الوسم: دول

يزداد إقبال الناس على شراء الأغنام في العالم الإسلامي مع قرب عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن هذا السنة مع انتشار ظاهرة الجفاف في العديد من المناطق مما يقلل من أعداد رؤوس الماشية المتاحة.

في هذا التقرير، تقدم الجزيرة نت عرضًا لأكثر الدول استيرادًا وتصديرًا وامتلاكًا للماشية، مع التركيز على أبرز البلدان العربية في هذه المجالات.

تشير التصنيفات العالمية للدول الأكثر إنتاجًا وتصديرًا واستيرادًا للماشية إلى بعض الظواهر الطريفة، حيث تحتل الدول العربية 7 مراكز في قائمة أكثر الدول استيرادًا للماشية الحية.

تمتلك الصين أكبر عدد من رؤوس الماشية في العالم، تليها الهند ثم أستراليا، بينما يتصدر الاتحاد الأوروبي ورومانيا وإسبانيا والأردن قائمة الأكثر تصديرًا للماشية.

الدول الأكثر تصديرًا للماشية الحية في العالم

نشر المؤسسة المالية الدولي من خلال أداة “الحلول العالمية المتكاملة” قائمة بأكثر الدول تصديرًا للماشية الحية عام 2023 من حيث القيمة، وذلك في التحديث الأخير له على موقعه، كما يلي:

1. رومانيا 308.63 ملايين دولار من تصدير 2.33 مليون رأس.
2. إسبانيا 210.3 ملايين دولار من تصدير 1.45 مليون رأس.
3. الأردن 158.78 مليون دولار من تصدير 1.32 مليون رأس.
4. البرتغال 95.62 مليون دولار من تصدير 501 ألف رأس.
5. المجر 52.12 مليون دولار من تصدير 440 ألف رأس.
6. الإمارات 51.26 مليون دولار من تصدير 517 ألف رأس.
7. فرنسا 51.21 مليون دولار من تصدير 486 ألف رأس.
8. أستراليا 49 مليون دولار من تصدير 468 ألف رأس.
9. أيرلندا 49 مليون دولار من تصدير 221 ألف رأس.
10. جورجيا 44.121 مليون دولار من تصدير 456 ألف رأس.

الدول العربية الأكثر تصديرًا للماشية الحية

بحسب الأداة التابعة للبنك الدولي، فإن قائمة أكثر الدول العربية تصديرًا للماشية الحية لعام 2023 هي كما يلي:

1. الأردن 158.78 مليون دولار من تصدير 1.32 مليون رأس.
2. الإمارات 51.26 مليون دولار بتصدير 517 ألف رأس.
3. السعودية 15.23 مليون دولار بتصدير 153 ألف رأس.
4. سلطنة عمان 3.22 ملايين دولار بتصدير نحو 27 ألف رأس.
5. مصر 2.8 مليون دولار بتصدير 23 ألف رأس.

الدول الأكثر استيرادًا للماشية الحية في العالم

أكثر الدول استيرادًا للماشية الحية في عام 2023 من حيث القيمة، وفقًا لأداة “الحلول العالمية المتكاملة” التابعة للبنك الدولي هي:

1. السعودية 1.13 مليار دولار لاستيراد 9.44 ملايين رأس.
2. الأردن 204.8 ملايين دولار لاستيراد 1.7 مليون رأس.
3. الكويت 127.8 مليون دولار لاستيراد 1.06 مليون رأس.
4. إيطاليا 92.78 مليون دولار لاستيراد 768 ألف رأس.
5. إسرائيل 90.96 مليون دولار لاستيراد 757 ألف رأس.
6. قطر 88.3 مليون دولار لاستيراد نحو 735 ألف رأس.
7. سلطنة عمان 79.3 مليون دولار لاستيراد 660 ألف رأس.
8. المغرب 62.76 مليون دولار لاستيراد 522 ألف رأس.
9. فلسطين 46.45 مليون دولار لاستيراد 386 ألف رأس.
10. أيرلندا 43.5 مليون دولار لاستيراد 742 ألف رأس.

أكثر الدول العربية استيرادًا للماشية الحية

بالاستناد إلى أداة “الحلول العالمية المتكاملة”، هنا قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للماشية الحية لعام 2023:

1. السعودية 1.13 مليار دولار لاستيراد 9.44 ملايين رأس.
2. الأردن 204.8 ملايين دولار لاستيراد 1.7 مليون رأس.
3. الكويت 127.8 مليون دولار لاستيراد 1.06 مليون رأس.
4. قطر 88.3 مليون دولار لاستيراد نحو 735 ألف رأس.
5. سلطنة عمان 79.3 مليون دولار لاستيراد 660 ألف رأس.
6. المغرب 62.76 مليون دولار لاستيراد 522 ألف رأس.
7. فلسطين 46.45 مليون دولار لاستيراد 356 ألف رأس.

وفقًا لموقع وورلد أطلس الكندي، فإن أحدث إحصائيات الدول الأكثر امتلاكًا لرؤوس الماشية في العالم هي كما يلي:

1. الصين: 194 مليون رأس.
2. الهند: 75.34 مليون رأس.
3. أستراليا: 70.23 مليون رأس.
4. إيران: 55.58 مليون رأس.
5. نيجيريا: 50.28 مليون رأس.
6. تشاد: 45 مليون رأس.
7. تركيا: 44.68 مليون رأس.
8. السودان: 41.33 مليون رأس.
9. إثيوبيا: 35 مليون رأس.
10. بريطانيا: 33 مليون رأس.

الدول العربية الأكثر امتلاكًا لرؤوس الماشية 2025

1. السودان: 41.33 مليون رأس.
2. الجزائر: 31.19 مليون رأس.
3. السعودية: 21.8 مليون رأس.
4. المغرب: 21.8 مليون رأس.
5. سوريا: 17.84 مليون رأس.

منذ انطلاقه في عام 2007، شهد هاتف “آيفون” تغييرات جذرية في سلاسل الإنتاج والأسواق العالمية. في السنوات الأخيرة، بدأت الإستراتيجية تلعب دورًا في التصنيع، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قام القائد الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، مما دفع شركة “آبل” إلى نقل جزء كبير من تصنيع آيفون إلى الهند لتقليل الاعتماد على بكين وتنويع مصادر الإنتاج.

قبل أيام، عاد ترامب ليهدد شركة آبل بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% ما لم يتم تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة.

نشر ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “لقد أخبرت تيم كوك، القائد التنفيذي لآبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يحدث ذلك، سيتعين على آبل دفع رسم جمركي يصل إلى 25% على الأقل للولايات المتحدة”.

في الوقت الحالي، تُصنع هواتف آيفون في عدة دول، أبرزها: الصين والهند وفيتنام، فضلاً عن أجزاء تُصنع في ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلند والولايات المتحدة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

ومع هذا التحول في سياق التصنيع، وزيادة تهديدات ترامب، تثار العديد من التساؤلات حول مستقبل جهاز آيفون، وأسعاره، وحجم مبيعاته، والعائدات السنوية التي تحققها شركة آبل من وراءه. كما تبرز تساؤلات حول الدول الأكثر تصديرًا واستيرادًا لهذا الجهاز، وعدد مستخدمي “أيقونة آبل” و”ملك الهواتف الذكية” حول العالم. وسنستعرض هذه التساؤلات في هذا التقرير.

201 مليار دولار مبيعات آيفون عام 2024

تضم سوق الهواتف الذكية العديد من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تتصارع آبل وسامسونغ على الصدارة بشكل رئيسي.

في عام 2024، وللمرة الثانية على الإطلاق، تفوقت آبل على سامسونغ في شحنات الهواتف الذكية، لتحتل أكثر من 19% من حصة القطاع التجاري العالمية. وقد قفزت مبيعات آيفون من حوالي 40 مليون وحدة في عام 2010 إلى أكثر من 228 مليون وحدة في عام 2024، وفقًا لمنصة ستاتيستا.

وحققت آبل في عام 2024 إيرادات تصل إلى 201.2 مليار دولار من مبيعات هواتف آيفون، أي أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة. وقد شكلت هذه المبيعات حوالي 51% من الإيرادات الكلية التي بلغت 390.8 مليار دولار، وفق منصتي “فيجيوال كابيتلايست” و”ستاتيستا”.

أبرز أسواق آبل العالمية

تظل الأميركيتان من أكبر أسواق آبل، حيث تساهمان بمبلغ 167 مليار دولار، أي ما يعادل 43% من إجمالي الإيرادات، تليها أوروبا بمبلغ حوالي 101 مليار دولار، بينما تسهم الصين بـ67 مليار دولار.

ومع ذلك، كانت الصين المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في المبيعات (بنسبة -8% سنويًا) في حين ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 7%، مما يمثل أقوى نمو إقليمي للشركة.

قد تصبح أوروبا ساحة معركة رئيسية لشركة آبل في مجال الهواتف الذكية، حيث تسعى شركات التصنيع الصينية سريعة النمو مثل “أوبو” إلى توسيع وجودها في المنطقة، وفقًا لمنصة “فيجيوال كابيتلايست”.

أكثر من مليار مستخدم حول العالم

تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي آيفون النشطين حول العالم في عام 2024 سيصل إلى مليار و382 مليون مستخدم، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بعام 2023 حسب منصة “باكلينكو”.

وفقًا لشركة الأبحاث العالمية “كاونتر بوينت ريسيرتش”، فإن 4 من أفضل 10 هواتف ذكية مبيعة عالميًا هي آيفون تعمل بنظام التشغيل “آي أو إس”.

“آيفون 15” أكثر الهواتف الذكية مبيعا بالعالم

برز “آيفون 15” كأكثر الهواتف الذكية مبيعًا لعام 2024، حيث بيع منه نحو 36.6 مليون وحدة، ما يعادل حوالي 3% من إجمالي الهواتف الذكية التي تم شحنها عالميًا، والتي تقدر بحوالي مليار و22 مليون هاتف.

ولم تقتصر هيمنة آبل على طراز واحد، فقد تبعه بفارق ضئيل كل من “آيفون 16 برو ماكس” و”آيفون 15 برو ماكس” كثاني وثالث أكثر الأجهزة مبيعًا عالميًا، وفق منصتي “تيك غيغ” و”جي إس إم أرينا”.

أسعار آيفون حول العالم

تختلف أسعار هواتف آيفون من دولة إلى أخرى، ولا يوجد سعر موحد عالمي. يُعزى هذا التفاوت لعدة عوامل، منها: الرسوم الجمركية، تكاليف الشحن، الضرائب المحلية، بالإضافة إلى اختلاف قيمة العملات. كما يختلف السعر حسب الطراز وسعته التخزينية.

وفيما يلي، نعرض قائمة بأسعار “آيفون 15” في بعض الدول حول العالم، وهو يعتبر من أكثر هواتف آبل شعبية ومبيعًا، بناءً على بيانات منصة “آبل برايس كومبير”.

أرخص 5 دول بأسعار “آيفون 15”:

1- كندا: 702 دولار
2- الولايات المتحدة: 729 دولار
3- الصين: 741 دولار
4- كوريا الجنوبية: 747 دولار
5- أستراليا: 751 دولار

أغلى 5 دول بأسعار “آيفون 15”

1- تركيا: 1498 دولارًا
2- البرازيل: 1136 دولارًا
3- السويد: 998 دولارًا
4- فنلندا: 987 دولارًا
5- البرتغال: 976 دولارًا​​​​​​

تاليًا، قائمة بأكبر 5 دول في العالم التي تصدر شحنات أجهزة آيفون من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024، وفق بيانات شركة “فولزا للاستيراد العالمي”. علمًا بأن عدد الشحنات يعبر عن عدد مرات الشحنات، وليس بالضرورة الحجم الإجمالي أو القيمة المالية للتصدير، نظرًا لاختلاف كمية الأجهزة في كل شحنة.

1- الصين: 263,699 شحنة
2- فيتنام: 105,363 شحنة
3- الهند: 26,318 شحنة
4- بيرو: 16,912 شحنة
5- الولايات المتحدة: 11,140 شحنة

أكبر 10 دول استيرادًا لآيفون بالعالم

تاليًا، قائمة بأكبر 10 دول استيرادًا لشحنات أجهزة آيفون خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024 وفق بيانات شركة “فولزا للاستيراد العالمي”. علمًا بأن عدد الشحنات يدل على عدد مرات وصول الشحنات، وليس بالضرورة حجمًا إجماليًا أو قيمة مالية للاستيراد، نظرًا للاختلاف في كمية الأجهزة في كل شحنة.

1- سنغافورة: 92,181 شحنة
2- الفلبين: 75,546 شحنة
3- كوستاريكا: 74,128 شحنة
4- بيرو: 55,710 شحنات
5- الهند: 44,990 شحنة
6- تشيلي: 26,770 شحنة
7- الإمارات: 20,319 شحنة
8- فيتنام: 18,083 شحنة
9- الولايات المتحدة: 16,141 شحنة
10- التشيك: 9,212 شحنة

ختامًا، تظهر الأرقام والإحصائيات أن آيفون تواصل هيمنتها على سوق الهواتف الذكية عالميًا، ولا تزال تمثل العمود الفقري لإيرادات شركة آبل، مما يعكس استمرار الطلب العالمي القوي على منتجاتها.

كما أن فوارق أسعار آيفون بين الدول تُبرز التعقيدات التي تشوب الأسواق العالمية والعوامل الماليةية التي تؤثر على تسعير المنتجات التقنية. في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية، تظل آبل قادرة على الحفاظ على موقعها الريادي من خلال الابتكار، وقوة علامتها التجارية، والتكيف مع التغيرات في الأسواق الدولية.

دعات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية بالتدخل الفوري لرفع أمر قضائي يعوق تنفيذ سياستها الجديدة التي تنص على ترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدانهم الأصلية- دون منحهم فرصة للاعتراض أو إثبات مخاوفهم من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد إصدار قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة الاستقرار الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل دون إخطار المهاجرين كتابياً باسم الدولة التي سيُرحَّلون إليها، ومنحهم “فرصة حقيقية” لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وذكرت وزارة العدل في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا أن الأمر القضائي “يعرقل بشكل خطير” جهود السلطة التنفيذية لإبعاد ما وصفته بأنهم “أسوأ المهاجرين غير الشرعيين”، ويعوق الإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي الأميركي.

واعتبر المحامي السنة المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل “اغتصاباً لصلاحيات السلطة التنفيذية” في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

وفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة “سي بي إس”، تعمل إدارة ترامب على التوصل إلى اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم ترحيل بالفعل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

كما لفتت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

ووصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها “تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني”.

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، أفاد المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى بأنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يحصلوا على أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

ونوّه القاضي أن السلطة التنفيذية انتهكت “بلا شك” أمر المحكمة بعدما قامت فعلياً بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

رداً على ذلك، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات “الخوف المعقول” للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، شريطة أن تتم هذه المقابلات بحضور محامٍ.

تشكل هذه القضية جزءاً من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، التي تضمنت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقاً إلى بلدان أخرى.

وزادت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول “آمنة” لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات واسعة في مجال حقوق الإنسان.

مراسلو الجزيرة نت

يبحث الآلاف من الطلاب العرب والدوليين في شتى أنحاء العالم عن فرص تعليمية لا تقتصر فقط على اكتساب المعرفة، بل تشمل أيضًا فرصة الإقامة والعمل بعد التخرج في البلدان التي درسوا فيها. ويأتي ذلك في سياق الأزمات الماليةية المتزايدة في بلدانهم، وارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في العديد من الدول العربية والنامية.

أرقام عن الوظائف

• نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في الدول العربية تصل إلى 28%، وفقًا للدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين السنة لاتحاد الجامعات العربية. وأوضح سلامة أن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لاستحداثها خلال الثلاثين سنة القادمة يتجاوز 60 مليونًا.
• بالمقابل، حقق معدل توظيف الخريجين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عامًا في دول الاتحاد الأوروبي نسبة 83.5% في عام 2023، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي.
• حقق الحاصلون على تعليم عالٍ في الاتحاد الأوروبي أعلى معدلات توظيف، وتمتعوا عمومًا بحماية من البطالة مقارنة بأولئك الذين يحملون مؤهلات أقل.
• في نفس السنة، بلغ معدل توظيف خريجي المنظومة التعليمية العالي الجدد أكثر من 90% في دول مثل أيرلندا والنمسا وبلجيكا والسويد وسلوفاكيا وبولندا وألمانيا ولاتفيا وبلغاريا والمجر وهولندا ومالطا وإستونيا، بينما كان أقل من 80% في اليونان وإيطاليا.

نظراً لهذا التفاوت، يسعى العديد من الطلاب العرب لاستكمال دراستهم في دول توفر فرص حقيقية للإقامة والعمل بعد التخرج.

تبنت العديد من الدول الغربية سياسات تروج للاحتفاظ بالكوادر الدولية عبر منح تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة، في خطوة تعبّر عن وعي تلك الدول بأهمية تعزيز رأس المال البشري من جميع الجنسيات.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز 10 دول تمنح الطلاب الدوليين تصاريح للإقامة والعمل بعد التخرج الجامعي، وفق معيارين رئيسيين:

• مدة الإقامة الممنوحة بعد التخرج.
• فرص العمل المتاحة.

كندا

• مدة الإقامة: حتى 3 سنوات
  تعد كندا من الوجهات الأكثر جذبًا للطلاب الدوليين، حيث تتيح لهم التقديم على “تصريح العمل بعد التخرج” بشرط إنهاء برنامج دراسي لا يقل عن 8 أشهر في مؤسسة تعليمية معترف بها، ويشمل هذا التصريح خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
• فرص العمل: متميزة في مجالات التقنية والهندسة والرعاية الصحية والزراعة والتجارة والنقل وإدارة الأعمال. تتميز سوق العمل الكندية بتنوعها وانفتاحها على الكفاءات، وتتواجد برامج تشجيعية للمهاجرين المهرة.
• مميزات إضافية: يمثل هذا التصريح بوابة مباشرة نحو التقديم على الإقامة الدائمة من خلال برامج الهجرة الماليةية مثل برنامج الخبرة الكندية.

أستراليا

• مدة الإقامة: من سنتين إلى 3 سنوات
  تمنح أستراليا خريجي جامعاتها حق الإقامة والعمل عبر برنامج “مسار العمل بعد الدراسة”، وتختلف المدة اعتمادًا على الدرجة العلمية وموقع الجامعة.
• رسوم التأشيرة: نحو 2235 دولارًا أستراليًا.
• فرص العمل: قوية في مجالات الرعاية الصحية والهندسة وتقنية المعلومات. تلعب الجامعات الأسترالية دورًا فاعلًا في دعم الطلاب من خلال معارض توظيف وشبكات تواصل مع أرباب العمل.
• مميزات إضافية: بيئة عمل متنوعة ومرونة في التنقل بين الولايات وفقًا لفرص العمل المتاحة.

نيوزيلندا

• مدة الإقامة: حتى 3 سنوات
  توفر نيوزيلندا للطلاب الدوليين إمكانية التقديم على “تأشيرة العمل بعد الدراسة”، بشرط التقديم خلال 12 شهرًا من انتهاء تأشيرة الدعا. وتحدد مدة الإقامة بحسب التخصص الدراسي.
• رسوم التأشيرة: 1670 دولارًا نيوزيلنديًا.
• فرص العمل: جيدة في المنظومة التعليمية، التمريض، والتخصصات الفنية. كما تتوفر برامج توجيه وظيفي داخل الجامعات.
• مميزات إضافية: نظام هجرة مرن، وسهولة التحول من تأشيرة العمل إلى الإقامة الدائمة.

المملكة المتحدة

• مدة الإقامة: سنتان (و3 سنوات لحملة الدكتوراه)
  يستطيع خريجو الجامعات البريطانية الحصول على “تأشيرة الخريجين” التي تتيح لهم الإقامة والعمل بعد التخرج. يجب التقديم قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الدعا، مع إمكانية استقدام أفراد الأسرة.
• فرص العمل: قوية في قطاعات الرعاية الصحية والوظائف المهارية مثل التمريض والهندسة والخدمات المالية.
• مميزات إضافية: يمكن التحول لاحقًا إلى تأشيرة عمل طويلة الأمد، مثل تأشيرة السنةل المهاري.

فنلندا

• مدة الإقامة: سنتان
  تمنح فنلندا تصريح إقامة للخريجين الدوليين للبحث عن عمل أو بدء مشروع تجاري، بشرط أن يكون المتقدم قد أكمل شهادة جامعية أو بحث أكاديمي.
• فرص العمل: متوفرة في مجالات الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية وتقنية المعلومات والخدمات.
• مميزات إضافية: دعم حكومي للمشاريع الناشئة ونظام ضمان اجتماعي شامل.

أيرلندا

• مدة الإقامة: سنتان
  تتيح أيرلندا من خلال “برنامج الخريجين من المستوى الثالث” للطلاب الدوليين البقاء لمدة تصل إلى عامين بعد التخرج.
• فرص العمل: قوية في التقنية والخدمات المالية والأدوية والهندسة. كما تُعتبر دبلن مركزًا رئيسيًا للشركات المتعددة الجنسيات.
• مميزات إضافية: يمنح الخريجون حقوق عمل كاملة، مع الحماية القانونية والمساواة في الأجور.

ألمانيا

• مدة الإقامة: 18 شهرًا
  يسمح للخريجين بالتقديم للحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل، شرط تقديم إثبات تخرجه والتأمين الصحي.
• فرص العمل: مرتفعة، وتركز الدولة على المهارات العالية في مجالات الصناعة والهندسة والتقنية.
• مميزات إضافية: تعليم شبه مجاني، وتسهيلات كبيرة للانتقال إلى الإقامة الطويلة الأمد.

هولندا

• مدة الإقامة: سنة واحدة
  بعد التخرج من جامعة هولندية، يمكن التقديم للحصول على تصريح إقامة يعرف بـ”سنة التوجيه” للبحث عن عمل أو بدء مشروع.
• فرص العمل: مرتفعة، ونسبة التوظيف بين الخريجين تتجاوز 90%، خاصة في التقنية والبيئة والزراعة.
• مميزات إضافية: بيئة تعليمية وعملية داعمة للابتكار.

السويد

• مدة الإقامة: 12 شهرًا
  تمنح السويد للخريجين الدوليين تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل أو بدء مشروع، حتى لو درسوا في دول أوروبية أخرى بشرط قضاء فصلين دراسيين في السويد.
• فرص العمل: متوفرة بشكل جيد في مجالات التقنية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
• مميزات إضافية: توفر مرشدين مهنيين في الجامعات لدعم التوجيه الوظيفي.

الولايات المتحدة

• مدة الإقامة: 12 شهرًا (تمتد إلى 24 شهرًا لتخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات)
  تمنح الولايات المتحدة للطلاب الدوليين تصريح الإقامة المؤقتة بعد التخرج عبر برنامج “التدريب العملي الاختياري”، مع ضرورة إنهاء عام دراسي كامل أو التخرج من مؤسسة تعليمية أمريكية.
• فرص العمل: متنوعة وكثيرة، خصوصًا في المجالات العلمية، حيث تزداد فرص البقاء عند الحصول على تأشيرة عمل مؤقتة بدعم من جهة توظيف.
• مميزات إضافية: إمكانية التحول إلى إقامة أطول عبر برامج مثل تأشيرة العمل المهني.

اختيار الوجهة… قرار يتجاوز الشهادة

في ظل التحولات السريعة في سوق العمل العالمي، أصبحت فرص الإقامة والعمل بعد التخرج عنصرًا حاسمًا في اختيار وجهة الدراسة.

تقدم بعض الدول لخريجيها فرصًا حقيقية للاندماج والاستقرار المهني، في حين تفرض دول أخرى قيودًا قد تمنع الاستفادة من المؤهلات العلمية.

لا يتم اختيار الدولة فقط بناءً على جودة المنظومة التعليمية، بل أيضًا بناءً على فرص العمل والسياسات المتبعة تجاه الطلاب الدوليين. لذا، فإن التخطيط الجيد، وفهم القوانين، وتطوير المهارات المطلوبة في القطاع التجاري هي عوامل أساسية لمعرفة المسار الأكاديمي والمهني.

يجب أن يكون الوعي بالخيارات المتاحة ومراقبة التغيرات في أنظمة الإقامة والعمل على رأس الأولويات، خاصة في عالم تتغير فيه سياسات الهجرة وسوق العمل بسرعة كبيرة. لذا، فإن التنمية الاقتصادية في المنظومة التعليمية الدولي يجب أن يرتبط بإدراك كامل للفرص المتاحة بعد التخرج، سواء في بلد الدراسة أو في أي مكان آخر حول العالم.

يسعى العديد من الطلاب العرب للعثور على دول تتيح لهم دمج الدراسة بالعمل، لمساعدتهم في تغطية تكاليف المنظومة التعليمية والإقامة أثناء فترة الدراسة بالخارج.

تُعتبر فرص الدراسة والعمل في الخارج تجربة مميزة لا تقتصر على الأبعاد المالية فحسب، بل تشمل أيضًا اكتساب خبرات دولية وتوسيع الأفق الثقافي، مما يُعزز من آفاقهم المهنية مستقبلاً.

لذا، اختيار الدولة المناسبة يُعتبر عاملاً حيويًا يؤثر بشكل مباشر على جودة التجربة الأكاديمية والعملية على حد سواء.

تعمل العديد من الدول على تقديم برامج دراسية وبيئات أكاديمية تتيح للطلاب دمج الدراسة والعمل بشكل قانوني ومريح. وغالبًا ما توفر تأشيرات الطلاب في هذه الدول حق العمل بدوام جزئي خلال الدراسة، وبدوام كامل خلال العطل الرسمية.

أسواق عمل قوية

تُعتبر هذه الفرصة وسيلة فعالة للطلاب لاكتساب خبرات مهنية قيمة، وزيادة دخلهم، والمساهمة في تغطية نفقات الحياة اليومية. كما أن بعض الدول تتمتع بأسواق عمل قوية وقطاعات تبحث باستمرار عن المهارات الدولية، مما يُسهل على الطلاب تحقيق أهدافهم الأكاديمية مع فرص العمل المتاحة.

في هذا التقرير، سنستعرض أبرز الدول التي توفر فرصًا متميزة للجمع بين الدراسة والعمل، وقد قمنا باختيار هذه الدول استنادًا إلى 3 معايير أساسية:

• عدد الساعات المسموح بها للعمل أثناء الدراسة.
• عدد الساعات المسموح بها في العطلات والإجازات الدراسية.
• جودة المنظومة التعليمية في هذه الدول وسمعتها عالميًا.

1- السويد

• عدد ساعات العمل المسموح بها: مفتوح

تُعد السويد من بين الوجهات الأكثر جذبًا للطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج، حيث تُقدم فرصاً استثنائية للطلاب الدوليين. على عكس العديد من الدول التي قد تضع قيودًا على الساعات العمل، تسمح السويد للطلاب بالعمل بدون تحديد خلال فترة دراستهم طالما أنهم ملتزمون بالدراسة بدوام كامل، وفقًا لمصادر مثل “راو كونسلتانت” و”الهجرة السويدية”.

• عدد ساعات العمل في الإجازة: دوام كامل

يمكن للطلاب الدوليين في السويد العمل بدوام كامل خلال فترات العطل الدراسية، مثل عطلات الصيف والشتاء، دون حدود على عدد الساعات.

• تصنيف الجامعات السويدية:

تُعتبر الجامعات السويدية من أفضل الجامعات حول العالم، حيث تتمتع بتصنيفات عالية في المؤشرات الدولية، ومنها “معهد كارولينسكا” الذي يحتل المرتبة 49 عالميًا، و”المعهد الملكي للتكنولوجيا” الذي حصل على المرتبة 74 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

2- إسبانيا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 30 ساعة أسبوعيًا

وفقًا لأحدث التحديثات القانونية، يُسمح للطلاب الدوليين الحاصلين على تأشيرة دعا بالعمل حتى 30 ساعة أسبوعيًا، بشرط عدم تأثير ذلك على التزاماتهم الدراسية. يجب أن يتماشى العمل مع أوقات الدراسة ويتلاءم مع المحاضرات والتزاماتهم الأكاديمية، وفقًا لمصادر مثل “الهجرة إلى إسبانيا” و”إكسبانش”.

• عدد ساعات العمل المسموح بها في الإجازة:

يمكن للطلاب الدوليين في إسبانيا العمل بدوام كامل خلال فترة الإجازات الأكاديمية، بشرط ألا تتجاوز مدة العمل 3 أشهر وأن يكون ذلك ضمن صلاحية تأشيرة الدعا.

• تصنيف الجامعات الإسبانية:

تحتل الجامعات الإسبانية مراتب متقدمة في تصنيفات العالمية، منها “جامعة كمبلوتنسي في مدريد” بالمركز 164 عالميًا، و”جامعة برشلونة” بالمركز 165 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

3- فنلندا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 25 ساعة أسبوعيًا

الطلاب في فنلندا يمكنهم العمل حتى 25 ساعة أسبوعيًا، مما يوفر توازنًا جيدًا بين العمل والدراسة. كما تُساعد الجامعات الطلاب في العثور على أعمال مناسبة بدوام جزئي من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهني.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم السلطة التنفيذية الفنلندية منحًا دراسية للطلاب الأجانب، مما يشكل دعمًا ماليًا هامًا لتخفيف الأعباء المالية، وفقًا لمصادر مثل “راو كونسلتانت”.

• عدد ساعات العمل في الإجازة:

بحسب دائرة الهجرة الفنلندية، يُسمح للطلاب الدوليين الحاصلين على تصريح إقامة للدراسة بالعمل في أي مجال خلال فترة العطلة، شرط ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل 30 ساعة أسبوعيًا على مدار السنة.

• تصنيف الجامعات الفنلندية:

تحظى الجامعات الفنلندية بتصنيفات مرموقة، ومن أبرزها “جامعة آلتو” التي احتلت المرتبة 113 عالميًا و”جامعة هلسنكي” التي تُعتبر أقدم وأكبر جامعة في البلاد، بالمرتبة 117 عالميًا وفقًا لتصنيف “كيو إس” لعام 2025.

4- أستراليا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 24 ساعة أسبوعيًا

خلال الفصل الدراسي، يُسمح للطلاب الدوليين في أستراليا بالعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة أسبوعيًا، وهذا يغطي الحد الأقصى المسموح به في العديد من الدول الأخرى، وفقًا لمصادر مثل “سي آي سي نيوز”.

• عدد ساعات العمل المسموح بها في الإجازة:

يُسمح للطلاب الدوليين في أستراليا بالعمل بدوام كامل خلال فترات الإجازات الدراسية، حسب وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية.

• تصنيف الجامعات الأسترالية:

تشتهر الجامعات الأسترالية بالتفوق الأكاديمي، حيث حصلت “جامعة ملبورن” على التصنيف رقم 13 عالميًا، بينما احتلت “جامعة سيدني” المرتبة 18 عالميًا حسب تصنيفات “كيو إس” لعام 2025.

5- كندا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 24 ساعة أسبوعيًا

اعتبارًا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يُسمح للطلاب بالعمل خارج الحرم الجامعي لمدة تصل إلى 24 ساعة أسبوعيًا دون الحاجة إلى تصريح عمل، وفقًا للحكومة الكندية.

ولا تستطيع البدء في العمل بكندا إلا بعد بدء برنامج دراستك، علمًا أن العمل لأكثر من 24 ساعة أسبوعيًا يُعد مخالفة لشروط تصريح دراستك، مما قد يؤدي لفقدان وضعك كدعا.

• عدد الساعات في الإجازة: مفتوح

يمكنك العمل لساعات غير محدودة خارج الحرم الجامعي أثناء فترات العطلات الصيفية والشتوية.

• تصنيف الجامعات الكندية:

تُصنَّف الجامعات الكندية ضمن أفضل الجامعات عالميًا، مثل جامعة تورنتو التي حصلت على المركز 25 عالميًا، وجامعة ماكغيل التي احتلت المرتبة 29 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

6- ألمانيا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا

يحتوي المالية الألماني على فرص متعددة للطلاب. يُسمح للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا خلال فترة الدراسة.

• عدد الساعات في الإجازة:

يُمكنهم العمل بدون قيود خلال فترة الإجازة.

• تصنيف الجامعات الألمانية:

تُعتبر جامعات ألمانيا من بين الأعلى في الترتيب عالميًا، حيث احتلت “الجامعة التقنية في ميونخ” المرتبة 28 عالميًا، و”جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ” المرتبة 59 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” عام 2025.

7- فرنسا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا

يُسمح للطلاب الدوليين بالعمل حتى 964 ساعة سنويًا، ما يعادل تقريبًا 20 ساعة أسبوعيًا خلال السنة الدراسي. الطلاب من الجزائر تخضع لقواعد خاصة بسبب الاتفاقية الفرنسية الجزائرية التي تتيح لهم العمل حتى 50% من الساعات العادية.

• عدد الساعات في الإجازة:

يمكنهم العمل بدوام كامل خلال فترات العطلات الأكاديمية.

• تصنيف الجامعات الفرنسية:

فرنسا تحتضن بعضًا من أفضل الجامعات عالميًا، مثل “جامعة باريس ساكلي” التي احتلت المرتبة 46 عالميًا و”جامعة السوربون” التي جاءت في المرتبة 83 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

8- المملكة المتحدة

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا
  خلال السنة الدراسي، يُسمح للطلاب في المملكة المتحدة بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا، شريطة أن يحملوا تأشيرة دعا سارية المفعول من الفئة الرابعة، وأن يتواجدوا بدوام كامل في برنامج دراسي للحصول على شهادة جامعية في مؤسسة معتمدة.
• عدد الساعات في الإجازة:

يمكن للطلاب الدوليين العمل بدوام كامل خلال العطل الأكاديمية الرسمية، إذا كانوا يحملون تأشيرة دعا ومسجَّلين بدوام كامل في مؤسسة تعليمية معترف بها.

• تصنيف الجامعات البريطانية:

تُعتبر الجامعات البريطانية من بين الأكثر تميزًا عالميًا، حيث تحتل “جامعة إمبريال كوليدج لندن” المرتبة الثانية عالميًا، و”جامعة أكسفورد” المرتبة الثالثة وفقًا لتصنيف “كيو إس” لعام 2025.

9- أيرلندا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا

يحق للطلاب الدوليين غير المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي الذين يدرسون بدوام كامل ويحملون بطاقة تصريح الإقامة الأيرلندية، العمل مؤقتًا، بشرط أن يكون مسار دراستهم مدرجًا ضمن قائمة السلطة التنفيذية للدورات المؤهلة للحصول على الفيزا، المعروفة بـ”آي إل إي بي”. في هذه الحالة، يمكنهم العمل لمدة 20 ساعة أسبوعيًا.

• عدد الساعات في الإجازة:

يُسمح لهم بالعمل بدوام كامل (40 ساعة أسبوعيًا) من 15 ديسمبر إلى 15 يناير، ومن 1 يونيو إلى 30 سبتمبر، وهي فترات العطلات الصيفية والشتوية التقليدية.

هذه التواريخ ثابتة لجميع الطلاب من خارج المنطقة الماليةية الأوروبية، بغض النظر عن التقويم الدراسي لكافة التخصصات الجامعية.

• تصنيف الجامعات الأيرلندية:

تتمتع الجامعات الأيرلندية بسمعة قوية وهي مصنفة ضمن الأفضل عالميًا. على سبيل المثال، حصلت “كلية ترينيتي في دبلن” على المركز 87 عالميًا، و”جامعة دبلن” على المركز 126 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

10- الولايات المتحدة

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا داخل الحرم الجامعي

تطبق الولايات المتحدة قواعد صارمة على الطلاب الدوليين الذين يرغبون في العمل أثناء دراستهم. يُسمح للطلاب المسجلين بدوام كامل، والحاصلين على تأشيرة “إف-1″، بالعمل داخل الحرم الجامعي لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا خلال فترة الدراسة، بينما للراغبين بالعمل خارج الحرم الجامعي يتعين عليهم الحصول على تصريح رسمي.

• عدد الساعات في الإجازة:

يمكن العمل حتى 40 ساعة أسبوعيًا في غير أوقات الدراسة.

• تصنيف الجامعات الأميركية:

تشمل الجامعات الأميركية الأبرز عالميًا، مثل “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” الذي يحتل المرتبة الأولى، وجامعة “هارفارد” بالمركز الرابع، وجامعة “ستانفورد” بالمركز السادس حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

مراسلو الجزيرة نت

هل تعلم أن هذه الفاكهة الصغيرة المعروضة على مائدة المكسرات تحمل معها تراثاً عمره آلاف السنين وتُحقق عائدات تقدر بمليارات الدولارات سنويًا؟ الفستق، المعروف أيضاً بالفستق الحلبي، أصبح يتجاوز مجرد كونه وجبة خفيفة، ليصبح عنصراً أساسياً في المالية والتجارة لعدد من الدول حول العالم.

يمتاز الفستق بنكهته الفريدة وقيمته الغذائية العالية، مما جعله من أكثر المكسرات المطلوبة والمستهلكة على مستوى العالم. كما ساعد تنوع استخداماته وسهولة تضمينه في الأطعمة والحلويات في ترسيخ مكانته كـ”ذهب أخضر” في سوق المكسرات. وقد استمر الإنتاج العالمي للفستق في النمو خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت بعض الدول تتصدر قائمة زراعة وتصدير الفستق.

وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية، توقع حجم إنتاج الفستق العالمي لموسم 2024/2025 نحو 1.18 مليون طن متري، فيما ارتفع حجم القطاع التجاري العالمي من 5.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليار دولار في عام 2024.

تشير التوقعات إلى أن القطاع التجاري ستواصل التوسع ليصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.85%، وفقًا لمنصة “ريسيرتش أند ماركتس”.

جاء هذا النمو نتيجة لعدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الأطعمة الصحية، واتساع قاعدة النباتيين، والابتكار في المنتجات المشتقة من الفستق. ومن العوامل المساندة أيضاً:

• ازدياد شعبية الأنظمة الغذائية المتوسطية
• التوسع في التجارة الإلكترونية
• تنوع أشكال الاستهلاك وظهور منتجات جديدة

ومع ذلك، لا تخلو القطاع التجاري من التحديات، مثل:

• تقلبات الطقس وتغير المناخ
• الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض مناطق الإنتاج مثل سوريا وأفغانستان
• ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل
• زيادة المنافسة من بدائل مثل اللوز والكاجو

لذا، تعتبر الاستدامة الزراعية والابتكار في أساليب التصنيع والتسويق ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية.

أكثر 10 دول منتجة للفستق في العالم (2024/2025)

تعتبر الولايات المتحدة وتركيا وإيران من القوى العظمى في إنتاج الفستق، حيث تشكل معاً أكثر من نصف الإنتاج العالمي. كما تُعتبر دول مثل الصين وسوريا وأفغانستان لاعبين رئيسيين في القطاع التجاري سواء من حيث الإنتاج المحلي أو التصدير.

وفيما يلي قائمة بأكبر الدول المنتجة للفستق، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية ومنصة “إس فيد” المتخصصة في سلاسل الإمداد الغذائي:

1. الولايات المتحدة: 503.2 آلاف طن متري
2. تركيا: 385 ألف طن متري
3. إيران: 200 ألف طن متر
4. الصين: 113.4 ألف طن متري
5. أفغانستان: 68 ألف طن متري
6. سوريا: 55 ألف طن متري
7. اليونان: 54.4 ألف طن متري
8. إيطاليا: 45.4 ألف طن متري
9. أوزبكستان: 36.3 ألف طن متري
10. إسبانيا: 31.7 ألف طن متري

أكبر 10 دول مصدّرة للفستق في العالم (2023)

تمتلك دول مثل الولايات المتحدة وإيران وتركيا قدرات تصديرية ضخمة، مستفيدة من فائض الإنتاج والبنية التحتية اللوجستية المتطورة. كما تلعب بعض الدول، مثل هولندا والإمارات، دوراً وسيطاً كمراكز لإعادة التصدير.

وفقًا لبيانات “مرصد التعقيد الماليةي” التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إليك قائمة الدول الأكثر تصديراً للفستق (بالقيمة الدولارية):

1. الولايات المتحدة: 330 مليون دولار
2. إيران: 189 مليون دولار
3. تركيا: 167 مليون دولار
4. ألمانيا: 69.5 مليون دولار
5. أفغانستان: 35.1 مليون دولار
6. هولندا: 33.3 مليون دولار
7. الإمارات العربية المتحدة: 32.2 مليون دولار
8. سوريا: 31 مليون دولار
9. إيطاليا: 24.2 مليون دولار
10. إسبانيا: 24.1 مليون دولار

أكبر 10 دول مستوردة للفستق في العالم (2023)

تقوم العديد من الدول، خاصة في أوروبا والعالم العربي، باستيراد كميات كبيرة من الفستق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والصحية.

وفيما يلي أكبر الدول المستوردة للفستق (بالقيمة الدولارية):

1. ألمانيا: 174 مليون دولار
2. إيطاليا: 170 مليون دولار
3. تركيا: 107 مليون دولار
4. الهند: 72.3 مليون دولار
5. الإمارات العربية المتحدة: 46.5 مليون دولار
6. السعودية: 43.5 مليون دولار
7. الأردن: 37.2 مليون دولار
8. العراق: 29.7 مليون دولار
9. المملكة المتحدة: 28.2 مليون دولار
10. فرنسا: 28.1 مليون دولار

5 حقائق قد لا تعرفها عن الفستق

يُعتبر الفستق أكثر من مجرد سلعة اقتصادية، إليك بعض الحقائق المثيرة والتاريخية التي تضفي بعداً ثقافياً على هذه المكسرات المميزة، وفقًا لما نشرته شركة “مايسي جينز” الأميركية:

• رمز السعادة حول العالم: يُعرف الفستق في الصين بـ”الجوزة السعيدة”، وفي إيران بـ”الجوزة المبتسمة” نظرًا لتفتح قشرته. يُقدَّم كهدية في المناسبات لرمزيته في جلب الحظ.

• رفيق الإنسان منذ آلاف السنين: يُعتقد أن الفستق رافق الإنسان لأكثر من 9 آلاف عام، مما يجعله من أقدم المكسرات في التاريخ الغذائي البشري.
• طعام الملوك: تروي الأساطير أن ملكة سبأ كانت مُعجبة بالفستق لدرجة أنها خصصت محاصيله للعائلة المالكة فقط، مما يبرز ارتباطه بالفخامة والندرة.
• مصدر غني بالبروتين: تحتوي الحصة الواحدة (نحو 49 حبة) على حوالي 6 غرامات من البروتين، مما يعادل محتوى بيضة واحدة تقريبًا.
• وجبة خفيفة صحية: تشير الدراسات إلى أن الفستق يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين ضغط الدم، وتعزيز صحة الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات.

منذ ظهور عملة البيتكوين في عام 2009، اجتاحت العملات الرقمية العالم باعتبارها ثورة في النظام الحاكم المالي العالمي، وباتت أداة استثمار وتبادل مالي في العديد من الماليةات المتقدمة والناشئة، وفي حين تتسابق دول كبرى على تنظيم وتبني هذه العملات، لا تزال مواقف الدول العربية متفاوتة بين السماح والحظر والتجريب والتنظيم الجزئي.

في هذا التقرير تلقي الجزيرة نت الضوء على تاريخ العملات الرقمية، والدول العشر الأبرز عالميا في مجال تبني هذه العملات، ونتناول واقع هذه الظاهرة المالية في العالم العربي.

تاريخ العملات الرقمية

في عام 2008، أصدر شخص مجهول الهوية يُعرف باسم ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء لبيتكوين التي وصف فيها عملة رقمية لا مركزية تعمل من نظير إلى نظير من دون تدخل البنوك أو الحكومات، مع حد أقصى لإجمالي العرض عند 21 مليون عملة.

وتم تعدين أول كتلة بيتكوين في عام 2009، وتمت أول معاملة حقيقية بها في 2010، ورغم بداياتها البسيطة، ارتفعت قيمة البيتكوين سريعا، وبدأت العملات الرقمية تحظى باهتمام أوسع وفقا لمنصة “وورد” (world.org).

شهدت السنوات اللاحقة تحديات كبيرة مثل اختراق منصة (Mt.Gox ) عام 2014 وسرقة آلاف العملات، مما أدى إلى خسائر ضخمة وهز الثقة بالقطاع التجاري، ورغم ذلك، ساعدت هذه الحادثة في تحسين البنية التحتية الاستقرارية وإنشاء بورصات مركزية أكثر أمانا.

في الفترة نفسها، ظهرت عملة الإيثيريوم عام 2015، والتي أدخلت مفهوم العقود الذكية وسمحت بتطوير تطبيقات لامركزية مما فتح الباب أمام ثورات مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

وبحلول عام 2020، بلغ سوق العملات الرقمية ذروته مع تسجيل البيتكوين أعلى سعر له آنذاك، وبدأت مؤسسات كبرى مثل تسلا (Tesla) ومايكروستراتيجي (MicroStrategy) باعتماد العملات الرقمية.

مع ذلك، بقي القطاع يعاني من تقلبات حادة وانهيارات مثل أزمة (يو إس تي) (UST) في 2022.

ومع تطور التنظيمات الحكومية، يبدو أن مستقبل العملات الرقمية مرهون بمدى التوازن بين الابتكار والرقابة وفقًا للمصدر السابق.

مواقف دول وحكومات العالم من العملات الرقمية

مع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التقنية الرقمية في مجالات النقود والمدفوعات، أدركت البنوك المركزية حول العالم أن بقاءها في صدارة النظام الحاكم المالي يقتضي مواكبة هذا التحول من خلال تقديم خيار رقمي رسمي، وإلا فلن يكون لها مستقبل في عالم المال.

ونتيجة لذلك، بدأت عشرات البنوك المركزية حول العالم في تطوير وإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، المعروفة باسم “العملة الرقمية للبنك المركزي” (Central Bank Digital Currency – CBDC).

وفيما يلي أبرز مستجدات هذا التوجه العالمي، وفقًا لما نشرته منصة أتلانتيك كاونسل:

• تدرس 134 دولة واتحادا نقديا في العالم، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الخاص بها، وفي مايو/أيار 2020، كان هذا العدد 35 دولة فقط، وحاليا، ثمة 66 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف أو التطوير أو التجربة أو الإطلاق.
• جميع دول مجموعة العشرين تستكشف حاليا إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، و19 منها في مراحل متقدمة في هذه العملية، ومن بين هذه الدول، ثمة 13 دولة في المرحلة التجريبية بالفعل، وتشمل البرازيل واليابان والهند وأستراليا وروسيا وتركيا.
• جميع الدول الأعضاء الأصلية في مجموعة البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – تُجري حاليا تجربة على عملة رقمية للبنك المركزي، ودأبت مجموعة البريكس على الترويج لتطوير نظام مدفوعات بديل للدولار الأميركي.
• منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واستجابة مجموعة الدول السبع لعقوباتها، تضاعفت مشاريع تداول العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة عبر النطاق الجغرافي، ويوجد حاليا 13 مشروعا منها مشروع “إم بريدج” (mBridge) الذي يربط البنوك في الصين وتايلند والإمارات وهونغ كونغ والسعودية، ومن المرجح أن يتوسع هذا المشروع ليشمل المزيد من الدول هذا السنة.
• لا يزال “اليوان الرقمي (e-CNY) “أكبر عملة رقمية تجريبية لبنك مركزي في العالم، وفي يونيو/حزيران 2024، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 7 تريليونات يوان رقمي (986 مليار دولار) في 17 منطقة إقليمية، شملت قطاعات مثل المنظومة التعليمية والرعاية الصحية والسياحة. ويقترب هذا الرقم من 4 أضعاف الرقم الذي سجله بنك الشعب الصيني في يونيو/حزيران 2023، والبالغ 1.8 تريليون يوان (253 مليار دولار).
• سُجلت أعلى نسبة جديدة من العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) بـ44 مشروعا تجريبيا جاريا، بما في ذلك اليورو الرقمي، وتُجري الدول الأوروبية، سواءً في منطقة اليورو أو خارجها، اختبارات متزايدة على العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة، محليا وعبر النطاق الجغرافي.

أبرز 10 دول في العالم تتداول العملات الرقمية عام 2025

في عام 2025، ومع استمرار نمو صناعة العملات المشفرة، برزت بعض الدول كقادة عالميين في تعزيز بيئات داعمة للعملات المشفرة، وتوفر هذه الدول وضوحا تنظيميا وحوافز ضريبية وبنية تحتية داعمة، مما يجعلها مراكز جاذبة لشركات البلوك تشين والمستثمرين.

وهذه أبرز 10 دول تتعامل بالعملات الرقمية وتعتبر من كبار الداعمين لها عام 2025 وفقا لعدد من المواقع والمنصات منها كوين ماركت كاب ونوماد كابيتلاست وكوين كاب و “سام ساب”.

1- سويسرا

تُعد سويسرا، وتحديدا مدينة تسوغ المعروفة بـ”وادي العملات المشفرة”، من أبرز الرواد العالميين في مجال ابتكارات تقنية البلوك تشين.

وتتميز البلاد بإطار تنظيمي واضح وشفاف للعملات الرقمية، وتوفر هيئة الرقابة على القطاع التجاري المالية السويسرية إرشادات مفصلة لعروض العملات الأولية ولشركات الأصول الرقمية، إضافة إلى ذلك، تعتمد سويسرا سياسات ضريبية مرنة وميسرة تُشجع المستثمرين في العملات المشفرة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة لمشاريع البلوك تشين العالمية.

2- سنغافورة

تُعرف سنغافورة بموقفها المتقدم والداعم للعملات المشفرة، حيث تنظم هيئة النقد السنغافورية (MAS) الأصول الرقمية ضمن إطار قانون خدمات الدفع، مما يوفر بيئة تنظيمية واضحة وآمنة للشركات والمستثمرين على حد سواء.

وتلعب المؤسسات الأكاديمية دورا محوريا في تعزيز هذا القطاع، وتقدّم جامعات مرموقة مثل الجامعة الوطنية السنغافورية (NUS) وجامعة سنغافورة للإدارة برامج تعليمية متخصصة في تقنية البلوك تشين، كما تسهم فعاليات كبرى، مثل (أسبوع البلوك تشين)، في نشر الوعي وتعزيز المعرفة في هذا المجال.

وتُعد الإستراتيجية الضريبية الجاذبة، بما في ذلك ضريبة أرباح رأس المال المنخفضة على معاملات العملات المشفرة، من العوامل التي جعلت سنغافورة بيئة مثالية للشركات الناشئة في قطاع البلوك تشين.

3- هونغ كونغ

تبنّت هونغ كونغ قطاع العملات المشفرة من خلال تطوير أطر تنظيمية واضحة وداعمة لبورصات التداول وشركات الأصول الرقمية، وتُشرف هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على هذا القطاع عبر إصدار إرشادات مفصلة لمنصات تداول الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف الذي يعزز الشفافية التنظيمية، ويحدد متطلبات الامتثال لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلى جانب حماية المستثمرين.

ويُسلط مشروع إنسيمبل ساندبوكس الضوء على جهود هونغ كونغ في استكشاف تقنيات ترميز الأصول، بينما تدعم الصناديق الحكومية الابتكار وريادة الأعمال في المجال الرقمي.

وتُعزّز البنية التحتية المالية المتقدمة لهونغ كونغ، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، مكانتها كوجهة مثالية لمشاريع العملات المشفرة.

4- الإمارات

أصبحت الإمارات وبالأخص إمارة دبي مركزا عالميا في مجال العملات الرقمية، وقد أسست دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي وضعت إطارا تنظيميا واضحا وشاملا لتنظيم تداول الأصول الرقمية.

وأنشأت الدولة مناطق حرة داعمة لصناعة العملات المشفرة، أبرزها مركز دبي للسلع المتعددة الذي يُعد من أبرز البيئات المحفزة لنمو شركات البلوك تشين والعملات الرقمية.

5- كندا

تُعد كندا من أوائل الدول التي تبنّت لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة، حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية الكندية إرشادات شاملة لتنظيم هذا القطاع، وتمتلك البلاد نظاما بيئيا متقدما في مجال تقنية البلوك تشين، وتُعتبر من أوائل الدول التي سمحت بإطلاق صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) مما يعزز شرعية التنمية الاقتصادية في الأصول الرقمية.

كما توفر بنوك كبرى مثل سكوتيا بنك خدمات مخصصة لشركات العملات المشفرة، في خطوة تعكس دعم النظام الحاكم المالي التقليدي لهذا المجال، وتتميز كندا كذلك بسياسات ضريبية مشجعة، خاصة للمستثمرين الذين يتبنون إستراتيجيات طويلة الأجل، مما يجعلها بيئة جاذبة لنمو وتطور سوق العملات الرقمية.

6- أميركا

رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، فإنها لا تزال تُعد من أبرز اللاعبين العالميين في هذا المجال، وتحتضن البلاد عددا كبيرا من الشركات الناشئة في تقنيات البلوك تشين، إلى جانب منصات التداول الكبرى والمستثمرين المؤسسيين.

وتشرف هيئات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع” على تنظيم هذا القطاع، بينما تبنت ولايات مثل “وايومنغ” و”تكساس” تشريعات داعمة تُعزز بيئة الابتكار والعملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية الكبرى مثل فيديليتي وباي بال بدمج خدمات العملات المشفرة في عروضها، مما يوسع من نطاق الاستخدام، وبفضل وجود رأس مال استثماري ضخم ومؤسسات مالية قوية، تُعد الولايات المتحدة بيئة خصبة لتطور وتوسع صناعة الأصول الرقمية.

7- جزر كايمان

تُعد جزر كايمان مركزا ماليا عالميا بارزا يتمتع بإطار قانوني مُتقدم يدعم شركات العملات المشفرة، ويُوفر قانون الأصول الافتراضية (مقدمو الخدمات) في الجزر قواعد ترخيص واضحة وإرشادات صارمة مما يُضفي على بيئة الأعمال قدرا عاليا من الشفافية والموثوقية.

وتتميز بعدم فرض ضرائب مباشرة على معاملات العملات المشفرة، مما يجعلها وجهة للمستثمرين والشركات، كما تسهم البنية التحتية المصرفية المتطورة، إلى جانب تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في دعم عمليات مزودي خدمات الأصول الرقمية، وبفضل هذه المزايا الضريبية والتنظيمية، أصبحت جزر كايمان خيارا مفضلا للعديد من شركات العملات المشفرة وصناديق التحوط العالمية.

8- أستراليا

وضعت أستراليا إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم سوق العملات المشفرة، تشرف عليه هيئة الأوراق المالية والتنمية الاقتصاديةات الأسترالية التي تضمن الامتثال وتوفير بيئة آمنة للأصول الرقمية.

وتُظهر السلطة التنفيذية الأسترالية انفتاحا كبيرا على التعاون مع شركات البلوك تشين، سعيا لتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية، حيث توفر بيئة تنظيمية تجريبية تُشجع الابتكار في هذا القطاع. كما تعتمد البلاد سياسات ضريبية تصاعدية تُراعي طبيعة التداولات الرقمية، مما يُوفر حوافز مهمة للمتداولين والمستثمرين على المدى الطويل.

9- البرتغال

تُعدّ البرتغال من أكثر الدول الأوروبية ملاءمة للعملات المشفرة، بفضل إعفاء أرباح الأصول المحتفظ بها لأكثر من عام من الضرائب، وبيئة تنظيمية مفتوحة من دون تراخيص إلزامية، وتُبدي بنوكها المحلية انفتاحا متزايدا على التعامل مع شركات العملات المشفرة، وتبرز لشبونة كمركز رئيسي للابتكار الرقمي، مدعومة بخطط وطنية للتحول الرقمي ودمج تقنية البلوك تشين.

10- مالطا

يُطلق الكثيرون على مالطا اسم جزيرة البلوك تشين، وتعد من الدول الرائدة في تبني العملات المشفرة بفضل إطارها التنظيمي الواضح والداعم، توفر السلطة التنفيذية بيئة شفافة ومشجعة على الابتكار لشركات الويب 3، كما أن مالطا لا تفرض ضريبة على أرباح رأس المال من المكاسب طويلة الأجل، مما يشجع على الاحتفاظ بالتنمية الاقتصاديةات.

وتُقدم البنوك في مالطا خدمات للعملات المشفرة، ويستضيف البلد شركات كبيرة مثل بينانس وأوكي إكس مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للعملات الرقمية.

العملات المشفرة في الدول العربية

تختلف سياسات الدول العربية تجاه العملات الرقمية، وتتراوح بين السماح والدعم الكامل وإصدار الأنظمة التي تنظم عملها كما هو الحال في الإمارات والبحرين، وبين الدول التي تحظر هذه العملات بالكامل مثل الجزائر ومصر والأردن.

وإليكم نظرة موجزة على واقع العملات الرقمية في عدد من أبرز الدول العربية:

الإمارات

تُعد الإمارات، وخاصة دبي، من أكثر الدول العربية تقدما في مجال تنظيم العملات الرقمية، وأنشأت دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي وضعت إطارا تنظيميا واضحا وشاملا لتنظيم تداول الأصول الرقمية.

وجذبت هذه السياسات شركات كبرى مثل “بينانس” (Binance)، مما جعل دبي مركزا مرموقا للعملات الرقمية.

البحرين

تُعتبر البحرين من الدول الرائدة في تنظيم العملات الرقمية في المنطقة، وأصدر مصرف البحرين المركزي إرشادات تنظيمية تسمح بتشغيل بورصات العملات الرقمية وتقديم خدمات الأصول المشفرة، وقد جذبت هذه السياسات شركات عالمية مثل بينانس، التي حصلت على ترخيص للعمل في البحرين.

السعودية

تتبنى السعودية نهجا أنذرا تجاه العملات الرقمية، ومع ذلك يشهد الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في السعودية تطورا مستمرا، وقد اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خطوات لتنظيم سوق العملات الرقمية والإشراف عليه لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين وفقا لمنصة (غرانت ثورنتون).

مصر

العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، غير قانونية بموجب القانون المصري، ويحظر قانون المؤسسة المالية المركزي والجهاز المصرفي صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة من دون موافقة مسبقة من المؤسسة المالية المركزي المصري.

ويحدد القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.

المغرب

رغم أن المغرب حظر العملات الرقمية منذ عام 2017، فإن المؤسسة المالية المركزي المغربي صرح في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية.

وهذا يشير إلى تحول تدريجي نحو تقنين استخدامها، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي، كما يستكشف المغرب أيضا إصدار عملة رقمية للبنك المركزي وفقا لوكالة رويترز.

الجزائر

تحظر الجزائر تماما استخدام العملات الرقمية، وفق قانون المالية لعام 2018، شراء أو بيع أو حيازة هذه العملات، ويعكس هذا القانون مخاوف السلطات الجزائرية من التأثيرات السلبية المحتملة لهذه العملات على المالية المحلي والاستقرار المالي.

الأردن

يحظر المؤسسة المالية المركزي الأردني استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين منذ عام 2014. ومع ذلك، هناك اهتمام متزايد بتقنية البلوك تشين وتطبيقاتها في مجالات مثل الخدمات الحكومية والمالية.

 العملات الرقمية ما زالت في بداياتها

يزدهر نظام العملات المشفرة بالابتكار المستمر، الذي وسّع نطاق استخدامه إلى ما هو أبعد من المدفوعات الرقمية.

وحوّلت العقود الذكية، التي كانت إيثيريوم رائدة فيها، شبكات بلوك تشين إلى منصات قابلة للبرمجة، مما يُتيح تنفيذًا آليًا وآمنًا للاتفاقيات دون وسطاء.

وقد أدى ذلك إلى ظهور التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو قطاع مزدهر يُقدم خدمات مثل الإقراض والاقتراض والتحصيل دون الحاجة إلى البنوك التقليدية.

واجتذبت بروتوكولات التمويل اللامركزي مليارات الدولارات من التنمية الاقتصاديةات، مما يُبرز قدرة القطاع التجاري على إحداث نقلة نوعية في التمويل التقليدي وفقا لمنصة “غلوب نيوز واير”.

وقالت دينيل ديكسون، القائدة التنفيذية لمؤسسة “ستريلار ديفلومبمنت فاونديشن” (Stellar Development Foundation) في جلسة بمنتدى دافوس الماليةي: “إن العملات المشفرة لا تزال في بداياتها”.

وأضافت “أعتقد أن نحو نصف شركات “فورتشن 500″ لديها مشروع تجريبي في مجال العملات المشفرة. هذه تقنية ستُحدث النظام الحاكم المالي عالميًا، وتجعله أسرع وأرخص وأكثر كفاءة”.

وتابعت في جلسة دافوس: “لا يُركز الكثير على الفائدة الفعلية، أو سرعة جميع الأصول، أو ما يحدث فعليًا على السلسلة والذي يُحدث تحولًا حقيقيًا”. الهدف من هذه التقنية هو إمكانية نقل الأصول بسرعة فائقة، من نظير إلى نظير، وإيصالها، بلا حدود، إلى جميع أنحاء العالم.

واستطردت ” تخيّلوا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يُوصلون المساعدات إلى أوكرانيا (باستخدام تقنية البلوك تشين)، ويستلمها المستخدم النهائي في أقل من 3 دقائق. هذا أمرٌ مُذهل، ولكن هذا ما تفعله تقنية البلوك تشين”.

وختاما، وفي ظل ما تشهده العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين من تطور متسارع، يبدو أن العالم يقف على أعتاب ثورة مالية حقيقية.

فهذه التقنيات لا تقتصر على كونها بدائل للمدفوعات التقليدية، بل باتت تشكّل بنية تحتية جديدة لأنظمة مالية أكثر شفافية وشمولية وفعالية.

وإذ لا تزال في مراحلها الأولى، فإن هناك مؤشرات قوية على الإمكانات الهائلة التي تحملها هذه التقنية. ومع استمرار الابتكار والتوسع، من المرجح أن تلعب العملات الرقمية دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل المالية العالمي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم القيمة والتبادل المالي.