تحتفل العديد من الجامعات الأميركية في هذه الفترة بتخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025، في ظل مخاوف متزايدة بشأن مصير أكثر من مليون دعا أجنبي، وخاصة مع تصاعد التوتر بين بعض الجامعات الشهيرة والإدارة الأميركية الحالية التي تسعى لتقييد منح التأشيرات للطلاب الدوليين الجدد.

تدور تساؤلات كثيرة حول العدد المتوقع للطلاب الأجانب في الموسم الدراسي المقبل (2025-2026)، بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميماً لبعثاتها الخارجية بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، في إطار جهود لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفيات هؤلاء الطلاب بما في ذلك مراجعة حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

تتزايد هذه المخاوف في ضوء جهود إدارة القائد دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، مثل جامعة هارفارد، لمنعها من قبول الطلاب الأجانب، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف لدفعها للامتثال لبعض الشروط المتعلقة بالتسجيل والمناهج وتوظيف الهيئة التدريسية، نتيجةً لموجة الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة منذ أواخر عام 2023 بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

تناولت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التأثيرات المحتملة لهذه السياسات التقييدية على عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تبعات أكاديمية واقتصادية.

بلغ عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون دعا خلال السنة الدراسي 2023-2024، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن مكتب الشؤون المنظومة التعليميةية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد المنظومة التعليمية الدولي.

بحسب التقرير، تعتبر جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا من أكبر ثلاث جامعات تستقطب الطلاب الدوليين؛ حيث زاد نسبة الالتحاق بها في جامعة نيويورك بنسبة قريبة من 250% خلال العقد الماضي، وتمثل نسبة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد نحو 27% من إجمالي عدد الطلاب.

يشير الخبراء إلى أن مغادرة الطلاب الأجانب قد تؤثر سلبًا على المالية الأميركي، بعد أن حققوا نحو 44 مليار دولار في المالية الأميركي، وأسهموا في توفير 378 ألف وظيفة خلال السنة الماضي فقط، وفقاً لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تدعم المنظومة التعليمية الدولي.

عادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوماً دراسية أعلى مقارنة بالطلاب المحليين، الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية وقد يلجؤون أحيانًا للقروض لتغطية مصاريف دراستهم.

يساهم الطلاب الأجانب بشكل كبير في تنشيط المالية الأميركي، ليس فقط من خلال الرسوم الدراسية، بل أيضًا عبر دفع الإيجارات والنفقات على الطعام والتنقل والسفر وغيرها من الجوانب الحياتية.

دعم للاقتصاد

على سبيل المثال، ساهم حوالي 90 ألف دعا دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس بمبلغ 2.5 مليار دولار في المالية المحلي، وفقاً لرابطة المعلمين الدوليين.

كما أسهم 82 ألف دعا دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدَّر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما ساهم ما يقرب من 141 ألف دعا دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن نيكولاس بار، أستاذ المالية في جامعة لندن، أفاد بأن وجود الطلاب الأجانب يخلق فرص عمل، سواء من خلال زيادة الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة للمزيد من الموظفين للتعامل مع اللوجستيات الخاصة باستقبال عدد أكبر من الطلاب.

بدوره، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ المالية في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية لتأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على “كل شيء، من العقارات إلى المطاعم وكل الأعمال التي تستهدف المستهلكين تقريبا”.

ولفت يانيليس إلى أن أسواق العقارات المحلية تعتمد على تأجير الوحدات السكنية للطلاب، وإذا حدث انخفاض كبير في أعداد الطلاب، ستكون لذلك تداعيات كبيرة على سوق العقارات، مع هبوط في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المنشآت الترفيهية.

ولفت يانيليس أيضًا إلى أن الجامعات قد تجد صعوبة في تعويض فقدان هذه الإسهامات من خلال قبول المزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الأجانب عادة ما يدفعون أكثر مقارنة بنظرائهم الأميركيين الذين يتمكنون من الاستفادة من الرسوم الدراسية المُخفَّضة ومجموعة أكبر من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص برامجها الدراسية أو مساعداتها المالية.

إحجام ذوي الكفاءات العالية

بالإضافة إلى الآثار الماليةية، تعبر الأوساط الأكاديمية عن مخاوف من أن يؤدي انخفاض تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام الكفاءات العالية عن المجيء إلى الولايات المتحدة. يشكل الطلاب الدوليون حوالي 6% من إجمالي عدد الطلاب في المنظومة التعليمية العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد المنظومة التعليمية العالي.

في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يُعتبر من أرقى المؤسسات على مستوى العالم، يأتِي أكثر من ربع طلابه من دول أخرى، وقد أعربت رئاسة المعهد قبل عدة أسابيع عن قلقها من أن حيوية الجامعة “ستتأثر بشدة بدون الطلاب والباحثين الأجانب”.

كتبت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة لموظفي المعهد: “إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل مفاجئ سيقلل من احتمالية استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، مما يضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة”.

في هذا السياق، ذكرت إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الإسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لأفضل العقول من كل مكان يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارًا، ويعزز من القوة الناعمة الأميركية في الخارج.

أبدت الصحيفة أسفها لعدم تعامل ترامب وإدارته مع هذا الموضوع من هذا المنظور. إذ تعتبر الجامعات النخبوية، على وجه الخصوص، معاقل لمعاداة السامية والتطرف، وهي مجالات تُعنى بتغذية القادة المحتملين للحزب الديمقراطي، وبالتالي تتطلب كبح جماحها.

من ناحية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان القائد ترامب مهتمًا بالعجز التجاري الأميركي، فمن غير المنطقي فرض قيود على قطاع المنظومة التعليمية العالي الذي يعد أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين في تقديم خدماته للأجانب.

تشير المعلومات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، بينما حاول مسؤولو الهجرة احتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية وأحيانًا بسبب نشاطهم السياسي، فيما لم يُفهم سبب إلغاء تأشيرات البعض الآخَر.

واشنطن– منذ بدء ولايته الأولى، يواصل القائد دونالد ترامب التأكيد على سعيه لترشيد الإنفاق الحكومي، وقد كلف رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف عبر تعزيز كفاءة السلطة التنفيذية. لكن الخلافات نشأت بينهما بعد انتقاد ماسك لمشروع القانون الذي اقترحه ترامب والمعروف باسم “التشريع الكبير والجميل”، والذي يتضمن تخفيض الضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي.

ولمحاولة تهدئة مخاوف الخبراء المتعلقة بزيادة الدين السنة، يدافع ترامب باستمرار عن حجم ونطاق هذا التشريع، مشيرًا إلى أن الإنفاق الكبير يعد استثمارات ستعيد العظمة لأميركا.

وقد عُدَّ هذا المشروع من أهم التشريعات في ولايته الثانية، حيث يتوقع أن يكون الأساس لتنفيذ أجندته الداخلية بالكامل. ومع انتقال المشروع من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يواجه مقاومة كبيرة.

وكشف تقرير من “معهد مراقبة الميزانية” المستقل في واشنطن أن مشروع القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل.

يتعين على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الرد على سؤال صعب حول جدوى هذا التشريع، خاصة في ظل سيطرتهم على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ.

“مشروع القانون الكبير والجميل” هو حزمة تشريعية واسعة قدمها ترامب قبل أسابيع، وتم تمريرها في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة في 22 مايو/أيار، حيث حصلت على 215 صوتًا مقابل 214، مما يعكس الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري.

أبرز مزايا مشروع القانون الجديد

سيتضمن القانون أربع مجالات رئيسية تؤدي إلى زيادة الإنفاق، وخفض الضرائب كما يلي:

يهدف المشروع إلى جعل التخفيضات الضريبية المعتمدة خلال ولاية ترامب الأولى دائمة، سواء للأفراد أو الشركات. وستُلغى الضرائب على الإكراميات، والعمل الإضافي، وفوائد قروض السيارات. كما تم تخفيض معدلات الضرائب على الأفراد وجميع شرائح الدخل، بالإضافة إلى تقليل معدل ضريبة الشركات من 25% إلى 21%.
ومن المتوقع أن تُضيف هذه التدابير حوالي 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل.

• خفض برامج الرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية

تشمل التغييرات الأساسية في برنامج “ميديكيد” (Medicaid) الذي يوفر التأمين الصحي لنحو 70 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض والمقاتلين السابقين. ويضع القانون شروطًا صارمة، مثل فرض 80 ساعة عمل أو تعليم أو خدمة مجتمعية شهريًا للبالغين الأصحاء. وتقدّر التقارير أن المشروع سيقلل الإنفاق على هذه البرامج بما يقارب 700 مليار دولار على مدى 10 سنوات، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدّر أن 8.6 ملايين شخص قد يفقدون تغطياتهم الصحية.

• أمن النطاق الجغرافي والهجرة

يخصص مشروع القانون 70 مليار دولار لأمن النطاق الجغرافي، منها 46.5 مليار دولار لبناء وصيانة الحواجز بين الولايات المتحدة والمكسيك. كما يخصص مليارات لزيادة عدد ضباط دوريات النطاق الجغرافي والجمارك لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، وأيضًا لبناء مراكز احتجاز تسع 100 ألف مهاجر إضافي.

يخصص مشروع القانون 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، منها 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”. كما يُخطط لإنفاق 34 مليار دولار لتوسيع الأسطول البحري، و21 مليار دولار لتجديد احتياطات الذخيرة في البلاد.

“الكبير والجميل” بين دعم ومعارضة الجمهوريين

بعد حصول مشروع القانون على دعم جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، واهتمام الأعضاء المدافعين عن التخفيضات الضريبية والنهج المتشدد تجاه المهاجرين، لا يمكن التنبؤ بتأثير تبني المشروع على بقية فترة حكم ترامب.

وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون سيزيد العجز الفيدرالي بنحو 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. بينما يعتقد المؤيدون أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو الماليةي، يؤكد النقاد أن العواقب المالية على المدى الطويل قد تكون ضارة.

انتقد مشروع القانون ثلاث فئات رئيسية، اثنتان منهما من الجمهوريين والثالثة ديمقراطية كما يلي:

• المحافظون الماليون من الجمهوريين، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، والسيناتور رون بول من ولاية كنتاكي، عن مخاوفهما من أن خفض الإنفاق المضمن في مشروع القانون غير كافٍ وقد يؤدي إلى تفاقم الدين القومي.
• إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية “دوج” (DOGE)، حيث انتقد ماسك بشدة مشروع القانون، معتبرًا إياه إهدارًا لجهوده في تقليص الهدر الحكومي، واصفًا إياه بأنه تشريع “بغيض ومثير للاشمئزاز”.
• الديمقراطيون والمدافعون عن حق الرعاية الصحية، حيث تركز معارضة هذا الفريق على فقدان التأمينات الصحية للفقراء التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، بالإضافة إلى من يشعرون بالقلق من خفض برامج الرعاية.

على العكس من ذلك، يواجه العديد من الأعضاء الجمهوريين معضلة تضع قانون ترامب في مواجهة قانون “خفض ارتفاع الأسعار” الذي مرره القائد السابق جو بايدن، والذي ترك آثارًا إيجابية على تغير المناخ وضمانات ائتمانية لمشاريع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية.

استفادت الكثير من المناطق الجمهورية من مشاريع متعددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة النظيفة وتطوير مصانع البطاريات للسيارات الكهربائية. لذلك، لا يتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على أجزاء من القانون التي تهدف إلى إلغاء قوانين القائد السابق بايدن.

حسابات ترامب

تؤثر خلفية ترامب كرجل الأعمال والمطور العقاري بشكل كبير على رؤيته للإنفاق الحكومي، حيث ترتبط أعمال التطوير العقاري بالاستفادة من القروض، حيث يتوقع المطورون أن تتجاوز قيمة مشاريعهم تكلفة الاقتراض.

يعتقد ترامب أن الإنفاق الحكومي الضخم سيحقق عوائد في المستقبل، مما يجعل الاقتراض الآن يستحق الجهد، مع إيمانه بأن النتائج النهائية ستكون مفيدة.

ومع ذلك، فإن نخب الحزب الجمهوري تحذّر من أن الاقتراض غير المنضبط قد يثقل كاهل الأجيال القادمة. لكن بالنسبة لترامب، فإن العوائد السياسية والماليةية تتفوق على تلك المخاوف.

بالنسبة لحساباته السياسية، تعتبر التخفيضات الضريبية دليلاً على اهتمامه بالطبقة الوسطى، في حين يُشير منتقدوه إلى أن القانون يخدم الأغنياء. كما يمكن لترامب الإشارة إلى أن زيادة الإنفاق العسكري تعكس التزامه بجعل “أميركا أولا”.

مع ذلك، يُظهر اهتمام ترامب بمشروع “الكبير والجميل” الانقسامات الكبيرة داخل الحزب الجمهوري. فقد شعر الجمهوريون المحافظون التقليديون، الذين دافعوا عن الميزانيات المتوازنة منذ عهد القائد رونالد ريغان، بالقلق من استعداد ترامب لتزايد الديون. وقد حذّر أعضاء بمجلس الشيوخ مثل راند بول ورئيس مجلس النواب السابق بول رايان من أن الدين الوطني سيتجاوز 30 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.

ورغم تلك المخاوف، لم يصوت أي نائب جمهوري في مجلس النواب ضد مشروع القانون. لكن من المتوقع أن يتغير هذا التأييد الجمهوري الكافي في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

في النهاية، تمكن ترامب من التغلب على تحفظات الجمهوريين في مجلس النواب بشأن إلغاء قانون خفض ارتفاع الأسعار. والآن، مع انتقال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يجب أن يمرره ليصبح قانونًا فعليًا، يواجه ترامب اختبارًا صعبًا، حيث تضاعف الأهمية بسبب الخلاف المعقد مع ماسك.

حقق فيلم الرسوم المتحركة الحائز على جائزة الأوسكار “فلو” (Flow) إنجازًا عالميًا، بعدما تجاوزت إيراداته حاجز 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار) في شباك التذاكر حول العالم، وفقًا لما صرحته شركة التوزيع “شارادز”.

ويُعد هذا الرقم نقطة محورية جعلت من “فلو” أحد أكثر أفلام الرسوم المتحركة المستقلة المرشحة للأوسكار تحقيقًا للإيرادات في السنوات الأخيرة.

من جانبه، أبدى المخرج جينتس زلبالوديس سعادته بهذا النجاح، حيث صرح لمجلة “فارايتي” بأنه ممتن لهذا التقدير العالمي و”رد الفعل العالمي على “فلو” تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا. أعتقد أن هذا النجاح يكشف عن شغف كبير بالقصص الأصلية والشخصية، ويظهر أن أفلام الرسوم المتحركة المستقلة التي تنتجها فرق صغيرة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع عالميًا”.

وتابع: “آمل أن يمنح هذا الإنجاز الفرصة لمزيد من صناع الأفلام لإنتاج أعمال فريدة تدفع بالنطاق الجغرافي نحو آفاق جديدة”.

إنجاز غير مسبوق

وحقق فيلم “فلو” (Flow) نجاحًا ملحوظًا في عدة أسواق عالمية، مسجلاً أرقامًا قياسية في الإيرادات. فقد جمع أكثر من 5.9 ملايين دولار في فرنسا، و2.7 مليون دولار في المملكة المتحدة، إلى جانب 2.5 مليون دولار في ألمانيا، وأكثر من 2.1 مليون دولار في لاتفيا، موطن إنتاج الفيلم، حيث أصبح الأعلى مشاهدة في تاريخ البلاد بعد بيع أكثر من 365 ألف تذكرة.

وفي أميركا الشمالية، بلغت إيرادات الفيلم 4.8 ملايين دولار. أما في أميركا اللاتينية، فقد وصلت الإيرادات إلى 14.6 مليون دولار، منها أكثر من 7 ملايين دولار في المكسيك وحدها.

وفي آسيا، سجل الفيلم 3.91 ملايين دولار في الصين، إلى جانب مساهمات إضافية من كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وأسواق آسيوية أخرى. ويُعتبر هذا الرقم إنجازًا ملحوظًا لفيلم “فلو” (Flow)، الذي كسر القاعدة السائدة بأن أفلام الرسوم المتحركة المستقلة التي تحصد الجوائز والتقدير الفني لا تحقق بالضرورة نجاحًا تجاريًا. فقد استطاع “فلو” الدمج بين التميز الفني والإيرادات العالية، ما يجعله حالة استثنائية في هذا النوع السينمائي.

باستثناء فيلم “الصبي ومالك الحزين” (The Boy and the Heron) للمخرج هاياو ميازاكي، يعد “فلو” الأعلى إيرادًا بين أفلام الرسوم المتحركة المستقلة المرشحة لجائزة الأوسكار في السنوات الأخيرة.

وفي مقارنة لافتة بين أفلام الرسوم المتحركة المستقلة التي لاقت استحسانًا نقديًا، بلغت إيرادات فيلم “أحلام روبوت” (Robot Dreams) عام 2023 نحو 4.7 ملايين دولار عالميًا، بينما حقق فيلم “مارسيل القوقعة التي ترتدي حذاء” (Marcel the Shell with Shoes On) في 2021 ما يقارب 6.9 ملايين دولار.

أما فيلم “فلو”، فينقل المشاهد إلى عالم خالٍ من البشر، حيث تنجو قطة من فيضان مدمر وتجد نفسها على متن قارب صغير مع مجموعة من الحيوانات المشردة. ومن هنا تبدأ رحلة عبر بيئة موحشة بحثًا عن الأمان.

ما يميز الفيلم هو أسلوب المخرج جينتس زلبالوديس (Gints Zilbalodis) الذي حوله إلى تجربة بصرية خالصة، أقرب إلى لوحة فنية متحركة، رغم بساطة الإنتاج بميزانية لم تتجاوز 3.5 ملايين يورو (3.7 ملايين دولار). وعلى مدار الفيلم، لا يُسمع أي حوار، ومع ذلك نجح الفيلم في إيصال مشاعر إنسانية عميقة، بالاعتماد فقط على الموسيقى، والصورة، وإيقاع الحركة.

وقد حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل جوائز الأوسكار 2025، كما نال ترشيحًا في فئة أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية)، ليؤكد حضوره كأحد أبرز إنجازات السينما المستقلة في السنوات الأخيرة.

في خطوة بارزة لإعادة تنشيط تجربة زيارة أحد أبرز المعالم السياحية على مستوى العالم، أطلقت مصر مشروعًا متكاملًا لتطوير هضبة الجيزة، حيث تتواجد الأهرامات الثلاثة وأبو الهول. هذا المشروع، الذي تصل تكلفته إلى 30 مليون دولار، يمثل أول جهد شامل منذ عقود لتهيئة بيئة منظمة تحترم قيمة الموقع، وتلبي توقعات الزوار الدوليين، وتخفف من الازدحام الذي لطالما شهدته المنطقة عند زيارة الأهرامات.

وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن هذا التحول جاء بعد سنوات من التخطيط والتأخير، حيث تم توقيع اتفاق الشراكة بين السلطة التنفيذية المصرية وشركة “أوراسكوم بيراميدز إنترتينمنت” المملوكة للملياردير نجيب ساويرس في عام 2018، ومن المقرر أن يُفتتح المشروع رسميًا في 3 يوليو/تموز 2025.

من الفوضى إلى التنظيم

تتمثل واحدة من التغييرات الجذرية – وفقًا للتقرير – في نقل بوابة الدخول إلى “البوابة الكبرى” التي تقع على بعد حوالي 2.5 كيلومتر من موقع الأهرامات، مما أسهم في تقليل الازدحام الناتج عن تدفق المركبات قرب المعالم الأثرية. يتعين على الزوار عبور قاعة عرض جديدة بعد الدخول، قبل أن يستقلوا حافلات حديثة من طراز “اصعد وانزل”، تأخذهم إلى الأهرامات وأبو الهول عبر مسارات منظمة ونقاط توقف تحتوي على خدمات أساسية مثل دورات مياه حديثة، ومتاجر مرخصة للهدايا، ومقاهٍ مكيفة.

كما تم إضافة مطاعم راقية، أبرزها مطعم “خوفو” الذي يطل على الهرم الأكبر، ويقدم أطباقًا فاخرة مستوحاة من المأكولات المصرية التقليدية. وقد تم تصنيفه كواحد من أفضل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق قائمة “وورلد 50 بست”.

تشير الزائرة الكندية ذات الأصول المصرية مريم الجوهري (37 عامًا)، التي زارت الموقع لأول مرة منذ 15 عامًا، إلى أن “التجربة في الماضي لم تكن ممتعة، لكن الآن تبدو كزيارة لمتحف عالمي”.

خيول وجمال.. لكن بأنذر

لن تستفيد الشركة التي تدير المشروع من عائدات بيع التذاكر، إذ تحتفظ السلطة التنفيذية المصرية بهذه العوائد، ولكنها تعتمد على الجولات الخاصة، والرعايات، وتأجير المحلات والمطاعم داخل الموقع. وقد أوضح عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة “أوراسكوم بيراميدز”، أن التشغيل التجريبي الذي بدأ في أبريل/نيسان قد مهد الطريق لتحسين العمليات قبل التدشين الرسمي.

ومع ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، أبرزها تنظيم عمل الخيالة والباعة المتجولين الذين يعاني الزوار من استغلالهم المتكرر، وطلب مبالغ إضافية بشكل غير متوقع. وقد ذكرت الجوهري أنها في زيارتها السابقة عام 2010، اضطرت لدفع رسوم إضافية فقط لتسمح للجمل بإنزالها. وفي زيارتها الأخيرة، قد حرصت على تجنب التعامل مع الخيالة.

لقد تم نقل بعضهم إلى منطقة معزولة، لكن الأعداد المتبقية ما تزال تحاول الرجوع إلى المداخل القديمة. ولفت جزارين إلى أن الأمر “يحتاج إلى بعض الوقت والضبط التدريجي لضمان تطبيق القانون وراحة الزوار”. وأضاف بأسف: “كان الناس يخشون زيارة الأهرامات بسبب هذا السلوك”.

نحو 30 مليون زائر سنويًا

رغم هذه التحسينات، لا تزال أعداد الزوار أدنى من المتوقع، حيث بلغ عددهم في 2024 حوالي 2.5 مليون شخص، نصفهم من المصريين، مقارنة بـ12 مليون زائر للكولوسيوم في روما في عام 2023.

توضح وزارة السياحة أن عدد الزوار ارتفع بنسبة 24% في أبريل/نيسان 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضي، على الرغم من صعوبة قياس تأثير المشروع بمفرده بسبب الزيادة السنةة في معدلات السفر إلى مصر.

نوّه جزارين أن “ليس مقبولًا أن أهم نصب أثري في العالم لا يستقطب سوى مليون سائح أجنبي سنويًا، نطمح إلى الوصول إلى أضعاف هذا الرقم”. ويعتبر أن التحديات الإقليمية مثل النزاعات في المنطقة قد تؤثر على السياحة، ولكن المؤشرات تبقي إيجابية مع افتتاح المتحف المصري الكبير القريب الذي تكلفته مليار دولار.

في النهاية، تعتمد مصر على هذه المشاريع لتحقيق تغيير كبير في موقع الأهرامات، ليس فقط للحفاظ على إرث عمره 4600 عام، بل أيضًا لجعل هذا الإرث مصدرًا متجددًا للعائدات السياحية والنمو الماليةي.

قامت أوكرانيا أمس الأحد بتنفيذ واحدة من أكبر هجماتها في المواجهة المستمر مع روسيا، حيث استهدفت القاذفات الروسية البعيدة المدى القادرة على إطلاق رؤوس نووية في سيبيريا، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أخرى، مما نتج عنه أضرار وخسائر مادية كبيرة.

ما حدث أمس في هجوم “شبكة العنكبوت” الذي وُصف بأنه الأكثر عنفاً، كبد روسيا خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار في دقائق معدودة وباستخدام أسلحة منخفضة التكلفة؟.

كيف وقع الهجوم؟

استهدفت أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة قاذفات روسية بعيدة المدى في قاعدة عسكرية في سيبيريا، وهو الهجوم الأول من نوعه حتى الآن نظرًا لبعد خطوط المواجهة عن بعضها بمسافة تزيد عن 4300 كيلومتر.

قدمت مقاطع الفيديو والصور التي لم يتم التحقق من صحتها والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لقاذفات استراتيجية روسية، المصممة لإسقاط قنابل نووية على أهداف بعيدة، وهي مشتعلة في قاعدة بيلايا الجوية شمال إيركوتسك بعد دخول عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية عليها.

ونوّهت الأجهزة الاستقرارية الأوكرانية أنها نفذت “عملية خاصة واسعة النطاق” استهدفت أربعة مطارات عسكرية موزعة في أنحاء روسيا.

ولفتت إلى إصابة حوالي 41 طائرة روسية تستخدم “للقصف على المدن الأوكرانية”، خاصة القاذفات الاستراتيجية مثل تو-95 وتو-22 وطائرات الرادار إيه-50.

تجري أوكرانيا بانتظام هجمات بطائرات مسيرة على مواقع داخل روسيا خلال فترة الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، لكن هذه المرة يبدو أنها اعتمدت أسلوباً مختلفاً تماماً.

بينما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات المسيرة أطلقت من مواقع “قريبة مباشرة” من المطارات، مما يعني أنها انطلقت من داخل الأراضي الروسية. وأضافت أن الهجوم استهدف أيضاً مطارات في مناطق إيفانوفو وريازان وأمور، قرب النطاق الجغرافي مع الصين في أقصى شرق روسيا، لكن تلك الهجمات تم التصدي لها.

ما الأسلحة المستخدمة؟

وفق تقارير أوكرانية، قامت كييف بتهريب طائرات مسيرة إلى روسيا، حيث تم إخفاؤها في هياكل خشبية في سقف حاويات شحن، تم فتحها عن بعد لإطلاق الطائرات.

كما أظهرت مقاطع الفيديو التي نقلتها وسائل الإعلام الروسية لكن لم يتم التحقق من صحتها طائرات مسيرة تنطلق من شاحنات.

صرح القائد فولوديمير زيلينسكي أن أحد المواقع التي اتُخذت منها العملية في روسيا “يقع بجانب مكتب” جهاز الاستقرار الفدرالي الروسي (أف اس بي).

تم التخطيط للعملية الأوكرانية المسماة “شبكة العنكبوت” لمدة تجاوزت السنة والنصف، وقد أشرف عليها زيلينسكي، وفقاً لمصادر أوكرانية.

ونوّه زيلينسكي أن الهجوم تم باستخدام 117 طائرة مسيرة، مع عدد مشابه من العناصر الذين “تم إخراجهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب”.

لماذا لم تكتشفه موسكو؟

على الرغم من قلة التفاصيل التي أفصح عنها القوات المسلحة الروسي حول الهجوم وأضراره، تحدث مدونون ومحللون روس عن “فشل استخباراتي” في بلادهم.

وأعرب مدونون عسكريون روس عن استنكارهم لما وصفوه بـ”يوم أسود للطيران” بسبب الأضرار التي لحقت بعدة مطارات روسية، حيث دُمِرت حوالي 40 طائرة بما في ذلك القاذفات الإستراتيجية، لتصل قيمة الخسائر إلى حوالي 7 مليارات دولار.

واعتبرت قناة تلغرام “ريبار” المرتبطة بالقوات المسلحة الروسي أن “هذه، دون مبالغة، ضربة قاسية للغاية”، مشيرة إلى “الأخطاء الخطيرة” التي ارتكبتها الاستخبارات الروسية.

من جهة أخرى، أشاد زيلينسكي، إلى جانب مسؤولين أوكرانيين آخرين، بالنتائج ووصفها بأنها “رائعة للغاية” و”تستحق أن تذكر في كتب التاريخ”.

ما الخسائر الناجمة؟

صرح جهاز الاستقرار الأوكراني أمس الأحد أن الهجوم بالطائرات المسيرة ألحق أضراراً بالطيران العسكري الروسي تفوق تكلفتها 7 مليارات دولار، مستهدفةً 34% من القاذفات الروسية الإستراتيجية الحاملة لصواريخ كروز.

اليوم الاثنين، لفت أندريه كوفالينكو، المسؤول في مجلس الاستقرار والدفاع الوطني الأوكراني، إلى تدمير 13 طائرة على الأقل خلال الهجوم على القواعد الجوية الروسية أمس الأحد، في حين نوّهت مصادر أوكرانية أخرى أن عدد الطائرات المعطلة أو المدمرة تجاوز 40.

بدورها، اعترفت وزارة الدفاع الروسية بحدوث حرائق في عدة طائرات عقب إطلاق الطائرات المسيرة في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، إلا أنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو قيمتها.

ما التداعيات؟

وسط توقعات مراقبين بأن يكون الرد الروسي “قاسياً” و”غير مسبوق” على الهجوم الأوكراني الكبير والمفاجئ الذي استهدف مطارات عسكرية بعيدة عن النطاق الجغرافي بين البلدين، تمتنع موسكو عن التعليق الرسمي بشأن الرد المتوقع.

تدّعي بعض الأوساط السياسية والإعلامية الروسية أن الضربات التي وقعت يوم الأحد واستهداف القاذفات الروسية تحمل دلالة استراتيجية مقارنة بحادثة “بيرل هاربور” الأمريكية التي أدت إلى دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ضد اليابان باستخدام القنابل النووية.

واعتبر بعض المحللين أن ضربة الأحد تمس العقيدة النووية الروسية التي تم تعديلها خلال الحرب، نظرًا لاستهدافها للقاذفات الاستراتيجية، مما يستدعي “رداً نووياً من قبل روسيا”، لكن موسكو لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن خسائرها أو عن خطوات الرد المحتملة.

ورغم الصمت الرسمي، تواصل موسكو هجوماً شبه يومي على الأراضي الأوكرانية، حيث نوّهت القوات الجوية الأوكرانية يوم الأحد أن روسيا أطلقت 472 طائرة مسيرة على البلاد خلال ساعات، وهو أعلى عدد لطائرات مسيرة في هجوم ليلي منذ بداية الحرب.

كما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها أن روسيا أطلقت سبعة صواريخ أخرى، وتم إسقاط 382 من الطائرات المسيرة أو تحييدها، بالإضافة إلى إسقاط ثلاثة من تلك الصواريخ.

توقيت الهجوم؟

يأتي الهجوم الأوكراني الكبير في وقت تركز فيه واشنطن جهودها لإيجاد حل للنزاع القائم بين موسكو وكييف، وسط تراجع عسكري لأوكرانيا في بعض الجبهات، ومحاولات كييف لحشد الدعم الغربي مرة أخرى لمواجهة الهجوم الروسي واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو خلال فترة الحرب.

كما جاء الهجوم قبل يوم واحد من لقاء مسؤولين روس وأوكرانيين في مدينة إسطنبول بتركيا لإجراء الجولة الثانية من محادثات السلام المباشرة منذ عام 2022.

يعتقد المحللون أن توقيت الهجوم الأوكراني القوي وغير المسبوق يسعى لمنح أوكرانيا موقف قوة على طاولة المفاوضات في إسطنبول، حيث يعرف أن القوي هو الذي يملي شروطه عادة عند التفاوض على السلام.

منذ عودته لمنصب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، يُلحّ القائد الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، وقد أنذر البيت الأبيض مراراً من أن الولايات المتحدة “ستنسحب” من جهود إنهاء الحرب إذا استمر تعنت الطرفين ورفضهما التوصل إلى سلام.

أسفرت الجولة الأولى من المحادثات في 16 مايو/أيار الماضي عن أكبر عملية تبادل للأسرى خلال فترة الحرب، لكنها لم تسفر عن أي بادرة للسلام، أو حتى وقفٍ لإطلاق النار، إذ اكتفى الطرفان بتحديد موقفيهما التفاوضيين الأساسيين.

ذكرت صحيفة كالكاليست المختصة بالمالية الإسرائيلي أن إجمالي تكلفة الحرب الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 يقدر بحوالي 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، مما يجعلها واحدة من أكبر فواتير الحروب في تاريخ إسرائيل. ويشمل هذا الرقم النفقات العسكرية والمدنية ومدفوعات صندوق التعويضات، مع التنويه إلى أن 80% من هذه النفقات كانت عسكرية بحتة.

ونوّهت الصحيفة أن صافي النفقات بعد خصم الدعم الأمريكي بلغ 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). ومن تلك التكلفة، سجل أعلى مستوى للنفقات في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث ارتفعت النفقات في شهر واحد فقط إلى 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار).

ووفقًا لكالكاليست، ساهمت الحرب في زيادة العجز المالي بمقدار 106.2 مليار شيكل (30.18 مليار دولار)، وهو ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أدت إلى خسائر ضريبية تُقدر بحوالي 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).

دين إسرائيل السنة يواجه أيضًا أزمة تضخمية، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، بالإضافة إلى مدفوعات قدرها 26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين، ومن المتوقع أن تصل الفوائد بحلول نهاية عام 2025 إلى 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار).

جيش من الجرحى ومرضى نفسيين

وذكرت كالكاليست أن عدد جرحى القوات المسلحة الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 17500 جندي، منهم 50% يعانون من صدمات نفسية. وتُظهر التقديرات الرسمية أن عدد المعاقين في القوات المسلحة سيتجاوز 100 ألف بحلول 2028.

ولفت أحد المسؤولين في وزارة الدفاع للصحيفة: “نواجه تحديًا ضخمًا لتوفير العلاج النفسي المناسب. الغالبية العظمى من الجرحى من الفئة الناشئة ويعانون من أضرار مركبة”. وبلغت ميزانية قسم التأهيل في وزارة الدفاع 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليارات دولار) هذا السنة، مقارنة بـ 5.5 مليارات شيكل في 2023.

في المقابل، لا زال هناك 15% من وظائف الرعاية الطبية النفسية شاغرة، ويقدر عدد المصابين الذين يتواجدون لدى طبيب واحد بحوالي 3200 حالة، وهو رقم يدل على أزمة طويلة الأمد في العلاج والتأهيل، بحسب الصحيفة.

نزيف في قطاع التقنية

رغم أن القطاع التكنولوجي في إسرائيل سجل تمويلات بقيمة 12 مليار دولار في 2024، وانطلقت شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، فإن كالكاليست تبرز أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، مما يعادل 2.1% من القوى السنةلة في هذا القطاع.

وتشارك الصحيفة تجارب من خبراء في الصناعة يشيرون إلى أن “الضرر الحقيقي يكمن في الشركات التي لم تُأسس والشركات التي لم تُطلق”، نتيجة مغادرة المواهب وتأجيل المستثمرين الدوليين لخططهم في القطاع التجاري الإسرائيلية.

أيضًا، أفاد التقرير بأن بعض المؤسسين اختاروا بيع شركاتهم الناشئة بسرعة خوفًا من المستقبل، بدلاً من التوسع داخل إسرائيل.

إعمار لا يلامس الضرر

خصصت السلطة التنفيذية 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) في إطار خطة إعادة إعمار غلاف غزة، وفقًا لتقرير منفصل من كالكاليست. لكن التقرير يشير إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يُستخدم لمشاريع تنموية مستقبلية بدلاً من معالجة الدمار الفعلي أو الإصابات النفسية.

أنفقت السلطة التنفيذية 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط حتى الآن، منها 1.4 مليار شيكل (400 مليون دولار) لإعادة بناء المباني المتضررة و1.8 مليار شيكل (510 مليون دولار) لإسكان النازحين مؤقتًا. شهد عدد الأعمال التجارية في المنطقة انخفاضًا بنسبة 14%، بينما أفاد 70% من أصحاب الأعمال بتراجع في الدخل، و28% شهدوا تراجعًا تجاوز 80%.

تظهر بيانات كالكاليست أيضًا أن معدل الباحثين عن العمل في المنطقة ارتفع بمعدل 2.5 مرة مقارنة بالسنة السابق.

الأسر الإسرائيلية تحت الضغط

تشير كالكاليست إلى أن الأسر الإسرائيلية أصبحت تواجه تآكلًا متسارعًا في الدخل بسبب زيادات ضريبية غير مباشرة وتجميد نقاط الخصم الضريبي.

فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولار) في 2025، بينما بلغ الفقد في الأسر الأعلى دخلًا 10000 شيكل (2841 دولار).

وازدادت حالات التأخير في سداد القروض العقارية من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، في حين وصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024، مقارنة بـ0.96% في 2022.

تأنذر الصحيفة من أن مئات آلاف جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم نتج عنه توقف مؤقت لمصادر دخلهم، كما تأثرت وظائف زوجاتهم، ووجد الكثير من السنةلين المستقلين أنفسهم مضطرين لإغلاق أعمالهم.

ارتفاع صاروخي لأسعار السفر

في قطاع الطيران، تشير كالكاليست إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر نتيجة انسحاب شركات الطيران الأجنبية، حيث زادت تكلفة التذكرة إلى لارنكا عبر “إلعال” من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024.

أما أسعار السفر إلى نيويورك، فقد ارتفعت إلى ما بين ألف وألفي دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. توضح بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين.

على الرغم من عودة بعض الشركات مثل “إير فرانس” و”دلتا” تدريجيًا، إلا أن شركات أخرى مثل “ريان إير” و”بريتيش إيرويز” و”أير كندا” ستظل خارج القطاع التجاري الإسرائيلية حتى نهاية الصيف أو بعده.

تقدم سلسلة تقارير كالكاليست صورة مقلقة للاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة أطول حرب في تاريخ إسرائيل. الأرقام تكشف عن أزمة مركّبة لا تتعلق فقط بالخسائر المالية، بل تمتد إلى البنية النفسية والاجتماعية والانتاجية للمجتمع الإسرائيلي.

ورغم محاولات السلطة التنفيذية التجميل عبر دعم قطاعات معينة أو تقديم تعويضات، فإن الضرر الحقيقي سيستمر لعدة عقود قادمة.

كما تساءل محلل في حديثه لكالكاليست: “هل يمكن لأي رقم أن يعيد الثقة المفقودة؟ أو يعوض عن روح قُتلت أو حلم أُجهض؟”.

صرحت السلطة التنفيذية الأميركية أن دفعة أولى من المهاجرين غير النظام الحاكميين الذين وافقوا على تلقي ألف دولار “طواعيةً” للمغادرة من الولايات المتحدة غادرت أمس الإثنين على متن طائرة متوجهة إلى هندوراس وكولومبيا.

وأوضحت وزارة الاستقرار الداخلي في بيان أن الطائرة أقلعت من مدينة هيوستن في ولاية تكساس، وكانت تحمل 64 مهاجرًا.

وأضافت أن “كل واحد منهم تلقى مساعدات سفر بمبلغ ألف دولار مع احتفاظهم بخيار العودة بطريقة قانونية إلى الولايات المتحدة في المستقبل”.

وبحسب البيان، فإن هذه الطائرة أعادت 38 مهاجرًا إلى هندوراس و26 آخرين إلى كولومبيا.

وقال أنطونيو غارسيا، نائب وزير الخارجية في هندوراس، إن السلطات المحلية ستقدم دعماً للمهاجرين العائدين مكونًا من 100 دولار نقدًا و200 دولار كرصيد في متجر حكومي لبيع الاحتياجات الأساسية.

مشروع العودة

ودعات وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم جميع المهاجرين غير النظام الحاكميين المتبقين في الولايات المتحدة باستغلال برنامج الترحيل المعروف باسم “مشروع العودة إلى الوطن”.

وقالت الوزيرة للمهاجرين “تملك خيار التحكم في كيفية مغادرتك وتلقي الدعم المالي للعودة إلى بلادك. إذا لم تقم بذلك، من المحتمل أن تتعرض للغرامة، والاعتقال، والترحيل، وقد يُمنع عليك العودة إلى الأبد”.

وأضافت “إذا كنت موجودًا بشكل غير قانوني في هذا البلد، فغادر الآن واحتفظ بفرصة العودة بشكل قانوني”.

وتعهد القائد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظام الحاكميين، وقد بدأ منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير اتخاذ خطوات عدة لتسريع العمليات.

ومع ذلك، فإن عدد الهندوراسيين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة حتى هذا السنة أقل من وتيرة السنة الماضي، حسبما أفاد مدير الهجرة في هندوراس، ويلسون باز.

فبينما تم ترحيل حوالي 13 ألفًا و500 هندوراسي من الولايات المتحدة هذا السنة، كان العدد يتجاوز 15 ألفًا في نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لباز الذي لفت إلى أنه لا يتوقع تسارع العدد بشكل كبير، رغم نوايا إدارة ترامب.