الوسم: دولار

منحت الصين قروضا بقيمة 3.4 مليارات دولار لباكستان، مما سيرفع احتياطياتها من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار، بحسب ما أفاد به مصدر من وزارة المالية الباكستانية لوكالة رويترز.

وأوضح المصدر أن بكين منحت قرضا بقيمة 2.1 مليار دولار كان موجودا في احتياطيات المؤسسة المالية المركزي الباكستاني على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار تم سداده من قبل إسلام آباد قبل شهرين.

ولفت المصدر إلى أن باكستان حصلت أيضا على مليار دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف.

وأضاف: “هذا يتيح لنا تحقيق هدف صندوق النقد الدولي”.

تعتبر هذه القروض، وخاصة القروض من الصين، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان، حيث طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران.

تقول السلطات الباكستانية إن المالية استقر بفضل الإصلاحات المنفذة ضمن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

تمديد

في مارس/آذار الماضي، مددّت الصين الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، حيث تسعى إسلام آباد إلى الحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها هش.

ونقلت بلومبيرغ عن خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني، قوله إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر، مما يمنح إسلام آباد تنفسًا ماليًا في ظل الأزمات الماليةية المتزايدة.

أقامت الصين مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة في باكستان كجزء من رؤية القائد شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.

نوّهت بكين أنها لم تمارس أي ضغط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.

سهمت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في عام 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عنصراً أساسياً في استقرارها الماليةي.

قام حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم برفع دعوى تشهير ضد شبكة “فوكس نيوز”، متهمًا إياها بتحريف تفاصيل متعلقة بمكالمة هاتفية جرت بينه وبين القائد الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الفترة الحالية.

تسعى الدعوى، التي قدمها نيوسوم يوم الجمعة أمام محكمة في ديلاوير، حيث سجلت “فوكس نيوز” كشركة، للحصول على تعويض قدره 787 مليون دولار.

تحدث ترامب ونيوسوم عبر الجوال في السابع من يونيو/ حزيران الحالي، دون مناقشة الاحتجاجات التي اندلعت ضد إدارة الهجرة والجمارك بسبب مداهماتها في لوس أنجلوس بحثًا عن مهاجرين غير نظاميين، وفقًا للدعوى.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أمر القائد الجمهوري ترامب بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في المدينة ردًا على الاحتجاجات، متجاوزًا موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا.

صرح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاشر من يونيو/ حزيران بأنه تحدث مع نيوسوم “قبل يوم واحد”، وهو ادعاء دحضه نيوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع.

كتب نيوسوم على منصة إكس أنه “لم تكن هناك مكالمة. ولا حتى رسالة صوتية”.

ردًا على ذلك، اتهم مذيع “فوكس نيوز” جيسي واترز نيوسوم بالكذب بشأن المكالمة.

وقال صحفي آخر في “فوكس نيوز”، جون روبرتس، إن ترامب أرسل له سجلات المكالمات لإثبات عدم صحة ادعاءات نيوسوم، لكن الصورة التي قدمها للسجل أثبتت أن المكالمة كانت في 7 يونيو/ حزيران.

تضليل متعمد

وصرح نيوسوم لقناة “مايدس تاتش” بأنه يعرف جيدًا انتقادات فوكس نيوز “لكن هذا الأمر تجاوز النطاق الجغرافي (…) من ناحية الصحافة والأخلاق والتشهير والكراهية”.

اتهمت الدعوى “فوكس نيوز” بتعمد تضليل مشاهديها حول المكالمة بهدف الإضرار بمسيرة نيوسوم السياسية، مشيرة إلى أن من شاهدوا تقرير واترز سيكونون أقل احتمالاً لدعم حملاته الانتخابية المستقبلية.

ووصفت “فوكس نيوز” الدعوى بأنها “خدعة دعائية”، مدعية في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإجراء القانوني “تافه ويهدف لقمع حرية التعبير”.

قارن نيوسوم في بيانه قضيته بالدعوى التي رفعتها شركة “دومينيون” ضد “فوكس نيوز” في عام 2023، حيث اتهمت الشبكة عمداً بنشر الأكاذيب حول التأثير السلبي لأنظمة التصويت الخاصة بها على ترامب خلال الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية عام 2020.

ومبلغ التعويض الذي يدعا به نيوسوم، والذي يبلغ 787 مليون دولار، يعادل تقريبًا المبلغ الذي دفعته “فوكس نيوز” لتسوية القضية مع “دومينيون”.

وافق المجلس التشريعي في غانا على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار أميركي، وتستند إلى اتفاق مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، وذلك في إطار برنامج إنقاذ مالي وافق عليه صندوق النقد الدولي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عدة سنوات.

ومن بين الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مما يؤكد على الدعم الدولي الواسع لجهود التعافي الماليةي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع السلطة التنفيذية في أكرا مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد إعلانها في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.

وحسب الخطة الماليةية التي وافق عليها المجلس التشريعي واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط إدارة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والمسار الذي يمتد حتى عام 2026.

وبموجب اتفاق إعادة الهيكلة، سيتم تأجيل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين من 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُدفع تدريجيًا بين عامي 2039 و2043، مما يعني تأجيل السداد لأكثر من 15 عامًا، وفقًا للتقرير المجلس التشريعيي.

ولفتت الخطة الماليةية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين اعتبرت عملية إعادة هيكلة الدين خطوة أساسية لدعم السلطة التنفيذية في تعزيز الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، حيث أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.

ولا تزال غانا تُجري مفاوضات متوازية مع الدائنين في القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

في بودكاست “مغارب” (يمكن مشاهدة الحلقة كاملة عبر هذا الرابط)، كشف طارق كيف انتهت عائلة ذات نفوذ في أحضان المعارضة، بعد أن كانت شريكة في بناء مؤسسات الدولة الليبية.

شُهد طارق في العاصمة البريطانية أواخر الستينيات، حيث كان والده محمد يوسف المقريف يُكمل دراسته العليا مع زوجته وطفله الوحيد آنذاك في شقة صغيرة بحي فولهام. وعلى الرغم من البعد الجغرافي، لم يكن منزله بعيدًا عن قضايا المنطقة وكان مكانًا يجتمع فيه النخب العربية، كما يتذكر طارق.

عاد الطفل مع أسرته إلى بنغازي في مطلع السبعينيات للعيش في بيت جدّه وسط المدينة القديمة، حيث أصبحت أزقة سوق الجريد ذاكرة أولى تشكّل علاقته بالمكان. وهناك، واجه اختلاف القواعد، عندما صدمه سائق “كروسة” لأنه تعلق بها، ليكتشف أن ليبيا ليست لندن.

كان والده قد التحق بالجامعة الليبية معيدًا، ثم عُيّن لاحقًا رئيسًا لديوان المحاسبة بدرجة وزير عام 1972، مما وضعه في مركز الدولة الناشئة تحت قيادة مجلس الثورة، رغم قلقه من حكم العسكر ومآلات مشروع القذافي، كما يروي نجله.

حماسة وقلق

يصف طارق الفترة الأولى من حكم العقيد بأنها كانت ذات مشاعر مختلطة، حيث جمعت بين حماسة التطوير وقلق المصير، فقد أنجزت المملكة الليبية العديد من المشاريع في وقت قصير. ويشير طارق إلى أن منجزاتها التنموية في الفترة ما بين 1951 و1969 تحسب لها، مقارنة بالفوضى التي خلفها القذافي بعد 4 عقود.

كانت الأسرة تعيش بين بنغازي وطرابلس، لكنها ظلت مرتبطة بالمواطنون والنخبة، واستمر بيتهم وجهة للأساتذة والطلبة والنقاشات السياسية. ويتذكر طارق طفولته التي لم تسود فيها المظاهر المادية، بل كانت تعبر عن نمط من التضامن الاجتماعي حتى بين كبار المسؤولين.

ويؤكد أن والده حافظ على توازنه الفكري وسط تباين الانتماءات، فكان بيته ملتقى وزراء النظام الحاكم، وأساتذة مرتبطين بتوجهات إسلامية ويسارية، دون أن يتخلى عن دوره الأكاديمي أو ينعزل عن المواطنون.

لكن أجواء المدرسة بدأت تتغير، خصوصًا بعد عام 1977، عندما تم إدخال أفكار “الكتاب الأخضر” في المناهج المنظومة التعليميةية وأصبح التدريب العسكري الإجباري يسيطر على الدراسة. ويقول طارق إنه فوجئ بأن عليه تفسير مقولات مثل “البيت لساكنه”، ثم فهم لاحقًا أن المدرسة لم تكن تمتلك كثيرًا من السلطة.

ويرى أن هذه الشعارات لم تكن سوى تمهيد لتأميم العقارات وسرقة أملاك الليبيين تحت غطاء إيديولوجي، حيث تم إحراق السجل العقاري، مما أدى إلى مأساة اجتماعية لا تزال البلاد تدفع ثمنها حتى اليوم.

السفر للهند

في أواخر السبعينيات، سافر والده إلى الهند كسفير، وبقي طارق في بنغازي مع خالته، يذهب لزيارتها كل صيف. هناك، عاش لحظات حاسمة، إذ شهد زيارات شخصيات بارزة، من ضمنهم رئيس الوزراء الهندية الراحلة أنديرا غاندي أثناء إقامتها الجبرية، والتي التقته في إحدى المناسبات.

يتذكر طارق تلك الفترة كمرحلة مليئة بالرموز والتحولات، حيث لم يكن منزله في نيودلهي مكانًا دبلوماسيًا فحسب، بل كان مركزًا لحوارات الجالية المسلمة الهندية التي حاول والده الدفاع عن حقوقها في عمل دبلوماسي فريد بعيد عن صخب طرابلس.

لكن المفارقة الكبرى في مسار العائلة حدثت عام 1980، عندما قرر والده الانشقاق علنًا عن نظام القذافي، في خطوة كانت مليئة بالمخاطر، حيث كان النظام الحاكم يصف خصومه بـ”الكلاب الضالة” ولم يتردد في تصفية المعارضين حتى خارج البلاد.

يقول طارق إن والده أخذه جانبًا في أحد الأيام وأخبره بنيته مغادرة البلاد إلى الأبد، قائلًا له “سنعارض، لن نعود، وليس لدينا شيء نعتمد عليه سوى الله”، سأل طارق “كم لدينا؟” رد والده “لدينا 3000 دولار فقط”.

ويتابع طارق “كنت أحمل الشنطة بنفسي، وكنت أفكر: هل فعلاً سنواجه نظام القذافي بهذه الحقيبة؟” مشيرًا إلى أن تلك اللحظة بلورت فهمه العميق لمعنى التضحية والاختيار الأخلاقي.

دعم مغربي

استقروا في البداية في المغرب، حيث أمضوا عدة أشهر في الدار البيضاء، وبدأت مرحلة جديدة من النضال السياسي بدعم مغربي غير مباشر للمعارضة الليبية. يؤكد طارق أن لقاءات والده مع السلطات المغربية كانت قصيرة لكنها تحمل أهمية جوهرية، ولم تتدخل الرباط في التفاصيل.

يرى طارق أن وجود عائلته في المغرب لم يكن مجرد طلب للجوء، بل كان جزءًا من مناورة سياسية واسعة، يسعى من خلالها النظام الحاكم المغربي للضغط على القذافي، خاصةً أن الرباط كانت قد احتضنت محاولات انقلابية ضده.

في هذا السياق، بدأت تنمو لدى طارق فكرة مختلفة عن الإستراتيجية، حيث أصبح يرى في المعارضين قادة شجعان، لا يعتمدون سوى على إيمانهم بالله وعدالة قضيتهم، وقدم بعضهم -كما يقول- تضحيات كبيرة دون دعم مالي أو حماية اجتماعية، مما أثر في شخصه كثيرًا.

يتذكر لاحقته رحلته إلى الولايات المتحدة، حيث وصل ومعه 500 دولار فقط، دون معرفة أي شخص ولا وجود خطة واضحة. كان الدافع، كما يقول، هو اليقين بأن الله لا يخذل من يترك وطنه طلبًا للحرية.

قصة طارق ليست مجرد سيرة ذاتية، بل هي نافذة تطل على التحولات العميقة في ليبيا، من مملكة تبني بنيانها إلى دولة تنهار بفعل الشعارات، ومن منزل أكاديمي في بنغازي إلى منفى دبلوماسي في الهند، ثم محطة للمعارضة في الرباط، وصولًا إلى شوارع أميركا والأحلام الكبيرة في جيوب خاوية.

ذكرت منظمة “سويس إيد” غير الربحية في تقريرها أن غانا تتكبد خسائر تصل إلى مليارات الدولارات نتيجة لتفشي تهريب الذهب من مناجم التعدين الحرفي المتنامية في البلاد.

ولفت التقرير إلى وجود فجوة تجارية مدهشة قدرها 229 طنا متريا، ما يعادل حوالي 11.4 مليار دولار، خلال فترة خمس سنوات فقط.

قال أولف لاسينغ، رئيس برنامج الساحل بمؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، وهو خبير في تحليل حركات التمرد وعمليات التعدين اليدوي بالمنطقة، إن هذا الرقم هو مجرد بداية لكنّه يسلط الضوء على طرق التهريب غير الشفافة للذهب الأفريقي.

وفقاً لتقرير “سويس إيد”، يُهرّب الذهب من غانا إلى توغو، حيث يمر عبر بوركينافاسو ومالي، قبل أن يغادر القارة.

ونوّه مسؤول كبير في لجنة تنظيم المعادن في غانا أن المعلومات الواردة في التقرير هي حقائق معروفة تمثل وصمة عار وخزي.

تعتبر غانا على رأس قائمة الدول المصدرة للذهب في غرب أفريقيا، حيث حققت إيرادات تجاوزت 11 مليار دولار السنة الماضية.

ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مايو/أيار أن عمليات التعدين غير الرسمية باتت قناة لتمويل الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، رغم أنها توفر سبل العيش لحوالي 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

قال برايت سيمونز، الباحث في مركز إيماني للسياسيات والمنظومة التعليمية في أكرا، إن وتيرة الإصلاحات في إدارة الذهب لا تزال بطيئة على الرغم من أن السلطة التنفيذية الحالية تسعى لمعالجة بعض مشكلات الحوكمة التي يعاني منها هذا القطاع على مدى سنوات.

يخوض الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشلسي منافسة شديدة من أجل الظفر بخدمات طفل موهوب ينتمي إلى بلاكبيرن روفرز.

وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، يسعى الفريقان الكبيران للتعاقد مع الموهبة كامدن شابر الذي لا يتجاوز عمره (13 عامًا).

ولفتت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي كان قريبًا جدًا من إنهاء الصفقة في الأيام القليلة الماضية، قبل أن يدخل تشلسي على الخط ويقدم عرضًا مذهلاً وصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني (952 ألف دولار) لضم اللاعب قبل السيتزنز.

كما نوهت إلى أن مانشستر سيتي يضم شقيقه الأصغر أستين الذي يلعب في مركز حراسة المرمى، مما قد يعطي الأفضلية للفريق السماوي، ولكن المبلغ المعروض من تشلسي قد يعيد ترتيب أفكار كامدن الذي انتقل إلى البلاد قبل عام من جنوب أفريقيا.

See more

TOP TOP TALENT!!!

Reports in England confirm that Premier League champions Manchester City have officially made a bid for 13-year-old South African wonderkid Camden Schaper who is currently with Blackburn Rovers U15.

Schaper only left South Africa less than 18 months ago and he… pic.twitter.com/MVultTSPrU

— Prince Sobayeni Sports (@PrinceSobayeni1) April 15, 2025

تجدر الإشارة إلى أن تشلسي ومانشستر سيتي دخلا بقوة في سوق الانتقالات الصيفية وقد أبرما العديد من الصفقات الكبيرة قبل سفرهما إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الصفقات التي حسمها تشلسي:

• الإنجليزي ليام ديلاب قادمًا من إيبسويتش تاون.
• البرتغالي داريو إيسوغو قادمًا من سبورتينغ.
• الفرنسي مامادو سار قادمًا من ستراسبورغ.

الصفقات التي حسمها مانشستر سيتي:

• الهولندي تيجاني رايندرز قادمًا من ميلان.
• الجزائري ريان آيت نوري قادمًا من وولفرهامبتون.
• الفرنسي ريان شرقي قادمًا من ليون.
• الإنجليزي ماركوس بيتينيلي قادمًا من تشلسي.

وضعت قرعة كأس العالم للأندية تشلسي في المجموعة الرابعة برفقة فلامينغو البرازيلي والترجي التونسي وكلوب ليون المكسيكي، بينما وقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة مع فرق الوداد المغربي، والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

واشنطن– أعربت الإدارة الأميركية عن نيتها في اعتماد نهج أكثر مرونة تجاه تنفيذ سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، والذين يقدر عددهم بحوالي 11 مليون شخص، بينما يستمر النقاش حول هذا الموضوع في ظل الاحتجاجات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، نتيجة للحملات الاستقرارية التي استهدفت بعض هؤلاء المهاجرين.

وفي حين يؤجج الوضع في كاليفورنيا الجدل بشأن الطريقة المناسبة للتعامل مع ملف المهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين يربو عددهم في الولاية عن مليوني شخص، يظل الجانب الماليةي حاضراً وبقوة، لأنه يمس حياة المواطن الأميركي اليومية.

يساهم هؤلاء المهاجرون، وغالبهم من دول أميركا اللاتينية، وخاصة المكسيك المجاورة، في النشاط الماليةي والاجتماعي لمجتمعاتهم، وغالبًا ما يبدؤون مشروعات خاصة، ويعملون في مجالات مثل الزراعة والبناء والضيافة وغيرها من القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن إدارة القائد دونالد ترامب قد طلبت من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اتخاذ قرار بوقف المداهمات والاعتقالات بحق المهاجرين السنةلين في الزراعة والفنادق والمطاعم.

وعلقت الصحيفة على هذا الطلب -الذي ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية ونوّهه مسؤولون أميركيون- بالقول إن نطاق حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها ترامب، كما وعد في حملته الانتخابية، قد تلحق الضرر بقطاعات اقتصادية يُعتبر فاعلوها من أكبر داعميه السياسيين.

واعترف ترامب -الخميس الماضي- بأن هذه الحملة قد تثير استياء السنةلين في الصناعات التي يسعى للاحتفاظ بدعمها، حيث غرد على منصته تروث سوشيال قائلاً: “يقول مزارعونا العظام والسنةلون في الفنادق والترفيه إن سياستنا الصارمة للغاية بشأن الهجرة تحرمهم من العمال الكفوئين وذوي الخبرة، وأنه من الصعب للغاية تعويض هذه الوظائف”.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114670684664650262

تراجع ترامب

يمثل هذا التحول في الموقف الجديد نوعاً من التراجع عن تصريحات سابقة لترامب أبدى فيها رغبته في تحطيم الرقم القياسي لترحيل المهاجرين الذي حققه القائد دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي، خلال “عملية ويتباك” (التي تعود لفظيًا إلى إهانة للمكسيكيين)، حيث تم استخدام أساليب عسكرية لترحيل 1.3 مليون مكسيكي وأميركي من أصل مكسيكي عبر البلاد.

كما يتعارض هذا القرار مع مواقف العديد من أعضاء الإدارة الأميركية، بما في ذلك ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ووزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم، حيث أصدروا تعليمات لموظفي دائرة الهجرة والجمارك بزيادة وتيرة الاعتقالات بين المهاجرين غير النظام الحاكميين إلى 3 آلاف حالة يوميًا (مقارنة بمتوسط 400 حالة خلال فبراير ومارس الماضيين).

لا يخفي ميلر، الذي يُعتبر مهندس سياسة الهجرة الصارمة في إدارة ترامب، رغبته في تطهير الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين لطالما وصفهم بالمجرمين. وفي سياق تضخيم الأرقام، يُقدر البيت الأبيض أن عددهم يبلغ نحو 21 مليون شخص، في حين تشير التقديرات إلى أنهم لا يتجاوزون 11 مليون شخص.

المهاجرون ودواليب المالية

يعكس التبدل في نبرة الإدارة الأميركية تجاه المهاجرين غير النظام الحاكميين إدراكًا لأهمية هذه الفئة في تحريك مفاصل المالية الأميركي، خاصة في الولايات القريبة من النطاق الجغرافي مع المكسيك، مثل تكساس، نيو مكسيكو وكاليفورنيا، ولا سيما مدينة لوس أنجلوس، التي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين غير النظام الحاكميين في البلاد.

تشير تقديرات “أميركيون من أجل عدالة ضريبية” (وهي مؤسسة غير ربحية) إلى أن ترحيل ملايين العمال غير النظام الحاكميين قد يتسبب في انكماش اقتصادي يتراوح بين 1.1 إلى 1.7 تريليون دولار، وهو انكماش يُعد أكثر تدميرًا مقارنة بالأزمة المالية عام 2008.

كما تُظهر بيانات الإقرار الضريبي الأميركية لعام 2023، أن المهاجرين، والذين يُقدر عددهم بحوالي 47.8 مليون شخص، قاموا بدفع نحو 652 مليار دولار كضرائب، حيث ساهم المهاجرون غير النظام الحاكميين تقريبًا بمبلغ 90 مليار دولار من هذا المجموع.

تتوزع مساهمات المهاجرين غير النظام الحاكميين في الضرائب إلى نحو 55.8 مليار دولار كضرائب فدرالية و33.9 مليار دولار كضرائب على مستوى الولايات والمدن. تدعم تلك المساهمات العديد من الخدمات والبرامج السنةة التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، مثل المدارس وأنظمة الرعاية الصحية والبنى التحتية.

ومن المفارقات أنه بالرغم من مساهماتهم الكبيرة، فإن المهاجرين غير النظام الحاكميين لا يحق لهم الحصول على العديد من الميزات التي يمولونها، مثل الضمان الاجتماعي وبعض الإعفاءات الضريبية.

المهاجرون والزراعة

يشكل المهاجرون غير النظام الحاكميين نحو 5% من إجمالي القوى السنةلة في الولايات المتحدة، ولهم أدوار هامة في قطاعات رئيسية مثل البناء (عامل واحد من كل 7 عمال) والزراعة (عامل واحد من كل 8) والمستشفيات (عامل واحد من كل 14 عاملا).

ومع ذلك، يُعد قطاع الزراعة مثالًا بارزًا على دور هؤلاء المهاجرين الحيوي حيث يمثلون نحو 50% من جميع العمال الميدانيين وعمال حصاد المحاصيل، مما يجعلهم ضروريين لاستمرار نجاح المزارع الأميركية.

تشير هذه المعطيات إلى أن المهاجرين غير النظام الحاكميين لا يهددون الاستقرار الوظيفي للأميركيين ولا يحلون محلهم، بل يشغلون وظائف لا يرغب في شغلها سوى عدد قليل منهم، نظرًا لمتطلبات العمل الشاقة.

إلى جانب الحاجة الماليةية الملحة للمهاجرين غير النظام الحاكميين، تتطلب الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيلهم أحيانًا بقائهم في الولايات المتحدة لفترات طويلة. وتشير المعلومات القانونية إلى أن محاكم الهجرة تتعامل مع ملايين القضايا (نحو 3.7 ملايين قضية)، مما يمنحهم حق البقاء في البلاد لسنوات حتى صدور الأحكام النهائية.

صرحت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لما أفادت به وكالة الأناضول.

ولفتت الحملة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، بعنوان “التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024″، إلى 9 دول تملك أسلحة نووية في السنة نفسه.

وذكر التقرير أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية تشمل الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وأبرز التقرير أن تلك الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال خلال السنة الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالسنة الذي قبله.

كما لفت التقرير إلى أن القطاع الخاص حقق أرباحًا لا تقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية خلال عام 2024 فقط.

وأوضح التقرير أن:

• الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، وهو ما يفوق إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة.
• احتلت الصين المركز الثاني كأكبر مُنفِق بمبلغ 12.5 مليار دولار.
• تلتها بريطانيا باستثمارات بلغت 10.4 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن الإجمالي العالمي للإنفاق على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي ائتلاف يركز على حشد المواطنون المدني عالميًا لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها.

تتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي، حسبما ورد في الموقع الرسمي للحملة.

تمت صفقة بيع دمية ضخمة من “لابوبو” في مزاد علني ببكين بـ150 ألف دولار، في ظل زيادة ملحوظة عالمياً على المنتجات التي تمثل هذه الشخصيات المصنوعة في الصين.

قام الفنان كاسينغ لونغ من هونغ كونغ بتصميم دمى “لابوبو” المحشوة الصغيرة، التي تشبه الأرنب في هيئة وحش، وتُنتجها العلامة التجارية الصينية “بوب مارت”.

بفضل ألوانها الجذابة، أصبحت هذه الشخصيات قطعاً رائجة في فترة زمنية قصيرة، وشوهدت مع نجمات مثل ليزا من “بلاك بينك” الكورية الجنوبية والمغنيتين ريهانا ودوا ليبا.

See more

A human-sized Labubu figurine sells for over $150,000 at auction in Beijing https://t.co/Uc25QJBlDl pic.twitter.com/IvrlyvvSUt

— Reuters (@Reuters) June 10, 2025

في مزاد أقيم يوم الثلاثاء، بيعت دمية باللون الفيروزي لشخصية “لابوبو”، بطول 131 سنتيمتراً ومزودة برأس وجسم مشعرين، بسعر مذهل بلغ 1.08 مليون يوان (150 ألف دولار) من خلال دار “يونغلي” للمزادات التي نوّهت أن هذه القطعة “فريدة من نوعها في العالم”.

تم عرض الدمية جنباً إلى جنب مع منتجات أخرى من “لابوبو”، بما في ذلك مجسم صغير بشعر بني بطول 160 سنتيمتر، والذي بيع بـ820 ألف يوان (114 ألف دولار)، علماً بأن “بوب مارت” تمتلك أكثر من 400 متجر حول العالم.

لقد جذبت شعبية ألعاب “لابوبو” المحشوة انتباه العلامة التجارية الفترة الحالية الماضي لإزالتها من متاجرها التقليدية في المملكة المتحدة، نظراً للطوابير الطويلة التي أبدت مخاطراً أمنية.

في سنغافورة، أظهرت مقاطع من كاميرات المراقبة عائلة تقوم بسرقة دمى “لابوبو” من آلة لتوزيع ألعاب الدمى المحشوة، بحسب موقع “إيجيا وان” AsiaOne الإلكتروني السنغافوري.

أما في الولايات المتحدة، فقد اقتحم لصوص متجراً في كاليفورنيا الإسبوع الماضي وسرقوا العديد من ألعاب “لابوبو”، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومقتنيات ثمينة أخرى، وفقاً لشبكة “إيه بي سي”.

أدت هذه الألعاب إلى انتعاش سوق إعادة بيعها، بالإضافة إلى ظهور مجتمع إلكتروني من المعجبين الذين يتبادلون النصائح لتخصيص ألعابهم المحشوة.

لقد أصبحت دمية “لابوبو” المحشوة -التي تنتجها شركة “بوب مارت” الصينية- ظاهرة عالمية بعد أن استحوذت على اهتمام الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه تحديات كبيرة لتعويض الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها المالية، خاصة بعد الأنباء عن نية بلاد أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

عاد موضوع الأصول الروسية المجمدة إلى الواجهة بعد إعلان شركة “يوروكلير” للخدمات المالية عن انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) فقط كإيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب الشركة البلجيكية، أدت العقوبات والإجراءات الروسية المضادة إلى نفقات مباشرة قدرها 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما جنَّت الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).

علاوة على ذلك، أفادت “يوروكلير” بأنها تنوي تعويض المستثمرين الذين يؤكدون أن موسكو صادرت أموالهم بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص شركات وأفراد روس خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

خسائر تراكمية

بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول المؤسسة المالية المركزي الروسي، والتي تتجاوز قيمتها 260 مليار يورو (حوالي 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة “يوروكلير”.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت “يوروكلير” أرباحًا مقدارها 5.1 مليارات يورو (حوالي 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن العمل جارٍ لفك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح كيفية ذلك.

تعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتدعا برفعها وتؤكد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

وأنذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستنظر إلى أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة على أنها “سرقة”، واعدة بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، مأنذرة من العواقب.

إجراءات انتقامية

يرى الخبير المالي أركادي تولوف أن “الإجراءات الانتقامية” هي الخيار الأكثر ترجيحًا، والتي تتضمن مصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة “ج” كرد على مصادرة الغرب للأصول الروسية.

يقول للجزيرة نت إنه قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة “ج” لصالح الدولة، مما ينم عن أن موسكو قد تفكر أيضًا في اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.

ويشير إلى أن هذا الخيار هو الوحيد في حال رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة الأصول، حيث يحصل المشاركون الغربيون على أوراق مالية أجنبية مجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مجمدة.

يوضح أن الفئة “ج” تشمل الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات، مثل السندات والأسهم والعقود الآجلة وصناديق التنمية الاقتصادية المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.

مع ذلك، يجد المتحدث أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية.

تسوية معقدة

يعتقد الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو، أن أحد خيارات التسوية قد يتضمن موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، شرط أن تُنفق نسبة من هذه الأموال على الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تكون جزءًا من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء المواجهة.

ومع ذلك، يشير إلى أن المؤسسة المالية الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، مما يتجاوز بكثير حجم الأصول الروسية المجمدة.

يرجح المتحدث أن روسيا ستواصل المدعاة برفع تجميد الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالية الأوروبي نفسه قد يواجه عواقب سلبية نتيجة استمرار مصادرة الأصول الروسية، مما قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.

للتدليل على ذلك، يشير إلى عدم وجود توافق بين المشاركين في القمة الأخيرة في لندن بشأن النزاع الأوكراني حول موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يتعلق بالانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها.

ويضيف أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة يعتبرون مصادرة الأصول فكرة جيدة، لكن بعضهم أبدى أنذرًا من هذا الاقتراح، تخوفًا من تأثيرات على اليورو أو النظام الحاكم المصرفي الأوروبي، فضلاً عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيًا، لأنه من البديهي أن أي مصادرة للاحتياطيات ستواجه إجراءات مماثلة من روسيا.

الخبراء يرون أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية، مما يعزز مساعي تفاقم عزلة روسيا الماليةية.