في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن منح البنوك المشمولة بالعقوبات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهلة إضافية لتصحيح أوضاعها. جاء هذا الإعلان على لسان منصور راجح، وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة اليمن اليوم.
وأوضح راجح أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة البنوك على تجنب المخاطر المحتملة، والحفاظ على ارتباط اليمن بالشبكة المالية العالمية. وأشار إلى أن البنك المركزي امتنع عن إرسال القرارات الجديدة رسميًا إلى البنوك الدولية عبر نظام سويفت، لتجنب اتخاذ إجراءات فورية بوقف التعامل مع البنوك المحظورة.
وتعتبر هذه البنوك الستة، التي تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي اليمني، من البنوك الرئيسية والهامة في البلاد. وقد أُبلغت البنوك الأخرى بإمكانية اتخاذ عقوبات بحقها في حال عدم التزامها بقرارات البنك المركزي.
وأكد راجح أن البنوك الموقوفة لا تزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي حتى الآن، وهو ما يتعارض مع إعلان شركة موني جرام عن وقف استلام وإرسال أي حوالات عبر هذه البنوك.
تأثير القرار على الاقتصاد اليمني
يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن، وتفاقم الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، وعلى حياة المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية.
تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي اليمني
يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، وقدرة البنك المركزي في عدن على فرض سيطرته على جميع البنوك العاملة في البلاد. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام البنوك المحظورة بقرارات البنك المركزي، وقدرتها على تصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها.
