الوسم: حكومة

ضابط سوداني وُلِد عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، حيث تبوأ مناصب رائدة في الشرطة السودانية، ومنها مدير الإدارة السنةة للمباحث والتحقيقات الجنائية. قدّم تمثيل السودان في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وعُين في يونيو/حزيران 2025 وزيراً للداخلية في حكومة “الأمل” برئاسة كامل إدريس.

المولد والدراسة

وُلِد الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي في بداية عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، حيث تلقّى تعليمه الابتدائي، ثم أكمل دراسته في مدرسة سنكات المتوسطة وبعدها في مدرسة بورتسودان الحكومية الثانوية.

التحق بكلية الشرطة وتخرج برتبة ملازم عام 1980، وحصل على بكالوريوس في القانون من جامعة الرباط الوطني في الخرطوم.

التجربة العملية

بدأ مسيرته المهنية بالتنقل بين ولايات عدة في السودان، حيث عمل في شرطة مديرية البحر الأحمر، وكذلك في شرطة الموانئ البحرية والاستقرار الداخلي. كما تَولى مهامًا في شرطة ولاية شمال دارفور، وعمل في الإدارة السنةة للجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية السودانية.

تدرّج سمرة في المناصب القيادية حتى وصل لمواقع رفيعة في رئاسة هيئة الشرطة، منها مدير الإدارة السنةة للمباحث والتحقيقات الجنائية ومدير الإدارة السنةة للتفتيش ورئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط.

وطوال مسيرته، كان عضواً في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لمدة 3 سنوات، ما عزز مكانته كخبير أمني على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد شارك الفريق سمرة في دورات تدريبية متخصصة داخل السودان وخارجه، من أبرزها:

• الدورة الحتمية بمعهد الضباط في الخرطوم.
• دورة القيادات بأكاديمية الشرطة العليا.
• الدراسات الإستراتيجية في القاهرة.
• دورة ضبط الهجرة بأكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز في السعودية.
• دورة المباحث في الجزائر.
• دورة البحث الجنائي في إيطاليا.
• دورة ضباط النطاق الجغرافي في جنوب أفريقيا.

وزير الداخلية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي كامل إدريس قرارًا في 24 يونيو/حزيران 2025 بتعيين الفريق شرطة بابكر سمرة وزيرًا للداخلية ضمن حكومة “الأمل”، التي صرح أنها ستكون تتكون من كفاءات وطنية مستقلة.

ظل منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة عبد الله حمدوك في بداية يناير/كانون الثاني 2022، بعد استمرار الاحتجاجات ضد الاتفاق الذي أُبرم بينهم وبين رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السوداني عبد الفتاح البرهان بسبب الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

الجوائز والأوسمة

نال الفريق بابكر سمرة العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرته المهنية، من أبرزها:

• وسام الصمود.
• وسام الخدمة الطويلة الممتازة.
• وسام الإنجاز العسكري.

أفادت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، أن انعدام الاستقرار الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة التنفيذية اليمنية في جنوب البلاد.

وورد ذلك في بيان مشترك من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث نوّه أن “الوضع الغذائي في مناطق السلطة التنفيذية اليمنية حرج، إذ يواجه حوالي نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويكافحون للحصول على وجبتهم التالية”.

ولفت البيان إلى وضع مقلق في المحافظات الجنوبية تحت إدارة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، مضيفًا أن “ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، سيعاني حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص من انعدام الاستقرار الغذائي، مما يصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون فرد في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)”.

توقعات بالتدهور

وأوضح البيان أن هذا “يمثل زيادة قدرها 370 ألف فرد يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025″، متوقعًا تدهور الوضع بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026 مع إضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أكثر بسبب عدم تقديم المساعدات بشكل عاجل ومستدام.

وأنذرت الوكالات الأممية من أن “هذا قد يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان”.

وأوضحت في البيان أن “الأزمات المتداخلة والمتعددة تؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الاستقرار الغذائي، بما في ذلك الانهيار الماليةي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والمواجهة، والأحوال الجوية القاسية التي تزداد تكرارًا”.

إعادة ترتيب أولويات

صرحت منظمات اليونيسيف والفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنها تقوم بإعادة ترتيب أولويات اهتمامها الإنساني في اليمن، مستهدفة المناطق العالية الخطورة بمبادرات شاملة في مجالات الاستقرار الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والرعاية الطبية والحماية، لتعزيز الأثر المنقذ للحياة.

ويحدث هذا التدهور في الاستقرار الغذائي في ظل تراجع حاد في قيمة العملة اليمنية الأكبر في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 2750 ريالا.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، تشهد اليمن فترة من التهدئة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي التي تسيطر على بعض المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء (شمال البلاد)، وذلك في خضم حرب مستمرة منذ 10 سنوات دمرت العديد من القطاعات، مسببة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا لما أفادت به الأمم المتحدة.

صرح رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية أن الحركة لم ترفض الاقتراح الأخير المقدم من الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أنهم قدموا تعديلات لضمان وقف دائم للحرب ومنع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف الحية -في كلمة مسجلة مساء اليوم الخميس- أن حماس مستعدة لتسليم السلطة التنفيذية في غزة فورًا إلى أي جهة فلسطينية وطنية مهنية يتم الاتفاق عليها، مشددًا على أن الوقت قد حان لإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

واتهم الحية حكومة الاحتلال برفض جميع المقترحات المقدمة منذ مارس/آذار الماضي، بما في ذلك عرض لتبادل جزئي وخطة صفقة شاملة لإطلاق جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب، عازيًا هذا الرفض إلى دوافع شخصية وأيديولوجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أوضح أن الاقتراح الأخير الذي قدمه ويتكوف نص على إطلاق 10 من الأسرى الأحياء و18 جثمانًا خلال أسبوع، دون وجود ضمانات لوقف دائم للقتال، مشيرًا إلى أن تصريحات نتنياهو المتكررة حول استئناف القتال بعد استعادة الأسرى تعكس غياب النوايا الحقيقية لوقف العدوان.

ولفت الحية إلى أن حماس وافقت قبل أسبوعين على اقتراح أمريكي آخر، لكن الاحتلال رفضه وتراجع الوسيط عن موقفه، مما يعكس -بحسب الحية- أن العدو هو من يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم وفعال.

ولفت إلى أن الاحتلال يصر على السيطرة الكاملة على المساعدات الإنسانية، ويفرض آلية وصفها بـ”العسكرية” ترفضها جميع المؤسسات الدولية، كونها تخالف القانون الدولي الإنساني وتعيق وصول الإغاثة بشكل كريم وآمن.

مستعدون للتفاوض

وذكر الحية أن الحركة جاهزة لجولة مفاوضات جديدة تهدف إلى الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يضمن انسحاب الاحتلال من كافة قطاع غزة، ورفع الحصار وتدفق المساعدات وتنفيذ صفقة تبادل عادلة تنهي معاناة الأسرى.

ونوّه أن شعب غزة يخوض المعركة نيابة عن الأمة، وسط صمت دولي مؤسف، قائلاً إن “العالم خذل شعبنا، وتركه يواجه المجازر اليومية، بينما تكتفي الدول بإصدار بيانات الاستنكار التي لا توقف نزيف الدم ولا تردع الاحتلال”.

وانتقد الحية بشدة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الاستقرار ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم السياسي والعسكري للاحتلال هو ما يشجعه على ارتكاب المزيد من المجازر كما حدث مؤخرًا في رفح.

وخص بالتحية المشاركين في الفعاليات التضامنية حول العالم والمسيرات الكبرى في العواصم ومن وصفهم بـ”أحرار البحر والبر” الذين يغامرون بحياتهم لكسر الحصار المفروض على غزة، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تمثل بارقة أمل في وسط ظلام التواطؤ الدولي.

وفي سياق حديثه عن الميدان، قال الحية إن المقاومة ستواصل أداء واجبها في صد العدوان، وأن قادة الحركة ليسوا أغلى من أبناء الشعب، مبرزًا أن حماس تتحمل مسؤوليتها الكاملة في كافة المجالات، من الإغاثة إلى الإعلام إلى الإستراتيجية.

معركة وجود

ووجه الحية رسائل دعم إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل، داعيًا إلى تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان ومشاريع التهويد، مؤكدًا أن المعركة هي معركة وجود وليست مجرد خلاف سياسي أو حدودي.

وشدد على أن ما يحدث في غزة اليوم يمثل بداية لمخطط تطهير عرقي أوسع يشمل الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1948 ويمتد حتى مخيمات الشتات، مما يستدعي موقفًا وطنيًا وعربيًا موحدًا لإفشال هذا المشروع.

وفي ختام كلمته، حيّا الحية “إخوان الصدق” في اليمن الذين يواصلون إطلاق الصواريخ ضد الاحتلال رغم ما يتعرضون له، معتبرًا أن ذلك دليل على اتساع رقعة التضامن الفعلي مع غزة ومقاومتها.

هنأ الحية الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن غزة قد قدمت نفسها فداء للأمة ومقدساتها، داعيًا إلى نصرة سياسية وشعبية وعسكرية تتناسب مع حجم التضحيات التي يقدمها أهل القطاع.

طلبت شركة “باريك غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الحالية في مالي، والتي قد تسفر عن تولي إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو تشغيل منجم “لولو-غونكوتو”.

يأتي هذا الطلب قبل صدور حكم متوقع من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، استنادًا إلى خطة حكومية لوضع منجم الذهب الخاص بالشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.

إذا حكمت المحكمة لصالح السلطة التنفيذية المالية، سيتم تعيين جهة مستقلة عن الشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف أنشطته.

توقف المنجم عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن صادرت السلطات المالية المخازن التابعة للشركة، حيث استولت على 3 أطنان من الذهب واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قدمت شركة باريك غولد طلبًا إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية” التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تشغيل المنجم.

أوضح المحامي الدولي تيموثي فودن أن “التدابير المؤقتة” تشير إلى أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يمنع السلطة التنفيذية المالية من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم النزاع، بما في ذلك محاولاتها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.

بداية الأزمة

ترتبط الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد ببداية السنة الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونًا جديدًا للتعدين، يهدف إلى تعزيز السيطرة على قطاع الذهب الذي تهيمن عليه الشركات الغربية.

ونوّهت السلطات في باماكو أنها تهدف من خلال القانون الجديد إلى زيادة إيراداتها من قطاع التعدين ومكافحة التهرب الضريبي، مشددة على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.

بالتزامن مع صدور القانون، فرضت السلطة التنفيذية غرامات مالية على عدد من الشركات، متهمةً إياها بالتهرب الضريبي وتزوير بيانات الإنتاج.

استجابت معظم شركات التعدين لمدعا السلطة التنفيذية، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل، مشيرةً إلى أنها استثمرت في المالية المالي لأكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمدعاة بمبالغ تفوق شروط العمل.

كما أغلقت السلطات المالية المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.

في مؤشر جديد على تأثير الأزمة على استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، انضم حزب شاس، الذي يمثل اليهود السفارديم المتدينين، إلى الأحزاب الحريدية الأخرى في التهديد بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يتم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا في 30 يوليو/تموز المقبل.

وجاء هذا التصعيد من حزب شاس عبر الصفحة الأولى لصحيفته الحزبية “حدريخ”، التي عنونت صباح الأربعاء بكلمات بارزة “لحظات القرار”، مشيرة إلى أن مجلس حكماء التوراة التابع للحزب سيجتمع بعد عيد الأسابيع (شفوعوت) الذي يصادف هذا السنة يوم 12 يونيو/حزيران، ليتخذ قرارًا بشأن موقفه من السلطة التنفيذية.

ونقلت الصحيفة عن القيادة الحزبية قولها “مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده حاخاماتنا عبر مجلس حكماء التوراة (شليتا) لوضع اتفاقيات مهمة حول قانون التجنيد، تكثفت الجهود في الأيام الماضية، ولكن لم يُتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن”. وأضافت أن “المجلس سيناقش مستقبل الحزب في السلطة التنفيذية مباشرة بعد عيد الأسابيع، ونأمل أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية ويعجل في الاتصالات”.

تهديد غير مسبوق

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما يزيد من خطورة التهديد هذه المرة هو أنه لا يقتصر على التيار الحسيدي، المتمثل في حزب (أغودات إسرائيل) برئاسة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بل يشمل شركاءه من التيار الليتواني (ديجل هتوراة) الذين يشكلون معًا تحالف “يهودية التوراة” لليهود الأشكناز، بالإضافة إلى حزب شاس نفسه.

وبحسب التقرير، فإن غولدكنوبف يهدد بالاستقالة من السلطة التنفيذية بعد عطلة شفوعوت إذا لم يتم الوصول إلى “قانون مناسب” يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

تشير الصحيفة إلى أن هذا التهديد يعني أن الشرخ داخل السلطة التنفيذية لم يعد مقتصرًا على العلاقة بين الحريديم والعلمانيين، بل امتد ليشمل خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه حول كيفية التصرف حيال القرار القضائي الذي ألغى الإعفاءات السابقة، ومع احتياجات القوات المسلحة المتزايدة في ظل الحرب على غزة.

مأزق نتنياهو

يواجه نتنياهو أزمة عميقة، إذ إن أي قانون يرضي الحريديم سيواجه معارضة داخل معسكره نفسه، خاصة من وزراء مثل إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى معارضة شديدة من رئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، الذي يرفض دعم أي قانون لا يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية.

المعارضة العلمانية، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تشن حملة إعلامية ضد ما تصفه بـ”تجنيد الفقراء وقتل العلمانيين”، متهمة الحريديم بـ”الجبن” والتهرب من واجب الدفاع عن الدولة، بينما يواجه القوات المسلحة نقصًا في وحدات الاحتياط في حرب غزة المستمرة لأكثر من 600 يوم.

لكن الصحيفة تشير إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي ذاته لا يرغب في تجنيد الحريديم قسرًا، ولكنه يرفض الوضع القانوني الحالي من دون حل، نظرًا لتبعاته على مبدأ المساواة واحتمالية انهيار نظام الخدمة الإلزامية.

مع تصاعد الحرب في غزة وكشف العجز الكبير في القوات البرية، أصبحت أزمة التجنيد ملفًا ملتهبًا، يهدد تفكك السلطة التنفيذية إذا استمر نتنياهو في المراوحة بين شركائه الحريديم وضغوط المعارضة.

يرى مراقبون أن نتنياهو يحاول كسب الوقت حتى بعد عيد الأسابيع، على أمل تهدئة التهديدات أو إيجاد صيغة وسطية. لكن الوقت يداهمه، ومع كل يوم يمر دون قانون جديد، تزداد فرص تدخل المحكمة أو تفكك الائتلاف بسبب التناقضات الداخلية.

في هذا السياق، أفادت الصحيفة بأنه مع التهديد الأرثوذكسي المتطرف بتعطيل عمل السلطة التنفيذية بشكل متكرر، فإن النقاشات كثفت بين ممثلي الحريديم ونتنياهو وإدلشتاين، حيث يسعى نتنياهو لإدارة الأزمة وتحقيق توازن بين الطرفين، مع استمرار إدلشتاين كأحد المحاور القائدية في حل قضية التجنيد الإلزامي.

الصحيفة لفتت إلى أن فريق نتنياهو واجه مؤخرًا صعوبة في تحديد النهج تجاه إدلشتاين، حيث طلبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة أن يتعامل معه بصرامة، مهددة بإزالته من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وقد يقودها شخصيًا إذا استمر إدلشتاين في رفض مدعاهم.

ومع ذلك، قد يقرر نتنياهو الاستمرار في مماطلة الحريديم حتى عطلة الكنيست الصيفية، ثم الاستحقاق الديمقراطي عام 2026، حيث قد يستخدم خطوات إدلشتاين في التجنيد لأغراض انتخابية.

أزمة مستمرة

ذكرت الصحيفة أن الأزمة الحالية تشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو بعد أن ألغت المحكمة العليا سابقًا كافة القوانين التي تمنح الحريديم إعفاءً جماعيًا من الخدمة العسكرية، واعتبرت هذه القوانين تمييزية وغير دستورية. ولفتت إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لصياغة قانون جديد في يوليو/تموز، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، فإن جميع الحاخامات وطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) قد يصبحون عرضة للتجنيد الفوري.

كما لفتت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أصدرت تعليمات تمنع تخصيص الميزانيات للمدارس الدينية التي لا ترسل طلابها للتجنيد، مما يعني أن آلاف المدارس قد تُحرم من التمويل اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لنمط حياة الحريديم.

أطلق القوات المسلحة الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، بإشراف مباشر من رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، حملة غير مسبوقة لملاحقة واعتقال الحريديم الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ “أوامر 12″، وهي أوامر عسكرية تصدر لمن تلقوا دعوات تجنيد أولية ولم يستجيبوا، رغم التحذيرات المتكررة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن كل من يتلقى أمر تجنيد ويتخلف عنه دون عذر قانوني يعد فارًا، ويخضع لعقوبات تشمل الاعتقال ومنع السفر والملاحقة الجنائية.

أشعلت هذه الخطوة الإنذارات لدى الأحزاب الحريدية، حيث زادت التهديدات بالانسحاب من السلطة التنفيذية حال اعتقال أي شاب حريدي يتخلف عن الخدمة.

قبل نحو أسبوع، كشف رئيس قسم تخطيط الأفراد في القوات المسلحة الإسرائيلي العميد شاي طيب أنه من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود الحريديم خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصًا، مما يعادل 5% فقط.

يُذكر أن القوات المسلحة الإسرائيلي يخطط لاستدعاء 80 ألفًا من قوات الاحتياط الحريديم لمواجهة استحقاقات الحروب الجارية.

خلفية الأزمة

ترجع جذور الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى بدايات قيام دولة إسرائيل، حينما وافق رئيس السلطة التنفيذية الأول ديفيد بن غوريون عام 1948 على إعفاء 400 دعا ديني فقط من التجنيد، حرصًا على المحافظة على “عالم التوراة” بعد المحرقة النازية. لكن هذا الرقم أخذ يتزايد مع السنوات، وزاد تأثير الأحزاب الحريدية في الإستراتيجية الإسرائيلية، حتى أصبح يقدّر اليوم بعشرات الآلاف من المعفيين سنويًا.

في العقدين الأخيرين، حاولت الحكومات المتعاقبة تمرير قوانين لتنظيم هذه الإعفاءات، لكن المحكمة العليا رفضتها مرارًا، معتبرة أنها غير عادلة بحق بقية المواطنين، خاصة اليهود العلمانيين والدروز الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

ازدادت الأزمة مع تزايد أعداد الحريديم وتعزيز نفوذهم السياسي، مما جعل الأحزاب الحريدية ترفض أي تغيير في الوضع القائم، معتبرة أن “الدراسة الدينية توازي في قدسيتها الخدمة العسكرية”. بينما تعالت الأصوات داخل القوات المسلحة والمؤسسة الاستقرارية بضرورة إشراك الجميع في الخدمة، سواء من منظور العدالة أو الحاجة العسكرية في ظل الحروب التي تخوضها السلطة التنفيذية الإسرائيلية على مختلف الجبهات.

يشكل تحالف الحريديم أحد الأعمدة الأساسية في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث يمتلك 18 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الـ25. ويتوزع هذا التمثيل على حزبي شاس (11 مقعدًا) و”يهودية التوراة المتحدة” (7 مقاعد)، اللذين يمثلان الطائفة الحريدية في إسرائيل، ولكنهما يختلفان في الخلفية الاجتماعية والدينية والجغرافية.

يمثل حزب شاس غالبًا الحريديم من أصول سفاردية ويهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يضم حزب “يهودية التوراة” الحريديم الأشكيناز، أي اليهود من أصول شرق أوروبية.

هدّد زعيم اليمين المتطرّف في هولندا، غيرت فيلدرز، يوم الإثنين بإسقاط الائتلاف الحاكم الهش إذا لم تتمّ “في غضون أسابيع” تلبية مدعاه الصارمة بشأن الهجرة.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد على عجل، قال فيلدرز: “لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزب الحرية الحزب الرائد لهم الحقّ في حكومة تفي بوعودها”.

وعرض زعيم حزب الحرية خطة من عشرة إجراءات، مشيراً إلى ضرورة تنفيذها “في غضون أسابيع قليلة على الأكثر”.

وتشمل هذه الإجراءات إغلاق النطاق الجغرافي أمام دعاي اللجوء، وتعزيز الرقابة على النطاق الجغرافي، وطرد حملة الجنسية المزدوجة في حال إدانتهم بارتكاب جريمة.

وأضاف: “فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها”.

وتابع الزعيم اليميني المتطرف قائلاً: “يجب على عشرات آلاف السوريين العودة إلى بلدهم. إذا تجاوزتَ النطاق الجغرافي بشكل خطر وتصرفتَ بشكل سيء كأجنبي، فعليك مغادرة البلاد”.

وحذّر فيلدرز من أنه إذا لم تتحقق التغييرات التي يدعا بها أو حصلت بصورة غير كافية: “فسوف نغادر” الائتلاف الحاكم.

وفي الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة، حقق حزب الحرية 37 مقعداً من أصل 150 مقعدًا في المجلس التشريعي.

وسبق لفيلدرز أن هدّد مراراً بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكن السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف لا تزال قائمة.

وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ شعبية الحزب تراجعت قليلاً، لكنه لا يزال يحتل مكانة بين الأحزاب القائدية الثلاثة في البلاد، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي وحزب العمال/الخضر اليساري.

أظهرت جولة القائد الأميركي دونالد ترامب في الخليج، والاتفاق التاريخي الذي أبرمته إدارته مع حركة حماس والذي أسفر عن الإفراج عن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، تململ الإدارة الأميركية وإحباطها من الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه مع العدوان على قطاع غزة.

هذا التحول أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، حيث أظهر التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو داخلياً وخارجياً والخيارات المتاحة أمامه، كما ساهم في نقاش حول تأثير الجنسية الأميركية في تسريع الإفراج عن بعض الأسرى دون سواهم.

رغم محاولات مكتب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة تصوير العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بشكل إيجابي، إلا أن العلاقة باتت أكثر توتراً يوماً بعد يوم، فقد عقد نتنياهو اجتماعاً أمنياً عاجلاً بعد الإعلان عن إطلاق سراح عيدان، حيث عبّر عدد من الوزراء عن انتقاداتهم للإدارة الأميركية.

وقال وزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير: “إذا كانوا يتجاوزوننا فإن علينا التنوّه من عدم وجود التزامات من جانبنا تجاه حماس”.

الأولويات تغيرت

وحسب الدكتور شاي هار تسفي، رئيس قسم الإستراتيجية الدولية والشرق الأوسط في معهد رايخمان، فإن زيارة القائد الأميركي إلى المنطقة دون أن تشمل إسرائيل تمثل رسالة واضحة بأن الأولويات الأميركية قد تغيرت.

وأضاف أن “نتائج الزيارة تعكس الفجوات بين سياسة القائد ترامب وسياسية نتنياهو”.

كما يعكس اللقاء بين ترامب والقائد السوري أحمد الشرع وما قدمه ترامب من إشادات رمزية للشرع طموحه في تشكيل ملامح شرق أوسط جديد وتعزيز الترتيبات الإقليمية الكبرى.

ضربة قاسية

في المقابل، نوّه المحللون والمعلقون في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو وائتلافه تعرضا لصفعة غير مسبوقة، واعتبروا أن صفقة عيدان ألكسندر تمت بسرية تامة رغم أنف نتنياهو.

ووصف يوسي فيرتر في مقال له في صحيفة “هآرتس” ما حدث بأنه “إذلال وطني غير مسبوق تعرضت له إسرائيل على يد دونالد ترامب”، ونوّه أن مثل هذا المشهد لم يكن ليتحقق إلا في ظل السلطة التنفيذية الحالية التي تدعي الوطنية، بينما كانت المفاوضات المباشرة مع حماس تُجرى دون علمها أو موافقتها.

بينما اعتبر المحلل آفي يسخاروف في مقاله بـ”يديعوت أحرونوت” أن وصول ممثلي الإدارة الأميركية إلى اتفاق مع حماس بشأن مصير عيدان ألكسندر خلال مفاوضات مباشرة، هو تعبير واضح عن الفجوات المتسعة بين الطرفين.

ورأى يسخاروف أن هذا القرار الأميركي -الذي تجاوز نتنياهو- مهما بدا محدوداً، يمثل دليلاً جديداً على فشل المستوى السياسي الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن إلقاء اللوم على المستوى الاستقراري، مضيفاً بسخرية “بيبي هو من أعد الحساء، ونحن جميعاً تناولناه”.

ترامب المربِك

انتقد ديفيد أمسالم، الوزير ونائب حزب الليكود، القائد الأميركي مباشرة قائلاً: “كلنا نعرف من هو ترامب، اتضح أن الرجل لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، يستيقظ كل صباح على موقف مختلف، إنه يربك العالم في كل قضية، والآن علينا التريث ومحاولة التأثير على بيئته -سواء من خلال اليهود الأميركيين أو من خلال أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ- وفقاً للمصالح الإسرائيلية”.

ووصف المراسل العسكري لصحيفة معاريف، آفي أشكنازي، الوضع بأنه “درس تأديبي مستمر تتلقاه إسرائيل من واشنطن”، يشبه حالة الحرب المفتوحة على غزة بلا أفق لنهايتها.

بدأ هذا الدرس -حسب أشكنازي- بدعوة نتنياهو للبيت الأبيض وإبلاغه بأن الولايات المتحدة تتجه نحو إجراء حوار مباشر مع إيران، وتلا ذلك تعزيز العلاقات بين أميركا وتركيا، ومنح القائد رجب طيب أردوغان فرصة إقامة قواعد جوية في سوريا، ثم تقليص الحملة الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، والآن جاءت قصة الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر.

على الرغم من محاولات نتنياهو وفريقه الترويج لرواية أن الصفقة مع حماس جاءت بفضل “الإستراتيجية الحاسمة” للائتلاف ودعم ترامب الكامل، نتيجة الضغط العسكري الإسرائيلي على غزة، فإن هذا السرد لم يصمد أمام الانتقادات.

المفاوضات المباشرة.. شرخ الثقة ومكاسب حماس

ظلَّت تفاصيل الصفقة غير معلومة حتى لحظة الإعلان النهائي، حين أبلغ مبعوث القائد الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كل من نتنياهو ووزيره، رون ديرمر، بوجود اتفاق بين الولايات المتحدة وحماس، مبرزاً الموقف كقرار نهائي.

كما كتب المحلل العسكري، رون بن يشاي، في “يديعوت أحرونوت”، أن المفاوضات بشأن عيدان ألكسندر “أعطت حماس فرصاً واضحة، إذ أنهت الحوار المباشر مع واشنطن دون وساطة، مما منح الحركة شرعية إضافية وفرصة للتأثير مباشرة على الإدارة الأميركية، أحياناً حتى ضد المصالح الإسرائيلية”.

يرى آخرون، من بينهم نداف إيال في “يديعوت أحرونوت”، أن الإنجاز الأكبر الذي حققته حماس لم يكن سياسياً فقط، بل نفسياً واجتماعياً، إذ عمق الشرخ بين الإسرائيليين وحكومتهم، حيث تزعزعت ثقة الجمهور وعائلات الأسرى بالسلطة التنفيذية، وهي انهيار يصعب تجميله، وحماس تدرك ذلك جيداً، لذا أقدمت على خطوة إطلاق سراح عيدان ألكسندر.

كل هذه التطورات دفعت حكومة نتنياهو إلى إرسال وفد للتفاوض في الدوحة برئاسة نائب رئيس الشاباك، مع استبعاد وزير الإستراتيجية رون ديرمر الذي وصفه رئيس الموساد الأسبق، إفرايم هليفي، بأنه غير مناسب للتفاوض بسبب تدهور علاقته مع الإدارة الأميركية وفشله في تحقيق تقدم خلال الأشهر الأخيرة.

في هذا السياق، لفت المختص في الشؤون الإسرائيلية، فراس ياغي، إلى أن التفاوض المباشر مع حماس يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة باتت تعتبر الحركة طرفاً رئيسياً في المشهد الفلسطيني، ويجب التعامل معها كما يتم التعامل مع القوى الإقليمية الأخرى، وهو تطور مهم لصالح حماس بعد سنوات من الدعوات للقضاء عليها.

جواز السفر الأميركي

إلى جانب المكاسب السياسية لحماس نتيجة التفاوض المباشر مع إدارة ترامب، فتحت الصفقة جرحاً عميقاً في المواطنون الإسرائيلي يصعب التئامه قريباً، إذ طرحت بحدة سؤالاً: هل يوجد فرق بين دم وآخر في إسرائيل؟ وهل يمنح الجواز الأجنبي -خصوصاً الأميركي- حصانة إضافية حتى في زمن الأسر؟

عكست تصريحات عائلات الأسرى هذا الشعور، حيث أصبح الجواز الأجنبي -خصوصاً الأميركي- بمثابة “شهادة تأمين” في أمل إطلاق سراح ذويهم.

في هذا السياق، قال بن كسبيت، المعلق في صحيفة معاريف: “لتعلم كل أم إسرائيلية أنه طالما بقي نتنياهو رئيساً للحكومة، فمن الأفضل أن تستخرج لابنها جواز سفر أميركياً قبل تجنيده في القوات المسلحة”.

كما نشر أهالي الأسرى إعلاناً باللغة الإنجليزية في صحيفة “نيويورك بوست” يطلبون فيه من القائد ترامب “أن رؤيتك للسلام في الشرق الأوسط تعتمد على إطلاق سراح جميع الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس، عودتهم ستجلب الأمل بواقع جديد في الشرق الأوسط”.

ونوّهت الكاتبة نفيه درومي في يديعوت أحرونوت أن “الشعور بالمرارة نابع من الاعتقاد بأن كونك أسيراً إسرائيلياً يعني أنك أقل شأناً من أن تكون أسيراً أميركياً، لا يمكن تهذيب هذه الحقيقة، خاصة في ظل إدراك الجميع أنه لو لم يكن ألكسندر يحمل الجنسية الأميركية، لما تم الإفراج عنه أصلاً، وهذا الشعور بالمرارة أمر طبيعي ومفهموم”.

لم تتوقف الشقوق في المواطنون الإسرائيلي بسبب الأسرى عند سلوك نتنياهو فحسب، بل تشمل أيضاً تصريحات حلفائه من اليمين المتطرف التي تعتبر قضية الأسرى أقل أهمية من الانتصار على حماس واحتلال غزة وإعادة استيطانها، بحسب المختص في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد.

يرى شديد أن الضربة التي تمثلها صفقة ألكسندر كشفت بوضوح لكل المواطنون الإسرائيلي أنه لا قيمة للمواطن الإسرائيلي -سواء كان جندياً أو مدنياً- عند نتنياهو وشركائه، وأن بوتقة الانصهار التي نادى بها مؤسس دولة الاحتلال، ديفيد بن غوريون، لم تكن إلا كذبة روّجتها الصهيونية لجلب اليهود من مختلف أنحاء العالم.

تضارب المصالح

على الرغم من أهمية التحركات الأميركية في تقليص نفوذ نتنياهو وائتلافه، فإنه من الضروري التمييز بين إسرائيل كدولة أنشئت وفق رؤية غربية في وظيفتها وأيديولوجيتها وروابطها الوثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وبين مشروع نتنياهو وائتلافه اليميني القومي المتطرف المبني على أيديولوجيا إحلالية واستيطانية.

تشير صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن ترامب يسعى لتحقيق رؤيته الخاصة للمنطقة، مدفوعاً بطموحه لنيل جائزة نوبل للسلام، وتمثل هذه الرؤية سياسة “السلام بالقوة” من خلال توسيع اتفاقيات التطبيع وتخفيف التوتر في نقاط المواجهة بدءاً من إيران، ووصولاً إلى غزة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “غارديان”، فإن نتنياهو بات يشكل خطراً على المصالح الإستراتيجية الأميركية في المنطقة بسبب حربه المستمرة، وقد عبر ترامب شخصياً عن استيائه المتزايد من استمرار الحرب في غزة، مشيراً إلى أن نتنياهو يطيل أمد المواجهة لأسباب سياسية داخلية.

ويشير المحلل فراس ياغي إلى أن هناك توافقاً بين رؤية ترامب وإدارة الولايات المتحدة من جهة وبين إسرائيل كدولة من جهة أخرى، فـ”نظامها السياسي الذي بني عليه يتفق مع الرؤية الأميركية، لأنها تنقذه أولاً وأخيراً من دولة نتنياهو والصهيونية الدينية التي تريد الهيمنة على الدولة تحت مزاعم محاربة الدولة العميقة”.

يعتقد ياغي أن هذا الأمر “يؤسس لنظام دولة معزولة لا يشكل قاسماً مشتركاً ولا وعاء للجميع اليهود، ولا يتماشى مع رؤية الصناعة الغربية، وهي وصفة لدولة معزولة تترك إسرائيل النتنياهوية سفينة في بحر من الأمواج المتلاطمة”.

في ضوء ذلك، يشير أن الجدل بين ترامب ونتنياهو جوهري وليس شكلياً، حيث تكمن المعضلة في المشروع الذي يريد القائد الأميركي طرحه، وفقاً لرؤية كيانية في غزة تتبعه كونتونات الضفة الغربية التسعة، وهذا ما يرفضه نتنياهو وأقطاب حكومته الذين يرفضون أي وجود فلسطيني بين النهر والبحر.

بعد ستة أشهر من التكهنات المتضاربة منذ فوزه في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية الأميركية، أصبح التوجه الاستراتيجي لترامب أكثر وضوحاً، كما يذكر عاموس هرئيل، فهدف ترامب كما صرح منذ فترة طويلة هو عقد صفقات ضخمة وتسويات دبلوماسية، وليس المزيد من الحروب.

خيارات نتنياهو

لذا، فإن الخطوات التي قام بها ترامب خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً في قضية إيران والحوثيين وسوريا والآن غزة، قد ضيقت مساحة المناورة أمام نتنياهو للتملص من المدعا المطلوبة وفقاً لرؤية ترامب للمنطقة، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأميركية.

بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات العقيمة، وصلنا إلى أيام حاسمة -كما يشير حاييم ليفينسون في مقال له في “هآرتس”- ولم يتبق أمام نتنياهو سوى خيارين:

• أولاً: الاتفاق مع الأميركيين والترويج لهذه الفكرة للعامة على أنها فكرته التي باعها للأميركيين.
• ثانياً: الموافقة على الفكرة الأميركية وعرضها على السنةة كفكرتهم التي لم يكن لديهم خيار سوى الموافقة عليها.

يتفق كل من شديد وياغي على أن الخيارات أمام نتنياهو باتت ضيقة:

• الخيار الأول: رفض الخطوات الأميركية فيما يتعلق بإنهاء الحرب في غزة وصفقة شاملة للأسرى وفقاً لتوجهات ترامب، وما سيؤدي إلى غضب ترامب كشخصية لا تحب الضعفاء، ويُفرض قرارته بشكل واضح كما حدث مع القائد الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
• الخيار الثاني: الانحناء أمام ضغوط ترامب والموافقة على المضي قدماً في المفاوضات، مع تسويق الأمر لشركائه من اليمين المتطرف على أنه سيكون وفقاً لمقترح ويتكوف، أنه يأتي تحت الضغط -كما يروج نتنياهو حالياً- وأن حماس تخشى من عربات غدعون، بمعنى أنه لا توجد صفقة لإنهاء الحرب، بل صفقة جزئية فقط.

هذا الخيار يعتبر المفضل لنتنياهو في هذه المرحلة، حيث يساعده في استقرار ائتلافه وعدم تفككه، ويمنحه مساحة للتملص من ضغط ترامب وزيارته للمنطقة عبر تأجيل الملفات الحساسة المتعلقة بالانسحاب من قطاع غزة، ومساعدات التحكم، ونزع سلاح المقاومة، مع انتهاز الفرصة المناسبة لإعادة خلط الأوراق والانسحاب من الاتفاق كما حدث في اتفاق يناير/كانون الثاني.

• الخيار الثالث: الموافقة على رؤية ترامب لملف غزة مقابل الاستفادة من مكاسب التطبيع مع السعودية، ومنع أي اتفاق نووي مع إيران لا يأخذ في الاعتبار المصالح الإسرائيلية الإستراتيجية، مع ضوء أخضر أميركي لتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية وحرية عمل في سوريا ولبنان.

يمثل هذا الخيار تسوية قد ترضي سموتريتش، وسيقبل به الحريديم لأنه سيخفف عنهم الضغط السنة بخصوص التجنيد، مما سيسمح لهم بتمرير قانون يتناسب مع طموحاتهم، ولكن قد يرفضه بن غفير، مما قد يؤدي إلى انسحابه من السلطة التنفيذية، لكن الائتلاف الحكومي سيظل مستقرًا، كما سيحصل نتنياهو شخصياً على مكاسب يمكنه الترويج لها لقاعدته اليمينية المتطرفة كـ”نصر مطلق وتغيير في وجه الشرق الأوسط”.