عدن، اليمن – رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالاتفاق الأخير لخفض التصعيد مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والذي يشمل إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك واستئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية.
أسباب الترحيب:
أكدت الحكومة في بيان لها أن هذا الاتفاق جاء “لعدم تعريض اليمنيين في مناطق حكومة صنعاء إلى مزيد من الأعباء المعيشية، وتمكينهم من السفر”. وأشارت إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه بمساعي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
الإصلاحات الاقتصادية:
أوضحت الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة وتمكين بنك عدن المركزي من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية وحماية القطاع المصرفي والمودعين.
أهمية الاتفاق:
يعتبر هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تخفيف حدة التوتر في اليمن وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما يعكس رغبة الطرفين في إيجاد حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.
التحديات المستقبلية:
على الرغم من الترحيب الحكومي بالاتفاق، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان استدامته وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. ويتطلب ذلك استمرار التعاون بين الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق والتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع.
[عدن]، اليمن – في تطور مفاجئ وخطير، أعلنت شركة سويفت، المسؤولة عن نظام المراسلة المالية العالمي، قطع نظامها عن ستة بنوك يمنية رئيسية، استجابة لطلب البنك المركزي في عدن. وقد تلقت البنوك الستة خطابات رسمية من سويفت تفيد بفصلها من النظام، مما يعني عزلها عن النظام المالي العالمي وتجميد أرصدتها الخارجية.
صورة من رسالة شركة سويفت إلى بنك اليمن الدولي
تأثير كارثي على الاقتصاد اليمني
يعتبر هذا القرار ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني المتعثر، حيث ستفقد البنوك المتضررة قدرتها على إجراء التحويلات المالية الدولية، مما سيؤثر سلبًا على التجارة الخارجية والاستثمار وتحويلات المغتربين، التي تعتبر شريان حياة للاقتصاد اليمني. كما ستتضرر بشدة الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذه البنوك في تعاملاتهم المالية اليومية.
أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تشهدها اليمن، حيث تتنازع حكومتان على السلطة، مما أدى إلى انقسام البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقد أدى الصراع إلى تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
ردود فعل غاضبة ومخاوف من الأسوأ
أثار قرار سويفت ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء، التي اتهمت البنك المركزي في عدن بالتسبب في هذه الكارثة الاقتصادية.كما أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين.
مستقبل غامض
يواجه الاقتصاد اليمني مستقبلًا غامضًا في ظل هذه التطورات الخطيرة، حيث يتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزداد معاناة المواطنين. ويتطلب الوضع تدخلًا عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الشامل.
صنعاء، اليمن خاص شاشوف الإخبارية – تتعرض أكبر ستة بنوك في اليمن لخطر الانهيار الوشيك، في ظل صراع الإرادات بين حكومتي صنعاء وعدن، مما يهدد بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني الهش أصلاً.
يأتي بنك الكريمي على رأس قائمة البنوك المهددة، وهو أكبر بنك في البلاد بقاعدة عملاء تصل إلى خمسة ملايين حساب، يعتمد عليه التجار والمغتربون على حد سواء في التحويلات المالية. إلى جانبه، تواجه خمسة بنوك أخرى مصيرًا مشابهًا، بعد أن أصدر بنك عدن قرارًا بنقل إداراتها إلى عدن، في حين اشترط بنك صنعاء تسليم أموال المودعين الموجودة في مناطق سيطرته قبل نقل الإدارة.
معضلة البنوك بين المطرقة والسندان
تجد البنوك نفسها في مأزق حقيقي، ف 70% من أعمالها وعملائها يتواجدون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء. نقل الإدارة إلى عدن يعني خسارة جزء كبير من هذه الأعمال، في حين البقاء في صنعاء يعني مواجهة خطر توقف خدمة السويفت، وهو ما حدث بالفعل، مما أدى إلى تجميد أرصدتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
تداعيات كارثية على الاقتصاد
انهيار هذه البنوك يعني خسارة آلاف فرص العمل، وتوقف الخدمات المصرفية الحيوية لملايين العملاء، وانهيار الثقة في القطاع المصرفي ككل. فضلاً عن ذلك، فإن توقف التحويلات المالية للمغتربين، التي تشكل شريان حياة للاقتصاد اليمني، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
حرب عبثية
يبدو أن الحكومتين المتنازعتين لا تدركان حجم الكارثة التي تسببتا بها، أو ربما لا تباليان. فبدلاً من التعاون لإيجاد حل يضمن استمرار عمل البنوك ويحمي مصالح المودعين، تنخرطان في حرب عبثية لا منتصر فيها.
مناشدة للتعقل
في ظل هذا الوضع المأساوي، لا يسعنا إلا أن نناشد جميع الأطراف المعنية بالتحلي بالمسؤولية والتعقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار. يجب أن يتوقف هذا العبث، وأن يتم التوصل إلى حل عاجل ينقذ البنوك من الانهيار ويجنب البلاد كارثة اقتصادية واجتماعية لا يمكن تصورها.
مستقبل غامض
في الوقت الراهن، يبدو مستقبل البنوك الستة غامضًا، وملاكها عاجزون عن فعل أي شيء لإنقاذها. يبقى الأمل في أن يتدخل العقلاء ويوقفوا هذا الجنون قبل فوات الأوان.
خبير نفطي، المهندس عبدالغني جغمان: الان خرجت الوثائق قلتها لكم في نوفمبر ٢٠٢٢ و الان بعد سنة ظهرت الوثائق وبعض الكائنات الهلامية طلبت ادله .. هنا الدليل الفاضح لصفقات النفط اليمنية
اليكم الدليل.. تم بيع نفط حضرموت فوق الارض و في باطنها و في خزاناتها .. في هذه الورقة المسربة المرفقة اسفل الخبر ومضمونها هو:
فخامة الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحترم تحية طيبة وبعد .. بداية ..أهديكم أطيب التحايا وخالص الأمنيات بموفور الصحة والعافية، والتوفيق والسداد.
عطفاً على قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهاته ومتابعته المستمرة للحكومة بضرورة إيجاد حلول لتصدير النفط الخام اثر اعتداءات جماعة صنعاء ممثلة بالحوثي في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، فقد تم تكليف وزارة النفط والمعادن بالبحث في كل الخيارات المتاحة والسبل الممكنة لاستئناف التصدير، حيث عملت على التفاوض مع الشركات النفطية والأمنية العالمية من اجل الاتفاق على شراء وتصدير النفط الخام، وكما يوضع تقرير وزارة النفط والمعادن المرفق فإن معظم الشركات الأمنية والتجارية المعتبرة تنأى بنفسها عن شراء النفط اليمني بسبب المخاطر العالية الناتجة عن استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية لموانئ او سفن النقل كما حدث في ميناء الضبة والنشمية.
وقد افضت جهود وزارة النقط والمعادن الى الحصول على عرض من شركة ايمو ومقرها دولة الامارات العربية المتحدة والتي تلتزم فيه الشركة بشراء وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمل كافة المخاطر والتبعات لعملية التصدير في مقابل حصولها على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حالياً في خزانات حضرموت وشبوة 3,5 مليون برميل) و30% على سعر كمية 14.5 مليون برميل انتاج مستقبلي تستوردها الشركة كما ان الشركة مستعدة لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء.
مرفق رسالة وزارة النفط والمعادن بعرض شركة ايمو برقم و ن م -318 بتاريخ 2023/7/16)، وبناء على تقرير وطلب وزارة النفط والمعادن لمناقشة العرض المقدم من شركة ايمو فقد عقدنا يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023م اجتماعاً للجنة العليا لتسويق النفط الخام حيث تم استعراض الجوانب المتعلقة بالعرض المقدم، والوضع الاقتصادي الحرج ومخاطر الانهيار الناتجة عن التراجع الحائل في إيرادات الدولة والمالية العامة وانعكاسات ذلك على قدرة الدولة على القيام بالتزاماتها الأساسية وتقديم الحد الأدنى من الخدمات ومخاطر العجز عن تأمين الرواتب بصورة منتظمة، والتدهور الخطير في سعر العملة التي وصل الى حدود 730 في الأشهر التي تلت استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لقطاعات النفط وحركة التجارة وتراجع العائدات الضريبية والجمركية الناتجة عن التهدئة منذ 2022/4/7م وتصاعد الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية واخرها على مبيعات الغاز المنزلي وتأخر أي شكل من اشكال الدعم الاقتصادي، وكذلك استعراض الآثار الفنية الخطيرة على المنشئات النفطية وتعطل الآبار المنتجة وتوقف اعمال الشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع النفطي، وتم الإقرار بالإجماع للعرض المقدم من الشركة.
وبناءً عليه ترفع الامر الى فخامتكم للاطلاع والتوجيه بما ترونه.
الادلة: خبير نفطي يكشف فضيحة تجارة عالمية في نفط اليمن: تم بيع نفط حضرموت فوق الأرض وتحتها وفي خزاناتها!
المصدر: تسريبات مهندسي شركة النفط اليمنية أ. عبدالغني جغمان
