الوسم: حققتها

أوتاوا- تعقد قمة مجموعة السبع في ألبرتا بـكندا من 15 إلى 17 يونيو/ حزيران، تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكن التركيز أكبر على توقعات القمة الحالية وسط العديد من التحديات العالمية.

يرى المراقبون أن إنجازات المجموعة في المجالين السياسي والماليةي لم ترتق للمستوى المأمول مقارنة بعمرها الطويل نسبيًا، مرجعين ذلك إلى كونها منتدى غير رسمي وقراراتها غير ملزمة، مما يصعّب مقارنة التعهدات بالتنفيذ الفعلي.

يحاول التقرير توضيح دور المجموعة، وطبيعة مؤتمرها، والمنجزات التي حققتها.

• متى تأسست المجموعة وما أبرز محطاتها التاريخية؟

تأسست مجموعة السبع خلال اجتماعات عُقدت في السبعينيات بين وزيري مالية فرنسا وألمانيا، قبل أن يتولى كل منهما رئاسة بلاده خلال أزمة النفط العالمية التي أثرت على أكبر اقتصادات العالم. في عام 1975، تشكلت المجموعة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لمناقشة سبل مواجهة المخاوف الماليةية بعد الأزمة، وانضمت كندا في السنة التالي، فصارت المجموعة تُعرف باسم مجموعة السبع.

في 1977، انضم رئيس المفوضية الأوروبية للمناقشات، وابتداءً من عام 1994، انضمت روسيا، وقد تم اعتماد عضويتها عام 1998، وأصبح الاسم مجموعة الثمانية “جي ايت” (G8).

في عام 2014، تم تعليق عضوية روسيا بشكل غير محدد بسبب ضمها شبه جزيرة القرم، فعادت المجموعة إلى اسمها السابق.

يعتبر الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان العضو الثامن بحكم الواقع في مجموعة السبع لتمتعه بجميع حقوق ومسؤوليات الأعضاء باستثناء رئاسة الاجتماعات أو استضافتها.

تلتقي المجموعة سنوياً بدعوة من زعيم الدولة التي ترأس الدورة، حيث تتوالى الدول الأعضاء في رئاسة المجموعة سنوياً، مع استثناء الاتحاد الأوروبي الذي يقتصر دوره على الحضور.

تستثني المجموعة الصين رغم كونها قوة صناعية بارزة، بحجة عدم بلوغها معيار حساب نصيب الفرد من الثروات.

• ما صلاحيات الدولة المستضيفة؟

تمتلك الدولة المستضيفة امتيازات وصلاحيات عديدة منها:

• تنظيم هيكل وتسلسل الاجتماعات التي تسبق القمة
• تحديد أهداف القمة والقضايا التي ستناقش
• تحديد كيفية تفاعل مجموعة السبع مع المواطنون المدني ومنظمات الأعمال
• تعيين ضيوف القمة والاجتماعات ذات الصلة من خارج مجموعة السبع

• ما أبرز إنجازات المجموعة منذ إنشائها؟

منذ تأسيسها في أوائل السبعينيات، تناولت المجموعة الأزمات المالية والأنظمة النقدية فضلاً عن الأزمات العالمية الكبرى مثل نقص النفط، ومن أبرز إنجازاتها:

• إطلاق مبادرة لدعم 42 دولة فقيرة مثقلة بالديون عام 1996، جنباً إلى جنب مع مبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، وقد تعهدت المجموعة في عام 2005 بإلغاء ديون المؤسسة الإنمائية الدولية للدول التي مرت ببرنامج “المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون”.
• إنشاء صندوق دولي لمكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا، مشيرة المجموعة إلى أن هذا الصندوق أنقذ حياة نحو 27 مليون شخص منذ عام 2002.

وقد لعبت المجموعة على مدى 50 عامًا، كما تقول، دورًا محوريًا في تعزيز السياسات الماليةية الدولية، والمناقشات بشأن القضايا العالمية، والتزمت بدعم السلام والاستقرار الدوليين، إلا أن طبيعتها غير الرسمية، وعدم وجود مقر رسمي وأمانة عامة تنسق مواقفها وتتابع قراراتها يجعل من الصعب تقييم التنفيذ والالتزامات.

وفي تصريحات للجزيرة نت، يوضح الباحث السياسي زهير الشاعر أن مجموعة السبع، رغم إنجازاتها على مدى نصف قرن، تواجه انتقادات متزايدة بسبب الفجوة الكبيرة بين التعهدات والتنفيذ الفعلي.

ويضيف “المجموعة، التي تضم أغنى الديمقراطيات الصناعية في العالم، لطالما أصدرت وعوداً كبرى في مجالات معقدة مثل الفقر، وتغير المناخ، والاستقرار الغذائي، والنزاعات الإقليمية، لكن هذه الوعود غالباً ما تبقى دون تنفيذ ملموس، أو تتحول إلى إجراءات جزئية لا تتناسب مع التحديات المطروحة”.

يشير الشاعر إلى أن الفجوة تتضح خاصة في القضايا ذات الحساسية السياسية العالية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، أو الاحتلال الإسرائيلي لـفلسطين، أو الملف النووي الإيراني، حيث تقيد الحسابات القومية والاستراتيجيات الجيوسياسية المختلفة استجابة المجموعة الجماعية.

أظهرت دراسة علمية بعنوان “كيف تراجع مجموعة السبع عملها في مجال التنمية.. دراسة حالة للمساءلة الداخلية”، قام بإجرائها الباحث الألماني روجر فيتشر، أن مجموعة الدول السبع أقل فعالية مما ينبغي في تنفيذ التزاماتها في ظل الظروف المتغيرة.

تضيف الدراسة أن العملية برمتها غير رسمية ولا تسفر عن نتائج ملزمة قانونياً، مما يصعب على الأطراف الخارجية مقارنة أقوال المجموعة بسلوكها، ويعقد أيضًا النقاش العقلاني حول شرعية قرارات مجموعة الدول السبع.

• ما العقبات التي تحول دون التنفيذ؟

تحصر عدة عقبات رئيسية تنفيذ التزامات المجموعة، كما يلخص الشاعر:

• غياب الآليات الملزمة، حيث تبقى قرارات المجموعة في نطاق التوصيات غير الملزمة قانونياً، مما يجعل التنفيذ يتوقف على تقديرات كل دولة.
• الخلافات بين الأعضاء، مثل تلك التي ظهرت بين كندا وأميركا أو بين الأخيرة وأوروبا في قضايا محورية تتعلق بالعلاقة مع الصين، وتمويل الانتقال الأخضر، والحروب الحالية.
• ازدواجية المعايير، حيث يتم الترويج لحقوق الإنسان والديمقراطية، بينما يتم التغاضي عن انتهاكات بعض الحلفاء، مما يضعف مصداقية المجموعة.
• تغير موازين القوى العالمية، مع صعود دول مثل الصين والهند والبرازيل، مما يحد من قدرة المجموعة على فرض رؤيتها كما كان في العقود الماضية.

• ما القضايا الجوهرية في القمة ومن المشاركون؟

من المنتظر أن تناقش القمة، التي تبدأ الأحد 15 يونيو في ألبرتا وتستمر حتى الثلاثاء، موضوعات مثل:

• تعزيز السلام والاستقرار العادل والمستدام في أوكرانيا وغيرها من المناطق الصعبة على مستوى العالم
• تعزيز أمن الطاقة وتسريع العملية الرقمية
• خلق فرص عمل ذات قوى عاملة مرتفعة الأجور عبر تحفيز التنمية الاقتصادية الخاص
• فتح أسواق جديدة تتيح للشركات المنافسة والنجاح
• جذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

من المتوقع حضور القمة من خارج المجموعة كل من السعودية والإمارات وإندونيسيا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والمكسيك وأوكرانيا والبرازيل وأستراليا، مع اعتقاد المراقبين أن هذا التوسع في المدعوين يأتي في إطار سعي كندا لتعزيز مكانتها الدولية.

• ما المتوقع من القمة الحالية؟

تسعى القمة، التي يرأسها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إلى الوصول إلى أرضية مشتركة وتحييد الخلافات مع القائد الأميركي دونالد ترامب، حيث أفادت صحيفة تورونتو ستار أنه من المتوقع ألا تُصدر قمة كاناناسكيس في ألبرتا بيانًا ختامياً موحداً، بل سيكون هناك بيان رئاسي لرئيس الوزراء كارني.

تتوقع الصحيفة أن تُلخص الجلسات المغلقة التي قد تشهد نقاشات ساخنة في وثائق من المحتمل أن تكون خالية من التفاصيل المهمة.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريتيان المشاركين في القمة لتجنب الانجرار وراء تصرفات القائد الأميركي دونالد ترامب الوصفها بـ”الجنونية”.

أوضح كريتيان، خلال حديثه في مؤتمر بكالجاري، أنه لا يمكن للقادة توقع تصرفات ترامب، مضيفاً أنه قد يكون متسلطًا، ومن الأفضل لبقية قادة مجموعة السبع تجاهل سلوكياته الانفعالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

باغتت المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، إسرائيل والتي أنتجت اتفاقًا على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي- الأميركي عيدان ألكسندر من الأسر.

فاجأت هذه المباحثات والاتفاق إسرائيل، والذي يُكرر سيناريو الاتفاق بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. وفي الحالتين، جاء الاتفاق الأميركي مع لاعبين سياسيين من دون الدولة، وشمل تحقيق مصالح أميركية، مع الحوثي بتأمين الملاحة البحرية الأميركية، ومع حركة حماس بإطلاق سراح أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وفي الحالتين تُركت المصالح الإسرائيلية جانبًا، مع الحوثي لم يشمل الاتفاق وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل وحرية تنقل السفن الإسرائيلية، ومع حماس لم يشمل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وشمل إدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

لم يكن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وحماس هو المؤشر الوحيد على إعلاء شأن المصالح الأميركية على الإسرائيلية، فقد سبقه بدء المباحثات الأميركية الإيرانية، والموقف الأميركي من الملف السوري، وتفضيل دونالد ترامب الدور التركي في سوريا على إسرائيل.

اعتقدت إسرائيل أن المصالح الأميركية في المنطقة سوف تكون متساوية وبموازاة المصالح الإسرائيلية في الملفات المختلفة، وتفاجأت أن المصالح الأميركية تسبق المصالح الإسرائيلية حتى لو تضاربت معها.

يُشكل الاتفاق مع حماس فشلًا سياسيًا إسرائيليًا، وهو بالضبط الوصف الذي قدّمه رئيس المعارضة يائير لبيد للاتفاق بين حماس والولايات المتحدة.

والفشل في هذه الحالة مضاعف، أولًا لأن هذه هي المرّة الثانية التي تجري الإدارة الأميركية مفاوضات مع حماس، فقد جرت المرّة الأولى من خلال المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر، وعبّرت إسرائيل حينها عن انزعاجها منها، وعملت على إفشالها، وتصوّرت أنها لن تتكرر، لا سيّما بعد إنهاء بولر منصبه في أعقاب هذه المباحثات، والمرّة الثانية أن المباحثات أفضت لاتفاق مع حماس من وراء ظهر إسرائيل، ودون علمها وتنسيق معها.

تكمن أهمية الاتفاق في عدة نقاط، أهمّها كسر الحالة السياسية والعسكرية في قطاع غزة، وذلك في ظل التعنّت الإسرائيلي بعدم الذهاب لمباحثات حول وقف الحرب أو لهدنة إلا وَفق المقترح الإسرائيلي، ومن شأن الاتفاق أن يكسر العملية العسكرية وتوسيعها في حالة فرض هذا الاتفاق بدء مباحثات حول التوصل لاتفاق أو لهدنة بشروط جديدة.

كما أنه كسر سلاح التجويع الذي اتّبعته إسرائيل للضغط على حركة حماس للتنازل والقبول بهدنة وصفقة جزئية وَفق الشروط الإسرائيلية، والتي تتمحور حول إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية، وهدنة لمدة 40 يومًا، دون التعهّد بوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة.

يحمل الاتفاق تصدعًا في التصور الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي رسمت السلطة التنفيذية معالمها في المصادقة على توسيع العملية العسكرية، واستعمال سلاح التجويع، فضلًا عن أنّه يشكل تصدعًا في أن الضغط على حركة حماس من شأنه الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وهو لم تنجح به السلطة التنفيذية منذ بداية سياسة التجويع في أول مارس/ آذار، وما تبعها من إطلاق عملية “شجاعة وسيف” العسكرية في منتصف مارس/ آذار، في حين أنّ المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس أدّت إلى إطلاق سراح الأسير الأميركي.

سقوط اللبنات من جدار المنظومة الإسرائيلية سيُحدث تصدّعًا في السلطة التنفيذية الإسرائيلية التي ستكون في مأزق سياسي واجتماعي داخلي كبير، فضلًا عن الضغط الأميركي القادم من أجل بدء مباحثات حول هدنة تكسر عمليًا الجدول الزمني للعملية العسكرية الإسرائيلية التي سمّيت “عربات جدعون”.

صحيح أن القرار الأميركي ببدء مباحثات مع حماس جاء عشية زيارة القائد الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، ورغبته في إطلاق سراح الأسير الأميركي الحيّ الوحيد لدى حماس وتسجيله كإنجاز جديد له، ولكنه أيضًا جاء في خضم وصول السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى حالة من الجمود، حيث استنفدت إسرائيل كل وسائل الضغط على حركة حماس وأهمها سلاح التجويع الذي تم بصورة منهجية ومثابرة بشكل غير مسبوق في كل المواجهةات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

فالولايات المتّحدة منحت إسرائيل الفرصة لتأكيد مقولتها إن مزيدًا من الضغط على حركة حماس سينتج اتفاقًا يستجيب لأهداف الحرب الإسرائيلية، وعلى هذا الأساس تمّ السكوت عن انتهاك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى منه.

لفتت التقديرات الإسرائيلية والاستقرارية إلى أن تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة حماس يحتاج لسنوات، كما أن سلاح التجويع استنفد وقته، وأصبحت الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تضغط على المواطنون الدولي، وتحرج الولايات المتحدة، وزاد الأمر انحطاطًا تراكم التصريحات الإسرائيلية الصادرة عن “أخلاقية التجويع” و”قتل الغزيين من الطفل للشيخ العجوز”، وظهرت إسرائيل كآلة تدمير عمياء لا تُبالي بقوانين دولية وإنسانية، ويفاخر بذلك، وهو خطاب رافقته سياسات تُهدّد الاستقرار في المنطقة وتنسف الرؤية الأميركية حول خلق بيئة استقرار وأرضية للسلام والتنمية الاقتصادية، وتصفير المواجهةات، وخفض التوتر.

تكمن المشكلة لدى نتنياهو في أنه لا يملك أدوات ضغط على القائد ترامب. عايش نتنياهو في ولاياته الحكومية المختلفة ثلاثة رؤساء ديمقراطيين؛ (بيل كلينتون، باراك أوباما، وجو بايدن) ورئيسًا جمهوريًا واحدًا هو ترامب.

وعندما كان يصطدم مع رئيس ديمقراطي كان يُعوّل على الحزب الجمهوري في الكونغرس للضغط على القائد الديمقراطي، أو التملّص من التزاماته أمامه، هذا ما حدث مع كلينتون في اتفاق أوسلو، ومع أوباما في الاتفاق النووي عام 2015، ومع بايدن في عدم الذهاب إلى مقترح بايدن بوقف الحرب في غزة، والذي أقرّه مع مجيء ترامب.

سيحاول نتنياهو تجاوز هذه الأزمة من خلال إقناع الإدارة الأميركية بالتباحث حول مقترح ويتكوف الأصلي الذي نصّ على إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء مقابل هدنة، وبدء المباحثات على مستقبل غزة السياسي ليكسب الوقت، فقط بهذه الطريقة- إن نجح بها طبعًا- سيتمكّن من الحفاظ على حكومته دون توسيع العملية العسكرية التي تحمّس لها اليمين عمومًا، واليمين الديني المتطرّف خصوصًا.

وغير هذا الخيار، فإنّ نتنياهو أمام طريقَين: إما الموافقة على وقف الحرب وإسقاط حكومته، أو المضيّ بها والصدام مع ترامب.