وزارة المالية في صنعاء: الآلية الاستثنائية للمرتبات مؤقتة ولا تعفي التحالف من التزاماته
صنعاء – (شاشوف)
أكدت وزارة المالية في صنعاء مجددًا أن الآلية الاستثنائية التي تم اعتمادها لتوفير مرتبات الموظفين وسداد مستحقات صغار المودعين تعد حلًا مؤقتًا لا يعفي التحالف من التزاماته المالية تجاه موظفي الخدمة العامة المتضررين جراء الصراع.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الموظفين، لكنها لا تلغي المطالب المستمرة بضرورة تحمل التحالف مسؤولياته القانونية والإنسانية، ودفع كافة المرتبات والتعويضات المستحقة.
يُذكر أن ملف المرتبات لا يزال أحد أبرز الملفات العالقة في المفاوضات الجارية، حيث تؤكد السلطات في صنعاء أن صرف المرتبات يجب أن يكون التزامًا ثابتًا ومستدامًا، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، وسط دعوات محلية ودولية لحل قضية المرتبات كجزء من أي تسوية سياسية شاملة.
تفاصيل التقرير:
أكدت وزارة المالية في بيان لها أن الآلية الاستثنائية التي تم اعتمادها لصرف الرواتب هي حل مؤقت، وأن الحكومة تعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد. وطالبت التحالف العربي بتحمل مسؤولياته تجاه الموظفين المتضررين من الأزمة، ودفع رواتبهم وتعويضاتهم كاملة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحالف يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، نتيجة للحصار والحرب التي شنتها على الشعب اليمني.
أسباب هذا الإعلان:
- الضغوط الاقتصادية: تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، مما أدى إلى تأخر صرف الرواتب وتدهور الخدمات العامة.
- الحرب والحصار: أدت الحرب والحصار إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، وتعطيل الإنتاج، وزيادة الاعتماد على الواردات، مما ضغط على العملة المحلية.
- عدم كفاية الآلية الاستثنائية: أثبتت الآلية الاستثنائية أنها غير كافية لتلبية احتياجات جميع الموظفين، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية.
تداعيات هذا الإعلان:
- تصعيد الخلافات: من المتوقع أن يؤدي هذا الإعلان إلى تصعيد الخلافات بين الحكومة في صنعاء والتحالف العربي.
- استمرار الأزمة الاقتصادية: قد يؤدي استمرار الأزمة الاقتصادية إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، وزيادة التوتر الاجتماعي.
- ضغوط على الموظفين: سيزيد الضغط على الموظفين الذين يعانون من تأخر الرواتب.
الخاتمة:
تؤكد تصريحات وزارة المالية اليمنية على عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، وتسلط الضوء على المسؤولية الدولية في حل هذه الأزمة. يجب على المجتمع الدولي الضغط على الأطراف المتحاربة للوصول إلى حل سياسي سلمي، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
