الوسم: حاكم

قام حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم برفع دعوى تشهير ضد شبكة “فوكس نيوز”، متهمًا إياها بتحريف تفاصيل متعلقة بمكالمة هاتفية جرت بينه وبين القائد الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الفترة الحالية.

تسعى الدعوى، التي قدمها نيوسوم يوم الجمعة أمام محكمة في ديلاوير، حيث سجلت “فوكس نيوز” كشركة، للحصول على تعويض قدره 787 مليون دولار.

تحدث ترامب ونيوسوم عبر الجوال في السابع من يونيو/ حزيران الحالي، دون مناقشة الاحتجاجات التي اندلعت ضد إدارة الهجرة والجمارك بسبب مداهماتها في لوس أنجلوس بحثًا عن مهاجرين غير نظاميين، وفقًا للدعوى.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أمر القائد الجمهوري ترامب بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في المدينة ردًا على الاحتجاجات، متجاوزًا موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا.

صرح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاشر من يونيو/ حزيران بأنه تحدث مع نيوسوم “قبل يوم واحد”، وهو ادعاء دحضه نيوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع.

كتب نيوسوم على منصة إكس أنه “لم تكن هناك مكالمة. ولا حتى رسالة صوتية”.

ردًا على ذلك، اتهم مذيع “فوكس نيوز” جيسي واترز نيوسوم بالكذب بشأن المكالمة.

وقال صحفي آخر في “فوكس نيوز”، جون روبرتس، إن ترامب أرسل له سجلات المكالمات لإثبات عدم صحة ادعاءات نيوسوم، لكن الصورة التي قدمها للسجل أثبتت أن المكالمة كانت في 7 يونيو/ حزيران.

تضليل متعمد

وصرح نيوسوم لقناة “مايدس تاتش” بأنه يعرف جيدًا انتقادات فوكس نيوز “لكن هذا الأمر تجاوز النطاق الجغرافي (…) من ناحية الصحافة والأخلاق والتشهير والكراهية”.

اتهمت الدعوى “فوكس نيوز” بتعمد تضليل مشاهديها حول المكالمة بهدف الإضرار بمسيرة نيوسوم السياسية، مشيرة إلى أن من شاهدوا تقرير واترز سيكونون أقل احتمالاً لدعم حملاته الانتخابية المستقبلية.

ووصفت “فوكس نيوز” الدعوى بأنها “خدعة دعائية”، مدعية في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإجراء القانوني “تافه ويهدف لقمع حرية التعبير”.

قارن نيوسوم في بيانه قضيته بالدعوى التي رفعتها شركة “دومينيون” ضد “فوكس نيوز” في عام 2023، حيث اتهمت الشبكة عمداً بنشر الأكاذيب حول التأثير السلبي لأنظمة التصويت الخاصة بها على ترامب خلال الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية عام 2020.

ومبلغ التعويض الذي يدعا به نيوسوم، والذي يبلغ 787 مليون دولار، يعادل تقريبًا المبلغ الذي دفعته “فوكس نيوز” لتسوية القضية مع “دومينيون”.

زادت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب من المداهمات ضد المهاجرين غير المسجلين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تبادل الاتهامات بين ترامب وحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.

وصرح القوات المسلحة الأميركي عن نشر 700 عنصر من مشاة البحرية لدعم حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه، بتوجيه من القائد ترامب، تقرر تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا.

وتشهد 9 مدن أميركية أخرى على الأقل مظاهرات، منها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفقاً للمصادر المحلية.

ولفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى أن نشر مشاة البحرية يأتي بهدف إعادة النظام الحاكم وحماية الموظفين والمقرات الفيدرالية.

بدوره، وصف حاكم كاليفورنيا قرار نشر مشاة البحرية بأنه خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، متهماً ترامب بمحاولة نشر مزيد من الانقسام، وأضاف أن قادة الولاية يعملون معًا لتنظيف فوضى القائد.

في المقابل، نوّه ترامب أنه لا يسعى لحرب أهلية، رداً على سؤال حول تهديد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بمقاضاته بسبب نشر الحرس الوطني في الولاية ورغبته في إشعال حرب أهلية.

كما أنذر ترامب المتظاهرين في لوس أنجلوس الذين يسيئون معاملة عناصر الحرس الوطني بمواجهة عواقب أفعالهم.

اعتقال حاكم كاليفورنيا

في هذا السياق، نوّهت وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم أنها ستقوم بإجراء مزيد من العمليات لاعتقال المشتبه فيهم بانتهاك قوانين الهجرة.

كما وصف مسؤولو إدارة ترامب الاحتجاجات بأنها غير قانونية وحمّلوا الديمقراطيين على مستوى الولايات والحكومات المحلية مسؤولية السماح بالاضطرابات وحماية المهاجرين غير المسجلين من خلال توفير ملاذات في بعض المدن.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لو كان مكان مسؤول النطاق الجغرافي، لما تردد في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بسبب تعامله مع الاحتجاجات المندلعة في لوس أنجلوس.

وأضاف ترامب في إجابة على صحفي أن حاكم كاليفورنيا ليس كفؤًا، مشددًا على أن من تسببوا في العنف في كاليفورنيا يجب أن يُسجنوا.

وجاءت تصريحات القائد الجمهوري بعد أن تعهد نيوسوم بمقاضاة السلطة التنفيذية الفيدرالية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفًا ذلك بأنه عمل غير قانوني.

وقال السناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه “منزعج بشدة” من قرار ترامب نشر قوات المارينز.

وجاء إعلان نشر قوات مشاة البحرية في اليوم الرابع من الاحتجاجات، حيث بدأت الشرطة في وقت متأخر من ليلة أمس بتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مركز احتجاز اتحادي في وسط لوس أنجلوس حيث يُحتجز المهاجرون.

كما شكلت قوات الحرس الوطني حاجزًا بشريًا لإبعاد الناس عن المبنى، بينما تحركت كتيبة من الشرطة في الشارع لدفع الناس من مكان الحادث وأطلقت ذخائر “أقل فتكا” مثل قنابل الغاز. وتعتمد الشرطة على تكتيكات مشابهة منذ يوم الجمعة الماضي.

وفقًا لوزارة الاستقرار الداخلي، فإن قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قد اعتقل ألفين من مرتكبي جرائم الهجرة يوميًا في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعد أعلى بكثير من المتوسط اليومي البالغ 311 في السنة المالية 2024 خلال فترة حكم القائد السابق جو بايدن.

ويسمح القانون الفيدرالي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد للغزو، أو في حالة “تمرد أو خطر حدوث تمرد”، أو إذا كان القائد “غير قادر مع القوات النظام الحاكمية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة”.

وكانت آخر مرة استخدم فيها القوات المسلحة لتوجيه عمل الشرطة المباشر بموجب قانون التمرد في عام 1992 عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا في ذلك الحين من القائد جورج إتش دبليو بوش المساعدة في مواجهة أعمال الشغب في لوس أنجلوس بسبب تبرئة ضباط الشرطة الذين اعتدوا على المواطن الأسود رودني كينغ.

وصف القائد الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا بأنه غير كفء بعد تصاعد الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، حيث شهدت بعضها أعمال عنف خلال عمليات دهم ضد المهاجرين.

ونوّه ترامب في تصريحات له أمس الأحد أنه اجتمع مع حاكم الولاية لمدعاته باتخاذ إجراءات لاحتواء الاحتجاجات قبل أن يتخذ قرارا بإرسال وحدات الحرس الوطني، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى نشر القوات المسلحة إذا استدعت الضرورة، مأنذرا من عواقب تفكيك البلاد.

وعمل القائد ترامب على فرض “القانون والنظام الحاكم” مع بدء نشر عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس بناء على أوامره، في خطوة نادرة تتعارض مع رغبة حاكم الولاية، تأتي بعد اندلاع الاحتجاجات التي رافقها شغب ونهب.

وقال ترامب للصحفيين إن الوحدات المرسلة إلى لوس أنجلوس ستضمن “القانون والنظام الحاكم بشكل قوي جداً”، مضيفا “هناك عناصر عنيفة، ولن نسمح لهم بالافلات من العقاب”.

وعند سؤاله عن تفعيل “قانون التمرد” الذي يتيح استخدام القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات، أجاب ترامب “نبحث في نشر القوات في كل مكان، ولن نسمح بحدوث ذلك في بلادنا”.

أفاد القوات المسلحة الأميركي بأنه تم نشر 300 جندي من كتيبة المشاة رقم 79 في ثلاث مناطق مختلفة ضمن منطقة لوس أنجلوس الكبرى، حيث “يتولون حماية الممتلكات والطواقم الفدرالية”.

وشوهد عناصر يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة ودرع واق قرب مقر بلدية المدينة، تزامنا مع دعوات لتحرك كبير أمام المبنى. كما أظهرت اللقطات بعض العناصر وهم مجهزون بعتاد كامل لمكافحة الشغب.

توسع المواجهات

ويأتي ذلك بعد يومين من المواجهات التي أطلق خلالها عناصر فدراليون قنابل صوتية وقنابل غاز مسيل للدموع باتجاه الحشود التي خرجت للتعبير عن استيائها من توقيف عشرات المهاجرين في المدينة التي تضم جالية لاتينية كبيرة.

وذكر حاكم الولاية غافين يوسوم في منشور له على منصة إكس يوم الأحد أن “ترامب يرسل ألفين من عناصر الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، ليس للاستجابة لاحتياجات حقيقية، وإنما لصنع أزمة”.

وواصل حديثه قائلاً “إنه يأمل في حدوث فوضى لتبرير المزيد من عمليات القمع وزرع الخوف واستمرار السيطرة. حافظوا على الهدوء ولا تستخدموا العنف أبداً. ابقوا سلميين”.

في سياق ذي صلة، أدان حكام ولايات أميركية من الحزب الديمقراطي نشر القائد ترامب قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات ضد اعتقال المهاجرين، معتبرين أن القرار هو صلاحية تعود لحاكم الولاية.

وقال الحكام في بيان مشترك إن “تحرك القائد ترامب لنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة يأنذر منها الجميع”. وأضافوا “من المهم احترام سلطة الحكام التنفيذيين الذين يملكون الحق في إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم”.

شرارة الأزمة

وقد بدأت الجولة الأولى من الاحتجاجات مساء الجمعة بعد أن قامت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات في المدينة واعتقلت 44 شخصاً على الأقل بتهمة انتهاك قوانين الهجرة.

وقالت وزارة الاستقرار الداخلي في بيان لها إن “1000 شخص من مثيري الشغب محاصرون لمبنى اتحادي، واعتدوا على أفراد إنفاذ القانون التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وقاموا بتخريب الممتلكات السنةة”.

تضع الاحتجاجات مدينة لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري برئاسة ترامب، الذي جعل من مكافحة الهجرة جزءاً أساسياً من ولايته الثانية.

وعد ترامب بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وإغلاق النطاق الجغرافي الأميركية المكسيكية، حيث تسعى إدارته إلى اعتقال حوالي 3000 مهاجر يومياً.

ولكن الحملة الشاملة على الهجرة تناولت أيضاً الأشخاص الذين يقيمون بشكل قانوني في البلاد، بما في ذلك حاملي الإقامات الدائمة، مما أدى إلى العديد من الطعون القضائية.

في إطار استمرارية جهوده للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، اتخذ الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، قراراً بسحب تراخيص شركتين محليتين تعملان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.

ولم تُقدِّم السلطات أي توضيحات حول الدوافع التي أدت إلى هذا القرار.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من الأمر الذي أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات في مجال التعدين التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها في البلاد.

على الرغم من عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يُظهر اتجاهاً نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.

في سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بإعادة النظر في مقترح يمنع تصدير الذهب الخام، تزامناً مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.

تهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.

تُعَد غينيا من أغنى دول أفريقيا من حيث المعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها تُعتبر في ذات الوقت من أفقر دول العالم.

رغم توفر الموارد، يُدين الخبراء والمنظمات غير الحكومية الفجوة الكبيرة في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية على نحو ملحوظ، بينما تبقى الأوضاع الماليةية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.

يرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة ناتجة عن ضعف التنمية الاقتصاديةات المحلية، وسوء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، بالإضافة إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.

كما تُوَجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يُوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الماليةية المحلية.