تقدم الإعلامي أحمد أبو صريمة، التابع للجيش الموالي للحكومة الشرعية اليمنية، روايةً جديدة تكشف تفاصيل مروعة حول جريمة قتل ارتُكبت في حي شملان بصنعاء. الرواية تروي قصة سمية العاضي، التي قامت بقتل زوجة عاقل الحارة، وهي امرأة حامل في الشهر السادس.
يبحث الجميع عن الدوافع التي دفعت #سمية_العاضي لارتكاب هذه الجريمة، خاصة بعد أن تعرض أفراد عائلتها للقتل بجانب الحوثيين. وفيما يتصاعد التوتر داخل حي شملان، يكشف أحد الجيران عن ما دفع سمية لارتكاب هذا العمل البشع.
الغضب، القهر، والندم الذي يشعر به أولئك الذين خُدعوا من قبل الحوثيين وفقدوا أحبائهم جراء طموحاتهم السلطوية، دفع سمية للانتقام بحق نفسها ومن فقدتهم. تأتي هذه الرواية في سياق نشر سمية لفيديو ينتقد ابتزاز الحوثيين واستغلالهم للنساء المخطوفات والمفقودات والقتلى.
يظهر أن المشرف، المعروف بـ”عاقل الحارة”، قد أرسل زوجته لتهديد سمية ومنعها من النشر، مما قد يكون أدى لحدوث التصعيد. وبينما يتصاعد الصراع والتشويش من قبل الحوثيين، يجد اليمنيون أنفسهم في مأزق حيث يتم تجاهل العدالة والتحيز لصالح الجانب القوي.
يجب أن يكون العدل وسيلة للخروج من هذا الدوامة، حيث يتحول كل شخص خدعه الحوثيون إلى منتقم محتمل، ويكتشف أنهم يستغلونهم دون رحمة. بينما تحاول الأطراف المتصارعة تشويه الحقائق، يبقى العدل واجبًا يجب على الجميع تحقيقه لضمان نهاية عادلة لهذه القصة المأساوية.
في بيان مؤثر، كشف إبراهيم البكري، والد الطفلة حنين البكري التي قُتلت على يد حسين هرهرة، عن تفاصيل قضيته وآلامه المستمرة منذ تلك الليلة المشؤومة. وأكد البكري أنه سلك الطرق القانونية لتحقيق العدالة، مشدداً على أن قضيته ليست نزاعاً قبلياً كما يصورها البعض.
وقال البكري في بيانه: “فقدت ابنتي حنين في ليلة العيد التي يفترض أن تكون ليلة مليئة بالفرح. منذ ذلك الحين، لم أهنأ بلحظة سلام. كل يوم يمر يثقل قلبي بالحزن والأسى”. وأضاف: “عندما وقعت الحادثة، لم ألجأ للانتقام بل قررت أن أسلم قضيتي للقضاء. أنا رجل أحترم القانون وأؤمن بعدالته”.
وأوضح البكري أنه قضى عاماً كاملاً في المحاكمات والمرافعات، إلى أن صدر حكم القضاء بالقصاص. وأكد أن “هذه القضية ليست قبلية كما يصورها البعض. ليس بيني وبين آل هرهرة أي عداوة. بل على العكس، نحن نكن لهم كل الاحترام والتقدير”.
وشدد البكري على أن “القضية ببساطة هي قضية أب فقد ابنته بطريقة وحشية، ويطالب بحقها الشرعي”، مؤكداً التزامه بالقانون في كل خطوة اتخذها. وقال: “ملف قضيتي موجود في المحكمة، وأنا التزمت بالقانون في كل خطوة اتخذتها. لم أظلم أحداً، بل أنا المظلوم”.
وتابع البكري: “بقتل ابنتي، أنا فقط أطالب بحقي المشروع في القصاص. هذا حقي كأب وأحد حقوقي كمواطن في هذا البلد”. وأعرب عن أسفه لمحاولات البعض تأجيج الموقف وتصويره على أنه نزاع قبلي، مؤكداً أنه أوضح مراراً وتكراراً أنه لا يطالب سوى بحقه الشخصي في القصاص.
وختم البكري بيانه بتوجيه الشكر لكل من وقف بجانبه وسانده في هذه المحنة، معرباً عن أمله في أن يتفهم الجميع موقفه وألمه. وقال: “القضية بالنسبة لي انتهت بصدور حكم القضاء، وأتمنى أن يسود العدل والسلام في مجتمعنا”.
في تطورٍ جديدٍ لقضية الطفلة حنين البكري التي هزّت الرأي العام اليمني، نشر المتهم بقتلها، حسين هرهرة، فيديو مؤثرًا من داخل السجن قبيل موعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه. في الفيديو، ناشد هرهرة والد الطفلة، إبراهيم البكري، العفو عنه، مُعربًا عن ندمه الشديد على فعلته.
أثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا وتباينًا في الآراء بين مؤيدٍ للقصاص ومطالبٍ بالعفو. وقد عكست تعليقات الصحفيين والنشطاء هذا التباين في المواقف.
الصحفي الأول عبدالرحمن أنيس:
شدد الصحفي الأول على أهمية التثبت من المعلومات قبل إطلاق الأحكام، مُشيرًا إلى أن البعض قد يحمل الجاني أو والد الطفلة ما لم يقلاه بهدف زيادة السخط أو الضغط. وأكد على ضرورة التعاطف مع الطفلة البريئة الشهيدة، مع الحذر من الوقوع في فخ التشهير أو التضليل.
الصحفي الثاني احمد عبدالله الرقب:
أعرب الصحفي الثاني عن تعاطفه العميق مع والد الطفلة، مُؤكدًا أن قرار العفو أو القصاص هو قراره وحده. وأشار إلى أن ألم فقدان حنين لن ينتهي، سواء تم القصاص أو العفو، وأن القرار النهائي سيظل صعبًا ومؤلمًا.
جدلٌ مجتمعي وأسئلةٌ عالقة:
أثارت قضية حنين البكري تساؤلاتٍ حول العدالة والقصاص والعفو، وحول دور الإعلام والمجتمع في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة. هل يجب أن يكون القصاص هو الحل الوحيد في مثل هذه الجرائم البشعة؟ أم أن العفو يمكن أن يكون طريقًا للشفاء والتسامح؟
يبقى القرار النهائي في يد والد الطفلة، إبراهيم البكري، الذي يواجه معضلةً أخلاقيةً صعبةً. فبين القصاص الذي قد يخفف جزءًا من ألمه، وبين العفو الذي قد يكون طريقًا للسلام الداخلي، يقف البكري أمام خيارٍ مصيريٍ سيظل أثره محفورًا في ذاكرة المجتمع اليمني.
ختامًا،
تظل قضية حنين البكري تذكرةً مؤلمةً بضرورة حماية الأطفال من العنف، وتؤكد على أهمية العدالة والإنصاف في التعامل مع الجرائم البشعة. وفي الوقت نفسه، تفتح القضية الباب أمام نقاشٍ مجتمعيٍ أوسع حول مفهوم العفو ودوره في تحقيق السلام الداخلي والمجتمعي.
شبوة (مكتب الإعلام) – في تطور سريع لقضية هزت الرأي العام في محافظة شبوة، أعلن مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد النسي، مساء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، عن إلقاء القبض على المتهم بقتل المواطن مبارك فرج الحداد وحرق جثته في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى.
تفاصيل الجريمة والقبض على المتهم
تعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الأحد 24 يونيو 2024، حيث عثر على جثة المواطن الحداد محترقة في منطقة خورة، ما أثار استنكار وغضب المجتمع المحلي. وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، بتوجيه من مدير عام الشرطة وبتعاون وثيق مع مدير أمن شرطة مرخة السفلى، وفريق البحث والأدلة الجنائية.
وبعد أيام من التحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم (م. ع. س. ب) وإلقاء القبض عليه مساء اليوم. وأكد العميد النسي أن المتهم سيقدم للعدالة لينال جزاءه العادل على جريمته البشعة.
إشادة بجهود الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين
أشاد العميد النسي بالجهود الكبيرة التي بذلها أفراد البحث والأدلة الجنائية ومدير أمن شرطة مرخة، وقيادة اللواء الأول دفاع شبوة المرابطين في منطقة خورة، في متابعة التحقيقات وجمع الأدلة التي قادت إلى القبض على المتهم. كما ثمن الدعم والتعاون الذي قدمه أبناء منطقة خورة للأجهزة الأمنية، والذي كان له دور كبير في كشف ملابسات الجريمة.
وأعرب أبناء منطقة خورة عن شكرهم وتقديرهم لجهود شرطة المحافظة في متابعة القضية منذ وقوعها وحتى القبض على المتهم، مؤكدين ثقتهم في قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
رسالة طمأنة للمجتمع
أكد العميد النسي أن شرطة شبوة لن تدخر جهدًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعيًا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في المحافظة.
تأثير الجريمة على المجتمع
أثارت جريمة قتل المواطن الحداد وحرق جثته صدمة كبيرة في المجتمع المحلي، وأعادت إلى الواجهة قضية انتشار الجريمة وأهمية تعزيز الأمن في المحافظة. وقد طالب المواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للجريمة وضمان سلامة وأمن الجميع.
عدن – إعلام النيابة العامة (5 يونيو 2024): نفذت النيابة العامة اليوم الأربعاء حكمي إعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق مدانين اثنين في جريمتي قتل منفصلتين. تم تنفيذ الحكمين في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة بمحافظة عدن.
تفاصيل القضيتين:
القضية الأولى: المدان صالح محمد سالم علوي، أدين بقتل المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي. تم تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي ووكيل نيابة دار سعد الابتدائية القاضي هاني الصراري.
القضية الثانية: المدان جلال محمد محسن محمد، أدين بقتل المجني عليه عامر صالح قاسم بعد شرب الخمر. تم تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب ووكيل نيابة صيرة الابتدائية القاضي عبدالقادر الفضلي.
الإجراءات القانونية:
نفذت النيابة العامة اليوم الأربعاء، حكم القصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت لمدانيين أثنين، وذلك لإرتكابهم جريمتين قتل منفصلة لكل منهما، حيث ثم الإعدام في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة محافظة عدن
وقد تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الأول بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تحت أشراف رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي، ووكيل نيابة دار سعد الإبتدائية القاضي هاني الصراري، وذلك في القضية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨م ج ج نيابة دارسعد الإبتدائية والمدان فيها صالح محمد سالم علوي، وذلك لقتله المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي.
كما تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الثاني بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تحت أشراف رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، ووكيل نيابة صيرة الإبتدائية القاضي عبدالقادر الفضلي، وذلك في القضية الجنائية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨م ج ج نيابة صيرة الأبتدائية والمدان فيه جلال محمد محسن محمد، وذلك لإرتكابه جريمة شرب الخمر و القتل المجني عليه عامر صالح قاسم.
وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨م، والذي قضى أولاً: بإدانة المتهم ومعاقبته بالجلد ٨٠ جلدة لشربه الخمر وهو ما تم تنفيذه… بالإضافة إلى الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، والمؤيد من المحكمة العليا بالجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وقد تم تنفيد الحكمين بعد قيام النيابة العامة بالإقناع والترغيب لأولياء الدم بالصفح عنهم أو قبول الدية وهو ما قوبل بالرفض منهم، وبعد الانتهاء من تلاوة وثيقة التنفيذ تم تنفيذ حكم الإعدام مباشرة للمحكوم عليهم.
وجاء تنفيد هذا الحكمين بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي في حرصه وتسريعه للإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه، وكذلك حرصه على تنفيذ 7 أحكام أخرى صباح هدا اليوم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً في عموم المحافظات المحررة، وذلك إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
حضور التنفيذ:
حضر حكم التنفيذ القاضي بسام غالب وكيل نيابة الأمن والبحث محافظة عدن، والقاضي ناصر مدهش وكيل نيابة السجن، والقاضي مصطفى صلاح علي إبراهيم نور عضو نيابة صيرة الابتدائية، ورئيس القلم الجنائي نيابة جنوب عدن الأستاذ عمرو بلال، ومدير سجن المنصورة المركزي نقيب اليهري، وأولياء دم المجني عليهم، وعدد كبير من رجال الأمن.
