الوسم: تواجه

ذكرت صحيفة لوموند أن الهند، بعد الحرب الأخيرة مع باكستان، أصبحت ضحية لسياستها المتنوعة، بينما اقتربت إسلام آباد، التي كانت مهمشة لفترة طويلة، من الصين والولايات المتحدة واستعادت قوتها في الساحة الدولية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير من مراسلها في نيودلهي، صوفي لاندرين، أن زيارة الجنرال عاصم منير، قائد القوات المسلحة الباكستاني، إلى البيت الأبيض في 18 يونيو/حزيران، وبدء القائد الأمريكي دونالد ترامب بالإشادة به، أحدثت صدمة في الهند.

وقال بالفير أرورا، نائب رئيس جامعة جواهر لال نهرو السابق: “نشهد تحولاً مذهلاً في هذا الاتجاه، حيث تتودد الولايات المتحدة والصين إلى باكستان، بينما تظل الهند معزولة بشكل غير مسبوق”.

ومع أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أرسل مبعوثين إلى 32 دولة لعزل باكستان واتهامها بالتطرف، والترويج لعمليته “سيندور”، إلا أن إسلام آباد حصلت مؤخراً على منصبين متتاليين في هيئتين بالأمم المتحدة، هما: رئاسة لجنة عقوبات دعاان ونائب رئيس لجنة مكافحة التطرف.

عيوب الدبلوماسية الهندية

عملية سيندور، التي أطلقها مودي في السابع من مايو/أيار، كانت تهدف لتدمير ما تعتبره قواعد للهجمات التطرفية في باكستان، والتي يُشتبه أنها تنظم الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان في الشطر الهندي من كشمير والذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا. لكن القوات المسلحة الباكستاني رد بسرعة، مما أدى لنشوب معارك جوية استمرت لمدة أربعة أيام قبل أن تتدخل الولايات المتحدة لفرض وقف إطلاق النار ومنع القوتين النوويتين من التصعيد إلى حرب شاملة.

لفتت الصحيفة إلى أن مودي قد بالغ في تقدير علاقته مع ترامب، حيث قال كريستوف جافريلو، المتخصص في شؤون شبه القارة الهندية: “لقد ظن مودي أن ترامب هو حليفه”، ولكن واشنطن، بحسب رأيه، تحتاج لاستعادة وجودها في باكستان لتفادي تحولها إلى حليف للصين، التي تمثل مصدر حوالي 80% من ترسانة باكستان العسكرية، واستثمرت بكثافة في بنيتها التحتية.

ومع أن التوقعات كانت مختلفة، كشفت عملية “سيندور” عن عيوب في الدبلوماسية الهندية، حيث أخفقت نيودلهي، رغم جهودها، في إدانة باكستان، كما أنها لم تتمكن من إحباط قرض جديد قدره 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تدعي الهند أنه سيُستخدم لتمويل العمليات التطرفية.

التعددية المحايدة

يشير بالفير أرورا إلى أن عملية “سيندور” أظهرت فشل “استراتيجية التعددية المحايدة” التي تتبناها الهند، والتي تتمثل في الامتناع عن الدخول في تحالفات حصرية، بل في التوسع في الشراكات مع مجموعة من القوى الكبرى، حتى وإن كان ذلك يعني الارتباط بكتل متعارضة، بهدف تعزيز المصالح الهندية والحفاظ على استقلاليتها وحيادها الاستراتيجيين.

صمت نيودلهي عن الدمار الذي لحق بغزة، وعن التصعيد غير المبرر ضد إيران، يعكس قطيعة مقلقة مع تقاليدنا الأخلاقية والدبلوماسية.

بواسطة سونيا غاندي

باسم هذه التعددية المحايدة، أصرت الهند على عدم إدانة روسيا بعد غزو أوكرانيا، وكذلك إسرائيل أثناء حربها على غزة، لكن المعارضة الهندية، التي دعمت عملية “سيندور”، بدأت تدعا بالمساءلة. حيث قالت سونيا غاندي، وهي شخصية بارزة في حزب المؤتمر: “صمت نيودلهي عن الدمار الذي لحق بغزة، وعن التصعيد غير المبرر ضد إيران، يعكس قطيعة مقلقة مع تقاليدنا الأخلاقية والدبلوماسية. إنه ليس مجرد خسارة في الأصوات، بل هو تخل عن القيم”.

يقول بالفير أرورا: “هذه الاستراتيجية القائلة ‘ليس من شأننا’ تمنع الهند من ادعاء لعب دور على الساحة العالمية”، بينما لفت كريستوف جافريلو إلى أن عملية “سيندور” أظهرت هشاشة الإستراتيجية الخارجية الهندية، موضحًا أن “الهند أضعف مما كنا نظن وأكثر عزلة. لم تجد الدعم الذي كانت تأمله، فيما تحظى باكستان بدعم قوي من الصين”.

كشفت دراسة جديدة من الصين أن استخدام دعامات الركبة، العلاج المائي، والتمارين الرياضية تُعتبر من أكثر الوسائل الفعّالة لعلاج آلام الركبة وتصلبها الناتج عن التهاب المفاصل التنكسي، وهي حالة شائعة تسبب تدهور الغضروف في الركبة مع مرور الوقت.

أُجريت هذه الدراسة بواسطة باحثين من قسم إعادة التأهيل في مستشفى الشعب الأول في نيجيانغ بالصين، ونُشرت نتائجها في مجلة “بلوس ون” (PLOS One) بتاريخ 18 يونيو/حزيران، وقد تناولت صحيفة واشنطن بوست الأميركية هذا الموضوع.

تقييم الباحثون فعالية العديد من العلاجات، بدءًا من العلاج بالليزر والموجات فوق الصوتية إلى النعال الداخلية المائلة، حيث تم تحليل نتائج 139 تجربة.

توصّل الباحثون إلى استنتاجات من نتائج ما يقرب من 10 آلاف مريض، حيث تصدرت دعامات الركبة قائمة الوسائل الأكثر فعالية في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، تلتها العلاج المائي والتمارين مثل رفع الأثقال واليوغا في المرتبتين الثانية والثالثة. يُعرف العلاج المائي أيضًا بتمارين الماء أو العلاج المائي، وهو أسلوب علاجي يُستخدم لتحسين الأعراض.

نوّه الخبراء أن الحفاظ على نشاط جسدي ووزن صحي يُعتبران من أفضل الطرق لتخفيف أعراض التهاب المفاصل التنكسي في الركبة.

ما سببُ التهاب المفاصل التنكسي في الركبة؟

قال براكاش جايابالان، مدير أبحاث الجهاز العضلي الهيكلي في مختبر شيرلي رايان لإعادة التأهيل في شيكاغو: “عندما يتحلل الغضروف في الركبة، تتعرض المفاصل للاحتكاك بين العظام.”

وأضاف أن الغضروف لا يُمكنه الشفاء بنفسه كما تفعل الأنسجة الأخرى في الجسم، وغالبًا ما لا يدرك الأفراد أنهم فقدوا الغضروف إلا بعد تآكله بالكامل.

ذكر ستيف ميسييه، مدير مختبر جيه بي سنو للميكانيكا الحيوية في جامعة ويك فورست الأمريكية، أن هناك عاملين شائعين يرفعان من خطر التهاب مفصل الركبة، وهما إصابة سابقة مثل تمزق الرباط الصليبي وزيادة الوزن غير الصحية.

ولفت ميسييه إلى أن كل رطل (0.45 كغ) إضافي من الوزن يشكل ضغطًا يعادل أربعة أرطال (1.8 كغ) على ركبتين عند المشي.

عند إصابة الشخص بالتهاب مفصل الركبة، يحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة في نمط حياته، مثل ممارسة التمارين بشكل منتظم للتخفيف من الألم.

وأوضح ميسييه: “لا يهم نوع التمارين التي تمارسها، بل الأهم هو البقاء نشطًا، حيث إن جميع أنواع التمارين ستساهم في تقليل الألم”.

يتفق العديد من الأطباء على أن النشاط البدني هو من أنجع السبل لتخفيف آلام التهاب مفصل الركبة، وهو ما تم الإشارة إليه كأول توصية في إرشادات 2019 من جمعية أبحاث التهاب المفاصل التنكسي الدولية.

عادةً ما يستخدم الناس مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين لتخفيف الأعراض. لكن هذه الأدوية قد تسبب ضررًا لبطانة الأمعاء على المدى الطويل. وتُعتبر عمليات استبدال الركبة الخيار الأمثل للمفاصل التالفة، لكن بعض الأشخاص قد يستغرقون عامًا كاملًا للتعافي تمامًا بعد الجراحة.

ما زالت التوترات حول مصادر التمويل ومكوناته تحول دون الوصول إلى توافق حول صياغة “خارطة طريق” واضحة لتمويل المناخ في الدول النامية. ذلك على الرغم من التفويض الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون الجارية من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الحالي، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل السنة المقبل.

ونوّه سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في بداية الاجتماعات، على أهمية أن تكون الخارطة أكثر من مجرد تقرير نظري، بل “دليلاً عمليًا يتضمن خطوات واضحة لزيادة التنمية الاقتصاديةات في العمل المناخي”.

لكن سير المفاوضات أظهر أن الحكومات لم تصل بعد إلى صيغة توافقية، وفقًا لموقع “كلايمت هوم نيوز“.

خارطة طريق مأزومة

أُدرجت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المُتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزامًا سنويًا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، مع استمرار البحث عن مصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول ذلك السنة.

ووفقًا للمديرة السنةة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة “وُجدت لسد الفجوة بين ما التزمت به الدول الغنية فعليًا وما تحتاجه الدول النامية”، مشيرة إلى أن الهدف منها هو “تجنب نقل النزاع حول هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل”.

ومع ذلك، أظهرت مشاورات الإسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف – أذربيجان والبرازيل – عمق الخلافات بين الدول، خصوصًا حول طبيعة التمويل ومصادره وشروطه.

تمويل عام أم خاص؟

إحدى النقاط الخلافية القائدية تتعلق بالجهة المسؤولة عن تقديم التمويل. في حين تدعا الدول النامية بأن يأتي الجزء الأكبر من التمويل من الأموال السنةة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن “جميع مصادر التمويل” تظل متاحة، دون توضيح نسبة مساهمة كل مصدر.

من جهة أخرى، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. ونوّه ممثل الاتحاد الأوروبي أن “تحفيز التنمية الاقتصاديةات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي”، مشيرًا إلى أهمية مساهمة دول مثل الصين ودول الخليج في جهود التمويل.

وفي بون، ورد 116 مقترحًا لرئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، من بينها 20 مقترحًا فقط من الحكومات، بينما البقية من المواطنون المدني ومنظمات البحث والشركات.

من يكتب “خارطة الطريق”؟

رسميًا، تم إلقاء مسؤولية إعداد خارطة الطريق على عاتق رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.

وأفادت القائدة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن “توصيات عملية بناءً على ما تم الاستماع إليه”، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومع ذلك، لفت توني إلى أن العديد من التوصيات قد تُوجه إلى “جهات فاعلة” خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، مضيفة: “لا يمكننا إصلاح هذه المؤسسات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية”.

القلق من عام ضائع

في ظل هذا الغموض، يبرز السؤال: ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل ستُعتمد خارطة الطريق في إطار مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعتبر كوثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟

وأنذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، قائلة: “إذا كانت خارطة الطريق لا تقدم حلولًا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عامًا ضائعًا”.

وأضافت: “هذا هو أكبر خطر: أن نحصل على وثيقة لا تُحدث تأثيرًا حقيقيًا وتموت سياسيًا بعد المؤتمر”.

بينما يتصاعد النقاش السياسي حول الهجرة في الولايات المتحدة، يأنذر الخبراء الماليةيون من خطر جديد: الوظيفة الأكثر شيوعًا في أمريكا تواجه تهديدًا.

وحسب تقرير بلومبيرغ، فإن سياسة القائد دونالد ترامب في فرض قيود صارمة على الهجرة قد تُحدث نقصًا حادًا في سوق العمل، خصوصًا في قطاع الرعاية الصحية المنزلية، الذي أصبح منذ عامين المهنة الأكثر انتشارًا في البلاد، متفوقًا على تجارة التجزئة.

عمود خفي لاقتصاد أميركا

في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي الإسبوع الماضي، سأل السيناتور رون وايدن وزير الخزانة سكوت بيسنت: “ما هو القطاع الأكثر توظيفًا لسكان المناطق الريفية؟”.

فأجاب بيسنت: “أعتقد أنه الزراعة”. لكن السيناتور فاجأه بالإجابة الصحيحة: الرعاية الصحية الريفية.

تشير المعلومات إلى أن قطاع الرعاية الصحية المنزلية ومقدمي خدمات العناية الشخصية يمثلون اليوم قطاعًا كبيرًا ينمو بسرعة مع تزايد شيخوخة السكان الأميركيين.

دور المهاجرين حاسم ومُهدد

تظهر المعلومات أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، حيث إن:

• أكثر من 40% من السنةلين في مجال الرعاية الصحية المنزلية هم من المهاجرين (شرعيين أو غير شرعيين).
• حوالي 30% من مقدمي الرعاية الشخصية هم أيضًا من المهاجرين، مقارنة بمتوسط عام يبلغ 20% فقط في سوق العمل الأميركي ككل.

هذا الاعتماد الكبير يجعل القطاع في صميم العاصفة السياسية -وفقًا لبلومبيرغ- حيث إن سياسات ترامب لتقييد الهجرة تهدد بتقليص كبير في هذه القوى السنةلة، مما قد يؤدي إلى شلل فعلي في أحد أسرع القطاعات نموًا في البلاد.

وظائف متعبة وأجور لا تكفي

تشير بلومبيرغ إلى أن التحدي لا يقتصر على تشديد النطاق الجغرافي، بل أيضًا على ضعف جاذبية هذه الوظائف للأميركيين المولودين في البلاد.

تقول كاساندرا زيمر-وونغ من مركز نيسكانن للأبحاث للوكالة: “نحن نواجه نقصًا حادًا في مقدمي الرعاية، والعمال الحاليون يتقدمون في السن، والرواتب ليست كافية لجذب عمالة جديدة”.

تظهر إحصاءات الصناعة أن حوالي ثلثي السنةلين في مجال الرعاية الصحية المنزلية يغادرون وظائفهم خلال السنة الأولى بسبب الأجور المنخفضة والضغط الجسدي المرتفع.

الخطر يمتد لقطاعات أخرى

لا يقتصر تأثير هذه التوجهات على الرعاية الصحية فقط. بل لفتت بلومبيرغ إلى أن نفس المشكلة من نقص العمالة وتراجع تدفق المهاجرين بدأت تؤثر أيضًا على قطاعات مثل:

• الزراعة
• البناء
• تعبئة اللحوم

في تقرير لمحللي بنك ويلز فارغو، كتبت سارة هاوس ونيكول سيرفي: “التحديات في التوظيف التي بدت استثنائية بعد الجائحة وفي أواخر 2010 قد تصبح قريبًا القاعدة”.

الطلب يتزايد واليد السنةلة تتناقص

مع تقدم أعمار السكان، يميل المزيد من الأميركيين إلى البقاء في منازلهم بدلاً من الانتقال إلى دور رعاية، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية المنزلية.

لكن هذه الرغبة تواجه أزمة عرض، حيث هناك نقص كبير في اليد السنةلة، وتزيد سياسات الهجرة من تفاقم هذه المشكلة، مما ينذر بحدوث فجوة تهدد كرامة كبار السن واستمرارية الخدمات، كما لفتت بلومبيرغ.

تشير الوكالة إلى أن التاريخ أثبت صعوبة جذب العمال الأميركيين إلى هذه الوظائف، ومع استمرار القيود على الهجرة، من المتوقع أن يزداد النقص بشكل حاد.

يأنذر التقرير من أن العواقب قد تشمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتدهور جودة الخدمات، وزيادة الضغط على الأسر الأميركية.

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية -صباح اليوم الخميس- تحذيرا من السفر إلى العراق بمستوى رابع، وبدأت بإجلاء موظفي السفارة الأميركية غير الأساسيين وعائلاتهم من العراق، بحسب مصادر حكومية.

كما تستعد وزارة الخارجية الأميركية لخطوة مشابهة بشأن موظفي سفارتي واشنطن غير الأساسيين وعائلاتهم في البحرين والكويت، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل تحذيرا أمنيا يمنع موظفي السلطة التنفيذية الأميركية وأفراد عائلاتهم من السفر خارج تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران، مشيرة إلى أن السفارات والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة قد وضعت في حالة تأهب متقدمة.

من جهة أخرى، قال مسؤول في القيادة الوسطى الأميركية للجزيرة إن القيادة تتعاون مع وزارة الخارجية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة للحفاظ على الجاهزية.

على الصعيد الإيراني، هدد وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده بأن طهران ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا لم تنجح المحادثات النووية وتعرضت لضغوط.

تباين الآراء

في ظل هذا الوضع المعقد، رصد برنامج “شبكات” -في حلقة بتاريخ (2025/6/12)- بعض الردود والتحليلات التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمود السنةري في تغريدته “إذا حدثت ضربة ستكون محدودة وترافقها حرب سيبرانية لإيقاف كل الأنشطة العسكرية والمدنية الإيرانية”.

وأضاف السنةري أن الوسطاء سيتدخلون بعد ذلك لتبدأ مرحلة “بوس اللحى”، حيث تقدم إيران لأميركا المعادن الثمينة وغيرها من الموارد النادرة.

وفي تصريح آخر، أعرب بشير العراقي عن اعتقاده أن “دول التحالف لا تعرف الصداقة أو العداوة، بل تسعى لإذلال الشعوب، حيث تسلب الدولة التي تقاوم كل شيء، ثم تضرب الضربة القاضية كما فعلت معنا”.

من جهة أخرى، رجح أبو أنمار في تغريدته أن “أميركا لن تضرب إيران، وكل ما تقوم به هو ضغوط لدفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات غير المباشرة، لأن المصالح مشتركة ودائمة”.

واشار سالم الشضيفات إلى أن “أميركا لا ترغب في الدخول في حرب مفتوحة مع إيران”، مضيفاً “ما نشاهده هو إرهاصات وحرب إعلامية تهدف لخلط أوراق المفاوضات مع إيران ولإظهار جدية الولايات المتحدة بشأن المشروع النووي الإيراني”.

تجدر الإشارة إلى أن التصعيد المتسارع في المنطقة أثر بشكل فوري على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، بينما زادت الأسعار الآجلة بحوالي 3 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في حال اندلاع صراع.

كما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا صرحت فيه عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية، لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا، مما زاد من حدة التوترات، مع آمال بأن تؤدي جولة المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران الأحد المقبل إلى تخفيف الوضع المتوتر.

ذكرت منظمة غير حكومية أن سكان كابل، العاصمة الأفغانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، يواجهون أزمة مياه حرجة يجب على المواطنون الدولي التعامل معها بشكل عاجل. وقد أنذر الخبراء من أن كابل قد تصبح أول مدينة حديثة تفقد مياهها بالكامل في غضون سنوات قليلة.

وفقًا لـ تقرير منظمة “ميرسي كورب”، فقد انخفضت مستويات المياه الجوفية في كابل بمقدار يصل حتى 30 مترًا خلال العقد الماضي نتيجة التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية.

وقد لفت التقرير إلى أن أزمة المياه في كابل تقترب من نقطة حرجة، حيث يتجاوز معدل سحب المياه الجوفية بكثير معدل تجددها، وقد جفت نصف آبار المدينة التي تُعتبر المصدر الأساسي لمياه الشرب لأهالي كابل.

ومن دون استثمار عاجل ومنسق، فإن كابل تُواجه خطر أن تصبح أول عاصمة حديثة تتعرض للجفاف، كما ورد في التقرير.

حيث إن معدل سحب المياه يتجاوز حاليًا معدل تجددها بمقدار 44 مليون متر مكعب سنويًا. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن جميع طبقات المياه الجوفية في كابل ستجف بحلول عام 2030، مما يشكل تهديدًا وجوديًا للسكان.

قال داين كاري، مدير منظمة “ميرسي كوربس” في أفغانستان: “يتطلب الأمر جهودًا كبيرة لتوثيق هذه الأزمة بشكل أفضل، ولجذب اهتمام المواطنون الدولي لمعالجتها”.

وأَضاف أن “انقطاع مياه الشرب سيؤدي إلى هجرة الناس من مجتمعاتهم، ومن ثم فإن تقصير المواطنون الدولي في تلبية احتياجات أفغانستان المائية سيؤدي إلى المزيد من الهجرة والمعاناة للشعب الأفغاني”.

يُعتبر مشروع خط أنابيب نهر بنجشير من المشاريع التي قد تُساعد في تخفيف اعتماد المدينة الزائد على المياه الجوفية، حيث من المتوقع أن يُزوّد مليوني نسمة بمياه الشرب.

تم الانتهاء من مراحل تصميم هذا المشروع في أواخر عام 2024، وهو في انتظار الموافقة على الميزانية، إذ تسعى السلطة التنفيذية لاستقطاب مستثمرين إضافيين لتغطية تكاليفه البالغة 170 مليون دولار.

غياب الحوكمة والتمويل

يُبرز التقرير أيضًا قضية تلوث المياه كأحد التحديات الهامة، حيث تُعتبر حوالي 80% من المياه الجوفية في كابل غير آمنة بسبب ارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي والملوحة والزرنيخ.

وبات الحصول على المياه الآن معاناة يومية للفئات السكانية في كابل، حيث تنفق بعض الأسر ما يصل إلى 30% من دخلها على المياه، ويعاني أكثر من ثلثي الأسر من ديون مرتبطة بالمياه.

تستغل بعض الشركات الخاصة هذه الأزمة من خلال حفر آبار جديدة واستخراج كميات كبيرة من المياه الجوفية السنةة، ثم بيعها مرة أخرى لسكان المدينة بأسعار مرتفعة.

قالت نظيفة، وهي معلمة تعيش في حي خير خانة بكابل، لصحيفة غارديان البريطانية: “كنا ندفع 500 أفغاني (حوالي 7 دولارات) كل 10 أيام لملء عبواتنا من صهاريج المياه. الآن، تُكلفنا الكمية نفسها من المياه ألف أفغاني (14 دولارًا)”، مشيرة إلى أن الموقف يزداد سوءًا وقد ترتفع التكلفة أكثر.

أدى تضاعف عدد سكان كابل 7 مرات، من أقل من مليون نسمة في عام 2001، إلى تغيير جذري في الطلب على المياه. كما ساهم غياب الحوكمة والتنظيم في استمرار هذه المشكلة لعدة عقود.

وفي أوائل عام 2025، صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن شركاءه لم يتلقوا سوى 8.4 ملايين دولار من أصل 264 مليون دولار المطلوبة لتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي المخطط لها في أفغانستان.

كما جُمّد مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار من التمويل الدولي للمياه والصرف الصحي منذ عودة حركة دعاان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد تفاقمت الأزمة بسبب الخطوة الأميركية الأخيرة بخفض أكثر من 80% من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ونبه كاري إلى أن “كل شيء يعتمد على المساعدات. يمكننا إنفاق ملايين الدولارات على حلول مؤقتة لمشكلة المياه ونقول إننا عالجنا الحاجة، ولكن هذه الحاجة ستستمر حتى يتوفر استثمار أفضل لحلول طويلة الأمد. وهذا يعكس قصور موقف الحكومات الأجنبية بتعزيز الديناميكيات السياسية”.

يُرافق أولياء الأمور أبناءهم -وبينما يظهر التأثر بوضوح على وجوههم- إلى مراكز الامتحانات في بكين، حيث بدأت يوم السبت امتحانات “غاوكاو” التي تُعقد في نهاية المرحلة الثانوية وتتميز بتنافس شديد.

تقدم لهذا الامتحان هذا السنة حوالي 13.35 مليون دعا، وفقاً لوزارة التربية، وهو عدد كبير رغم كونه أقل قليلاً من السنة الماضي.

تمثل امتحانات “غاوكاو” “ذروة اثني عشر عاماً من العمل الجاد”، كما تقول تشين، وهي والدة دعاة في الصف الأخير من الثانوية.

وتضيف “تجاوزت الصعوبات، وكذلك فعلنا كآباء. لا أشعر بالتوتر، بل أتحمس للغاية. أنا واثقة أن ابنتي ستحقق نتائج مميزة”.

تمثل “غاوكاو” أو “امتحان المنظومة التعليمية العالي” باللغة الصينية واحدة من أصعب الامتحانات في العالم، حيث تُقيّم الطلاب بناءً على كافة المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم عبر اختبارات في اللغة الصينية والرياضيات واللغة الإنجليزية.

تؤثر نتائج هذا الامتحان بشكل كبير على فرص المترشحين في الالتحاق بالمنظومة التعليمية العالي وكذلك الجامعات التي يمكنهم الانتساب إليها.

في أحد المؤسسات المنظومة التعليميةية بمركز بكين، تجمع المعلمون وموظفو المدارس لدعم الطلاب في اليوم الأول من الامتحانات، حاملين لافتات تشجيعية.

أصابت حالة من الخوف التام بعض الطلاب الذين يرتدون زيهم المدرسي، مثل فتاة تمسك بيد والدتها ودموعها تملأ عينيها.

تقول وانغ بينما يدخل ابنها قاعة الامتحان “كآباء، ينبغي علينا ألا نكون متطلبين جداً مع أبنائنا، لأنهم بالفعل يواجهون ضغوطًا كبيرة”.

شهد مجال المنظومة التعليمية العالي نمواً سريعاً في الصين خلال العقود الأخيرة، مدفوعاً بالازدهار الماليةي الذي زاد من مستويات المعيشة.

لكن سوق العمل للخريجين الفئة الناشئة لم يعد كما كان سابقًا ديناميكيًا.

في أبريل 2025، بلغت نسبة البطالة بين الفئة الناشئة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في المناطق الحضرية 15.8%، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

إدراكًا لهذا الضغط، يستعد الطلاب الصينيون بشكل جدي لهذه المرحلة منذ صغرهم من خلال دروس إضافية مستمرة.

مكافحة الغش

كان امتحان “غاوكاو” الموضوع القائدي للنقاش صباح يوم السبت على منصة “ويبو” الصينية، حيث نُشر العديد من مقاطع الفيديو التي تقدم نصائح للطلاب.

واحدة من أكثر العبارات بحثًا على المنصة خلال الليلة الماضية كانت “أعجز عن النوم قبل امتحان غاوكاو”.

في وقت سابق من الإسبوع، ظهرت مقاطع فيديو لاحتشاد جماهير ضخم، بما في ذلك فرق موسيقية ترافق حافلات المدارس التي تنقل الطلاب إلى مراكز الامتحانات.

كما هو الحال في كل عام، تُعلن السلطات عن حالة تأهب قصوى تحسبا للغش أو أي خرق للنظام خلال الامتحانات.

ودعا نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ هذا الإسبوع إلى “غاوكاو آمن”، مؤكداً على أهمية مكافحة الغش بحزم.

تخضع المناطق المحيطة بمراكز الامتحانات لتدابير أمنية مشددة، حيث أُغلقت الطرق أمام حركة المرور ومنعت العديد من المدن السائقين من استخدام الأبواق لتجنب تشتيت انتباه الطلاب.

وفي بعض المدارس، تُستخدم تقنية التعرف على الوجه لمكافحة الغش.

لا حد أقصى للسنّ

تجاوزت نسبة قبول الطلاب المتقدمين لامتحانات “غاوكاو” 80% إلى 90% في السنوات الأخيرة.

لكن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب الذين يشعرون بخيبة أمل من نتائجهم، يختارون إعادة الامتحان في السنة التالي.

ونظرًا لعدم وجود حدّ أقصى للسن للتقدم لامتحان “غاوكاو”، أصبح بعض الأفراد مشهورين بتقدمهم للامتحان عشرات المرات إما بسبب رسوبهم أو رغبتهم في الالتحاق بجامعة معينة.

في مدرسة ثانوية وسط بكين، يضمن 10 طلاب فقط من أصل 600 دعا في الصف الأخير لهم مقاعد في واحدة من أفضل الجامعات بالعاصمة، وفقاً لمعلم فضل عدم ذكر اسمه.

يقول جيانغ، وهو دعا في السنة الأخيرة، “بالرغم من الضغط الكبير، أعتقد أن النظام الحاكم عادل”.

يطمح جيانغ للالتحاق بجامعة في العاصمة تخصص علوم الطيران أو الفضاء، ويبقى هادئًا قبل امتحان اللغة الصينية، أحد الاختبارات الإلزامية الثلاثة.

اتفق المحللون والخبراء السياسيون على أن إسرائيل تعرضت لضغوط مزدوجة من قطاع غزة واليمن، مما أدى إلى تصاعد التكاليف في حرب استنزاف طويلة الأمد أصابت المواطنون الإسرائيلي بالإرهاق وزادت من أعبائه النفسية والماليةية، في ظل عجز واضح لتحقيق أهدافها العسكرية أو التصدي للهجمات المستمرة التي تستهدف عُمقها.

جاء هذا في حلقة جديدة من برنامج “مسار الأحداث” على قناة الجزيرة، حيث تناولت التطورات الميدانية المتزامنة، والتي تمثَّلت في عملية نوعية قامت بها المقاومة الفلسطينية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وإطلاق صاروخ جديد من اليمن وصل إلى أجواء القدس، وهو تصعيد لفت ضيوف الحلقة إلى أنه يمثل تحولاً ميدانياً لافتاً يزيد من مأزق الاحتلال.

ونوّه الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن إسرائيل أصبحت أمام مشهد غير مسبوق، عاجزة عن التصدي لصواريخ الحوثيين رغم امتلاكها منظومة دفاعية متقدمة، مشيراً إلى أن الأثر النفسي لهذه الضربات يشعر به أكثر من 1.5 مليون إسرائيلي يضطرون للنزول إلى الملاجئ عند كل إنذار.

وشدد على أن جماعة الحوثي نجحت في فرض معادلات جديدة باستخدام وسائل بسيطة تحقق أثراً استراتيجياً كبيراً، بينما تستهلك إسرائيل موارد ضخمة دون تحقيق عائد فعلي، مشيراً إلى أن استمرار إطلاق الصواريخ من اليمن على الرغم من الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يكشف محدودية قدرة الردع الإسرائيلية والأميركية.

في ذات السياق، لفت حنا إلى أن الكمين الذي نفذته المقاومة في جباليا تميز بتعقيده واستمراره رغم محاولات طائرات الاحتلال إجلاء المصابين، موضحاً أن استخدام مروحيات قتالية بدلاً من طائرات الإنقاذ يدل على أن الاشتباكات كانت في مسافة صفر، وأن جيش الاحتلال عجز عن تأمين ميدان القتال بما يسمح بعمليات الإنقاذ.

تعميق أزمة الاحتياط

من جهته، اعتبر الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن الخسائر التي تكبدها القوات المسلحة الإسرائيلي في غزة، وخاصة في جباليا، تعمّق من أزمة قوات الاحتياط، خاصة بعد تقليص فترة الخدمة المتوقعة من 130 يوماً إلى 75 فقط، في وقت تتوسع فيه العمليات وترتفع فيه الخسائر البشرية.

وشدد مصطفى على أن حرب الاستنزاف الحالية تؤثر سلباً على المواطنون الإسرائيلي الذي يعاني من إرهاق نفسي وانقسام داخلي كبير، مبرزاً أن جنود الاحتياط يمثلون مختلف شرائح المواطنون، وأن انخفاض حماسهم للخدمة يعكس انحسار التأييد الشعبي لاستمرار الحرب.

وأوضح أن الانخراط في العمليات العسكرية تراجع من نسبة 85% بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى أقل من 50% حالياً، مشدداً على أن عدم القدرة على حسم الحرب أو تحقيق أهداف أمنية واضحة قد عزز من أزمة الثقة بين المواطنون والسلطة التنفيذية.

أما الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فرأى أن العملية الأخيرة في جباليا كشفت الهزائم المتكررة للاحتلال رغم محاولاته السابقة للسيطرة على المنطقة، مضيفاً أن الصاروخ اليمني الذي وصل أجواء القدس يمثل فشلاً آخر في احتواء التهديدات القادمة من الجبهة الجنوبية.

ولفت شاكر إلى أن الاحتلال يعيش مأزقاً معقداً، فهو عاجز عن فرض سيطرته الميدانية ويواجه عزلة دولية متزايدة نتيجة ممارساته، لافتاً إلى أن عمليات المقاومة تفرض معادلة ميدانية رغم الجوع والمعاناة في غزة وتزيد من الشعور بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم.

إرباك متزايد

في السياق ذاته، نوّه العميد إلياس حنا أن الأثر النفسي للصواريخ اليمنية لا يقل أهمية عن تأثيرها الميداني، موضحاً أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لحماية منشآتها الحيوية مثل إغلاق مطار بن غوريون وإنزال السكان إلى الملاجئ تعبر عن مستوى الإرباك الذي تسببه هذه الهجمات.

كما أوضح أن إسرائيل تفتقر إلى “دواء” فعال لوقف هذه الصواريخ، فهي عاجزة عن استهدافها قبل إطلاقها، ولا تملك معلومات كافية عن البنية اللوجستية التي تمكّن الحوثيين من الاستمرار في إطلاقها، مما يفرض تحديات أمنية حقيقية لا يمكن تجاوزها عبر التصريحات السياسية.

بدوره، نوّه مصطفى أن المواطنون الإسرائيلي أصبح رهينة للحرب المستمرة، وأن رغبته في العودة إلى الحياة الطبيعية تواجه قصفاً من غزة وصواريخ من اليمن، مشيراً إلى أن المأزق لا يكمن فقط في الفشل العسكري، بل في هشاشة داخلية تهدد بإعادة إنتاج الهزيمة على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

وأضاف أن استمرار الحرب أصبح وسيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحفاظ على سلطته، مستنداً إلى حالة الطوارئ لتمرير سياسات تتعلق بالقضاء وبنية الدولة، مرجحاً أنه سيعمل على إطالة أمد الحرب حتى الاستحقاق الديمقراطي القادمة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

رسالة تاريخية

من جانبه، اعتبر حسام شاكر أن صمود غزة وتواصل الضربات اليمنية يبعثان برسالة تاريخية تفيد بأن الاحتلال لم يعد بإمكانه فرض هيبته، وأن الرأي السنة العالمي بدأ يتجه لتغيير نظرته بشكل جذري تجاه إسرائيل، حتى داخل الدوائر التي كانت تؤيدها تقليدياً.

وأوضح شاكر أن التغيرات الجارية على الأرض والمزاج الدولي المتغير، بما في ذلك التصريحات من بعض المسؤولين الأميركيين التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، تعكس حالة انكشاف غير مسبوقة للاحتلال، وتقلص من قدرته على ترويج صورته كدولة طبيعية أو سلميّة.

أما حنا، فقد اعتبر أن العمليات الميدانية للمقاومة مثل كمين جباليا وقصف الشجاعية ليست منعزلة بل تخدم رؤية استراتيجية تهدف إلى استنزاف الاحتلال وتفكيك خططه العسكرية، من خلال معارك مركّبة تنفذها مجموعات صغيرة بأسلحة بسيطة ولكن فعّالة.

كما لفت الدكتور مهند مصطفى إلى أن إسرائيل لن تكون مستعدة لأي مراجعة كبرى في ظل استمرار السلطة التنفيذية الحالية والحرب العاجلة، مرجحاً أن تبدأ هذه المراجعة فقط بعد توقف العمليات وسقوط حكومة نتنياهو، لأن استمرار حالة الطوارئ يضمن بقائها.

ونوّه مصطفى أن الأفق السياسي في إسرائيل بات مسدوداً، وأن حالة الاصطدام مع كل الأطراف – بما فيها السلطة القضائية والمواطنون الدولي – أصبحت السمة السائدة، فيما تتزايد المعضلات نتيجة للإخفاقات الميدانية والتقديرات الاستراتيجية التي أثبت الواقع بطلانها.

في مؤشر جديد على تأثير الأزمة على استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، انضم حزب شاس، الذي يمثل اليهود السفارديم المتدينين، إلى الأحزاب الحريدية الأخرى في التهديد بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يتم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا في 30 يوليو/تموز المقبل.

وجاء هذا التصعيد من حزب شاس عبر الصفحة الأولى لصحيفته الحزبية “حدريخ”، التي عنونت صباح الأربعاء بكلمات بارزة “لحظات القرار”، مشيرة إلى أن مجلس حكماء التوراة التابع للحزب سيجتمع بعد عيد الأسابيع (شفوعوت) الذي يصادف هذا السنة يوم 12 يونيو/حزيران، ليتخذ قرارًا بشأن موقفه من السلطة التنفيذية.

ونقلت الصحيفة عن القيادة الحزبية قولها “مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده حاخاماتنا عبر مجلس حكماء التوراة (شليتا) لوضع اتفاقيات مهمة حول قانون التجنيد، تكثفت الجهود في الأيام الماضية، ولكن لم يُتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن”. وأضافت أن “المجلس سيناقش مستقبل الحزب في السلطة التنفيذية مباشرة بعد عيد الأسابيع، ونأمل أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية ويعجل في الاتصالات”.

تهديد غير مسبوق

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما يزيد من خطورة التهديد هذه المرة هو أنه لا يقتصر على التيار الحسيدي، المتمثل في حزب (أغودات إسرائيل) برئاسة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بل يشمل شركاءه من التيار الليتواني (ديجل هتوراة) الذين يشكلون معًا تحالف “يهودية التوراة” لليهود الأشكناز، بالإضافة إلى حزب شاس نفسه.

وبحسب التقرير، فإن غولدكنوبف يهدد بالاستقالة من السلطة التنفيذية بعد عطلة شفوعوت إذا لم يتم الوصول إلى “قانون مناسب” يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

تشير الصحيفة إلى أن هذا التهديد يعني أن الشرخ داخل السلطة التنفيذية لم يعد مقتصرًا على العلاقة بين الحريديم والعلمانيين، بل امتد ليشمل خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه حول كيفية التصرف حيال القرار القضائي الذي ألغى الإعفاءات السابقة، ومع احتياجات القوات المسلحة المتزايدة في ظل الحرب على غزة.

مأزق نتنياهو

يواجه نتنياهو أزمة عميقة، إذ إن أي قانون يرضي الحريديم سيواجه معارضة داخل معسكره نفسه، خاصة من وزراء مثل إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى معارضة شديدة من رئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، الذي يرفض دعم أي قانون لا يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية.

المعارضة العلمانية، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تشن حملة إعلامية ضد ما تصفه بـ”تجنيد الفقراء وقتل العلمانيين”، متهمة الحريديم بـ”الجبن” والتهرب من واجب الدفاع عن الدولة، بينما يواجه القوات المسلحة نقصًا في وحدات الاحتياط في حرب غزة المستمرة لأكثر من 600 يوم.

لكن الصحيفة تشير إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي ذاته لا يرغب في تجنيد الحريديم قسرًا، ولكنه يرفض الوضع القانوني الحالي من دون حل، نظرًا لتبعاته على مبدأ المساواة واحتمالية انهيار نظام الخدمة الإلزامية.

مع تصاعد الحرب في غزة وكشف العجز الكبير في القوات البرية، أصبحت أزمة التجنيد ملفًا ملتهبًا، يهدد تفكك السلطة التنفيذية إذا استمر نتنياهو في المراوحة بين شركائه الحريديم وضغوط المعارضة.

يرى مراقبون أن نتنياهو يحاول كسب الوقت حتى بعد عيد الأسابيع، على أمل تهدئة التهديدات أو إيجاد صيغة وسطية. لكن الوقت يداهمه، ومع كل يوم يمر دون قانون جديد، تزداد فرص تدخل المحكمة أو تفكك الائتلاف بسبب التناقضات الداخلية.

في هذا السياق، أفادت الصحيفة بأنه مع التهديد الأرثوذكسي المتطرف بتعطيل عمل السلطة التنفيذية بشكل متكرر، فإن النقاشات كثفت بين ممثلي الحريديم ونتنياهو وإدلشتاين، حيث يسعى نتنياهو لإدارة الأزمة وتحقيق توازن بين الطرفين، مع استمرار إدلشتاين كأحد المحاور القائدية في حل قضية التجنيد الإلزامي.

الصحيفة لفتت إلى أن فريق نتنياهو واجه مؤخرًا صعوبة في تحديد النهج تجاه إدلشتاين، حيث طلبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة أن يتعامل معه بصرامة، مهددة بإزالته من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وقد يقودها شخصيًا إذا استمر إدلشتاين في رفض مدعاهم.

ومع ذلك، قد يقرر نتنياهو الاستمرار في مماطلة الحريديم حتى عطلة الكنيست الصيفية، ثم الاستحقاق الديمقراطي عام 2026، حيث قد يستخدم خطوات إدلشتاين في التجنيد لأغراض انتخابية.

أزمة مستمرة

ذكرت الصحيفة أن الأزمة الحالية تشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو بعد أن ألغت المحكمة العليا سابقًا كافة القوانين التي تمنح الحريديم إعفاءً جماعيًا من الخدمة العسكرية، واعتبرت هذه القوانين تمييزية وغير دستورية. ولفتت إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لصياغة قانون جديد في يوليو/تموز، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، فإن جميع الحاخامات وطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) قد يصبحون عرضة للتجنيد الفوري.

كما لفتت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أصدرت تعليمات تمنع تخصيص الميزانيات للمدارس الدينية التي لا ترسل طلابها للتجنيد، مما يعني أن آلاف المدارس قد تُحرم من التمويل اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لنمط حياة الحريديم.

أطلق القوات المسلحة الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، بإشراف مباشر من رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، حملة غير مسبوقة لملاحقة واعتقال الحريديم الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ “أوامر 12″، وهي أوامر عسكرية تصدر لمن تلقوا دعوات تجنيد أولية ولم يستجيبوا، رغم التحذيرات المتكررة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن كل من يتلقى أمر تجنيد ويتخلف عنه دون عذر قانوني يعد فارًا، ويخضع لعقوبات تشمل الاعتقال ومنع السفر والملاحقة الجنائية.

أشعلت هذه الخطوة الإنذارات لدى الأحزاب الحريدية، حيث زادت التهديدات بالانسحاب من السلطة التنفيذية حال اعتقال أي شاب حريدي يتخلف عن الخدمة.

قبل نحو أسبوع، كشف رئيس قسم تخطيط الأفراد في القوات المسلحة الإسرائيلي العميد شاي طيب أنه من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود الحريديم خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصًا، مما يعادل 5% فقط.

يُذكر أن القوات المسلحة الإسرائيلي يخطط لاستدعاء 80 ألفًا من قوات الاحتياط الحريديم لمواجهة استحقاقات الحروب الجارية.

خلفية الأزمة

ترجع جذور الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى بدايات قيام دولة إسرائيل، حينما وافق رئيس السلطة التنفيذية الأول ديفيد بن غوريون عام 1948 على إعفاء 400 دعا ديني فقط من التجنيد، حرصًا على المحافظة على “عالم التوراة” بعد المحرقة النازية. لكن هذا الرقم أخذ يتزايد مع السنوات، وزاد تأثير الأحزاب الحريدية في الإستراتيجية الإسرائيلية، حتى أصبح يقدّر اليوم بعشرات الآلاف من المعفيين سنويًا.

في العقدين الأخيرين، حاولت الحكومات المتعاقبة تمرير قوانين لتنظيم هذه الإعفاءات، لكن المحكمة العليا رفضتها مرارًا، معتبرة أنها غير عادلة بحق بقية المواطنين، خاصة اليهود العلمانيين والدروز الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

ازدادت الأزمة مع تزايد أعداد الحريديم وتعزيز نفوذهم السياسي، مما جعل الأحزاب الحريدية ترفض أي تغيير في الوضع القائم، معتبرة أن “الدراسة الدينية توازي في قدسيتها الخدمة العسكرية”. بينما تعالت الأصوات داخل القوات المسلحة والمؤسسة الاستقرارية بضرورة إشراك الجميع في الخدمة، سواء من منظور العدالة أو الحاجة العسكرية في ظل الحروب التي تخوضها السلطة التنفيذية الإسرائيلية على مختلف الجبهات.

يشكل تحالف الحريديم أحد الأعمدة الأساسية في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث يمتلك 18 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الـ25. ويتوزع هذا التمثيل على حزبي شاس (11 مقعدًا) و”يهودية التوراة المتحدة” (7 مقاعد)، اللذين يمثلان الطائفة الحريدية في إسرائيل، ولكنهما يختلفان في الخلفية الاجتماعية والدينية والجغرافية.

يمثل حزب شاس غالبًا الحريديم من أصول سفاردية ويهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يضم حزب “يهودية التوراة” الحريديم الأشكيناز، أي اليهود من أصول شرق أوروبية.

موسكو – تواجه الشركات الصينية لصناعة السيارات في روسيا صعوبات كبيرة قد تنذر بنهاية سيطرتها على القطاع التجاري الروسية إذا استمرت مبيعاتها في الانخفاض، حيث أُغلقت المئات من صالات العرض الخاصة بالسيارات الصينية في روسيا بعد سنوات من تحقيق مبيعات مرتفعة.

أزمة مبيعات

بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من السنة الجاري، تم إغلاق 213 مركزًا لبيع السيارات الصينية، متجاوزة العدد المسجل في عام 2024 بالكامل. وشمل هذا الإغلاق السريع صالات عرض لأكبر أربع شركات صينية في القطاع التجاري الروسية: هافال، شيري، جيلي، وتشانجان، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الشهور المقبلة.

وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقدت روسيا مركزها كأكبر مستورد للسيارات الصينية في أبريل/نيسان 2025، وتراجعت إلى المرتبة السادسة في قائمة مستوردي السيارات من الصين.

من حيث الأرقام، سجلت صادرات سيارات الركاب الصينية إلى روسيا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة تراجعًا بنسبة 47.2% مقارنة بالسنة السابق، حيث بلغت 1.9 مليار دولار، كما انخفضت بنسبة 16.2% في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار.

جاء هذا التراجع بعد فترة من النمو الاستثنائي في صادرات السيارات الصينية، والتي استفادت من انسحاب الشركات الغربية من القطاع التجاري الروسية بسبب العقوبات المفروضة على موسكو. وقد ساهمت الشركات الصينية في ملء هذا الفراغ بأسعار تنافسية، وهو ما جذب شريحة واسعة من المستهلكين الروس.

تعد السيارات الصينية أقل تكلفة من نظيراتها الأجنبية، كما تتنافس معها في السعر والجودة، متفوقة في بعض الحالات من حيث الراحة. تقدم الشركات الصينية تشكيلة متنوعة من الطرازات، بدءًا من سيارات السيدان الماليةية وصولاً إلى سيارات الدفع الرباعي الراقية.

ومع ذلك، فإن هذا التوسع السريع جاء مصحوبًا بمشكلات في الجودة. تعرضت طرازات شركة “تشانجان” لانتقادات حادة بسبب عيوب في تصميم مساند المقاعد، إذ أظهرت التقارير أنها قد تؤدي إلى كسور ضغطية في العمود الفقري للسائقين والركاب في حالة الحوادث. وقد دفع ذلك الاتحاد الوطني للسيارات في روسيا إلى فتح تحقيق وسحب تلك الطرازات من الأسواق.

انسحبت أيضًا علامتان تجاريتان صينيتان من القطاع التجاري الروسية، هما سكاي ويل وليفان. ويتوقع مراقبون أن يتجاوز عدد العلامات المنسحبة من القطاع التجاري بحلول نهاية السنة أكثر من عشرة علامات، بالإضافة إلى تراجع اهتمام الشركات الصينية بشكل عام بالقطاع التجاري الروسية.

منافسة وصعوبات اقتصادية

كشف نيقولاي دميتريف، المدير التجاري في شركة “أفتو لوغو” المتخصصة في بيع السيارات الصينية وقطع غيارها، أن أسباب الإغلاق متعددة، بما في ذلك المنافسة الشرسة، وتراجع القدرة الشرائية، وبعض المشكلات الفنية في بعض الطرازات.

وقال في حديثه للجزيرة نت إن الشركات الصينية قامت بتوسيع وجودها في روسيا بسرعة من خلال فتح عدد كبير من صالات العرض، لكن القطاع التجاري لم تكن مهيّأة لتحمل هذا العدد، مما أدى إلى اختلال كبير بين العرض والطلب.

كما ساهم ارتفاع سعر الفائدة الذي فرضه المؤسسة المالية المركزي، وضعف الروبل، وزيادة أسعار السيارات وقطع الغيار في تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين، مما انعكس سلبًا على مبيعات الوكلاء المحليين.

ولفت دميتريف إلى أن من أبرز المشكلات الفنية في بعض السيارات الصينية هي انخفاض مقاومتها للتآكل، حيث أظهرت أبحاث أجريت في 26 مقاطعة روسية أن بعض الطرازات تبدأ بالتآكل بعد عامين فقط من الاستخدام. بالمقابل، توفر السيارات الأوروبية والأميركية مقاومة أعلى للتآكل، حيث يمكن أن يصل عمر الهيكل المعدني إلى 12 عامًا، ومع الطلاء المقاوم يمكن أن يمتد حتى 22 عامًا، مما يجعلها أكثر جاذبية رغم تكلفتها المرتفعة.

سحابة صيف

في المقابل، يعتقد أناتولي باجين، المدير التقني في وكالة “أفتوستات” لتحليل أسواق السيارات، أن التراجع الحالي لا يمثل نهاية لسيطرة السيارات الصينية في روسيا، بل يعتبر أزمة مؤقتة يمكن تجاوزها.

ويرى أن الشركات الصينية ستعمل على معالجة هذه القضايا من خلال تعزيز معايير الأمان، وتحسين مقاومة التآكل، وتقديم تسهيلات تمويلية لجذب المستهلكين.

على الرغم من الشائعات حول احتمال عودة علامات تجارية ألمانية مثل “بي إم دبليو” و”مرسيدس” إلى القطاع التجاري الروسية، إلا أن باجين يعتبر أن هذا السيناريو غير محتمل في المستقبل القريب بسبب استمرار العقوبات الأوروبية.

وأضاف أن المستهلك الروسي سيظل يوازن بين السيارات الروسية والصينية في عام 2025، لكن السيارات الصينية قد تصبح أقل توفرًا بسبب ارتفاع أسعارها.

ونوّه أن بعض وكلاء السيارات الصينية في روسيا قد خفضوا أسعار السيارات الجديدة، ونفذوا برامج “تريد إن” لاستبدال السيارات القديمة، وخفضوا معدلات الفائدة على القروض إلى 0.01%، مع إتاحة خطط تقسيط تمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى منح بوليصات تأمين مجانية مع الشراء.