الوسم: تهجير

قاعدة عسكرية واستراتيجية أميركية بريطانية تقع في جزيرة دييغو غارسيا في قلب المحيط الهندي، وتُعتبر واحدة من أبرز القواعد العسكرية الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة. بدأت أعمال بنائها في عام 1971.

تعتبر نقطة انطلاق رئيسية للعمليات الجوية والعسكرية في الشرق الأوسط، حيث تُستخدم لتشغيل قاذفات “بي ـ2” وطائرات التزود بالوقود والمراقبة الجوية ودعم الأساطيل البحرية.

الموقع والمساحة

تقع القاعدة الأميركية في جزيرة دييغو غارسيا، التي تُعتبر كبرى جزر أرخبيل تشاغوس المكون من 55 جزيرة والذي تُديره المملكة المتحدة، ويمثل جزءًا من “إقليم المحيط الهندي البريطاني”.

تتميز جزيرة ديغو غارسيا بتشكيلها الهلالي، مع محيطها بجزيرة “لاغون” الشاطئية، كما أنها تراقب ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأستراليا، مما يجعلها مركز تحكم استراتيجي لمداخل الممرات البحرية الكبرى مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق ملقا الممتد على مسافة 805 كيلومترات.

تمثل القاعدة نقطة ارتكاز حيوية في وسط المحيط، مما يوفر للدول الغربية القدرة على إعادة الانتشار السريع في حالات الطوارئ ومرونة في دعم العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا.

تبلغ مساحة جزيرة دييغو غارسيا حوالي 60 كيلومترًا مربعًا، بينما تصل مساحة القاعدة العسكرية وحدها إلى 44 كيلومترًا مربعًا.

التأسيس والقدرات العسكرية

تاريخ هذه الجزيرة يعود إلى كونها جزءًا من مستعمرة موريشيوس البريطانية، حيث كان يعيش بها سكان محليون يُطلق عليهم “شعب تشاغوس”.

في عام 1965، قامت بريطانيا بفصل أرخبيل تشاغوس واستولت عليه قبل استقلال موريشيوس، بينما أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة في عام 1966 سمحت لها بإنشاء قاعدة عسكرية.

بعد إتمام الاتفاقية، قامت بريطانيا بتهجير سكان الجزيرة قسريًا بين عامي 1968 و1973 إلى موريشيوس وسيشل بهدف إخلائها من السكان وتجهيزها للقوات الأميركية.

في مايو/أيار 2025، توصلت بريطانيا وموريشيوس إلى اتفاق ينص على نقل سيادة أرخبيل تشاغوس من بريطانيا إلى موريشيوس.

كما شمل الاتفاق تأجير القاعدة للمملكة المتحدة بمبلغ يقدر بحوالي 140 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى مشاريع تنموية تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 5 مليارات دولار.

وتحتوي القاعدة على مدرج بطول حوالي 3659 مترًا، يسمح بهبوط طائرات “بي-2″ و”بي-52” الضخمة، ويمكن أن تقلع منه 19 طائرة في نفس الوقت، كما تستقبل حاملات الطائرات في مينائها.

تضم أيضًا ميناء ومرافق دعم للسفن الحربية و مركز اتصالات، وتُستخدم كمخزن للإمدادات العسكرية والذخيرة والوقود.

في قاعدة دييغو غارسيا، تتواجد مخازن للقنابل الخارقة للتحصينات بوزن 13.6 طن، وطول تقريبي قدره 6 أمتار، تتميز بالدقة العالية.

حروب استخدمت فيها هذه القاعدة

استُخدمت هذه القاعدة العسكرية كنقطة انطلاق لطائرات شاركت في عمليات عسكرية وحروب رئيسية، أبرزها:

• حرب الخليج الأولى (1980ـ 1988)

تعرف أيضًا باسم الحرب العراقية الإيرانية، والتي اندلعت بين إيران والعراق في سبتمبر/أيلول 1980 واستمرت حتى أغسطس/آب 1988.

أسباب الحرب متعددة، أبرزها الدعاية الإيرانية لتصدير الثورة، والمواجهةات بين بغداد وطهران حول ترسيم النطاق الجغرافي، وخصوصًا في منطقة شط العرب المطلة على الخليج العربي الغني بالنفط.

• حرب الخليج الثانية (1990ـ1991)

بعد خروج العراق شبه منتصر من الحرب العراقية الإيرانية، كانت الولايات المتحدة قلقة من سياسته في المنطقة واحتمالية امتلاكه أسلحة متطورة تهدد تدفق النفط وأمن إسرائيل.

في قمة جامعة الدول العربية الاستثنائية التي انعقدت في بغداد بتاريخ 28 مايو/أيار 1990، اتهم القائد العراقي الراحل صدام حسين الكويت بسرقة نفط حقل الرملة في النطاق الجغرافي بين البلدين، مما أدى إلى تصعيد الموقف.

في 2 أغسطس/آب 1990، غزا القوات المسلحة العراقي الكويت من أربعة محاور. وتم عقد جلسة طارئة لمجلس الاستقرار الدولي لمناقشة هذا الغزو، حيث أصدر قرارًا يدعا العراق بسحب قواته.

وبعد عدم استجابة النظام الحاكم العراقي للمهلة المُعطاة، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية عسكرية ضد العراق سُميت عاصفة الصحراء، وكانت “دييغو غارسيا” إحدى القواعد المشاركة في تلك الحرب.

انطلقت منها طائرات “بي-52” لتنفيذ أكثر من 200 عملية قصف استهدفت المؤسسات العسكرية العراقية، كما استخدمت البحرية الأميركية الميناء العسكري في الجزيرة لنقل الإمدادات والعتاد الثقيل إلى منطقة الخليج.

• حرب أفغانستان (2001ـ2021)

نُفذت الحرب في أفغانستان بعد شهر من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث اتهمت الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بتخطيط الهجمات ودعات حركة دعاان بتسليم قيادتها، وعندما رفضت، شنت أميركا وحلفاؤها الحرب.

كانت “دييغو غارسيا” إحدى أهم القواعد المستخدمة لشن هجمات ضد دعاان والقاعدة، وأسهمت في نقل أكثر من 65% من إجمالي القنابل التي استهدفت أفغانستان خلال تلك الفترة.

• الهجمات على اليمن 2025

استخدمت الولايات المتحدة قاعدة دييغو غارسيا في تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن خلال مارس/آذار 2025.

تم إرسال قاذفات “بي-2” من القاعدة لضرب مراكز قيادية ومنشآت نفطية ومخازن أسلحة، فضلاً عن منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

جدل دولي وتهديدات

أثارت هذه القاعدة العسكرية جدلاً دولياً واسعاً على مر السنين، خاصة بشأن استخدامها لأغراض سرية. كما اتهمت منظمات دولية بريطانيا بانتهاك حقوق الإنسان والتطهير العرقي بعد استيلائها على الأرخبيل وتهجير السكان قسراً.

أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا في عام 2019 نوّهت فيه أن ترحيل السكان كان غير قانوني وطلبت من بريطانيا إنهاء إدارتها للأرخبيل والتنازل عن السيادة.

كما أصدرت الجمعية السنةة للأمم المتحدة في نفس السنة قرارًا بأغلبية ساحقة يدعا بريطانيا بإعادة أرخبيل تشاغوس إلى موريشيوس بلا شروط، مُعتبرةً أن استمرار احتلاله يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

في مارس/آذار 2025، هددت إيران بمهاجمة القاعدة العسكرية الأميركية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على الأراضي الإيرانية.

جاء هذا التهديد ردًا على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوعده باستهداف طهران إذا لم تسارع إلى توافق بشأن برنامجها النووي.

عاد القائد الأميركي دونالد ترامب لإثارة الجدل بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث لفت إلى أنه يحمل أفكارًا لإعادة الناس إلى منازلهم في غزة، والتي وصفها بأنها ظلت منارة للموت والدمار لسنوات طويلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب أنه يعمل بجهد على القضايا المتعلقة بالقطاع، معبرًا عن فخره باستعداد بلاده لتولي الأمور هناك، دون أن يحدد تفاصيل ذلك. كما نوّه على أهمية التواصل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم تنديده بالهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في هذا السياق، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن تصريحات ترامب تمثل تحولًا في الموقف تجاه غزة، وتتناقض مع ما تؤكد عليه إسرائيل بأنها تنفذ اقتراح ترامب القائم على تهجير سكان غزة.

ووفقًا لمصطفى خلال حديثه في برنامج “ما وراء الخبر”، فإن رؤية إسرائيل تجاه غزة بُنيت على اقتراح ترامب في فبراير/شباط الماضي، كما ترتكز أيضًا على احتلال القطاع وتهجير سكانه والاستيطان فيه.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن تصريحات ترامب تعتبر تراجعًا عن فكرة تهجير الغزيين، وتنقل رسالة للإسرائيليين مفادها أن هذه الفكرة “غير عملية”.

وأوضح أن خطة ترامب الجديدة غير واضحة المعالم، ولكنها تشير إلى وجود إدارة مدنية وأمنية أميركية بمشاركة عربية لقطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مؤكدًا أنه “لا يمكن تحديد اللحظة التي سيتم فيها تسليم غزة للإدارة الأميركية”.

من جانبه، نوّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أن ترامب يفتقر إلى خطة واضحة بشأن غزة، مستندًا إلى تصريحاته المتتالية والمتضاربة خلال الأشهر الماضية.

وأعرب الشايجي عن اعتقاده بأن ترامب تعرض لضغوط واضحة بعد أن كان مصممًا على مشروع وقف الحرب، مشيرًا إلى تناقض ترامب مع نفسه، حيث يسعى إلى منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، بينما يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض أمن المنطقة وسيادة دولها.

ومع ذلك، فقد تراجع ترامب -وفق الخبير بالشؤون الأميركية عبد الله الشايجي- عن موقفه بخصوص وقف الحرب وتجويع سكان غزة، ولكنه يفكر في إدارة أميركية للقطاع بمشاركة عربية.

الخيارات المتاحة؟

وأعرب مصطفى عن قناعته بأنه من الممكن التأثير على إدارة ترامب، التي تعتبر مختلفة عن الإدارات الأميركية السابقة، مستندًا إلى توجهات القائد الأميركي في سوريا وإيران واليمن بخلاف النظرة الإسرائيلية.

ولفت إلى أن التحالف الاستراتيجي بين أميركا وإسرائيل لا يعني عدم وجود خلافات بينهما، موضحًا أن المصالح الأميركية في المنطقة تتعارض مع السياسات الإسرائيلية التي تستند إلى فكرة أن الحسم العسكري هو الحل الوحيد لمشاكل الإقليم.

وفقًا لمصطفى، فإن قدرة إسرائيل التاريخية على التأثير على أميركا في القضايا الإقليمية كانت محدودة، وكذلك قدرة أميركا على التأثير على إسرائيل في القضية الفلسطينية أيضًا.

من جهة أخرى، أقر الشايجي بأن لدى الولايات المتحدة العديد من الأوراق للضغط على السلطة التنفيذية الإسرائيلية، مشيرًا إلى الانتقادات التي وجهها ترامب لنتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقصد المتحدث هنا وقف الضغوط الأميركية على الحوثيين في اليمن، وإطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر، وعدم زيارة ترامب لإسرائيل خلال جولته في المنطقة، ورفع العقوبات الأميركية عن سوريا ولقاء رئيسها أحمد الشرع.

وحسب الشايجي، فإن إسرائيل تواصل المراوغة، إذ لا توجد لديها قائمة أهداف واضحة في غزة، وتستمر في عمليات الإبادة ضد الغزيين يوميًا، مشددًا على أن الإدارة الأميركية تعتقد أن نتنياهو “لا يخدم رؤية ترامب في الشرق الأوسط”.

واختتم بالقول إن زيارة ترامب إلى المنطقة “تحولت إلى نشاط تجاري واستثماري، إذ لم يتم التطرق إلى الخليج العربي، ولم يوقع أي اتفاقية تضمن برنامجًا نوويًا سعوديًا سلميًا”.