شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف سوريا المركزي استقراراً عند مستوى 13,600 ليرة للدولار الواحد، وهو المستوى ذاته الذي تم تسجيله خلال شهر نوفمبر الماضي. هذا الاستقرار الرسمي يأتي وسط تباين كبير في أسعار الصرف بالسوق السوداء، حيث شهدت ارتفاعاً حاداً في مختلف المدن السورية.
تباين الأسعار بين دمشق وحلب
• أسواق دمشق:
• سجل سعر الدولار في السوق السوداء 17,500 ليرة للشراء و19,000 ليرة للبيع.
• أسواق حلب:
• شهدت الأسعار قفزة أكبر، حيث بلغ سعر الدولار 23,000 ليرة للشراء و25,000 ليرة للبيع.
مقارنةً بمستويات السوق السوداء في شهر نوفمبر، التي كانت تُقدَّر بنحو 14,750 ليرة للدولار، يظهر أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء تزداد اتساعاً.
انعكاسات اقتصادية
هذا التباين الكبير في أسعار الصرف يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، حيث يؤدي إلى:
• ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة اعتماد الكثير من التجار على أسعار السوق السوداء.
• زيادة الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل تفاقم تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
• تأثر القطاع الاستيرادي الذي يعتمد على الدولار، مما يزيد من صعوبة الحصول على السلع المستوردة.
أسباب الارتفاع في السوق السوداء
يُرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في السوق السوداء إلى عدة عوامل، من بينها:
• نقص السيولة الأجنبية في السوق المحلية.
• تراجع الإنتاج المحلي والاعتماد المتزايد على الاستيراد.
• استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
تحركات مرتقبة
مع تصاعد الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، يترقب المواطنون والتجار أي تحركات من قبل السلطات النقدية لضبط سعر الصرف. ويأمل المراقبون أن تتخذ الحكومة خطوات فعّالة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار نقدي يُخفف من الأعباء المعيشية.
الخلاصة
استمرار التباين الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد السوري. ومع تفاقم الضغوط الاقتصادية، تزداد الحاجة إلى تدخلات فعالة لضبط السوق وتخفيف معاناة المواطنين.
