كشفت دراسة جديدة أن البصمة الكربونية لحرب إسرائيل على غزة في الأشهر الـ15 الأولى تفوق انبعاثات 100 دولة سنوية، مما يزيد أزمة المناخ العالمية. بلغ إجمالي الانبعاثات نحو 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، معظمها نتيجة القصف الإسرائيلي. ساهمت الولايات المتحدة بإرسال أسلحة، مما ساهم في 30% من الانبعاثات. تشير الدراسة إلى تدمير غزة والبيئة، مما يعكس أزمة إنسانية متفاقمة. تكاليف إعادة البناء قد تصل إلى 31 مليون طن من المكافئ الكربوني. التقرير يبرز الحاجة الملحة للامتثال للقانون الدولي والتصدي لتأثيرات النزاع المتزايدة على المناخ.
أفادت دراسة جديدة بأن بصمة الكربون الناتجة عن حرب إسرائيل على غزة خلال الأشهر الـ15 الأولى ستتجاوز الانبعاثات السنوية المسببة للاحتباس الحراري في مائة دولة، مما سيزيد من تفاقم حالة الطوارئ المناخية العالمية، بجانب الكثير من الخسائر التي عانى منها المدنيون.
وكشفت الدراسة التي أجرتها صحيفة غارديان البريطانية أن أكثر من 99% من حوالي 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، التي تُظهر أنها ناتجة في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى وقف إطلاق النار المؤقت في يناير/كانون الثاني 2025، كانت نتيجة للقصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لقطاع غزة.
وأظهرت الدراسة أن نحو 30% من غازات الاحتباس الحراري في تلك الفترة جاءت من إرسال الولايات المتحدة 50 ألف طن من الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، معظمها عن طريق الطائرات والسفن من مخازنها في أوروبا.
وكانت الـ20% المتبقية ناتجة عن عمليات الاستطلاع والقصف الجوية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الدبابات والوقود المستخدم في المركبات العسكرية، بجانب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تصنيع وتفجير القنابل والمدفعية.
تشير التقديرات إلى أن التكلفة المناخية طويلة الأمد لتدمير غزة وإعادة إعمارها قد تصل إلى أكثر من 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يفوق إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية لعام 2023 من كوستاريكا وإستونيا، ورغم ذلك، لا توجد أي التزامات على الدول للإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية للهيئات الأممية المعنية بالمناخ.
كما تشير الدراسة إلى أن احتياطي الوقود والصواريخ التابعة لحماس مسؤولة عن حوالي 3 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل 0.2% فقط من إجمالي انبعاثات المواجهة المباشرة، بينما 50% من هذه الانبعاثات جاءت من توريد الأسلحة والدبابات والذخائر الأخرى من قبل القوات الإسرائيلية.
ويبرز التقرير أن القصف المستمر من قبل إسرائيل والحصار المفروض، بالإضافة إلى عدم الامتثال لأحكام المحكمة الدولية، يُظهِر عدم التوازن في آليات الحرب بين الجانبين، حيث تحظى إسرائيل بدعم عسكري ودبلوماسي شبه غير مشروط من حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تدمير ممنهج
هذا التحليل هو الثالث والأكثر شمولًا الذي أجرته مجموعة من الباحثين البريطانيين والأميركيين حول التكلفة المناخية للأشهر الـ15 من المواجهة، حيث استشهد فيها أكثر من 53 ألف فلسطيني، بجانب أضرار جسيمة في البنية التحتية وكارثة بيئية. كما يقدم التقرير لمحة، وإن كانت غير كاملة، عن التكلفة الكربونية للصراعات الإسرائيلية الإقليمية الأخيرة.
إجمالاً، قدّر الباحثون أن التكلفة المناخية طويلة الأمد للتدمير العسكري الإسرائيلي في غزة والاشتباكات العسكرية الأخيرة مع اليمن وإيران ولبنان تعادل شحن 2.6 مليار هاتف ذكي أو تشغيل 84 محطة طاقة تعمل بالغاز لمدة عام.
يشمل هذا الرقم نحو 557.359 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، الناجمة عن بناء شبكة أنفاق حماس خلال الاحتلال، و”الجدار الحديدي” الإسرائيلي.
استؤنف القتل والتدمير البيئي في غزة بعد أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد شهرين، لكن نتائج هذه الدراسة قد تساعد في نهاية المطاف في تقدير المدعاات بالتعويضات.
قالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة: “يظهر هذا البحث المُحدّث الحاجة الملحة لوقف الفظائع المتزايدة، وضمان التزام إسرائيل وجميع الدول بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.
وأضافت: “ما نواجهه، سواء سمّته الدول إبادة جماعية أم لا، يؤثر بشدة على جميع أشكال الحياة في غزة، كما يُهدد أيضاً حقوق الإنسان في المنطقة، بل وفي العالم، بسبب تفاقم تغير المناخ”.
“إبادة بيئية”
على الجانب الآخر، كانت الطاقة الشمسية تمثل ما يصل إلى ربع كهرباء غزة، معبرة عن إحدى أعلى النسب عالمياً، إلا أن أغلب الألواح والمحطة الكهربائية الوحيدة بالقطاع تضررت أو دمرت. اعتمد وصول الكهرباء المحدود الآن بشكل أساسي على مولدات تعمل بالديزل.
يُنتج تدمير تلك المعدات زيادة قدرها حوالي 130 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، ما يُعادل 7% من إجمالي انبعاثات المواجهة.
أكثر من 40% من مجموع الانبعاثات نتجت عن نحو 70 ألف شاحنة مساعدات سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة، والتي اعتُبرت من قبل الأمم المتحدة أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لنحو 2.2 مليون فلسطيني نازح وجائع.
ومع ذلك، التكلفة المناخية الكبرى، حسب التقرير، ستأتي من إعادة بناء غزة، التي حولت إسرائيل معظم مبانيها ومرافقها إلى نحو 60 مليون طن من الأنقاض السامة.
ستحقق تكلفة الكربون الناتجة عن نقل الأنقاض بالشاحنات، ثم إعادة بناء 436 ألف شقة، و700 مدرسة، ومسجد، وعيادة، ومكاتب حكومية، ومبانٍ أخرى، بالإضافة إلى 5 كيلومترات من طرق غزة، ما يُقدَّر بنحو 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يعادل إجمالي انبعاثات أفغانستان لعام 2023 على سبيل المثال.
يستند رقم إعادة الإعمار على مراجعة جديدة لمتوسط حجم كتل الشقق، وهو أقل من التقديرات السابقة نفسها.
قالت زينة آغا، محللة السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة) إن هذا التقرير “يُعدّ تذكيرًا صادمًا ومحزنًا بالتكلفة البيئية والبيولوجية لحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الجنس المتواصل”.
بموجب القوانين الحالية للأمم المتحدة، يُعد تسجيل بيانات الانبعاثات العسكرية طوعيًا، ويقتصر على استخدام الوقود، رغم أن الأثر المناخي لتدمير غزة سيُحس بالنطاق العالمي، ولم يُبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي مطلقًا عن أرقام الانبعاثات إلى الأمم المتحدة.
