الوسم: تعلن

أظهرت برقية داخلية أميركية أن المئات من الرعايا الأميركيين مغادرون إيران الإسبوع الماضي عبر طرق برية، في حين أفادت وزارة الخارجية الأميركية بضرورة الامتناع عن السفر الى العراق لأي سبب كان، وذلك في ظل التوتر بين طهران وتل أبيب.

وتشير البرقية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية – التي اطلعت عليها رويترز – إلى أنه على الرغم من مغادرة العديد من الأميركيين إيران دون أي معوقات، “فقد تعرض الكثيرون ل delays ومضايقات أثناء محاولاتهم الخروج.

وذكرت البرقية، المؤرخة في 20 يونيو/حزيران الجاري، أن عائلة واحدة (لم يتم تحديد هويتها) نوّهت احتجاز اثنين من المواطنين الأميركيين الذين حاولوا مغادرة إيران.

وتوضح رويترز أن البرقية تعكس التحدي الذي تواجهه واشنطن في مساعدة مواطنيها في دولة تفتقر لعلاقات دبلوماسية معها، وفي ظل حرب قد تتورط فيها الولايات المتحدة قريباً.

كما نقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها للمواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق لأي سبب، وأنها توصي بالخروج البري من إيران عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة رداً على سؤال بشأن البرقية “بسبب القيود على الخدمات القنصلية في إيران، يجب على المواطنين الأميركيين الراغبين في المغادرة الاستفادة من الخيارات المتاحة لمغادرة إيران”.

من جهة أخرى، أفادت رسالة إلكترونية داخلية منفصلة للوزارة – التي اطلعت عليها رويترز – بأنه حتى يوم الجمعة، قام أكثر من 6400 أميركي بتعبئة نموذج طلب إجلاء من إسرائيل.

وتواصل واشنطن البحث عن طرق محتملة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، بعد أن صرح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في وقت سابق، عن خطة لإجلاء الرعايا الأميركيين جواً وبحراً.

وأوضح هاكابي – في منشور له على منصة إكس – أن السفارة الأميركية تعمل على ترتيبات الإجلاء، وحث الأميركيين في إسرائيل على التسجيل للحصول على آخر المستجدات عبر برنامج السفر لوزارة الخارجية الأميركية.

هذا وتؤكد عدة دول، خاصة الأوروبية، عزمها على إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع تصاعد المواجهة مع إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران، تشن إسرائيل حملة عنيفة ضد إيران تستهدف المنشآت النووية والقواعد الصاروخية والعسكريين والعلماء النوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة نحو العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين البلدين.

صرحت الصين يوم الخميس أن ما صرح به القائد الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين صحيح، مشيرةً إلى أنه يجب على الجانبين الالتزام بالاتفاق، ونوّهت بكين أنها دائماً تحترم تعهداتها.

هذا الاتفاق، الذي تم بعد مكالمة هاتفية بين ترامب والقائد الصيني شي جين بينغ الإسبوع الماضي، يوفر هدنة هشة للغاية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي دوري “لطالما أوفت الصين بالتزاماتها وحققت نتائج.. والآن بعد أن تم التوصل إلى توافق، يجب على الجانبين الالتزام به”.

بدورها، دعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والعمل معاً لتعزيز التنمية.

أنتهت المكالمة الجوالية بين القائدين أزمة نشبت بعد أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق مبدئي في جنيف. تلت المكالمة مزيد من المحادثات في لندن، حيث صرحت واشنطن أنها انتهت من اتفاق جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة.

تعثر اتفاق جنيف بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض قيود على الصادرات.

تصريحات ترامب

صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين “قد تم”، مشيراً إلى أنه يلغي القيود التي كانت تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة وغيرها من المكونات الصناعية الهامة، كما يسمح أيضاً للطلاب الصينيين الالتحاق بالجامعات الأمريكية.

تحدث ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” عن التفاصيل الأولية التي نتجت عن محادثات مستمرة لأكثر من يومين في لندن، والتي وصفها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأنها “أكملت بنود” الاتفاق الذي تم التوصل إليه الفترة الحالية الماضي في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة التي بلغت مستويات ساحقة.

قال ترامب في منصته الاجتماعية “لقد أبرمنا الاتفاق مع الصين، وهو الآن رهن الموافقة النهائية من القائد (الصيني) شي (جين بينغ) ومني”.

أضاف “ستقدم الصين مسبقاً المواد المغناطيسية الكاملة وأي معادن نادرة ضرورية، وسنقدم للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الطلاب الصينيين الذين يرغبون في الدراسة في جامعاتنا (وهو شيء لطالما كان مرغوباً لدي!)”.

كما ذكر “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة 55% تمثل المجموع الكلي للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، والتي تبلغ 10% على السلع المستوردة من جميع شركاء التجارة الأمريكان تقريباً، و20% عقوبات على الواردات من الصين والمكسيك وكندا بعد اتهام تلك الدول بتسهيل تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وأخيراً 25% هي رسوم جمركية سابقة فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى على الواردات من الصين.

في خطوة تعبر عن تطور جديد في مسار المواجهة المستمر منذ نهاية السنة الماضي، استبعدت شركة “باريك ماينينغ غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب، منجمها في مالي من توقعاتها الإجمالية لإنتاج سنة 2025.

لم تعلن باريك غولد عن خطتها لحجم الإنتاج من مالي، ولكن محللون من “مورينغستار” توقعوا أنه كان من المتوقع أن يصل إلى نحو 250 ألف أوقية في سنة 2025.

من المحتمل أن استمرار الخلاف بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، سيضع كلا الطرفين في موقف حرج، حيث قد تتجاوز إيرادات الشركة مليار دولار، مما قد يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين عن الدولة التي تعاني من الفقر والحروب الأهلية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

برغم أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قد يكسب شركة باريك غولد الكثير إذا استأنفت العمل، إلا أنها قد تواجه تحديات في استعادة حجم الاحتياطات التي كانت تملكها سابقاً.

في سنة 2023، انخفض إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% وفقاً لما صرحه السلطة التنفيذية في بيان صادر عن وزارة المعادن والطاقة، حيث لم يتجاوز الإنتاج 51 طناً، مقارنة بـ66.5 طناً في 2022.

تحكيم دولي وإدارة مؤقتة

تدهورت العلاقة بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية السنة الماضي، حيث فرضت السلطة التنفيذية رسوماً تصل إلى 700 مليون دولار على باريك غولد، واتهمتها بالتهرب الضريبي وتزوير الوثائق المتعلقة بحجم الإنتاج والتصدير، وهو ما نفته الشركة واعتبرته استهدافاً لها.

جاء قرار فرض الرسوم بعد أن صادقت السلطة التنفيذية على قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بزيادة حصتها في الثروة الوطنية، ويلغي الإعفاءات والامتيازات التي كانت تتمتع بها الشركات الأجنبية.

في يناير/كانون الثاني الماضي، صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان، تقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.

في ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضي، رفعت باريك غولد دعوى دولية ضد السلطة التنفيذية المالية، قائلة إن تصرفاتهم كانت خارج نطاق القوانين المتفق عليها.

وفي مايو/أيار الماضي، طلبت من مركز تسوية منازعات التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي، والمتخصص في فض المنازعات التجارية الدولية، التدخل ووقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة، لكن مصادر نوّهت لرويترز أن هيئة المنازعات الدولية رفضت هذا الطلب.

في السياق ذاته، يُنتظر أن تنظر المحكمة التجارية في مالي يوم الخميس المقبل، في طلب السلطات المحلية بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مؤقتة.

علنت حكومة دعاان في أفغانستان اليوم السبت عن عفو شامل لكل من تعاون سابقاً مع القوات المسلحة الأميركي والدول الغربية، كما دعت الأفغان الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة للعودة إلى بلادهم بعد أن شددت واشنطن شروط دخولها.

وأفصح القائد الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن منع رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أفغانستان، وفرض قيودًا على سفر رعايا 7 دول أخرى، في خطوة تبرر برغبته في “حماية” مواطنيه من “إرهابيين أجانب”.

ردًا على هذا الحظر، دعا رئيس الوزراء حسن أخوند اليوم السبت الأفغان للعودة إلى وطنهم، مؤكدًا أنهم سيحظون بحماية حتى لو تعاونوا مع القوات التي قادتها الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت لعقدين ضد دعاان.

وقال أخوند -في كلمة بمناسبة عيد الأضحى التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية- “أقول لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة قد أغلقت أبوابها أمام الأفغان: عودوا إلى بلادكم، حتى لو خدمتم الأميركيين لمدة 20 أو 30 عامًا لتحقيق أهدافهم، ودمرتم النظام الحاكم الإسلامي”.

وأضاف “لن تواجهوا أي إساءة أو مشكلة”، مؤكدًا أن القائد الأعلى لدعاان هبة الله أخوندزاده “منح العفو للجميع”.

بعد استعادتها للسلطة في عام 2021، صرحت دعاان عن عفو عام للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأفغانية والسلطة التنفيذية المدعومة من الغرب.

فرّ الأفغان بأعداد كبيرة إلى الدول المجاورة خلال عقود من النزاعات، لكن الانسحاب الفوضوي للقوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة أدى إلى موجة جديدة من النازحين خارج البلاد نتيجة مخاوف من رد فعل انتقامي من دعاان بسبب التعاون مع واشنطن.

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الخميس أن مطار بن غوريون توقف مؤقتًا عن العمل نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن، كما انطلقت صفارات الإنذار في القدس ومناطق واسعة غرب العاصمة، وفقًا لما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قبل أن يعلن القوات المسلحة الإسرائيلي لاحقًا عن اعتراض الصاروخ.

فيما صرحت إسرائيل مساء الثلاثاء أنها اعترضت صاروخًا قادمًا من اليمن، مما أدى أيضًا إلى توقف مؤقت في حركة الطيران بمطار “بن غوريون” الدولي.

ووفقًا لإذاعة القوات المسلحة الإسرائيلي، قال مصدر عسكري إن الصاروخ أُطلق من اليمن وتم اعتراضه بنجاح، دون توضيح حجم الأضرار أو نوعية المنظومة المستخدمة في عملية الاعتراض.

كما أظهرت بيانات ملاحية من موقع فلايت أوير، المتخصص في متابعة حركة الطيران، وجود اضطرابات ملحوظة في حركة الرحلات الجوية المرتبطة بمطار بن غوريون الدولي، بعد الإعلان عن تفعيل الإنذارات الجوية وتوقف المطار مؤقتًا.

تقوم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن منذ عدة أشهر بالتصريح مسؤوليتها عن هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية، ضمن مجهوداتهم للرد على المجازر في قطاع غزة ودعم المقاومة الفلسطينية.

وقد نوّه الحوثيون أنهم سيواصلون هجماتهم الصاروخية على إسرائيل “ما دامت تل أبيب تستمر في حرب الإبادة على القطاع”.

كما شنت إسرائيل عدة غارات على اليمن، من بينها غارة في 6 مايو/أيار الماضي، والتي أسفرت عن أضرار في المطار القائدي بالعاصمة صنعاء وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين.

أفادت وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الأحد بأن روسيا قد وافقت رسمياً على ترشيح حكومة دعاان سفيراً لها في موسكو، وذلك في ظل تطور ملحوظ في العلاقات الماليةية والسياسية بين الدولتين المتضررتين من العقوبات.

وقد رفعت روسيا في أبريل/نيسان الماضي الحظر عن حركة دعاان، والتي صنفتها كمنظمة إرهابية لأكثر من عقدين، مما مهد الطريق أمام موسكو لتطبيع العلاقات مع الحركة التي تتولى قيادة أفغانستان.

ولم تعلن أي دولة حتى الآن اعترافها الرسمي بحكومة دعاان، التي تولت السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ولفت أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة دعاان، في بيان له إلى أن “نأمل أن تتيح هذه المرحلة الجديدة للبلدين توسيع التعاون في مجالات متنوعة”.

في عام 2023، أصبحت الصين أول دولة تقبل دبلوماسياً بمستوى سفير من حركة دعاان، ومنذ ذلك الحين، انضمت عدة دول أخرى، مثل باكستان، التي صرحت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان خلال الإسبوع الماضي.

يقول الدبلوماسيون إن تقديم أوراق اعتماد السفير رسميًا إلى رئيس دولة أجنبية يعكس خطوة نحو الاعتراف.

صرحت وزارة الرعاية الطبية الفلسطينية اليوم الخميس عن توقف خدمة العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وقالت صحة غزة في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان زاد من تفاقم الوضع الكارثي للمرضى”.

وأفادت بأن 11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

وأوضحت أن عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يزيد من تفاقم الحالة الصحية للمرضى، لافتة إلى أن 64% من أدوية السرطان رصيدها صفر.

ونوّهت صحة غزة أن مرضى السرطان يعانون من أوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية، مناشدة كافة الجهات الضغط على الاحتلال لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم.

صرحت باكستان اليوم الثلاثاء حصيلة لضحايا الاشتباكات مع الهند، وأنذرت من عواقب عدم حل قضية المياه بين البلدين.

وقال القوات المسلحة الباكستاني -في بيان- إن القصف الهندي تسبب في مقتل 51 شخصا بينهم 11 جنديا، إضافة لإصابة 199 بينهم 78 جنديا.

وأضاف القوات المسلحة أن بين القتلى المدنيين 7 نساء و15 طفلا. وكانت الهند صرحت عن مقتل جنود ومدنيين خلال الضربات المتبادلة عبر النطاق الجغرافي.

واندلعت الاشتباكات، التي وصفعت بأنها الأعنف من 3 عقود، عقب هجوم وقع قبل نحو 3 أسابيع وأسفر عن مقتل 26 شخصا في منطقة بهلغام بالجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير المتنازع عليه، واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع في الهجوم، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة.

وبدأت المواجهات فجر الأربعاء الماضي، واستخدم فيها الطرفان المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة، واستمرت حتى إعلان القائد الأميركي دونالد ترامب السبت الماضي عن وقف لإطلاق النار، نوّهت باكستان والهند التزامهما به.

وفي الساعات اللاحقة لسريان الهدنة، تبادلت إسلام آباد ونيودلهي الاتهامات بخرقها مرارا، لكن الهدوء التام ساد بدءا من أمس الاثنين.

وأثارت المواجهات مخاوف من تحوّل النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة.

عمل حربي

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن الفشل في حلّ قضية المياه سيكون بمثابة عمل من أعمال الحرب.

وأضاف دار في تصريحات لشبكة “سي إن إن” أن وقف إطلاق النار مهدد إذا لم تحل مشكلة المياه في كشمير.

وردا على هجوم بهلغام، صرحت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 مع باكستان.

وتنظم المعاهدة تقاسم مياه 6 أنهار في حوض نهر السند: الأنهار الشرقية (سوتليج، وبيس، ورافي) مخصصة للهند وتمثل 20% من التدفقات الكلية، في حين أن الأنهار الغربية (السند، وجهيلم، وتشيناب) مخصصة لباكستان بنسبة 80% من التدفقات.

وفي تصريحات لـ”سي إن إن”، نوّه وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده لا علاقة لها بالهجوم الأخير في كمشير وتدين التطرف بجميع أشكاله.

وقال دار إن بلاده تتطلع إلى إرساء مسار للسلام والاستقرار على المدى الطويل، مضيفا أن الخيار النووي لم يكن مطروحا أبدا على الطاولة.

وتابع الوزير الباكستاني أن بلاده لم يكن لديها أي خيار سوى شن ضربات دفاعا عن النفس بعد الهجمات الهندية.

وكان القوات المسلحة الباكستاني أطلق على عملياته العسكرية “البنيان المرصوص”، ونوّه استهدف العديد من القواعد العسكرية الهندية.

بعد إعلان القائد الأمريكي التوصل لاتفاق بينهما.. بلومبيرغ: #الهند غاضبة من إعلان #ترمب وقف إطلاق النار مع #باكستان، وهذا يمثل انتصارا دبلوماسيا لإسلام أباد pic.twitter.com/2gU1UhdF0g

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 12, 2025

في غضون ذلك، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن دبلوماسيين باكستانيين أن القائد الأميركي دونالد ترامب مستعد لدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل بشأن جامو وكشمير.

كما نقلت الصحيفة عن محللين أن التدخل الدبلوماسي لواشنطن لتجنب حرب شاملة أثار حفيظة الهند.

وتوعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الاثنين بـ”رد حازم” على أي “هجوم إرهابي” جديد بعد يومين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.