الوسم: تستعد

تستعد الصين للإعلان عن نماذج جديدة في الذكاء الاصطناعي ومنتجات تكنولوجية مبتكرة خلال الـ18 شهرا المقبلة، بما يتوازى مع “ديب سيك”، كما أفاد مسؤول صيني لوكالة “بلومبيرغ”.

نقلت الوكالة تصريح تشو مين، الذي شغل سابقا نائب محافظ بنك الشعب الصيني، بأن هذه الإنجازات ستحدث تحولات في طبيعة المالية الصيني وتطوير الابتكارات التكنولوجية، حيث تحدث تشو عن هذا خلال المنتدى الماليةي العالمي في تيانجين.

تجدر الإشارة إلى أن طرح نموذج الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” كان مفاجأة للعالم، حيث تمكنت الشركة من تطوير نموذج يحاكي النماذج الأميركية ولكن بتكاليف أقل بكثير، مما أثر بشكلٍ كبير على أسواق الأسهم العالمية، كما نوّهت “ذا غارديان”.

ولفت تشو، الذي تولى سابقا منصب المدير السنة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الدعم من السلطة التنفيذية والسنةل البشري، بالإضافة إلى قاعدة المستخدمين الكبيرة، يعزز هذا التحول، ولكنه نبه إلى أن العقوبات التجارية المفروضة على الشركات الصينية لن تنتهي قريبًا.

تواجه الشركات الصينية تحديات متزايدة للوصول إلى الشرائح والمنتجات الأساسية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، جراء مجموعة من العقوبات الأميركية التي تمنعها من الحصول على بطاقات “نفيديا” الرائدة، مما يجعلها تعتمد بشكل متزايد على “هواوي” ومنتجاتها.

خلص تقرير “بلومبيرغ” إلى أن ظهور “ديب سيك” كان له تأثير إيجابي على المالية الصيني، حيث زادت الثقة في الأسهم المحلية وشجعت المستثمرين على العمل على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضح تقرير “بلومبيرغ الماليةية” نسبة مشاركة الشركات التقنية في المالية الصيني، والتي بلغت 15% في عام 2024، مقارنة بـ14% في السنة الماضي، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 18% بحلول عام 2026. ولفت تشو إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية أدت إلى تراجع التجارة العالمية، وأن المواطن الأميركي سيشعر بآثار ارتفاع الأسعار بحلول أغسطس/آب المقبل.

تخطط الأمانة السنةة للأمم المتحدة لإلغاء حوالي 6900 وظيفة في المنظمة الدولية، في إطار جهودها لتقليص ميزانيتها التي تبلغ 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%، وفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها وكالة رويترز.

وتأتي هذه التوجيهات، التي تتضمن طلب تفاصيل حول خفض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو/حزيران المقبل، في ظل أزمة مالية ناتجة عن تغييرات في سياسات الولايات المتحدة، التي تمول نحو ربع ميزانية المنظمة سنويًا.

إلى جانب تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية خلال فترة إدارة دونالد ترامب، التي أثرت سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن متأخرة بمبلغ حوالي 1.5 مليار دولار عن المستحقات والسنة المالية الحالية.

ولم يشير كاتب المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، لكنه نوّه أن هذه التخفيضات تأتي ضمن مراجعة بدأت في مارس/آذار الماضي.

قال راماناثان “هذا جهد طموح لضمان قدرة الأمم المتحدة على دعم تعددية الأطراف في القرن الـ21، وتقليل المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع”.

وأضاف “أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي، الذي يتطلب الالتزام الصارم بجداول زمنية محددة”.

ستدخل التخفيضات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية الدورة المالية الجديدة.

غوتيريش يمهد

ذكر الأمين السنة أنطونيو غوتيريش خلال إحاطات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الفترة الحالية أنه يدرس تنفيذ إصلاح شامل يدمج إدارات رئيسية وينقل موظفين إلى أماكن أخرى حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة قد تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، مما يساهم في تقليل الازدواجية والقضاء على البيروقراطية الزائدة.

ولفت غوتيريش في 12 مايو/أيار إلى “أن هذه أوقات صعبة، لكنها أيضًا فرص والتزامات عميقة”. كما أضاف “لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، والأكثر إغراءً، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود”.

كذلك، أدى تأخر الولايات المتحدة في تسديد مساهماتها إلى أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت أيضًا بسبب التأخير المتكرر من الصين في سداد مستحقاتها، حيث تساهم الدولتان معًا بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى توقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما أنذرت منه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه سيؤدي لفقدان الأرواح.

تتضمن الميزانية الأميركية المقترحة للسنة القادمة، والتي تحتاج موافقة الكونغرس، خفضًا كبيرًا لتمويل العديد من برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك برامج حفظ السلام.

ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على التخفيضات المحتملة في تمويل الأمم المتحدة، ولكنه لفت إلى “دراسة أمر بها ترامب من المقرر أن تصدر بحلول أوائل أغسطس/آب، وتجري حاليًا مراجعة تمويل الأمم المتحدة مع منظمات دولية أخرى”.

في أبريل/نيسان الماضي، ذكر توم فليتشر وكيل الأمين السنة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للموظفين أن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها بنسبة 20% لمواجهة عجز يبلغ 58 مليون دولار.

قال ريتشارد جوان -مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية- إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على سياسة إدارة ترامب. ولفت إلى أن “دبلوماسيين يعتقدون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأميركية من تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة بالكامل، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ويمكن أيضًا أن تكتفي الإدارة بهذه التخفيضات دون تقديم أي تنازلات“.