الوسم: ترامب

واشنطن- مع تزايد الاحتجاجات ضد عمليات الهجرة في ولاية كاليفورنيا، وبالتحديد في مدينة لوس أنجلوس وضواحيها، أصدر القائد دونالد ترامب توجيهًا لإرسال ألفين من جنود الحرس الوطني إلى المدينة لقمع هذه الاحتجاجات.

يأتي التوجيه الذي أصدره ترامب في إطار قانون فدرالي نادر الاستخدام، يتيح للرئيس استدعاء قوات الحرس الوطني في ظروف استثنائية معينة.

في هذه الحالة، استند ترامب إلى بند محدد من قانون القوات المسلحة المعروف بـ “يو إس سي. 12406 10” (10 U.S.C. 12406)، والذي ينص على ثلاث حالات يمكن للرئيس من خلالها إضفاء الطابع الفدرالي على قوات الحرس الوطني.

وفقًا لهذا القانون، يمكن استدعاء هذه القوات في الحالات التالية:

• إذا كانت الولايات المتحدة تتعرض لغزو أو خطر الغزو من قبل دولة أجنبية.
• إذا كان هناك تمرد أو خطر تمرد ضد السلطة التنفيذية.
• إذا كان القائد غير قادر مع القوات النظام الحاكمية على تنفيذ قوانين الولايات المتحدة.

See more

انتشار وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في مواقع فيدرالية وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترمب pic.twitter.com/fkEpeKSEzZ

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 8, 2025

تمرد ضد السلطة

قال ترامب في مذكرته إن الاحتجاجات في لوس أنجلوس “تمثل شكلاً من أشكال التمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة”.

يجدر بالذكر أن الحرس الوطني يعمل ككيان يجمع بين مصالح الدولة والفدرالية، وعادة ما يتم تفعيل قوة الحرس الوطني بناءً على طلب حاكم الولاية.

وفقًا للخبراء، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل الحرس الوطني دون طلب من حاكم الولاية منذ عام 1965.

في عام 1992، اندلعت أعمال شغب بعد مقتل رودني كينغ بسبب استخدام الشرطة القوة المفرطة ضده، رغم أنه لم يكن مسلحًا.

سرعان ما خرجت أعمال الشغب عن السيطرة، مما أسفر عن مقتل 63 شخصًا، وإصابة أكثر من ألفي شخص، واعتقال أكثر من 10 آلاف، وتسببت الأضرار في الممتلكات بتكلفة لا تقل عن ملياري دولار.

في ذلك الوقت، أرسل القائد جورج بوش الأب قوات عسكرية بناءً على طلب حاكم كاليفورنيا حينها، بيت ويلسون.

أما في عام 2020، فقد تم نشر قوات الحرس الوطني في بعض الولايات عقب الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد ضباط شرطة بيض.

كيف وصلنا إلى هنا؟

تشهد أعمال الشغب الحالية تدعيات من الجانبين، حيث تجاهل الديمقراطيون قضية ضبط النطاق الجغرافي الجنوبية، مما سمح بدخول ملايين المهاجرين غير النظام الحاكميين. وفي المقابل، تتبنى إدارة ترامب إجراءات صارمة ضد هؤلاء المهاجرين، لاسيما من يحملون أوامر ترحيل نهائية.

اعتمد ترامب في حملتيه الرئاسيتين على خطاب معادٍ للمهاجرين، مصورًا إياهم كغزاة سمحت إدارة بايدن بدخولهم لأسباب متعددة.

تجاوب ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم في المصانع بالتزامن مع نقل المصانع إلى الخارج، واستجابةً لزيادة الرقمنة للعديد من الوظائف، مع دعوات ترامب.

يكرر ترامب أنه عاد إلى البيت الأبيض بتعهد من الناخبين بضرورة إغلاق النطاق الجغرافي الجنوبية وطرد ملايين المهاجرين.

لم تكن كاليفورنيا هي الحالة الأولى التي تشهد أحداث عنف عقب محاولة قوات تنفيذ قانون الهجرة ضبط المعتقلات، بل شهدت ولايات أخرى مثل نيوجيرسي ونيويورك وإلينوي أحداثًا مشابهة، رغم أنها كانت أقل شدة.

مداهمات واعتقالات

أثارت مداهمات المهاجرين واعتقالهم قلقًا بين جاليات المهاجرين في الولايات المتحدة، حيث انتشرت عمليات تفتيش ضباط الهجرة من أماكن العمل إلى منازل الأفراد ودور المحاكم.

شملت حملة الترحيل اعتقال المهاجرين وإرسالهم إلى خليج غوانتانامو، وهو مركز احتجاز عسكري أميركي معروف بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أو إلى دولهم الأصلية، أو إلى دول تقبلهم.

تلقّت العديد من هذه الإجراءات طعونًا قانونية لا تزال في طور النظر أمام المحاكم الأميركية.

في يوم الجمعة، نفذ ضباط الهجرة “آي سي إي” (ICE) حملات اعتقال في مناطق ذات كثافة لاتينية في لوس أنجلوس، حيث تم اعتقال حوالي 44 شخصًا.

وقع اشتباكات بين المحتجين وضباط فدراليين في محاولة لوقف الاعتقالات، مما أدى لاستخدام ضباط مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لجعل الحشد يتفرق.

مع تصاعد أعمال العنف، استدعى ترامب الحرس الوطني في كاليفورنيا، ولكن لن يسمح لهؤلاء الجنود باعتقال المحتجين أو تنفيذ عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، بل ستقتصر مهامهم على حماية القوة السنةة وتقديم الدعم اللوجستي.

See more

بعد قرار السلطة التنفيذية الأمريكية نشر الحرس الوطني للتصدي للفوضى في #كاليفورنيا.. حاكم الولاية يصف القرار بأنه خطوة استعراضية وتحريضية pic.twitter.com/04pRa83VZu

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 8, 2025

ردود الفعل

شخصيات بارزة في إدارة ترامب دعمت قرار القائد بإرسال الحرس الوطني، حيث كتب وزير الدفاع بيت هيغسيث على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “قرار منطقي” مضيفًا “لن يتم التسامح مع العنف ضد الضباط الفدراليين والمرافق الحكومية”.

من جهة أخرى، تسلّط وسائل الإعلام اليمينية مثل شبكة فوكس الإخبارية الضوء على المتظاهرين الذين رفعوا أعلامًا غير أميركية، وبالأخص علم المكسيك المجاورة.

في المقابل، رفض العديد من المسؤولين في كاليفورنيا قرارات ترامب ونوّهوا على قدرة شرطة المدينة على التعامل مع الاضطرابات، مؤكدين أن تدخل القوات المسلحة ليس ضروريًا. وقد انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قرار ترامب معتبرًا إياه “تحريضًا متعمدًا”.

كتب نيوسوم على منصة إكس: “لا يوجد نقص في قوات إنفاذ القانون، ولكن السلطة التنفيذية الفدرالية تستغل الوضع”.

أيضًا، أعربت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، لشبكة “إيه بي سي” عن عدم الحاجة لنشر الحرس الوطني، بينما قالت عضوة الكونغرس عن كاليفورنيا، نانيت باراغان، إنهم “لا يحتاجون إلى مساعدة” وأن الحرس الوطني “سيزيد الأمور سوءًا”.

ومع ذلك، يظل ترامب مؤكدًا على قراراه، قائلًا عبر منصة “تروث سوشيال”: “لن نتسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي ينظمها محرضون ومثيرو شغب غالبًا ما يتقاضون أجورًا لذلك”.

وأضاف: “إذا لم يُنفذ القانون في كاليفورنيا، فسنتعامل مع الأمر بأنفسنا، فهناك الكثير من العنف في الولاية، وحاكمها قصّر في أدائه”.

شهدت صادرات الصين في مايو/أيار الماضي تراجعًا ملحوظًا حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال 3 أشهر، وذلك نتيجة التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية. كما استمر الانخفاض في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ حالاته منذ عامين، مما زاد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على صعيدي الداخل والخارج.

أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات في العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة الحاليةين الماضيين إلى اضطرابات كبيرة في أداء المُصدرين الصينيين، بالإضافة إلى شركائهم التجاريين في منطقة المحيط الهادي.

كشفت المعلومات الجمركية عن أن قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة قد تراجعت بنسبة 34.5% في مايو/أيار مقارنة بالسنة السابق، وهذا يُعتبر أكبر انخفاض منذ فبراير/شباط 2020 عندما بدأت جائحة كورونا بالانتشار.

وأظهرت المعلومات المنشورة -اليوم الاثنين- أن إجمالي قيمة الصادرات الصينية ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي في مايو/أيار، بعد زيادة بلغت 8.1% في أبريل/نيسان، لكنه أقل من النمو المتوقع الذي بلغ 5% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، على الرغم من تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية التي تم تفعيلها على السلع الصينية في أوائل أبريل/نيسان.

المعادن النادرة

على الجانب الآخر، فقد ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة في مايو/أيار بنسبة 23% على أساس شهري، لتصل إلى 5864.60 طنا، وهو أعلى معدل شهري منذ عام كامل، على الرغم من القيود التي فرضتها بكين على تصدير بعضها.

تسببت القيود التي فرضتها الصين في أبريل/نيسان على عدة أنواع من المعادن النادرة في حدوث اضطرابات في قطاعات تصنيع السيارات عالمياً.

تراجعت الواردات السنةة للصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي في مايو/أيار، وهو تفوق على التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.9%.

على الرغم من تراجع المخاوف بين المصدرين في الصين خلال مايو/أيار بعد اتفاق بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، إلا أن التوترات لا تزال قائمة بين أكبر اقتصادين في العالم وهما يتفاوضان بشأن العديد من القضايا.

اجتماع

يجتمع ممثلون تجاريون من الصين والولايات المتحدة في لندن -اليوم الاثنين- لاستئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين القائد الأميركي ونظيره الصيني.

بلغ الفائض التجاري للصين في مايو/أيار 103.22 مليار دولار، مرتفعًا من 96.18 مليار دولار في الفترة الحالية السابق.

لفتت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء إلى تفاقم الضغوط النزولية على أسعار المنتجين.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3% على أساس سنوي في مايو/أيار بعد تراجعه بنسبة 2.7% في أبريل/نيسان، مسجلًا بذلك أكبر انكماش خلال 22 شهرًا، بينما واصلت أسعار المستهلكين تراجعها، وقلت بنسبة 0.1% في الفترة الحالية الماضي على أساس سنوي.

صرحت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع في وسط المدينة، نتيجة مواجهات بين الحرس الوطني ومتظاهرين محتجين ضد ترحيل المهاجرين، بينما استمرت التوترات بين القائد دونالد ترامب وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس أنها ستقوم بتوقيف أي متظاهرين لا يحملون ترخيصًا بالتظاهر، وحثت المحتجين على مغادرة وسط المدينة فورًا.

ولفتت الشرطة إلى أن بعض المتظاهرين قاموا برشق أفراد الشرطة بقطع خرسانية وزجاجات وأشياء أخرى، كما أوضحت أن عناصر إنفاذ القانون أقدموا على توقيف 56 شخصًا على الأقل خلال يومين، في حين أصيب 3 عناصر بجروح خفيفة.

وصرحت القوات الشرطية مساء الأحد عن عدم قانونية العديد من التجمعات، ثم وسعت نطاق هذا الحظر ليشمل كافة منطقة وسط المدينة، بينما حاول أفراد من الشرطة يمتطون الخيول السيطرة على الحشود.

وقد انتشر 300 من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس استجابةً لأوامر القائد دونالد ترامب الذي أصدر توجيهًا بإرسال ألفيْ جندي من الحرس الوطني إلى الولاية لمواجهة المحتجين بعد اعتقال عدد من المهاجرين تمهيدًا لترحيلهم.

تراشق مستمر

بدوره، قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إن “ترامب أشعل الفوضى وتصرف بشكل غير قانوني بإعطاء طابع فدرالي للحرس الوطني”، مشيرًا إلى أن الأمر الذي وقّعه ترامب لنشر الحرس الوطني لا يقتصر على كاليفورنيا فقط، وإنما يسمح له بالدخول إلى أي ولاية.

وقال نيوسوم إنه قد يسعى لرفع دعوى قضائية للطعن في قرار القائد ترامب بشأن نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، متهمًا ترامب بالسعي لإحداث فوضى وخلق أزمة.

في المقابل، وصف القائد ترامب أمس حاكم ولاية كاليفورنيا بأنه غير كفء؛ مؤكدًا أنه أصدر توجيهات لوزارات الاستقرار الداخلي والدفاع والعدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير مدينة لوس أنجلوس مما وصفه بغزو المهاجرين.

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، كتب ترامب أن مدينة لوس أنجلوس، التي كانت فخر الولايات المتحدة يومًا ما، تعرضت للاحتلال من قبل مهاجرين غير نظاميين ومجرمين.

وأضاف القائد الأميركي أن هناك حشودًا “عنيفة ومتمردة” تتجمع الآن وتهاجم عملاء فدراليين في محاولة لوقف عمليات الترحيل.

اليوم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية أن “ما يحدث في لوس أنجلوس هو أعمال شغب وليس احتجاجات سلمية” مؤكدة على أن من مسؤولية السياسيين “تهدئة الأمور ووقف أعمال الشغب”.

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” كاش باتيل، ذكر أن مسؤولية المكتب هي حماية المواطنين الأميركيين، وليس الانخراط في ما وصفه بـ”الهراء السياسي”.

أضاف باتيل أن تطبيق الدستور لا يتطلب أي إذن، مشيرًا إلى أن لوس أنجلوس تعاني من “حصار العصابات الإجرامية”، متعهدًا بإعادة الاستقرار والنظام الحاكم إلى المدينة.

بدورها، صرحت القائدة المكسيكية كلاوديا شينباوم الأحد عن توقيف مواطنين مكسيكيين خلال العمليات الأخيرة، داعية الولايات المتحدة إلى التعامل معهم بكرامة، فيما دعت الصين مواطنيها في لوس أنجلوس إلى توخي الأنذر.

يتعهد القائد الجمهوري بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين الموجودين “بشكل غير قانوني” وإغلاق النطاق الجغرافي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حدد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هدفًا يوميًا بالاعتقال لأكثر من 3 آلاف مهاجر.

مسؤولون في ولاية كاليفورنيا، معظمهم من الديمقراطيين، يتهمون ترامب بتأجيج الاحتجاجات التي كانت محدودة النطاق في البداية عبر اتخاذ قرارات اتحادية، بينما يصف ترامب المحتجين بالمتمردين.

منذ توليه المنصب في يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب في تنفيذ وعوده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ”الوحوش” و”الحيوانات”.

أثار قرار القائد الأميركي دونالد ترامب بإضافة 7 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر الكثير من التساؤلات حول الأسس التي استند إليها هذا القرار، خاصة في ظل عدم وجود رابط واضح بين تلك الدول، كما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الدول المعنية تشمل: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، والسودان. وعلى الرغم من أن الرابط الجغرافي هو الانتماء لأفريقيا، إلا أن هذه الدول تتميز باختلافات كبيرة في أنظمتها السياسية، وأوضاعها الاستقرارية، ومستويات الهجرة إليها من الولايات المتحدة.

معايير غير متسقة

كما لفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب صرحت أن إدراج هذه الدول جاء بناءً على عوامل مثل وجود “تهديد إرهابي”، أو “معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة”، أو “عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين”.

لكن المعلومات الحكومية تظهر أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائياً إلى حد كبير، بحسب الصحيفة.

على الرغم من أن دول مثل تشاد والصومال والسودان تعاني من تهديدات أمنية، إلا أن دولًا أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشهد عنفاً أكبر من جماعات مسلحة، لم تُدرج في القائمة، رغم أن أنظمتها حالياً عسكرية بعد انقلابات.

أرقام غير مبررة

وفقًا لبيانات وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية، فإن نسبة تجاوز مدة الإقامة لمواطني بعض هذه الدول تبدو مرتفعة نظرياً: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) لعام 2023.

لكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة جداً، حيث لم يتجاوز عدد المخالفين من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.

بالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف شخص من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال فقط، دون أن تشملهم القائمة المحظورة.

كما أن هناك دولاً أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرات، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2023، تجاوز أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -المشمولة في اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات- مدة الإقامة الم سمح بها، دون مواجهة دولهم لأي إجراءات مماثلة.

هل هو وصم جماعي؟

نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية “تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء افراد”.

وأضاف أن تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعلياً منعها، مثل تجاوز مدة التأشيرات، هو أمر غير منطقي.

واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار أثناء تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، من أجل تقليل حالات الإقامة غير القانونية دون اتخاذ سياسات جماعية توصف بأنها تمييزية.

واشنطن – جاء في بيان البيت الأبيض أن القائد دونالد ترامب وقّع مذكرة رئاسية تقضي بنشر ألفين من عناصر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، لتكون حلقة إضافية في سلسلة النزاعات التي تحدث بين إدارة ترامب وكبرى الولايات الأميركية الليبرالية.

وتم ذلك بعد ما وصفه البيان بـ”الاعتداءات العنيفة التي استهدفت ضباط إدارة الهجرة والجمارك وعناصر إنفاذ القانون الفيدرالية” في المدينة.

وذكر البيت الأبيض أن “قيادات ولاية كاليفورنيا من الحزب الديمقراطي لم تتمكن من حماية المواطنين وضمان سيادة القانون”، مما تطلب تدخلا فدراليا لضمان الاستقرار.

ونوّه أن إدارة القائد ترامب تتبع سياسة “عدم التسامح مطلقا” تجاه العنف والسلوك الإجرامي، خصوصا عند استهداف عناصر الاستقرار المكلفين بمهمات رسمية.

حاكم كاليفورنيا

اعتبر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم قرار ترامب لاستدعاء الحرس الوطني “تحريضا متعمدا”، مشيرا إلى أنه يزيد من حدة التوتر.

وكان نيوسوم قد أجرى اتصالا بترامب يوم الجمعة، حيث تحدثا لمدة حوالي 40 دقيقة، كما أفاد مكتب الحاكم.

وادعى ترامب، بدون تقديم دليل، أنه اضطر للتدخل بسبب عدم قدرة المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا، بما فيهم نيوسوم، على السيطرة على الاحتجاجات.

يُنظَر إلى نيوسوم كأحد أهم الأمل للحزب الديمقراطي للعودة إلى البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ترامب في عام 2028.

عمدة لوس أنجلوس

تلقى عمدة لوس أنجلوس الديموقراطية كارين باس ردود فعل قاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من أعضاء إدارة ترامب، لرفضها عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في مدينتها.

وقالت باس في بيان لها -الذي اعتبرته إدارة ترامب تحريضا ضد عمل قوات إنفاذ قوانين الهجرة- “تلقينا تقارير عن إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية في عدة مواقع بلوس أنجلوس. وبصفتي عمدة لمدينة تضم العديد من المهاجرين، أشعر بغضب شديد مما حدث. هذه التكتيكات تزرع الخوف في مجتمعاتنا وتشوه المبادئ الأساسية للأمان في مدينتنا”.

لدى عمدة المدينة تاريخ طويل من المقاومة لسياسات ترامب، حيث نظمت باس في مارس/آذار 2017 وقفة ضخمة في مقر بلدية المدينة لرفض سياسة ترامب، خصوصا فيما يتعلق بالهجرة والرعاية الصحية (برنامج أوباما كير).

كما وقعت باس على عريضة تدعا بإجراء تقييم لترامب لفحص اضطراباته النفسية أثناء ترشحه للرئاسة، وتجاهل حضور حفل تنصيب خلفه جو بايدن في عام 2021.

وفي أغسطس/آب 2020، وصفت باس ترامب بأنه عنصري، متهمة إياه بـ “إعطاء ترخيص للعنصريين للعمل ضد المهاجرين”.

قبل يومين، عبرت عمدة لوس أنجلوس لشبكة “إي بي سي” عن أن نشر الحرس الوطني لم يكن ضروريا.

إرث من العداء

تتسم العلاقة بين ترامب وكاليفورنيا بالتوتر العميق والخلاف حول مواضيع مختلفة، مما يعكس الانقسامات الأيديولوجية بين الإدارة الفيدرالية والرؤية التقدمية لحاكم الولاية جافين نيوسوم.

برزت التوترات في السياسات البيئية والمناخية، حيث لطالما تمسكت كاليفورنيا بمبادرات مناخية تتعارض مع موقف إدارة ترامب، بالإضافة إلى خلافات كبيرة حول التجارة والتعريفات الجمركية التي أثرت سلبا على اقتصاد الولاية.

تعد “سياسات الهجرة” و”الملاذات الآمنة” من أهم القضايا الخلافية، إذ توفر قوانين الولاية الملاذ الآمن لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، بينما تضغط إدارة ترامب لتعاون الشرطة المحلية مع سلطات الهجرة لتطبيق القوانين بشدة.

تتبنى كاليفورنيا تشريعات متقدمة تتعلق بالحقوق والحريات، وهو ما يراه ترامب غير مقبول، حيث يعتبر ذلك تهديدا للسلامة في الولاية.

لا يُخفي ترامب مشاعره السلبية تجاه قيم كاليفورنيا التقدمية، بل ويرى فيها رمزا لليسار الاشتراكي، كما يستطيع قطع التمويل عن برامج مهمة في الولاية للضغط من أجل تغيير السياسات المحلية لتعزيز القوى المحافظة والجمهورية.

يتذكر سكان الولاية كيف انتقد ترامب حكامها الديمقراطيين خلال أزمة الحرائق الغابية بدلا من تقديم الدعم، وألقى اللوم عليهم في اندلاعها.

خلال حملته الانتخابية الثانية، اتهم ترامب الديمقراطيين بتحطيم كاليفورنيا وتحويل سان فرانسيسكو إلى مدينة غير قابلة للعيش، مدعياً أن سياسات الولاية “المجنونة” غذت ارتفاع الأسعار والضرائب وأسعار الغاز وأعداد المهاجرين غير الشرعيين.

لماذا كاليفورنيا؟

تعتبر هذه الولاية رابع أكبر اقتصاد عالمي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي السنة الماضي حوالي 4.1 تريليون دولار، متفوقة على كبرى الماليةيات مثل الهند واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل.

يقترب عدد سكان الولاية من 40 مليون نسمة، مما يبرز تنوعها الفريد، وتمتلك اقتصادا قويا ومتعدد المصادر يشمل قطاعات التقنية والترفيه والزراعة والصناعة.

تعد كاليفورنيا موطن “وادي السيليكون“، مركز الابتكار التكنولوجي في الولايات المتحدة، وهي تسهم بنسبة كبيرة من الإنتاج الزراعي الأميركي، كما تلعب موانئها -مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو- دورا حيويا في التجارة الدولية.

سياسياً، تصوت كاليفورنيا للديمقراطيين، وفي انتخابات 2024 حصل ترامب على 38% فقط من الأصوات فيها، مما يجعلها معقلا للديمقراطيين والتيار اليساري، مما يؤدي إلى صراع مباشر مع جميع قرارات ترامب ومواقفه.

بدأ القرار الذي يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره القائد دونالد ترامب الإسبوع الماضي، سريانه اليوم الاثنين.

إليك ما تحتاج معرفته عن هذا الحظر:

• كيف برر ترامب هذا الحظر؟

منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، شرع ترامب في حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى النطاق الجغرافي وتسبب في تصادم مع القضاة الفيدراليين الذين حاولوا الحد من سلطاته.

ينبع هذا الحظر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أوعز إلى وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إن الهدف منه هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجيات كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض ضارة”.

في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب هذا الحظر بهجوم وقع يوم الأحد في بولدر بكولورادو، مشيرًا إلى أنه يسلط الضوء على المخاطر التي يتسبب بها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. الرجل المتهم في الهجوم هو من مصر، وهي دولة غير مدرجة في القائمة المحظورة، ويقول مسؤولون أميركيون إنه تجاوز فترة تأشيرة السياحة.

• من المستثنون من الحظر؟

• حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
• المواطنون مزدوجو الجنسية، بما في ذلك المواطنون الأميركيون الذين يحملون جنسية أي من الدول المحظورة.
• بعض الرياضيين: الرياضيون ومدربوهم الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الأولمبياد.
• الأفغان أصحاب تأشيرات الهجرة الخاصة الذين ساعدوا السلطة التنفيذية الأميركية أو حلفاءها في أفغانستان.
• الإيرانيون من الأقليات العرقية أو الدينية الذين يفرون من الاضطهاد.
• بعض موظفي السلطة التنفيذية الأميركية من الأجانب الذين عملوا في الخارج لمدة لا تقل عن 15 عامًا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
• الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء أو تم قبولهم كلاجئين قبل سريان مفعول الحظر.
• الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات استنادًا إلى روابط أسرية مع مواطنين أميركيين.
• الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة في مهام رسمية.
• المسافرون إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأغراض رسمية متعلقة بالأمم المتحدة فقط.
• ممثلو المنظمات الدولية ومنظمة الناتو في زيارات رسمية للولايات المتحدة.
• الأطفال الذين تم تبنيهم من قبل مواطنين أميركيين.
• الأشخاص من الدول المستهدفة الذين يمتلكون تأشيرات سارية، على الرغم من أن وزارة الاستقرار الداخلي تحتفظ بحق رفض دخولهم حتى وإن كانت التأشيرة صالحة.
  

  

• الدول المتأثرة

يشمل القرار، وفقًا للإعلان الرئاسي، مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وفسرت الإدارة الأميركية، التي تتبع سياسة هجرة صارمة، إدراج تلك الدول على قائمة الحظر بغياب الإجراءات الفعالة لتدقيق المسافرين ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء تأشيراتهم. كما فرضت قيودًا على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

ولفت ترامب إلى أن مواطني الدول المشمولة بالحظر يمثلون مخاطر تتعلق بالتطرف والسلامة السنةة، بالإضافة إلى مخاطر تجاوز مدة الإقامة بتأشيراتهم. كما أضاف أن بعض هذه الدول لديها أنظمة تدقيق “ناقصة” أو سبق لها أن رفضت استعادة مواطنيها.

يستند ترامب إلى تقرير سنوي صادر عن وزارة الاستقرار الداخلي حول السياح ورجال الأعمال والطلاب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأميركية، مع التركيز على الدول التي تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز المدة.

وقال ترامب: “نحن لا نريدهم”.

أثار إدراج أفغانستان في القائمة ردود فعل غاضبة من بعض المؤيدين الذين عملوا على إعادة توطين شعبها، لكن الحظر يستثني الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم عادة من عملوا بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية الأميركية على مدار عقدين من الحرب هناك.

ونوّهت الإدارة أن القائمة قابلة للتغيير إذا قامت السلطات في الدول المعنية بـ “تحسينات جوهرية” في أنظمتها وإجراءاتها. كما يمكن إضافة دول جديدة “عند بروز تهديدات حول العالم”.

• توجيهات وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية يوم الجمعة بعدم إلغاء التأشيرات التي صدرت سابقًا لأشخاص من الدول الـ12 المدرجة في الحظر.

ومع ذلك، سيتم رفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر، والتي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُطبع بعد، وفقًا للبرقية الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

باستثناء من يستوفي المعايير الصارمة للإعفاء، ستُرفض الطلبات بدءًا من يوم الإثنين.

• كيف يختلف هذا الحظر عن حظر عام 2017؟

في بداية ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيا يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، وهي: العراق، سوريا، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.

كان هذا أحد أكثر القرارات إثارة للارتباك في بدايات ولايته؛ حيث منع المسافرين من هذه الدول من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو احتُجزوا عند وصولهم، وكان منهم طلاب، أكاديميون، رجال أعمال، وسياح.

تُعرف هذه الإستراتيجية باسم “حظر المسلمين” أو “حظر السفر”، وقد تم تعديلها عدة مرات بعد الطعون القانونية حتى أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.

شمل الحظر فئات مختلفة من المسافرين والمهاجرين من إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى بعض الكوريين الشماليين وبعض مسؤولي السلطة التنفيذية الفنزويلية وعائلاتهم.

• ردود الفعل على قرار ترامب

نددت حكومة القائد الفنزويلي نيكولاس مادورو بالحظر، واصفة القرار بأنه “حملة وصم وتجريم” ضد الفنزويليين.

أما رئيس تشاد محمد ديبي إيتنو فقد صرح أن بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًا على الحظر.

كما انتقدت منظمات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين القرار.

قالت رئيسة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان: “هذه الإستراتيجية لا تتعلق بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى زرع الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية إلى الأمان والفرص في الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، تنوعت ردود الفعل على الحظر بين الاستياء والدعم الأنذر.

في هايتي، تلقت محطات الراديو العديد من المكالمات من مستمعين غاضبين، وادعى العديد منهم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة واتهموا ترامب بالعنصرية، مذکرين أن غالبية سكان الدول المستهدفة من السود.

قالت إلفانيس لويس-غوست، وهي أميركية ذات أصول هايتية تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تنتظر رحلتها من نيوآرك إلى فلوريدا: “لدي عائلة في هايتي، لذا من المحبط حقًا رؤية وسماع هذا الحظر. لا أعتقد أنه جيد، بل أراه محزنًا جدًا”.

بينما أعرب ويليام لوبيز، المستثمر العقاري البالغ من العمر 75 عامًا والذي جاء من كوبا في عام 1967، عن دعمه للحظر، قائلاً في مطعم بالقرب من ليتل هافانا في ميامي: “هؤلاء أشخاص يأتون لكن لا يريدون العمل، يدعمون السلطة التنفيذية الكوبية والشيوعية. ما تقوم به إدارة ترامب أمر جيد تمامًا”.

وصف القائد الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا بأنه غير كفء بعد تصاعد الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، حيث شهدت بعضها أعمال عنف خلال عمليات دهم ضد المهاجرين.

ونوّه ترامب في تصريحات له أمس الأحد أنه اجتمع مع حاكم الولاية لمدعاته باتخاذ إجراءات لاحتواء الاحتجاجات قبل أن يتخذ قرارا بإرسال وحدات الحرس الوطني، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى نشر القوات المسلحة إذا استدعت الضرورة، مأنذرا من عواقب تفكيك البلاد.

وعمل القائد ترامب على فرض “القانون والنظام الحاكم” مع بدء نشر عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس بناء على أوامره، في خطوة نادرة تتعارض مع رغبة حاكم الولاية، تأتي بعد اندلاع الاحتجاجات التي رافقها شغب ونهب.

وقال ترامب للصحفيين إن الوحدات المرسلة إلى لوس أنجلوس ستضمن “القانون والنظام الحاكم بشكل قوي جداً”، مضيفا “هناك عناصر عنيفة، ولن نسمح لهم بالافلات من العقاب”.

وعند سؤاله عن تفعيل “قانون التمرد” الذي يتيح استخدام القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات، أجاب ترامب “نبحث في نشر القوات في كل مكان، ولن نسمح بحدوث ذلك في بلادنا”.

أفاد القوات المسلحة الأميركي بأنه تم نشر 300 جندي من كتيبة المشاة رقم 79 في ثلاث مناطق مختلفة ضمن منطقة لوس أنجلوس الكبرى، حيث “يتولون حماية الممتلكات والطواقم الفدرالية”.

وشوهد عناصر يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة ودرع واق قرب مقر بلدية المدينة، تزامنا مع دعوات لتحرك كبير أمام المبنى. كما أظهرت اللقطات بعض العناصر وهم مجهزون بعتاد كامل لمكافحة الشغب.

توسع المواجهات

ويأتي ذلك بعد يومين من المواجهات التي أطلق خلالها عناصر فدراليون قنابل صوتية وقنابل غاز مسيل للدموع باتجاه الحشود التي خرجت للتعبير عن استيائها من توقيف عشرات المهاجرين في المدينة التي تضم جالية لاتينية كبيرة.

وذكر حاكم الولاية غافين يوسوم في منشور له على منصة إكس يوم الأحد أن “ترامب يرسل ألفين من عناصر الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، ليس للاستجابة لاحتياجات حقيقية، وإنما لصنع أزمة”.

وواصل حديثه قائلاً “إنه يأمل في حدوث فوضى لتبرير المزيد من عمليات القمع وزرع الخوف واستمرار السيطرة. حافظوا على الهدوء ولا تستخدموا العنف أبداً. ابقوا سلميين”.

في سياق ذي صلة، أدان حكام ولايات أميركية من الحزب الديمقراطي نشر القائد ترامب قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات ضد اعتقال المهاجرين، معتبرين أن القرار هو صلاحية تعود لحاكم الولاية.

وقال الحكام في بيان مشترك إن “تحرك القائد ترامب لنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة يأنذر منها الجميع”. وأضافوا “من المهم احترام سلطة الحكام التنفيذيين الذين يملكون الحق في إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم”.

شرارة الأزمة

وقد بدأت الجولة الأولى من الاحتجاجات مساء الجمعة بعد أن قامت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات في المدينة واعتقلت 44 شخصاً على الأقل بتهمة انتهاك قوانين الهجرة.

وقالت وزارة الاستقرار الداخلي في بيان لها إن “1000 شخص من مثيري الشغب محاصرون لمبنى اتحادي، واعتدوا على أفراد إنفاذ القانون التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وقاموا بتخريب الممتلكات السنةة”.

تضع الاحتجاجات مدينة لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري برئاسة ترامب، الذي جعل من مكافحة الهجرة جزءاً أساسياً من ولايته الثانية.

وعد ترامب بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وإغلاق النطاق الجغرافي الأميركية المكسيكية، حيث تسعى إدارته إلى اعتقال حوالي 3000 مهاجر يومياً.

ولكن الحملة الشاملة على الهجرة تناولت أيضاً الأشخاص الذين يقيمون بشكل قانوني في البلاد، بما في ذلك حاملي الإقامات الدائمة، مما أدى إلى العديد من الطعون القضائية.

بدأ الحرس الوطني الأميركي بالتواجد في وسط مدينة لوس أنجلوس، بناءً على توجيهات من القائد دونالد ترامب، وذلك في ظل تزايد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تتبناها إدارته، مع تحذيرات من احتمال نشوب صدامات مع المتظاهرين.

وصرحت القيادة الشمالية الأميركية أن وحدات من الحرس الوطني بدأت نشر قواتها في المواقع الفدرالية في لوس أنجلوس، في حين أفاد مكتب الحاكم بوجود حوالي 300 عنصر من الحرس الوطني في ثلاثة مواقع رئيسية داخل المدينة.

يأتي هذا التحرك بعد تصريح ترامب بإرسال ألفين من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، متهمًا السلطات المحلية بالتباطؤ في التصدي لما وصفه بـ”الفوضى”، مهددًا بتدخل فدرالي مباشر إذا لم يتم احتواء الاحتجاجات.

من جانبه، اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي غافين نيوسوم، هذه الخطوة “استفزازية واستعراضية”، مأنذرًا من أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات. ونوّه نيوسوم أن “ترامب يسعى إلى الفوضى لتبرير القمع والسيطرة”، داعيًا المتظاهرين إلى الحفاظ على الهدوء وتفادي العنف.

وفي سياق متصل، لفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى إمكانية إرسال قوات من مشاة البحرية (المارينز) إذا استمرت أفعال العنف، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المسؤولين الديمقراطيين.

ووصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار نشر الحرس الوطني دون إذن من الحاكم بأنه “غير مسبوق”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى “تأجيج التوترات وزرع الفوضى”، مأنذرًا من أنها قد تقوض الثقة في الحرس الوطني وتخلق سابقة خطيرة.

احتجاجات واعتقالات

شهدت مدينة لوس أنجلوس في الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظام الحاكميين، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية اللاتينية.

وامتدت هذه الاحتجاجات أيضًا إلى مدينة نيويورك، حيث اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا لدعم المهاجرين، مستخدمةً رذاذ الفلفل لتفريقهم.

تأتي هذه التطورات في ضوء سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إلغاء برنامج “التنوع والمساواة والشمول” الذي أطلقته إدارة القائد السابق جو بايدن.

كما أنهى ترامب تطبيق الجوال المحمول “سي بي بي ون” (CBP One) الذي طُوِّرَ من قِبَل هيئة الجمارك وحماية النطاق الجغرافي الأميركية، والذي كان يُستخدم لتسهيل تقديم طلبات اللجوء.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج واجه انتقادات من الجمهوريين الذين زعموا أنه يعزز الهجرة غير النظام الحاكمية، إذ يسمح للأفراد بدخول الولايات المتحدة قبل استكمال تدقيق طلباتهم.

كما أصدر ترامب أمرًا ببناء منشأة احتجاز في خليج غوانتانامو تتسع لـ30 ألف شخص، مخصصة لما يُسمى بـ”المهاجرين المجرمين” الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، مما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

تظل الأوضاع في لوس أنجلوس مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل تمسك إدارة ترامب بسياسات الهجرة المتشددة، ورفض السلطات المحلية لما تعتبره “تدخلًا فدراليًا غير مبرر”.

واشنطن– منذ بدء ولايته الأولى، يواصل القائد دونالد ترامب التأكيد على سعيه لترشيد الإنفاق الحكومي، وقد كلف رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف عبر تعزيز كفاءة السلطة التنفيذية. لكن الخلافات نشأت بينهما بعد انتقاد ماسك لمشروع القانون الذي اقترحه ترامب والمعروف باسم “التشريع الكبير والجميل”، والذي يتضمن تخفيض الضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي.

ولمحاولة تهدئة مخاوف الخبراء المتعلقة بزيادة الدين السنة، يدافع ترامب باستمرار عن حجم ونطاق هذا التشريع، مشيرًا إلى أن الإنفاق الكبير يعد استثمارات ستعيد العظمة لأميركا.

وقد عُدَّ هذا المشروع من أهم التشريعات في ولايته الثانية، حيث يتوقع أن يكون الأساس لتنفيذ أجندته الداخلية بالكامل. ومع انتقال المشروع من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يواجه مقاومة كبيرة.

وكشف تقرير من “معهد مراقبة الميزانية” المستقل في واشنطن أن مشروع القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل.

يتعين على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الرد على سؤال صعب حول جدوى هذا التشريع، خاصة في ظل سيطرتهم على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ.

“مشروع القانون الكبير والجميل” هو حزمة تشريعية واسعة قدمها ترامب قبل أسابيع، وتم تمريرها في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة في 22 مايو/أيار، حيث حصلت على 215 صوتًا مقابل 214، مما يعكس الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري.

أبرز مزايا مشروع القانون الجديد

سيتضمن القانون أربع مجالات رئيسية تؤدي إلى زيادة الإنفاق، وخفض الضرائب كما يلي:

يهدف المشروع إلى جعل التخفيضات الضريبية المعتمدة خلال ولاية ترامب الأولى دائمة، سواء للأفراد أو الشركات. وستُلغى الضرائب على الإكراميات، والعمل الإضافي، وفوائد قروض السيارات. كما تم تخفيض معدلات الضرائب على الأفراد وجميع شرائح الدخل، بالإضافة إلى تقليل معدل ضريبة الشركات من 25% إلى 21%.
ومن المتوقع أن تُضيف هذه التدابير حوالي 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل.

• خفض برامج الرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية

تشمل التغييرات الأساسية في برنامج “ميديكيد” (Medicaid) الذي يوفر التأمين الصحي لنحو 70 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض والمقاتلين السابقين. ويضع القانون شروطًا صارمة، مثل فرض 80 ساعة عمل أو تعليم أو خدمة مجتمعية شهريًا للبالغين الأصحاء. وتقدّر التقارير أن المشروع سيقلل الإنفاق على هذه البرامج بما يقارب 700 مليار دولار على مدى 10 سنوات، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدّر أن 8.6 ملايين شخص قد يفقدون تغطياتهم الصحية.

• أمن النطاق الجغرافي والهجرة

يخصص مشروع القانون 70 مليار دولار لأمن النطاق الجغرافي، منها 46.5 مليار دولار لبناء وصيانة الحواجز بين الولايات المتحدة والمكسيك. كما يخصص مليارات لزيادة عدد ضباط دوريات النطاق الجغرافي والجمارك لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، وأيضًا لبناء مراكز احتجاز تسع 100 ألف مهاجر إضافي.

يخصص مشروع القانون 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، منها 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”. كما يُخطط لإنفاق 34 مليار دولار لتوسيع الأسطول البحري، و21 مليار دولار لتجديد احتياطات الذخيرة في البلاد.

“الكبير والجميل” بين دعم ومعارضة الجمهوريين

بعد حصول مشروع القانون على دعم جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، واهتمام الأعضاء المدافعين عن التخفيضات الضريبية والنهج المتشدد تجاه المهاجرين، لا يمكن التنبؤ بتأثير تبني المشروع على بقية فترة حكم ترامب.

وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون سيزيد العجز الفيدرالي بنحو 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. بينما يعتقد المؤيدون أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو الماليةي، يؤكد النقاد أن العواقب المالية على المدى الطويل قد تكون ضارة.

انتقد مشروع القانون ثلاث فئات رئيسية، اثنتان منهما من الجمهوريين والثالثة ديمقراطية كما يلي:

• المحافظون الماليون من الجمهوريين، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، والسيناتور رون بول من ولاية كنتاكي، عن مخاوفهما من أن خفض الإنفاق المضمن في مشروع القانون غير كافٍ وقد يؤدي إلى تفاقم الدين القومي.
• إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية “دوج” (DOGE)، حيث انتقد ماسك بشدة مشروع القانون، معتبرًا إياه إهدارًا لجهوده في تقليص الهدر الحكومي، واصفًا إياه بأنه تشريع “بغيض ومثير للاشمئزاز”.
• الديمقراطيون والمدافعون عن حق الرعاية الصحية، حيث تركز معارضة هذا الفريق على فقدان التأمينات الصحية للفقراء التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، بالإضافة إلى من يشعرون بالقلق من خفض برامج الرعاية.

على العكس من ذلك، يواجه العديد من الأعضاء الجمهوريين معضلة تضع قانون ترامب في مواجهة قانون “خفض ارتفاع الأسعار” الذي مرره القائد السابق جو بايدن، والذي ترك آثارًا إيجابية على تغير المناخ وضمانات ائتمانية لمشاريع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية.

استفادت الكثير من المناطق الجمهورية من مشاريع متعددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة النظيفة وتطوير مصانع البطاريات للسيارات الكهربائية. لذلك، لا يتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على أجزاء من القانون التي تهدف إلى إلغاء قوانين القائد السابق بايدن.

حسابات ترامب

تؤثر خلفية ترامب كرجل الأعمال والمطور العقاري بشكل كبير على رؤيته للإنفاق الحكومي، حيث ترتبط أعمال التطوير العقاري بالاستفادة من القروض، حيث يتوقع المطورون أن تتجاوز قيمة مشاريعهم تكلفة الاقتراض.

يعتقد ترامب أن الإنفاق الحكومي الضخم سيحقق عوائد في المستقبل، مما يجعل الاقتراض الآن يستحق الجهد، مع إيمانه بأن النتائج النهائية ستكون مفيدة.

ومع ذلك، فإن نخب الحزب الجمهوري تحذّر من أن الاقتراض غير المنضبط قد يثقل كاهل الأجيال القادمة. لكن بالنسبة لترامب، فإن العوائد السياسية والماليةية تتفوق على تلك المخاوف.

بالنسبة لحساباته السياسية، تعتبر التخفيضات الضريبية دليلاً على اهتمامه بالطبقة الوسطى، في حين يُشير منتقدوه إلى أن القانون يخدم الأغنياء. كما يمكن لترامب الإشارة إلى أن زيادة الإنفاق العسكري تعكس التزامه بجعل “أميركا أولا”.

مع ذلك، يُظهر اهتمام ترامب بمشروع “الكبير والجميل” الانقسامات الكبيرة داخل الحزب الجمهوري. فقد شعر الجمهوريون المحافظون التقليديون، الذين دافعوا عن الميزانيات المتوازنة منذ عهد القائد رونالد ريغان، بالقلق من استعداد ترامب لتزايد الديون. وقد حذّر أعضاء بمجلس الشيوخ مثل راند بول ورئيس مجلس النواب السابق بول رايان من أن الدين الوطني سيتجاوز 30 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.

ورغم تلك المخاوف، لم يصوت أي نائب جمهوري في مجلس النواب ضد مشروع القانون. لكن من المتوقع أن يتغير هذا التأييد الجمهوري الكافي في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

في النهاية، تمكن ترامب من التغلب على تحفظات الجمهوريين في مجلس النواب بشأن إلغاء قانون خفض ارتفاع الأسعار. والآن، مع انتقال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يجب أن يمرره ليصبح قانونًا فعليًا، يواجه ترامب اختبارًا صعبًا، حيث تضاعف الأهمية بسبب الخلاف المعقد مع ماسك.

أصدر القائد الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الأحد، قرارًا بنشر ألفين من عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، في وقت انخرط فيه موظفون اتحاديون في مواجهة مئات المحتجين لليوم الثاني على التوالي، في احتجاجات تلت مداهمات استهدفت المهاجرين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع مذكرة رئاسية لنشر قوات الحرس الوطني “للتعامل مع الفوضى التي سُمح لها بالتصاعد”.

وأفاد ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأنه إذا عجز حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس عن القيام بعملهما، “فسيتعين على السلطة التنفيذية الفيدرالية التدخل لحل المشكلة”.

من جهته، أوضح وزير الدفاع بيت هيغسيث أن وزارة الدفاع (البنتاغون) جاهزة للتعبئة “إذا استمرت أعمال العنف” في لوس أنجلوس، مضيفًا أن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة “في حالة تأهب”.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا قرار ترامب بأنه “تحريض متعمد”، مؤكدًا أن القرار “ليس ناتجًا عن قلة في إنفاذ القانون، بل لأنه يرغب في الاستعراض”. كما لفت إلى أن تهديد هيغسيث “بنشر مشاة البحرية في الأرض الأمريكية ضد أميركيين هو سلوك غير سليم”.

انتقد السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار ترامب، موضحًا أن استدعاء القائد للحرس الوطني في كاليفورنيا دون إذن من حاكمها يعد أمرًا غير مسبوق ويهدف إلى تأجيج التوتر وزرع الفوضى وتصعيد الوضع.

خلال 24 ساعة

من جانبها، أفادت رئيسة بلدية لوس أنجلوس بأن قوات الحرس الوطني لم تصل حتى الآن.

وكشف كبير مسؤولي إنفاذ القانون في إدارة ترامب بجنوب كاليفورنيا أن قوات الحرس الوطني ستصل إلى لوس أنجلوس في غضون الساعات الأربع والعشرين القادمة، لقمع المحتجين المعارضين لموقف إدارة ترامب من الهجرة.

وشهد يوم السبت الماضي اشتباكات بين قوات الاستقرار والمحتجين في منطقة باراماونت بجنوب شرق لوس أنجلوس، حيث شوهد بعض المحتجين يلوحون بعلم المكسيك، فيما كان آخرون يغطون أفواههم بأقنعة التنفس.

كما شارك نحو 60 شخصًا في احتجاج ثانٍ وسط لوس أنجلوس مساء السبت، ورفعوا شعارات تدعا برحيل موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعنيين بتطبيق القرارات على المهاجرين وتنفيذ المداهمات.

تواجه الاحتجاجات مدينة لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن نسبة كبيرة من السكان من أصول لاتينية ومولودون في الخارج، في ظل إدارة جمهورية بقيادة ترامب الذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة علامة فارقة في ولايته الثانية.

أفادت وكالة رويترز أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن إدارة ترامب لم تستند بعد لقانون العصيان الذي يعود لعام 1807، والذي يمنح القائد الحق في نشر قوات القوات المسلحة الأمريكي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية.

عشرات المعتقلين

بدأت الاحتجاجات مساء يوم الجمعة عقب تنفيذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك مداهمات في المدينة، حيث اعتُقل 44 شخصًا على الأقل بتهمة مخالفات لقوانين الهجرة.

وفي أعقاب اندلاع الاحتجاجات، أفادت شرطة لوس أنجلوس بأن “عدة أشخاص اعتُقلوا بسبب عدم امتثالهم لأوامر التفرق بعد عدة تحذيرات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونوّه ترامب استعداده لترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى إغلاق النطاق الجغرافي الأميركية المكسيكية، حيث حدد البيت الأبيض هدفًا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3,000 مهاجر يوميًا.