عدن (العاصمة المؤقتة) – في اجتماع طارئ عقدته اليوم برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ناقشت اللجنة الأمنية العليا ملابسات حادثة اختطاف المقدم علي عشال والإجراءات المتخذة للكشف عن الجناة وتحرير المختطف.
وأدانت اللجنة بشدة جريمة الاختطاف، وقررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة، تشمل:
- التعميم وضبط المشتبه بهم: سميح عيدروس النورجي، تمام محمد غالب حسن “البطة”، بكيل مختار محمد سعد، محمود عثمان سعيد الهندي.
- إيقاف يسران المقطري عن العمل وإحالته للتحقيق.
- تشكيل لجنة تحقيق مشتركة: تضم ممثلين عن أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.
- تكليف النيابة العامة بالإشراف على التحقيقات: مع التأكيد على سرعة استكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية.
وشددت اللجنة على أهمية توحيد جهود الأجهزة الأمنية في عدن وأبين للوصول إلى النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن. كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في هذا الصدد.
قطع الطرق لا يخدم القضية
في سياق متصل، جددت اللجنة التأكيد على أن قطع الطرقات لا يخدم القضية، ودعت وزير الداخلية ومحافظ أبين ومدير أمن أبين إلى الجلوس مع المواطنين لتوضيح هذا الأمر.
تحذير للمتورطين في الجرائم
وحذرت اللجنة من أنها ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد، مؤكدة عزمها على ملاحقة وضبط كل المشتبه بهم في الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة.
