الوسم: بين

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بنحو دولارين، وسط توقعات بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يخفف العقوبات المفروضة على طهران. كما أن الزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام الأميركية الإسبوع الماضي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن وفرة المعروض.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.26 دولار أو 3.24% لتصل إلى 63.83 دولاراً للبرميل في أحدث التعاملات، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.27 دولار أو 3.59% إلى 60.87 دولاراً.

وأوضح القائد الأميركي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة تقترب من الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفاً أن طهران وافقت “نوعاً ما” على الشروط.

وجاء ذلك بعد أن صرح مسؤول إيراني في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” يوم الأربعاء الماضي بأن إيران مستعدة للموافقة على اتفاق مع الولايات المتحدة شريطة رفع العقوبات الماليةية.

قال جون إيفانز، المحلل لدى “بي في إم أويل”، في تعليق له حول أسعار النفط: “انخفضت (الأسعار) نتيجة زيادة مخزونات الخام كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وزادت حدة الهبوط بسبب ما يبدو أنه تهدئة للعداء في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.”

وصرحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء فرض عقوبات تهدف إلى استهداف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محليًا، وذلك بعد فرض عقوبات على حوالي 20 شركة الثلاثاء الماضي قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.

جاءت العقوبات بعد الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى حل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 441.8 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 9 مايو/أيار الجاري، مقارنة بتوقعات المحللين التي تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى 740 ألف برميل يوميًا، بزيادة 20 ألف برميل يوميًا عن التقرير السابق، مشيرة إلى توقعات أفضل للنمو الماليةي وانخفاض أسعار النفط مما يعزز الاستهلاك.

تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين تحت مسمى “أوبك بلس” على زيادة إنتاج النفط، وقد خفضت أوبك يوم الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك بلس لهذا السنة.

الذهب

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر، في انتظار بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاه المالية.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3177.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أحدث التعاملات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 3181.30 دولاراً.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم المتبادلة بشكل كبير وصرحتا تعليقًا لمدة 90 يوماً، مما ساهم في تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ولكن الأسواق العالمية تظل أنذرة بشأن ما سيحدث بعد انتهاء هذه الفترة.

تترقب الأسواق حالياً بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها اليوم، حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من الإشارات بشأن التوجهات المحتملة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) في أعقاب بيانات المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع.

تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا السنة، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

عادةً ما يُنظر إلى الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الماليةية والسياسية، ويتجه نحو الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فجاء أداؤها كالتالي:

• هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.45% إلى 32.08 دولاراً للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 0.14% إلى 986.90 دولاراً.
• زاد البلاديوم بنسبة 0.28% إلى 958.47 دولاراً.

إسطنبول- تستعد إسطنبول اليوم الخميس لاستقبال أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن صرح القائد الروسي فلاديمير بوتين في 11 مايو/أيار استعداده لاستئناف المفاوضات “دون شروط مسبقة” في الأراضي التركية.

وقد سارعت أنقرة إلى الترحيب بهذه المبادرة، مؤكدة استعدادها الكامل لاستضافة المحادثات، مما يذكّر بجولات المفاوضات في إسطنبول عام 2022. وتأتي هذه التطورات فيما يزداد الدعم الغربي للتحرك التركي، مع التهديد بفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا عرقلت جهود وقف إطلاق النار.

الدور التركي

ولفت القائد التركي رجب طيب أردوغان، بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في أنقرة الثلاثاء الماضي، إلى أن بلاده تمتلك “الإرادة” لاستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، وهي “مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم” لضمان تقدمه في جميع مراحله.

ونوّه أردوغان أن أنقرة рады استضافة وفود البلدين، مشددا على أن وقف إطلاق نار شامل سيمهد للعملية التفاوضية.

وفي السياق، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكثر من مرة بأن “الطرفين بلغا الحد الأقصى مما يمكن تحقيقه عسكريًا”، وأن اللحظة الراهنة تمثل فرصة للانتقال إلى حوار جاد بشأن وقف النار.

ودعا فيدان إلى أن هذا الحوار لا يعني قبول الاحتلال الروسي، بل يجب مناقشته على مستويين منفصلين: السيادة ووقف الأعمال العدائية.

كما أن التحرك التركي يستند إلى اعتبارات أمنية واستراتيجية واضحة. فوقف الحرب يُعزز أمن البحر الأسود، ويقلل من المخاطر التي تهدد طرق التجارة والطاقة الحيوية لأنقرة، كما يحد من الآثار السلبية للنزاع على المالية التركي.

علاوة على ذلك، تسعى تركيا إلى تعزيز موقعها كلاعب دولي مستقل ومؤثر في التوازنات الأوروبية من خلال دورها كـ”جسر سياسي” بين الشرق والغرب. بينما تحافظ أنقرة على شراكتها مع حلف الناتو، فإنها أيضا تفتح قنوات التواصل مع موسكو، وتتجنب الانخراط الكامل في نظام العقوبات الغربية، مما يحفظ مصالحها الماليةية دون التنازل عن مبادئها بشأن وحدة الأراضي الأوكرانية.

يرى المحلل السياسي التركي جنك سراج أوغلو أن الوساطة التي تقودها أنقرة بين موسكو وكييف تتجاوز كونها جهداً ظرفياً لاحتواء أزمة إقليمية، لتُمثّل محاولة تركية محسوبة لإعادة ترسيخ موقع البلاد كقوة دبلوماسية مستقلة وفاعلة على المستوى الدولي.

ويؤكد المحلل السياسي، في حديثه للجزيرة نت، أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختباراً حقيقياً لمفهوم الاستقرار الجماعي في أوروبا، ومنحت الفرصة لتركيا لتطرح نفسها كبديل موثوق، خاصةً في ظل التردد الغربي وارتباك الناتو في مراحل المواجهة الأولى.

ويضيف سراج أوغلو أن نجاح أنقرة في إدارة الوساطة أو الحفاظ على زخمها قد يدفع القوى الغربية إلى إعادة التفكير في موقع تركيا ضمن معادلات الاستقرار الإقليمي، لا من خلال الانضمام الفوري إلى الاتحاد الأوروبي، بل باعتبارها شريكا لا يُمكن تجاهله في الترتيبات الاستقرارية المستقبلية، خاصةً في مناطق مثل البحر الأسود وشرق أوروبا.

عوامل نجاح

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقود فيها تركيا مبادرة بين الطرفين. فقد سبق لأنقرة أن رعت جولات تفاوضية مباشرة بين موسكو وكييف في أنطاليا وإسطنبول خلال مارس/آذار 2022، كما كانت لها دور محوري في إتمام “اتفاق الحبوب” التاريخي في يوليو/تموز من نفس السنة، والذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم النزاع. إضافة إلى ذلك، وسّطت أنقرة في عمليات تبادل أسرى معقدة بين الطرفين.

تعتمد فرص نجاح الوساطة التركية في النزاع الروسي الأوكراني على عدة عوامل تعزز من موقع أنقرة كوسيط مقبول من الجانبين، من ضمنها الثقة النسبية التي تحظى بها تركيا لدى موسكو وكييف، حيث يُنظر إليها من قبل العديد من الأوكرانيين والروس كوسيط موثوق قادر على دفع نحو تسوية متوازنة.

كما تبرز أهمية الزخم الإقليمي والدولي الذي يحيط بالمبادرة، إذ استطاعت أنقرة حشد الدعم من واشنطن والعواصم الأوروبية، مما أضفى على المبادرة ثقلاً سياسياً إضافياً. وذكرت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متزايدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام، معتبرة أن تركيا في وضع فريد يتيح لها أداء دور فعال في الوساطة.

#ترمب: مستمرون في المفاوضات بشأن #روسيا وأوكرانيا والأمر سيكون صعبا اليوم وغدا، وإذا حصل شيء ما سأذهب يوم الجمعة إلى #تركيا لأن هذا الأمر يجب أن ينتهي#الأخبار pic.twitter.com/lIp3RcNWgv

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 15, 2025

يرى الأكاديمي والمحلل السياسي التركي علي فؤاد جوكشه أن تركيا تمتلك مكانة فريدة تتيح لها التحدث بصدق وودية مع كل من روسيا وأوكرانيا، مما يجعلها دولة تحظى بثقة الجانبين في وقت واحد.

وأوضح جوكشه، في حديثه للجزيرة نت، أن إجراء مفاوضات بين طرفين متحاربين على أساس من الثقة المتبادلة هو أمر نادر في عالم الدبلوماسية، حتى وإن كانت قنوات الاتصال معهم مفتوحة، مضيفًا أن “تركيا نجحت في تعزيز هذه الثقة لدى الطرفين، مما يجعل استئناف اللقاءات على أراضيها تطوراً مهماً في هذا التوقيت”.

وفيما يتعلق بفرص نجاح الجولة المقبلة من المحادثات، عبّر جوكشه عن اعتقاده بأن أنقرة ستقدم مقترحات ملموسة تدفع نحو تحقيق توافق، مشيراً إلى أن “احتمال الوصول إلى وقف لإطلاق النار سيكون مرتفعاً، ما لم يُمارس ضغط على القائد الأوكراني من الأطراف التي ترغب في إطالة الحرب”، حسب قوله.

دعم دولي

تلقى المبادرة التركية دعماً واسعاً من القوى الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، حيث صرحت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب دعمها العلني لمسار الوساطة، مؤكدة أن مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف سيشارك في المحادثات المقبلة.

أما على الجانب الأوروبي، فقد جاء الاجتماع الوزاري الذي عُقد مؤخراً في كييف بمثابة إعلان لموقف موحد لدول الاتحاد، حيث أنذر قادة التكتل من “عقوبات ضخمة” قد تفرض على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً، وهي المهلة التي اعتُبرت ضرورية لإتاحة المجال أمام مسار تفاوضي حقيقي.

من ناحيته، كرّر حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعمه لأوكرانيا في مواجهة “العدوان الروسي”، مشيراً إلى أن التوصل إلى هدنة شاملة يعد أولوية ملحة لضمان الاستقرار الإقليمي.

وفي موقف داعم لكنه أنذر، رحّب الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمبادرة التركية، مأنذرًا من أن استمرار الخلافات حول جدول أعمال المفاوضات قد يُفقد المسار جوهره ويقوّض فرص نجاحه.

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن قيمة الأسلحة الصينية شهدت زيادة ملحوظة على مستوى الأسواق العالمية بعد نجاحها في النزاع القصير الذي نشب مؤخراً بين باكستان والهند.

وأضافت الوكالة في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني أن المواجهة الأخير بين الدولتين الجارتين في جنوب آسيا يستدعي إعادة تقييم الأسلحة الصينية، مما يتعارض مع المفاهيم الراسخة بشأن ضعف قدراتها مقارنة بالأسلحة الغربية، مما قد يثير قلق الدول التي تحمل مخاوف تجاه الصين.

وقد أثار نجاح الطائرة الصينية “جيه-10 سي” (J-10C) في إسقاط مقاتلات رافال الفرنسية، التي يمتلكها القوات المسلحة الهندي، مخاوف في تايوان، الدولة التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وقد يؤدي هذا النجاح إلى زيادة صادرات الأسلحة الصينية إلى الدول النامية، وفقاً لبلومبيرغ، التي لفتت إلى ارتفاع قيمة تلك الطائرة في الأسواق العالمية بأكثر من ربع سعرها السابق في نهاية الإسبوع الماضي.

قلق تايوان

ونقلت الوكالة الأمريكية عن هو شيجين -رئيس التحرير السابق لصحيفة “غلوبال تايمز” القومية- قوله إن على تايوان أن تشعر بالقلق إذا كان الضربات البحرينية حققت نتائج إيجابية.

بدوره، نوّه شو هسياو هوانغ، الباحث في معهد أبحاث الدفاع والاستقرار القومي في تايبيه، أن تايوان تراقب عن كثب الصدامات بين باكستان والهند، مما يستدعي إعادة تقييم قدرات القوات المسلحة الصيني الجوية التي قد تتفوق على القوة الجوية الأمريكية في شرق آسيا.

وزعمت بلومبيرغ أن القوات المسلحة الصيني -الأكبر في العالم من حيث عدد الأفراد- كان مشغولاً بالفضائح في الوقت الذي كان يسعى فيه القائد شي جين بينغ إلى تحديثه.

وأضافت أن هذا أثار تساؤلات حول مدى جاهزيتها القتالية وقدراتها الصاروخية السرية، التي قد تكون حاسمة في أي غزو لتايوان.

دحض الشكوك

يبدو أن نجاح طائرات “جيه-10 سي” ينفي تلك الشكوك، على الرغم من أنها لم تُختبر في العديد من المعارك وتستخدم حالياً لدوريات في مضيق تايوان.

ومع ذلك، وفقاً للتحليل، لا يزال أداؤها في مواجهة مقاتلات “إف-16” الأمريكية، التي تشكل الجزء الأكبر من طائرات تايوان وأثبتت قدراتها القتالية لعقود، غير مؤكد.

تُعتبر الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ولكن معظم عملائها من الدول النامية مثل باكستان التي تواجه قيودًا مالية.

وترى بلومبيرغ أن التطورات الأخيرة قد تعزز مبيعات الصين من الأسلحة في وقت تستجيب فيه الماليةات الكبرى من أوروبا إلى آسيا لدعوة القائد الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق العسكري.

فرصة جيدة لدول الجنوب

ويعتبر جيمس تشار، أستاذ مساعد للدراسات الصينية في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، أن هناك فرصة جيدة لجعل أنظمة الأسلحة الصينية أكثر جاذبية للمشترين المحتملين، خصوصاً في دول الجنوب، مشيراً إلى أن المقاتلة “جيه-10 سي” ليست حتى الأكثر تقدماً بين الطائرات الصينية.

وحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد ارتفعت صادرات الصين من الأسلحة في السنوات الخمس الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة من 2000 إلى 2004. ولا تنشر السلطة التنفيذية الصينية والشركات المملوكة للدولة بيانات دقيقة حول صادراتها من الأسلحة.

لكن بعض المتخصصين يزعمون أن صادرات الأسلحة الصينية تعاني بسبب العيوب في أنظمة التسليح، مما يكلف ميزانيات الاستقرار على المدى الطويل في نفقات الصيانة، رغم أنها تبدو ذات تكلفة منخفضة.

تتجه الأنظار غدا الخميس إلى مدينة إسطنبول التركية حيث ستُجرى لأول مرة منذ 3 سنوات محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. وقد نوّه مبعوث القائد الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، مشاركته في هذه المحادثات، في الوقت الذي أنذر فيه الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال فشلها.

وقال مصدر دبلوماسي أوكراني لوكالة رويترز الأربعاء إن القيادة الأوكرانية ستحدد خطواتها التالية بشأن المحادثات في تركيا بعد التنوّه من مشاركة القائد الروسي فلاديمير بوتين.

وقد تحدى القائد الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوتين للحضور شخصياً إلى المحادثات. وفي حال موافقته، سيكون هذا أول اجتماع يجمع بين زعيمي الدولتين المتنازعتين منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.

كما لفت ترامب الأربعاء إلى إمكانية زيارته تركيا إذا توجه بوتين هناك لإجراء المحادثات مع زيلينسكي.

وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته من السعودية إلى قطر، “لا أعلم إذا كان (بوتين) سيحضر إذا لم أكن موجودا.” مضيفا، “أعلم أنه يفضل وجودي، وهذا احتمال وارد. إذا استطعنا إنهاء الحرب، سأفكر في ذلك.”

وكان زيلينسكي قد دعا القائد الأميركي أمس الثلاثاء للسفر إلى تركيا للمشاركة في المحادثات، حاثاً بوتين على اتخاذ خطوة مماثلة.

وفي الوقت نفسه، صرح الكرملين الأربعاء أن وفداً روسياً سيصل إسطنبول غدا لإجراء محادثات محتملة مع أوكرانيا، لكن لم يفصح عن هوية الوفد الروسي أو ما إذا كان بوتين سيحضر.

والجدير بالذكر أن آخر جولة من المحادثات المباشرة بين المفاوضين الأوكرانيين والروس عُقدت في إسطنبول في مارس/آذار 2022 خلال الأسابيع الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتم التأكيد من قبل المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن وفد بلاده سينتظر الوفد الأوكراني في إسطنبول غدا، موضحًا أن روسيا ستعلن عن أسماء المشاركين في الوفد بعد أن يُصدر بوتين تعليماته بذلك.

واقترح بوتين خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا بدون شروط مسبقة يوم الخميس المقبل في إسطنبول، وهو ما لم يحدث منذ توقفها عام 2022.

في الوقت نفسه، نوّه مبعوث القائد الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أنه سيتوجه مع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسطنبول يوم الجمعة للمشاركة في المحادثات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف للصحفيين في الدوحة أنه لم يتم التنوّه بعد من مشاركة بوتين في هذه المحادثات.

ومع ذلك، صرح القائد البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء بأنه سيناقش مع بوتين أهمية لقائه بنظيره الأوكراني في تركيا، مشيرا في مؤتمر صحفي في بكين قبل توقفه بموسكو في طريقه للعودة إلى بلاده، “سأحاول التحدث مع بوتين. لن يكلفني شيئاً أن أقول له: الرفيق بوتين، اذهب إلى إسطنبول للتفاوض.”

وتتضمن مدعا بوتين استسلام أوكرانيا وتركها فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن الاعتراف بضم روسيا لمناطق أوكرانية. بينما يتطلع زيلينسكي للحصول على “ضمانات أمنية” قوية لمنع أي هجوم مستقبلي من روسيا، مشيراً إلى أن أولويته حالياً تتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً بدون شروط.

غوتيريش يأنذر

في هذا السياق، أنذر الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من أن الفشل في إرساء سلام عادل يحترم وحدة أراضي أوكرانيا قد يؤدي إلى الإخلال بالقانون الدولي ويتسبب في فوضى عالمية.

وقال في مؤتمر عُقد في برلين حول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، “من الضروري جداً في هذه اللحظة أن يسود القانون الدولي، وإلا فإننا نفتح المجال للفوضى على مستوى العالم”.

عقوبات أوروبية

قبل هذه المحادثات المرتقبة، وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على الجولة السابعة عشر من العقوبات المفروضة على روسيا، كما قال دبلوماسيون.

أفادت مصادر بأن العقوبات الجديدة تهدف إلى تعزيز التدابير ضد ما يُعرف بأسطول الظل الروسي، المتمثل في السفن غير المضمونة التي تمتلكها جهات غامضة، والتي تساعد موسكو في التحايل على القيود الغربية المتعلقة بأسعار النفط، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

بموجب الاقتراح، سيتم منع حوالي 200 سفينة من دخول الموانئ الأوروبية، ولن يُسمح للسفن الخاضعة للعقوبات بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركات الأوروبية. كما تخطط العقوبات لاستهداف العشرات من الشركات التي تتلاعب بالعقوبات الروسية.

تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية التحولات الجيوسياسية التي تكشفت في الأزمة الأخيرة بين باكستان، والهند، مع بروز أدوار لدول مثل الولايات المتحدة والصين وبعض دول الخليج العربي وتراجع التأثير الروسي.

ولفتت تانفي مادان الباحثة في برنامج الإستراتيجية الخارجية بمعهد بروكينغز ومقدمة بودكاست “الهند العالمية”، في المقال إلى أن العدائيات بين الهند وباكستان لم تكن يوما ثنائية الطابع فحسب.

وقالت إن أعين الولايات المتحدة والصين وغيرهما لطالما ظلت تراقب عن كثب الحروب بين الدولتين الواقعتين جنوب القارة الآسيوية، وكثيرا ما كانت تنخرط في حروبهما وتوتراتهما الأقل حدة، حتى قبل أن تصبحا قوتين نوويتين في عام 1998.

زيادة الاهتمام الدولي بالمواجهة

ورغم أن امتلاكهما القوة النووية كان نقطة تحول، إلا أنه فاقم المخاطر وزاد من الاهتمام الدولي بالمواجهة بينهما.

وطبقا للمقال، فقد لعبت دول أخرى أيضا أدوارا مختلفة في الأزمة التي اندلعت مؤخرا إثر الضربات العسكرية المتبادلة بين الهند وباكستان، مما انعكس بشكل عام في السياق الجيوسياسي والعلاقات بين الدولتين الجارتين.

وقد تجلى هذا الأمر في الإدانة الأميركية السريعة للهجوم التطرفي ضد سياح في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/نيسان المنصرم الذي أشعل فتيل الأزمة.

واشنطن أربكت نيودلهي

وجاءت إدانة واشنطن للحادث -بحسب كاتبة المقال- من واقع خبرتها في التعامل مع “التطرف” واهتمامها بالهند باعتبارها شريكا إستراتيجيا واقتصاديا.

ولفتت مادان في مقالها إلى أنه لم يصدر أي انتقاد من أميركا للهند فور الضربة التي وجهتها ضد باكستان، إلا أن إدارة القائد دونالد ترامب تخلت عن النهج الذي درجت واشنطن على اتباعه في إدارة الأزمات السابقة بين الهند وباكستان في عامي 2016 و2019، حيث صرحت بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق النار وعرضت الوساطة، مما أربك نيودلهي.

ومن ناحية أخرى، تحركت الصين لدعم باكستان، وكانت من الدول القلائل التي انتقدت الضربة العسكرية الهندية. وفي حين ترى كاتبة المقال أنه لا ينبغي الإفراط في تقدير التنافس على النفوذ بين الصين وأميركا، إلا أنها تعتقد أنه كان سببا في تدخلهما في المواجهة بين الهند وباكستان.

وعلى المستوى الإستراتيجي، كان أحد أسباب الدعم الأميركي للهند نابعا من اعتقاد واشنطن بأن الهند يمكن أن تُحدث توازنا جيوسياسيا وبديلا اقتصاديا للصين.

الصين وتركيا

وتقول مادان إنه في الوقت الذي تقوم فيه دول -مثل فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة- حاليا بتزويد الهند بالتقنية العسكرية أو المشاركة في تصنيعها، لا تزال الصين هي أكبر مورد للسلاح إلى باكستان. كما أظهرت هذه الأزمة أيضا أن تركيا أصبحت شريكا مهما لباكستان، لا سيما عبر توريد طائرات مسيرة لها.

ولكن على الرغم من طبيعة التنافس بينهما، إلا أن أميركا والصين أبدتا اهتماما مشتركا بتهدئة الأزمة. ولكن مع مرور الوقت، تضاءلت قدرة واشنطن على الضغط على الهند في ظل نمو قوة الهند وشراكاتها مع الآخرين وفائدتها الإستراتيجية للولايات المتحدة.

الدور المتضائل لروسيا

أما الدولة التي ترى مادان أن دورها آخذ في التراجع فهي روسيا، التي تقلص دعمها للهند بشكل ملحوظ عما كان عليه في الأزمات السابقة.

ومع أن الهند لا تحبذ تدخل طرف ثالث، رغم سعادتها دوما بما تمارسه أميركا من ضغوط على باكستان، إلا أنها لا تبدو سعيدة بتدخل ترامب هذه المرة.

واعتبرت الكاتبة أن وساطة ترامب بين الدولتين المتحاربتين، وتقبله الواضح لتلويح باكستان بالسلاح النووي، وما بدا منه من تصور يُساوي بين الهند وباكستان، لن يلقى استحسانا في نيودلهي.

وعلى الجانب الآخر، فلطالما سعت باكستان إلى مثل هذه الوساطة الأميركية في إطفاء جذوة القتال، لكن كاتبة المقال تزعم أن ابتهاج إسلام آباد بعرض ترامب قد لا يدوم طويلا مع تحول اهتمامه إلى قضايا أخرى، وعودة الهند للواجهة مرة أخرى كدولة أنفع لأميركا من الناحيتين الإستراتيجية والماليةية.

خلال الاشتباك العسكري الأخير الذي دار بين الهند وباكستان، صرح وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن سلاح الجو الباكستاني أسقط عدة طائرات حربية هندية، من بينها ثلاث طائرات رافال فرنسية الصنع، باستخدام مقاتلات صينية من طراز “تشنغدو جيه 10” مزودة بصواريخ من طراز  “بي إل 15”.

وفي تقرير نشره “المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات” يقول فلاديمير ماليشيف إن نيودلهي تجاهلت تصريحات إسلام آباد ولم تؤكد تسجيلها أي خسائر.

وينقل الكاتب عن مصادر غربية موثوقة أن طائرة واحدة على الأقل من طراز “رافال” قد أُسقطت بالفعل. وبحسب ما أوردته المجلة الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية “ميليتاري واتش”، فقد صرح مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات الفرنسية خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن بأن “رافال” أُسقطت بنيران القوات الباكستانية، مشيرا إلى احتمال سقوط أكثر من طائرة واحدة.

والجدير بالذكر أن الطائرة الفرنسية أسقطت بواسطة مقاتلة صينية من طراز “تشنغدو جيه 10″، تابعة لسلاح الجو الباكستاني، تكلفتها أقل 3 مرات من تكلفة “رافال”، ما يسلط الضوء على التفاوت في الكفاءة الماليةية والتكتيكية بين الطرازين.

وفي تصريح له لشبكة تلفزيون الصين الدولية قال المحلل السياسي والإعلامي ومعد البرامج التلفزيونية مالك أيوب سومبال: “اشترت الهند مؤخرا مقاتلات رافال من فرنسا، وبهذا خول لها أنها قادرة على التفوق على القوات المسلحة الباكستاني” واستدرك “لكن الدفاع الجوي الباكستاني أثبت عكس ذلك، ما تسبب في حالة من الارتباك في باريس”.

ولفت إلى أن هناك “فضيحة كبرى” تلوح في الأفق بين الهند وفرنسا بسبب صفقة مقاتلات رافال، “فتدمير 5 طائرات قتالية تابعة للجيش الهندي بضربة مضادة من القوات الجوية الباكستانية يعد فشلا ذريعا للعملية العسكرية الهندية”.

رافال تفقد بريقها في الهند

ومنذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، روج شراء العديد من الدول لمقاتلة رافال. وقد ساهم نجاحها في زيادة العقود الدفاعية الفرنسية، لا سيما في عام 2022، حيث شكلت هذه المقاتلات جزءا كبيرا من صفقات التصدير الفرنسية.

لكن بعد التطورات الأخيرة يرجح المحللون تزعزع الثقة في رافال. في هذا السياق لفتت مجلة ميليتاري واتش إلى أن “اهتمام الزبائن الأجانب بمقاتلات رافال والطائرات الأوروبية المقاتلة بشكل عام قد يتراجع بسبب انخفاض أداء هذه المقاتلة”، وقد انطلقت دعوات في الهند لإلغاء صفقة بخصوص شراء 26 مقاتلة رافال إضافية لصالح البحرية الهندية.

وتضيف المجلة أن الكلفة الهائلة للطائرة، التي تتجاوز 240 مليون دولار للمقاتلة الواحدة، أحدثت جدلا داخل الهند، ومن المتوقع أن تواجه أي صفقات مستقبلية لشراء مقاتلات فرنسية مقاومة أشد، مما قد يلحق أضرارا كارثية بقطاع الطيران الحربي في الدولة الأوروبية، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.

وتابعت ميليتاري واتش القول بأن قطاع الصناعات العسكرية يعد أحد أعمدة المالية الفرنسي، ويعمل فيه نحو 300 ألف شخص. ويعد قطاع صناعة الطيران من أكثر المجالات تطورا، إلى جانب تصنيع الصواريخ الباليستية.

آمال الصناعة الدفاعية تتبدد

ومؤخرا، صرحت باريس عن دخولها مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية. ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تحتل فرنسا حاليا المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم.

وزادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 47 بالمئة خلال الفترتين من 2014 إلى 2018 ومن 2019 إلى 2023، لتصبح فرنسا ولأول مرة ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، متجاوزة روسيا. ووجه الجزء الأكبر من هذه الصادرات إلى دول آسيا وأوقيانوسيا، فيما استحوذت دول الشرق الأوسط على 34 بالمئة.

وكانت الهند أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية، حيث استحوذت على نحو 30% من إجمالي الصادرات. ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى صفقات توريد الطائرات المقاتلة إلى الهند وقطر ومصر.

كما شهدت صادرات فرنسا إلى أوروبا ارتفاعا بنسبة 187% خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى مبيعات الطائرات المقاتلة لليونان وكرواتيا، وتوريد مختلف أنواع الأسلحة – من مدفعية وصواريخ وسفن – لأوكرانيا.

ونقل الكاتب عن الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كاتارينا دجوكيتش، قولها إن فرنسا”تستغل ارتفاع الطلب العالمي على الأسلحة لتعزيز صناعتها الدفاعية من خلال التصدير، وقد نجحت بشكل خاص في بيع طائراتها المقاتلة خارج القارة الأوروبية”.

 

فشل صامت في أوكرانيا

وفي مقال بعنوان: “الهزيمة الصامتة للصناعة العسكرية الفرنسية” ذكرت الصحيفة الإيطالية “أنتي ديبلوماتيكو” أن مكانة مجمع الصناعات العسكرية الفرنسية تراجعت مؤخرا على الساحة الدولية، مرجعة ذلك ليس فقط إلى الإخفاق في المواجهة الأخير بين الهند وباكستان، بل أيضا إلى التقييمات السلبية للأداء الميداني للمعدات العسكرية الفرنسية التي تم توريدها إلى أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن “منتجات الصناعة العسكرية الفرنسية لا تقدم أداء جيدا في هذه السنوات التي تشهد نزاعات مدمرة في العديد من مناطق العالم”.

فقد ظهرت أولى علامات هذا الفشل في ساحة المعركة الأوكرانية، “حيث لم تحقق مدافع قيصر هاوتزر ذاتية الدفع – التي تعد فخر سلاح المدفعية الفرنسي – نتائج مقنعة، بل تفوقت عليها المدفعيات الروسية والكورية الشمالية، فضلا عن العديد من الأنظمة المماثلة التابعة لدول أخرى من حلف الناتو”، وفق الصحيفة.

ومع ذلك، تروج بعض الأطراف في فرنسا لأطروحة مغايرة مفادها أن أداء مدافع الدول الأوروبية الأخرى أسوأ من نظيرتها الفرنسية.

فبعد ورود أنباء عن استيلاء القوات الروسية على بعض المدافع قال السياسي الفرنسي جوفري بوليه في تغريدة له على حسابه التويتر : “لم تكتف قواتنا المسلحة بالتجريد، بل إن تقنياتنا البرية المتقدمة أصبحت في الوقت الراهن في أيدي الروس. ماكرون هو المسؤول الوحيد عن هذا الإخفاق المهين”.

ولم تثبت الدبابات  الفرنسية من طراز “إي أم اكس 10 آر سي”، التي زودت القوات الأوكرانية بها، فعالية تذكر في أرض المعركة. ففي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أعرب قائد كتيبة في اللواء 37 مشاة البحرية الأوكراني عن عدم رضاه عنها، مشيرا إلى أن هذه المركبات غير عملية في ظروف القتال. وأوضح أن انفجار قذيفة عيار 100 ملم أو أكثر على مقربة منها كفيل بإحداث أضرار جسيمة أو حتى تدمير المركبة بالكامل.

كما لفت إلى أن المدفع عيار 105 ملم المثبّت على العربة يستخدم ذخائر غير متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، ما تسبب في تعقيدات لوجستية كبيرة. وأضاف أن الإطارات المستخدمة غير مناسبه، حيث تبدو مصممة للسير على الطرقات الأوروبية المعبدة أو الصحارى الأفريقية، وليس للعمليات القتالية في الأراضي الوعرة، ما يحد من فعاليتها في ساحة القتال.

وفي ختام التقرير نوه الكاتب إلى أن هذه الإخفاقات في منتجات صناعة الدفاع الفرنسية تشكل ضربة لهيبة القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى حالياً لتقلد دور اللاعب القائدي في الشؤون العسكرية الأوروبية لا سيما في ظل دعوته لتزويد كييف بالأسلحة وإرسال جنود “تحالف الراغبين” إلى أوكرانيا.

في خطوة مفاجئة ولكن لاقت ترحيبًا عالميًا، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كبير، في ما وصفه مسؤولو البلدين بأنه “هدنة لمدة 90 يومًا” تهدف إلى إتاحة الفرصة لمفاوضات تجارية أوسع.

وتم الإعلان عن الاتفاق المؤقت اليوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، ليشكل تراجعًا دراماتيكيًا في تصعيد تجاري هزّ الأسواق العالمية ورفع الأسعار وأثار حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن المفاوضين:

• ستقوم واشنطن بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية من 145% إلى 30%.
• ستقلص بكين الرسوم المفروضة على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.
• ومن المقرر أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار الحالي ولمدة 90 يومًا كبداية لمفاوضات أوسع.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة “بلومبيرغ” إن الأمر لا يتعلق بالانفصال التام “نحن نقوم بفصل إستراتيجي في قطاعات تمس الاستقرار القومي مثل أشباه الموصلات والأدوية والصلب، لكن لا أحد يريد انفصالًا عامًا”.

الرابحون والخاسرون والانتعاش المفاجئ

واستجابت الأسواق المالية بترحيب فوري وواضح، حيث:

• قفزت العقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 3.1%.
• ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 3.6%.
• صعد مؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 2.4%.
• انتعشت الأسواق الأوروبية والآسيوية.
• سجل مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ مكاسب عوضت كل خسائره منذ إعلان “يوم التحرير” في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت “بلومبيرغ” إن المستثمرين عادوا بقوة إلى الأسهم بعد تهدئة الحرب التجارية التي زرعت الفوضى في الأسواق العالمية، واصفة الاتفاق بأنه “سيناريو مثالي”.

• شركات التقنية التي تعتمد على سلاسل الإمداد الصينية مثل “آبل” و”أمازون” حققت مكاسب بنسبة 6.5% و7.6% على التوالي، بحسب “رويترز”.
• ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات مثل “إنفيديا” بنسبة 4.5% و”مايكرون” بنسبة 6.6%.

في المقابل:

• سجلت أسهم شركات الأدوية تراجعًا، ليس بسبب الاتفاق التجاري، بل نتيجة إعلان ترامب خطة خفض أسعار الأدوية بنسبة قد تصل إلى 80%.
• تراجعت أسهم شركات مثل “فايزر” و”إيلاي ليلي” بأكثر من 2%، وفقًا لموقع “إنفستينغ دوت كوم”.

السلع تتفاعل.. النفط يقفز والذهب يتراجع

وشهدت أسعار النفط قفزة حادة في ضوء توقعات بتحسن الطلب من أكبر مستهلكين للنفط عالميًا. وارتفعت أسعار خام “برنت” بنسبة 3.3% لتصل إلى 66.03 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.5% ليبلغ 63.17 دولارًا.

وقال نايجل غرين، القائد التنفيذي لمجموعة “دي فير” -لوكالة “بلومبيرغ”- إن هذا النوع من التخفيف المنسق للرسوم يغيّر المشهد التنمية الاقتصاديةي كليًا “ويمنح الشركات مساحة لإعادة تقييم نظرتها المستقبلية”.

وفي المقابل، شهدت الأصول الآمنة تراجعًا كبيرًا، حيث هبط الذهب بنسبة 2.5% ليصل إلى 3265 دولارًا للأونصة، وهو أكبر تراجع يومي له منذ أشهر.

وأوضح جيمس ماكينتوش من صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الهبوط الحاد في الذهب يعكس عودة الثقة بالدولار الأميركي “وزيادة شهية المخاطرة”.

العملات تتأرجح.. صعود الدولار وتراجع الين

وشهدت أسواق العملات تحركات كبيرة، حيث قفز مؤشر الدولار بنسبة 1.5%، وهو أعلى ارتفاع يومي له منذ انتخابات ترامب الأولى عام 2016، بحسب “فايننشال تايمز”. كما ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف، بينما تراجع الين الياباني بنسبة 2%، والفرنك السويسري بنسبة 1.3%.

وقالت بوجا كومرا المحللة في بنك “تي دي سيكيوريتيز” إن الأسواق “تقوم الآن بإلغاء كل رهاناتها على الأصول الآمنة التي سادت منذ يوم التحرير”.

داخل الاتفاق.. ما اتُّفق عليه وما تم تجاهله

ووصفت “بلومبيرغ” محادثات جنيف بأنها “ودية وغير معتادة” وشهدت “احترامًا متبادلًا” بين الطرفين. وأوضح الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير “كل شيء قابل للتفاوض. لكننا توصلنا إلى نتيجة جيدة للولايات المتحدة، وجيدة أيضًا للصين”.

ورغم التقدم، لم يتم رفع جميع الرسوم القطاعية، إذ لا تزال الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات قائمة، وكذلك الرسوم الخاصة بالصين التي فُرضت خلال الولاية الأولى لترامب.

وفي المقابل، وعدت الصين بتعليق الإجراءات الانتقامية غير الجمركية مثل قيود تصدير “المعادن الأرضية النادرة” وهو ما اعتبرته واشنطن أولوية في المفاوضات، بحسب “فايننشال تايمز”.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن السلطة التنفيذية تأكيدها على “الالتزام بالتعامل مع الولايات المتحدة وفقًا لمبدأ الاحترام المتبادل” وشددت على أن “الضغوط والتهديدات ليست الوسيلة الصحيحة للتعامل مع بكين”.

فرصة مؤقتة أم سراب سياسي؟

ورغم الترحيب الواسع من الأسواق، لم يخلُ المشهد من التحذيرات. وقال لاري وهو كبير الماليةيين في شركة “ماكواري كابيتال” -لوكالة “بلومبرغ”-  إن ما تم تحقيقه اليوم خطوة إيجابية “لكنه مجرد نهاية البداية”.

وفي تصريح لـ”فايننشال تايمز” قال تاي هوي كبير إستراتيجيي القطاع التجاري في “جي بي مورغان” إن الـ90 يومًا قد لا تكون كافية للتوصل إلى اتفاق تفصيلي لكنها “تتيح فسحة للتنفس، وأحيانًا يكون ذلك كل ما تحتاجه الأسواق”.

ويظل تنفيذ الاتفاق موضع شك، خاصة بعد فشل الصين في الالتزام باتفاق “المرحلة الأولى” الموقع عام 2020. وعندما سُئل بيسنت إن كان الاتفاق الحالي يعيد النظر في ذلك الإطار، أجاب “العالم تغير، المنتجات تغيرت، والمزيج الإنتاجي تغير.. لذلك كل شيء مطروح الآن”.

انعكاسات على التجارة العالمية.. أبعد من الأرقام

وقدّرت شركة “كابيتال إيكونوميكس” أن متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية سيصل إلى حوالي 40%، في حين ستبلغ الرسوم الصينية على الواردات الأميركية نحو 25%.

ورغم أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا كبيرًا، إلا أنها لا تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2018.

وتوقعت “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن الرسوم الجمركية المتبقية “قد تؤدي إلى تقليص واردات أميركا من الصين بنسبة تصل إلى 70% على المدى المتوسط”.

وفي الوقت ذاته، بدأت شركات الشحن في الاستعداد لزيادة في حركة التجارة عبر المحيط الهادي. ونوّهت شركة “ميرسك” الدانماركية أن الاتفاق “خطوة في الاتجاه الصحيح” بينما قالت شركة “هاباغ-لويد” الألمانية إنها ستستخدم سفنا أكبر في خطوط الصين-الولايات المتحدة.

حسابات سياسية أم إستراتيجية اقتصادية؟

وانقسم المحللون حول الدوافع الحقيقية وراء الاتفاق. فبينما يرى البعض أنه إشارة إلى تحوّل دبلوماسي حقيقي، وصف آخرون الاتفاق بأنه “تراجع تكتيكي” من قبل واشنطن.

وكتب النائب الديمقراطي إريك سوالويل على منصة “إكس” أن ترامب “تراجع أمام الصين.. كما قلت لكم”.

وفي المقابل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن القائد ترامب “تلقى تحديثات مستمرة خلال مفاوضات جنيف، لكنه ترك القرار النهائي لبيسنت” مضيفًا أن “ترامب قال إنها مسألة يقررها سكوت”.

راحة مؤقتة لا تعني نهاية الخلاف

ورغم أن اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة والصين خفف من المخاوف الماليةية المباشرة ورفع المعنويات بالأسواق العالمية، فإن التوترات الأساسية -من حقوق الملكية الفكرية إلى الفنتانيل والعملات- لا تزال قائمة.

الهدنة الحالية ليست معاهدة سلام، بل مجرد توقف مؤقت يمنح العالم فترة قصيرة من الهدوء قبل الجولة التالية.

وكما قال لاري هو، إنها “ليست نهاية الحرب التجارية. إنها مجرد وقت مستقطع”.

المعركة بين الهند وباكستان ربما انتهت حاليا من الناحية العسكرية ولكنها بدأت سيبرانيا منذ زمن بعيد من خلال تبادل الدولتين لهجمات سيبرانية طالت قطاعات عسكرية وحكومية وخدمية، وقد كثرت أسماء الهجمات وتنوعت أغراضها ولكن هدفها واحد وهو التجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية وأحيانا التخريب.

ويوجد حاليا ما لا يقل عن 45 مجموعة هاكرز نشطين نتيجة المواجهة بين الهند وباكستان، وهذه المجموعات منقسمة إلى 10 مجموعات تدعم الهند و35 تدعم باكستان، إذ أُحصيت فقط المجموعات التي صرحت موقفها صراحة أو شنت هجمات على أحد الطرفين منذ 22 أبريل/نيسان الماضي، ومن المرجح أن تنضم مجموعات أخرى مع تصاعد التوتر، ومن المتوقع أيضا أن تنضم بعض المجموعات المؤيدة لفلسطين إلى هذا المواجهة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعات ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تاريخ طويل من المواجهة السيبراني بين الهند وباكستان، وسنتعرف على أبرز الهجمات الإلكترونية التي طالت الدولتين.

هجمات الهند

نفذت الهند العديد من الهجمات السيبرانية ضد جارتها باكستان وذلك في إطار المواجهة السيبراني بينهما، وسنذكر أهم هذه الهجمات الإلكترونية التي قادتها مجموعة اختراق معروفة.

هجوم قراصنة درع الجحيم

زعمت مجموعة هاكرز هندية تطلق على نفسها اسم “قراصنة درع الجحيم” أنها اخترقت حوالي 100 موقع ومتجر إلكتروني باكستاني، تكريما للجنود الهنود بمناسبة يوم الاستقلال.

وصرح أحد أعضاء المجموعة إنجيكتور ديفل لصحيفة هندوستان تايمز: “نحن ننتمي إلى مجموعة قراصنة درع الجحيم، وهي المجموعة غير الشرعية الأكثر نشاطا في الهند. لدينا أكثر من ألف عملية اختراق موثقة باسم الفريق”.

ونشر الهاكرز رسالة على جميع المواقع الإلكترونية المخترقة يطلبون فيها من المواطنين الباكستانيين الاستعداد ليوم كامل من الهجمات السيبرانية.

وبالمقابل، ذكر موقع “إنجكتور ديفل” (Injector Devil) أن هاكرز باكستانيين اخترقوا العديد من المواقع الهندية احتفالا بيوم استقلال باكستان في 14 أغسطس/آب، وكان هذا ردا على ذلك.

وقالت مجموعة الهاكرز الهندية “نريد أن نوصل رسالة أنه لا ينبغي للهاكرز الباكستانيين مهاجمة الفضاء الإلكتروني الهندي من دون أي مبرر، وإذا فعلوا ذلك فنحن مستعدون للدفاع عنه”.

“سايدويندر”

استهدفت مجموعة “سايدويندر” (SideWinder) الهندية مسؤولين حكوميين في باكستان، إذ تستخدم هذه المجموعة تقنية تُعرف باسم “بوليمورفيزم” (polymorphism) وهي طريقة لتغيير شكل الفيروسات باستمرار حتى لا تكتشفها برامج الحماية التقليدية، مما يسمح لها بنقل ملفات ضارة بشكل خفي.

وقد اكتشفت شركة الاستقرار السيبراني “كاسبرسكي” (Kaspersky) هجوم “سايدويندر” النشط منذ عام 2012، وتعتقد أنه يستهدف في المقام الأول البنية التحتية العسكرية الباكستانية، وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن المجموعة وسعت أهدافها بشكل كبير، ويرجح أنها تعمل لمصلحة المخابرات الهندية.

وطال هذا الهجوم مواقع حكومية باكستانية من بينها الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء “إن إي بي آي إيه” (NEPRA)، كما أنشأ المهاجمون مواقع تصيد مزيفة على شكل مواقع رسمية مثل وكالة التحقيقات الفدرالية “إف آي إيه” (FIA) وشركة الغاز “سوي نورثرن” (Sui Northern) ووزارة الخارجية.

“كونفوشيوس”

كشفت شركة الاستقرار السيبراني الصينية “إنتي” (Antiy) أن مجموعة قرصنة هندية متقدمة تُعرف باسم “كونفوشيوس” (Confucius) شنت هجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات حكومية وعسكرية في باكستان.

وذكرت الشركة أن أولى هجمات هذه المجموعة تعود إلى عام 2013 وكانت تستهدف بشكل أساسي حكومات وقطاعات عسكرية وقطاعات الطاقة في دول مجاورة مثل الصين وباكستان وبنغلاديش بهدف سرقة معلومات حساسة.

واعتمدت “كونفوشيوس” في هجماتها على رسائل بريد إلكتروني احتيالية ومواقع تصيّد مزيفة مستخدمة الهندسة الاجتماعية لاستهداف ضحاياها، وتهدف هذه الهجمات لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال سرقة بيانات حساسة أو تعطيل بنى تحتية حيوية، مما يسبب أضرارا حقيقية تتجاوز الشبكة العنكبوتية.

“باتش ورك”

برزت مجموعة التهديدات المتقدمة “باتش ورك” (Patchwork) في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وذلك بعد أن استهدفت عددا من الدبلوماسيين والماليةيين الرفيعي المستوى الذين تربطهم علاقات خارجية بالصين بهجمات تصيّد احتيالي موجهه، ويُعتقد أن هذه المجموعة مقرها الهند وهي تستهدف المكاتب الدبلوماسية الأجنبية في باكستان وسريلانكا وأوروغواي وبنغلاديش وتايوان وأستراليا والولايات المتحدة.

هجمات باكستان

الهجمات السيبرانية الباكستانية لم تكن مجرد رد على هجمات الهند بل كانت مخططة من قبل السلطة التنفيذية لاستهداف القطاعات العسكرية والحكومية والاستقرارية بالإضافة إلى هجمات التجسس وجمع المعلومات، وذلك تحسبا لنشوب معركة كبرى مع الهند تحدث اليوم بالفعل، وسنذكر أبرز الهجمات الباكستانية على الهند.

هجوم يوم الجمهورية

في عام 2014 صرح هاكرز باكستانيون مسؤوليتهم عن اختراق 2118 موقعا إلكترونيا هنديا في يوم الجمهورية من بينها موقع المؤسسة المالية المركزي الهندي، وذكرت صحيفة “ذا هيندو” (The Hindu) أن المواقع المخترقة نُشر عليها عبارات مثل “باكستان زيند آباد” و”أمن موقعك مُعرض للخطر” و”أصلح موقعك”.

“إيه بي تي 36”

شنت مجموعة “إيه بي تي 36” (APT-36) المعروفة أيضا باسم “تراسبيرنت تريبل” (Transparent Tribe) المرتبطة بباكستان هجمات إلكترونية استهدفت بشكل رئيسي موظفين في الهيئات الحكومية الهندية.

وقد نفذت المجموعة هجمات سرية لسرقة بيانات تسجيل الدخول من خلال مواقع مزيفة تشبه المواقع الرسمية للحكومة الهندية، بهدف خداع المستخدمين وإقناعهم بإدخال معلوماتهم الحساسة، كما استخدمت أداة تجسس تعرف باسم “لايمباد” (Limepad) وهي مصممة لسرقة المعلومات من أجهزة الضحايا.

وكشفت شركة الاستقرار السيبراني “بلاك بيري” (Blackberry) أن مجموعة “إيه بي تي 36” الباكستانية استهدفت قطاعات السلطة التنفيذية والدفاع والفضاء الهندية باستخدام لغات برمجة متقدمة، وركزت بشكل أساسي على قوات الدفاع وشركات الدفاع الحكومية، وفي سبتمبر/أيلول من عام 2023 رصدت “بلاك بيري” رسالة بريد إلكتروني احتيالية تستهدف العديد من الجهات المعنية القائدية وعملاء وزارة الدفاع وتحديدا السنةلين في قطاع الفضاء والطيران.

“ميثيك ليبرد”

“ميثيك ليبرد” (MYTHIC LEOPARD) هي مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بباكستان، ويُعتقد أنها تعمل لخدمة الأهداف الاستخباراتية الباكستانية، وتركّز في عملياتها على استهداف جهات حكومية وعسكرية وأمنية وغالبا ما تكون الجهات الهندية هي الهدف القائدي.

تعتمد هذه المجموعة في هجماتها بشكل كبير على ملفات “مايكروسوفت أوفيس” (Microsoft Office) التي تحتوي على تعليمات برمجية خبيثة وتستخدمها لاختراق الأنظمة وسرقة المعلومات.

وبدأت مجموعة “ميثيك ليبرد” حملات التجسس على الهند منذ عام 2018 ولا تزال مستمرة حتى اليوم، مستهدفة أشخاصا في قطاعات الدفاع والسلطة التنفيذية والتقنية وذلك باستخدام برمجيات خبيثة مخصصة لهواتف أندرويد وأنظمة ويندوز.

هجوم القوة السيبرانية الباكستانية

استهدفت مجموعة باكستانية الإسبوع الماضي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة الدفاع الهندية، وصرحت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “القوة السيبرانية الباكستانية” مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي طالت 3 مواقع دفاعية هندية وهي موقع نيجام للمركبات المدرعة ومؤسسة الهندسة العسكرية ومعهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية.

وقد شوّه المهاجمون موقع نيجام للمركبات المدرعة وعرضوا عليه صور علم باكستان ودبابة الخالد، كما هاجم الهاكرز الموقعين الآخرين ووصلوا إلى بيانات حساسة وشخصية، منها معلومات الدخول الخاصة بعناصر من الدفاع الهندي.

هجوم على الشبكة الكهربائية

أفادت وسائل إعلام ومصادر دفاعية هندية بتعطيل ما يقرب من 70% من شبكة الكهرباء الوطنية في الهند يوم الجمعة الماضي، إثر هجوم إلكتروني ضخم ومنسق نفذته مجموعة تابعة لدولة باكستان.

وقد جاء هذا الهجوم السيبراني غير المسبوق في غضون ساعات من إعلان باكستان عن حملة عسكرية وطنية جديدة سمتها عملية “البنيان المرصوص” التي تهدف إلى مكافحة التطرف وضمان الاستقرار الداخلي في ظل تصاعد الأعمال العدائية على النطاق الجغرافي مع الهند.

وأوضح مسؤول أمني لصحيفة “دون” (Dawn) -شريطة عدم الكشف عن هويته- أن العملية ستعطي الأولوية القصوى للعمليات الاستخباراتية الدقيقة وتعزيز أمن النطاق الجغرافي وتفكيك البنى التحتية للمسلحين داخل الأراضي الباكستانية، مؤكدا أن هذه العملية تأتي استمرارا وتأكيدا لعزم باكستان الراسخ على ضمان استقرارها الداخلي والحفاظ على سيادة أراضيها.

ارتفعت أسعار النفط وتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن صرحت الولايات المتحدة والصين عن خفض رسومهما الجمركية.

ويعزز الاتفاق ثقة القطاع التجاري بأن أكبر مستهلكيْن للنفط الخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري.

النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار، أو 2.91% لتصل إلى 65.78 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار، أو 3.13% مقارنة بسعر تسوية يوم الجمعة الماضي إلى 62.95 دولارا للبرميل.

وصرحت واشنطن وبكين اليوم الاثنين اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء الحرب التجارية التي أربكت المالية العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق الإجراءات المضادة لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100% إلى 10%.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار يوم الجمعة الماضي، وسجلا ارتفاعا بأكثر من 4% الإسبوع الماضي، في أول مكاسب أسبوعية لهما منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي بعد تفاؤل المستثمرين في أعقاب اتفاقية تجارية أميركية مع بريطانيا بإمكانية تجنب الاضطراب الماليةي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين.

واختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية بشكل إيجابي أمس الأحد، وتحدث مسؤولون أميركيون عن “اتفاق” لتقليص العجز التجاري الأميركي، في حين قال مسؤولون صينيون إن الجانبين توصلا إلى “توافق مهم”.

وربما تساعد المحادثات الإيجابية بين أكبر اقتصادين في العالم على تعزيز الطلب على النفط الخام مع استئناف التجارة بينهما، والتي تعطلت بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها البلدان.

وقال المحلل في “فوجيتومي للأوراق المالية” توشيتاكا تازاوا إن خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة الإنتاج حدت من المكاسب.

ويشير تازاوا إلى خطط أوبك وحلفائها أو ما يعرف باسم تحالف “أوبك بلس”، لتسريع زيادات الإنتاج في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهو ما سيضيف المزيد من الخام إلى القطاع التجاري.

ومع ذلك، كشف مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط انخفض قليلا في أبريل/نيسان الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولون إن المحادثات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي لطهران انتهت في سلطنة عمان أمس الأحد، مع التخطيط لإجراء مزيد من المفاوضات، وأصرت طهران علانية على مواصلة تخصيب اليورانيوم.

وربما يخفف أي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن انخفاض المعروض العالمي من النفط، وهو ما قد يضغط أيضا على أسعار النفط.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي إن شركات الطاقة الأميركية خفضت الإسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي السنةلة إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

الذهب

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين، مما دفع الدولار إلى الارتفاع وأضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.2% إلى 3218.32 دولارا للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من مايو/أيار الحالي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.72% إلى 3219.5 دولارا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى “يو بي إس” إن “تخفيف حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة وخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما يقللان الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب”.

وأضاف “من المرجح أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تزال تؤثر سلبا على النمو الماليةي، ومن المرجح أن تضطر البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة بقدر أكبر في وقت لاحق من هذا السنة، وربما تستغل البنوك المركزية هذا التراجع في الأسعار لزيادة استثماراتها”.

وفي تهدئة كبيرة للحرب التجارية، قالت الولايات المتحدة والصين إنهما توصلتا إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، إذ تسعى واشنطن وبكين إلى إنهاء حرب تجارية أربكت المالية العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية متبادلة الفترة الحالية الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أججت المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وفي غضون ذلك، قفز مؤشر الدولار بأكثر من 1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي السلع الأولية في “ريلاينس سيكيوريتيز” إن من المتوقع أن يتراجع الذهب مع احتمال ارتفاع قيمة الدولار، كما أن انخفاض المخاطر الجيوسياسية قد “يضر بالطلب على الملاذ الآمن، وقد يتراجع المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأوقية في الأمد القريب”.

ويترقب المتداولون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين غدا الثلاثاء، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار الإستراتيجية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي).

وجاء أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

• انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.89% إلى 32.10 دولارا للأوقية.
• هبط البلاتين 1.48% إلى 983.31 دولارا للأوقية.
• تراجع البلاديوم 1% إلى 969.66 دولارا للأوقية.

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية ما وصفتها بالأزمة غير المسبوقة في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، وسط تأكيدات بأن استبعاد إسرائيل من جولة القائد الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط يعكس عمق الخلافات بين الطرفين.

وقال رئيس قسم الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب الدكتور ميخائيل بلشتاين إن إسرائيل أمضت أسبوعا من خيبة الأمل الإستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق بين جماعة أنصار الله (الحوثيون) والقائد الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أنهم يدخلون أسبوعا قد يشهد ضائقة إستراتيجية تتضمن الكثير من الأزمات.

وتساءل بلشتاين عن المقولة التي طالما رددها القادة الإسرائيليون بأن “أميركا دائما إلى جانبهم في النار وفي الماء”، مؤكدا أن هناك الكثير من مؤشرات التحذير، وأن كل إستراتيجيتهم قائمة على أن الأميركيين سيكونون دائما إلى جانبهم، لكن الآن بدأت تظهر الكثير من الثغرات.

وفي إشارة إلى تنامي الشعور بالإحباط داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أفاد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية أور هيلر بوجود شعور بالخذلان لدى ضباط كبار في القوات المسلحة الإسرائيلي بسبب السلوك الأميركي إثر إعلان واشنطن السريع عن الوقف الفوري للهجمات على الحوثيين في اليمن، مشيرا إلى أن هذا يترك إسرائيل وحدها في مواجهة الحوثيين.

وعلى صعيد تقييم العلاقات الشخصية بين القيادتين، قال باراك سري مستشار وزير الدفاع السابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاخر بالتنسيق الاستقراري مع أميركا كثيرا، والآن بات إخفاقا كبيرا له وإخفاقا لوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأضاف أنه كما يبدو فإن ترامب ليس واقعا في حب نتنياهو وإسرائيل كما كانوا يعتقدون.

وفي تحليل لتباين ردود فعل نتنياهو تجاه الإدارات الأميركية المختلفة، انتقد سري بشدة تعامله مع الأزمة الحالية، قائلا إنه لو حدثت هذه الأمور زمن إدارة القائد السابق جو بايدن لقلب نتنياهو واشنطن رأسا على عقب، ولأرسل إليها أو حتى سافر هو شخصيا وجعل الحزب الجمهوري يتمرد على الديمقراطيين، لكنه عاجز عن فعل ذلك لأن ترامب لا يقيم له أي اعتبار.

وتعمقت الصحفية في إذاعة “103 إف إم” سيفان كوهين سابان في تحليل التغيرات التي طرأت على العلاقة مع ترامب، موضحة أن ديرمر كان يعد ساحرا تقريبا خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، على الأقل وصفوه كذلك، لكنهم الآن في واقع مختلف.

وفي نظرة تحليلية، قالت إنه يضاف إلى ذلك أن القوة الإنجيلية التي كانت فعالة لم تعد مؤثرة بالنسبة لترامب مثلها مثل المصالح الإسرائيلية، في ظل حقيقة أن ترامب هو رجل أعمال، وفي هذا الأمر أخطؤوا أيضا.

وبشأن أهمية الفترة الحالية للإدارة الأميركية، لفت مراسل الشؤون الخارجية في القناة الـ13 يوسي إسرائيل إلى أن هذا يفترض أن يكون أحد أكثر الأسابيع أهمية بالنسبة للرئيس ترامب خلال فترة رئاسته الحالية، وتتصدره زيارة خارجية أولى إلى الشرق الأوسط.

وكشف عن الأولويات الأميركية، موضحا أنه حتى قبل سفره سيحاول فريق ترامب تحقيق إنجاز في المشروع المنخرط به، وهو المفاوضات النووية مع إيران، في إشارة إلى أولويات الإستراتيجية الأميركية الجديدة التي لا تتوافق مع رؤية السلطة التنفيذية الإسرائيلية.