الوسم: بن

جاء إغلاق مطار “بن غوريون” الدولي نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران، مما أجبر مئات الإسرائيليين على مغادرة البلاد بوسائل برّية، مع تزايد المخاوف من احتمالية نشوب حرب إقليمية.

وعلى الرغم من التحذيرات الاستقرارية بعدم السفر إلى دول مثل مصر، سارع العديد من الإسرائيليين إلى عبور معبر “طابا” النطاق الجغرافيي نحو مدينة شرم الشيخ في سيناء.

وصنفت صحيفة يديعوت أحرونوت هذه الظاهرة بـ”العكس”، حيث في حين تسعى السلطات لإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين بالخارج، يسعى البعض الآخر لمغادرة البلاد بأية وسيلة، بما في ذلك السفر عبر البر والبحر.

نقلت الصحيفة عن مسافرة قولها إن شعوراً بالخوف رافقها في طريقها إلى إيلات، لكنها شعرّت بالطمأنينة بعد دخولها سيناء، مشيرة إلى أنها فضلت الخروج عبر مصر بدلاً من الأردن بسبب إغلاق مجالها الجوي بشكل متقطع.

كما لفتت الصحيفة إلى مغادرة بعض الإسرائيليين عبر البحر، دون إعطاء تفاصيل، بالإضافة إلى هروب آلاف السياح الأجانب الذين كانوا في إسرائيل عند بدء العدوان على إيران.

ذكرت صحيفة هآرتس أن الشارع الإسرائيلي يشهد حالة من الذعر، حيث انتقل البعض من وسط البلاد إلى مناطق أبعد عن متناول الصواريخ الإيرانية، في حين فر آخرون إلى الخارج رغم صعوبة التنقل.

إعادة العالقين في الخارج

في هذا السياق، بدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج بعد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق مطار بن غوريون الدولي.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أولى رحلات الإجلاء وصلت صباح الأربعاء إلى مطار بن غوريون قادمة من لارنكا القبرصية، في عملية تنسقها وزارة النقل، وتشمل 19 رحلة إغاثة إضافية من وجهات أوروبية مثل روما وباريس وأثينا وفارنا والجبل الأسود.

تشير التقديرات إلى أن نحو 100 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج، بعد إغلاق المجال الجوي ونقل الطائرات المدنية الإسرائيلية سراً إلى مدن أوروبية.

منذ الجمعة الماضية، تشن إسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد عسكرية، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، بينهم قادة عسكريون وعلماء.

ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن سقوط نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين داخل إسرائيل.

يتزايد القلق الدولي من احتمال اتساع نطاق الحرب، في ظل تقارير تفيد بإمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى الاعتداء على إيران، مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها طهران بـ”الاستسلام دون شروط”.

القدس المحتلة- صرحت خمس دول غربية، هي بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيليين بارزين: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير، بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

شملت العقوبات حظر السفر على الوزيرين وتجميد أصولهما. وبيّن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن سموتريتش وبن غفير “حرّضا على العنف المتطرف، وارتكبا انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين”، مؤكدين أن هذه الأفعال “غير مقبولة وتستدعي محاسبة”.

تشبه هذه العقوبات تلك التي فُرضت سابقًا على شخصيات روسية بارزة متورطة في الحرب على أوكرانيا، حيث تشمل منع الوزيرين الإسرائيلييْن من دخول بريطانيا ومنع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.

تأتي هذه الخطوة في ظل المواقف والتصريحات المتطرفة للوزيرين؛ فقد دعا سموتريتش إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وصرّح أنه “لن يسمح بدخول حتى حبة قمح واحدة”، كما قال الفترة الحالية الماضي إن “غزة ستُدمَّر بالكامل” وإن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى”.

أما بن غفير فقد دعا جهارًا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي وطرد الفلسطينيين من غزة، مشددًا على أن استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع هو “خطأ جسيم”. وقال: “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، هم لديهم ما يكفي”، مؤكدًا دعمه لما أسماه “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”.

خطوة غير مسبوقة

اعتبر مراقبون في إسرائيل أن اتخاذ هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة من دول حليفة، مما أثار تساؤلات حول قدرة هذا الأمر على ممارسة ضغط فعلي على حكومة نتنياهو. كما تم الحديث عن التأثير المحتمل لهذه العقوبات على العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والدول الأوروبية.

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مصادر مقربة من سموتريتش تهديده باتخاذ “خطوات حاسمة” ردًا على القرار، من بينها وقف آلية التعويض للبنوك المراسلة ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي، على حد قول المصادر، إلى “انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية”.

وفي تصريح مميز على العقوبات، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “انتهى زمن إطعام اليد التي تعُضنا”، معتبرة أن على الدول الغربية فهم تبعات قراراتها جيدًا، في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية الإسرائيلية وحلفائها الغربيين بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.

ويعتقد البعض من المحللين أن فرض العقوبات الغربية الأخيرة على وزيري المالية والاستقرار القومي في إسرائيل لا يستهدف السلطة التنفيذية الإسرائيلية كمؤسسة، بل يبرز تمييزًا واضحًا بين الوزراء المتطرفين والمواطنون الإسرائيلي ككل.

هذا التمييز، وفق التحليلات الإسرائيلية، يمكّن الدول الغربية من التحرك ضد التحريض العلني على العنف، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع المواطنين الإسرائيليين ومعارضة الإستراتيجية الحكومية المتطرفة.

مراجعة اتفاقية الشراكة

تقول ليزا روزوفسكي، مراسلة الشؤون الخارجية والأوروبية في صحيفة “هآرتس”، إنه ليس من قبيل المصادفة أن تركز العقوبات على تصريحات بن غفير وسموتريتش وليس على أفعالهما المباشرة، فالتصريحات تتيح إمكانية التحرك الدبلوماسي بسهولة، بدون الحاجة إلى أدلة قانونية معقدة كما في حالة جرائم الحرب”.

ورغم أن هذه العقوبات محددة، تضيف روزوفسكي “لكنها تأتي عقب توجه الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، حيث لفت قادته إلى أن ما يحدث في غزة والتصريحات الرسمية الإسرائيلية ستؤثر على نتائج المراجعة”.

وأوضحت أن إسرائيل، التي ترد بغضب على قرار بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين، تدعي أن نتائج المراجعة “مكتوبة مسبقًا”، تتجاهل أن القانون الدولي يحظر بوضوح استهداف المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، وهو ما توثقه الصور والتقارير القادمة من غزة.

وترى أن التركيز الغربي على الشخصيات لا يعفي السلطة التنفيذية من المسؤولية، لكنه يمهد لتدفيع الثمن تدريجيًا دون قطع كامل للعلاقات. وتضيف روزوفسكي “الرسالة واضحة، التحريض له ثمن، والتواصل سيبقى مع الشعب، لا مع حكومة تتبع سياسة تهدد أمن إسرائيل ومكانتها الدولية”.

مؤشر لعمق الأزمة

هذا الطرح تم استعراضه أيضًا من قبل مراسلة الشؤون الخارجية في القناة (12) الإسرائيلية كيرن بتسلئيل، مبينة أن قرار فرض العقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، رغم اقتصاره عليهما، يعكس عمق الأزمة المتزايدة بين بريطانيا وحكومة نتنياهو.

وقالت بتسلئيل إنه يعزز عمق الأزمة، حيث صرحت بريطانيا قبل نحو شهر تعليق مفاوضاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية تجارية جديدة، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية لا تبشر بأي تقدم في العلاقات الماليةية. ورغم أن الاتفاقيات القائمة لم تُلغَ، فإنها تعبّر عن الاستياء الواضح.

كما أضافت بتسلئيل أن هذا التجميد البريطاني يأتي في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر توقيع اتفاقيات تجارية مع دول كبرى مثل الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعزز الانطباع بأن إسرائيل تعامل بطريقة خاصة نتيجة لسلوك حكومتها في الحرب الجارية على غزة.

وأوضحت أن الموقف البريطاني الرسمي يعكس عمق الاستياء من النهج الإسرائيلي، حيث عبّر ستارمر نفسه بوضوح عندما قال “أشعر بالصدمة والرعب من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”، مما يعني أن بريطانيا لا تستطيع الاستمرار في التعامل مع حكومة نتنياهو وكأن الأمور طبيعية، في ظل الحرب على الفلسطينيين.

دلالات سياسية واضحة

يقول الباحث في “مركز أبحاث الاستقرار القومي” بجامعة تل أبيب عزرائيل برامنت،إن العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا شهدت تدهورًا متسارعًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ولفت برامنت إلى أن العقوبات الفردية التي فرضتها بريطانيا على وزراء إسرائيليين لا تستهدف أشخاصًا بعينهم فحسب، بل تحمل رسائل سياسية أكثر اتساعًا إلى مجمل الطبقة الحاكمة في إسرائيل.

في تقدير موقف بعنوان “العلاقات البريطانية الإسرائيلية: وقف التدهور”، استعرض برامنت مسار العلاقات بين البلدين منذ بداية الحرب.

وأوضح أن بريطانيا كانت لعقود من الزمن أحد أقرب الحلفاء الأوروبيين لإسرائيل، وقدمت دعمًا واضحًا لحكومة نتنياهو عقب هجمات السابع من أكتوبر، موضحةً “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” أمام حركة حماس.

ولفت إلى أن بريطانيا شاركت بشكل فعال في جهود التصدي لـالهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في 13 أبريل/نيسان 2024، إلى جانب إسرائيل وحلفاء آخرين.

لكن هذا الدعم، كما يقول الباحث الإسرائيلي، “بدأ يتآكل تدريجيًا مع استمرار الحرب، وزيادة القلق البريطاني من سلوك إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ووفقًا لبرامنت، فإن بريطانيا تدرس بجدية خطوات أكثر حدة، مثل “فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة معها”.

ورغم أن مثل هذا الحظر، إذا فُرض، قد يكون رمزيًا من الناحية العملية، إلا أنه “سيحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تحفظات لندن على سياسات إسرائيل في الحرب”، وفق الباحث.

ونوّه برامنت أن أي خطوة من هذا القبيل ستضع حكومة إسرائيل أمام ضرورة تقييم ردها بعناية، لتفادي إلحاق ضرر طويل الأمد بالعلاقة مع أحد أهم شركائها الأوروبيين.

اقتحم وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، تحت حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفقًا لمصادر لقناة الجزيرة، انتشر حوالي 100 عنصر من شرطة الاحتلال في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وشهد اقتحام بن غفير دخول 206 مستوطنين للمسجد خلال الفترة الصباحية، حيث أدوا صلوات وطقوس دينية، كما منعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من دخول الأقصى بالتزامن مع هذا الاقتحام.

لقد قام بن غفير باقتحام المسجد الأقصى عدة مرات منذ توليه منصب وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي نهاية عام 2022، وكان آخرها في 26 مايو/أيار الماضي، احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس عام 1967. وفي تصريح له من داخل المسجد، قال إن الصلاة والسجود في جبل الهيكل أصبحت ممكنة، معبرًا عن سعادته برؤية آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى.

جدير بالذكر أن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات يوم الثلاثاء الماضي على وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شملت حظر السفر وتجميد الأصول، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

فيما أبدى بن غفير عدم تأثره بالعقوبات ونوّه أنها لا تخيفه، تعهد سموتريتش برد فعل عملي عبر توسيع الاستيطان.

تقرير: مصطفى ازريد

صرحت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على وزيرين بارزين في السلطة التنفيذية الإسرائيلية على خلفية تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” بشأن الوضع في غزة.

تشمل العقوبات الرسمية وزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما ينتمي إلى التيار اليميني المتشدد المتوقع أن يكون أساسياً في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية أن العقوبات تتضمن تجميد أموالهما داخل المملكة المتحدة، إلى جانب حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في خطوة قالت لندن إنها تمت بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.

تُعدّ هذه المبادرة واحدة من أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تزايد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة المحاصرة.

تصريحات “وحشية ومقززة”

كان سموتريتش قد أثار موجة من الانتقادات العالمية بعد قوله الفترة الحالية الماضي إن “غزة ستُدمَّر بالكامل”، مشيراً إلى ضرورة “ترحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول أخرى”. كما عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلاً إنه لن يسمح “حتى بحبة قمح واحدة” بالدخول إلى غزة.

أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فقد دعا السنة الماضي إلى “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، وعبر في مناسبات مختلفة عن رغبته في “استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي”، مما أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

في تصريحات سابقة هذا السنة، قال بن غفير “ليس هناك حاجة لإدخال مساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي”، مشدداً على أن قرار السماح بدخول المساعدات يعتبر “خطأ جسيمًا وخطرًا”.

ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها “وحشية ومقززة وتمثل تطرفاً خطيراً”. وقال في حديثه أمام مجلس العموم الفترة الحالية الماضي “نحن في مرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تسعى لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية، مع السماح لهم بجزء بسيط فقط من المساعدات الضرورية”.

وأضاف لامي “يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف في أبشع صوره، وهو أمر غير مقبول ويجب إدانته بشدة”.

تصعيد

تمثل العقوبات البريطانية استمرارية لنهج متزايد في الإستراتيجية الخارجية للملكة المتحدة تجاه إسرائيل، خصوصًا بعد أن صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو/أيار الماضي عن بيان مشترك مع القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، يحذّرون فيه إسرائيل من انتهاكات محتملة للقانون الدولي.

هذا البيان أثار غضباً كبيراً في تل أبيب، حيث اتهم نتنياهو القادة الثلاثة بـ”تشجيع معاداة السامية”، مشيراً في بيان غاضب “عندما يمجدكم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ”.

كانت السلطة التنفيذية البريطانية المحافظة السابقة قد اقتربت من فرض عقوبات على الوزيرين السنة الماضي، حيث كشف اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، أنه كان يخطط لهذا القرار قبل مغادرته منصبه.

يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

تطرف وتحريض

يعتبر سموتريتش وبن غفير من الشخصيات القائدية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث يتحمل سموتريتش، بالإضافة إلى منصبه كوزير مالية، مسؤولية الإشراف المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية، ويعد من أبرز المناصرين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.

أما بن غفير، فقد ارتبط اسمه بالتحريض، حيث أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، وكان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 مصليًا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بالخليل عام 1994.

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الخميس أن مطار بن غوريون توقف مؤقتًا عن العمل نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن، كما انطلقت صفارات الإنذار في القدس ومناطق واسعة غرب العاصمة، وفقًا لما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قبل أن يعلن القوات المسلحة الإسرائيلي لاحقًا عن اعتراض الصاروخ.

فيما صرحت إسرائيل مساء الثلاثاء أنها اعترضت صاروخًا قادمًا من اليمن، مما أدى أيضًا إلى توقف مؤقت في حركة الطيران بمطار “بن غوريون” الدولي.

ووفقًا لإذاعة القوات المسلحة الإسرائيلي، قال مصدر عسكري إن الصاروخ أُطلق من اليمن وتم اعتراضه بنجاح، دون توضيح حجم الأضرار أو نوعية المنظومة المستخدمة في عملية الاعتراض.

كما أظهرت بيانات ملاحية من موقع فلايت أوير، المتخصص في متابعة حركة الطيران، وجود اضطرابات ملحوظة في حركة الرحلات الجوية المرتبطة بمطار بن غوريون الدولي، بعد الإعلان عن تفعيل الإنذارات الجوية وتوقف المطار مؤقتًا.

تقوم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن منذ عدة أشهر بالتصريح مسؤوليتها عن هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية، ضمن مجهوداتهم للرد على المجازر في قطاع غزة ودعم المقاومة الفلسطينية.

وقد نوّه الحوثيون أنهم سيواصلون هجماتهم الصاروخية على إسرائيل “ما دامت تل أبيب تستمر في حرب الإبادة على القطاع”.

كما شنت إسرائيل عدة غارات على اليمن، من بينها غارة في 6 مايو/أيار الماضي، والتي أسفرت عن أضرار في المطار القائدي بالعاصمة صنعاء وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين.

صرح المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” (الحوثيين) يحي سريع عن استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل باستخدام صاروخ باليستي.

وذكر سريع أنه تم تنفيذ “عملية مزدوجة باستخدام طائرتين مسيرتين ضد هدفين جويين في يافا وحيفا المحتلتين”.

وقد تحدثت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن تفعيل صفارات الإنذار في القدس والبحر الميت وتل أبيب تحذيراً من صاروخ انطلق من اليمن.

وأوضح القوات المسلحة الإسرائيلي في بيان له أنه تمكن من اعتراض الصاروخ.

وكان المتحدث العسكري قد صرح يوم الاثنين الماضي بدء تطبيق حظر بحري على ميناء حيفا، كرد على تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، مناشداً جميع الشركات التي تستعمل الميناء لأخذ هذا القرار بعين الاعتبار.

ونوّه أن هذا القرار جاء بعد نجاحهم في “فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) مما أدى إلى توقفه عن العمل”.

كما صرح الحوثيون مؤخراً عن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل من خلال القصف المتواصل لمطار بن غوريون، وذلك رداً على حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة، وما يترتب على ذلك من منع وصول الغذاء والدواء إليهم.

صرح يحيى سريع، المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله ( الحوثيون)، عن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي مرتين خلال 24 ساعة، حيث أطلق المطار اليوم صاروخين باليستيين، كما تعرض لهجوم بطائرة مسيرة يوم أمس دعماً لغزة.

وصرح القوات المسلحة الإسرائيلي في بيان له بأنه اعترض صاروخاً واحداً أطلق من اليمن نحو إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وتم إسقاطه بنجاح بواسطة منظومات الدفاع الجوي.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأنه سجل إصابة واحدة خلال هروب أحد الأشخاص إلى الملاجئ في بلدة بات يام الواقعة جنوب تل أبيب، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات متتالية في وسط إسرائيل.

كما أُطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة في إسرائيل، بما في ذلك منطقة تل أبيب الكبرى والقدس والوسط ومناطق غربي الضفة الغربية، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن. وقد تم إعلان إغلاق مطار بن غوريون الدولي مؤقتاً أمام الرحلات الجوية.

وجاء الهجوم اليمني على مطار بن غوريون بعد غارات إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة ميناءي الحديدة والصليف غرب اليمن، إضافة إلى تهديد تل أبيب باغتيال زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.

وصرحت جماعة الحوثي في بيانها أنها استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخين باليستيين، أحدهما من نوع “فلسطين 2” والآخر من طراز “ذو الفقار”.

كما لفتت إلى أن الهجوم حقق أهدافه وأدى إلى اختباء ملايين الإسرائيليين في الملاجئ، بالإضافة إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لمدة نصف ساعة تقريباً، وفقاً للبيان.

كما ذكرت أنها استهدفت المطار ذاته صباح أمس السبت باستخدام طائرة مسيرة من نوع يافا.

ومساء الجمعة، صرحت جماعة الحوثي عن تعرض ميناءي الحديدة والصليف لغارات جوية إسرائيلية، وهددت تل أبيب باغتيال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إذا استمرت الجماعة في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

وتوعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي نصر الدين عامر، بعد الهجوم الإسرائيلي، بتوسيع العمليات ضد إسرائيل رداً على هجماتها، قائلاً عبر منصة إكس “ستعمل القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) على توسيع العمليات رداً على توسيع الهجمات في غزة واستمرار العدوان على موانئ اليمن”.

يُعتبر هذا الهجوم الجوي الإسرائيلي التاسع على اليمن منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والثالث منذ استئناف تلك الحرب على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف دام لنحو 60 يوماً، حسبما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

أبلغ القوات المسلحة الإسرائيلي مساء اليوم الخميس أن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن، مما أدى إلى تفعيل إنذارات في عدة مناطق. يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتراض ثلاثة صواريخ أخرى خلال 24 ساعة، عقب تأكيد أنصار الله (الحوثيين) استثناء إسرائيل من الاتفاق مع الولايات المتحدة.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ملايين الإسرائيليين وجدوا أنفسهم في الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب ووسط البلاد.

وقد أفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه بلاغات عن حالات هلع وإصابات طفيفة نتيجة التدافع نحو الملاجئ.

كما تم إغلاق مطار بن غوريون الدولي تحسباً لصاروخ يمني تم توجيهه نحو وسط إسرائيل.

وكان نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد قال في مقابلة مع الجزيرة قبل 10 أيام: إن الصواريخ التي تطلقها الجماعة تهدف إلى إغلاق مطار بن غوريون ومنع الملاحة فيه حتى يتم رفع الحصار ويتوقف العدوان على قطاع غزة.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، ويؤكدون أنهم سيواصلون ذلك ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة في القطاع.