الوسم: بشأن

واشنطن- قام البيت الأبيض بخطوة غير تقليدية بإصدار بيان استثنائي، حيث استند إلى تعليقات عدد من المسؤولين الأميركيين (السياسيين والعسكريين) بالإضافة إلى رئيس الأركان الإسرائيلي ومنظمات دولية ومراكز بحث للدفاع عن تصريحات القائد دونالد ترامب بشأن التدمير الشامل للمنشآت النووية الإيرانية نتيجة للقصف الجوي الأميركي.

وأوضح البيان ذلك على الرغم من تقديرات كثيرة تشير إلى أن الهجمات قد أبطأت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، دون أن تتمكن من إيقافه.

وقد انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها ضد إيران، حيث أمر ترامب القاذفات الأميركية بتدمير ثلاثة مواقع نووية رئيسية في فجر يوم السبت الماضي. وفي تصريحات تلفزيونية مقتضبة، أفاد ترامب بأن العملية كانت “نجاحاً عسكرياً مذهلاً”، مشيراً إلى أن المواقع “تم محوها بالكامل”.

تشكيك

وجاءت التعليقات لتقليل أهمية التقارير الاستخباراتية الأولية التي نوّهت أن الهجمات أعادت جهود إيران النووية لبضعة أشهر فقط. وقد ظهر ترامب مشككاً في تقرير أولي مسرب من وكالة استخبارات وزارة الدفاع (دي آي إيه)، وصف حجم الضرر بأنه “غير حاسم”.

كما أفاد تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” بأن الضربات لم تدمر العوامل الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وأن تأثيرها على تطوره كان لبضعة أشهر فقط. ورد ترامب على ذلك قائلاً: “تدركون أن لديهم رجالاً يدخلون الأماكن بعد الضربات، ويقولون إنه تم محوها بالكامل”، مشيراً إلى أن إسرائيل أرسلت عملاء إلى المواقع بعد الهجمات.

ورغم رفض قسم كبير من مؤيديه فكرة تنفيذ هجوم أميركي على إيران، حيث اعتبروا أن ذلك حرب إسرائيلية يجب ألا تتورط فيها واشنطن، احتفل ترامب وأنصاره بما رأوه انتصاراً في سياستهم الخارجية خلال ولايته الثانية حتى هذه اللحظة.

ويدّعي أنه يحق له الفخر بتدمير البرنامج النووي الإيراني وتمكين إسرائيل من تقويض قدرات طهران العسكرية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وكل ذلك دون أي رد فعل سلبي من الولايات المتحدة ودون الانجرار إلى حروب أوسع. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن مدى حجمه المدمر كما صوره ترامب.

يصر القائد الأميركي على أن منشآت فوردو ونطنز وأصفهان “تم مسحها بالكامل”. في المقابل، تؤكد طهران أن معظم قدراتها على التخصيب نجت، كما أن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، الذي يبلغ وزنه 400 كيلوغرام، تم نقله إلى مواقع آمنة مسبقًا.

بينما يشكك خبراء مستقلون في التقييم المبكر للضربات الأميركية، لا يزال من غير المعروف بالتأكيد ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني. ويتفق الخبراء على أن مجموعات الضربات الإسرائيلية، تليها الضربات الأميركية، كانت لها تأثيرات خطيرة على قدرات طهران النووية.

تقرير استخباراتي أمريكي يدحض رواية ترمب بشأن نتيجة ضرب المنشآت النووية في إيران.. ما أبرز انتقادات الأمريكيين للهجوم؟ pic.twitter.com/1gUcRclejF

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 25, 2025

عدم يقين

في مقال على موقع المجلس الأطلسي، تناولت تريسا جينوف، التي تعمل كخبيرة في المجلس وتولّت منصب المسؤول عن شؤون الاستقرار الدولي في البنتاغون خلال إدارة القائد السابق جو بايدن، مسألة عدم اليقين حول وضع اليورانيوم المخصب المضبوط في منشأة فوردو.

تشير التقارير إلى أن طهران قد تكون أزالت المواد النووية من فوردو وأخفتها في مواقع أخرى. وأضافت جينوف أن ادعاء إيران بنقل اليورانيوم “قد يكون صحيحاً أو مجرد استراتيجية لإبقاء الأمور ملتبسة.لدينا فرضية بأن الضرر عميق، لكن تحديد رأس المال سيكون متطلباً طويل الأمد، وقد لا نعرف أبدًا مدى الدمار بالكامل”.

احتوى بيان البيت الأبيض على اقتباسات من تصريحات كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بدءاً من القائد نفسه. حيث قال ترامب: “تشكل الأخبار الكاذبة، مثل قناة سي إن إن، تحالفاً مع صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة لتقليل أهمية واحدة من أنجح العمليات العسكرية في التاريخ”. ونوّه أنه “تم تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل”.

عاجل | ويتكوف لفوكس نيوز: فوردو كان آخر مفاعل تخصيب وألقينا عليه 12 قنبلة خارقة للتحصينات ولا شك أننا دمرناه تماما pic.twitter.com/9tnOigBi9C

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 25, 2025

كما لفت البيت الأبيض إلى تصريحات مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث قال إن “الشخص الذي سرب معلومات استخباراتية أميركية بشأن الضربات في إيران ارتكب خيانة ويجب أن يُعاقب”.

أما وزير الدفاع بيت هيغسيث، فقد أوضح أنه “استنادًا إلى ما شاهدناه، فإن حملة القصف قضت على قدرة طهران على تصنيع أسلحة نووية. فقد أصابت قنابلنا الضخمة الهدف بدقة كبيرة، مما عمت اثر تلك القنابل تحت كومة هائلة من الأنقاض”. وتابع قائلاً: “أي تقارير تخبرك بخلاف ذلك هي مضللة ولها دوافع أخرى”.

فيما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين: “تشير التقييمات الأولية إلى أن المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار جسيمة. شاركت أكثر من 125 طائرة أميركية في هذه المهمة، بما في ذلك قاذفات الشبح “بي-2“، بالإضافة إلى العديد من الطلعات لمقاتلات الجيلين الرابع والخامس ومجموعة من طائرات التجديد الجوي”.

تراجع مؤقت

كما اعتبرت مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد أن “العملية كانت نجاحًا كبيرًا. فقد تم توجيه صواريخنا بدقة عالية مما أدى إلى القضاء على القدرات الأساسية الإيرانية اللازمة لتسريع تجميع سلاح نووي”.

بينما يخشى العديد من الخبراء أن تجعل الضربات الأميركية الإسرائيلية القادة في طهران يدركون أن السبيل الوحيد لتجنب الهجمات هو أن يصبحوا غير مكشوفين، مما يمكن أن يجعل هذا الانتصار التكتيكي (تراجع البرنامج النووي الإيراني) يتسبب في عواقب عكسية.

واعتبرت آراد عسل، الخبيرة في المركز العربي بواشنطن، في حديثها لـ الجزيرة نت، أن “حقيقة أن الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني يظهر أنه لم يتراجع إلا بضعة أشهر، تعد دليلاً واضحاً على أن أفضل وسيلة لحل القضية النووية مع طهران هي من خلال الدبلوماسية وليس الخيار العسكري”.

وتحدثت باربرا سلافين، الخبيرة في الشؤون الإيرانية بمعهد ستيمسون في واشنطن، للجزيرة نت قائلة: “قد تؤدي الضربات العسكرية الأميركية إلى تأخير برنامج إيران النووي لفترة قصيرة، لكنها لا تحل النزاعات الأساسية بين واشنطن وطهران، وإسرائيل وإيران”.

ولفتت إلى أنه “من دون إحراز تقدم تجاه الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط – لا سيما القضية الفلسطينية – لن يكون هناك سلام طويل الأمد في المنطقة”.

كما أوضح ماثيو والين، القائد التنفيذي لمشروع الاستقرار الأميركي، في حديثه للجزيرة نت، أن “الاستراتيجيين الأميركيين يحتاجون إلى تحليل تقييمات الأضرار التي نتجت عن الهجمات وتحديد الخطوات التالية، إذا لزم الأمر لضمان عدم احتفاظ إيران بالقدرة على تطوير سلاح نووي”.

برأيه، يتضمن ذلك تحديد مسار دبلوماسي لتحفيز إيران على عدم ممارسة تلك الأنشطة، أو اللجوء مرة أخرى للعمليات العسكرية في حال زوال المحرمات المفروضة على استخدام القوة.

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن القائد دونالد ترامب يراقب عن كثب تطورات الملف الإيراني، وسيتم اتخاذ قرار حاسم بشأن الخيار العسكري المحتمل خلال الإسبوعين المقبلين.

ولفتت ليفيت -خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس- إلى أن القائد سيقوم بتقييم خلال الإسبوعين القادمين لدراسة إمكانية تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد المنشآت النووية الإيرانية، إذا لم تُظهر طهران مدى جدية في الحلول الدبلوماسية.

ولفتت إلى أن “جميع الخيارات متاحة، لكننا نُعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي طالما كان ذلك ممكنًا”، مضيفة أن “الوقت ليس مفتوحًا، ولن نسمح لإيران بأن تكسب المزيد من الوقت للمتابعة في برنامجها النووي”.

واستشهدت المتحدثة برسالة من ترامب حيث قال: “استنادًا إلى احتمالية كبيرة لإجراء مفاوضات مع إيران، قد تُعقد أو لا تُعقد في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن العمل العسكري من عدمه خلال الإسبوعين المقبلين”.

وبخصوص الاتفاق النووي مع إيران، نوّهت ليفيت أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق لا يشتمل على وقف كامل لتخصيب اليورانيوم، مشددة على أن طهران تملك الآن القدرات التقنية لإنتاج سلاح نووي.

وأوضحت: “لقد أرسلنا رسائل مباشرة إلى إيران عبر قنوات مختلفة، أوضحنا من خلالها أن واشنطن لن تتجاهل إذا واصلت طهران تجاوزاتها النووية”.

وقف التخصيب أولا

ونوّهت ليفيت أن واشنطن تعتبر وقف التخصيب شرطًا غير قابل للتفاوض في أي اتفاق مستقبلي، مشيرة إلى أن “إيران وصلت إلى مستوى من تخصيب اليورانيوم يجعلها على بعد خطوات قليلة من امتلاك سلاح نووي، وهذا يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”.

وأضافت أن الإدارة الأميركية ترى أن أي حل لا يتحقق من خلال تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ووقف التخصيب كليًا، سيكون مجرد تأجيل للخطر بدلاً من إنهائه.

وعند سؤالها عن دعم الولايات المتحدة لاحتمال تغيير النظام الحاكم في إيران، نوّهت ليفيت أن أولوية الإدارة هي ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

كما نوّهت أن واشنطن لا تلاحظ حاليًا أي مؤشرات على أن الصين ستتدخل عسكريًا لدعم إيران، مشددة على أن القائد يتمتع بعلاقة محترمة للغاية مع بكين “وندرك أن لدينا العديد من المصالح الاستراتيجية المشتركة”.

ونفى ترامب -في وقت سابق اليوم- ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن منحه الضوء الأخضر لتنفيذ خطط هجومية ضد إيران، مؤكدًا أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التعامل مع طهران.

وكانت الصحيفة الأميركية قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن ترامب وافق على خطة عسكرية لاستهداف إيران، ولكنه أرجأ إصدار الأوامر النهائية انتظارًا لما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

في غضون ذلك، بدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، بدعم أميركي ضمني، حملة واسعة ضد إيران، شملت قصف المباني السكنية والمنشآت النووية وقواعد الصواريخ، بالإضافة إلى اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

وفي مساء نفس اليوم، بدأت إيران ردها عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية كبيرة، وفقًا لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

القدس المحتلة – تمر إسرائيل بأحد أكثر أوقاتها توتراً منذ تأسيسها عام 1948 بعد نكبة الشعب الفلسطيني، حيث شهدت تصعيداً عسكرياً غير مسبوق ضد إيران، قابلته هجمات صاروخية إيرانية، مما دفع السلطة التنفيذية الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار دراماتيكي بالإغلاق الكامل لمجالها الجوي ومطار بن غوريون، مع فرض قيود صارمة على الحركة الجوية والبرية.

لم يكن هذا القرار وليد اللحظة، بل نتيجة أشهر من التخطيط السري والمتواصل، كما ذكرت تقارير إسرائيلية، أبرزها تقرير لصحيفة “غلوبس”، التي كشفت عن عملية “الدرع الجوي” التي تمت قبل دقائق من بدء الهجوم الإسرائيلي.

في نفس الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تشن هجماتها على العمق الإيراني، كانت آلاف الطائرات المدنية تغادر مطار بن غوريون بسرية تامة وبإشراف أمني دقيق، خوفاً من أن يتحول المطار إلى هدف لصواريخ إيرانية بعيدة المدى أو طائرات مسيرة.

مع بدء الإغلاق، تم إجلاء حوالي 10 آلاف مسافر من المطار، وتم نقل الطائرات الإسرائيلية إلى مطارات في أوروبا تحسباً لأي هجوم صاروخي مباشر قد يستهدف البنية التحتية الجوية في إسرائيل.

على الرغم من أن القرار الاستقراري اعتبر “ناجحاً” وفقاً لرؤية السلطات الرسمية، إلا أنه أبرز هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية وأثار موجة من القلق والتساؤلات بين الإسرائيليين في الداخل والخارج، خاصة بين أولئك العالقين في الخارج بعد إغلاق النطاق الجغرافي بشكل مفاجئ.

مع استمرار الصواريخ الإيرانية.. مطار بن غوريون مهجور بالكامل بعد توقف حركة الطيران في إسرائيل pic.twitter.com/AM8wjpyoSI

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2025

خطة “العودة الآمنة”

مع توقف حركة الطيران تماماً، وجد أكثر من 150 ألف إسرائيلي أنفسهم عالقين في أماكن مختلفة حول العالم، من بانكوك إلى نيويورك، عاجزين عن العودة في ظل عدم وضوح في المعلومات وقلة الحلول المتاحة.

في مواجهة هذه الأزمة، صرحت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، بالتعاون مع وزارة الدفاع والأجهزة الاستقرارية، عن بدء خطة طوارئ تحت عنوان “العودة الآمنة” لإعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج من خلال رحلات خاصة من وجهات رئيسية مثل أثينا، ولارنكا، وبانكوك، وروما، ونيويورك.

على الرغم من ترحيب البعض بهذه الخطوة، إلا أن الخطة لا تزال محدودة، حيث تشمل فقط هبوط رحلتين في الساعة، وفي النهار فقط، مع استمرار الإغلاق أمام الإسرائيليين الراغبين في السفر للخارج.

ونوّهت ريغيف بحزم: “لن نسمح بخروج الإسرائيليين في هذه المرحلة، والأولوية هي لإعادة المواطنين من الخارج فقط.. نحن في وضع لا يسمح بالمجازفة بحياة 300 راكب على متن طائرة واحدة قد تتعرض للاستهداف”، كما نقلت عنها القناة 13 الإسرائيلية.

طرق بديلة للفرار

في ظل هذه الظروف المعقدة، بدأ عدد من الإسرائيليين يبحثون عن بدائل. فقد تحولت موانئ مثل مارينا هرتسليا إلى نقاط انطلاق بحرية، واكتظت بالعائلات التي تبحث عن وسائل للخروج إلى قبرص. وقال بعضهم لصحيفة هآرتس إنهم “هربوا من الصواريخ”، في مشهد يذكر بأوقات الطوارئ والحروب.

وفقاً لصحيفة هآرتس، استجابت شركة “مانو كروز” للدعوات وحصلت على إعفاء خاص من أوامر قيادة الجبهة الداخلية، لتبدأ بتسيير رحلات بحرية لنقل الإسرائيليين من قبرص إلى البلاد. في حين لا تزال وزارة المواصلات تدرس استخدام سفن إنزال عسكرية لنقل المواطنين رغم التعقيدات التشغيلية التي تواجهها.

كإجراء احترازي، أغلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية عددًا من سفاراتها في الخارج وعلقت الخدمات القنصلية، في إشارة إلى تقديرات بأن المواجهة مع إيران قد تطول وأن المصالح الإسرائيلية حول العالم قد تصبح أهدافًا.

هشاشة الجبهة الداخلية

لا يتوقف القلق عند حدود التنقل، كما تذكر نوعا ليمونا مراسلة صحيفة هآرتس، فالتقديرات الاستخباراتية التي تدفع نحو الإغلاق الكامل تعكس قلقًا حقيقيًا من استهداف رموز السيادة الوطنية، وأهمها المطار، مما يثير مخاوف متزايدة من أن هذه الأزمة قد تكون نقطة تحول تدفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتفكير في الهجرة الجماعية، خصوصاً أصحاب الجنسيات المزدوجة.

بينما تؤكد السلطة التنفيذية الإسرائيلية أن الإغلاق مؤقت ويرتبط بالأوضاع الاستقرارية، تضيف الصحفية الإسرائيلية “لكن غياب جدول زمني لإعادة فتح الأجواء، والمنظر القاتم لمطار بن غوريون خالي من الطائرات، يترك انطباعًا بأن الوضع قد يتصاعد أكثر بدلاً من أن ينفرج”.

وأوضحت أن ما يحدث ليس مجرد قرار فني بإغلاق مطار، بل هو تجسيد لأزمة وطنية تتجاوز الاستقرار العسكري إلى الاستقرار النفسي والسياسي، ويظهر مدى هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحت ضغط التهديدات الإقليمية.

ولفتت إلى أن عمليات الإجلاء، سواء عبر الجو أو البحر، لم تعد مجرد إجراءات إنقاذ تقنية، بل تمثل مؤشرًا على اضطراب واسع في بنية الاستقرار القومي، وقد تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج أثناء الحرب.

 

في حدث تاريخي غير مسبوق، المرة الأولى التي يغلق فيها مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، ونقل كامل الأسطول الجوي لشركة العال الإسرائيلية إلى لارنكا وأثينا.. تفاصيل الخسائر الماليةية عبر الشاشة التفاعلية مع صهيب العصا#الأخبار pic.twitter.com/GJc8DtNEp4

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 14, 2025

المواطن رهينة حرب

تحت عنوان “الدولة سلبت مواطنيها حق الفرار”، كتب أمير زيف، نائب رئيس تحرير صحيفة “كالكليست”، مقالاً ينتقد قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون والمعابر الجوية، تزامناً مع بدء الهجوم الإسرائيلي على طهران.

يقول زيف، فجأة وبدون سابق إنذار، “فقد الإسرائيليون حقهم الطبيعي في مغادرة البلاد”. لا مفر من التفكير أو اتخاذ القرار، فقط إغلاق كامل للسماء، دون استثناءات أو جدول زمني للفتح. حتى البحر لم يعد خياراً، إلا لمن يمتلك يختاً ويفوز بإذن مسبق.

على الرغم من أن إسرائيل حافظت على تشغيل مطارها في حروب سابقة، بما في ذلك يوم الغفران وحرب الخليج، يشير زيف إلى أنه “هذه المرة أغلقت الأفق تماماً، كما لو أنه لا حق للناس في الهروب أو البحث عن الأمان”. لا حاجة لتجنيد جماعي، لا قتال بري، ومع ذلك طُلب من المواطنين البقاء في منازلهم، وكأنهم جنود بلا أوامر تجنيد.

فشل في حرب البقاء

وأنذر زيف من أن إسرائيل حولت مواطنيها المدنيين إلى أدوات صامتة في آلة الحرب، مدعاين بالبقاء على قيد الحياة فقط، بينما تتساقط الصواريخ الثقيلة وتدمر الأحياء، مُدعاين بالصبر والشكر على التحذيرات من الهجمات الصاروخية الإيرانية.

كما لفت إلى شلل الحياة اليومية، فالمواصلات شبه متوقفة، والمدارس مغلقة، والعيادات خالية، والرعاية الأساسية مفقودة. لا خطة واضحة، ولا استجابة مدنية حقيقية، ويقول: “وكأن الدولة استسلمت لفكرة أن الكابوس هو الوضع الطبيعي”.

وختم بالقول: “نعيش فقداناً مزدوجاً، لا فرار من الحرب، ولا حياة طبيعية تحتها. السلطة التنفيذية تطلب الطاعة والخوف دون توضيح أو أمل. حرية التنقل والسفر والاعتراض الرمزي على واقع الحرب سلبت بهدوء. حتى لو سميت حرب بقاء، فإن تاريخ إسرائيل مليء بسيناريوهات فاشلة، بعضها من توقيع بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، نفسه”.

تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر المتزايد، في أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، وقد تُلقي بتداعياتها على العالم كله، بغض النظر عن مآلاتها أو مدى اتساعها. وبينما يتعاظم النزاع بين إيران وإسرائيل، يتصدر المالية كعادته المشهد، كمحرك رئيسي لقرارات الدول ومواقفها.

من العراق إلى أفغانستان، لم تكن مغامرات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ناجحة، بل جاءت باهظة الكلفة اقتصاديًا، ومُرهقة سياسيًا. أما اليوم، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا: خصوم واشنطن أصبحوا أكثر قدرة وتنظيمًا، في وقت تتزايد فيه مؤشرات ضعف الداخل الأميركي.

إذا قررت الولايات المتحدة الانخراط المباشر في هذا المواجهة، فسوف تتجاوز التداعيات الجانب الجيوسياسي، بل ستزداد الكلفة الماليةية في وقت يُعاني فيه المالية الأميركي من تصدّع في ركائزه وتراجع في الثقة الدولية، خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

يستعرض هذا المقال كيف تتحول الحرب الخارجية إلى كلفة اقتصادية داخلية، وكيف يمكن لارتفاع أسعار البنزين، وتضخم القروض، وتآكل الثقة بالدولار أن يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة حساباتها. لأن في النهاية، قد لا يكون صندوق الاقتراع أقل حساسية من برميل النفط، ولا الداخل الأميركي أقل تأثيرًا من الخارج.

1- أسعار النفط والبنزين.. فتيل الغضب الشعبي

تنتج منطقة الشرق الأوسط حوالي 26% من إجمالي إنتاج النفط العالمي، أي ما يقارب 27 مليون برميل يوميًا، وتشكل أيضًا مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال.

يُعتبر مضيق هرمز شريانًا إستراتيجيًا، إذ تمر عبره حوالي 20 إلى 21 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 30% من تجارة النفط البحرية العالمية. أي تعطل في هذا الممر أو استهداف للبنية التحتية النفطية، يؤدي فورًا إلى تقلبات شديدة في الأسواق.

على الرغم من انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج بشكل مباشر، فإن التأثير غير المباشر لا يزال كبيرًا. وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تستورد واشنطن حوالي 500 ألف برميل يوميًا من الشرق الأوسط من إجمالي وارداتها البالغة 5.8 ملايين برميل، والتي يأتي معظمها من كندا والمكسيك. وبما أن تسعير النفط يتم عالميًا، فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس تلقائيًا على أسعار البنزين داخل القطاع التجاري الأميركية.

في ولايات مثل كاليفورنيا، ارتفع سعر الغالون إلى 4.8 دولارات، بفعل الضرائب البيئية المرتفعة وتقلبات القطاع التجاري. وإذا تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، فقد يصل سعر الغالون إلى 6 دولارات، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر الأميركية ويعزز الاستياء الشعبي.

في هذه الأجواء، يصبح الغضب الشعبي أمرًا حتميًا، خاصة إذا وُجهت أصابع الاتهام إلى إدارة ترامب على اعتبارها مسؤولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن إشعال هذا المواجهة.

ومع تآكل القدرة الشرائية، وزيادة تكاليف النقل وأسعار السلع، يتحوّل الضغط الماليةي إلى نقمة سياسية، وقد تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى التحرك، ليس انطلاقًا من الحرص على السلام، بل خوفًا من “فاتورة الغضب” المتزايدة وسط تزايد أعباء الحرب التجارية والسياسات المالية المتوترة.

2- اختناق سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع

في حال استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، قد يتوسع نطاق التوتر ليشمل شرايين التجارة العالمية: البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذان يمرّ عبرهما بين 12% و15% من التجارة البحرية العالمية، وهما يشكلان معبرين إستراتيجيين لنحو 30% من حركة الحاويات المرتبطة بقناة السويس. وتُقدر القيمة السنوية لهذه المسارات التجارية بأكثر من تريليون دولار.

خلال هجمات الحوثيين أواخر عام 2023 وبداية 2024، اضطرت شركات الشحن العالمية إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، متجنبة البحر الأحمر لعدة أشهر.

<pإذا توسع النزاع الحالي، فقد تمتد دائرة الاشتباك إلى خليج عدن والمحيط الهندي، جنوب اليمن وشرق أفريقيا، مما قد يُعيق الوصول إلى مواد خام أساسية، ويعزل أكثر من نصف القارة الأفريقية بحريًا.

<pفي هذه الحالة، سيزداد تعقيد الحصول على السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفتها على مستوى العالم، وهو ما ينعكس على الداخل الأميركي في شكل تضخم مستورد، يُثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة في حال تعتبر المالية هشًا أصلًا بسبب الحروب التجارية المتكررة وارتفاع الأسعار المستمر.

3- صراع الشرق الأوسط يمتد إلى قلب المالية الأميركي

اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل سيكون له أثر مباشر على المالية الأميركي الذي يعاني أصلًا من ضغوط مُتراكمة بسبب ارتفاع الأسعار المرتفع والديون المتزايدة. وستواجه الأسر الأميركية صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار وتراجع الإمدادات.

أبرز التداعيات المتوقعة تشمل:

• تآكل مدخرات التقاعد والتنمية الاقتصاديةات الشخصية: يعتمد الملايين من الأميركيين على حسابات التقاعد المرتبطة بسوق الأسهم. ومع تراجع المؤشرات، فقدت بعض الصناديق أكثر من 8% من قيمتها خلال أيام، مما عمّق القلق الشعبي.
• تراجع الثقة وتجميد الاستهلاك: في ظل حالة عدم اليقين، تؤجل الأسر قرارات الشراء الكبرى، بينما تُقلل الشركات من خطط التوسع والتوظيف، مما يزيد احتمالية الركود.
• ضغوط على سوق العمل: تباطؤ الاستهلاك يضغط على إيرادات الشركات، ويجعلها مضطرة لتسريح العمال أو تعليق التوظيف، مما يرفع البطالة.
• اهتزاز الثقة الدولية بالأسواق الأميركية: مع انخفاض الاستهلاك وتراجع أرباح الشركات، يزداد الضغط على البورصات التي كانت تعاني أصلًا من تبعات السياسات الماليةية الداخلية.
• انكشاف الدولار: انخفضت حصة الدولار من احتياطي النقد الأجنبي العالمي من 71% عام 2000 إلى 57.8% بنهاية 2024. وفي يونيو/حزيران 2025، صرحت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن خطة لتعزيز العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، مما يُهدد مكانته العالمية.

4- ضغط الميزانية الأميركية وتصاعد الدين الوطني

مع اشتداد المواجهة بين إيران وإسرائيل، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لضخ أموال إضافية لدعم تحالفات عسكرية أو عمليات مباشرة، في وقت يُعاني فيه المالية ضغوطًا مالية خانقة.

تجاوز الدين السنة الأميركي 36 تريليون دولار، أي ما يعادل حوالي 124% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ العجز السنوي في الميزانية حتى أبريل/نيسان 2025 نحو 1.05 تريليون دولار، بزيادة تقارب 23% عن السنة السابق.

إذا استمر التصعيد، فقد نشهد:

• رفع ميزانية الدفاع من 850 مليار دولار إلى تريليون دولار سنويًا.
• زيادة كلفة الفوائد على الدين السنة إلى ما يزيد عن تريليون دولار، وهو رقم يقارب مخصصات وزارة الدفاع.
• تمويل دعم خارجي قد يتطلب إصدار سندات جديدة بمليارات الدولارات، مما يزيد من عبء الدين السنة.

أما المواطن الأميركي، فقد يلحظ هذه التداعيات في شكل:

• زيادة الضرائب أو خفض الخدمات السنةة كالمنظومة التعليمية والرعاية الصحية.
• خطر خفض التصنيف الائتماني، مما يرفع كلفة الاقتراض على الأفراد والدولة.

مع الارتفاع الحاد بعوائد السندات وتكاليف الفائدة، المالية الأميركي لم يعد يحتمل مزيدًا من الإصدارات. يزداد هذا المأزق تعقيدًا مع سعي إدارة ترامب لخفض الضرائب، مما قد يقلص الإيرادات السنةة بنحو 700 مليار دولار سنويًا.

في حال انخرطت واشنطن بعمق في الحرب، ستواجه معادلة صعبة: كيف تموّل التصعيد العسكري دون خنق المالية أو استفزاز الداخل الأميركي؟

5- الركود ارتفاع الأسعاري الخطر المركب الذي يهدد المالية الأميركي

مع تزايد العجز وتضخم الدين وتباطؤ النمو، يواجه المالية الأميركي ضغوطًا متزايدة منذ أشهر، وسط فشل نسبي في السيطرة على ارتفاع الأسعار رغم سياسة الفائدة المرتفعة التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ومع احتمال تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، وما يرافقه من اختناق في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، يُحتمل أن يدخل المالية الأميركي مرحلة الركود ارتفاع الأسعاري، وهو واحد من أسوأ السيناريوهات الماليةية الممكنة.

في الربع الأول من عام 2025، شهد المالية انكماشًا حقيقيًا يتراوح بين -0.2% و-0.3%، مما يعني أن وتيرة النمو لم تكن كافية لتعويض أثر ارتفاع الأسعار. وقد بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى “الفدرالي”، نحو +3.6%، متجاوزًا المستهدف الرسمي.

هذا المزيج من تراجع الناتج وارتفاع الأسعار يجسد الركود ارتفاع الأسعاري، وهو وضع يصعّب من خيارات صانعي السياسات، إذ تصبح أدوات الإستراتيجية النقدية والمالية مقيدة في آنٍ واحد.

كيف يتأثر المواطن الأميركي؟

• ترتفع الأسعار بينما تبقى الأجور والدخول شبه ثابتة، مما يُضعف القدرة الشرائية للأسر.
• الفوائد المرتفعة تُثقل كاهل الأميركيين الذين يعتمدون على القروض العقارية، وقروض المنظومة التعليمية وبطاقات الائتمان.
• سوق العمل يتجمّد، ويتراجع التوظيف، مما يرفع القلق حيال الاستقرار الوظيفي.
• الثقة السنةة تتراجع، ويزداد الميل إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، مما يبطئ الدورة الماليةية.
• الغضب الشعبي يتصاعد، وتتجه الأنظار إلى الإدارة السياسية باعتبارها مسؤولة عن تدهور المعيشة.

هذا الضغط المركب يعمق من التحدي السياسي أمام إدارة ترامب، إذ يجد المواطن نفسه يدفع ثمن حرب لم يخترها، بينما تتآكل مدخراته وترتفع كلفة معيشته يوماً بعد يوم. ويُخشى أن يتحول الركود ارتفاع الأسعاري من أزمة اقتصادية إلى أزمة شرعية سياسية.

6- رفع الفائدة ضريبة خفية يدفعها الأميركيون

مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تتعرض قطاعات حيوية في المالية الأميركي لضغوط شديدة، أبرزها قطاع الطاقة والسلع الاستهلاكية. وهذه الضغوط قد تدفع بالأسعار نحو الارتفاع مجددًا، مما يعيد شبح ارتفاع الأسعار إلى الواجهة.

في هذا السياق، يجد مجلس الاحتياطي الفدرالي نفسه أمام خيار صعب: هل يرفع الفائدة مجددًا لكبح ارتفاع الأسعار المستورد، أم يتريث خوفًا من خنق النمو الذي يتباطأ أصلًا؟

رغم تباطؤ وتيرة النمو الماليةي خلال النصف الأول من 2025، يبقى احتمال رفع الفائدة قائمًا، ليس بسبب أسباب داخلية ولكن نتيجة موجة تضخم خارجية تُفرض على المالية الأميركي من خلال سلاسل التوريد وأسعار الطاقة العالمية.

بهذا الشكل، يتحول رفع سعر الفائدة من أداة تقليدية للسيطرة على ارتفاع الأسعار إلى ضريبة اقتصادية خفية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الأميركي.

تأثير هذه الضريبة على الأسر الأميركية:

• بلغت ديون الأسر الأميركية 18.2 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، منها 12.8 تريليون قروضًا عقارية، أي ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الدين.
• كل نقطة مئوية تُضاف إلى معدل الفائدة تعني مئات الدولارات شهريًا من الأعباء الإضافية على أصحاب القروض العقارية والطلاب وأصحاب بطاقات الائتمان.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر العمود الفقري للتوظيف، تواجه صعوبات تمويلية متزايدة، مما يؤدي إلى تجميد الموظفين وتأجيل التنمية الاقتصادية.
• الفئات المتوسطة والفقيرة، التي تعتمد على الائتمان لتغطية نفقاتها اليومية، تُصبح الأكثر تضررًا من رفع الفائدة.

هذه “الضريبة الخفية” لا تُفرض عبر تشريعات، بل تُستخلص من جيب المواطن عبر الفائدة المتزايدة، وتؤثر على حياة السنةل الذي لا يستطيع مجاراة تكاليف المعيشة.

إذا استمر التصعيد العسكري، فإن تداعيات هذه الإستراتيجية النقدية قد تمتد إلى كل منزل أميركي، وتُحوّل الاستياء الشعبي إلى أزمة سياسية تتجاوز المالية.

7- ورقة الضغط الماليةي هل تجبر ترامب على التراجع أو التدخل؟

عندما أطلق ترامب حربه التجارية في أبريل/نيسان الماضي، لم يكن تراجعه لاحقًا نتيجة ضغوط دبلوماسية أو سياسية، بل بسبب صدمة اقتصادية موجعة أصابت الداخل الأميركي.

انهارت مؤشرات وول ستريت، وارتفعت عوائد السندات بشكل حاد، وتراجع الدولار، وبدأ ما يُعرف اقتصاديًا بـ”بيع أميركا” أي فقدان الثقة في الأصول الأميركية بوصفها ملاذًا آمنًا.

كانت تلك الهزات الماليةية أقوى من أي خطابات سياسية، وأجبرت القائد على التراجع خطوة إلى الوراء، تحت ضغط داخلي قبل الخارجي.

اليوم، بينما تتزايد نذر الحرب بين إيران وإسرائيل، وتتوسع آثارها تدريجيًا نحو الداخل الأميركي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، ولكن في سياق أشدّ تعقيدًا.

مع ارتفاع أسعار البنزين، وعودة ارتفاع الأسعار، وزيادة كلفة القروض، وتآكل مدخرات التقاعد، كلها تتحول إلى ضريبة حرب خفية تجبر المواطن الأميركي على دفعها دون أن يكون طرفًا في قرار الحرب.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، خصوصًا في الولايات المتأرجحة، قد تتحول هذه الموجة إلى تهديد مباشر لشعبية ترامب، لا سيما بين أوساط الطبقة الوسطى والمزارعين، وهم نواة قاعدته الانتخابية.

وتبدو ملامح هذا التحوّل في المشهد السياسي واضحة:

• انقسام متزايد داخل الحزب الجمهوري بين جناح متشدد يدعو للمواجهة، وآخر براغماتي يرى في الكلفة الماليةية تهديدًا للمكاسب السياسية.
• مؤيدو شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجددًا” بدأوا يُعبّرون عن قلقهم من التورط في حرب لا مردود لها، ويدعاون بضبط النفس.
• ضغط متزايد من رجال الأعمال والشركات الكبرى في قطاعات التقنية والنقل والبنوك لتفادي الانزلاق العسكري الذي قد يهدد استقرار الأسواق.

بهذا الشكل، قد تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة -حتى ولو بشكل تكتيكي- إلى تهدئة التصعيد أو القبول بتسوية محدودة، ليس بدافع السلام، بل تحت وطأة الضغوط من الداخل الأميركي.

فالقرارات العسكرية لا تُتخذ في ميدان المعركة فقط، بل تُرسم ملامحها بالميزانية، وتُقاس من خلال الاستطلاعات، وتُختبر بمؤشرات القطاع التجاري. كما تُشير القاعدة القديمة: الجيوش تزحف على بطونها، لكن الدول تتحرك على إيقاع المالية. والمالية هذه المرة هو الورقة الرابحة التي تحدد من يتقدم ومن يتراجع.

سلطت صحيفتان أميركيتان الضوء على مسألة ترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين، حيث اعتبرت واشنطن تايمز أن تركيز القائد دونالد ترامب قد تحول نحو المدن بدلاً من “قلب أميركا”، بينما أفادت أكسيوس بوجود استثناء كبير لصالح عمال بعض القطاعات.

ولفتت أكسيوس إلى أن مسؤولي إدارة ترامب نوّهوا على استهداف ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بغض النظر عن طبيعة أعمالهم ووضعهم الضريبي، إلا أن ترامب يقوم الآن بفتح استثناء كبير لصالح أولئك الذين يعملون في الفنادق والمزارع ومصانع تعبئة اللحوم والمطاعم.

ورأى الموقع أن ترامب استجاب لضغوط الشركات التي أنذرت من المخاطر الماليةية، خصوصاً في قطاعي الزراعة والضيافة، مما فتح الباب أمام ملايين العمال غير الشرعيين للبقاء في النهاية.

وربط الموقع تصاعد هذه الضغوط بزيادة المداهمات العدوانية من قبل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكيين الملثمين والمدججين بالسلاح، مما أسهم في اندلاع احتجاجات ضد أساليب الهيئة، وخاصة في لوس أنجلوس، حيث استدعى ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية رغم اعتراض المسؤولين في الولاية والمستوى المحلي.

وبعد تنبيه وزيرة الزراعة بروك رولينز لترامب بشأن قلق المزارعين من المداهمات المكثفة التي تؤدي إلى اعتقال العمال أو توقفهم عن العمل بسبب الخوف، نشر ترامب رسالة على موقع “تروث سوشيال” ذكر فيها أن المهاجرين في قطاعي الزراعة والضيافة “يعدون عمالاً جيدين جداً وقدامى”، ولفت إلى إمكانية استثناء هؤلاء العمال المقيمين هنا بشكل غير قانوني، قائلاً “التغييرات قادمة”.

كما أرسل مسؤول رفيع في هيئة الهجرة والجمارك الأميركية -في وقت لاحق- رسالة إلى مسؤولين الوكالة في جميع أنحاء البلاد يطلب منهم “تأجيل جميع عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل المتعلقة بالزراعة والمطاعم والفنادق”.

وقد طرح ترامب سابقاً فكرة وضع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية، واقترح إنشاء مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الموثقين “العظماء” الذين يلعبون أدواراً رئيسية في المالية.

التركيز على المدن

أما صحيفة واشنطن تايمز التي تناولت نفس الموضوع، فقد ركزت على توجيه ترامب إدارة الهجرة والجمارك بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المدن، وبالأخص تلك التي يديرها الديمقراطيون، وليس من “قلب أميركا”، حيث ذكر أنه لا حاجة لطرد الناس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب ذكر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يزال ملتزماً بـ “أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ”، لكنه وضع معايير جديدة لكيفية تنفيذه.

وأوضح ترامب أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة الجهود لاحتجاز وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في أكبر مدن الولايات المتحدة، مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك، قائلاً: “أريد من إدارة الهجرة والجمارك وحرس النطاق الجغرافي والضباط الوطنيين الرائعين التركيز على مدننا الداخلية التي تعاني من الجريمة والقتل، وخاصة الأماكن التي تلعب فيها ‘مدن الملاذ’ دوراً كبيراً. لا أحد يسمع عن ‘مدن الملاذ’ في قلب وطننا”.

كما ألمح ترامب -وفقاً للصحيفة- إلى وجود أمر قادم “للقيام بشيء حيال ذلك” لمصلحة المزارعين، بعد أن صرح بأنه تلقى شكاوى من المزارعين و”السنةلين في قطاع الفنادق والترفيه” حول أن عمليات الترحيل العدوانية تؤدي إلى استنزاف قوتهم السنةلة، وأن “استبدالهم يكاد يكون مستحيلاً”.

ويأتي توجيه ترامب الجديد في ظل مواجهة ضباط دائرة الهجرة والجمارك ردود فعل عنيفة، إذ ارتفعت معدلات الاعتداءات بأكثر من 400% -كما تقول الصحيفة- ليس فقط بسبب مقاومة المهاجرين للاعتقال، بل لأن السكان اتخذوا زمام الأمور بأنفسهم في محاولة لإحباط الاعتقالات.

الحادثة المأساوية التي هزّت المواطنون اليمني، حدثت عندما قام مسلح بإطلاق الرصاص داخل أحد المساجد، مما نتج عنه وفاة عدة أشخاص وإصابة آخرين، وأثارت قلقًا كبيرًا بشأن تفاقم الوضع الاستقراري في البلاد.

جرت الحادثة في قرية قرن الأسد، بمديرية العرش في محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث قام مسلح باقتحام مسجد القرية بعد صلاة المغرب بينما كان الناس يؤدون تكبيرات العيد، وفتح النار على المصلين بشكل عشوائي.

تداول ناشطون يمنيون ووسائل إعلام محلية صورًا تظهر توافد الناس إلى أحد مستشفيات مدينة رداع بعد عملية إطلاق النار، في حين أفادت تقارير محلية بأن 3 أشخاص قُتلوا وإصابة عدد آخر بينهم حالات حرجة.

بينما أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن عدد القتلى بلغ 12 شخصًا في تلك الحادثة.

أما عن الدوافع التي دفعت الرجل لارتكاب هذه الجريمة البشعة، فتشير وسائل الإعلام اليمنية إلى أنه يُعتقد أنه مصاب بخلل نفسي، ويعاني من مشاكل نفسية، ملاحظة أن حوادث مشابهة قد تكررت في السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان نتيجة الحرب المستمرة منذ حوالي 10 سنوات.

وكانت منظمة العمل ضد الجوع الإنسانية الدولية قد ذكرت في تقرير صدر السنة الماضي أن أكثر من 8 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والانفصام.

تساؤلات

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتابع التغريدات والتعليقات على حادثة إطلاق النار داخل المسجد، حيث رصد البعض حلقة (2025/6/8) من برنامج “شبكات”.

يقول أبو وضاح في تعليقه: “الخطأ عند الذي أعطاه السلاح وهو يعلم أنه يعاني من حالة نفسية ويحتاج إلى العلاج”.

وكتب حساب أمواج: “أصبح دم اليمني رخيصًا لهذه الدرجة، وأرواحهم تُزهق كل يوم بلا سبب”.

بينما أعرب أحمد عن اعتقاده بوجود مؤامرة تستهدف المساجد، قائلاً: “هناك مؤامرة كبيرة على المساجد حتى لا يرتادها الناس”، ويتساءل أبو سالم: “كيف يحمل مجنون سلاحًا؟ يجب أن يكون هناك قانون يمنع حمل السلاح”.

المعروف أن وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ذكرت أنه تم القبض على المتهم بإطلاق النار على المصلين، وأن الأجهزة الاستقرارية بدأت تحقيقاتها في الحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في انتشار السلاح بين المدنيين، بمعدل 52 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، وفقًا لتقرير الأسلحة الصغيرة، الذي يتخصص في رصد انتشار الأسلحة الصغيرة في مختلف أنحاء العالم.

في خطوة تعكس تحولًا اقتصاديًا جديدًا، صرحت السلطة التنفيذية الأفغانية عن بدء التعامل مع روسيا والصين باستخدام العملة الوطنية “الأفغاني” بدلاً من الدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى.

وأوضح وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت: “إن المحادثات قد انطلقت مع روسيا والصين من أجل استخدام العملات الوطنية، مثل الأفغاني والروبل واليوان، بدلاً من الدولار في التبادلات التجارية. لا تزال المحادثات في مراحلها الأولى، ونسعى لتقليل اعتماد أفغانستان على الدولار وفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية. وقد أبدت روسيا والصين رغبتهما في تعزيز التجارة الخالية من الدولار، واعتبرت أن هذا العرض يتماشى مع التغيرات الماليةية في النظام الحاكم العالمي”.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وسط عقوبات دولية وتجميد للأصول الأفغانية في الولايات المتحدة والبنوك السويسرية.

تشير التقارير الحكومية الأفغانية إلى أن بعض الشركات الروسية والصينية بدأت بالفعل بقبول الدفع بالعملة الأفغانية مقابل البضائع المصدرة إلى أفغانستان.

حماية الاحتياطات ومنع التهريب

منذ عودة دعاان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، تعاني أفغانستان من نقص حاد في العملات الأجنبية، خصوصاً بعد تجميد نحو 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في المصارف الأميركية.

يعتقد خبراء المالية أن التحول نحو العملة المحلية يمثل محاولة لحماية الاحتياطي النقدي المتبقي وتقليل تسرب العملات الصعبة خارج القطاع التجاري المحلية.

في حديثه للجزيرة نت، يرى الخبير الماليةي الأفغاني نعمت الله شفيق أن “استخدام العملة الأفغانية في التبادلات مع قوى كبرى مثل روسيا والصين قد يعزز استقرار القطاع التجاري المحلية لفترة مؤقتة، لكنه يتطلب تنسيقًا مصرفيًا عميقًا لضمان استدامته”.

الدولار والمالية الأفغاني

في أفغانستان، يُعد الدولار عنصرًا أساسيًا في النظام الحاكم المالي، حيث يُستخدم من شراء السلع المستوردة إلى تسعير المنتجات في القطاع التجاري، ومن المعاملات الكبرى في كابل إلى التحويلات المالية من اللاجئين، مما يجعل الدولار موجودًا بقوة.

يستخدم المؤسسة المالية الوطني الأفغاني سعر الدولار لتحديد سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية.

بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، تعرض المالية الأفغاني لصدمات كبيرة، حيث ضخت الولايات المتحدة نحو 145 مليار دولار في المالية الأفغاني بين عامي 2001 و2021، مما جعل البنية الماليةية تعتمد بشكل كبير على الدولار. وحتى بعد الانسحاب، كشفت واشنطن عن تخصيص 21.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان.

يقول الخبير الماليةي عزيز الله جاويد للجزيرة نت: “الدولار ليس مجرد عملة أجنبية، بل جزء من البنية التحتية للاقتصاد الأفغاني. خلال فترة الوجود الأميركي، تعزز دوره بشكل كبير، وأي تقلب في سعره يؤثر مباشرة على معيشة المواطنين”.

ويضيف “محاولة دعاان تقليص الاعتماد عليه (الدولار) في التجارة مع الصين وروسيا ليست قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل خطوة معقدة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية حساسة”.

رسائل سياسية

يرى المراقبون أن هذا التوجه يحمل دلالات سياسية واضحة، خاصة في ظل استمرار رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة دعاان، ربطًا بالإفراج عن الأصول المجمدة بشروط سياسية وحقوقية.

يقول المحلل السياسي عبد الغفار جلالي للجزيرة نت: “هذا الإعلان ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة قوية بأن كابل تسعى للتخلص من الهيمنة الغربية، وتقترب بصورة أكبر من محور موسكو-بكين”.

ويضيف “روسيا التي تعاني من عزلة غربية، والصين التي تهدف إلى ربط أفغانستان بمبادرة الحزام والطريق، قد لا تمانعان التعامل بالعملة المحلية طالما تتوفر ضمانات لتبادل مستقر”.

لم تصدر موسكو أو بكين بيانًا رسميًا بشأن قبول التعامل بالعملة الأفغانية، لكن محللين يرون أن البلدين سيتبعان نهجًا براغماتيًا، خاصة مع تزايد المصالح الماليةية في أفغانستان، مثل مشاريع التعدين والطاقة.

تحديات وصعوبات

على الرغم من الطابع السيادي للقرار، فإن تطبيقه يواجه تحديات هيكلية، مثل ضعف النظام الحاكم المصرفي، وانعدام الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين بشأن قدرة العملة الأفغانية على البقاء في الأسواق الدولية. كما أن غياب الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة دعاان complicates financial settlement operations عبر البنوك، مما قد يدفع الناس للاعتماد على أنظمة بديلة مثل المقايضة أو الاستعانة بأطراف ثالثة.

يقول ضياء حليمي، ممثل أفغانستان السابق لدى المؤسسة المالية الدولي، للجزيرة نت: “قرار دعاان بالتعامل مع روسيا والصين بالعملة الأفغانية يجمع بين الطموحات الماليةية والرسالة السياسية، ويعكس رغبة الحركة في كسر العزلة الدولية من خلال بناء شراكات بديلة، لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى تجاوب الشركاء الدوليين وقدرة الداخل الأفغاني على استيعاب التحديات التقنية والمالية المصاحبة”.

ويقول نائب المؤسسة المالية الوطني السابق، واحد نوشير، إن محاولة دعاان التعاطي مع روسيا والصين تتعلق أيضًا بالقيود المفروضة على الوصول إلى مصادر الدولار الرسمية مثل المساعدات الدولية واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، بسبب العقوبات الدولية والمشاكل في استخدام نظام “سويفت” للتحويلات المالية.

أصبح من الصعب الحصول على الدولار لتمويل الواردات، مما يرفع من سعره في القطاع التجاري، ويقلل من قيمة العملة المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار السلع المستوردة.

الهروب من العقوبات

يشكك بعض المحللين الماليةيين في فعالية هذا النهج لاستبدال الدولار بالروبل أو اليوان. يقول الخبير الماليةي محمد صديق للجزيرة نت: “التخلي عن الدولار لا يعني معالجة الأزمة الماليةية. في ظل الوضع الراهن، تغيير العملة في سوق الصرف الأجنبي قد يغير مظهر المشكلة دون معالجة جذورها”.

يضيف وكيل وزارة المالية السابق عبد الجليل مخان للجزيرة نت: “الدولار أو الروبل أو اليوان كلها أدوات نقدية أجنبية، ولا يمكنها أن تكون منقذة للاقتصاد في ظل بنية تحتية اقتصادية غير مستقرة”.

ويضيف أن أي عملة بديلة قد تتحول بدورها إلى أداة ضغط جديدة، ويبدو أن دعاان تسعى من خلال هذا التوجه إلى الالتفاف على العقوبات أكثر من تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع في يوم الخميس، وذلك بعد أن حكمت محكمة فدرالية أمريكية بوقف تنفيذ رسوم “يوم التحرير” التي فرضها القائد دونالد ترامب، مما قلل من الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بينما تعزز الضغط بفعل ارتفاع الدولار.

في أحدث المعاملات، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق الفورية بنسبة 0.3% إلى 3279.3 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها منذ 20 مايو/ أيار.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 3278.60 دولار.

حيث أوقفت المحكمة التجارية الدولية، ومقرها في مانهاتن، يوم الأربعاء، تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مشيرةً إلى أن القائد تجاوز سلطاته بفرض رسوم على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وقد ذكرت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة يضمن حقوق الكونغرس بشكل حصري لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهو ما لا يمكن تخطيه من قبل سلطات القائد بشكل طارئ لحماية المالية الأمريكي.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري: “من الواضح أن هذا هو المحرك القائدي للأخبار، ومن خلال المؤشرات، ارتفع الدولار قليلاً على هذه الخلفية وساعد بوضوح على انخفاض أسعار الذهب”.

وكان ترامب قد صرح في 2 أبريل/ نيسان عن فرض “رسوم جمركية متبادلة” على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من ركود عالمي محتمل. إلا أن العديد من تلك الرسوم قد تم تأجيلها بشكل مؤقت بعد أسبوع.

في الأثناء، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالطعن في قرار المحكمة، مشيرةً إلى احتمال التصعيد للمحكمة العليا إذا لزم الأمر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 6 و7 مايو/ أيار أن المسؤولين قلقين بشأن احتمال ارتفاع ارتفاع الأسعار والبطالة معاً، وهو تصور يتطلب مفاضلة بين تشديد الإستراتيجية النقدية لمكافحة ارتفاع الأسعار أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الماليةي والتوظيف.

وتركز الأسواق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المقررة صدورها لاحقاً اليوم، إضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فكان أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في الأسواق الفورية بنسبة 0.95% إلى 33.29 دولار للأوقية.
• تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.13% إلى 1080.43 دولار.
• وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 0.47% إلى 970.80 دولار.

الدولار يرتفع

شهد الدولار ارتفاعاً بعد الحكم القضائي بشأن الرسوم الجمركية، مما خفف من تقلبات العملة التي عانت خلال هذا السنة بسبب الضبابية في التجارة.

قال يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث المالية الكلي لدى نومورا في طوكيو: “يبدو أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم ستزال تماماً. لكن ضمن هذا الافتراض، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً للدولار”.

وأضاف: “ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغوط تضخمية على المالية الأمريكي، لذا فإن إلغاء تلك الرسوم سيكون خطوة إيجابية للدولار”.

وقد شهدت الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات ملحوظة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أعاد المستثمرون تقييم افتراضاتهم بشأن الأسواق الأمريكية مقارنةً بالأسواق الأخرى، في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تؤثر سلباً على الثقة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين إلى 145.32 و0.27% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8296.

بينما انخفض اليورو بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.1272 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.089% إلى 1.346 دولار.

نتيجة لذلك، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.

لكن لا يزال المؤشر منخفضاً بنسبة 8% منذ بداية السنة، وما زال المحللون يتوخون الأنذر بشأن استمرار ارتفاع الدولار، متوقعين معركة قضائية مطولة حول الرسوم الجمركية.

أدى منشور للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على منصة “إكس” إلى إثارة جدل واسع وتفاعلات مكثفة، حيث انتقد بشدة اتفاقية سايكس بيكو والدور الاستعماري الأوروبي، معتبرًا أنها كانت السبب في تقسيم المنطقة، بما في ذلك سوريا.

ونوّه باراك أن “عصر التدخل الغربي قد انتهى”، وأن المستقبل يجب أن يكون مبنيًا على الشراكات بدلاً من الهيمنة.

“على مدى قرن، فرض الغرب خرائط وحدودًا غير طبيعية وحكمًا أجنبيًا. حيث قسّمت اتفاقية سايكس-بيكو سوريا والمنطقة الأوسع لمصالح إمبريالية، وليس من أجل السلام. هذا الخطأ كلف أجيالًا مستقبلاً، ولا يمكننا السماح بتكراره مرة أخرى.

لقد انتهى زمن التدخلات الغربية. المستقبل يعود… https://t.co/dXnDZJnLJC

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) May 25, 2025

حصل المنشور على آلاف الردود من ناشطين وصحفيين ومثقفين وسياسيين من مختلف التوجهات، ما بين الترحيب والشكوك، وبعضهم أنذر من “دس السم في العسل”، كما عبر العديد من المغردين.

ورحب بعض المعلقين بتوصيف الخطاب كـ”اعتراف غير مسبوق” بنهاية حقبة فرضت فيها خرائط وانتدابات على المنطقة، مما أدى إلى تقسيم سوريا والدول المجاورة.

تصريح المبعوث الأميركي توماس باراك إلى سوريا يُعتبر تاريخيًا، حيث يُغلق هذا التصريح صفحة مشاريع تقسيم سوريا، ويضع “قسد” وفصائل السويداء أمام خيارين: إما الحسم العسكري أو استخدام لغة العقل والالتزام باتفاق 10 آذار قبل فوات الأوان…

— lunar (@lunar_syr) May 25, 2025

اعتبر كثيرون أن الخطاب انتقد اتفاقية سايكس بيكو بشكل صريح، وكشف عن أطماع الغرب الإمبريالية، مؤكدين أن أهم ما جاء فيه هو الالتزام بعدم “تكرار أخطاء الماضي”.

وفي المقابل، لفت آخرون إلى أن تغير موازين القوى اليوم يصب في صالح وحدة الأراضي السورية، وأن الولايات المتحدة تركز الآن على مواجهة منافسين جدد، مثل الصين، بالإضافة إلى التصدي للنفوذ الروسي المتنامي في المنطقة.

الرواية التي تكررتها السفارة الأميركية في سوريا بخصوص “سايكس بيكو” ليست مجرد قراءة تاريخية، بل تمثل السردية السائدة في الأكاديميا الغربية، وتمثل الدافع الأيديولوجي لمجموعة من الحركات السياسية المناهضة للاستعمار في المنطقة، سواء كانت قومية أو إسلامية أو يسارية.

لكن هذه…

— Bashir Sinno (@zezosinno) May 26, 2025

وأنذر نشطاء وإعلاميون من التفسير السطحي لكلمات باراك، معتبرين أن خطابه يحمل عدة معاني، ويدل على ملامح جديدة للدور الأميركي المرتقب في المنطقة، خاصة مع تراجع النفوذ الفرنسي والبريطاني لصالح تكتلات دبلوماسية جديدة.

ورأى محللون أن انتقاد باراك لاتفاقية سايكس بيكو وحديثه عن انتهاء التدخل الغربي قد يكون محاولة لـ”ذر الرماد في العيون”، وربما تمهيدًا لمشاريع أكبر من سايكس بيكو نفسها.

تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا وهجومه على اتفاقية سايكس بيكو هو رسالة واضحة لكل من يسعى للتقسيم مفادها: إن أمريكا وأوروبا مشغولتان بمواجهة التمدد الروسي والخطر الصيني، وليست مستعدة لدعم أي تقسيم أو حماية أي من دعاة ذلك، الزمن تغير والوقت مختلف، وصراع الضباع خلق فرصة جديدة لسوريا.

— (بنت تونس) (@Rayyanaltunsia) May 25, 2025

واستشهد البعض بتكرار الوعود الأميركية على مر العقود، ومستدلين بتصريحات المبعوث الأميركي السابق روبرت فورد في مؤتمر القاهرة عام 2011، حيث وعد بعدم تكرار أخطاء التاريخ، لكنه كان يتبنى أيضًا مصالح قوى محددة على حساب المعارضة السورية.

كما أنذر مغردون من النوايا الأميركية تجاه سوريا، مؤكدين أن الحديث عن مستقبل البلاد دون تدخلات غربية يحمل في طياته مخاطر زج سوريا في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية.

بل هو تمهيد لإسرائيل الكبرى، حيث قال نتنياهو عدة مرات إنه سيغيّر من شكل الشرق الأوسط، وسيبتلع النطاق الجغرافي التي وصفها توم باراك بأنها غير عادلة، استنادًا إلى مقولة ترامب بأن مساحة إسرائيل صغيرة ويتوجب عليها التوسع؛ اليوم، في خضم صراع الضباع وتراجع الأرانب، يصبح كل ذلك سهلاً لنتنياهو وكيانه.

— محمد الفيتوري (@alfytwry3364) May 25, 2025

وذهب أحد الحسابات إلى اعتبار تصريحات باراك بمثابة “تمهيد لإسرائيل الكبرى”، في ظل حديث متكرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “شرق أوسط جديد” الذي يتجاوز حدود سايكس بيكو.

يجدر بالذكر أن منشور باراك صدر بعد لقائه مع القائد السوري أحمد الشرع في تركيا، حيث أثنى الأخير على الإجراءات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.

هل صرحت واشنطن نهاية سايكس بيكو؟

تصريح خطير أدلى به توماس باراك (سفير ترمب في أنقرة ومبعوثه الخاص إلى سورية)، تحدث فيه عن انتهاء سايكس بيكو (١٩١٦) وتراجع نفوذ الغرب!.
١٠٩ أعوام مضت ولم تنجُ المنطقة من حروب وأزمات وتدخلات، لكن موقف إدارة ترمب يشير إلى أن صراع القوى الكبرى قد بلغ مرحلة جديدة…

— أحمد رمضان Ahmed Ramadan (@AhmedRamadan_SY) May 25, 2025

وقد وُقعت اتفاقية سايكس بيكو السرية بين فرنسا وبريطانيا في عام 1916، لاقتسام تركة “الدولة العثمانية” في الأراضي العربية التي تقع شرق المتوسط. ولم يكن العرب يعرفون شيئًا عن هذه الاتفاقية حتى نشرت السلطة التنفيذية البلشفية في روسيا نصوصها في أواخر عام 2017.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن المسؤولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشعرون بالتفاؤل حيال إمكانية الوصول إلى اتفاق مع واشنطن في الفترة الحالية المقبل لتأمين التنمية الاقتصاديةات الأمريكية في المعادن الحيوية، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة للمساعي الرامية لإنهاء النزاع في شرق البلاد.

وفقًا للصحيفة، فإن نطاق المفاوضات بين كينشاسا وواشنطن طموح للغاية، حيث يشمل منح الشركات الأمريكية الوصول إلى رواسب الليثيوم والكوبالت والكولتان، في مقابل استثمارها في البنية التحتية والمناجم، فضلاً عن الجهود المبذولة لإنهاء 30 عامًا من النزاع في المناطق النطاق الجغرافيية مع رواندا.

ذكرت رويترز الإسبوع الماضي أن المعادن في الكونغو يمكن تصديرها بشكل قانوني إلى رواندا لمعالجتها بحسب مضمون اتفاق سلام يتم التفاوض حوله مع الولايات المتحدة، حيث تتهم كينشاسا منذ زمن بعيد رواندا المجاورة باستغلال تلك المعادن بشكل غير قانوني.

الموعد المحتمل

أفادت الصحيفة أن مصدرين مقربين من المفاوضات نوّها إمكانية إبرام اتفاق استثمار مع الولايات المتحدة واتفاق سلام منفصل مع رواندا “بحلول نهاية يونيو (حزيران)،” ولكن لا تزال هناك عقبات كبيرة.

تأمل الولايات المتحدة في تعزيز وجودها في قطاع التعدين الذي هيمن عليه الصين منذ أن وقعت بكين اتفاقها “المناجم مقابل البنية التحتية” مع كينشاسا في عام 2008، والذي بلغت قيمته مليارات الدولارات.

كما نقلت الصحيفة عن وزير المناجم الكونغولي كيزيتو باكابومبا قوله إن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة سيساعد في “تنويع شراكاتنا”، وبالتالي تقليل الاعتماد على الصين في استغلال الثروات المعدنية الهائلة.

ترى الكونغو الديمقراطية أن نهب ثرواتها المعدنية هو السبب القائد للصراع بين قواتها ومتمردي حركة 23 مارس/آذار، التي تتهم كينشاسا رواندا بدعمها، في شرق البلاد الذي شهد تصاعدًا في النزاع منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم كيغالي بتهريب معادن بقيمة عشرات الملايين من الدولارات عبر النطاق الجغرافي شهريًا لبيعها من رواندا.

ضغط

قال مسعد بولس، كبير مستشاري القائد الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، إن واشنطن تضغط للتوقيع على اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوبًا باتفاقات ثنائية بشأن المعادن مع كلا البلدين بهدف جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة.

ونقلت فايننشال تايمز عن المتحدث باسم حكومة رواندا، يولاندي ماكولو، قوله إن الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها رواندا على النطاق الجغرافي ضرورية طالما تواصل التهديدات وأسباب انعدام الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما ذكرت رويترز في تقرير نشرته في مارس/آذار أن وزارة الخارجية الأمريكية أبدت استعداد واشنطن لاستكشاف شراكات في قطاع المعادن الحيوية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تُعتبر الكونغو الديمقراطية من أغنى الدول في المعادن الحيوية، خصوصًا الكوبالت والنحاس والليثيوم.