الوسم: بسبب

أظهرت تايوان في الآونة الأخيرة جديتها المتزايدة في تعزيز دفاعاتها، حيث قامت بتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام كامل وزيادة ميزانيتها الدفاعية لاقتناء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، مُركّزةً على استراتيجيات دفاعية أكثر تنوعاً وتقدّماً بدلاً من الأسلحة الثقيلة أو أساليب الحرب التقليدية.

يبرز القلق بين المحللين العسكريين من إمكانية غزو الصين لتايوان بحلول عام 2027، وفي حالة نشوب نزاع، فإن آمال تايوان تكمن في دعم الولايات المتحدة، ولكن تشير محاكاة النزاع إلى وجود قتال محتمل مكلف مع خسائر كبيرة، بما في ذلك احتمال التصعيد إلى حرب نووية.

في تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية، طرح رامون ماركس، المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة “رؤساء تنفيذيون من أجل الاستقرار القومي”، تساؤلاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حالة اندلاع نزاع، حيث تتدرب القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لهذا الغرض، بما يتماشى مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان.

قرار القائد لا يكفي

القائد الأميركي السابق جو بايدن كرّر في عدة مناسبات أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا تعرضت للهجوم من الصين.

بحسب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، للرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- في إصدار أوامر لاستخدام القوة العسكرية رداً على أي اعتداء.

مع ذلك، فإن هذه الصلاحيات التنفيذية ليست كافية لإعطاء القائد سلطة أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون تعاون إضافي من الكونغرس، كما ينص الدستور وكذلك قانون صلاحيات الحرب.

أوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تعقد أي معاهدة عسكرية مع تايوان، وليس هناك التزام بموجب قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر للدفاع عنها.

ينص قانون العلاقات مع تايوان على ضرورة “الحفاظ على القدرة على مقاومة أي استخدام للقوة أو أي أشكال من الإكراه قد تهدد أمن الشعب التايواني أو نظامه الاجتماعي أو الماليةي”.

لم يصدر الكونغرس في أي وقت قراراً يدعو للدفاع عن تايوان، بينما تظهر استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد للتدخل العسكري لحماية تايبيه، مع تفضيل الوضع الغامض القائم بدلاً من ذلك، رغم أن العلاقات بين واشنطن وبكين تبقى عالقة في خطر دائم من الانزلاق نحو الحرب.

يعتقد ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تجد نفسها في موقف صدام عسكري في عدة سيناريوهات، خصوصاً مع قيام السفن والطائرات الأميركية بدوريات في المياه القريبة من تايوان، مما قد يؤدي لاحتكاك مفاجئ مع القوات الصينية.

كتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان أن حادثة بحرية واحدة في بحر الصين الجنوبي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد نحو حرب نووية مع الصين، وإذا قامت الصين بفرض حصار على تايوان، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للدخول في قتال مع توجيه رئيس البحرية الأميركية برافقت السفن التجارية المارة عبر المياه الصينية.

يشير ماركس إلى أن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، حيث ستواجه الولايات المتحدة قوة نووية لدعم دولة ليس لديها التزامات دفاعية تجاهها.

الكونغرس والشرعية الدولية

عندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، كان ذلك بموجب قرارات مجلس الاستقرار الدولي، وفي حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين عام 1964، كما أُجريت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية، وكذلك حملات البوسنة وكوسوفو التي تمت تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أقر الكونغرس قانوناً يتيح التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على “التطرف”، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض ضد العراق عام 2002، وكل هذه الحالات كانت بغض النظر عن القوى النووية.

إذا أطلقت الصين النار على السفن البحرية الأميركية، فإن للرئيس، بوصفه القائد الأعلى، الحق في الرد السريع، ويمكنه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بما في ذلك توجيه ضربات تصعيدية، مع ضرورة التشاور مع الكونغرس كما ينص قانون صلاحيات الحرب.

وشدّد ماركس على أن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يعود إلى عام 1972 وبيان شنغهاي الذي اعترف بأن “جميع الصينيين على جانبي المضيق يؤكدون وجود صين واحدة، وتايوان جزء من الصين”؛ وبعد ذلك، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسياً بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، وأقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان الذي وضع الإطار القانوني لعلاقة واشنطن مع تايبيه.

يعتقد ماركس أن الولايات المتحدة تواجه موقفاً دقيقاً، إذ أن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، يُدعم هذا الهدف مظهراً من الاستعداد للدفاع عن تايبيه، ولكنه يجب أن يتم وفق حدود معينة، لأن دعم تايوان بالأسلحة العسكرية يختلف عن الالتزام بتحمل الحرب مع الصين في حال تعرضت الجزيرة لهجوم، فصلاحيات القائد الدستورية ليست غير محدودة.

الاعتماد على دور القائد في الشؤون الخارجية بوصفه القائد الأعلى يعتبر دعامة قانونية ضعيفة للغاية عند الحديث عن الالتزام بالدفاع عن تايبيه، وينص الدستور على ضرورة أن يكون للكونغرس دور في هذا الشأن. وفقاً لماركس، تجاوز القائد بايدن حدوداً معينة عندما تعهد مراراً بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال هجوم من الصين، وهو تعهد تراجع عنه مساعدوه لاحقاً.

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لها معاهدات دفاعية مع اليابان والفلبين، وأي دعم رسمي من الكونغرس للقتال لأجل تايوان سيكون صعباً من الناحية السياسية، ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر تجاوز القائد صلاحيات الكونغرس.

ما زالت التوترات حول مصادر التمويل ومكوناته تحول دون الوصول إلى توافق حول صياغة “خارطة طريق” واضحة لتمويل المناخ في الدول النامية. ذلك على الرغم من التفويض الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون الجارية من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الحالي، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل السنة المقبل.

ونوّه سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في بداية الاجتماعات، على أهمية أن تكون الخارطة أكثر من مجرد تقرير نظري، بل “دليلاً عمليًا يتضمن خطوات واضحة لزيادة التنمية الاقتصاديةات في العمل المناخي”.

لكن سير المفاوضات أظهر أن الحكومات لم تصل بعد إلى صيغة توافقية، وفقًا لموقع “كلايمت هوم نيوز“.

خارطة طريق مأزومة

أُدرجت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المُتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزامًا سنويًا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، مع استمرار البحث عن مصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول ذلك السنة.

ووفقًا للمديرة السنةة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة “وُجدت لسد الفجوة بين ما التزمت به الدول الغنية فعليًا وما تحتاجه الدول النامية”، مشيرة إلى أن الهدف منها هو “تجنب نقل النزاع حول هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل”.

ومع ذلك، أظهرت مشاورات الإسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف – أذربيجان والبرازيل – عمق الخلافات بين الدول، خصوصًا حول طبيعة التمويل ومصادره وشروطه.

تمويل عام أم خاص؟

إحدى النقاط الخلافية القائدية تتعلق بالجهة المسؤولة عن تقديم التمويل. في حين تدعا الدول النامية بأن يأتي الجزء الأكبر من التمويل من الأموال السنةة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن “جميع مصادر التمويل” تظل متاحة، دون توضيح نسبة مساهمة كل مصدر.

من جهة أخرى، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. ونوّه ممثل الاتحاد الأوروبي أن “تحفيز التنمية الاقتصاديةات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي”، مشيرًا إلى أهمية مساهمة دول مثل الصين ودول الخليج في جهود التمويل.

وفي بون، ورد 116 مقترحًا لرئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، من بينها 20 مقترحًا فقط من الحكومات، بينما البقية من المواطنون المدني ومنظمات البحث والشركات.

من يكتب “خارطة الطريق”؟

رسميًا، تم إلقاء مسؤولية إعداد خارطة الطريق على عاتق رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.

وأفادت القائدة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن “توصيات عملية بناءً على ما تم الاستماع إليه”، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومع ذلك، لفت توني إلى أن العديد من التوصيات قد تُوجه إلى “جهات فاعلة” خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، مضيفة: “لا يمكننا إصلاح هذه المؤسسات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية”.

القلق من عام ضائع

في ظل هذا الغموض، يبرز السؤال: ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل ستُعتمد خارطة الطريق في إطار مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعتبر كوثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟

وأنذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، قائلة: “إذا كانت خارطة الطريق لا تقدم حلولًا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عامًا ضائعًا”.

وأضافت: “هذا هو أكبر خطر: أن نحصل على وثيقة لا تُحدث تأثيرًا حقيقيًا وتموت سياسيًا بعد المؤتمر”.

واشنطن- في الوقت الذي لم يحسم فيه القائد الأمريكي دونالد ترامب موقفه النهائي من التدخل العسكري إلى جانب إسرائيل في هجومها على إيران، شهدت علاقاته بــثلاثة من أقرب حلفائه اليمينيين الذين يُعتبرون من أبرز ممثلي تيار ماغا توتراً واضحاً.

هؤلاء هم:

• الإعلامي الشهير تاكر كارلسون الذي يُعتبر الكثيرون صوته الأكثر تأثيراً.
• العقل الاستراتيجي ستيف بانون الذي يُعد مفكر ترامب القائدي.
• النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، والتي تُعتبر زعيمة تيار ماغا في مجلس النواب.

وتراجع الثلاثة عن دعم ترامب بعدما اتفقوا على عدة مبادئ، أبرزها “التخلي عن إسرائيل” ومبدأ “دعهم يديرون حروبهم بأنفسهم”.

ورد ترامب على انتقادات حلفائه بقوله: “حسنا، نظراً لأنني الشخص الذي طور مفهوم (أميركا أولاً) وحيث إن هذا المصطلح لم يستخدم حتى جئت، أعتقد أنني الشخص الذي يجب أن يحدد ذلك”.

وبالنسبة لأولئك الذين يدعون رغبتهم في السلام، قال ترامب: “لا يمكنك تحقيق السلام إذا كانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً، لذلك لأولئك الأشخاص الرائعين الذين لا يفعلون شيئاً حيال ذلك، أقول: هذا ليس سلاماً”.

صوت ترامب

كان معروفاً عن كارلسون قربه من ترامب وأبنائه، وقدم حديثه في المؤتمر السنة للحزب الجمهوري في يوليو/تموز 2024 قبل دقائق من انطلاق ترامب إلى المنصة ليعلن ترشحه رسمياً للرئاسة.

و من هنا، وجه كارلسون جزءاً كبيراً من غضبه نحو القائد، متّهماً إياه بالرغبة في المشاركة في الحرب الإسرائيلية ضد إيران، وهو ما كان مفاجئاً بشكل ملحوظ.

ولفت كارلسون إلى أن القلق من حصول إيران على سلاح نووي في المستقبل القريب مبالغ فيه. واعتبر أن الحرب معها ستؤدي ليس فقط إلى مقتل “الآلاف” من الأمريكيين في الشرق الأوسط، بل “ستكون بمثابة خيانة عميقة” لقاعدة ترامب و”ستؤدي فعلياً إلى إنهاء رئاسته”.

كرّر هذا الادعاء في رسالته الإخبارية، متّهماً ترامب بـ”التواطؤ في أعمال الحرب” من خلال “تمويل وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل”. ونوّه أنه إن أرادت إسرائيل خوض الحرب، فلكل الحق في ذلك، فهي دولة ذات سيادة، وتفعل ما تراه مناسباً.

قوة أيديولوجية

انضم بانون إلى الحملة الانتخابية الأولى لترامب كرئيس تنفيذي لها قبل انتخابات 2016، وكان له دور رئيسي في إعادة صياغة رسائلها، مع التركيز على الشعبوية والقومية والتشدد في قضايا الهجرة.

بعد فوز ترامب الأول، أصبح بانون كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الإستراتيجية، وقد صوّرته وسائل الإعلام الأمريكية على أنه القوة الأيديولوجية وراء السياسات الأكثر إثارة للجدل لترامب.

أيد بانون أيضاً مزاعم ترامب بتزوير الاستحقاق الديمقراطي في عام 2020، ووجهت إليه تهمة ازدراء الكونغرس بسبب رفضه التعاون مع تحقق 6 يناير/كانون الثاني، وقضى شهوراً في السجن، ويعتبر عرَّاب الترويج لترشح ترامب لدورة ثالثة بالمخالفة للدستور.

بعد بدء إسرائيل هجومها على إيران، غرّد بانون قائلاً: “أؤيد إسرائيل كدولة ذات سيادة، ولكن عندما تتخذ خطوات أحادية الجانب على افتراض أن أميركا ستخوض حروبهم، فهذا خطير جداً. يجب أن نتخذ قرارات تعود بالنفع على أميركا أولاً”.

I support Israel as a sovereign nation fully.

But when they make unilateral moves assuming America will fight their battles, that’s when it gets dangerous.

We must make decisions that put America first. pic.twitter.com/5Taq8ND1Kt

— STEVE BANNON (@Stevebannon_sk) June 16, 2025

في حديث إذاعي جمع بين بانون وكارلسون، قال الأخير إن “الأهم هو ضرورة التركيز على بلدنا، حيث وُلِدنا، وأين كانت عائلتي تعيش لقرون عديدة، وهذا هو الوعد الذي قدمه ترامب في الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة”. ولفت الاثنان إلى عدد من القضايا الداخلية التي يفضلان أن تركز عليها إدارة ترامب، مثل الهجرة وأزمة “مخدر الفنتانيل”.

بينما قال بانون مشيراً إلى إسرائيل: “لقد قرروا بأنفسهم دخول الحرب، فهم لا يريدون منك فقط الدفاع عنهم، بل يريدون منا الانضمام إلى هذا الهجوم”.

كما انتقد كارلسون كل النداءات من أنصار إسرائيل لطلب تدخل الولايات المتحدة في المواجهة، وكتب على منصة إكس قائلاً: “الانقسام الحقيقي ليس بين من يدعم إسرائيل أو من يدعم إيران أو الفلسطينيين. الفجوة بين الذين يروجون للعنف بشكل عشوائي والذين يسعون إلى منعه، بين دعاة الحرب وصانعي السلام”.

الحليفة

وُصفت العلاقة بين ترامب وغرين بأنها وثيقة للغاية، لدرجة أنه يمكن اعتبارها واحدة من أغرب العلاقات بين القائد وأي عضو حالي في الكونغرس.

تتميز غرين بولائها الشخصي الكبير واصطفافها الأيديولوجي العميق مع ترامب، وتجمع بينهما منفعة سياسية متبادلة، حيث يصفها ترامب بأنها “مقاتلة قوية” و”شخصية بارزة جداً”.

انتقدت هذه النائبة عن الحزب الجمهوري، التي تُعتبر من أكثر مؤيدي حركة “أميركا أولاً”، من اعتبرتهم “جمهوريين مزيفين” يتخبطون بشأن انخراط واشنطن في حرب جديدة لتغيير النظام الحاكم في الشرق الأوسط.

Everyone is finding out who are real America First/MAGA and who were fake and just said it bc it was popular.

Unfortunately the list of fakes are becoming quite long and exposed themselves quickly.

Anyone slobbering for the U.S. to become fully involved in the Israel/Iran war…

— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) June 15, 2025

نشرت غرين على منصة إكس تغريدة حادة تشير فيها إلى أن أي شخص يدعو لمشاركة أميركا بشكل كامل في الحرب الإسرائيلية الإيرانية لا يُعتبر من تيار “أميركا أولاً”.

وأضافت: “الرغبة في قتل الأبرياء أمر مثير للاشمئزاز. لقد سئمنا من الحروب الخارجية. ماغا تريد السلام للجميع، ولا نريد أن يتعرض جيشنا للأذى جسمانياً أو نفسياً للأبد. نحن نحب جيشنا الأمريكي، ونريدهم أن يساعدونا في تأمين حدودنا ومدننا وحماية شعبنا وبلدنا”.

“السلام أولى”

وأضافت غرين أن الحروب السابقة في الشرق الأوسط خلفت آثاراً مدمرة على الجنود الأمريكيين العائدين، قائلة: “أنفقنا تريليونات الدولارات، وتعاملنا مع عواقب الموت، وتفجير الجثث، وحوادث الانتحار، ومشكلات اضطراب ما بعد الصدمة، كل ذلك لأنهم أخبرونا بأسباب وجوب التضحية بأنفسنا للدفاع عن حدود بلد آخر”.

وأعربت عن رغبتها في إنهاء جميع الحروب، مؤكدة: “لا أريد رؤية إسرائيل تُقصف، أو أن تضرب إيران أو غزة، ولا أريد لأوكرانيا أن تتعرض للقصف، ولا أريد أن نكون طرفاً أو نُطلب منا دفع الثمن”.

وتابعت: “لدينا دين يزيد عن 36 تريليون دولار ومشاكل داخلية كبيرة، واتخاذ هذا الموقف ليس معادياً للسامية، بل هو عقلاني وعادل ومحب للجميع؛ فالسلام والازدهار للجميع ليس انعزالية، بل يؤدي إلى صفقات تجارية قوية ونمو اقتصادي يفيد الجميع”.

ولم يكن الابتعاد عن ترامب محصوراً في هؤلاء الثلاثة، إذ يبرز شخصيات بارزة أقل شهرة، مثل النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) والنائب السابق مات جايتز (جمهوري من فلوريدا) وكبير مستشاري البنتاغون السابق دان كالدويل، الذين تراجعوا عن دعم ترامب بسبب مواقفهم ضد التدخل العسكري إلى جانب إسرائيل.

أنذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن السياسات الجديدة التي تفرضها الإدارة الأميركية بشأن الهجرة والقيود المفروضة قد تضر بالقيم التي تعكس الانفتاح والتنوع، والتي يفترض أن تجسدها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وأوضحت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في المنظمة، أن تأكيدات مسؤولي الفيفا والإدارة الأميركية حول “استقبال العالم” في البطولة تواجه واقعاً إجرائياً وتشريعياً صارماً قد يعرض آلاف المشجعين، بما في ذلك مواطنو 48 دولة مشاركة، للاستجواب أو الاحتجاز أو حتى منع دخول البلاد بناءً على نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو خلفياتهم الشخصية.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الإدارة الأميركية أصدرت في الرابع من يونيو/حزيران مرسوماً يمنع دخول مواطنين من 12 دولة، من بينها إيران وأفغانستان والسودان وليبيا واليمن وإثيوبيا، ويقيد بشكل صارم إصدار التأشيرات لمواطني سبع دول أخرى مثل كوبا وفنزويلا وتركمانستان.

وقد سمح القرار بوجود استثناءات محدودة للرياضيين، ولكنه أبقى الأبواب مغلقة أمام عشرات آلاف المشجعين المحتملين.

هذا في حين يتم الإبلاغ عن طوابير انتظار طويلة تصل إلى عامين للحصول على مقابلات تأشيرات في بعض السفارات الأميركية، مع سياسات جديدة تلزم المتقدمين بالكشف عن كافة نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوّهت ووردن أن السياسات الجديدة لإدارة القائد ترامب، بما في ذلك حظر دخول بعض الجنسيات وتضييق منح التأشيرات، واستمرار استهداف اللاجئين والطلاب، تتعارض مع وعود الفيفا لجعل كأس العالم 2026 الأكثر شمولية وانفتاحاً في تاريخ البطولة.

وتذكر هيومن رايتس ووتش الفوضى التي حدثت في المطارات الأميركية عام 2017 عند تطبيق أولى قرارات حظر السفر، والتي تعرض خلالها مئات المسافرين للاحتجاز والفصل عن أسرهم، مأنذرة من إمكانية تكرار تلك المشاهد خلال البطولة المقبلة.

وتنتقد المنظمة صمت الفيفا حيال السياسات الأميركية، معتبرةً أن ذلك يعدّ تنازلاً عن مبادئها المعلنة بشأن احترام حقوق الإنسان، والتي نوّهت عليها في استراتيجيتها الخاصة بحقوق الإنسان لمونديال 2026.

ودعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الضغط بشكل حقيقي على الإدارة الأميركية لإلغاء هذه القيود وضمان معاملة جميع الفرق والمشجعين والصحفيين بصورة متساوية، بغض النظر عن الجنسية أو المعتقد أو التوجه. وأنذرت من أنه بدون ضمانات واضحة، ينبغي إعادة النظر في حق الولايات المتحدة في استضافة بطولة بحجم كأس العالم.

اختتمت المنظمة بالقول: “اللعبة الجميلة تستحق أكثر من أن تُقام وسط سياسات هجرة قبيحة تقصي الآلاف وتفقد البطولة معناها الإنساني العالمي”.

تستمر تداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران في التأثير بشكل كبير على حركة الطيران في المنطقة، مما يظهر في اختيارات شركات الطيران بشأن رحلاتها.

إليك أسماء شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من وإلى المنطقة:

شركة طيران إيجه اليونانية

ألغت هذه الشركة جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب، بما في ذلك الرحلات الصباحية حتى 12 يوليو، بالإضافة إلى رحلاتها من بيروت وعمّان وأربيل حتى 28 يونيو.

إير بالتيك

صرحت شركة الطيران اللاتفية إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 23 يونيو.

إيرفلوت

صرحت الشركة الروسية بأنها ألغت رحلاتها بين موسكو وطهران، مع تغيير مسارات أخرى تمر عبر الشرق الأوسط عقب الضربات الإسرائيلية على إيران.

إير يوروبا

أفادت شركة الطيران الإسبانية بإلغاء جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو.

إير فرانس-كيه إل إم

صرحت إير فرانس أنها أوقفت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

كما أفادت كيه إل إم بإلغاء جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو، ولفتت إلى أن بعض الرحلات من وإلى مطار بيروت قد تتأثر.

شركة ترانسافيا

شُرحت شركة ترانسافيا أنها ألغت الرحلات من تل أبيب وعمّان وبيروت وإليها حتى يونيو.

إير إنديا

أفادت شركة إير إنديا بتحويل العديد من الرحلات أو إعادتها إلى المدن التي انطلقت منها.

أركيا

شركة الطيران الإسرائيلية أركيا صرحت إلغاء جميع رحلاتها حتى 21 يونيو.

بلوبيرد إيرويز

ذكرت شركة بلوبيرد إيرويز اليونانية أنها ألغت جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل خلال الفترة من 13 إلى 21 يونيو، كما أوقفت الحجوزات للرحلات بين 22 و30 يونيو حتى تتضح الحالة الاستقرارية.

دلتا إيرلاينز

أفادت شركة دلتا إيرلاينز على موقعها الإلكتروني بأن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر بين 12 يونيو و31 أغسطس.

شركة طيران العال الإسرائيلية

أفادت شركة العال الإسرائيلية بإلغاء جدول رحلاتها بالكامل لشركتي العال وسوندور حتى 19 يونيو.

إسرائيل إير

صرحت شركة الطيران الإسرائيلية عن إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 30 يونيو.

الاتحاد للطيران

أفادت الاتحاد للطيران بإلغاء رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو.

طيران الإمارات

صرحت الشركة أنها أوقفت مؤقتًا جميع رحلاتها إلى الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت) حتى 22 يونيو، وكذلك إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى 30 يونيو.

فلاي دبي

الفلاي دبي صرحت تعليق رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 16 يونيو، ومينسك وسان بطرسبرغ حتى 17 يونيو، وإلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 20 يونيو.

إيتا إيروايز

قررت شركة الطيران الإيطالية تمديد التعليق لرحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 31 يوليو، بما في ذلك رحلتين يوم الأول من أغسطس.

مجموعة لوفتهانزا

صرحت لوفتهانزا أنها أوقفت جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب وطهران حتى 31 يوليو، ومن عمان وأربيل وبيروت حتى 20 يونيو، مضيفة أنها ستتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي في الوقت الراهن.

بيغاسوس

صرحت شركة بيغاسوس للطيران التركية عن إلغاء رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو، ورحلاتها إلى العراق والأردن حتى 16 يونيو. كما صرحت أنها ستقوم بتسيير رحلات إلى لبنان خلال ساعات النهار فقط.

الخطوط الجوية القطرية

صرحت الخطوط الجوية القطرية أنها ألغت رحلاتها مؤقتًا من وإلى العراق وإيران وسوريا.

رايان إير

ألغت رايان إير، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا، جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر.

الخطوط الجوية الرومانية (تاروم)

صرحت الشركة تعليق جميع رحلاتها التجارية من وإلى تل أبيب حتى 23 يونيو، وكذلك إلى بيروت وعمّان حتى 20 يونيو.

الخطوط الجوية التركية

<svg

رابط المصدر

صرحت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على وزيرين بارزين في السلطة التنفيذية الإسرائيلية على خلفية تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” بشأن الوضع في غزة.

تشمل العقوبات الرسمية وزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما ينتمي إلى التيار اليميني المتشدد المتوقع أن يكون أساسياً في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية أن العقوبات تتضمن تجميد أموالهما داخل المملكة المتحدة، إلى جانب حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في خطوة قالت لندن إنها تمت بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.

تُعدّ هذه المبادرة واحدة من أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تزايد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة المحاصرة.

تصريحات “وحشية ومقززة”

كان سموتريتش قد أثار موجة من الانتقادات العالمية بعد قوله الفترة الحالية الماضي إن “غزة ستُدمَّر بالكامل”، مشيراً إلى ضرورة “ترحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول أخرى”. كما عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلاً إنه لن يسمح “حتى بحبة قمح واحدة” بالدخول إلى غزة.

أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فقد دعا السنة الماضي إلى “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، وعبر في مناسبات مختلفة عن رغبته في “استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي”، مما أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

في تصريحات سابقة هذا السنة، قال بن غفير “ليس هناك حاجة لإدخال مساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي”، مشدداً على أن قرار السماح بدخول المساعدات يعتبر “خطأ جسيمًا وخطرًا”.

ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها “وحشية ومقززة وتمثل تطرفاً خطيراً”. وقال في حديثه أمام مجلس العموم الفترة الحالية الماضي “نحن في مرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تسعى لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية، مع السماح لهم بجزء بسيط فقط من المساعدات الضرورية”.

وأضاف لامي “يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف في أبشع صوره، وهو أمر غير مقبول ويجب إدانته بشدة”.

تصعيد

تمثل العقوبات البريطانية استمرارية لنهج متزايد في الإستراتيجية الخارجية للملكة المتحدة تجاه إسرائيل، خصوصًا بعد أن صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو/أيار الماضي عن بيان مشترك مع القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، يحذّرون فيه إسرائيل من انتهاكات محتملة للقانون الدولي.

هذا البيان أثار غضباً كبيراً في تل أبيب، حيث اتهم نتنياهو القادة الثلاثة بـ”تشجيع معاداة السامية”، مشيراً في بيان غاضب “عندما يمجدكم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ”.

كانت السلطة التنفيذية البريطانية المحافظة السابقة قد اقتربت من فرض عقوبات على الوزيرين السنة الماضي، حيث كشف اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، أنه كان يخطط لهذا القرار قبل مغادرته منصبه.

يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

تطرف وتحريض

يعتبر سموتريتش وبن غفير من الشخصيات القائدية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث يتحمل سموتريتش، بالإضافة إلى منصبه كوزير مالية، مسؤولية الإشراف المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية، ويعد من أبرز المناصرين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.

أما بن غفير، فقد ارتبط اسمه بالتحريض، حيث أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، وكان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 مصليًا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بالخليل عام 1994.

كان اللقب الجديد الذي سيحمله الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل وطفلاهما هو “هاري سبنسر”، لولا أن الأمور اتخذت منعطفًا غير متوقع في اللحظة الأخيرة.

وذكرت صحيفة الغارديان استنادًا إلى مصدر موثوق أن فكرة تغيير الاسم العائلي إلى “سبنسر” -وهو لقب والدته الراحلة ديانا- ظهرت في سياق التأخيرات المتكررة من جانب السلطات البريطانية في إصدار جوازات سفر لطفلي الأمير هاري وميغان.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح جاء نتيجة “إحباط شديد” خلال اجتماع مباشر بين الأمير هاري -الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث– وخاله إيرل سبنسر، الذي عبّر عن تأييده للفكرة enthusiastically.

ولفتت إلى أن اختيار لقب ديانا سبنسر كان من المحتمل أن يعمق الخلافات بين هاري والأسرة الملكية.

لكن بحسب الغارديان، أصبحت هذه المناقشة غير لازمة بعد أن أصدرت السلطات البريطانية أخيرًا جوازي سفر للأمير آرتشي والأميرة ليليبيت، بعد حوالي 6 أشهر من تقديم الطلبات، وذلك بعد أن أرسل محامو الزوجين رسالة تهديد للسلطات البريطانية بشأن تقديم طلب رسمي للحصول على بيانات خاصة.

كان من الممكن أن يكشف هذا الطلب عن أسباب التأخير وطبيعة المناقشات التي دارت خلف الكواليس بين المسؤولين البريطانيين المعنيين بإصدار الوثائق.

قال المصدر للغارديان إن الأمير هاري وميغان كانا يخشيان أن يكون سبب التأخير متعلقًا بإدراج ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي في طلبات آرتشي وليليبيت.

وفقًا للغارديان، ذكر المصدر الذي تم الاتصال به أن “الملك لم يرغب في أن يحمل آرتشي وليلي ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي، وجوازات السفر البريطانية، عند إصدارها، ستكون أول وربما آخر دليل قانوني على أسمائهم”.

القرار للطفلين

ذكرت أنه الأمير هاري يفضل أن يحتفظ أطفاله بألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي، ليتمكنوا في المستقبل من اتخاذ قرارهم بشأن ما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءًا من العائلة الملكية أو يعيشوا بعيدًا عن الأضواء.

وكان قد تخلّى هو وزوجته ميغان عن لقبهما الملكي في عام 2020 بموجب اتفاق مع الملكة إليزابيث الثانية عند انسحابهما من الواجبات الملكية.

في بداية الفترة الحالية الماضي، أعرب الأمير هاري عن إحباطه الشديد بعد فشله في الطعن القانوني ضد التغييرات التي أجرتها السلطة التنفيذية البريطانية على ترتيبات الأمان الخاصة به بعد قراره التنحي عن مهامه الملكية.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه لا يستطيع تأمين عائلته في بريطانيا. وقد سعى هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع ميغان، لإلغاء قرار وزارة الداخلية.

وكانت اللجنة المتخصصة، المعروفة باسم اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والسنةة، قد قررت في فبراير 2020 أن هاري لن يحصل تلقائيًا على حماية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا، وهو ما أكّدته المحكمة العليا في لندن السنة الماضي بأنه قانوني.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن اقتربت من أعلى مستوى لها منذ 4 أسابيع، حيث أثر ارتفاع طفيف في الدولار على سعر المعدن الأصفر. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين في حالة توتر، مما قلل من انخفاض الذهب.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.74% ليصل إلى 3356.81 دولارًا للأوقية، بعد أن حقق أعلى مستوى له منذ 8 مايو/أيار الماضي في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.44% لتصل إلى 3382.60 دولارًا.

وحقق المعدن الأصفر ارتفاعًا بنحو 2.7% يوم أمس الاثنين، ليكون أقوى أداء يومي له منذ أكثر من 3 أسابيع.

قال برايان لان، المدير السنة لشركة غولد سيلفر سنترال في سنغافورة: “انتعش الدولار قليلاً وانخفض الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بينهما في هذه المرحلة”.

لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية.

استعاد مؤشر الدولار بعض قوته بعد الوصول لأدنى مستوى له في 6 أسابيع.

وصرح البيت الأبيض أمس الاثنين بأن من المحتمل أن يتحدث القائد الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الإسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية.

من المقرر أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.

كما صرحت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم حججًا قوية هذا الإسبوع للولايات المتحدة من أجل خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، رغم قرار ترامب بزيادة الرسوم على الواردات.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كانت أداؤها كالتالي:

• تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.41% إلى 34.26 دولارًا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 0.73% ليصل إلى 1061.28 دولارًا.
• ارتفع البلاديوم بنسبة 0.39% ليصل إلى 996.89 دولارًا.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية الناجمة عن تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اتجاه إيران نحو رفض الاقتراح الأمريكي الخاص بالاتفاق النووي الذي قد يخفف العقوبات على الدولة المنتجة للنفط.

زادت عقود النفط بحوالي 3% في الجلسة السابقة بعد اتفاق أوبك وحلفائها على المحافظة على زيادة الإنتاج في يوليو/تموز المقبل بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وهي الزيادة نفسها التي شهدناها في الفترة الحاليةين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في القطاع التجاري.

في آخر التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.22% لتصل إلى 64.77 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.24% ليصل إلى 62.67 دولارًا للبرميل.

قال هاري تشيلينغويريان من مجموعة أونيكس كابيتال: “ظهرت علاوات المخاطر مجددًا على أسعار النفط بعد الهجمات الأوكرانية المكثفة على روسيا في بداية الإسبوع”.

وأضاف: “لكن ما هو أكثر أهمية بالنسبة للإمدادات هو جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم”.

ازدادت حدة المواجهات بين أوكرانيا وروسيا في بداية الإسبوع، حيث شهدت واحدة من أكبر معارك الطائرات المسيرة، إذ تم تفجير جسر استراتيجي روسي فوق خط سكة الحديد.

في سياق متصل، أفاد دبلوماسي إيراني أمس الاثنين بأن طهران تتجه لرفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، موضحًا أنه لا يتوافق مع مصالح إيران ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.

إذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يستمر فرض العقوبات على طهران، مما قد يحد من إمداداتها النفطية ويدعم الأسعار.

شهدت الأسعار أيضًا دفعة إضافية نتيجة انخفاض الدولار، حيث استقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع بينما يقيّم المستثمرون توقعات الإستراتيجية الجمركية للرئيس ترامب وتأثيرها المحتمل على النمو وزيادة ارتفاع الأسعار.

يميل انخفاض الدولار إلى جعل السلع المسعرة به، مثل النفط، أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

أثرت حرائق الغابات في إقليم ألبرتا بكندا مؤقتًا على إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل من الإمدادات.

وفقًا لحسابات رويترز، تأثرت حرائق الغابات في كندا بحوالي 7% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام.

يمكن أن تتلقى الأسعار مزيدًا من الدعم إذا تحققت التوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية في أحدث تقارير الإمدادات الإسبوعية.

شهدت أسعار الذهب -اليوم الاثنين- ارتفاعًا ملحوظًا مع تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وتلويح القائد الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم. هذا الأمر دفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 1.83% لتصل إلى 3349.6 دولارًا للأوقية، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.73% لتسجل 3373 دولارًا.

وأفصح ترامب -الجمعة الماضية- عن نيته رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، مما أدى إلى تحذير المفوضية الأوروبية من أن أوروبا تستعد للرد.

وأوضح تيم واترر، كبير محللي القطاع التجاري لدى “كيه سي إم تريد”، أنه في ظل تجدد المخاوف التجارية والجيوسياسية، ليس من المستغرب أن نرى الذهب يرتفع في بداية الإسبوع.

كما تصاعدت العمليات القتالية بين أوكرانيا وروسيا قبل الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول، مع تنفيذ موجة من الهجمات، متضمنة واحدة من أبرز الضربات الأوكرانية وهجوم بالطائرات المسيرة من روسيا مساء الأمس.

ولفت واترر إلى أن الأصول ذات المخاطر العالية تشهد تراجعًا في بداية الإسبوع، بينما يساهم انخفاض الدولار أيضًا في الحفاظ على مستوى الذهب.

وقد هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.63%، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) خلال هذا الإسبوع للحصول على مؤشرات حول الإستراتيجية النقدية، ومن المقرر أن يتحدث رئيس المجلس، جيروم باول، في وقت لاحق اليوم.

يميل الذهب، كأحد أصول الملاذ الآمن خلال الفترات الضبابية جيوسياسيًا واقتصاديًا، إلى الازدهار عند انخفاض سعر الفائدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -أمس- إن من المتوقع أن يتحدث القائد ونظيره الصيني شي جين بينغ قريبًا لحل القضايا التجارية، بما في ذلك النزاع حول المعادن المهمة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد جاء أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.06% لتصل إلى 33.35 دولارًا للأوقية.
• هبط البلاتين بنسبة 0.91% ليصل إلى 1049.97 دولارًا.
• ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 979.08 دولارًا.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن قررت مجموعة أوبك بلس زيادة الإنتاج في يوليو/تموز المقبل بنفس الكمية التي تم زيادتها في الفترة الحاليةين الماضيين، مما أعطى بعض الاطمئنان لمن توقعوا زيادة أكبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.91 دولار، أو 3.04%، لتصل إلى 64.69 دولارًا للبرميل في أحدث تعاملات، وذلك بعد إغلاقها على انخفاض بنسبة 0.9% يوم الجمعة.

وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 62.86 دولارًا للبرميل بارتفاع 2.08 دولار، أو 3.42%، بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

شهد كلا الخامين انخفاضًا أسبوعيًا فاق 1% الإسبوع الماضي.

وقررت منظمة أوبك وحلفاؤها -أول أمس- زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز المقبل، وهي الزيادة الثالثة على التوالي، في وقت تسعى فيه مجموعة أوبك بلس لاستعادة حصتها القطاع التجاريية ومعاقبة من تجاوزوا حصص الإنتاج المحددة.

كان من المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع زيادة أكبر في الإنتاج.

قال المحلل هاري تشيلينجيريان، من أونيكس كابيتال غروب، إنهم لو اتخذوا قرارًا بزيادة الإنتاج بشكل مفاجئ “لكان سعر الفتح اليوم سيئًا للغاية”.

قال متداولو النفط إن قرار زيادة الإنتاج، البالغ 411 ألف برميل يوميًا، قد تم احتسابه بالفعل في العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس.

وأوضح بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة اليوم أن التركيز القائدي يتجه نحو معاقبة أعضاء أوبك بلس مثل العراق وكازاخستان، الذين استمروا في الإنتاج بما يتجاوز الحصص المتعهد بها.

وورد في تقرير صدر الخميس الماضي -عن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلاً عن نائب وزير الطاقة الكازاخي- أن بلاده أبلغت منظمة أوبك بأنها لا تنوي خفض إنتاجها من النفط.

توقع محللون من غولدمان ساكس أن تنفذ أوبك بلس زيادة نهائية للإنتاج بمقدار 410 آلاف برميل في أغسطس/آب المقبل.

لفت المحللون إلى أن المستويات المنخفضة من مخزونات الوقود في الولايات المتحدة قد زادت من المخاوف بشأن الإمدادات، قبل توقعات بأن يكون موسم الأعاصير الذي يؤثر على إنتاج النفط الأميركي أقوى من المعدل الطبيعي.

قال المحللون من بنك (إيه إن زد) في مذكرة “الأمر الأكثر تشجيعًا هو الارتفاع الكبير في الطلب على البنزين مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة”. وأضافوا أن الزيادة البالغة حوالي مليون برميل يوميًا كانت ثالث أكبر زيادة أسبوعية خلال السنوات الثلاث الماضية.

يراقب المتداولون -عن كثب- تأثير انخفاض الأسعار على إنتاج النفط الخام الأميركي الذي بلغ ذروته عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار.

أفادت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية أن القرارات التي اتخذها القائد الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه أدت إلى تغييرات كبيرة في المعادلات الدولية. ومن أبرز تداعيات ذلك أن الكثيرين بدأوا يرون أن الصين أصبحت أقل تهديداً من الولايات المتحدة، كما أن مفاتيح القوة الناعمة التي كانت تُعتبر من نقاط قوة الولايات المتحدة بدأت تنتقل نحو دول أخرى.

نقل الكاتب يفغيني فيرلين عن المحلل الصيني هوانغ مينغ تشونغ في تقريره بصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ، أن مفهوم القوة الناعمة الذي صاغه الأكاديمي الأميركي جوزيف ناي – الذي توفي مؤخراً – كان يعتبر لفترة طويلة بمثابة قمة النفوذ الأميركي عالمياً، بينما كانت تُعتبر نقطة ضعف واضحة للصين.

وأوضح فيرلين أن الإجراءات التي اتخذها ترامب أدت إلى إضعاف القوة الناعمة الأميركية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على الحريات الأكاديمية، ووقف إصدار تأشيرات للطلاب، مما أثر سلباً على جاذبية النظام الحاكم المنظومة التعليميةي الأميركي، والذي يعتبر أحد أركان القوة الناعمة الأميركية.

هجرة الأدمغة

كما تم تقليص حجم المنح الفيدرالية الخاصة بالبحوث العلمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للريادة التكنولوجية التي استمرت لعقود طويلة.

في هذا السياق، استشهد الكاتب باستطلاع حديث للرأي أجرته مجلة “نيتشر” المرموقة وسط العلماء في الولايات المتحدة، والذي أظهر قلقاً كبيراً؛ إذ لفت 75% من المشاركين إلى أنهم يفكرون بجدية في الانتقال إلى مكان آخر خارج الولايات المتحدة بسبب عدم الاستقرار الذي يحيط بتمويل الأبحاث.

ويعتقد فيرلين أن هذه الهجرة المحتملة للعقول، إذا حدثت، ستضعف بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على جذب الكفاءات والمواهب والاحتفاظ بها.

تناول الكاتب أيضاً قرار ترامب بالتقليص من تأثير الإعلام والإنسانية عالمياً عبر إيقاف تمويل إذاعة “صوت أميركا” والشبكات الإعلامية الأخرى التابعة لها، بالإضافة إلى حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كوّن فيرلين أن جوزيف ناي، الذي التقاه منذ 20 عاماً، لفت آنذاك إلى أن الديمقراطيات الليبرالية عادةً ما تحظى بنقاط إيجابية عند الحديث عن الجاذبية الوطنية الشاملة، لأنها تُعتبر أكثر شرعية ومصداقية مقارنةً بمنافسيها من الأنظمة “غير الديمقراطية”.

وأبدى ناي استغرابه لوجود أنصار لمفهومه للقوة الناعمة في دولة شيوعية كالصين، وعبّر عن عدم توقعه لذلك أبداً.

وفقاً للكاتب فيرلين، فإن الصورة ليست بهذه السلبية، حيث لا زالت هناك مؤسسات حيوية مثل الجامعات العريقة، وصناعة السينما في هوليود، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة، بالإضافة إلى الجاليات الأميركية المنتشرة في الخارج، التي تواصل نقل القيم الغربية إلى العالم بطرق متنوعة.

صرحت القاضية الفيدرالية الأميركية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس، حيث تقع جامعة هارفارد، مؤخراً أنها ستعلق مؤقتاً قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من استقبال الطلاب الأجانب.

حاول القائد الأميركي منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب، وإلغاء عقودها مع السلطة التنفيذية الفيدرالية، وتقليص المساعدات الممنوحة لها بمليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفاة من الضرائب.

صرحت جامعات حول العالم عن استعدادها لتوفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة ترامب على المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب أفضل المواهب وكسب حصة من الإيرادات الأكاديمية، التي تقدر بمليارات الدولارات والتي تحصل عليها الولايات المتحدة.

من بين هذه الجامعات، جامعة شيآن جياوتونغ الصينية التي دعت طلاب جامعة هارفارد المتضررين من حملة ترامب، مؤكدة لهم قبولاً سلساً ودعماً شاملاً.

كما صرحت جامعة أوساكا، واحدة من أعلى الجامعات تصنيفاً في اليابان، أنها على استعداد لتقديم إعفاءات من رسوم الدراسة ومنح بحثية، بالإضافة إلى المساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين من المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها.

تدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضاً تقديم برامج مماثلة، بينما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.

يبقى السؤال الأساسي كما يرى الكاتب فيرلين: هل يتمكن الغرب، في ظل حالة الاستقطاب الداخلي والانقسام المواطنوني، من تنسيق هذه الموارد وتوحيد جهوده بفاعلية لمواجهة نماذج الحكم السلطوية الصاعدة؟

ولفت إلى أن جوزيف ناي قد “يدور في قبره مراراً” بسبب ما آلت إليه الأمور وتجريد مفهومة “القوة الناعمة” من مضامينها، خاصة أن جثمانه يرقد في مدينة كامبريدج بالقرب من جامعته الأم, هارفارد العريقة.