الصالة الاقتصادية مجرد نقطة من فيض.
يقال إن هذه الصالة لها 11 فرعاً في السعودية، وتعود ملكيتها لرجل أعمال يمني اسمه جابر بن هلابي.
تقديرياً، قيمة هذه الصالة بفروعها تتراوح بين نصف مليار إلى مليار ريال سعودي.
التقارير الرسمية تشير إلى أن حجم الاستثمار لرجال أعمال يمنيين يبلغ 18 مليار ريال سعودي، ما يعادل 4.8 مليار دولار.
بينما التقديرات الحقيقية والأقرب للواقع تتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار كامل الاستثمارات لليمنيين.
أغلب المصنعين اليمنيين انتقلوا إلى السعودية.
كثير من التجار نقلوا استثماراتهم أو استثمروا في السعودية.
نسبة كبيرة من المغتربين الذين لديهم وظيفة أو عمل بدخل جيد ومتوسط نقلوا عوائلهم إلى السعودية.
تقديرياً حجم رأس المال اليمني الذي هاجر منذ عام 2014 إلى الآن بسبب الحرب يتراوح بين 60 إلى 80 مليار دولار. أبرز الدول: مصر، السعودية، الأردن، تركيا، الإمارات. ودول أخرى كثيرة.
الأسوأ من هذا كله أننا فقدنا الطبقة الوسطى والموظفين. الطبقة الوسطى التي كونت ثرواتها خلال 30 عاماً، وحجمها كان كبيراً، أصبحت الآن فقيرة، رغم أنها كانت القوة الشرائية الكبيرة والفاعلة في البلاد. هذه الطبقة، بسبب الحرب والخلل في الدورة النقدية التي انقطعت على أكبر شريحة في البلاد (موظفي الدولة)، فقدت أعمالها ومتاجرها ومشاريعها وإيراداتها بسبب فقدان عملائها ورواتبهم. فلجؤوا إلى مدخراتهم النقدية حتى انتهت، ثم المدخرات من الذهب والمقتنيات مثل الجنابي أو الأسلحة والسيارات، حتى وصلوا إلى بيع الأراضي، والآن يبيعون البيوت. هؤلاء فقدوا مليارات الدولارات.
كذلك موظفو الدولة، وهم كانوا أول الضحايا ببيع مقتنياتهم بعدما فقدوا رواتبهم. كان حجم رواتبهم أكثر من 1 تريليون ريال سنوياً تقريباً عام 2014. هذه المبالغ كانت تُشغِّل الأسواق قاطبة وتوفر فرص عمل لأغلب أبناء الشعب، وكان متوسط دخل الفرد 1500$ عام 2014، والآن 430$، ولولا الحرب لكان الآن 2300$.
فقدنا الصادرات السلعية والنفطية التي كانت 10 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2014. فقدنا النمو السنوي الذي كان 7% تقريباً، ما يعادل 250 إلى 300 مليار دولار، وهي نسبة النمو التراكمي فقط. خسرنا في الانكماش للناتج المحلي من 43 إلى 20 مليار دولار خلال 11 عاماً، أي 253 مليار دولار. خسرنا أرواح مئات الألوف من المواطنين وأكثر منهم مصابين ومعاقين. خسرنا بلادنا حرفياً. ولم نَعِ بعدُ الكارثة.
الكاتب: علي التويتي