نقاط الخبر الرئيسية:
- قرارٌ جديدٌ من البنك المركزي في عدن يُنظم التحويلات المالية الداخلية.
- خطواتٌ نحو توحيد نظام التحويلات المالية في اليمن.
عدن، اليمن – 26 يونيو 2024 أصدر بنك عدن المركزي قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية. وحسب القرار رقم (23) لعام 2024، والذي حصل “بقش” على نسخة منه، قضت المادة الأولى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة. ونصت المادة الأولى أيضاً على قيام البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً من تاريخ 30 يوليو 2024.
قيود البنك المركزي اليمني في عدن بشأن التحويلات المالية الداخلية
وفي ما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، يجب تقديم تقرير بشأنها إلى بنك عدن المركزي وتُرفَق به البيانات والمعلومات المفصلة الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من التاريخ المحدد نفسه. أما المادة الثانية من القرار فألزمت شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويُستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024.
وحظر مركزي عدن القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، وتُستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزوّدي خدمات الدفع المرخصة من قبل البنك، وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. وفي المادة الثالثة، ذكر مركزي عدن أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته وإشرافه في حدود القوانين النافذة والإجراءات التي يقررها البنك، وأن على البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة تقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها مركزي عدن وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
إلى ذلك قال البنك في مادته الرابعة إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها سحب التراخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفين لهذا القرار. وتستمر الأزمة المصرفين بين كل من بنك #صنعاء المركزي وبنك عدن المركزي بشأن القرارات الأخيرة التي بدأها الأخير بفرض نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وما تلاها من إجراءات إيقاف التعامل مع ستة بنوك بصنعاء، وكذا إيقاف تعامل صنعاء مع 13 بنكاً في مناطق سيطرة حكومة عدن.
ملخص محتوى قرار البنك المركزي اليمني في عدن:
- وقفٌ نهائيٌ لشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف.
- مهلةٌ زمنيةٌ لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات.
- إجباريةُ استخدام شبكة “UNMONEY” الموحدة للتحويلات المالية الجديدة.
- استثناءٌ مؤقتٌ لشبكات الحوالات المملوكة للبنوك.
- حظرٌ صارمٌ لعمليات التحويل النقدية خارج الشبكة الموحدة.
- استثناءٌ للمحافظ الإلكترونية ومزوّدي خدمات الدفع المرخصة.
رقابةٌ وإشرافٌ من قبل بنك عدن المركزي:
- خضوع شبكة الحوالات الموحدة لرقابة وإشراف بنك عدن المركزي.
- تقديمُ البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات من قبل البنوك والمصارف وشركات الصرافة.
العقوباتُ في حال المخالفة:
- إجراءاتٌ قانونيةٌ صارمةٌ بحق المخالفين، بما في ذلك سحبُ التراخيص ووقفُ النشاط وتطبيقُ الغرامات المالية.
خاتمة:
- تأثيراتُ القرار على الأزمة المصرفية بين بنكي صنعاء وعدن.
- خطواتٌ نحو تعزيز النظام المالي اليمني.
ملاحظات:
