الوسم: اليمن اليوم

صنعاء – شاشوف: بشرى – حكومة صنعاء تدعم لجنة اقتصادية مشتركة لإدارة ثروات النفط اليمنية.. أعلنت حكومة صنعاء عن دعمها القوي لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برعاية الأمم المتحدة، تضم مختلف الأطراف اليمنية، بهدف إدارة وتصدير وتسويق الثروات النفطية اليمنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، جمال عامر، في لقاء مع المسؤولة السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان، أن السلام الاستراتيجي هو الحل الأمثل للأزمة اليمنية، وأن المبعوث الأممي على علم بأن من عرقل استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هو الطرف الآخر.

وشدد عامر على أن أمريكا ربطت مسألة التوقيع على خارطة الطريق بالتصعيد العسكري في البحر الأحمر، رغم عدم وجود أي علاقة بين الأمرين، مؤكداً أن موقف صنعاء أخلاقي وإنساني، وأنها تدعم أي حل يخدم الشعب اليمني.

وأوضح وزير الخارجية أن حكومة صنعاء منفتحة على كافة الحلول الرامية إلى معالجة الملف الاقتصادي، وأنها تسعى إلى حلول يلمسها المواطن اليمني في كل المحافظات.

اللجنة الاقتصادية المشتركة: حلول عملية للمشاكل الاقتصادية

وأكد عامر أن موقف حكومة صنعاء واضح بدعمها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي، تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها في حساب موحد لصرف مرتبات موظفي الدولة في الشمال والجنوب. وشدد على أن هذه اللجنة ستكون بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.

وطالب وزير خارجية صنعاء المبعوث الأممي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من الدور الأمريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن.

تحليل:

تعتبر هذه الخطوة من حكومة صنعاء خطوة إيجابية نحو حل الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث ستساهم اللجنة الاقتصادية المشتركة في توزيع عادل للإيرادات النفطية، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما أن هذه الخطوة قد تشجع الأطراف الأخرى على المشاركة في عملية السلام، وتساهم في بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة.

في قضيه مقتل احد ابرز الشخصيات الاجتماعيه والقبليه في محافظه إب حيث تم اغتياله في العاصمه صنعاء الشيخ صادق باشعر ولم نرا اي تحرك او تجاوب من الجهات ذات الاختصاص للاهتمام بالموضوع والقاء القبض على الجناه حتى جثه الفقيد لايعلم اين هي واين مصيرها “والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها” (حديث نبوي شريف)

في هذا الحديث العظيم، يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطبيق أحكام الله يجب أن تكون سواسية على الجميع، دون تمييز أو مجاملة. حتى وإن كانت الجريمة ارتكبت من شخص عزيز أو من ذوي المناصب العالية، فإن العدالة لا تتحقق إلا عندما يُطبق الشرع بشكل متساوٍ بين الجميع، لا فرق بين الغني والفقير، القوي والضعيف، أو صاحب المنصب ومن لا منصب له.

إن الإسلام يدعو إلى إقامة العدل، ويجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون أمام القضاء سواء، فالجميع في نظر الشريعة الإسلامية متساوون. ليس هناك مكان للوساطة أو المحاباة. إذا كانت الجريمة ارتكبت، فلا يمكن أن تُغفر أو تُخفف بحجة المنصب أو الجاه، بل يجب أن يُطبق عليها الحد بما يقتضيه الشرع.

لذا، يجب أن يكون النظام والقانون محايدين وعادلين تجاه الجميع. لا يجوز أن يتركوا من ارتكبوا الجرائم لأنهم أصحاب نفوذ أو سلطة، بينما يُقيم الحد على الضعفاء والفقراء. يجب أن يكون القانون فوق الجميع، وأن يُحاسب كل شخص وفقًا لما يستحقه دون تمييز.

ونحن كمجتمع مؤمنين، نضع كل الأمل في القيادة الأمنية والجهات ذات الاختصاص للقيام بواجبها في هذا الصدد، حيث إن ميزان العدالة يجب أن يحكم الجميع بلا استثناء. نتمنى التحرك الجاد من كافة الأجهزة المختصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الجناة، لا سيما في ظل الظروف التي قد تؤدي إلى تزايد الفوضى إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

لكي لا تتحول الأمور إلى حالة من الفوضى ويذهب كل غريم يبحث عن غريمه، يجب أن تتحرك الأجهزة الأمنية المختصة والدولة بسرعة وحزم، لضبط الأمور وضمان تطبيق العدالة بحق الجميع، سواء كان الجاني صاحب منصب أو من عامة الناس. فالعدالة هي أساس الاستقرار في المجتمع، ولا يمكن السكوت عن أي ظلم أو فساد.

دعونا نتذكر أن العدالة هي أساس قوة المجتمع، ولا تكتمل إن لم تكن عادلة في كل الأحوال. فلنعمل جميعًا على أن نعيش في مجتمع يحترم العدالة، ويقف في صف المظلومين، ويحاسب المخطئين، دون محاباة أو ظلم.

اللهم اجعلنا من أهل الحق والعدل، واجعل قوانيننا عدلاً بين الناس، كما أمرتنا في كتابك وسنة نبيك.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

حضرموت (صحيفة شاشوف الإخبارية): اخبار اليمن اليوم – أحكام بالإعدام في قضايا مخدرات بحضرموت أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، عدداً من الأحكام القضائية في قضايا جلب وتجارة المخدرات، والتي شملت أحكاماً بالإعدام بحق عدد من المتهمين.

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية للمحكمة برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة القاضي غانم عوض البحسني، وأمين السر ماجد العلواني.

أحكام بالإعدام: أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام في عدة قضايا، من أبرزها القضيتان رقم (127) لسنة 2022م ورقم (1) لسنة 2021م، حيث أدين فيها عدد من المتهمين بجرائم جلب وحيازة المخدرات، وحُكم عليهم بالإعدام تعزيراً.

أحكام أخرى: إلى جانب أحكام الإعدام، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة بحق عدد آخر من المتهمين في قضايا مخدرات، كما برأت بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدرات: قررت المحكمة مصادرة جميع المضبوطات في القضايا المحكوم فيها، وإتلاف المخدرات المضبوطة عبر النيابة العامة.

رسالة واضحة: تعتبر هذه الأحكام القضائية رسالة واضحة من القضاء اليمني، وخاصة في محافظة حضرموت، حول مكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

تأكيد على استمرار مكافحة المخدرات: أكدت هذه الأحكام على استمرار الجهات القضائية والأمنية في محافظة حضرموت في مكافحة جرائم المخدرات بكافة أشكالها، والعمل على القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

دعوة للمواطنين: دعت المحكمة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وتقديم المعلومات التي من شأنها المساهمة في القضاء على هذه الجرائم.

ختاماً: تؤكد هذه الأحكام على أهمية تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التي تهدد المجتمع، وتدعو إلى تكاتف الجميع من أجل بناء مجتمع آمن وخالٍ من المخدرات.

عدن تحصل على دفعة أمل جديدة:

في خطوة إنسانية مهمة، قدم البنك الدولي اليوم مساعدات عاجلة لمحافظة عدن تتمثل في 200 ألف لتر من الديزل، وذلك عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” ومنظمة الغذاء العالمية.

سيتم توجيه هذه الكمية الحيوية من الوقود لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي في مختلف مديريات العاصمة عدن، مما سيساهم في ضمان استمرار إمداد المواطنين بالمياه النظيفة.

وبهذه المساهمة الكريمة، يعبر البنك الدولي عن تضامنه مع أهالي عدن ويدعم جهودهم في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه.

شكر وتقدير:

تقدمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ببالغ الشكر والتقدير للبنك الدولي على هذه المساعدة القيمة، كما وجهت الشكر لوزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، على دعمهم المتواصل.

كما أثنت المؤسسة على جهود فريق المتابعة والتوزيع الذي عمل على نقل الوقود من محافظة أبين إلى عدن.

رسالة أمل:

تؤكد هذه المساعدة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وتبعث برسالة أمل للمواطنين في عدن بأن هناك من يقف معهم ويدعمهم في محنتهم.

مأرب – شاشوف الإخبارية: في واقعةٍ أثارت صدمةً واستياءً واسعين، أقدم ناشطون في محافظة مأرب على عرض طائرات مسيرة مسلحة للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوةٍ تعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين العسكرية اليمنية وتشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا.

وقد وثقت صور ومقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع إعلاناتٍ صريحة لبيع طائرات مسيرة مجهزة بكاميرات حرارية قادرة على العمل ليلاً ونهارًا، مع إمكانية تزويدها برؤوس متفجرة. وقد أطلق أحد الناشطين، يدعى عبدالله عبود الشريف، دعوةً صريحةً لشراء هذه الطائرات، مستهدفًا بها “دولة أو قبيلة”.

تداعيات خطيرة:

تمثل هذه الواقعة تطوراً خطيرًا في الوضع الأمني في اليمن، حيث تفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية للحصول بسهولة على أسلحة متطورة، ما يزيد من تهديداتهم على الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة. كما تشير هذه الحادثة إلى انتشار واسع للأسلحة المتطورة في أيدي غير مؤهلة، مما يزيد من مخاطر استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

تساؤلات مطروحة:

تثير هذه الواقعة العديد من التساؤلات حول كيفية وصول هذه الطائرات إلى أيدي المدنيين، وهل هناك شبكات منظمة وراء هذا التجارة غير المشروعة؟ كما تطرح تساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية في منع مثل هذه الممارسات الخطيرة.

ضرورة التحرك:

تدعو هذه الواقعة إلى ضرورة تحرك عاجل من السلطات المختصة للحد من انتشار الأسلحة المتطورة في أيدي غير مؤهلة، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في هذه القضية. كما يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لدعم الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ختامًا:

إن عرض طائرات مسيرة مسلحة للبيع في اليمن يعد جرس إنذار خطير، ويستدعي تضافر الجهود لمواجهة هذا التحدي الأمني الخطير.