الوسم: اليمن اليوم

اخبار اليمن اليوم – تنفي المؤسسة العامة لكهرباء عدن ما نشر مؤخرًا بأن سفينة شحنة الديزل التي أنقلبت في عرض البحر تخص محطات الكهرباء.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الشحنة المقدرة بخمسة الف طن تعود لأحد التجار وتخص السوق التجاري ولا علاقة لها بوقود الكهرباء، وأن شحنة الديزل المخصصة لكهرباء عدن والمقدرة بـ33 الف طن قد وصلت السبت الماضي من شركة ادنوك الإماراتية.

وختامًا تتمنى كهرباء عدن السلامة لطاقم السفينة المفقود حتى هذه اللحظة، كما تدعو المؤسسة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة بعدم الانجرار وراء الشائعات وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تصريح الصحفي اليمني عبدالرحمن أنيس مع وثيقة تناقض بيان مؤسسة الكهرباء في عدن:

انقلبت مساء امس باخرة محملة بالديزل كانت في طريقها الى ميناء الزيت بعدن لتموين محطات الكهرباء. وذكر المركز البحري الدولي ان الباخرة “برستيج فالكون” التي كان متوقعا وصولها بعد يومين الى ميناء الزيت بعدن ، انقلبت وسط البحر ، ومازال البحث جاري عن طاقم الباخرة المفقودين وعددهم 16 بحارا.

مرفق وثيقة صادرة عن مصافي عدن توضح حمولة الديزل التي كانت على متن الباخرة المنكوبة.

شهدت اليمن تصعيدًا خطيرًا في أزمة البنوك، حيث أغلقت ستة بنوك تجارية رئيسية فروعها في مدينتي تعز وعدن، ردًا على قرارات بنك عدن المركزي بوقف تراخيصها وقطع خدمة السويفت عنها. يأتي هذا التصعيد وسط مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك، وتعميق الانقسامات السياسية في البلاد.

إضراب شامل وإغلاق فروع البنوك

أعلنت البنوك التجارية الستة، ومن بينها بنك التضامن الإسلامي وبنك الكريمي وبنك اليمن والكويت، إضرابًا شاملًا وإغلاق فروعها في تعز وعدن، احتجاجًا على قرارات بنك عدن المركزي التي اعتبرتها البنوك استهدافًا لها ومحاولة للضغط عليها لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن. وقد تسبب هذا الإغلاق في حالة من الذعر بين المواطنين، الذين تدافعوا إلى الصرافات الآلية لسحب أموالهم.

حملة أمنية لإعادة فتح البنوك بالقوة

في تطور لافت، قامت حملة أمنية وعسكرية كبيرة في تعز بإعادة فتح فروع البنوك المغلقة بالقوة، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الأزمة. وقد اعتبرت البنوك هذه الخطوة استخدامًا للقوة لتجاوز مطالبها المشروعة، وأكدت على تصميمها على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبها.

تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني

يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار أزمة البنوك قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في اليمن، خاصة وأن البنوك المغلقة تعتبر من أكبر البنوك وأكثرها سيولة في البلاد. وقد يؤدي هذا الإغلاق إلى شلل في حركة التجارة والاستثمار، وتفاقم أزمة السيولة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

انقسام سياسي متزايد

تعكس أزمة البنوك الانقسام السياسي المتزايد في اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على صنعاء والبنك المركزي هناك، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على عدن والبنك المركزي في عدن. وقد أدى هذا الانقسام إلى صراع على السلطة والموارد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة

يؤكد المراقبون على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك توحيد البنك المركزي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. كما يحذرون من أن استمرار الصراع والانقسام سيزيد من معاناة الشعب اليمني، ويعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

صنعاء (اليمن) – يتصاعد الغضب والاستياء في اليمن من صمت المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عن الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية.

جرائم اقتصادية متعددة

يتهم اليمنيون المبعوث الأممي بالتغاضي عن العديد من الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ومن أبرزها:

• منع تصدير النفط الخام: تمنع ميليشيا الحوثي الحكومة الشرعية من تصدير النفط الخام منذ أكثر من عامين، مما حرم البلاد من مصدر دخل رئيسي كان يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
• الحرب الاقتصادية: تشن ميليشيا الحوثي حربًا اقتصادية شاملة على الحكومة الشرعية، من خلال التلاعب بسعر الصرف، وعرقلة حركة التجارة، وفرض رسوم وجبايات غير قانونية. وقد أدت هذه الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
• منع تداول العملة الوطنية: تمنع ميليشيا الحوثي تداول العملة الوطنية (الريال اليمني) في المناطق التي تسيطر عليها، وتفرض استخدام الريال السعودي بدلاً منه. وقد أدى ذلك إلى انقسام نقدي في البلاد، وزيادة معاناة المواطنين.
• الاعتداء على القطاع المصرفي: مارست ميليشيا الحوثي انتهاكات متعددة بحق القطاع المصرفي، وصلت إلى حد اعتقال القيادات الإدارية في بعض البنوك الخاصة، وتنصيب إدارات موالية لها.

“هرولة” لإنقاذ الحوثي

اليوم، يتهم اليمنيون المبعوث الأممي بأنه يهرع لإنقاذ ميليشيا الحوثي من قرارات البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والتي تهدف إلى ضبط السوق المالية ومكافحة التلاعب بالعملة الوطنية. ويعتبرون أنهذا الموقف يتناقض مع دوره كوسيط محايد في الأزمة اليمنية.

تهاون المجتمع الدولي

يرى الكثير من اليمنيين أن تهاون المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي هو السبب الرئيسي في استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية. ويطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على الحوثيين لوقف جرائمهم والانخراط في عملية السلام.

صنعاء/عدن (اليمن) – بعد تعليق قرار إيقاف نظام “سويفت” عن بنوك الشمال، الذي كان يهدد بكارثة إنسانية، أعرب اليمنيون عن شكرهم لجميع الأطراف التي ساهمت في تعليق هذا القرار. وفي الوقت نفسه، طالبوا حكومتي صنعاء وعدن بتحييد النظام المصرفي عن صراعاتهم السياسية، والعمل على توحيد البنك المركزي والعملة الوطنية.

مطالب شعبية ملحة

أكد المواطنون اليمنيون في مختلف المناطق أن توحيد البنك المركزي والعملة، وفتح جميع الطرق والموانئ والمطارات، وإعادة تصدير النفط والغاز، هي مطالب أساسية لا غنى عنها لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد.

وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي إجراءات تعزز الانقسام وتضر بالمواطنين في جميع أنحاء اليمن. وجددوا تحذيراتهم من استمرار استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع، مؤكدين أن الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات.

نداء إلى المسؤولين

وجه اليمنيون نداءً إلى المسؤولين في حكومتي صنعاء وعدن، طالبين منهم التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وحثوهم على وقف الحرب والعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الشعب اليمني.

كفى حروبًا.. نريد إصلاحات

أكد اليمنيون أنهم سئموا من الحرب والدمار، وأنهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل يسوده السلام والاستقرار والتنمية. وطالبوا بضرورة توفير فرص العمل، وصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الخدمات الأساسية.

الأمل في غد أفضل

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، إلا أن هناك أملاً في أن يتمكن اليمنيون من تجاوز هذه الأزمة، وبناء دولة قوية ومزدهرة. ولكن هذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، والعمل بصدق وإخلاص من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

صنعاء (اليمن) – تتصاعد الدعوات في اليمن لوقف تنفيذ قرار إيقاف نظام “سويفت” عن البنوك العاملة في المناطق الشمالية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة قد تلحق بملايين المواطنين والمغتربين.

معاناة المواطنين والمغتربين

يعتمد الكثير من اليمنيين في الشمال على التحويلات المالية التي يتلقونها من أقاربهم المغتربين في الخارج، وتعتبر هذه التحويلات شريان حياة لملايين الأسر التي تعاني من الفقر والبطالة. وإيقاف نظام “سويفت” يعني قطع هذا الشريان الحيوي، وحرمان هذه الأسر من مصدر دخلها الوحيد.

كما سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على المغتربين اليمنيين الذين يرسلون الأموال إلى أسرهم في الوطن. فإيقاف “سويفت” سيجعل من الصعب عليهم إرسال الأموال، وقد يدفعهم إلى اللجوء إلى طرق غير رسمية وغير آمنة.

تفاقم الأزمة الإنسانية

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة. وإيقاف “سويفت” سيفاقم هذه الأزمة بشكل كبير، وقد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.

دعوات لوقف القرار

تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف لوقف تنفيذ هذا القرار، والبحث عن حلول بديلة لا تضر بالمواطنين. ويحذر الخبراء من أن إيقاف “سويفت” سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني، وقد يؤدي إلى انهياره بالكامل.

رسالة إلى الحكومة

يوجه العديد من اليمنيين رسالة إلى الحكومة، يحثونها فيها على التراجع عن هذا القرار، والتفكير في مصلحة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ويلات الحرب والحصار. ويؤكدون أن استمرار هذا القرار سيزيد من معاناة الشعب، ولن يحقق أي مكاسب سياسية أو اقتصادية.

كفى حروبًا

لقد عانى الشعب اليمني الكثير من ويلات الحرب، وحان الوقت لوقف هذه المعاناة. يجب على جميع الأطراف أن تتحلى بالحكمة والمسؤولية، وأن تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

الأمل في السلام

لا يزال هناك أمل في أن يتمكن اليمنيون من تحقيق السلام والاستقرار، وبناء مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة. ولكن هذا يتطلب وقف الحرب والاقتتال، والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن.