الوسم: النزاع

ما زال من المبكر التوقع بتحولات جذرية في العلاقات الأفريقية – الإيرانية بعد حرب الاثني عشر يومًا مع إسرائيل، لكن من المهم مناقشة مؤشرات الحرب وتأثيراتها على علاقة طهران بالقارة الأفريقية، خصوصًا مع ما يحدث من تفاعلات وتحالفات داخلها.

منذ عام 1979، ظلت الروابط بين طهران وأفريقيا تتأرجح وفقًا للوضع الجيوسياسي في المنطقة والظروف المحيطة بإيران وطموحاتها لتطوير علاقات استراتيجية مع بلدان القارة.

لقد ساعدت مجموعة متنوعة من العوامل في الماضي على بناء علاقات قوية بين الطرفين، خاصة مع دول شمال أفريقيا وجنوبها وغربها وشرقها. وقد استفادت طهران من التطورات الحاصلة في هذه العلاقات، ومن تقاطعات الأحداث في أقاليم أفريقيا الخمسة على مدى الأربعين سنة الماضية، مما أدى إلى اقامة علاقات دبلوماسية وتعاون اقتصادي وفني وعسكري مع حوالي عشرين دولة أفريقية، بحيث أصبحت القارة سوقًا للمنتجات الإيرانية، بما في ذلك الأسلحة، واحتلت مكانة متقدمة بعد روسيا والصين وتركيا في مبيعات الأسلحة.

لكن بعد انتهاء الحرب السريعة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وما نتج عنها من كون إيران قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها، يبدو أن العلاقات الأفريقية- الإيرانية ستدخل مرحلة جديدة تستحق التحليل بعيدًا عن التأثيرات الأخرى، وقريبًا مما أفضت إليه هذه المواجهات المكلفة.

لقد بنت إيران علاقاتها في أفريقيا على تحالفات محدودة مع بعض البلدان: الجزائر في شمال أفريقيا ودولة جنوب أفريقيا في الجنوب، إضافة إلى تعاون في مجالات محدودة مع بلدان في القرن الأفريقي وشرق القارة، وفي منطقة الساحل الأفريقي مؤخرًا: النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو. إلى جانب علاقات جيدة وتعاون اقتصادي وفني مع العديد من الدول في غرب ووسط أفريقيا، مثل نيجيريا وغانا وليبيريا وسيراليون وغامبيا والسنغال والغابون والكونغو الديمقراطية. ولكن اليوم، تواجه إيران ظروفًا جديدة تدفعها لتعزيز علاقاتها الأفريقية بعد الحرب ونتائجها، وذلك لسببين رئيسيين:

• أولًا: رغم الخراب الذي خلفته الحرب، تخرج إيران منها حاملة بطاقة دخولها إلى الملعب الدولي كلاعب إقليمي. لم تتأثر مكانتها بعد الحرب مع إسرائيل أو الضربات الأميركية لمواقعها النووية، كما لم تتعرض لعزلة دولية كما كان في السابق. وبالتالي، سيكون رهانها مستقبلاً على الانفتاح على الفرص إذا أحسنت استغلال نتائج الحرب وحافظت على مسافة معقولة من الغرب الذي يتطلع إلى تفاهمات بشأن برنامجها النووي والصاروخي.
• ثانيًا: تلاشت العديد من المخاوف الأفريقية التي كانت تمنع بعض الدول من الاقتراب من إيران. فقد كانت الضغوط الأميركية والإسرائيلية عقبة في طريق تطوير العلاقات الأفريقية الإيرانية. وأدى التقارب الخليجي – الإيراني، خصوصًا مع المملكة العربية السعودية، إلى زوال الأنذر، على الرغم من موقف المغرب من إيران لدعمها جبهة البوليساريو.

اليوم، ليس أمام طهران بد سوى إعادة ترميم جراحها واستغلال هامش المناورة المتاح، مع مواصلة انفتاحها نحو أفريقيا. يمكنها الآن تطوير تعاونها القائم بالفعل مع زيمبابوي والنيجر في تبادل النفط والدعم الفني مقابل اليورانيوم، وهو مجال تتطلب التعاون فيه بشدة.

يمكنها أيضًا تعزيز روابطها العسكرية والتجارية مع دول غرب وشرق أفريقيا، والتنمية الاقتصادية في صناعة السيارات والمعدات الزراعية مع السنغال وموزمبيق وتنزانيا وإثيوبيا، ومتابعة القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية المتعلقة بوجودها في باب المندب والبحر الأحمر مع جيبوتي وإريتريا والسودان، وهو ما يعد أولويات قصوى، يرتبط بوجودها في اليمن.

وتدخل هذه العلاقات في إطار تعزيز النفوذ الإقليمي، مما يوفر لها هامش المناورة إذا استمر الحوار الإيراني-الأوروبي.

المخاوف الأوروبية قائمة بشأن الوجود الإيراني في القرن الأفريقي وباب المندب والبحر الأحمر، حيث يتيح لها ذلك السيطرة على أهم ممرات التجارة الدولية: مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز، وباب المندب، الأهم في الممرات البحرية الدولية.

من جهة أخرى، لا تملك طهران ما تخسره بعد هذه الحرب، لكنها بلا شك تسعى لتعويض ما فقدته وبناء تحالفاتها الإقليمية استعدادًا للمرحلة القادمة.

ستكون علاقاتها المشتركة مع روسيا والصين في أفريقيا أكثر نشاطًا، بما يشمل دول الساحل الأفريقي مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا كوناكري، بالإضافة إلى الجزائر وتونس وربما مصر في شمال أفريقيا، والسودان وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وتنزانيا في شرق القارة، مع الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع جنوب أفريقيا وموزمبيق وأنغولا، مع كون جنوب أفريقيا هي المحور الأساسي لتعزيز وجودها في تلك المنطقة.

تستفيد إيران الآن من عدة ميزات وتحولات جارية في البلدان الأفريقية، وأهمها تزايد الموقف الأفريقي المعارض لإسرائيل، خاصة مع قيادة جنوب أفريقيا والجزائر لحركة مناهضة قوية ضد إسرائيل، مما أدى إلى تعطيل وجودها كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

قادت جنوب أفريقيا أيضًا الحملة الدولية ضد الكيان الصهيوني وجرائمه في قطاع غزة، وهما دولتان حليفتان لإيران.

كما أن تراجع النفوذ الفرنسي والأميركي في القارة، وزيادة النفوذ الروسي، فضلاً عن الثقل الصيني، يساعد إيران في تعزيز وجودها في العديد من البلدان التي تتحالف مع حلفائها الدوليين، وهو ما يظهر في علاقاتها الحالية في القارة الأفريقية.

يعتقد الكثير من المراقبين في العلاقات الأفريقية – الإيرانية أن الحرب الأخيرة وضعت إيران في الواجهة بما يتماشى مع الحالة الراهنة في القارة.

علاوة على ذلك، من المهم الإشارة إلى استثمار إيران في قواها الناعمة عبر العقود الماضية، حيث حققت نتائج ملحوظة. وتضم الآن مجتمعات كبيرة تتبع المذهب الشيعي (حوالي خمسة ملايين في نيجيريا وحدها، بالإضافة إلى أعداد متزايدة في السنغال وسيراليون وغانا وليبيريا وساحل العاج ومالي وغينيا بيساو وغينيا كوناكري). وبالنسبة لشرق القارة وجنوبها، تتواجد جماعات شيعية في كينيا وتنزانيا وموريشيوس وجزر القمر وزامبيا ومدغشقر وموزمبيق وملاوي، بينما تعج وسط أفريقيا بمجتمعات شيعية من الأفارقة (تشاد والكونغو الديمقراطية والغابون والكاميرون).

يمثل الوجود الشيعي في القارة، والعمل الثقافي والديني والمؤسسات الاجتماعية، والبعثات المنظومة التعليميةية التي تقدمها طهران سنويًا لآلاف الطلاب الأفارقة، أدوات هامة لتعزيز النفوذ وسط المواطنونات المسلمة، التي باتت ترى في طهران بعد الحرب تعرضها لاعتداءات من إسرائيل، ما يعزز صورتها كقوة قادرة على المواجهة، مما يزيد من قيمتها في أعين الشعوب التي تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل.

قد لا تتوفر لإيران بعد الحرب الموارد المالية اللازمة كما كان الحال في السابق لتمويل أنشطتها السياسية والثقافية وتقديم المعونات وبناء أذرع لها في أفريقيا، لكنها بالتأكيد لن تتخلى عن استراتيجيتها تجاه القارة السمراء، وستسعى بسرعة إلى تكثيف مبادراتها السياسية والماليةية وكسب الأصدقاء، واهتمامها بالأسواق الأفريقية الصاعدة، لتوفير البدائل في المجالات الحيوية التي قد تعينها على العودة بشكل قوي، مع الأخذ في الاعتبار الحملة المحتملة التي ستقودها إسرائيل ضد الوجود الإيراني في أفريقيا.

مع كل هذه المعطيات، وفي ظل التغيرات الجارية في أفريقيا، تتمدد القيادات وتتراجع تيارات ورموز قديمة، فإن محور الصين وروسيا وإيران قد يجد فرصة للانتشار. إذا زادت روسيا والصين نفوذهما، فإن إيران بالرغم من آثار الحرب، ستكون جزءًا من هذا التوسع، بلا شك.

القدس المحتلة- بعد مرور 12 يوماً من الاشتباكات العسكرية المكثفة بين إسرائيل وإيران، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مُعلناً نهاية مرحلة من المواجهة العنيف، لكنه لم يحدد مسارًا واضحًا للمستقبل.

إن ما تحقق خلال هذه الحرب لا يمكن تلخيصه في انتصار ساحق أو هزيمة كاملة، بل هو مزيج من الإنجازات العسكرية اللافتة، والإخفاقات السياسية والاستراتيجية التي تثير تساؤلات معقدة حول مستقبل النزاع.

من الناحية العسكرية، تمكنت إسرائيل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، من توجيه ضربات مؤثرة للبرنامج النووي الإيراني، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بترسانتها الصاروخية.

وبحسب التحليلات الإسرائيلية، فقد تأخرت الضربات العسكرية تطوير السلاح النووي وتجاوزت تهديدات الصواريخ الباليستية، مما خلق توازن ردع جديد في المنطقة.

تحديات

لكن الإنجاز العسكري لم يكن كاملًا، وفقًا لإجماع المحللين الإسرائيليين، حيث لم تُدمر البنية التحتية الخاصة بالمشروع النووي، وستواصل إيران تطوير برنامجها النووي، ولم يتم إسقاط النظام الحاكم الإيراني كما كانت تأمل تل أبيب وبعض الأطراف الدولية.

بالعكس، بدا النظام الحاكم الإيراني أكثر تماسكا، ولا يزال المرشد الإيراني علي خامنئي متربعًا على رأس الهرم ويستمد دعمًا شعبيًا ملحوظًا، مما يعكس الإخفاق في تقويض أركان النظام الحاكم أو تحريض الرأي السنة الإيراني ضده خلال أيام القتال.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الحرب نقاط ضعف في الدفاع الإسرائيلي، مثل القدرة المحدودة على مقاومة الصواريخ الباليستية، والضعف في البنية التحتية للجبهة الداخلية، والتي عانت من نقص في الملاجئ والحماية المدنية، بالإضافة إلى التحديات الاستقرارية الناتجة عن إغلاق المجال الجوي، مما عزل عشرات آلاف الإسرائيليين في الخارج.

علاوة على ذلك، زادت من تعقيد المشهد أن وقف إطلاق النار لم يكن مدعومًا باتفاق سياسي ملزم، مما يجعل من الممكن لإيران استئناف نشاطها النووي والصاروخي، سواء من خلال تحسين ذاتي أو عبر التعاون مع دول أخرى مثل روسيا والصين. وهذا يعني أن إسرائيل تواجه تحدياً مستمراً للحفاظ على تفوقها وقدرتها على الردع، وسط احتمال تصعيد مستقبلي.

استثمار الإنجازات

وبدخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، أفاد المراسل العسكري للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إيتاي بلومنتال، بأن “إسرائيل حققت إنجازات عسكرية استراتيجية مهمة”.

وفقًا للتقييمات الأولية، يشير بلومنتال إلى أن “البرنامج النووي الإيراني تلقى ضربة قوية ستؤخر تقدمه لسنوات”، بعد غارات أمريكية على منشآت نووية حيوية في فوردو ونطنز وأصفهان. كما نفذت إسرائيل أيضًا عملية “نارنيا” التي أدت إلى اغتيال 11 عالماً نووياً إيرانياً، مما أضعف النظام الحاكم من حيث الخبرات النووية القيمة.

في مجال الصواريخ، أُطلقت حوالي 600 صاروخ إيراني نحو إسرائيل، بينما دمر سلاح الجو الإسرائيلي نحو 60% من منصات الإطلاق ومصانع تصنيع الصواريخ، مما قلص الترسانة الإيرانية من ألفين إلى حوالي ألف صاروخ باليستي، وأرجأ خطط إنتاجها الصاروخية لسنوات.

رغم وقف إطلاق النار، يؤكد رئيس قسم الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية “كان 11″، روعي كيس، أن صراع إسرائيل مع إيران لم ينته بعد، حيث تلقى النظام الحاكم الإيراني ضربات قوية في برنامجه النووي وترسانته العسكرية، مما كشف عن هشاشة بنيته الاستراتيجية.

ومع ذلك، يشير كيس إلى أن النظام الحاكم الإيراني لا يستسلم بسهولة، والفكر المعادي لإسرائيل وأميركا لا يزال راسخًا ويحظى بتأييد داخل إيران وحلفائها الإقليميين.

يثير كيس تساؤلات حول المرحلة القادمة وكيفية تحويل الإنجازات العسكرية إلى واقع سياسي ينهي هيمنة إيران، كما يتساءل عن كيفية تعزيز الجبهة الداخلية الإسرائيلية بعد الخسائر، واستثمار نقاط ضعف إيران لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ختاماً، يكمن التحدي في تحويل النجاحات العسكرية إلى إنجازات سياسية مستدامة، لتجنب تحولها إلى لحظة عابرة في صراع طويل.

ثغرة الردع

أدت الحرب إلى سقوط 28 قتيلاً إسرائيليًا، وإصابة أكثر من 3200 شخص، بينهم 5 الذين قضوا جراء صاروخ إيراني على بئر السبع قبل لحظات من انتهاء القتال، مما يشير إلى أن طهران لا تزال تحتوي على قدرة الرد.

كما أسفرت الهجمات الصاروخية عن إغلاق كامل للمجال الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك مطار بن غوريون، مما عزل أكثر من 150 ألف إسرائيلي في الخارج، وأعاد تسليط الضوء على هشاشة الدفاع الجوي وجاهزية إسرائيل لمواجهة تصعيد واسع النطاق.

رغم الإنجازات العسكرية، تظهر هذه الأحداث، بحسب تحليل المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، وجود ثغرة في معادلة الردع، حيث تؤكد إيران استمرار قدراتها الصاروخية الهجومية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الردع الإسرائيلي والأميركي.

كما كشفت الحرب عن ثغرات في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، حيث فشلت المنظومات في اعتراض نحو 50% من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اخترقت الحماية ووصلت لمناطق مأهولة ومواقع استراتيجية، مما سبب أضرارًا جسيمة.

هذا الفشل أثار تساؤلات حيال جاهزية الأنظمة الحالية وقدرتها على التعامل مع تهديدات بهذا الحجم والدقة، مما يعيد الأسئلة حول ضرورة تسريع تطوير أنظمة دفاع مستقبلية، خاصة المعتمدة على الليزر، وتعزيز الحماية الميدانية للجبهة الداخلية.

كما أبرزت الأحداث ضعف تجهيز الملاجئ والغرف المحصنة، مما زاد من شعور الإسرائيليين بعدم الأمان، وعزز الحاجة للحماية المدنية وتنويع وسائل الدفاع لضمان سلامة الأفراد.

“جرد حساب”

كتب المحلل السياسي إيتمار آيخنر، في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بعنوان “إنجاز تاريخي أم وهم مؤقت؟ إنهاء الحرب مع إيران والأسئلة الصعبة”، مستعرضاً صورة شاملة للعملية العسكرية من منظور الربح والخسارة في الميزان الإسرائيلي.

تم الإشارة إلى ما حققته إسرائيل من إنجازات بارزة على الصعيدين العسكري والسياسي، مع عدم التغاضي عن الإخفاقات والتحديات التي برزت خلال العملية، سواء في الجبهة الداخلية أو لإفتقارها إلى تسوية سياسية شاملة تضمن ديمومة هذه “النجاحات”.

بينما قدم قراءة أولية لنتائج العملية، ترك آيخنر الإسرائيليين أمام مجموعة من الأسئلة المفتوحة، التي تعكس الغموض الذي يحيط بالتقييم النهائي للحرب.

 

في ظل هذا المشهد المعقد، تبقى عملية جرد الحساب غامضة، ويصعب الحسم في ما إذا كان ما تحقق يُعد انتصاراً حقيقياً أم مجرد نجاح مؤقت، يفتقر للوضوح وربما إلى شكل من أشكال الإنكار غير المعترف به.
تساؤلات كبرى لا تزال بدون إجابات من صناع القرار في إسرائيل: هل شكلت الحملة العسكرية إنجازاً “تاريخياً” سيغير خريطة التهديدات في الشرق الأوسط؟ أم أنها لحظة مؤقتة ستستأنف بعدها المواجهة مع طهران بشكل أكثر حدة؟

الإجابات، وفقًا لآيخنر، لن تأتي في وقت قريب، وستستغرق شهورًا، وربما سنوات، لفهم مدى نجاح العملية في تحقيق أهدافها الأساسية، وهي تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية، واستعادة قوة الردع، وتأمين حرية عمل لسلاح الجو الإسرائيلي في عمق إيران.

 

الجبهة الإسرائيلية الإيرانية دخلت مرحلة حساسة وملتبسة، مما أثار تساؤلات حول دور الحلفاء الإقليميين والدوليين لإيران وإمكانية تدخلهم ردًا على التحركات الأميركية المحتملة، وفقًا لمحللين.

رفع القائد الأميركي دونالد ترامب مستوى التهديد إلى حد غير مسبوق، مدعاًا إيران بالاستسلام دون شروط، مشيرًا إلى احتمال استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي زعم أن الولايات المتحدة تعرف مكان إقامته.

في نفس السياق، تزايدت الدلائل على أن ترامب يقترب من اتخاذ قرار بشأن تدخل مباشر في المواجهة بين إيران وإسرائيل، وبالتحديد لاستهداف منشأة فوردو النووية.

نقلت الولايات المتحدة عدة قطع عسكرية استراتيجية إلى المنطقة أو بالقرب منها، ووضعت قطعًا أخرى في حالة استعداد، بما في ذلك القاذفة الاستراتيجية “بي 52″، كما أفادت التقارير الأميركية.

خيارات متدرجة

إذا تدخلت أميركا بشكل مباشر، سيؤدي ذلك على الأرجح إلى رد إيراني يستهدف عدة مصالح أميركية في المنطقة، وخصوصًا قواعدها العسكرية في العراق والخليج العربي، كما يذكر الدكتور لقاء مكي، الباحث بمركز الجزيرة للدراسات.

لكن المستهدفات الأميركية لن تكون سهلة -وفق تصريحات مكي للجزيرة- حيث تتسم بمستوى عالٍ من الحماية الصاروخية، مما يعني أن فشل إيران في ذلك قد يضطرها إلى تحريك “أذرعها” لضرب مصالح واشنطن في المنطقة، مثل حقول النفط.

بناءً على ذلك، قد يستخدم الإيرانيون قدراتهم العسكرية بأنذر، لأنها بالأصل تعتبر محدودة مقارنة بالدعم الأميركي المفتوح لإسرائيل، كما لفت مكي، مؤكداً أن تدمير دولة تاريخية وسياسية كإيران لن يكون بالأمر اليسير.

من جهة أخرى، لا تعتقد الدكتورة فاطمة الصمادي، الخبيرة في العلاقات الإيرانية، أن إيران ضعيفة بدرجة تجعل قادتها يلبون مدعا ترامب بالاستسلام، مبررة ذلك بأن طهران قد رفضت باستمرار الرسائل الواردة إليها عبر وسطاء إقليميين وأوروبيين، والتي تضمنت دعوات للاستسلام في سياق المفاوضات.

الاستسلام ليس مطروحا

تشير الصمادي إلى أن الاستسلام غير مطروح لأن الإيرانيين لن يوافقوا على ما كانوا قد رفضوه سابقًا، والذي كان له ثمن باهظ من الأرواح والعلماء، كما أن طهران تمتلك حلفاء في المنطقة لن يتخلوا عنها.

من بين هؤلاء الحلفاء المليشيات الشيعية العراقية والأفغانية، بالإضافة إلى أنصار الله (الحوثيين) في اليمن الذين نوّهوا دخولهم الحرب دعمًا لإيران كما فعلوا في غزة دفاعًا عن الفلسطينيين، وكذلك حزب الله في لبنان، الذي تستبعد الصمادي خروجه النهائي من المعادلة.

حظي حزب الله باضطرابات كبيرة من إسرائيل، ردًا على دعمه للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتمكنت إسرائيل من اغتيال العديد من كبار قادة الحزب، بما في ذلك الأمين السنة السابق حسن نصر الله، كما استهدفت عديد من مقاتلي الحزب خلال عملية البيجر.

اضطر الحزب بعد هذه الخسائر، وفي ظل الضغوط الدولية والإقليمية، إلى سحب قواته من المناطق النطاق الجغرافيية مع إسرائيل، بينما تقول السلطة التنفيذية اللبنانية إنها تمكنت من السيطرة على جزء كبير من أسلحته.

تؤكد الخبيرة في الشؤون الإيرانية أن حلفاء طهران في المنطقة تعرضوا لضغوط لكنهم لم يضعفوا كما يعتقد البعض، خاصة الحوثيين الذين تعتقد أنهم لم يستنفدوا طاقتهم بعد.

واصل الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ بهدف إجبارها على وقف هجومها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما استهدفت صواريخهم عدة سفن متجهة لموانئ إسرائيل في البحر الأحمر.

عانى الحوثيون في اليمن من العديد من الهجمات الصاروخية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، غير أن الأخيرة توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين يقضي بعدم استهدافها مقابل توقف الحوثيين عن استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر.

تشير الصمادي إلى أن المليشيات العراقية لم تدخل الحرب بعد، ولا يمكن اعتبار حزب الله خارج المعادلة بشكل كلي، مشيرة إلى أن تلك الأمور تشكل أوراق قوة بيد الإيرانيين.

خلصت الصمادي إلى أن المسألة “ليست بهذه السهولة لأن رفع تكلفة استهداف إيران لن يكون سهلاً على العالم وليس فقط على المنطقة، إذ قد يؤدي ذلك إلى فوضى في مسار الطاقة، وهو ما سيكون له تداعيات كبيرة على دول مثل الصين التي تعتمد على نفط المنطقة”.

حتى القواعد الأميركية في الخليج وآسيا الوسطى محيطة بإيران كالأسورة حول المعصم، وليست بعيدة عن الاستهداف رغم جاهزيتها الدفاعية، وقد أرسلت طهران رسالة بأنها قادرة على إحداث الأذى عندما استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق، وفقًا للصمادي.

الدعم الدولي غير جاد

أما الحلفاء الدوليون مثل روسيا والصين وباكستان، فلم يظهروا بعد أي إشارة تدل على أنهم سيقدمون الدعم المتوقع منهم، كما يؤكد مكي، الذي يشير إلى أن الصين لم تعلن عن أي نية للدفاع عن مصالحها الماليةية حالياً ومستقبلاً مع طهران، والتي تتمثل في مشروع طريق الحرير.

نبه إلى أن القضاء على إيران وأذرعها في المنطقة -إذا تحقق- يعني أن طريق مومباي الهندي سيكون بديلاً عن طريق الحرير، الذي يعد مشروعًا اقتصاديًا مستقبليًا لبكين التي لم تقدم أي دعم لطهران حتى اللحظة.

كذلك الوضع بالنسبة لروسيا، التي اكتفت بالتنديد والدعوة للتفاوض، رغم أن إيران زودتها بالطائرات المسيّرة “شاهد” التي ساعدتها في الهجمات على أوكرانيا، وفقًا لمكي، الذي لفت إلى الثمن السياسي الذي دفعته طهران، خصوصًا مع علاقتها بأوروبا نتيجة دعمها لموسكو.

سجل مكي أن إيران حصلت على دعم كلامي وإعلامي من خلال إدانة العدوان الإسرائيلي، لكنها لم تحصل على دعم عسكري فعلي، حتى من باكستان التي قام مسؤولوها بإصدار تصريحات تضعف من موقف وزير الدفاع الذي قال إن “باكستان تقف مع إيران بما أوتيت من قوة”، مؤكدين أن ما قصده الوزير هو الدعم الدبلوماسي فقط.

بناءً على ذلك، يعتبر مكي أن “الأذرع” الخاضعة لإيران قد تتحرك لدعمها في الحرب التي تشن ضدها من قبل إسرائيل وأميركا، دون أن يتوقع ذلك من الحلفاء الدوليين.

يظل الخبراء السياسيون في جدل حاد حول حالة الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي لم تستمر سوى 4 أيام، حيث يشير البعض إلى نجاح إسرائيلي في إعادة تشكيل شرق الأوسط، في حين يجادل آخرون بأن التحولات التي يسعى إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- لن تكون بتلك السهولة.

لقد شنت إسرائيل هجمات على البنية العسكرية والماليةية والمدنية الإيرانية، مما جعل نتنياهو يصرح بأن الشرق الأوسط يتغير وأن قواته استطاعت تدمير نصف الطائرات الإيرانية بدون طيار، واستهدفت الرادارات القائدية ومرافق الإعلام.

كما لفت نتنياهو -في خطابه يوم الاثنين- إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير الأهداف المرتبطة ببرنامج إيران النووي، مؤكداً أن إسرائيل تسيطر على الأجواء الإيرانية وأنها تسير نحو النصر، معتبراً أن الإيرانيين يدركون ذلك.

ومع ذلك، لا ينفي حديث نتنياهو تعرض قلب إسرائيل لضربات غير مسبوقة منذ عام 1948، وفقاً للمحللين، حيث قامت إيران بإطلاق قذائف صاروخية على العديد من المناطق داخل إسرائيل وألحقت أضراراً جسيمة بأهميتها السياسية والماليةية في تل أبيب وحيفا.

كما أجبرت الهجمات الإيرانية إسرائيل على إغلاق مجالها الجوي ومطار بن غوريون الدولي لأجل غير مسمى، وهذا يعد سابقة في تاريخ دولة الاحتلال التي منعت الإسرائيليين من السفر إلى الخارج.

حرب إستراتيجية

وفقًا للخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، أصبحت إيران أولوية إستراتيجية لإسرائيل ونتنياهو بشكل خاص، الذي يسعى إلى تعويض فشله في غزة عبر تحقيق نصر إستراتيجي في إيران.

إذا تمكن نتنياهو من تحقيق أهدافه القائدية في إيران، بما في ذلك تدمير البرنامج النووي وإسقاط النظام الحاكم السياسي، فسيجد فرصة لإعلان نهاية المحور المعادي لإسرائيل في المنطقة، مما قد يؤدي أيضًا إلى إنهاء حرب غزة كلياً، بحسب الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي.

بالمقابل، يعني فشل نتنياهو في تحقيق هذا النصر المتمثل في المخاطر الكبرى لمستقبله، حيث يرى مكي أن إسرائيل وضعت أمنها بالكامل على المحك من خلال هذه الحرب.

بدورها، تؤكد الباحثة في الشأن الإيراني الدكتورة فاطمة الصمادي أن هذه الحرب قد تكون كارثة على إسرائيل، فإيران ليست دولة ضعيفة كما يصورها نتنياهو.

خصوصًا أن الدكتورة فاطمة تضيف أن نتنياهو “غارق في غطرسة المحتل”، مؤكدة أن إسقاط النظام الحاكم الإيراني وتدمير برنامجه الصاروخي ليس بالأمر الهين كما يتحدث عنه، مشيرة إلى أن تغيير المنطقة لا يمكن أن يتم بكلمة ينطق بها رئيس وزراء الاحتلال، الذي يراهن على انحياز الداخل الإيراني إليه، بينما تعرضت المقاومة الفلسطينية في غزة للتنكيل على مدى 18 شهراً.

على الرغم من أن نتنياهو دعا الإيرانيين خلال هذه الحرب للإطاحة بالنظام الحاكم السياسي، تشير الباحثة إلى أن الإيرانيين لا يتماشون مع أهداف الاحتلال كما يروج البعض، مضيفة أن إيران أيضاً لديها رؤية لإنشاء شرق أوسط جديد خالٍ من إسرائيل.

حتى المعارضة الإيرانية في الخارج لا تمتلك القوة اللازمة لتحقيق مشاريع نتنياهو في إيران، كما توضح الباحثة، مشيرة إلى أن رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، الذي يوصف بأنه البديل المحتمل للنظام، هو خيار مرفوض البتة من الداخل الإيراني.

ترامب رفض خفض التصعيد

من ناحية أخرى، يرى المحلل السياسي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو أن نتنياهو “غير المنطقة بشكل فعلي، وقد قضى على أذرع إيران المتمثلة في حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن”.

نوّه فرانكو أن إسرائيل قد أضعفت قدرة إيران على توجيه التهديدات للمنطقة وألحقت الضرر بقادتها العسكريين واستهدفت جزءًا كبيرًا من بنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن ما يقوم به نتنياهو يحظى بدعم داخلي وأمريكي وغربي، وأن الحلفاء العرب يشعرون بالسعادة لما حققه في إيران على الرغم من عدم إعلانهم عن ذلك.

وفقًا للمتحدث، فإن إسرائيل تتمتع بدعم كامل من الولايات المتحدة التي ترفض مقترح خفض التصعيد الذي تم طرحه خلال اجتماع لدول السبع في كندا يوم الأحد.

ويخلص المحلل السياسي الأمريكي إلى أن ترامب لا يرغب في تقليل العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، ولن يقبل بأي اتفاق يتضمن ذلك، لأنه يسعى للتفاوض مع طهران في ظل الظروف الحالية.

لذلك، يعتقد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أن ترامب “يتعمد الحفاظ على موقف غامض بشأن هذه الحرب لأنه يريد أن يتدخل بشكل مباشر حين يتنوّه أن إيران لم تعد قادرة على توجيه ضربات للقواعد الأمريكية”.

يرى مكي أن القائد الأمريكي “يخطط في النهاية ليكون هو من يجني ثمار النصر، وهو أمر أقنعه به نتنياهو على الأرجح”.

انخفضت أسعار الذهب مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، نتيجة تصاعد القصف بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أكبر.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية المبكرة اليوم بنسبة 0.42% لتسجل 3418.17 دولارًا للأوقية، بعد أن حققت أعلى مستوى لها منذ 22 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 3432.80 دولارًا.

وذكرت رويترز عن كبير محللي القطاع التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة أواندا، كيلفن وونغ، قوله: “علاوة المخاطر السياسية المشتركة ترتفع حاليًا بسبب المواجهة بين إيران وإسرائيل، مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن”.

وأضاف: “لقد شهدنا الآن قفزة واضحة فوق مستوى 3400 دولار، والاتجاه الصعودي على المدى القصير لا يزال قائمًا. يوجد مستوى مقاومة عند 3500 دولار مع إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة أعلى من هذا”.

قدمت إسرائيل وإيران مجموعة جديدة من الهجمات يوم الأحد، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وأثار مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة، بينما دعا كل جيش المدنيين في الطرف الآخر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادًا لمزيد من الهجمات.

عبر القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكنه لفت إلى أنه في بعض الحالات يجب على الدول أن تستمر في القتال حتى النهاية.

يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات الغموض الجيوسياسي والماليةي.

يتابع المستثمرون هذا الإسبوع مجموعة من القرارات المتعلقة بالإستراتيجية النقدية من البنوك المركزية، مع التركيز على مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي سيصدر قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

بينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المؤسسة المالية المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الأسواق تراقب أي مؤشرات عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، كانت أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.38% إلى 36.44 دولارًا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 1.24% إلى 1246.41 دولارًا.
• ارتفعت البلاديوم بنسبة 1.54% إلى 1047.60 دولارًا.

النفط

شهدت أسعار النفط تقلبات بعد أن ارتفعت بنسبة 7% يوم الجمعة، حيث أدى تجدد الضربات العسكرية من جانب إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الإسبوع إلى تفاقم المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4 دولارات للبرميل قبل أن تتراجع عن مكاسبها.

في أحدث التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتًا، أي 0.28% إلى 74.02 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا، أي 0.18% لتصل إلى 72.77 دولارًا.

استقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 7% يوم الجمعة، بعد أن قفزا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير/كانون الأول.

قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، هاري تشيلينجيريان: “الأمر يعتمد على كيفية تفاقم المواجهة حول تدفقات الطاقة. حتى الآن، تم الحفاظ على الطاقة الإنتاجية والتصديرية، ولم تضع إيران أي جهد لعرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. لكن لا يمكن لأحد التنبؤ بمسار المواجهة”.

استهدفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا يوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير منازل وزيادة قلق قادة العالم خلال اجتماع مجموعة السبع هذا الإسبوع من احتمال اتساع نطاق النزاع.

أسفر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران يوم الأحد عن سقوط ضحايا مدنيين، وحثّ القوات المسلحةان المدنيين من الجانبين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادًا لمزيد من الهجمات.

مضيق هرمز

يبرز سؤال رئيسي حول ما إذا كان النزاع سيؤدي إلى حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعبره حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، والذي يقدر بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود.

بينما تراقب الأسواق احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج النفطي الإيراني نتيجة الهجمات الإسرائيلية، فإن القلق المتزايد بشأن حصار مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفقًا للمحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا.

تنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليًا حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، وتُصدر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.

وفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك، فإن الطاقة الاحتياطية لمنتجي نفط أوبك بلس، القادرين على ضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص، تعادل تقريبًا إنتاج إيران.

قال رئيس قسم تحليل النفط على المدى القريب في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، ريتشارد جوسويك، في مذكرة: “إذا تعطلت صادرات النفط الخام الإيراني، فستضطر المصافي الصينية (المشتري الوحيد للنفط الإيراني) للبحث عن بدائل من دول أخرى في الشرق الأوسط والنفط الخام الروسي. قد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة أسعار الشحن وأقساط تأمين ناقلات النفط، مما يؤثر سلبًا على هوامش أرباح المصافي، لا سيما في آسيا”.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين انخفاض إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 1.8% في مايو/أيار مقارنة بالسنة السابق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب، إذ أدت أعمال الصيانة في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة إلى تقليص العمليات.

في صباح حار من يونيو/حزيران 2025، كان المثلث النطاق الجغرافيي الذي يجمع السودان ومصر وليبيا يبدو هادئًا كالمعتاد، لكن تحت هذا الهدوء كانت هناك توترات صامتة تستعد للاشتعال.

في ذلك اليوم، نشبت اشتباكات بين وحدة من كتيبة سبل السلام السلفية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين سودانيين من “القوة المشتركة” مدعومين بقوات القوات المسلحة السوداني، تلاها انتشار تسجيل مصوَّر لأحد قادة الدعم السريع وهو يأمر مقاتليه بالانسحاب من الأراضي المصرية، مؤكدًا أن “هذه ليست أرضنا”.

لم يكن الاشتباك حادثة عابرة أو خطأ ميدانيًا، بل كان مؤشرًا واضحًا على تداخل خطوط التماس الجغرافي والعسكري بين السودان ومصر وليبيا، مما أدى إلى توسيع نطاق المواجهة إلى رقعة إقليمية أوسع.

لقد تحولت حدود السودان، التي كانت يومًا ما خطوطًا مرسومة على الخرائط، إلى فضاء مفتوح تنشط فيه الجماعات المسلحة، وشبكات التهريب، والمليشيات المتحالفة مع أطراف خارجية.

وفي رد على الاشتباك، أصدر القوات المسلحة السوداني بيانًا اتهم فيه قوات حفتر بالمشاركة المباشرة في هجوم شنته قوات الدعم السريع على نقاط عسكرية سودانية، مؤكدًا إخلاءه للمثلث النطاق الجغرافيي ضمن ما وصفه بترتيبات صد العدوان.

لا يُمكن فهم دلالات هذا التصعيد الأخير دون الإشارة إلى المسارات المعقدة بين ليبيا والسودان، خاصة منذ بدء الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، إذ لطالما كانت النطاق الجغرافي بين البلدين، خاصة في الكفرة الليبية، معبرًا غير رسمي للسلاح والمقاتلين.

ومع تصاعد النزاع، أصبحت المناطق الجنوبية من ليبيا مركزًا لوجستيًا تُطلق منه عمليات تهريب السلاح وتجنيد المرتزقة.

فزان عقدة مواصلات إستراتيجية

يمثل الجنوب الليبي عقدة استراتيجية تربط شمال أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى، وتُعتبر منطقة فزان واحدة من أقل مناطق شمال أفريقيا أمانًا، حيث تتقاطع فيها شبكات التهريب مع الجماعات المسلحة العابرة للحدود. ويعتمد تجار الذهب والسلاح والمهاجرين على هذا المثلث الذي يغذي هذه الشبكات.

بعد تفكك نظام القذافي في عام 2011، أصبحت هذه المنطقة بؤرة للفوضى، وتمحور النزاع حول السيطرة على طرق التهريب والمراكز الحضرية، بالإضافة إلى موارد النفط وتوزيع وتهريب الوقود، وقد ساهم اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في شريط يمتد من شمال دارفور إلى موريتانيا مرورا بليبيا والنيجر بين عامي 2011 و2014 في تأجيج المواجهة.

كما تمثل المنطقة نقطة مهمة خاصة لتهريب المخدرات دوليًا، حيث يُنقل الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى غرب أفريقيا، ثم إلى جنوب ليبيا وتشاد والنيجر، ثم تتابع المسارات إلى الجزائر أو مصر، ثم إلى أوروبا والشرق الأوسط.

النموذج السائد في جنوب ليبيا هو السيطرة بالأمر الواقع، وفي هذه الأجواء، تأسست كتيبة سبل السلام في الكفرة عام 2015 على يد مقاتلين محليين من قبيلة الزوية بقيادة عبد الرحمن هاشم بعد عودته من رحلة علاج في مصر. وقد تبنت الكتيبة الفكر السلفي المدخلي المعروف بولائه التام للحاكم ورفضه للثورات.

منحت هذه العقيدة الكتيبة شرعية دينية للتحرك باسم ضبط الاستقرار وكبح الفوضى، وسرعان ما بدأت الكتيبة بالتنسيق مع قوات المشير حفتر لتأمين المعابر وحماية عمليات التنقيب عن الذهب وتهريب الوقود، بالإضافة إلى التصدي لمجموعات المعارضة السودانية والتشادية المناهضة لحفتر، المتمركزة في جنوب ليبيا.

عقب إخفاق حفتر في السيطرة على العاصمة طرابلس إثر هجومه الكبير في عام 2019، أدرك أنه يجب عليه ترسيخ وجوده في الجنوب كوسيلة لمناورة المنافسين، فتوجه بخطوات ثابتة نحو سبها وأوباري والكفرة، ساعيًا إلى تأمين ممر خلفي يربطه بتشاد والنيجر والسودان.

اعتمد حفتر في بسط نفوذه في الجنوب على مزيج من التحالفات القبلية والاتفاقات مع الجماعات المسلحة المحلية.

وبهذا، لم يعد الجنوب هامشًا جغرافيًا، بل أصبح منصة استراتيجية لإعادة تدوير الفوضى لدعم مشروع حفتر في قيادة ليبيا أو البقاء كفاعل إقليمي في معادلات الاستقرار عبر الصحراء الكبرى.

السودان هشاشة تُغري بالتدخل

يعتبر حفتر السودان مساحة ضعيفة لا ينبغي تفويتها. فمنذ بداية الحرب بين القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع، رأى حفتر فرصة لتعميق تدخله، مستغلًا الوضع الهش لصالحه، مقدمًا الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع ومستخدمًا كتيبة “سبل السلام” السلفية في ذلك.

واستخدمت قوات الدعم السريع الخط الرابط بين العوينات والكفرة كخط إمداد عسكري وتهريب وقود وسلاح، مما جعل لكتيبة سبل السلام دورًا إقليميًا يتجاوز النطاق الجغرافي الليبية.

كما يُعتبر طريق الكفرة – دارفور شريانًا حيويًا لنقل الذهب من دارفور وكردفان إلى الخارج، مما ربط المصالح الماليةية للدعم السريع والمشير حفتر بالمصالح الاستقرارية، وجعل الان involvement ليبي في السودان ليس عسكريًا فقط، بل تجاريًا أيضًا.

في الخلفية، لا يُمكن تجاهل البعد الأوروبي في المعادلة الخاصة بالجنوب الليبي، فقد دعمت بروكسل، أثناء حكم البشير، عبر “عملية الخرطوم” ترتيبات أمنية تهدف للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية من القرن الأفريقي وقدمت عشرات الملايين من اليوروهات للخرطوم.

لكن هذه السياسات زادت من الاعتماد على المليشيات، ومنحت العناصر المحلية مجالًا للتحرك تحت ذريعة مكافحة الهجرة، بينما استخدمت الأموال لتعزيز سيطرتها الاستقرارية وتحالفاتها عبر النطاق الجغرافي.

ومن المثير للاهتمام أنه في الربع الأول من عام 2025، أطلقت قوات حفتر قاعدة معطن السارة الجوية، الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي الليبي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب المثلث النطاق الجغرافيي مع السودان وتشاد.

تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى انتقال معدات ثقيلة وطائرات شحن روسية إلى القاعدة، بالإضافة إلى أعمال ترميم نفذتها فرق روسية فنية.

تشير تقارير لموقع “مينا ديفانس” و”ذا أفريكا ريبورت” إلى أن القاعدة تحولت إلى مركز لوجستي متقدم يصل بين الكفرة والنطاق الجغرافي السودانية، وأنها تُستخدم لدعم عمليات غير معلنة لقوات الدعم السريع، من خلال تزويدهم بالذخيرة والوقود.

بينما تضطلع كتيبة “سبل السلام” بتأمين محيط القاعدة وتنظيم دوريات مراقبة على الطرق الصحراوية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من شبكة النفوذ التي يديرها حفتر في الجنوب. وهكذا، تحولت القاعدة من منشأة مهجورة إلى نقطة دعم جوية تساند تحركات الدعم السريع في السودان.

بيان القوات المسلحة السوداني

في بيانها الصادر في يونيو/حزيران 2025، استخدم القوات المسلحة السوداني لهجة شديدة، متحدثًا عن “تدخل مباشر لقوات خليفة حفتر”، واصفًا الهجوم بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” وامتداد “للمؤامرة الدولية والإقليمية ضد السودان”.

لم يكن هذا التصريح مجرد اتهام عابر، بل كان بمثابة إعلان ضمني أن ساحة المعركة لم تعد محصورة داخل حدود السودان، ومن الجدير بالذكر أن هذا التصعيد تزامن مع هزائم ميدانية مُنيت بها قوات الدعم السريع مؤخرًا في الخرطوم وكردفان.

يشير استخدام اللغة الحادة من قبل القوات المسلحة السوداني واتهاماته المباشرة لحفتر بالتدخل العسكري إلى تغير في نهجه تجاه الساحة الليبية؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإشارات أو التحذيرات، صار يتحدث بصراحة عن “تدخل مباشر” و”مؤامرة دولية”. ويعكس هذا التحول شعورًا بالتهديد الكبير في لحظة حساسة من المواجهة.

وفي الوقت نفسه جاء الرد سريعًا عبر بيان القيادة السنةة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.

رفض البيان “الزج باسم القوات الليبية” في المواجهة، مشيرًا إلى أن “دورياتنا تعرضت للاعتداءات المتكررة من قوات سودانية أثناء تأمينها للحدود”.

بينما صرح أحمد سعد أبو نخيلة، آمر كتيبة سبل السلام، بأن قواته التابعة لرئاسة أركان القوات البرية في القوات المسلحة الوطني قد هزمت قوة تابعة لحركتي العدل والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني مناوي، وهما حركتان تعملان ضمن القوة المشتركة التي تضم الحركات الدارفورية التي كانت متمردة في السابق، لكنها تقاتل في صف القوات المسلحة السوداني حاليًا.

يعكس رد حفتر إنكارًا محسوبًا، إذ لم يعترف بالتدخل، لكنه برر الاشتباك بـ”الدفاع عن النطاق الجغرافي”، مما يبقي أبواب العمليات مفتوحة عبر وكلاء محليين دون تبني رسمي. وركز تصريح آمر كتيبة “سبل السلام” على استهداف الحركات الدارفورية التي انضمت للجيش السوداني، وتقديم المعركة كحرب ضد معارضة مسلحة عابرة للحدود، وليس صدامًا مباشرًا مع الدولة السودانية.

بين هواجس مصر وحسابات حفتر

تكشف هذه التطورات عن طبيعة الحسابات التي تؤثر على تصرفات المشير حفتر تجاه السودان. فمن جهة، يتذرع بضرورة تأمين حدود ليبيا الجنوبية من تهريب السلاح وتسلل الجماعات المسلحة، وهو موقف يُستمع إليه في بعض العواصم الغربية.

ومن جهة أخرى، يستنفع من هذه الهواجس الاستقرارية كغطاء لتوسيع نفوذه الجيوسياسي، خاصة في المناطق المتاخمة لتشاد والسودان.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوات الدعم السريع قد وفرت له في مراحل سابقة مصادر للذهب والسلاح، فإن انهيار هذه القوات دون بديل متواصل يمثل خطرًا على حساباته المحلية.

يصعب تحليل تدخل القوات المرتبطة به في الساحة السودانية دون النظر إلى شبكة التوازنات الإقليمية المعقدة. بينما تميل القاهرة إلى دعم القوات المسلحة السوداني للحفاظ على استقرار حدودها الجنوبية، تميل قوى إقليمية أخرى إلى دعم أطراف تمنحها النفاذ إلى موارد الذهب والسلاح والتأثير على موارد السودان.

في الوقت نفسه، تضع مصر استقرار حدودها الجنوبية في مقدمة أولوياتها الاستقرارية. لذا فإن اندلاع اشتباكات بين القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع، المدعومة بعناصر ليبية، قرب مثلث العوينات، يجعل القاهرة قلقة من سيناريو انفلات أمني عبر النطاق الجغرافي. فهي تدرك أن أي تعزيز لقوة الدعم السريع على مشارف حدودها يمثل تهديدًا مباشرًا.

تضع هذه الأحداث مصر في موقف اختبار مزدوج؛ من جهة، لا ترغب في فقد حفتر كذراع استقرار في الشرق الليبي، لكن في الوقت نفسه، لا تستطيع التساهل مع تحركاته إذا ما تمس التوازن النطاق الجغرافيي.

من المتوقع أن تتبنى مصر خطابًا يركز على “ضبط النفس” و”احترام السيادة السودانية”، دون توجيه اتهامات مباشرة لحفتر، جنبًا إلى جنب مع تكثيف التحركات الاستخباراتية والعسكرية غير المعلنة لضمان عدم تكرار تلك الحادثة، وربما الضغط على حفتر عبر وسطاء لتجميد أي دعم مباشر لقوات الدعم السريع في تلك المنطقة الحساسة.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مقالها أنه في حال اندلعت حرب نووية، لن يكون ذلك نتيجة قرار متعمد، بل نتيجة خطأ غير مقصود ناتج عن خلل تقني أو خطأ بشري أو سوء تقدير.

ونبه المقال إلى أن هناك 9 دول تملك أسلحة نووية، وبعضها يُبقي على هذه الأسلحة في حالة تأهب شديد، مما يعني إمكانية إطلاقها في غضون دقائق في حالة رصد تهديد محتمل، سواء كان حقيقياً أو غير حقيقي.

ويزيد هذا التأهب المستمر من احتمالات حدوث خطأ أو تصعيد غير مقصود، ما يجعل النظام الحاكم النووي العالمي عُرضة للاعتماد على قدرات البشر والتقنيات لتجنب الأخطاء، وهو ما أثبت التاريخ أنه ليس مضموناً، وفقاً للمقال.

يُعتبر هذا المقال الثاني ضمن سلسلة أعدها اتحاد العلماء الأميركيين، ليتناول الوضع النووي العالمي الحالي مقارنةً بفترة الحرب الباردة.

وقد ساهم في كتابة المقال كل من مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين هانز كريستنسن ومساعده مات كوردا، بالإضافة إلى الباحثة في الاتحاد إليانا جونز، والزميلة في الاتحاد آلي مالوني.

حوادث الحرب الباردة

وذكر المقال أن العالم كان قريباً من الحرب النووية عدة مرات خلال فترة الحرب الباردة، لكن الخطر اليوم أكثر تعقيدًا بسبب زيادة عدد الدول النووية والتوترات الجيوسياسية وتطور الأسلحة والتقنية.

وأضاف المقال أن نظام الإنذار المبكر الأميركي شهد 12 إنذارًا كاذبًا بين عامي 1960 و1980، مثل الحادثة في نوفمبر 1979، عندما أدت إضافة شريط تدريبي مماثل لهجوم سوفياتي إلى تفسيرات خاطئة تفيد بوجود هجوم نووي وشيك.

وفي يونيو 1980، أنذرت الأنظمة من أكثر من ألفي صاروخ سوفياتي متوجه نحو الولايات المتحدة، بسبب شريحة إلكترونية معطوبة، مما سبب حالة ذعر مؤقتة لدى المسؤولين الأميركيين استمرت 32 دقيقة، خاصة بعد إنذار خاطئ قبل شهر من هذه الحادثة.

ولفت المقال أيضًا إلى قرار مهم اتخذه ضابط سوفياتي يدعى ستانيسلاف بيتروف في سبتمبر 1983، والذي أنقذ العالم من حرب نووية، إذ تجاهل إنذارًا حول صواريخ أميركية متجهة نحو بلاده بناءً على المعلومات المتاحة، وهو ما ثبت صحته لاحقًا.

تصاعد التوترات

لفت المقال إلى أن التقنية تحسنت منذ ذلك الحين، لكنها أصبحت تسبب مشاكل جديدة، فمثلًا، أصبحت الغواصات النووية قادرة على إخفاء مواقعها في المياه، مما أدى إلى حادث وقع في فبراير 2009، عندما اصطدمت غواصتان نوويتان، واحدة فرنسية والأخرى بريطانية، في المحيط الأطلسي دون أن تكون كل منهما على دراية بوجود الأخرى.

كما ذكر المقال أن بعض الحوادث كانت نتيجة لخطأ لوجستي، ففي عام 2007، تم نقل قاذفة أميركية 6 صواريخ كروز مزودة برؤوس نووية بدلاً من صواريخ تدريبية غير مسلحة داخل البلاد.

وظلت القاذفة غير مؤمنة على مدرج القاعدة العسكرية لأكثر من 36 ساعة قبل أن يكتشف ضابط وجود الأسلحة النووية، واصفاً مسؤولون أميركيون ذلك بأنه “خرق غير مسبوق” لأمن الأسلحة النووية.

وفي أكتوبر 2010، خرج 50 صاروخاً نووياً من طراز “مينتمان 3” في قاعدة وارن الجوية بولاية وايومنغ الأميركية عن الخدمة، وتم إبلاغ القائد الأميركي بالحادثة في غضون ساعات.

واتضح لاحقاً أن المشكلة لم تكن نتيجة لهجوم إلكتروني من روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية، بل بسبب لوحة إلكترونية رُكبت بشكل غير صحيح أثناء صيانة، مما كان من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد نووي خطير، وفقاً للمقال.

وفي مارس 2022، أطلقت الهند صاروخاً غير مسلح نحو باكستان عن طريق الخطأ، ومر الحادث دون رد عسكري، لكنه كشف عن مدى سهولة نشوب نزاع نووي بسبب خطأ تقني أو بشري.

وبعد عامين، بينت محكمة هندية أن طاقم الإطلاق كان يقوم بعرض تدريبي أمام ضابط كبير، وخلال ذلك نسوا فصل جهاز الأمان الخاص بالصاروخ، مما أدى إلى إطلاقه ولكن دون رأس حربي، حسب المقال.

أخطار في الفضاء

وأنذر المقال من أن النطاق الجغرافي بين القدرات النووية والتقليدية أصبحت ضبابية بشكل متزايد، خصوصًا في الفضاء حيث تُستخدم الأقمار الصناعية لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

ولفت المقال إلى أن هذه الأقمار تلعب دورًا حيويًا في قيادة وإدارة الأسلحة النووية الأميركية، وأي هجوم أو تعطيل لها قد يؤدي إلى تصعيد سريع.

في هذا السياق، لفت إلى حادثة وقعت في عام 2019 عندما أطلقت روسيا قمراً صناعياً بدأ يتتبع قمراً أميركيًا، معتبرًا القوات المسلحة الأميركي ذلك تهديدًا مباشراً وغير مسبوق.

واختتم المقال بأن العالم بات أكثر اعتمادًا على أنظمة إلكترونية معقدة ومعرضة للأخطاء، وأن احتمالات التصعيد غير المقصود أصبحت أكبر من أي وقت مضى، داعيًا إلى مراجعة العقيدة النووية الدولية وتعزيز آليات الأمان والحوار الاستراتيجي.

موسكو– شهدت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي ارتفاعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، متزامنًا مع جهود مكثفة من موسكو لإعادة تسليح القوات المسلحة والبحرية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الدعم العسكري الغربي لكييف، بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

مرت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية متعددة خلال فترة المواجهة مع أوكرانيا:

• في البداية، انصبت الجهود على حشد الموارد المتاحة وتعزيز إنتاج الأسلحة الحالية.
• ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة عبر إدخال تقنيات ومواد حديثة، وتحسين عمليات الإنتاج.
• أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في تحديث وتطوير أنظمة الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الطائرات بلا طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

أصبحت المؤسسات الحكومية تلعب دورًا أكبر في إنتاج الأسلحة، بينما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تتلقى عقودًا حكومية. وبالتالي، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملًا حاسمًا في دعم القوات المسلحة خلال الحرب.

https://www.youtube.com/watch?v=nCr1N2uOmek

تأكيد رسمي

نوّه وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الاستقرار الروسي، في تصريح له بنهاية السنة 2023، أن شركات الدفاع الروسية انتقلت إلى نظام العمل على مدار الساعة وضاعفت طاقتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.

كما ذكر أن إنتاج الدبابات زاد بمقدار 5.6 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بلا طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

ولفت إلى أن القوات البرية حصلت على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، بينما حصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية استراتيجية.

تحديات الحرب

يشرح الخبير العسكري يوري كنوتوف أن الإنتاج العسكري الروسي قد شهد تغيرات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنت توسيع الطاقة الإنتاجية بسرعة والتحويل نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية والأسلحة الضرورية لاستمرار الحرب.

وفقًا له، فإن أهم هذه التغيرات تكمن في تكثيف الإنتاج، حيث تحولت المصانع التي كانت تنتج السلع المدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، إضافة إلى تحديث المصانع القديمة وتحويلها نحو الطلبات العسكرية.

يضيف أن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، إلى جانب إدخال وتطوير وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج من خلال تقنيات جديدة.

ويشير إلى أن “عقيدة التصنيع العسكري” خلال الحرب قد شملت إعادة التوجيه نحو الاعتماد على الموارد المحلية، موضحًا أنه “بسبب العقوبات، تم استبدال معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، ما أدى إلى بعض المشكلات المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، لكنه في الوقت نفسه عزز من الاستقلال عن الموردين الأجانب”.

يعتبر أن أوكرانيا أصبحت “مختبرًا حيًا” لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد التطوير، كما بدأت التقنيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا في المواجهة، مثل الأنظمة غير المأهولة، والشبكة العنكبوتية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وبالتالي، أصبح أمام التصنيع العسكري الروسي تحديًا كبيرًا في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والذي يتطلب تحقيق قفزة نوعية unprecedented في حرب العقول بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.

https://www.youtube.com/watch?v=PHvI4i0nQx0

التعاون مع الشركاء

يلاحظ العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال تزويدها بالتقنيات الحديثة، مما حولها -وفق تعريف هؤلاء- إلى “وادي السيليكون” للابتكارات العسكرية الغربية.

من هنا يتضح الموقف المقابل لروسيا بشأن علاقات التعاون في المجالات العسكرية والتكنولوجية مع الدول التي تعتبر شريكة لها في مواجهة الهيمنة الأحادية، وأبرزها الصين وكوريا الشمالية وإيران.

على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية محددة حول التعاون بالتصنيع العسكري، إلا أن هناك اعترافًا متزايدًا بوجود علاقات عسكرية وثيقة مع هذه الدول.

بشأن ذلك، يقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية أركادي سيميبراتوف أن التعاون مع هذه الدول يتمثل في تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وأحيانًا توريد المعدات العسكرية.

وفيما يتعلق بالصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات متنوعة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتقنية، وكذلك توريد المعدات العسكرية، ويعتبر أن “هذا التحالف ينظر إليه غالبًا كثقل موازن للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

بالنسبة لكوريا الشمالية، فإن زيادة التعاون يرتبط بالمواجهة في أوكرانيا، حيث تم تداول معلومات تفيد بأن كوريا الشمالية تقدم الذخائر لروسيا، بالإضافة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في المعارك، كما حدث في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تنص على المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.

أما إيران، فهي تلعب دورًا أساسيًا في توفير الأسلحة والتقنيات التي تسهم في تحديث جيشها، بينما تساهم هي بدورها في تزويد روسيا بالطائرات بلا طيار وغيرها من التقنية العسكرية.

ذكرت مجلة نيوزويك أن مصدرًا من جماعة أنصار الله (الحوثيين) لفت إلى أن الجماعة في حالة تأهب دائم وتسعى لتصعيد عملياتها ضد “الكيان الصهيوني”.

وأوضح المصدر أن الجماعة جاهزة لأعلى درجات الاستعداد لأي تصعيد محتمل قد يأتي من الولايات المتحدة، مأنذرًا من أن أي تدخل ضد إيران “سيكون خطرًا ويقود المنطقة إلى هاوية الحرب”.

واعتبر المصدر أن إسرائيل تمثل التهديد الاستقراري الأول للمنطقة، مشددًا على أنه “لا يصب في مصلحة الشعب الأمريكي التورط في حرب جديدة لصالح الكيان الصهيوني، ولا يحق لواشنطن مهاجمة دول المنطقة لصالح تل أبيب”، حسب تعبيره.

ويأتي ذلك ضمن التقارير التي صدرت يوم الأربعاء الماضي حول إجلاء الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من دول في المنطقة، بما يشمل العراق والبحرين والكويت.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع بيت هيغسيث قد أذن بالمغادرة الطوعية لأسر العسكريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بينما أفادت واشنطن بوست أن هذه الخطوات جاءت تحسبًا لضربة إسرائيلية مرتقبة ضد إيران.

وتتزامن هذه التطورات مع تزايد التوتر في المنطقة وسط تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي.

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قد قال في وقت سابق يوم الأربعاء ردًا على التهديدات الأمريكية بالتحرك عسكريًا في حال فشلت المفاوضات: “لدينا القدرة على الوصول إلى جميع قواعد (الولايات المتحدة). سنستهدفها دون تردد”.

من جانبها، صرحت جماعة الحوثي سابقًا أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة “لا يشمل استثناء إسرائيل من العمليات”، مما أدى إلى استمرار الجماعة في إطلاق صواريخ على إسرائيل.

هذا بعد أن صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب أنه قرر وقف الضربات على اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن، وهو ما اعتبرته الجماعة “انتصارًا”.

ومؤخراً، شن القوات المسلحة الإسرائيلي هجومًا بحريًا على مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من إصداره أوامر إخلاء لثلاثة موانئ يمنية عقب اعتراضه لصاروخ مُطلق من اليمن.

يُذكر أن الولايات المتحدة شنت منذ 15 مارس/آذار المنصرم ضربات جوية مكثفة على اليمن، حيث توعد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وأنذر إيران من مواصلة دعمها لهم، قبل الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار مع أنصار الله في اليمن.

وقد نفذ الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، “دعما لغزة” إضافة إلى هجمات بحرية سابقة ضد سفن إسرائيل أو المرتبطة بها، معبرين عن استمراريتهم في استهداف الاحتلال حتى يتوقف العدوان على القطاع.

لم يكن يخطر ببال سكان مدينة بوينت روبرتس الأميركية -التي تقع على النطاق الجغرافي بين الولايات المتحدة وكندا-، أنهم سيتكبدون ثمن الحرب التجارية التي أطلقها القائد دونالد ترامب بعد أيام قليلة من عودته إلى البيت الأبيض، وهو ما يمكن اعتباره نوعاً من “النيران الصديقة”.

يعتمد سكان هذه المدينة الأميركية -التي تمتد على نحو 12.65 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها حوالي 1275- على السياح والزوار القادمين من كندا، نظراً لقرب المسافة بين الجانبين، حيث تعد هذه المنطقة جيباً جغرافياً نادراً لوجودها في الركن الشمالي الغربي من ولاية واشنطن، وينسب أصل هذا الوضع إلى ترسيم النطاق الجغرافي الذي تم عام 1846 بين الولايات المتحدة وكندا.

تُحيط المياه ببوينت روبرتس من ثلاث جهات، والجهة الوحيدة التي تربطها باليابسة هي النطاق الجغرافي مع كندا، لذا يُضطر سكانها للعبور إلى كندا والذهاب نحو 40.2 كيلومتراً في الداخل للدخول مجدداً إلى الولايات المتحدة.

نتيجة لموقعها الجغرافي الفريد واعتمادها الكبير على كندا، أضحت بوينت روبرتس واحدة من أكبر المتضررين في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين.

كندا.. شريان الحياة الماليةي للمدينة

يستند اقتصاد المدينة بشكل رئيسي إلى الزوار والمقيمين الكنديين، الذين يشكلون حوالي 90% من القطاع التجاري المحلي، مما جعل العملة الكندية الأكثر تداولاً هناك بدلاً من الدولار الأميركي أو على الأقل مساوية له في الأهمية.

تعتبر التجارة بالتجزئة القطاع الرائد في المدينة، حيث تساهم السياحة بشكل كبير فيها نظراً لوجود عدد كبير من العقارات المخصصة للإيجار للعطلات التي يمتلكها كنديون.

العديد من مالكي العقارات الكنديين يعيشون في منطقة فانكوفر الكبرى، ويميل سكان بوينت روبرتس إلى اعتبار سكان مقاطعة بريتيش كولومبيا كـ “إخوة”، حسب تقرير لصحيفة “ذا غارديان”، وليس مجرد جيران، حيث أن العديد منهم يحمل الجنسية المزدوجة.

الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في العصر الحديث، بسبب التهديدات المتكررة من ترامب بفرض تعريفات جمركية كبيرة على مجموعة واسعة من السلع، ما أثر بشكل “مدمر” على الأعمال في بوينت روبرتس.

جاء ذلك بعد سنوات قليلة من محاولات الانتعاش التجاري من الأضرار التي تسبب بها إغلاق النطاق الجغرافي بسبب “كوفيد-19″، الذي استمر لمدة 20 شهراً، مما أدى إلى فقدان نصف الأعمال في المدينة.

شكاوى أصحاب الأعمال

يعبّر أصحاب الأعمال عن شعورهم الشديد بالصدمة من الحرب التجارية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار إلى المدينة بنسبة تصل إلى 25% بعدما كانت نسبة الإشغال تصل إلى 90%، خاصة خلال فصل الصيف.

تاركة هذه التغييرات المفاجئة في السياسات التجارية وأخطار التعريفات الجمركية أصحاب الأعمال في حالة من عدم اليقين، حيث يشعر السكان أنهم “عالقون في المنتصف”، واصف بعضهم الوضع بأنه “غبي تماماً” و”غير منتج وغير ضروري”، حسبما أفاد موقع “غلوبال نيوز” الكندي.

ويعاني سوبرماركت “إنترناشيونال ماركيتبليس” -الوحيد في المدينة- بشدة جراء التعريفات الجمركية، ما دفع صاحبه لرفع الأسعار على الزبائن لتعويض الخسائر، لكن هذه الحيلة باءت بالفشل بسبب رفض المشترين تحمل هذه الزيادة.

محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه

تفيد “ذا غارديان” بأن الجهود لتنقذ بوينت روبرتس من الكوارث الماليةية الناتجة عن التعريفات الجمركية تتزايد، حيث بدأ بعض الكنديين الذين يزورون المدينة بشكل متكرر بالقيام بذلك بشكل خفي خوفاً من ردود الأفعال السلبية.

وقام بعض السكان الأميركيين في بوينت روبرتس بتعليق لافتات تحمل عبارة “بوينت روبرتس تدعم كندا” للتعبير عن دعمهم للكنديين وتحفيزهم على عبور النطاق الجغرافي لتعزيز المالية المحلي.

بعض المحلات، مثل “سالتواتر كافيه”، عرضت دعمها لكندا من خلال لافتات وزينة، بما في ذلك لوحة كُتب عليها “سكان بوينت روبرتس يدعمون كندا”، حسبما أفادت “أسوشيتد برس”.

لم تقتصر الجهود على المبادرات الشعبية، بل وصلت إلى الجانب الرسمي، حيث كتب رئيس غرفة التجارة السابق برايان كالدر إلى رئيس حكومة بريتيش كولومبيا الكندية ديفيد إيبي، مناشداً إعفاء بوينت روبرتس من الإجراءات الكندية “الانتقامية”، نظراً لظروفها الجغرافية الفريدة.

على الجانب الآخر، يستمر مسؤولو مقاطعة واتكوم بوفد ولاية واشنطن في العاصمة الأميركية لمعالجة هذا الوضع.

قصة الحرب التجارية بين كندا وأميركا

بعد أقل من شهر من وصول القائد الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، صرح بدء حربه التجارية ضد عدة دول، أبرزها كندا والمكسيك والصين.

في الأول من فبراير/شباط من السنة الجاري، وقع ترامب أوامر بفرض رسوم جمركية شبه شاملة على الواردات القادمة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، حيث دعت الأوامر إلى فرض رسوم بنسبة 25% على كافة الواردات من المكسيك وكل الواردات من كندا باستثناء النفط والطاقة التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 10%.

رداً على ذلك، صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حينها أن كندا ستقوم بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأميركية التي تقدر قيمتها بـ 30 مليار دولار كندي (حوالي 20.6 مليار دولار أميركي)، على أن تتوسع هذه الرسوم لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (106 مليارات دولار أميركي) بعد ثلاثة أسابيع.

بدأت الرسوم الأميركية في 4 مارس/آذار 2025، بينما دخلت الرسوم الكندية الانتقامية حيز التنفيذ في نفس الوقت، بينما صرحت المكسيك أنها ستنتظر رداً.

في 6 مارس/آذار الماضي، قرر ترامب تأجيل الرسوم على البضائع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة – المكسيك – كندا التي تشكل نحو 50% من الواردات من المكسيك و38% من الواردات من كندا.