تعتزم الأمانة السنةة للأمم المتحدة إلغاء نحو 6900 وظيفة في إطار تخفيض ميزانيتها بنسبة 20%، بسبب أزمة مالية ناجمة عن تراجع سياسات الولايات المتحدة، التي تسهم بنحو ربع تمويل المنظمة. تشمل التخفيضات تقليص المساعدات الأميركية وتأخرها في سداد مستحقات تزيد عن 1.5 مليار دولار. الأمين السنة أنطونيو غوتيريش يبحث إصلاح شامل لدمج إدارات وصرف الموظفين لتقليل التكاليف. تخطط الأمم المتحدة لتنفيذ التخفيضات بدءًا من يناير المقبل، على خلفية تخفيضات مقترحة في الميزانية الأميركية المقترحة للعام القادم، مما يرفع مخاطر تقليص البرامج الإنسانية ويؤثر على عمليات الإغاثة.
تخطط الأمانة السنةة للأمم المتحدة لإلغاء حوالي 6900 وظيفة في المنظمة الدولية، في إطار جهودها لتقليص ميزانيتها التي تبلغ 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%، وفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها وكالة رويترز.
وتأتي هذه التوجيهات، التي تتضمن طلب تفاصيل حول خفض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو/حزيران المقبل، في ظل أزمة مالية ناتجة عن تغييرات في سياسات الولايات المتحدة، التي تمول نحو ربع ميزانية المنظمة سنويًا.
إلى جانب تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية خلال فترة إدارة دونالد ترامب، التي أثرت سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن متأخرة بمبلغ حوالي 1.5 مليار دولار عن المستحقات والسنة المالية الحالية.
ولم يشير كاتب المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، لكنه نوّه أن هذه التخفيضات تأتي ضمن مراجعة بدأت في مارس/آذار الماضي.
قال راماناثان “هذا جهد طموح لضمان قدرة الأمم المتحدة على دعم تعددية الأطراف في القرن الـ21، وتقليل المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع”.
وأضاف “أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي، الذي يتطلب الالتزام الصارم بجداول زمنية محددة”.
ستدخل التخفيضات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية الدورة المالية الجديدة.
غوتيريش يمهد
ذكر الأمين السنة أنطونيو غوتيريش خلال إحاطات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الفترة الحالية أنه يدرس تنفيذ إصلاح شامل يدمج إدارات رئيسية وينقل موظفين إلى أماكن أخرى حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة قد تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، مما يساهم في تقليل الازدواجية والقضاء على البيروقراطية الزائدة.
ولفت غوتيريش في 12 مايو/أيار إلى “أن هذه أوقات صعبة، لكنها أيضًا فرص والتزامات عميقة”. كما أضاف “لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، والأكثر إغراءً، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود”.
كذلك، أدى تأخر الولايات المتحدة في تسديد مساهماتها إلى أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت أيضًا بسبب التأخير المتكرر من الصين في سداد مستحقاتها، حيث تساهم الدولتان معًا بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى توقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما أنذرت منه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه سيؤدي لفقدان الأرواح.
تتضمن الميزانية الأميركية المقترحة للسنة القادمة، والتي تحتاج موافقة الكونغرس، خفضًا كبيرًا لتمويل العديد من برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك برامج حفظ السلام.
ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على التخفيضات المحتملة في تمويل الأمم المتحدة، ولكنه لفت إلى “دراسة أمر بها ترامب من المقرر أن تصدر بحلول أوائل أغسطس/آب، وتجري حاليًا مراجعة تمويل الأمم المتحدة مع منظمات دولية أخرى”.
في أبريل/نيسان الماضي، ذكر توم فليتشر وكيل الأمين السنة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للموظفين أن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها بنسبة 20% لمواجهة عجز يبلغ 58 مليون دولار.
قال ريتشارد جوان -مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية- إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على سياسة إدارة ترامب. ولفت إلى أن “دبلوماسيين يعتقدون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأميركية من تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة بالكامل، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ويمكن أيضًا أن تكتفي الإدارة بهذه التخفيضات دون تقديم أي تنازلات“.
