الوسم: المهرة

أثارت قضية إنشاء ميناء بحري في جبل شروين بمديرية قشن في محافظة المهرة اليمنية جدلاً واسعاً، حيث رفضت قبائل المنطقة المشروع الذي تخطط شركة “اجهام” التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة من الإمارات لتنفيذه. يأتي هذا الرفض بسبب مخاوف القبائل من أن المشروع سيؤدي إلى استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة، وتدمير البيئة، بالإضافة إلى مخاوف من أن يتم منح الشركة امتيازات كبيرة على حساب مصالح المحافظة.

تفاصيل التقرير:

وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن شركة “اجهام” قد حصلت على موافقة مبدئية لتنفيذ مشروع الميناء، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 130 مليون دولار. ومن المقرر أن تمتد امتيازات الشركة لمدة 50 عاماً، والتي تشمل حق امتلاك الميناء والتعدين في المنطقة.

وقد أثار هذا الاتفاق استياء واسعاً لدى قبائل المهرة، حيث اعتبروا أن المشروع يهدف إلى الاستحواذ على ثروات المنطقة، وأن الشركة غير مؤهلة لتنفيذ مثل هذا المشروع نظراً لكونها متخصصة في مجال التعدين وليس في بناء الموانئ.

أسباب الرفض:

• المخاوف البيئية: يخشى أهالي المنطقة من أن يؤدي المشروع إلى تدمير البيئة البحرية والساحلية، وتلوث المياه، وتأثير سلبي على الحياة البحرية.
• الاستغلال الاقتصادي: يخشى الأهالي من أن تستغل الشركة موارد المنطقة دون أن تعود بالنفع على السكان المحليين.
• غياب الشفافية: يشعر الأهالي بغياب الشفافية في التعامل مع هذا المشروع، وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.

مطالب القبائل:

طالبت قبائل المهرة بإلغاء هذا المشروع، أو على الأقل إعادة النظر فيه وإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات المتعلقة به. كما طالبوا بضرورة إجراء دراسات بيئية شاملة قبل البدء في تنفيذ المشروع، وضمان أن يتم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير البيئية.

جبل شروين: موقع تاريخي واستراتيجي

يقع جبل شروين في منطقة غنية بالتاريخ والثروات الطبيعية، ويُعد موقعًا استراتيجيًا مهمًا للمهرة. ترى القبائل أن استغلال هذا الموقع في مشروع يفتقر إلى الشفافية والكفاءة يمثل تهديدًا لتراث المنطقة ومصالح سكانها، خاصة مع غياب الدراسات البيئية والاقتصادية التي تضمن الحفاظ على الموارد المحلية.

دور الإمارات والمجلس الانتقالي

تعتبر شركة “أجهام” إحدى الشركات المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الإمارات. ويرى المعارضون أن هذه الخطوة جزء من مخطط أوسع للسيطرة على المواقع الحيوية في المهرة واستغلال ثرواتها لصالح جهات خارجية.

موقف القبائل: الدفاع عن الأرض والهوية

أكدت قبائل المهرة موقفها الرافض لتسليم الموقع للشركة، مشددة على ضرورة أن تكون أي مشاريع تنموية قائمة على أسس شفافة وتخدم مصالح أبناء المحافظة أولاً. وطالبت القبائل بإشراكها في أي قرارات تخص الموارد المحلية، مشيرة إلى أن أي اتفاقيات غير عادلة ستُواجه بمقاومة شعبية واسعة.

مطالب بتدخل حكومي

دعا ناشطون وممثلو القبائل الحكومة اليمنية إلى التدخل لإعادة تقييم الاتفاقية وضمان أن تكون المشاريع في المهرة تحت إدارة جهات متخصصة وضمن شروط عادلة تضمن استفادة المجتمع المحلي

الخاتمة:

يشكل مشروع ميناء جبل شروين تحدياً كبيراً لمحافظة المهرة، ويضعها أمام خيارات صعبة. وعلى الحكومة اليمنية والجهات المعنية العمل على إيجاد حلول توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف، وتضمن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمنطقة.

استئناف مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمهرة يشعل الجدل: حماية الثروة السمكية أم إنقاذ أرزاق العمال؟

تشهد محافظتا حضرموت والمهرة جدلاً واسعاً حول قرار حكومة عدن السماح باستئناف مؤقت لعمل مصانع طحن مخلفات الأسماك حتى نهاية الموسم في أبريل 2025. القرار الذي اتخذ أواخر نوفمبر الماضي أثار انقساماً بين الصيادين والتجار، حيث يرى الصيادون أنه خطوة ضرورية لحماية مصدر رزقهم، بينما يعتبره التجار تهديداً للمخزون السمكي والبيئة البحرية.

خلفية القرار

بدأت الأزمة في أغسطس الماضي عندما أوقفت وزارة الثروة السمكية عمل مصانع طحن مخلفات الأسماك، مبررة ذلك بخطورة نشاطها على المخزون السمكي واستدامة الثروة السمكية. وقد استند القرار إلى شكاوى من متنفذين يرون أن هذه المصانع تشكل منافسة غير عادلة وتسبب استنزافاً للموارد البحرية.

في المقابل، اعتبر الصيادون أن هذا الإيقاف أدى إلى تلف كميات كبيرة من الأسماك، مما أثر على مصادر دخلهم، خصوصاً مع تراجع الفرص البديلة. بعد ضغوط متزايدة، قررت الحكومة السماح باستئناف عمل هذه المصانع بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

موقف غرفة تجارة حضرموت

أبدت غرفة تجارة وصناعة حضرموت اعتراضها الشديد على قرار استئناف عمل مصانع طحن الأسماك. وأكدت في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء أن هذا القرار سيؤدي إلى أضرار بالغة بالمخزون السمكي والأسواق المحلية.

وأوضحت الغرفة أن إيقاف المصانع في أغسطس كان له تأثير إيجابي على وفرة الأسماك، خصوصاً أسماك السردين، التي تعد غذاءً أساسياً للأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية. كما ساهم القرار في استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي.

الأضرار البيئية والاقتصادية

تتهم غرفة تجارة حضرموت مصانع طحن الأسماك بأنها تعمل على طحن الأسماك ذاتها بدلاً من استخدام مخلفاتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر سلباً على النظام البيئي البحري. وأكدت الغرفة ضرورة أن تكون هذه المصانع جزءاً من مشاريع متكاملة لا تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية.

من جهة أخرى، يرى العاملون في هذا القطاع أن قرار الإيقاف السابق تسبب في أزمة معيشية واقتصادية حادة، حيث فقد مئات العمال وظائفهم، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على أسرهم.

بين الحماية والاستثمار

يبدو أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد توازن بين حماية الموارد السمكية واستدامتها، وبين تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل. ومع استمرار الجدل حول هذا الملف، تبقى الحاجة ماسة إلى حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

الخلاصة

يظل مستقبل مصانع طحن مخلفات الأسماك في حضرموت والمهرة موضع تساؤل، في ظل تضارب المصالح بين حماية المخزون السمكي وتأمين مصادر دخل للعاملين في هذا القطاع. ومع اقتراب موسم أبريل 2025، قد تكون هناك قرارات جديدة تحدد ملامح المرحلة المقبلة.