الوسم: المجاعة

  • تقرير أممي: خطر المجاعة يهدد سكان 5 مناطق حول العالم، من بينها فلسطين والسودان

    تقرير أممي: خطر المجاعة يهدد سكان 5 مناطق حول العالم، من بينها فلسطين والسودان


    أصدر تقرير أممي جديد تحذيرات حول خطر الموت جوعاً الذي يتهدد سكان بؤر الجوع الساخنة، أبرزها فلسطين والسودان، وسط مستويات مرتفعة من انعدام الاستقرار الغذائي. دعا التقرير، الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لمواجهة المجاعة. تُعاني مناطق مثل جنوب السودان وهايتي ومالي من أزمات تفاقمت بسبب النزاعات ونقص التمويل، مما يعوق وصول المساعدات. في غزة، يفتك الجوع بالسكان، خصوصاً الفئات الهشة، حيث يحتاج القطاع إلى مساعدات غذائية وطبية عاجلة، وسط سياسات إسرائيلية تحد من دخول المساعدات.

    أصدر تقرير جديد للأمم المتحدة تحذيرات بشأن خطر الموت جوعًا الذي يهدد سكان مناطق الجوع حول العالم في الأشهر القادمة، وعلى رأسها فلسطين والسودان.

    ولفت التقرير -الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي- إلى أن سكان 5 مناطق جوع حادة على مستوى العالم يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع ومخاطر الموت جوعًا في الأشهر المقبلة “إلا إذا تم اتخاذ أفعال إنسانية عاجلة وجهود دولية منسقة لتخفيف النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة”.

    وكشف تقرير “مناطق الجوع الحادة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي هي “مناطق تستدعي القلق الشديد”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو تهديد بالمجاعة أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمراريتها، بالإضافة إلى الصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

    وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”التدميرية” تتفاقم نتيجة القيود المتزايدة على وصول المساعدات ونقص التمويل الحاد.

    وتوقع التقرير تدهورًا حادًا في انعدام الاستقرار الغذائي على مستوى 13 دولة وإقليم، تشمل بالإضافة إلى الدول المذكورة كل من اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

    وذكر المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو أن التقرير يوضح أن الجوع اليوم “ليس threat بعيد، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

    وأضاف دونيو “علينا أن نتحرك الآن بشكل جماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش”، مؤكدًا على أن حماية مزارع الناس وحيواناتهم أمر ضروري لضمان استمرارهم في إنتاج الغذاء حتى في أصعب الظروف.

    إنذار أحمر

    بدورها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بأنه “إنذار أحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة للاستجابة “لكن بدون التمويل والوصول لا نستطيع إنقاذ الأرواح”.

    ولفت التقرير إلى أن العديد من المناطق الساخنة تعاني من قيود كبيرة على إيصال المساعدات بسبب انعدام الاستقرار أو العوائق البيروقراطية أو العزلة المكانية، كما أن نقص التمويل الحاد يجبر على تقليل الحصص الغذائية، مما يحد من نطاق التدخلات الغذائية والزراعية التي تساهم في إنقاذ الحياة.

    كما نوّه تقرير “مناطق الجوع الحادة” على أهمية الاستمرار في التنمية الاقتصادية في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة التدخلات الوقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكلفة أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.

    المجاعة والحرب في غزة

    ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والحصار المستمر، بدأ الجوع يظهر بشكل واضح بين سكان القطاع، خصوصًا الفئات الضعيفة.

    وفقًا لإحصاءات أممية قبل شهر، فإن الاحتياجات الغذائية لا تُلبى لأكثر من 92% من الأطفال بين 6-23 شهرًا، وكذلك الحوامل والمرضعات بسبب نقص التنوع الغذائي الضروري.

    يحتاج حوالي 290 ألف طفل دون الخامسة و150 ألفًا من الحوامل والمرضعات إلى التغذية والمكملات الغذائية، ومن المتوقع أن يحتاج أكثر من 70 ألف طفل هذا السنة إلى علاج للفقر الشديد في التغذية، فضلًا عن 16 ألفًا من الحوامل والمرضعات.

    يحتاج قطاع غزة يوميًا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، بالإضافة إلى 50 شاحنة وقود كحد أدنى لإنقاذ الحياة، وفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة.

    خلال أيام الحرب -التي دخلت شهرها العشرين- اتبعت إسرائيل نهج التقطير في إدخال المساعدات إلى القطاع، بحيث تُبقي على حد أدنى من الحياة، ومع ندرة الطعام وقلة الأدوية، تفشت بين الأطفال أمراض سُوء التغذية الحاد.

    مؤخراً، تبنت إسرائيل نهج هندسة التجويع من خلال تحديد نقاط توزيع المساعدات في وسط وجنوب القطاع بهدف إكراه السكان في الشمال على النزوح نحو الجنوب.


    رابط المصدر

  • تقرير للأمم المتحدة: خطر المجاعة يهدد سكان خمس مناطق في العالم

    تقرير للأمم المتحدة: خطر المجاعة يهدد سكان خمس مناطق في العالم


    أصدر تقرير أممي جديد تحذيرات من خطر المجاعة الذي يهدد سكان بؤر الجوع الساخنة عالمياً، مثل فلسطين والسودان. أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بأن المواطنونات في خمس بؤر، بما فيها هايتي ومالي، تواجه مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي بسبب النزاعات والصدمات الماليةية. نوّه التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة وتامين التمويل، حيث تتفاقم الأزمات جراء القيود على المساعدات، ما يحد من التدخلات الغذائية. دعا المدير السنة للفاو إلى العمل الجماعي لحماية سبل العيش ودعم الإنتاج الغذائي، مشيراً إلى أهمية التنمية الاقتصاديةات في العمل الإنساني المبكر.

    صدر تقرير أممي جديد اليوم الاثنين، يأنذر من خطر المجاعة الذي يهدد سكان المناطق الأكثر تأثراً بالجوع حول العالم، بما في ذلك فلسطين والسودان.

    وأفاد التقرير الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بأن سكان خمس بؤر رئيسية للجوع حول العالم يواجهون مستويات خطيرة للغاية من الجوع وخطر الموت جوعاً في الأشهر المقبلة “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية فورية وتنسيق دولي فعال لتهدئة النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة.

    وكشف تقرير “بؤر الجوع الساخنة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي تُعد من “البؤر الأكثر قلقاً”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو خطر الجوع أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمرارها والصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

    وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”المدمرة” تتفاقم بسبب زيادة القيود على وصول المساعدات والنقص الحاد في التمويل.

    وتوقع التقرير تدهوراً كبيراً في انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في 13 دولة وإقليم، بما في ذلك اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

    وقال المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو إن التقرير يبرز أن الجوع اليوم “ليس تهديدًا بعيدًا، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

    ونوّه دونيو على ضرورة التحرك الفوري والتعاون الجماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، مشددًا على أهمية حماية مزارع الناس وحيواناتهم لضمان استمرار الإنتاج الغذائي حتى في أصعب الأوقات.

    من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بـ”الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة “لكن من دون التمويل والوصول، لن نتمكن من إنقاذ الأرواح”.

    ولفت التقرير إلى أن إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق الساخنة يتعثر بشدة بسبب تقييد الوصول الإنساني نتيجة انعدام الاستقرار أو العقبات البيروقراطية أو العزلة الجغرافية، كما يُلزم نقص التمويل الحاد بخفض الحصص الغذائية مما يعيق نطاق التدخلات الغذائية والزراعية الضرورية.

    كما سلط تقرير “بؤر الجوع الساخنة” الضوء على أهمية مواصلة التنمية الاقتصاديةات في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة اتخاذ تدخلات وقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكاليف أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.


    رابط المصدر

  • أزمة السيولة في غزة: “تخطيط للجوع” وسلاح الاحتلال المخفي من القصف إلى المجاعة

    أزمة السيولة في غزة: “تخطيط للجوع” وسلاح الاحتلال المخفي من القصف إلى المجاعة


    تتفاقم الأزمات الإنسانية والماليةية في غزة وسط حرب الإبادة المستمرة، مع أزمة سيولة نقدية تتصدر التحديات اليومية. الإغلاق الكامل للبنوك ورفض الاحتلال إدخال الأموال يفاقم الوضع، مما يجبر المواطنين على دفع عمولات مرتفعة لسحب الأموال تصل إلى 45%. هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف الدخل المحدود ويشل حركة القطاع التجاري. بعض التجار يستغلون الوضع لشراء بضائع من الاحتلال نقدًا، مما يفاقم أزمة السيولة. تُعتبر هذه الأفعال جزءًا من “هندسة التجويع”، مما يهدد بإضعاف المواطنون واستنزافه ماليًا، مما يتطلب تدخل دوليًا عاجلاً لإنقاذ الوضع.

    في خضمّ التصعيد المستمر على غزة، تتزايد الأزمات الإنسانية والماليةية التي تثقل كاهل السكان، حيث برزت أزمة السيولة النقدية كواحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

    مع شحّ السيولة النقدية، وإغلاق البنوك بصورة كاملة بفعل الحرب، ومنع الاحتلال لإدخال الأموال منذ البداية، بالإضافة إلى تصرفات بعض التجار الذين يخزنون السيولة طمعًا في تحقيق مكاسب إضافية، يجد كثيرون أنفسهم مضطرين لدفع عمولات مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% من المبلغ الذي يرغبون في سحبه عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، مما يؤدي إلى استنزاف دخل المواطنين المحدود ويؤثر سلبًا على حركة القطاع التجاري المعطلة تقريبًا.

    في الأيام الأخيرة، ارتفعت نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي لتصل إلى حوالي 45%، مما أثار جدلًا واسعًا بين سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة أكثر خلال الأيام القادمة، دون وجود مؤشرات على حلول قريبة.

    “هندسة التجويع” واستنزاف السيولة

    لفت مغردون إلى أن نسبة العمولة الحالية قد وصلت إلى 50%، مما يعني أن من يتلقى راتبًا أو حوالة بقيمة 3 آلاف شيكل سيحصل نقدًا على 1500 شيكل فقط. وبهذا المعيار، فإن هذه الـ1500 شيكل لا تساوي في القدرة الشرائية أكثر من 50 شيكلاً.

    ورأى المغردون أن هذه التصرفات تمثل البداية في سلسلة “الهندسة المبرمجة للتجويع”، إذ يقوم بعض التجار، بالتعاون مع الاحتلال، بإدخال بضائع غير أساسية إلى القطاع بهدف سحب السيولة بالكامل من أيدي المواطنين، مما يؤدي إلى استمرار الفقر وإفراغهم من رصيدهم النقدي.

    ولفت آخرون إلى أن هذه السياسات تهدف إلى جعل المواطنين في حالة انتظار مستمر للمساعدات المجانية التي تقدّمها مؤسسات أميركية مدعومة من الاحتلال، مما يعكس جهودًا لخلق تبعية اقتصادية تؤجّج لاحقًا تبعية سياسية، تُفرض على السكان بالقوة، مما يوصف بـ”أكبر عملية هندسة تجويع اجتماعي وسياسي” في تاريخ غزة الحديث.

    سحب العملة من القطاع التجاري

    رأى المدونون أن سبب ارتفاع العمولة على سحب الأموال إلى نحو 40% يعود إلى قيام بعض التجار بشراء بضائع من الاحتلال عبر “تنسيقات خاصة” تُدفع نقدًا، حيث تصل قيمة هذه الدفعات إلى 6-7 ملايين شيكل دفعة واحدة، لشراء سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والقهوة، وغيرها.

    وأوضحوا أن هؤلاء التجار يقومون بسحب السيولة النقدية من أيدي المواطنين، مأنذرين من أن النسبة مرشحة للارتفاع في المستقبل لتتجاوز 50-60%.

    خطة جدعون ساعر.. تجفيف السيولة “بنعومة”

    في سياق متصل، اعتبر آخرون أن ما يُشاهد يمثل البرنامج العملي للخطة التي اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهرين، والتي تستهدف إلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في غزة.

    رغم فشل محاولة تنفيذ الاقتراح بشكل مباشر، إلا أن الاحتلال، وفق رأيهم، لجأ إلى سحبها تدريجيًا وبأسلوب ناعم، مما أدى إلى نقص السيولة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة نسبة الأوراق النقدية التالفة غير القابلة للتداول.

    كان ساعر قد بادر إلى طرح الخطة، قبل أن يُبدي رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو تأييده لها، واصفًا إياها بأنها “ممتازة”، معلنًا عن نيته مناقشتها مع محافظ المؤسسة المالية المركزي الإسرائيلي.

    زعمت ساعر أن هذه الخطوة تستهدف تقويض القدرات الماليةية لحركة “حماس”، والتي تمتلك كميات هائلة من هذه الفئة من العملة.

    وذكر بعض المغردين أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل مباشر كان سيكون أسهل من سحبها التدريجي، مؤكدين أن الحرب على المواطن الغزي متعددة الأبعاد، ولا تقتصر فقط على القتل والتجويع، بل تستهدف الاستنزاف المستمر ومنع شعورهم بالراحة أو الأمان، مما يهيئهم لأي سيناريو تهجير قسري.

    “القتل البطيء” بالحرمان المالي

    حلل ناشطون أن سحب السيولة النقدية من المواطنون يعكس قناعة الاحتلال بأن القصف وحده لا يكفي لكسر مجتمع متماسك، بل يعتبر أن الحصار المالي وسيلة لتفتيت العلاقات الاجتماعية والماليةية والسياسية.

    وشرحوا أن الاحتلال يسعى إلى تحويل غزة إلى مجتمع مفكك طبقيًا (بضعٌ يملكون والكثير يسعون للطلب)، ومجتمع نفسي مُنهك لا قدرة له على المقاومة، يعتمد اقتصاديًا على العدو، ويكافح للحفاظ على استقلاليته في القرار والمعيشة.

    واعتبروا أن هذا الشكل من الحرب الصامتة يُعرف بـ”القتل البطيء بالحرمان المالي”، حيث لا يُعَد سحب العملة مجرد إجراء اقتصادي، بل هو سياسة احتلالية استراتيجية تهدف إلى تقويض المواطنون من الداخل وتحويله إلى مجتمع فاقد للثقة ومرهق وعاجز.

    ولفتوا إلى أنه إذا لم تتدخل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المالي، فإن النتائج ستتجاوز الفقر لتصل إلى تفكك وجودي للمجتمع الفلسطيني، وزيادة معدلات النزوح الطوعي والاستجداء وبيع الممتلكات مقابل الهجرة.

    دعوات لتفعيل النظام الحاكم الإلكتروني

    في المقابل، اقترح مدونون تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني في قطاع غزة، من خلال تشجيع المواطنين والتجار على شراء بضائعهم ودفع مستحقاتهم عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في نسبة العمولة وسحب السيولة النقدية المنظم من القطاع التجاري.

    كما دعوا إلى صيانة النظام الحاكم المؤسسة الماليةي وعودة عمل البنوك جزئيًا، فضلًا عن استبدال العملات المهترئة، وإدخال سيولة جديدة إلى القطاع. ونوّهوا أن هذه الخطوات تُعتبر أساسية للتخفيف من آثار الحرب الماليةية، خصوصًا في ظل الجوع والفوضى التي تواكب حرب الإبادة.

    تساءل المدونون عن غياب تدخل سلطة النقد الفلسطينية، وعدم اتخاذها خطوات فعلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية التي تجتاح قطاع غزة منذ بدء الحرب.


    رابط المصدر