وزير المالية يعلن عن احتياطات كبيرة واستقرار نقدي ومركز مالي متين قادر على تجاوز تذبذب أسعار النفط
في تحول لافت تمكنت الكويت من تسجيل أول فائض في ميزانيتها منذ تسع سنوات من تسجيل العجز، وأعلن وزير مالية الكويت بالوكالة سعد البراك اليوم الأربعاء عن متانة الوضع المالي للبلاد تزامناً مع إعلان تحقيق الفائض البالغ 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار) في ميزانية 2022-2023.
وعلى عكس البيانات المالية في السنوات السابقة التي أظهرت ميزانية ضعيفة قال البراك الذي تسلم منصبه بالوكالة حديثاً بعد استقالة الوزير مناف الهاجري، في بيان صحافي إن “الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطات كبيرة واستقرار نقدي ومالي”.
حصانة من تذبذب النفط
وأضاف أن كل هذه العوامل تحصن البلاد من تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنها من تخطي التحديات القائمة “بامتياز” واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات.
وقالت وزارة المالية اليوم الأربعاء إن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.8 مليار دينار كويتي (نحو 94 مليار دولار) منها 26.7 مليار دينار (87 مليار دولار) إيرادات نفطية، أي بنسبة 93 في المئة، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.
بند الأجور والمرتبات
ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات، إذ بلغت 12.977 مليار دينار (42 مليار دولار) على رغم أنها تراجعت اثنين في المئة عن ميزانية 2021-2022.
وبلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 في المئة عن السنة المالية السابقة، بينما تراجعت المصروفات 2.6 في المئة مقارنة بالسنة ذاتها.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول أبريل (نيسان) من كل عام، ولا تشمل الميزانية الختامية الاحتياطات المالية للدولة أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بل يعاد استثمارها مرة أخرى.
الصندوق السيادي
وكانت الكويت استخدمت في الأعوام الماضية الاحتياط العام لسد العجز في الموازنة بحسب تقارير إعلامية، لكن أصول الاحتياط العام اقتربت من النفاد واضطرت الحكومة إلى سحب سيولة من “صندوق احتياطي الأجيال القادمة” الذي يعد الصندوق السيادي للبلاد، وغالباً لا يتم استخدام أمواله لأغراض محلية، إذ يستلزم ضرورة الموافقة على قانون جديد للدين العام غرضه سد عجز الموازنة الذي يتفاقم في ظل تراجع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.
وفي وقت سابق فتح جدل سياسي آخر في الكويت يطالب الحكومة بتسييل بعض هذه الأصول السيادية لسداد العجز، بدلاً من الاقتراض من البنوك المحلية والعالمية ودفع الفوائد، خصوصاً أن الكويت تمتلك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم وتقدر أصوله بحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بنحو 590 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن حكومة البلاد تفضل الاقتراض تفادياً لتسييل تلك الأصول، إذ تعد هذه الاستثمارات طويلة الأجل وبعوائد طويلة الأجل.
وترى الحكومة أن الاستدانة قد تكون أوفر وأرخص من بيع الأصول، وبحسب الهيئة العامة للاستثمار، فإن عوائد الصندوق السيادي الكويتي السنوية تتخطى ستة في المئة، وذلك وفق متوسط ما حققه الصندوق على مدى 20 عاماً.
وسجلت الميزانية العامة في الكويت عجزاً متواصلاً منذ انهيار أسعار النفط في 2014، وتعمق العجز خلال فترة انتشار فيروس كورونا، لكن ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي ساعد على تحقيق الفائض.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قدمت وزارة المالية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024، وتضمن عجزاً بأكثر من 16 مليار دولار، وبلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 70 دولاراً.
