الوسم: القمة

بدأت في العاصمة الأنغولية لواندا فعاليات القمة 17 للأعمال الأميركية الأفريقية، وذلك في ظل أجواء دولية مشحونة بالاضطرابات الجيوسياسية وزيادة التساؤلات حول أولويات واشنطن في القارة.

تعتبر هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها أنغولا هذا الحدث الماليةي والدبلوماسي بمشاركة أكثر من 1500 شخصية، من بينهم رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلون رفيعو المستوى من الإدارة الأميركية، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل القائد الغابوني بريس أوليغي أنغيما والقائد الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ورئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي.

تركز القمة على قضايا حيوية، أبرزها المعادن والطاقة والبنية التحتية والتبادل التجاري، في وقت تسعى فيه أنغولا لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي لاستقطاب التنمية الاقتصاديةات وتوسيع نفوذها داخل القارة.

الأولويات الأميركية

تنعقد القمة بينما تركز الإدارة الأميركية على ملفات خارجية ملتهبة، وأبرزها التوترات مع إيران، مما يثير تساؤلات حيال مدى الالتزام الأميركي تجاه أفريقيا، خاصة في ضوء سياسات إدارة القائد ترامب التي أرسلت إشارات متضاربة حول أهمية القارة.

تعتبر هذه القمة محاولة لإعادة تموضع الولايات المتحدة في أفريقيا، عبر التركيز على الشراكات التجارية والتنمية الاقتصاديةية بدلاً من استراتيجيات المساعدات التنموية التي ميزت الفترات السابقة.

مشروع “لوبيتو”

يتصدر “ممر لوبيتو” للنقل السككي أولويات المناقشات، وهو مشروع يربط جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنغولا، ويعتبر محوراً استراتيجياً لتسهيل نقل المعادن وتعزيز الربط بين موانئ غرب أفريقيا وعمقها الاستراتيجي.

يحظى هذا المشروع بدعم واشنطن التي تسعى إلى ضخ استثمارات جديدة لتحسين كفاءته وزيادة تنافسيته.

وفي هذا الصدد، سيعقد القائد الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي -الذي يشارك بنشاط في المحادثات حول ممر لوبيتو- اجتماعاً مع مستشار أفريقيا في البيت الأبيض مسعد بولس.

اتفاقية النمو والفرص الأفريقية

من بين القضايا الحيوية المطروحة أيضاً مستقبل اتفاقية النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، المقررة انتهائها في سبتمبر/أيلول 2025.

تُعد الاتفاقية إحدى دعائم التعاون التجاري بين الجانبين لأكثر من عقدين، ولكن مصيرها لا يزال غامضاً في ظل توجه واشنطن المحتمل لتأجيل المفاوضات حول تجديدها، بالاستناد إلى تصاعد التنافس مع الصين، التي صرحت مؤخرًا نيتها إعفاء صادرات معظم الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، مما يزيد من الضغوط على الولايات المتحدة لإعادة تقييم استراتيجياتها التجارية في القارة.

مراسلو الجزيرة نت

بغداد- تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستقبال النسخة الـ34 من القمة العربية، المقررة اليوم التالي السبت، والتي تحمل أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعتبر فرصة كبيرة لمناقشة القضايا القائدية التي تواجه المنطقة.

وتشهد بغداد تحضيرات مكثفة لهذا الحدث البارز. وكشف وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، عن المتوقع من حضور الرؤساء والقادة العرب في هذه القمة.

ولفت العلوي، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن مستوى المشاركة السنة “جيد ولا يقل عن الذي حدث في القمة السابقة”، موضحاً أن المعلومات المتوافرة تؤكد مشاركة القائد المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والقائد الفلسطيني، ورئيس اليمن، والموريتاني، بالإضافة إلى رؤساء حكومات من دول أخرى تشمل لبنان ودول المغرب العربي والخليج.

ملفات متنوعة

وعبر العلوي عن تفاؤله بإمكانية اتخاذ قرارات تعكس إعلان بغداد بما يتماشى مع التحديات التي يواجهها الوطن العربي. وأوضح أن الملفات التي ستطرح على أجندة القمة هي متنوعة تشمل الجوانب السياسية، الاستقرارية، الماليةية، الاجتماعية، المنظومة التعليميةية، والثقافية.

ولفت إلى وجود فقرات خاصة تتعلق بـ”دعم الاستقرار في سوريا وتعزيز تشكيل حكومة شاملة تستجيب لطموحات السوريين، وتتعاون معنا في العراق وخارجه في مكافحة التطرف والتطرف والحفاظ على وحدة سوريا، ودعمها في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر عليها وعلى لبنان”.

كما ذكر العلوي “الحاجة لدعم الوضع الماليةي والإنساني في سوريا”، وتوقع أن تستجيب الدول العربية بمبادرات عملية في هذا السياق، كما الحال مع اليمن والسودان وليبيا التي تعاني أيضاً من عدم الاستقرار في الفترة الأخيرة.

وبخصوص القضية الفلسطينية والتوغل الإسرائيلي في الأراضي العربية، نوّه العلوي أن “القضية الفلسطينية حاضرة في جميع اجتماعات القمة، وأن العراق معروف بمواقفه على الصعيدين الحكومي والمجلس التشريعيي. ومن المؤكد أننا سنستثمر فرصة استضافة القمة للحصول على موقف عربي موحد يدعم أشقاءنا ويدين العدوان، ويدفع باتجاه المشاركة الفعلية في إعادة إعمار غزة“.

قضايا مطروحة

بدوره، يرى الخبير السياسي عائد الهلالي، في حديثه للجزيرة نت، أن استضافة العراق لهذا الحدث تندرج في إطار تعزيز دوره المحوري في المنطقة العربية.

وقد لخص الهلالي أبرز القضايا التي ستدرج على جدول الأعمال:

• القضية الفلسطينية: من المتوقع أن تتصدر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المناقشات، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث سيتركز النقاش حول دعم المبادرات العربية والدولية لتحقيق سلام شامل وعادل.
• الأزمة السورية: ستشهد القمة دراسة معمقة للتطورات الأخيرة في سوريا، لاسيما في ضوء المتغيرات السياسية، وستركز النقاشات على سبل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وتعزيز الاستقرار في البلاد.
• الاستقرار الإقليمي: سيتناول المحور الاستقراري التحديات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك “مكافحة التطرف والتطرف” والسبل لتعزيز التعاون الاستقراري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان واليمن.
• التكامل الماليةي: ستتناول القمة سبل تعزيز التعاون الماليةي بين الدول العربية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري.
• التغير المناخي والاستقرار الغذائي: من المتوقع مناقشة التأثير المتزايد لتغير المناخ على الاستقرار الغذائي، مع التركيز على تعزيز التعاون في الزراعة وإدارة الموارد المائية.

وفيما يتعلق بحضور القادة العرب، أوضح الهلالي أنه رغم توجيه دعوة رسمية، فقد أُعلن عن غياب القائد السوري أحمد الشرع، حيث ذكرت مصادر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيترأس الوفد السوري بدلاً عنه.

وأضاف أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن أسماء قادة آخرين قد يتغيبون، لكنه توقع تمثيل بعض الدول العربية بمستويات دبلوماسية أقل لأسباب إدارية أو تتعلق بالجداول الزمنية.

تحديات ومتغيرات

بدورها، نوّهت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، أهمية القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية المرتقبة، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية دقيقة تتطلب تضافر الجهود العربية.

وأوضحت للجزيرة نت أن ملف قطاع غزة سيكون له أولوية كبرى خلال المناقشات، حيث سيتم بحث سبل توصل الأطراف إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى بحث طرق إعادة إعمار القطاع ومناطق جنوب لبنان المتضررة.

كما ستتناول القمة، وفق الشمري، التطورات السريعة في دمشق، لا سيما في ضوء المتغيرات التي يشهدها النظام الحاكم والعلاقات الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصياغة دستور يضم جميع مكونات الشعب السوري.

وعلى الصعيد الماليةي، لفتت الباحثة السياسية إلى أهمية إنشاء نظام أمني اقتصادي عربي شامل، يهدف لحماية الماليةات العربية من التقلبات الخارجية، وخصوصاً في القطاع الزراعي الحيوي.

وشددت على ضرورة وضع استراتيجيات تنموية تحمي الدول العربية من التداعيات المحتملة للصراعات الماليةية العالمية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

تنطلق غدًا السبت في العاصمة العراقية بغداد فعاليات الدورة 34 من القمة العربية، وسط أجواء من الأزمات والتغيرات الكبيرة على الساحة العربية والإقليمية.

من المتوقع أن يبدأ عدد من رؤساء الوفود العربية بالتوافد إلى بغداد اليوم الجمعة للمشاركة في القمة.

وصرح باسم العوادي، المتحدث باسم السلطة التنفيذية العراقية، بأن “هناك تمثيلًا من جميع الدول العربية في قمة بغداد، بالإضافة إلى حضور الأمين السنة للأمم المتحدة، والأمين السنة لمجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي ورئيس الوزراء الإسباني”.

تعد “قمة بغداد” الرابعة في تاريخ العراق، ورغم عدم وضوح مستوى المشاركة من الرؤساء والملوك والأمراء العرب، إلا أن وزارة الخارجية العراقية تشير إلى أن المشاركة ستكون “نوعية ومكثفة وقراراتها استثنائية”.

ملفات

ستتصدر الأوضاع في غزة والمواجهة العربي الإسرائيلي الأجندة التي سيناقشها الرؤساء والملوك والأمراء العرب، بالإضافة إلى الأزمات في الشأن العربي.

كما ستتناول القمة المبادرات العراقية التي تشمل تأسيس مراكز عربية في مجالات مكافحة التطرف، والمخدرات، والجريمة الوطنية، وغرفة للتنسيق الاستقراري، وصندوق للتعاون لإعادة الإعمار.

ولفت القائد العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إلى أن “استضافة بغداد لمؤتمر القمة تأتي من منطلق دورها المحوري وسعيها إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات، وتعزيز التعاون بين الأشقاء لحماية مصالح الشعوب وتلبية تطلعاتها نحو التنمية والازدهار والسلام”.

كما أضاف أن “قمة بغداد ستتناول القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة بهدف اتخاذ قرارات تساهم في تحقيق السلام والاستقرار”.

من جانبه، أعرب الأمين السنة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية عن أمله في أن تخرج قمة بغداد “برسالة موحدة تدعا بوقف فوري لحرب الإبادة ووضع حد لممارسات متطرفي اليمين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي أثبتت أنها لا تعرف نهاية ولا هدف سوى استمرار العنف والتوتر، سواء في فلسطين أو في سوريا ولبنان”.

المشهد العراقي

في هذا السياق، أوضح وكيل وزارة الخارجية العراقي هشام العلوي أن العراق يهدف إلى “استغلال فرصة عقد القمة في بغداد لإبراز التطورات الإيجابية التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة، ومنح الضيوف فرصة للاطلاع على المعالم الثقافية والحضارية والتاريخية والدينية في بغداد”.

كما لفت في تصريحات صحفية إلى أن السلطة التنفيذية تسعى إلى تشجيع زيادة التنمية الاقتصاديةات العربية في العراق لتطوير مجالات متنوعة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والسياحة والقطاع المالي والمصرفي.

تأمل السلطة التنفيذية العراقية أن تحقق القمة العربية نتائج ملموسة لحل الأوضاع في غزة، والعمل على إعمارها، وإنهاء النزاعات في اليمن والسودان والصومال وليبيا، ودعم الاستقرار في سوريا، وتعزيز المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والارتقاء بالعلاقات الماليةية، وتعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية المشتركة، ومواجهة التحديات الدولية.