استقال وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس وثلاثة نواب وزراء بسبب فضيحة تتعلق بعمليات احتيال في إعانات زراعية من الاتحاد الأوروبي تعود إلى فترة توليه وزارة الزراعة عام 2020. استقالته جاءت بعد إحالة القضية إلى المجلس التشريعي للتحقيق في تورط وزراء سابقين باختلاس الأموال. رغم تأكيده عدم ارتكاب مخالفات، فقد استقال بناءً على طلب من حزب باسوك الاشتراكي. تتعلق التحقيقات بمعلومات مزيفة عن أراضٍ زراعية وصرف إعانات غير مبررة. متهمون يشتبه في استيلائهم على 2.9 مليون يورو بشكل غير قانوني، وميتشوتاكيس أغلق الهيئة المسؤولة عن صرف الإعانات.
29/6/2025
–
|
آخر تحديث: 16:21 (توقيت مكة)
تقدم وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس وثلاثة نواب وزراء باستقالاتهم إثر فضيحة تتعلق بإعانات زراعية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال فترة تولي فوريديس وزارة الزراعة في عام 2020.
جاءت استقالة فوريديس بعد مرور أسبوع على إحالة مكتب المدعي السنة الأوروبي القضية إلى المجلس التشريعي في أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين من حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.
شغل فوريديس، الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في السلطة التنفيذية، منصب وزير التنمية الزراعية في الفترة من 2019 إلى 2021، قبل أن يُعيّن كوزير للهجرة في يناير/كانون الثاني من السنة الجاري.
أوضح في رسالة استقالته أنه “لم يرتكب أي خطأ”، وقرر الاستقالة بناءً على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الادعاءات.
قال فوريديس لرئيس الوزراء، الذي وافق على استقالته، إن “الاشتباه بارتكاب جريمة يتعارض مع كونه عضوًا في السلطة التنفيذية”.
وجه سياسيون من المعارضة انتقادات للوزراء حول عدم التدقيق الكافي في الإعانات، مُدعاين بفتح تحقيق برلماني في الموضوع.
لم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ فقد أسس عام 1994 الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها “بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين”.
في عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّل الحزب في المجلس التشريعي منذ عام 2007 قبل أن ينضم لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ برئاسة ميتسوتاكيس منذ عام 2012.
أفادت التقارير الإعلامية اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي تولى المنصب من 2023 حتى السنة الماضي، وهو أيضًا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة.
كان قد تم إخطار السلطات اليونانية من قبل مسؤولي مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي بالقضية في شهر مارس/آذار من السنة الماضي، والتي تتعلق بمعلومات زائفة عن أراضٍ زراعية مزعومة وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراضٍ صخرية وغابات، وكذلك أراضٍ تقع عبر النطاق الجغرافي في مقدونيا الشمالية.
شدد ميتسوتاكيس الفترة الحالية الماضي على إغلاق الهيئة اليونانية المسؤولة عن صرف ومراقبة المساعدات المواطنونية، وهي الجهة المعنية بتوزيع الإعانات.
كما وُجهت اتهامات لأكثر من 100 مشتبه به، حيث أفادت التقارير أن المبلغ الكلي الذي تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من الإعانات بلغ 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار).
