تراجعت أسهم “إيراميت” الفرنسية، المساهم القائدي في “كوميلوغ” لتعدين المنغنيز في الغابون، بنسبة 5.5% بعد إعلان السلطة التنفيذية حظر تصدير خام المنغنيز غير المكرّر اعتبارًا من يناير 2029. رغم تقليص الخسائر إلى 4%، نوّهت “إيراميت” التزامها بالتعاون مع السلطات لحماية أكثر من 10 آلاف وظيفة ترتبط بالشركة. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة اقتصادية جديدة بقيادة القائد بريس أوليغي نغيما، الذي يسعى لإعادة هيكلة المالية بعد عقود من سوء الإدارة. بينما تُعالج “كوميلوغ” جزءًا من إنتاجها محليًا، فإن معظم الخام يُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا، مما يبرز أهمية القطاع المعدني.
شهدت أسهم شركة التعدين الفرنسية “إيراميت” انخفاضًا بنسبة 5.5% قبل أن تُخفّض خسائرها إلى 4% صباح اليوم الاثنين، عقب إعلان السلطة التنفيذية الغابونية عن فرض حظر على تصدير خام المنغنيز غير المكرر بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2029.
تُعتبر “إيراميت” المساهم القائدي في شركة “كوميلوغ” لتعدين المنغنيز في الغابون، التي تدير منجم مووندا، المصنّف كأكبر منجم للمنغنيز في العالم.
وفي بيان رسمي، نوّهت “إيراميت” أنها تأخذ القرار بجدية وتعمل بالتنسيق مع السلطات الغابونية ضمن إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل، مشيرةً إلى حرصها على حماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على “كوميلوغ” وشركة النقل التابعة لها “سيتراج”.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة اقتصادية جديدة يقودها القائد بريس أوليغي نغيما، الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بسلفه علي بونغو في 2023، والذي يسعى لإعادة هيكلة المالية الوطني من خلال تعزيز استفادة البلاد من مواردها الطبيعية.
على الرغم من أن “كوميلوغ” تعالج جزءًا من إنتاجها داخليًا، فإن النسبة الكبرى من خام المنغنيز تُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا.
يُعتبر القطاع المعدني، بجانب النفط، من الدعائم الأساسية للاقتصاد الغابوني، الذي وعد القائد المنتخب بتحسينه بعد سنوات من التراجع بسبب الفساد وسوء الإدارة من قبل عائلة بونغو، التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عامًا.
صرحت شركة “أورانو” الفرنسية لتعدين اليورانيوم، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم في النيجر بشأن ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والمصادرة غير العادلة للممتلكات” التي طالت موظفيها وأصولها في البلاد.
وقالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عمليات التعدين في النيجر إبراهيم كورمو الذي اعتقلته السلطات في الإسبوع الماضي، ونقلته إلى جهاز المخابرات الخارجية في العاصمة نيامي.
وذكرت أورانو الفرنسية أن قوّات الاستقرار النيجرية دهمت الإسبوع الماضي مكاتب فروع الشركات التابعة لها في العاصمة نيامي، مثل: “سومير”، و”كوميناك”، و”إيمورارين إس إيه”، و”أورانو ماينينغ”، وقامت بمصادرة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تابعة للموظفين.
وقالت الشركة إن المديرين السنةّين للشركات الفرعية تم احتجازهم، واستجوابهم، داخل مكاتبهم القائدية في العاصمة، وما زالت تمنع الموظفين الآخرين من الوصول إلى أماكن عملهم.
توتّر وتحكيم دولي
ومنذ أن تولّى المجلس العسكري مقاليد السلطة بعد انقلاب يوليو/تموز 2023 توتّرت العلاقات بين النيجر وشركة “أورانو” الفرنسية، حيث يعتبرها القادة الجدد من أدوات باريس التي تستحوذ بها على ثروات البلاد.
منعرج منجم اليورانيوم في إيمورارين (رويترز)
ويرفع المجلس العسكري الحاكم شعارات: تحرير المالية، والسيادة على الثروات، ودعم المحتوى المحلّي عبر البحث عن شركات ومستثمرين جدد.
وفي يونيو/حزيران 2024، قامت حكومة النيجر بسحب رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو.
وفي ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضي، صرحت “أورانو” الفرنسية أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار.
أزمة مع حكومات الساحل
وتواجه شركات التعدين الأجنبية ضغوطا متزايدة في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث صعّدت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي خلال السنة الماضي إجراءاتها ضد تلك الشركات، عبر مصادرة الأصول وسحب التراخيص، في محاولة لتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية.
شعار باريك غولد (رويترز)
وفي مالي، اعتقلت السلطات عددا من المسؤولين الأجانب، وصادرت كميات من الذهب في خضمّ مفاوضاتها الجارية مع شركات التعدين، وخاصة مع مجموعة “باريك غولد” الكندية التي صرحت هي الأخرى أنها لجأت إلى المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية في واشنطن.
أما المجلس العسكري في بوركينا فاسو، فقد تعهّد الفترة الحالية الماضي بالسيطرة على مزيد من المناجم الصناعية المملوكة للأجانب.
خلال الاشتباك العسكري الأخير الذي دار بين الهند وباكستان، صرح وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن سلاح الجو الباكستاني أسقط عدة طائرات حربية هندية، من بينها ثلاث طائرات رافال فرنسية الصنع، باستخدام مقاتلات صينية من طراز “تشنغدو جيه 10” مزودة بصواريخ من طراز “بي إل 15”.
وفي تقرير نشره “المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات” يقول فلاديمير ماليشيف إن نيودلهي تجاهلت تصريحات إسلام آباد ولم تؤكد تسجيلها أي خسائر.
وينقل الكاتب عن مصادر غربية موثوقة أن طائرة واحدة على الأقل من طراز “رافال” قد أُسقطت بالفعل. وبحسب ما أوردته المجلة الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية “ميليتاري واتش”، فقد صرح مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات الفرنسية خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن بأن “رافال” أُسقطت بنيران القوات الباكستانية، مشيرا إلى احتمال سقوط أكثر من طائرة واحدة.
والجدير بالذكر أن الطائرة الفرنسية أسقطت بواسطة مقاتلة صينية من طراز “تشنغدو جيه 10″، تابعة لسلاح الجو الباكستاني، تكلفتها أقل 3 مرات من تكلفة “رافال”، ما يسلط الضوء على التفاوت في الكفاءة الماليةية والتكتيكية بين الطرازين.
وفي تصريح له لشبكة تلفزيون الصين الدولية قال المحلل السياسي والإعلامي ومعد البرامج التلفزيونية مالك أيوب سومبال: “اشترت الهند مؤخرا مقاتلات رافال من فرنسا، وبهذا خول لها أنها قادرة على التفوق على القوات المسلحة الباكستاني” واستدرك “لكن الدفاع الجوي الباكستاني أثبت عكس ذلك، ما تسبب في حالة من الارتباك في باريس”.
ولفت إلى أن هناك “فضيحة كبرى” تلوح في الأفق بين الهند وفرنسا بسبب صفقة مقاتلات رافال، “فتدمير 5 طائرات قتالية تابعة للجيش الهندي بضربة مضادة من القوات الجوية الباكستانية يعد فشلا ذريعا للعملية العسكرية الهندية”.
رافال تفقد بريقها في الهند
ومنذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، روج شراء العديد من الدول لمقاتلة رافال. وقد ساهم نجاحها في زيادة العقود الدفاعية الفرنسية، لا سيما في عام 2022، حيث شكلت هذه المقاتلات جزءا كبيرا من صفقات التصدير الفرنسية.
لكن بعد التطورات الأخيرة يرجح المحللون تزعزع الثقة في رافال. في هذا السياق لفتت مجلة ميليتاري واتش إلى أن “اهتمام الزبائن الأجانب بمقاتلات رافال والطائرات الأوروبية المقاتلة بشكل عام قد يتراجع بسبب انخفاض أداء هذه المقاتلة”، وقد انطلقت دعوات في الهند لإلغاء صفقة بخصوص شراء 26 مقاتلة رافال إضافية لصالح البحرية الهندية.
وتضيف المجلة أن الكلفة الهائلة للطائرة، التي تتجاوز 240 مليون دولار للمقاتلة الواحدة، أحدثت جدلا داخل الهند، ومن المتوقع أن تواجه أي صفقات مستقبلية لشراء مقاتلات فرنسية مقاومة أشد، مما قد يلحق أضرارا كارثية بقطاع الطيران الحربي في الدولة الأوروبية، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.
وتابعت ميليتاري واتش القول بأن قطاع الصناعات العسكرية يعد أحد أعمدة المالية الفرنسي، ويعمل فيه نحو 300 ألف شخص. ويعد قطاع صناعة الطيران من أكثر المجالات تطورا، إلى جانب تصنيع الصواريخ الباليستية.
القائد الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (يسار) إلى جانب رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ بعد توقيع عدة اتفاقيات من بينها صفقة شراء طائرات رافال عام 2013 (الفرنسية)
آمال الصناعة الدفاعية تتبدد
ومؤخرا، صرحت باريس عن دخولها مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية. ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تحتل فرنسا حاليا المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم.
وزادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 47 بالمئة خلال الفترتين من 2014 إلى 2018 ومن 2019 إلى 2023، لتصبح فرنسا ولأول مرة ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، متجاوزة روسيا. ووجه الجزء الأكبر من هذه الصادرات إلى دول آسيا وأوقيانوسيا، فيما استحوذت دول الشرق الأوسط على 34 بالمئة.
وكانت الهند أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية، حيث استحوذت على نحو 30% من إجمالي الصادرات. ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى صفقات توريد الطائرات المقاتلة إلى الهند وقطر ومصر.
كما شهدت صادرات فرنسا إلى أوروبا ارتفاعا بنسبة 187% خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى مبيعات الطائرات المقاتلة لليونان وكرواتيا، وتوريد مختلف أنواع الأسلحة – من مدفعية وصواريخ وسفن – لأوكرانيا.
ونقل الكاتب عن الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كاتارينا دجوكيتش، قولها إن فرنسا”تستغل ارتفاع الطلب العالمي على الأسلحة لتعزيز صناعتها الدفاعية من خلال التصدير، وقد نجحت بشكل خاص في بيع طائراتها المقاتلة خارج القارة الأوروبية”.
فشل صامت في أوكرانيا
وفي مقال بعنوان: “الهزيمة الصامتة للصناعة العسكرية الفرنسية” ذكرت الصحيفة الإيطالية “أنتي ديبلوماتيكو” أن مكانة مجمع الصناعات العسكرية الفرنسية تراجعت مؤخرا على الساحة الدولية، مرجعة ذلك ليس فقط إلى الإخفاق في المواجهة الأخير بين الهند وباكستان، بل أيضا إلى التقييمات السلبية للأداء الميداني للمعدات العسكرية الفرنسية التي تم توريدها إلى أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن “منتجات الصناعة العسكرية الفرنسية لا تقدم أداء جيدا في هذه السنوات التي تشهد نزاعات مدمرة في العديد من مناطق العالم”.
فقد ظهرت أولى علامات هذا الفشل في ساحة المعركة الأوكرانية، “حيث لم تحقق مدافع قيصر هاوتزر ذاتية الدفع – التي تعد فخر سلاح المدفعية الفرنسي – نتائج مقنعة، بل تفوقت عليها المدفعيات الروسية والكورية الشمالية، فضلا عن العديد من الأنظمة المماثلة التابعة لدول أخرى من حلف الناتو”، وفق الصحيفة.
ومع ذلك، تروج بعض الأطراف في فرنسا لأطروحة مغايرة مفادها أن أداء مدافع الدول الأوروبية الأخرى أسوأ من نظيرتها الفرنسية.
فبعد ورود أنباء عن استيلاء القوات الروسية على بعض المدافع قال السياسي الفرنسي جوفري بوليه في تغريدة له على حسابه التويتر : “لم تكتف قواتنا المسلحة بالتجريد، بل إن تقنياتنا البرية المتقدمة أصبحت في الوقت الراهن في أيدي الروس. ماكرون هو المسؤول الوحيد عن هذا الإخفاق المهين”.
ولم تثبت الدبابات الفرنسية من طراز “إي أم اكس 10 آر سي”، التي زودت القوات الأوكرانية بها، فعالية تذكر في أرض المعركة. ففي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أعرب قائد كتيبة في اللواء 37 مشاة البحرية الأوكراني عن عدم رضاه عنها، مشيرا إلى أن هذه المركبات غير عملية في ظروف القتال. وأوضح أن انفجار قذيفة عيار 100 ملم أو أكثر على مقربة منها كفيل بإحداث أضرار جسيمة أو حتى تدمير المركبة بالكامل.
كما لفت إلى أن المدفع عيار 105 ملم المثبّت على العربة يستخدم ذخائر غير متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، ما تسبب في تعقيدات لوجستية كبيرة. وأضاف أن الإطارات المستخدمة غير مناسبه، حيث تبدو مصممة للسير على الطرقات الأوروبية المعبدة أو الصحارى الأفريقية، وليس للعمليات القتالية في الأراضي الوعرة، ما يحد من فعاليتها في ساحة القتال.
وفي ختام التقرير نوه الكاتب إلى أن هذه الإخفاقات في منتجات صناعة الدفاع الفرنسية تشكل ضربة لهيبة القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى حالياً لتقلد دور اللاعب القائدي في الشؤون العسكرية الأوروبية لا سيما في ظل دعوته لتزويد كييف بالأسلحة وإرسال جنود “تحالف الراغبين” إلى أوكرانيا.
