الوسم: الطلاب

تحتفل العديد من الجامعات الأميركية في هذه الفترة بتخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025، في ظل مخاوف متزايدة بشأن مصير أكثر من مليون دعا أجنبي، وخاصة مع تصاعد التوتر بين بعض الجامعات الشهيرة والإدارة الأميركية الحالية التي تسعى لتقييد منح التأشيرات للطلاب الدوليين الجدد.

تدور تساؤلات كثيرة حول العدد المتوقع للطلاب الأجانب في الموسم الدراسي المقبل (2025-2026)، بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميماً لبعثاتها الخارجية بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، في إطار جهود لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفيات هؤلاء الطلاب بما في ذلك مراجعة حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

تتزايد هذه المخاوف في ضوء جهود إدارة القائد دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، مثل جامعة هارفارد، لمنعها من قبول الطلاب الأجانب، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف لدفعها للامتثال لبعض الشروط المتعلقة بالتسجيل والمناهج وتوظيف الهيئة التدريسية، نتيجةً لموجة الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة منذ أواخر عام 2023 بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

تناولت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التأثيرات المحتملة لهذه السياسات التقييدية على عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تبعات أكاديمية واقتصادية.

بلغ عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون دعا خلال السنة الدراسي 2023-2024، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن مكتب الشؤون المنظومة التعليميةية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد المنظومة التعليمية الدولي.

بحسب التقرير، تعتبر جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا من أكبر ثلاث جامعات تستقطب الطلاب الدوليين؛ حيث زاد نسبة الالتحاق بها في جامعة نيويورك بنسبة قريبة من 250% خلال العقد الماضي، وتمثل نسبة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد نحو 27% من إجمالي عدد الطلاب.

يشير الخبراء إلى أن مغادرة الطلاب الأجانب قد تؤثر سلبًا على المالية الأميركي، بعد أن حققوا نحو 44 مليار دولار في المالية الأميركي، وأسهموا في توفير 378 ألف وظيفة خلال السنة الماضي فقط، وفقاً لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تدعم المنظومة التعليمية الدولي.

عادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوماً دراسية أعلى مقارنة بالطلاب المحليين، الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية وقد يلجؤون أحيانًا للقروض لتغطية مصاريف دراستهم.

يساهم الطلاب الأجانب بشكل كبير في تنشيط المالية الأميركي، ليس فقط من خلال الرسوم الدراسية، بل أيضًا عبر دفع الإيجارات والنفقات على الطعام والتنقل والسفر وغيرها من الجوانب الحياتية.

دعم للاقتصاد

على سبيل المثال، ساهم حوالي 90 ألف دعا دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس بمبلغ 2.5 مليار دولار في المالية المحلي، وفقاً لرابطة المعلمين الدوليين.

كما أسهم 82 ألف دعا دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدَّر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما ساهم ما يقرب من 141 ألف دعا دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن نيكولاس بار، أستاذ المالية في جامعة لندن، أفاد بأن وجود الطلاب الأجانب يخلق فرص عمل، سواء من خلال زيادة الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة للمزيد من الموظفين للتعامل مع اللوجستيات الخاصة باستقبال عدد أكبر من الطلاب.

بدوره، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ المالية في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية لتأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على “كل شيء، من العقارات إلى المطاعم وكل الأعمال التي تستهدف المستهلكين تقريبا”.

ولفت يانيليس إلى أن أسواق العقارات المحلية تعتمد على تأجير الوحدات السكنية للطلاب، وإذا حدث انخفاض كبير في أعداد الطلاب، ستكون لذلك تداعيات كبيرة على سوق العقارات، مع هبوط في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المنشآت الترفيهية.

ولفت يانيليس أيضًا إلى أن الجامعات قد تجد صعوبة في تعويض فقدان هذه الإسهامات من خلال قبول المزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الأجانب عادة ما يدفعون أكثر مقارنة بنظرائهم الأميركيين الذين يتمكنون من الاستفادة من الرسوم الدراسية المُخفَّضة ومجموعة أكبر من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص برامجها الدراسية أو مساعداتها المالية.

إحجام ذوي الكفاءات العالية

بالإضافة إلى الآثار الماليةية، تعبر الأوساط الأكاديمية عن مخاوف من أن يؤدي انخفاض تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام الكفاءات العالية عن المجيء إلى الولايات المتحدة. يشكل الطلاب الدوليون حوالي 6% من إجمالي عدد الطلاب في المنظومة التعليمية العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد المنظومة التعليمية العالي.

في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يُعتبر من أرقى المؤسسات على مستوى العالم، يأتِي أكثر من ربع طلابه من دول أخرى، وقد أعربت رئاسة المعهد قبل عدة أسابيع عن قلقها من أن حيوية الجامعة “ستتأثر بشدة بدون الطلاب والباحثين الأجانب”.

كتبت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة لموظفي المعهد: “إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل مفاجئ سيقلل من احتمالية استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، مما يضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة”.

في هذا السياق، ذكرت إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الإسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لأفضل العقول من كل مكان يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارًا، ويعزز من القوة الناعمة الأميركية في الخارج.

أبدت الصحيفة أسفها لعدم تعامل ترامب وإدارته مع هذا الموضوع من هذا المنظور. إذ تعتبر الجامعات النخبوية، على وجه الخصوص، معاقل لمعاداة السامية والتطرف، وهي مجالات تُعنى بتغذية القادة المحتملين للحزب الديمقراطي، وبالتالي تتطلب كبح جماحها.

من ناحية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان القائد ترامب مهتمًا بالعجز التجاري الأميركي، فمن غير المنطقي فرض قيود على قطاع المنظومة التعليمية العالي الذي يعد أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين في تقديم خدماته للأجانب.

تشير المعلومات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، بينما حاول مسؤولو الهجرة احتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية وأحيانًا بسبب نشاطهم السياسي، فيما لم يُفهم سبب إلغاء تأشيرات البعض الآخَر.

بدأت علاقة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين منذ فترة طويلة، ولكنها تصاعدت إلى حرب اقتصادية مفتوحة خلال ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الأولى من 2017 إلى 2020. ويمكن تتبع مسيرة هذا المواجهة منذ بداية الألفية الثالثة وحتى اليوم عبر خمسة محاور رئيسة.

شملت محاور المواجهة الماليةي بين الولايات المتحدة والصين النقاط التالية:

• اتهام الصين بمحاولتها المستمرة للحفاظ على قيمة عملتها منخفضة بهدف تعزيز صادراتها.
• اتهام الصندوق السيادي الصيني بوجود دور سياسي له.
• اتهام الشركات الصينية في قطاع التقنية بممارسة أنشطة تجسس.
• استخدام الولايات المتحدة لآلية الرسوم الجمركية بشكل متزايد ضد الواردات من الصين.
• الإعلان عن خطة لبدء إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، خصوصًا أولئك المرتبطين بالحزب الشيوعي أو الذين يدرسون في مجالات حساسة.

وهنا يأتي الدور السياسي للقرار المتوقع من الولايات المتحدة تجاه الطلاب الصينيين، إذ سيتم تصنيف هؤلاء الطلاب بناءً على انتمائهم السياسي وكذلك نوعية الدراسات التي يتراجعون إليها.

وصفت وزارة الخارجية الصينية بيان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه غير منطقي، وأنه يضر بمصالح الطلاب الصينيين. ويُعتبر الطلاب الصينيون من أهم مصادر التمويل للجامعات الأميركية، حيث يدفعون رسومًا دراسية كاملة.

تتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة يصل إلى 277 ألف دعا في مراحل المنظومة التعليمية الجامعي والدراسات العليا، بينما تشير تقارير إلى أن هذا العدد في تراجع منذ عام 2021، حيث كانت الأعداد تتجاوز 300 ألف دعا.

تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن بعض نواب الحزب الديمقراطي أنذروا في تقرير لهم من خطورة اطلاع الطلاب الصينيين على أبحاث موّلت من وزارة الدفاع، وهو ما يعني إمكانية نقل أسرار هذه الأبحاث إلى دولة عدوة.

الملاحظة المهمة هنا هي أن ما صرحه وزير الخارجية الأميركي يتأتى من مخاوف أمنية تتعلق بنقل التقنية، خاصة في ظل الحرب الماليةية المعلنة بين الولايات المتحدة والصين.

يجدر بالذكر أن بعثات المنظومة التعليمية الصينية إلى الولايات المتحدة بدأت في السبعينات بمبادرة من القائد الأميركي جيمي كارتر، حيث تم ابتعاث نحو 10 آلاف دعا صيني، إلا أن الأعداد قد انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددهم في بعض السنوات 900 ألف دعا.

المصالح لا المبادئ

على الرغم من تبني المشروع الأميركي للعولمة نظامًا من المبادئ، بما في ذلك حرية التجارة والتنمية الاقتصادية الأجنبي والمنافسة الماليةية، إلا أن الواقع يُظهر أن المصالح تتقدم على المبادئ. والخطر الأكبر هو أن العلاقة بين القوى الماليةية تتمثل في المواجهة وليس المنافسة، وتجلى ذلك في ممارسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وحجب التقنية.

لذلك، عانت عدة دول من ممارسات الولايات المتحدة الماليةية، سواء من خلال تصديرها لمشكلاتها الماليةية الداخلية، أو من خلال خرقها لنظام المنظمات الدولية المعتمدة على مبدأ “تعدد الأطراف”.

العجز التجاري والمديونية المتزايدة في الولايات المتحدة يضعان ضغوطًا على الوضع المالي هناك، مما أدى إلى إعادة تصنيف الائتمان الأمريكي من قبل وكالات التصنيف الدولية، حيث تراجع تصنيف الولايات المتحدة على مؤشر وكالة موديز من “AAA” إلى “AA1” في مايو 2025.

تجاهل التاريخ

تم تناول محاور المواجهة والحرب الماليةية بين الولايات المتحدة والصين بشكل واسع من خلال وسائل الإعلام والأبحاث العلمية، لكن الخطوة الأخيرة المتعلقة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين تُعتبر الأحدث في مسيرة هذا المواجهة.

إذا كانت الولايات المتحدة قد اتخذت هذه الخطوة ضد الطلاب الصينيين، فمن الممكن أن تتبعها خطوات مشابهة ضد دول أخرى ترى أنها تُشكل تهديدًا لنقل التقنية، أو أن لديها نوعًا من المنافسة غير المرغوبة مع المالية الأميركي.

ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تعي أن سجلات التاريخ محفوظة، وأنها عندما كانت في مراحل النهضة، أرسلت طلابها إلى دول أخرى في بعثات تعليمية ساهمت في تقدمها التكنولوجي. يذكر الكاتب البريطاني جون تشانج في كتابه “ركل السلم بعيدًا: استراتيجيات التنمية والتطور قديمًا وحديثًا” أن 9 آلاف أميركي درسوا في ألمانيا بين عامي 1820 و1920.

رغم أن الفترة كانت تمتد على مدى 100 عام، إلا أن المبدأ ذاته جعل أميركا تستفيد. يجب أن نتخيل عدد 9 آلاف دعا في ذلك الزمن إلى جانب عدد السكان حينها، كما أن الأيام دول، ولم تكن أميركا بلا هدف من وراء بعثاتها المنظومة التعليميةية لألمانيا، حيث لعبت أدوارًا مهمة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، مما مكنها لاحقًا من قيادة العالم، وكان للعلم والبحث العلمي دورٌ كبير في ذلك.

يتوقع أن يصل عدد الطلاب الوافدين إلى أميركا في عام 2024 إلى نحو 1.1 مليون دعا، يتصدرهم الطلاب الهنود والصينيون بنسبة تتجاوز 50%، على الرغم من أن الهند قد تفوقت على الصين من حيث عدد الطلاب.

التأثير الماليةي

بحسب بيانات المؤسسة المالية الدولي، فإن صادرات الخدمات الأميركية في عام 2023 تصل إلى حدود تريليون دولار، تستحوذ الصين على نحو 50 مليار دولار منها، في حين بلغت صادرات الخدمات المنظومة التعليميةية الأميركية إلى الصين 14.3 مليار دولار.

ورغم أن هذا الرقم يبدو كبيرًا نسبيًا عند النظر إليه في سياق إنفاق دول أخرى على الخدمات المنظومة التعليميةية في الولايات المتحدة، إلا أنه يمثل جزءًا بسيطًا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي بلغ 27.7 تريليون دولار في عام 2023.

ثقل إنتاج التقنية

يمكن النظر إلى التأثير الماليةي على أنه متعلق بالنفقات المباشرة للطلاب وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ولكن التأثير غير المباشر هو ما جذب انتباه إدارة ترامب ومسؤولين أميركيين سابقين، حيث يتمثل في تغيير قوة إنتاج التقنية. فقد لاحظ النواب الأميركيون أن الطلاب الصينيين يشكلون الكتلة الأكبر من الطلاب الدوليين في مجالات العلوم والتقنية في الجامعات الأميركية.

هناك وجه آخر مهم يتعلق بإسهامات الأجانب في البحث العلمي في أميركا، إذ تعتبر تلك الإسهامات ملموسة ولا يمكن تجاهلها. وقد تؤدي الخطوة الأميركية إلى آثار سلبية مسّت مسار البحث العلمي، خاصة مع تقليص تأشيرات الدخول للطلاب الصينيين.

من المتوقع أن يزداد المواجهة بشكل عام، وبشكل خاص في مجال البحث العلمي، حيث سيسعى كلا الطرفين للبحث عن بدائل، قد تتجه الصين نحو مراكز تكنولوجيا أخرى في الهند أو كوريا الجنوبية.

بينما قد تفتح الولايات المتحدة الباب أمام جنسيات أخرى من أمريكا اللاتينية أو زيادة حصة الطلاب من دول شرق آسيا لتعويض غياب الطلاب الصينيين في المنظومة التعليمية الجامعي والدراسات العليا.

ويبدو أن حسابات كلا الطرفين استراتيجية ولا تخضع للتكتيك، فالمواجهة في صعود مستمر، وحتى لو هدأت الموضوعات التجارية الأخرى، فإن ملف نقل التقنية من الولايات المتحدة إلى الصين سيكون له اعتبارات أكثر تشددًا، مما يمثل توافقًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث زادت القيود التكنولوجية على الصين خلال ولاية بايدن.

في يوم الأربعاء الماضي، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب تعليق دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد، وذلك لمدة 6 أشهر بشكل مؤقت، وسط تصاعد النزاع مع إحدى الجامعات المرموقة.

وأرجع ترامب هذا القرار إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار القومي، التي اعتبرها مبررًا لمنع الطلاب الأجانب من دخول البلاد لمتابعة دراستهم في الجامعة الكائنة في كامبردج، ولاية ماساتشوستس.

قد يمتد التعليق لفترة تزيد عن 6 أشهر، كما يأمر إعلان ترامب وزارة الخارجية الأميركية بالنظر في إلغاء التأشيرات الأكاديمية أو تأشيرات برامج التبادل لأي دعا حالي في جامعة هارفارد تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من قرار قاضية اتحادية في بوسطن بأنها ستصدر أمراً قضائياً شاملاً يمنع إدارة ترامب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد المتعلقة بتسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون حوالي ربع طلاب الجامعة.

ذكر البيت الأبيض يوم الأربعاء أن القائد ترامب وقع إعلاناً لتقييد تأشيرات الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، مضيفاً أن الإعلان يوجه وزير الخارجية للنظر في إلغاء تأشيرات الطلاب الحاليين في جامعة هارفارد الذين يستوفون المعايير.

أضاف أن الإعلان لا ينطبق على الأجانب الذين يلتحقون بجامعات أميركية أخرى عبر برنامج تأشيرة التبادل الطلابي، كما أنه يستثنى الأجانب الذين يعتبر دخولهم ضمن المصلحة الوطنية الأميركية.

نقلت مصادر لموقع “جويش إنسايدر” أن الحظر الجديد تم مناقشته خلال اجتماع البيت الأبيض مع قيادات يهودية بعد الهجوم على المتحف اليهودي.

الخميس الماضي، اتهم ترامب جامعة هارفارد العريقة بأنها “مؤسسة يسارية متطرفة ومعادية للسامية”، واصفاً إياها بأنها “تهديد للديمقراطية”.

في الفترة الحالية الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج ببدء تدقيق إضافي لدعاي التأشيرات الذين يرغبون في الذهاب إلى جامعة هارفارد لأي سبب.

“إجراء انتقامي”

في المقابل، أدانت جامعة هارفارد في بيان رسمي قرار ترامب الذي يقضي بحظر تأشيرات طلابها الأجانب ومنعها من قبول طلاب جدد لمدة 6 أشهر، واصفة هذا الحظر بأنه “إجراء انتقامي”، في حلقة جديدة من سلسلة التوتر بين الطرفين.

أفاد متحدث باسم الجامعة بأن “هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى من الإدارة، تنتهك حقوق هارفارد الممنوحة وفق التعديل الأول من الدستور. ستواصل هارفارد حماية طلابها الدوليين”.

وكانت هارفارد قد تقدمت -الاثنين الماضي- بدعوى قضائية ضد ترامب لوقف تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لهذه الجامعة العريقة.

تخوض إدارة ترامب منذ عدة أسابيع مواجهة مالية مع عدد من الجامعات الأميركية، متهمةً إياها بالسماح بتنامي ظاهرة معاداة السامية خلال التحركات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تعمل الجامعات حول العالم على تأمين ملاذ للطلاب الذين تأثروا بحملة القائد الأميركي دونالد ترامب ضد المؤسسات الأكاديمية، حيث تهدف إلى جذب الكفاءات البارزة وحصة من الإيرادات المنظومة التعليميةية التي تصل إلى مليارات الدولارات التي تحصل عليها الولايات المتحدة.

تقدم جامعة أوساكا، واحدة من أعلى الجامعات تصنيفًا في اليابان، إعفاءات من الرسوم الدراسية ومنحًا بحثية، بالإضافة إلى المساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يعتزمون الانتقال إليها.

كما تدرس جامعتي كيوتو وطوكيو اليابانيتان تقديم برامج شبيهة، بينما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.

وجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة للطلاب المتضررين من حملة ترامب في جامعة هارفارد الأميركية، وتعهدت بتقديم قبول “سلس” ودعم “شامل”.

قامت إدارة ترامب بتقليص تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، وفرضت قيودًا على تأشيرات الطلاب الأجانب -خاصةً القادمين من الصين– وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات المنظومة التعليميةية المخصصة للنخبة.

يقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة أصبحت منصة للحركات المناهضة لأميركا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الإسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة تم إيقافها لاحقًا على يد قاضٍ اتحادي.

تسعى اليابان لزيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف، مقارنةً بحوالي 337 ألف دعا حاليًا.

تستهدف حملة ترامب بشكل خاص الطلاب الصينيين، حيث تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء الماضي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم.

تأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة للطلاب الأجانب لتقديم طلباتهم للالتحاق بالجامعات، حيث يستعد الكثير من الفئة الناشئة للسفر إلى واشنطن في أغسطس/آب المقبل للبحث عن سكن والاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي.

صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعزم السلطة التنفيذية الأميركية على إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، بما في ذلك أولئك الذين يدرسون في “مجالات حيوية”.

وكتب روبيو أمس “تحت قيادة القائد دونالد ترامب، ستتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الاستقرار الداخلي لتطبيق إلغاء صارم لتأشيرات الطلاب الصينيين، بما في ذلك من لهم علاقات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.

وأضاف الوزير “سنقوم أيضًا بمراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

الرافد الأكبر

تشكل تصريحات روبيو تحديًا واضحًا لبكين، بعد أن انتقدت قراره السابق بتعليق مواعيد منح التأشيرات للطلاب من جميع أنحاء العالم، على الأقل بشكل مؤقت.

لطالما كان الطلاب الصينيون عنصرًا رئيسيًا في الجامعات الأميركية التي تعتمد على الطلاب الدوليين الذين يدفعون الرسوم الدراسية بالكامل، حيث يمثلون 25% من إجمالي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.

تحل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، حيث أرسلت 277,398 دعاًا أميركيًا في السنة الدراسي 2023-2024.

وأثارت وزارة الاستقرار الداخلي قضايا مشابهة في رسالة الإسبوع الماضي، تمنع فيها الطلاب الدوليين من الدراسة في جامعة هارفارد. واتهمت الوزيرة كريستي نويم تلك الجامعة بـ”التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.

كما لفتت إلى “التعاون البحثي للجامعة مع العلماء الصينيين”. واتهمت هارفارد بتدريب أعضاء في “فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء”، وهي جماعة شبه عسكرية صينية.

وكانت إدارة ترامب قد قررت الإسبوع الماضي منع جامعة هارفارد من تسجيل أي طلاب دوليين، وهو قرار تم تعليقه من قبل قاضٍ فدرالي بانتظار دعوى قضائية.

قال ترامب إن جامعة هارفارد، التي يزيد عدد طلابها الحالي عن ربع الطلاب الدوليين، يجب أن تحد من هذه النسبة إلى نحو 15% “أريد التنوّه من أن الطلاب الأجانب هم أشخاص يقدرون بلدنا”.

مخاوف الجمهوريين

قبل ساعات من تصريح روبيو، صرحت جامعة شرق ميشيغان عن إنهاء شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابة لضغوط السياسيين الجمهوريين.

هذا الإجراء المتعلق بالطلاب الصينيين يؤكد على أولوية إدارة ترامب في تضييق العلاقات الأكاديمية مع الصين، التي يعتبرها الجمهوريون تهديدًا للأمن القومي.

كما يتزامن مع تزايد التدقيقات على العلاقات بين الجامعات الأميركية والصين. وقد ضغط الجمهوريون في مجلس النواب على جامعة ديوك لإنهاء علاقاتها مع جامعة صينية، مبدين قلقهم من أنّها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث المدعومة فدراليًا في ديوك.

في السنة الماضي، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب تقريرًا أنذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الدفاع تُستخدم في شراكات بحثية مرتبطة بالسلطة التنفيذية الصينية، مما يتيح “وصولًا سريًا إلى دولة معادية تُعتبر هذه القدرات أساسية لحماية من عدوانها”.

في أبريل الماضي، أمر ترامب وزارة المنظومة التعليمية بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر خارجية. خلال ولايته الأولى، فتحت وزارة المنظومة التعليمية 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، ووجدت أنها قللت من حجم الأموال الواردة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.

أصدرت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بتعليق جدولة المقابلات الجديدة لمنح تأشيرات الدراسة للطلاب الدوليين، كخطوة أولى تمهد لتوسيع إجراءات فحص حساباتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لوثيقة دبلوماسية نُشرت اليوم الثلاثاء على موقع “بوليتيكو” وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، تم توجيه البعثات الدبلوماسية الأمريكية بعدم جدولة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو برامج التبادل الثقافي (فئات F وM وJ) حتى صدور تعليمات لاحقة.

وتنص المذكرة على أنه “اعتبارًا من هذا التاريخ، وباستعداد لتوسيع متوقع لعمليات الفحص الإلزامي لحسابات التواصل الاجتماعي، يتعين على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي حتى إشعار آخر.”

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ ملحوظ في إصدار تأشيرات الطلاب، مما قد يلحق أضرارًا مالية بجامعات أميركية تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل رئيسي، خاصة في ظل التراجع المحلي في أعدادهم.

كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت سابقًا بعض إجراءات فحص وسائل التواصل، لكن بشكل رئيسي ضد الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة لإسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية وحقوق الإنسان.

لم توضح الوثيقة المعايير التي ستستخدم في فحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب، لكنها لفتت إلى أوامر تنفيذية تتعلق بمكافحة “التطرف” ومعاداة السامية.

وفقًا لبوليتيكو، أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، في أحاديث غير رسمية، عن قلقهم من غموض المنظومة التعليميةات السابقة، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كانت مجرد مشاركة صورة لعلم فلسطين، مثلاً، قد تعرض الدعا لمزيد من التدقيق الاستقراري.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجّه أوسع من إدارة ترامب لاستهداف الجامعات الأمريكية، خاصة الجامعات “النخبوية” مثل هارفارد، التي تتهمها الإدارة بأنها “ليبرالية للغاية” وتتساهل مع مظاهر “معاداة السامية”.

يجدر بالذكر أن إدارة ترامب، خلال فترتي حكمه، تبنت سياسات صارمة تجاه الهجرة والمنظومة التعليمية الدولي، مما أدى إلى انخفاض أعداد الطلاب الأجانب وخلق حالة من القلق بشأن حرية التعبير والمناخ السياسي داخل الجامعات.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، في حين رفضت “الرابطة الوطنية للتعليم الدولي” (NAFSA) التعليق على التطورات.