الوسم: الضرائب

تمكن مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب الخاص بخفض الضرائب والإنفاق من تجاوز أول مراحله في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك من خلال تصويت إجرائي مهم في وقت متأخر من يوم السبت.

تعزز هذه الحركة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد أن تم تجاوز أول عقبة إجرائية بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49 ضد المشروع، مع تصويت اثنين من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.

جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من النقاش، حيث سعى الزعماء الجمهوريون بما في ذلك جيه دي فانس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة من خلال سلسلة من الاجتماعات المغلقة.

تصويت إجرائي

بعد ساعات من التأخير، انطلق التصويت الإجرائي الذي هو بمثابة بداية المناقشات حول مشروع القانون الذي يمتد على 940 صفحة، والذي يهدف إلى تمويل أولويات ترامب الأساسية في مجالات الهجرة والنطاق الجغرافي وخفض الضرائب والقوات المسلحة.

صرح مسؤول برئاسة البيت الأبيض أن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل.

يهدف مشروع القانون الضخم إلى:

• تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى.
• خفض ضرائب أخرى.
• زيادة الميزانية للجيش وأمن النطاق الجغرافي.

تشير تقديرات المحللين المستقلين إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين السنة الأمريكي الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.

يعمل الجمهوريون على موازنة تكلفة اقتراح ترامب لخفض الضرائب، التي تبلغ 4.5 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن تأتي العديد من مقترحات التخفيضات من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود “ميدك إيد”.

ويوجد انقسام بين الجمهوريين بشأن خفض “ميدك إيد” الذي قد يهدد العشرات من المستشفيات الريفية، وسيحرم نحو 8.6 مليون أمريكي من الرعاية الصحية.

كما تتضمن خطة الإنفاق إلغاء عدد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة التي وُضعت في عهد جو بايدن سلف ترامب.

عارض الديمقراطيون المشروع بشدة، مشيرين إلى أن بنوده الضريبية ستستفيد الأثرياء بشكل غير عادل على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.

قراءة المشروع

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسارعون الزمن لتمرير “مشروع قانون متطرف”.

صرح شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك، “إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنُلزمهم بقراءته من البداية للنهاية”.

ماسك ينتقد

من جانبه، انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه “مجنون ومدمر تمامًا”، بعد أسابيع من حل الخلاف بين الشخصيتين بشأن التشريع.

قال ماسك في منشور على منصة إكس “النسخة الأخيرة من مشروع القانون (المُطروح أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا وستسبب ضررًا استراتيجيًا كبيرًا لبلدنا”.

وأضاف “إنه (مشروع القانون) يمنح مساعدات لصناعات قديمة بينما يلحق ضررًا بالغًا بصناعات المستقبل”.

وفي تعليقه الأول، أعرب ترامب عن سعادته بنتيجة التصويت قائلاً “لقد شهدنا انتصارًا كبيرًا في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والرائع”.

وأشاد بعدد من الأعضاء، مشيرًا إلى أن “هذا الانتصار لم يكن ليحدث بدون جهودهم”.

أصدرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحذيرات اليوم بشأن تفاقم عجز ميزانية إسرائيل نتيجة استدعاء الاحتياط، وتمديد فترة الخدمة العسكرية، وشراء الذخائر. ولفتت إلى أن هذا العجز قد يكون سببًا لرفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية.

كما أفادت بأن المالية الإسرائيلي مني بخسائر كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وسوء الإدارة في السياسات المالية.

منذ بداية الحرب، انكمش المالية بشكل ملموس بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والتنمية الاقتصاديةات، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

علاوة على ذلك، شهد الإنفاق العسكري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان في عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023.

هذا الارتفاع في النفقات ساهم في رفع عجز الميزانية إلى 6.8% من الناتج المحلي.

استئناف الحرب أدى أيضًا إلى تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وانخفاض السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الماليةية المتزايدة للصراع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الماليةية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير بأن إسرائيل استأنفت هجماتها، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم.

ذكرت الصحيفة أن جميع الفرضيات الأساسية التي كانت قائمة عند إعداد الميزانية لهذا السنة لم تعد صالحة، مشيرة إلى أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار).

قصف الحوثيين

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تعرضت، على مدى أشهر، لقصفٍ من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى أضرار اقتصادية، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن هذا القصف أجبر ملايين الإسرائيليين على التوجه إلى مناطق محمية وتعطيل حياتهم اليومية.

وفي سياق ذي صلة، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة العجز المالي، حدث توتر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط القوات المسلحة، حيث اتهم سموتريتش الضباط بأنهم “يتصرفون بشكل عشوائي” دون تنسيق أو شفافية في الشؤون المالية، معربًا عن استيائه من ما وصفه بـ”الإنفاق غير المنضبط” في المؤسسة العسكرية.

هذا التوتر يأتي في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الوزارتين حول كيفية معالجة العجز المالي المتزايد. تحاول وزارة المالية فرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تدعا وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سموتريتش لانتقادات من قبل المؤسسة العسكرية. فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن السلطة التنفيذية خلال فترة الحرب، مما ساهم في تصعيد التوتر بين الجانبين.

وإليكم أبرز العوامل المؤثرة في العجز:

• تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم.
• زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل.
• تراجع الإيرادات الضريبية: نتيجة توقف عدد كبير من القطاعات الماليةية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات.

التبعات المحتملة:

• رفع الضرائب: تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز.
• خفض في الموازنات المدنية: احتمال تقليص الموازنات المخصصة للتعليم والرعاية الطبية والبنية التحتية.
• ازدياد الدين السنة: إمكانية لجوء السلطة التنفيذية إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.

صادق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، بفارق صوت واحد على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سيحقق العديد من أهداف القائد دونالد ترامب السياسية، مما يضيف أعباء ديون تصل إلى تريليونات الدولارات على البلاد.

حصل المشروع على 215 صوتًا موافقًا مقابل 214، بعد أن عارضه جميع الديمقراطيين وجمهوريان من المجلس، بينما صوت جمهوري ثالث بـ”حاضر”، مما يعني عدم تأييده أو معارضته للمشروع.

وأفاد مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، بأن المشروع سيحقق العديد من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية، وسيقدم إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري وانفاق حرس النطاق الجغرافي، مما سيرفع الديون الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بحوالي 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي “يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يُوقع في تاريخ بلادنا!”.

وسيرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضًا، ومن المحتمل أن يخضع لتعديلات خلال المناقشات التي قد تستمر لأسابيع.

يمتد المشروع، الذي يتألف من 1100 صفحة، لتخفيضات الضرائب للشركات والأفراد التي تم إقرارها في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كما يلغي العديد من الحوافز الطاقية الخضراء التي أقرها القائد الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد من شروط الانضمام لبرامج الرعاية الطبية والغذاء للفقراء.

كما يمول الحملة التي يقودها ترامب ضد الهجرة من خلال إضافة عشرات الآلاف من موظفي حرس النطاق الجغرافي، ويمكّن من ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويًا.

تم إقرار مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي، الذي بلغ 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الإسبوع الماضي.

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعد تقارير شبكة “سي إن إن” عن استعداد إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية. في الوقت نفسه، ارتفع الذهب نتيجة حالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس إطارًا شاملًا للضرائب.

النفط

في أحدث التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم بمقدار 0.75 سنت أو 1.18% إلى 66.15 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتًا أو 1.31% لتسجل 62.84 دولارًا.

قالت “سي إن إن” أمس الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، إن معلومات مخابرات جديدة تشير إلى استعداد إسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، وفقًا للمسؤولين، أنه لم يتضح ما إذا كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارًا نهائيًا.

وذكر خبراء استراتيجيات السلع في آي إن جي اليوم: “سيؤدي مثل هذا التصعيد إلى تعريض الإمدادات الإيرانية للخطر، فضلًا عن تهديد أجزاء كبيرة من المنطقة”.

إيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن المحتمل أن يتسبب أي هجوم إسرائيلي في اضطراب إمداداتها النفطية.

تزايدت المخاوف من احتمالية رد إيران، حيث يمكنها منع تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود.

عقدت الولايات المتحدة وإيران عددًا من جولات المحادثات هذا السنة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعاد القائد الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران للتخلي عن طموحاتها النووية.

على الرغم من هذه المحادثات، أدلى مسؤولون أميركيون والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتعليقات تشير إلى بعد الجانبين عن الوصول إلى حل.

وصرح محللو آي إن جي “تجري محادثات نووية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا كانت ناجحة، فقد تؤدي إلى ارتفاع القطاع التجاري بشكل أكبر، لكن هذه المحادثات تبدو أنها تفقد الزخم”.

وبرغم ذلك، هناك دلائل على زيادة الإمدادات.

أفادت مصادر بالقطاع التجاري نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الإسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت المصادر أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد زادت بمقدار 2.5 مليون برميل في الإسبوع المنتهي في 16 مايو/أيار.

ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط قد زاد بنسبة 2% في مايو/أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط تحالف أوبك+ لخفض إنتاجها.

الذهب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته خلال أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس قانونًا شاملًا للضرائب.

سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3309.7 دولارات للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتسجل 3307.90 دولارات.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.

قال المحلل في شركة مايركس، إدوارد مائير: “مع استمرار تصنيف موديز الائتماني، فقد مؤشر الدولار أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه القائد ترامب في تقويض قيمة الدولار”.

ضغط ترامب أمس الثلاثاء على زملائه الجمهوريين في الكونغرس للاتحاد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، ولكنه لم ينجح في إقناع مجموعة من المعارضين الذين يمكنهم عرقلة المشروع.

علق كبير محللي القطاع التجاري في كيه سي إم، تيم ووترير: “من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع في المدى المتوسط إلى الطويل، ومع ذلك، إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن صفقات تجارية، فقد تمثل عقبة أمام محاولة الذهب لاستعادة مستوى 3500 دولار”.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها على النحو التالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% لتصل إلى 33.16 دولارًا للأوقية.
• تراجع البلاتين بنسبة 1.07% إلى 1046.64 دولارًا.
• زاد البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1007.95 دولارات.