الوسم: الصين

تتضمن ضوابط التصدير الصينية مجموعة واسعة من المنتجات تتجاوز المعادن النادرة والمغناطيسات التي صرحت عنها بكين، مما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد بشكل أكبر، ويقوض مزاعم الولايات المتحدة بأن اتفاقية تجارية جديدة قد حلت مشكلة تأخير الشحنات، وفقًا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت بكين، التي تهيمن على الإمدادات العالمية من المعادن الأساسية، شروطًا لتصدير 7 معادن نادرة ومواد مغناطيسية مرتبطة، كاستجابة للرسوم الجمركية الشاملة المفروضة من قبل القائد الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

وفي العاشر من يونيو/حزيران الحالي، صرحت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن النادرة، مما أعاد التهدئة التجارية التي دامت 90 يومًا في حربهما الجمركية.

تفتيش إضافي

لكن وزارة التجارة الصينية والجمارك بدأت في المدعاة بإجراء عمليات تفتيش إضافية واختبارات كيميائية ومن خلال جهات خارجية للمنتجات غير المدرجة في القائمة الأصلية، وفق ما أفادت به الصحيفة البريطانية نقلاً عن شركات صينية وتنفيذيين غربيين في الصناعة.

ونوّه أحد مندوبي مبيعات شركة صينية تصدر المغناطيسات: “ما دام المنتج يحتوي على كلمة حساسة [مثل مغناطيس]، فلن يتم الإفراج عنه من قبل الجمارك، مما يتطلب تفتيشًا قد يستغرق شهرًا أو أكثر”.

وأضاف: “على سبيل المثال، يتم حجز قضبان التيتانيوم وأنابيب الزركونيوم أيضًا.. المنتج الحقيقي الخاضع للرقابة هو مسحوق التيتانيوم، ورغم أن قضباننا وأنابيبنا ليست على قائمة الرقابة، لا تزال تواجه مشاكل في التخليص الجمركي”.

ولفت ممثل لشركة صينية أخرى إلى أنها “تأثرت بشدة” وأن شركات الخدمات اللوجستية “ترفض التعامل مع المغناطيسات”، حيث تخدم الشركة عملاء في مجالات متعددة، منها الفواصل المغناطيسية والترشيح الصناعي والملابس والأغذية والمكونات الإلكترونية.

وقال: “حتى لو كانت المنتجات غير خاضعة للرقابة.. فإنهم يخشون أن تؤثر تفتيشات الجمارك على الشحنة بأكملها”.

تمثل ضوابط التصدير التي تفرضها بكين ضغوطًا كبيرة على شركائها التجاريين، حيث تسيطر البلاد على معالجة المعادن الأرضية النادرة وإنتاج المغناطيسات المستخدمة فيها، والتي تستخدم بشكل واسع في الإلكترونيات والآلات الثقيلة وتطبيقات الدفاع مثل الطائرات المقاتلة.

استجابة للقيود الأميركية على صادرات التقنية إلى الصين، وسعت بكين في السنتين الماضيتين نطاق ضوابطها لتشمل مواد استراتيجية أخرى ضرورية لتصنيع الرقائق، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والجرافيت والتنغستن.

مزيد من التفاصيل

ولفتت فايننشال تايمز في وقت سابق من الفترة الحالية الجاري إلى أن وزارة التجارة تطلب تفاصيل إنتاج وقوائم سرية بالعملاء لضمان المعادن النادرة والمغناطيسات، مما أثار مخاوف من احتمال سوء استخدام المعلومات وكشف الأسرار التجارية.

وفقًا لمصادر صناعية عديدة، تحسنت إجراءات الموافقة على تراخيص مراقبة الصادرات من وزارة التجارة منذ بدء تطبيقها في أبريل/نيسان.

على مدار الأسابيع الأخيرة، عملت الشركات الأوروبية والجمعيات الصناعية ورؤساء الاتحاد الأوروبي على توفير قوائم بـ”الطلبات الأكثر إلحاحًا” للوزارة، التي وافقت على معظمها، بينما لفت ممثلو المجموعات الأوروبية إلى أنهم في سياق الظروف المثالية، يحتاجون لتغطية مزيد من الشركات والدول.

بحسب استطلاع أجرته بين الشركات الغربية في الصين في يونيو/حزيران، أفاد أكثر من 60% من المشاركين أن طلبات التصدير الخاصة بهم لم تُوافق.

كشف باحثون عن أكثر من 20 فيروساً جديداً في الخفافيش بالصين، مما يثير مخاوف من احتمال انتقال هذه الأمراض إلى الماشية أو حتى البشر.

أجرى الدراسة فريق من المختبر الإقليمي القائدي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والوقاية منها في مقاطعة يونان بالصين، وتم نشر نتائجها في مجلة بلوس باثوجينز (PLOS Pathogens) بتاريخ 24 يونيو/ حزيران، وتم تناولها من قبل مجلة نيوزويك الأميركية.

استخدم الباحثون التسلسل الجيني لتحديد 22 فيروساً في أنسجة كلى 142 خفاشاً تم جمعهم في مقاطعة يونان بين عامي 2017 و2021، بحيث كان هناك اثنان منها متشابهان وراثياً مع فيروسَي هيندرا ونيباه القاتلين. كما كشف التحليل عن أنواع جديدة من البكتيريا وطفيلي لم يكن معروفاً سابقاً للعلماء.

ووفقًا للفريق، تم العثور على الخفافيش وهي تتواجد بالقرب من بساتين الفاكهة المجاورة للقرى المأهولة.

تعتبر هذه الدراسة – وبالتحديد اكتشاف فيروسين من نوع هينيبا لم يكونا معروفين سابقاً، وأطلق عليهما الآن فيروس هينيبا خفاش يونان 1 و2 – أول جينوم كامل الطول لهذا النوع من الفيروسات في الخفافيش الصينية.

بجانب اكتشاف الفيروسات، لفت الفريق أيضاً إلى العثور على طفيلي وحيد الخلية غير المعروف سابقاً يسمى كلوسيلا يونانينسيس (Klossiella yunnanensis)، ونوعين بكتيريين وفيرين، أحدهما الفلافوباكتيريوم يونانينسيس (Flavobacterium yunnanensis)، وهو موصوف لأول مرة.

كيف تنقل الخفافيش الميكروبات؟

أنذر الباحثون بأن البول يمكن أن يكون وسيلة لنقل فيروسات هينيبا، مما يزيد من خطر تلويث الخفافيش للفاكهة التي يستهلكها البشر أو الحيوانات، مما يمهد الطريق لتفشي المرض.

صرح عالم الفيروسات الجزيئية، البروفيسور فينود بالاسوبرامانيام من جامعة موناش الأسترالية، بأن “هذه الفيروسات تثير قلقاً بالغاً لأنها وُجدت بشكل رئيسي في كلى الخفافيش، وهو عضو مرتبط بإنتاج البول، مما يُثير المخاوف بشأن احتمال تعرض البشر لها عن طريق الفواكه أو المياه الملوثة.”

كانت فيروسات هينيبا سببًا في تفشيات ذات وفيات عالية في الماضي، والفيديوهات المكتشفة حديثًا في خفافيش يونان تشترك بقياسات جينومية تتراوح بين 52% و57% مع هذه الفيروسات الخطيرة.

بينما كانت الدراسات السابقة تركز على عينة البراز، تميزت هذه الدراسة بالتحليل للأعضاء الداخلية – خاصة الكلى – نظرًا لدورها في انتقال الأمراض.

تشير النتائج إلى أن مجموعة أوسع من المخاطر الميكروبية قد تكون موجودة في هذه الأنسجة التي لم تُدرس بشكل كاف، مما قد يعزز خطر انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ.

لقد كانت الفيروسات التي تحملها الخفافيش مرتبطة بالعديد من تفشيات الأمراض الحيوانية المنشأ الكبرى، بما في ذلك الإيبولا وماربورغ وسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وكوفيد-19. يمكن أن تنتقل هذه العوامل الممرضة إلى البشر إما مباشرة أو من خلال عوائل وسيطة، غالبًا عبر استهلاك الطعام أو الماء الملوث.

من المتوقع أن يتحدث الزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما، خلال الأيام المقبلة بمناسبة عيد ميلاده الـ90 أمام حشد كبير من رجال الدين البوذيين، بينما ينتظر أتباعه أن يتم الإعلان عن خليفته، وهي خطوة قد تثير استياء الصين.

سيبلغ الدالاي لاما الرابع عشر سن الـ90 يوم الأحد المقبل، وقد ذكر سابقًا أنه سيتشاور مع كبار الرهبان البوذيين وآخرين في ذلك التوقيت للإفصاح عن دلائل محتملة حول من سيكون خليفته بعد وفاته.

تعتبر بكين الدالاي لاما، الذي غادر التبت في عام 1959 بعد فشل انتفاضة ضد الحكم الصيني، عنصرًا انفصاليًا وتؤكد أنها من ستختار من سيخلفه. وأوضح الدالاي لاما أن خليفته سيكون شخصًا وُلِد خارج الصين وشجع أتباعه على رفض أي شخصية تختارها بكين.

وقال الدالاي لاما اليوم الاثنين لجمهور من أتباعه الذين يدعون له بطول العمر “ما تبقى من حياتي سأخصصه لخدمة الآخرين بقدر الإمكان”. مضيفًا أنه “سيكون هناك نوع من الإطار الذي يمكننا من خلاله مناقشة استمرارية مؤسسة الدالاي لاما”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ذكرت الصين في مارس/ آذار أن الدالاي لاما في منفى سياسي “ولا يحق له تمثيل شعب التبت بأي شكل”. وأضافت أنها منفتحة لمناقشة مستقبله بشرط اعترافه بأن التبت وتايوان جزء من الصين، وهو ما رفضته حكومة التبت في المنفى.

التبت والدالاي لاما

والدالاي لاما هو لقب يعني “المعلم الروحي ذو الحكمة العميقة كالمحيط”، بينما اسم الدالاي لاما الرابع عشر هو تينزن غياتسو الذي وُلِد في السادس من يوليو/تموز 1935، ويعيش حاليًا في المنفى بمدينة دهارماسالا، شمال الهند منذ عام 1959.

كانت التبت منطقة ودولة سابقة في وسط آسيا وموطن الشعب التبتي حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 1950 عندما انتصر القوات المسلحة الصيني على القوات المسلحة التبتي وضمت التبت إلى الإدارة الصينية. وبعد انتفاضة شعبية على الحكم الصيني، تم نفي الدالاي لاما إلى الهند حيث أسس حكومة في المنفى تدعي حقها في السيادة على التبت والتي وتعرف حدودها “بالتيبت التاريخية”.

يتم اختيار الدالاي لاما من خلال عملية روحية قد تستغرق عدة سنوات تبدأ بعد وفاة الدالاي لاما، حيث يُعتقد أنه سُيعاد تجسيده في طفل جديد. وتوجه فرق من الرهبان إلى مناطق مختلفة من التبت للبحث عنه عبر اختبارات روحية، وبعد التحقق من هوية الطفل يُعلن رسميًا أنه الدالاي لاما الجديد ويُنقل إلى دير خاص حيث يُعين أحد كبار الرهبان للإشراف عليه وتدريبه على الشؤون الدينية والمنظومة التعليميةية.

حاليًا، هناك توتر سياسي بشأن هذه العملية، خصوصًا مع تدخل السلطة التنفيذية الصينية ومحاولتها فرض مرشحها الخاص، حيث تعتقد أن تعيين خليفة للدالاي لاما خارج سيطرتها يهدد شرعيتها في إقليم التبت الذي تعتبره جزءًا لا يتجزأ من أراضيها منذ ضمه.

منحت الصين قروضا بقيمة 3.4 مليارات دولار لباكستان، مما سيرفع احتياطياتها من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار، بحسب ما أفاد به مصدر من وزارة المالية الباكستانية لوكالة رويترز.

وأوضح المصدر أن بكين منحت قرضا بقيمة 2.1 مليار دولار كان موجودا في احتياطيات المؤسسة المالية المركزي الباكستاني على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار تم سداده من قبل إسلام آباد قبل شهرين.

ولفت المصدر إلى أن باكستان حصلت أيضا على مليار دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف.

وأضاف: “هذا يتيح لنا تحقيق هدف صندوق النقد الدولي”.

تعتبر هذه القروض، وخاصة القروض من الصين، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان، حيث طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران.

تقول السلطات الباكستانية إن المالية استقر بفضل الإصلاحات المنفذة ضمن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

تمديد

في مارس/آذار الماضي، مددّت الصين الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، حيث تسعى إسلام آباد إلى الحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها هش.

ونقلت بلومبيرغ عن خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني، قوله إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر، مما يمنح إسلام آباد تنفسًا ماليًا في ظل الأزمات الماليةية المتزايدة.

أقامت الصين مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة في باكستان كجزء من رؤية القائد شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.

نوّهت بكين أنها لم تمارس أي ضغط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.

سهمت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في عام 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عنصراً أساسياً في استقرارها الماليةي.

أظهرت تايوان في الآونة الأخيرة جديتها المتزايدة في تعزيز دفاعاتها، حيث قامت بتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام كامل وزيادة ميزانيتها الدفاعية لاقتناء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، مُركّزةً على استراتيجيات دفاعية أكثر تنوعاً وتقدّماً بدلاً من الأسلحة الثقيلة أو أساليب الحرب التقليدية.

يبرز القلق بين المحللين العسكريين من إمكانية غزو الصين لتايوان بحلول عام 2027، وفي حالة نشوب نزاع، فإن آمال تايوان تكمن في دعم الولايات المتحدة، ولكن تشير محاكاة النزاع إلى وجود قتال محتمل مكلف مع خسائر كبيرة، بما في ذلك احتمال التصعيد إلى حرب نووية.

في تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية، طرح رامون ماركس، المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة “رؤساء تنفيذيون من أجل الاستقرار القومي”، تساؤلاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حالة اندلاع نزاع، حيث تتدرب القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لهذا الغرض، بما يتماشى مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان.

قرار القائد لا يكفي

القائد الأميركي السابق جو بايدن كرّر في عدة مناسبات أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا تعرضت للهجوم من الصين.

بحسب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، للرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- في إصدار أوامر لاستخدام القوة العسكرية رداً على أي اعتداء.

مع ذلك، فإن هذه الصلاحيات التنفيذية ليست كافية لإعطاء القائد سلطة أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون تعاون إضافي من الكونغرس، كما ينص الدستور وكذلك قانون صلاحيات الحرب.

أوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تعقد أي معاهدة عسكرية مع تايوان، وليس هناك التزام بموجب قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر للدفاع عنها.

ينص قانون العلاقات مع تايوان على ضرورة “الحفاظ على القدرة على مقاومة أي استخدام للقوة أو أي أشكال من الإكراه قد تهدد أمن الشعب التايواني أو نظامه الاجتماعي أو الماليةي”.

لم يصدر الكونغرس في أي وقت قراراً يدعو للدفاع عن تايوان، بينما تظهر استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد للتدخل العسكري لحماية تايبيه، مع تفضيل الوضع الغامض القائم بدلاً من ذلك، رغم أن العلاقات بين واشنطن وبكين تبقى عالقة في خطر دائم من الانزلاق نحو الحرب.

يعتقد ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تجد نفسها في موقف صدام عسكري في عدة سيناريوهات، خصوصاً مع قيام السفن والطائرات الأميركية بدوريات في المياه القريبة من تايوان، مما قد يؤدي لاحتكاك مفاجئ مع القوات الصينية.

كتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان أن حادثة بحرية واحدة في بحر الصين الجنوبي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد نحو حرب نووية مع الصين، وإذا قامت الصين بفرض حصار على تايوان، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للدخول في قتال مع توجيه رئيس البحرية الأميركية برافقت السفن التجارية المارة عبر المياه الصينية.

يشير ماركس إلى أن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، حيث ستواجه الولايات المتحدة قوة نووية لدعم دولة ليس لديها التزامات دفاعية تجاهها.

الكونغرس والشرعية الدولية

عندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، كان ذلك بموجب قرارات مجلس الاستقرار الدولي، وفي حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين عام 1964، كما أُجريت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية، وكذلك حملات البوسنة وكوسوفو التي تمت تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أقر الكونغرس قانوناً يتيح التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على “التطرف”، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض ضد العراق عام 2002، وكل هذه الحالات كانت بغض النظر عن القوى النووية.

إذا أطلقت الصين النار على السفن البحرية الأميركية، فإن للرئيس، بوصفه القائد الأعلى، الحق في الرد السريع، ويمكنه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بما في ذلك توجيه ضربات تصعيدية، مع ضرورة التشاور مع الكونغرس كما ينص قانون صلاحيات الحرب.

وشدّد ماركس على أن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يعود إلى عام 1972 وبيان شنغهاي الذي اعترف بأن “جميع الصينيين على جانبي المضيق يؤكدون وجود صين واحدة، وتايوان جزء من الصين”؛ وبعد ذلك، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسياً بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، وأقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان الذي وضع الإطار القانوني لعلاقة واشنطن مع تايبيه.

يعتقد ماركس أن الولايات المتحدة تواجه موقفاً دقيقاً، إذ أن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، يُدعم هذا الهدف مظهراً من الاستعداد للدفاع عن تايبيه، ولكنه يجب أن يتم وفق حدود معينة، لأن دعم تايوان بالأسلحة العسكرية يختلف عن الالتزام بتحمل الحرب مع الصين في حال تعرضت الجزيرة لهجوم، فصلاحيات القائد الدستورية ليست غير محدودة.

الاعتماد على دور القائد في الشؤون الخارجية بوصفه القائد الأعلى يعتبر دعامة قانونية ضعيفة للغاية عند الحديث عن الالتزام بالدفاع عن تايبيه، وينص الدستور على ضرورة أن يكون للكونغرس دور في هذا الشأن. وفقاً لماركس، تجاوز القائد بايدن حدوداً معينة عندما تعهد مراراً بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال هجوم من الصين، وهو تعهد تراجع عنه مساعدوه لاحقاً.

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لها معاهدات دفاعية مع اليابان والفلبين، وأي دعم رسمي من الكونغرس للقتال لأجل تايوان سيكون صعباً من الناحية السياسية، ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر تجاوز القائد صلاحيات الكونغرس.

في تقرير حديث يثير القلق في واشنطن، كشف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الشركات الصينية تدير حاليًا 31 ميناءً نشطًا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة بأكثر من الضعف، مما يطرح تساؤلات مهمة حول الاستقرار القومي الأميركي وتأثير النفوذ الصيني المتزايد في البنى التحتية الاستراتيجية في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

أخطر ميناء في نصف الكرة الغربي

وفقًا لتقرير المركز، يُعتبر ميناء كينغستون في جامايكا الأكثر تهديدًا للأمن القومي الأميركي، حيث تديره مجموعة “تشاينا ميرتشنتس بورت”، وهي شركة مملوكة للدولة في الصين.

يمتاز هذا الميناء بموقعه الاستراتيجي الذي يشكل نقطة عبور رئيسية للتجارة الأمريكية، ويقع في بلد يعتبر حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة.

وفي المرتبة التالية، لفت التقرير إلى موانئ مانزانيو وفيراكروز في المكسيك – وكلاهما تحت إدارة شركة “سي كي هتشيسون” – باعتبارهما تهديدين مباشرين لتدفق التجارة الأميركية.

إذا تعرض ميناء مانزانيو للتعطل، قد يقدر التأثير الماليةي على المالية الأميركي بحوالي 134 مليون دولار يوميًا، بينما قد يتسبب ميناء فيراكروز في خسائر يومية تقارب 63 مليون دولار.

دوافع تجارية أم تمركز إستراتيجي؟

رغم الطابع التجاري المُبرز لمشاريع البنى التحتية الصينية، أنذر خبراء أميركيون من أن القوات المسلحة الصيني يعتبر هذه الموانئ بوصفها امتدادات استراتيجية يمكن استخدامها في إعادة تموين قواته العسكرية أو للحد من وصول القوات الأميركية إلى الممرات البحرية الحساسة في حال نشب نزاع عسكري.

وقد اعتبر إيفان إليس، الباحث في أكاديمية الحرب التابعة للجيش الأميركي، أن سياسة بكين أعمق من مجرد شراكات لوجيستية، قائلاً: “لكل شركة صينية في الموانئ دوافع تجارية، لكن القوات المسلحة يرى فيها بنية تحتية جاهزة للاستخدام في حال نشوب صراع مع الولايات المتحدة”.

وتتوافق هذه الفكرة مع تصريحات لورا ريتشاردسون، القائدة السابقة للقيادة الجنوبية الأميركية، التي أنذرت من الميناء الصيني الجديد في تشانكاي-البيرو، واعتبرته نقطة تموضع بحرية محتملة للصين في المحيط الهادئ.

اختراق صيني

القلق الأميركي من تزايد النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية ليس جديدًا، فقد أنذرت إدارة القائد السابق جو بايدن في نوفمبر 2024 عبر وزارة الخزانة من التنمية الاقتصاديةات الصينية في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات داخل دول الحزام الجنوبي، كما أفادت تقارير الجزيرة نت.

كما أظهرت الدراسات أن “حزام بكين البحري” يمتد عبر المحيط الأطلسي والهادي، مهددًا هيمنة واشنطن في مجال اللوجستيات الإقليمية.

وبحسب تقرير آخر نشر في ديسمبر 2024، اعتُبرت المنافسة الصينية-الأميركية في أميركا اللاتينية واحدة من محاور التوتر الجيوسياسي الكبرى لعام 2025، خاصة مع قيام بكين بشراء شبكات كهرباء ومناجم ومعابر بحرية ذات طابع مزدوج تجاري وعسكري.

غضب صيني ومواجهة مفتوحة

في هذا الإطار، عبرت بكين عن استيائها حيال صفقة بيع شركة “سي كي هتشيسون” لموانئها العالمية إلى تحالف أميركي-أوروبي تقوده بلاك روك وإم إس سي، واعتبرت صحيفة مؤيدة للحزب الشيوعي الصيني أن الصفقة “خيانة وطنية”. كما طلبت هيئة مكافحة الاحتكار الصينية مراجعة الصفقة، مشيرة إلى أن التخلي عن الموانئ يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لبكين.

وأضاف هنري زيمر، الباحث في المركز، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن “طريقة تفاعل الصين مع صفقة هتشيسون توضّح بجلاء أهمية الموانئ في استراتيجيتها”، مؤكدًا أن “هذه الموانئ توفر لبكين ثروة من المعلومات حول حركة الشحن والتجارة العالمية”.

تستعد الصين للإعلان عن نماذج جديدة في الذكاء الاصطناعي ومنتجات تكنولوجية مبتكرة خلال الـ18 شهرا المقبلة، بما يتوازى مع “ديب سيك”، كما أفاد مسؤول صيني لوكالة “بلومبيرغ”.

نقلت الوكالة تصريح تشو مين، الذي شغل سابقا نائب محافظ بنك الشعب الصيني، بأن هذه الإنجازات ستحدث تحولات في طبيعة المالية الصيني وتطوير الابتكارات التكنولوجية، حيث تحدث تشو عن هذا خلال المنتدى الماليةي العالمي في تيانجين.

تجدر الإشارة إلى أن طرح نموذج الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” كان مفاجأة للعالم، حيث تمكنت الشركة من تطوير نموذج يحاكي النماذج الأميركية ولكن بتكاليف أقل بكثير، مما أثر بشكلٍ كبير على أسواق الأسهم العالمية، كما نوّهت “ذا غارديان”.

ولفت تشو، الذي تولى سابقا منصب المدير السنة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الدعم من السلطة التنفيذية والسنةل البشري، بالإضافة إلى قاعدة المستخدمين الكبيرة، يعزز هذا التحول، ولكنه نبه إلى أن العقوبات التجارية المفروضة على الشركات الصينية لن تنتهي قريبًا.

تواجه الشركات الصينية تحديات متزايدة للوصول إلى الشرائح والمنتجات الأساسية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، جراء مجموعة من العقوبات الأميركية التي تمنعها من الحصول على بطاقات “نفيديا” الرائدة، مما يجعلها تعتمد بشكل متزايد على “هواوي” ومنتجاتها.

خلص تقرير “بلومبيرغ” إلى أن ظهور “ديب سيك” كان له تأثير إيجابي على المالية الصيني، حيث زادت الثقة في الأسهم المحلية وشجعت المستثمرين على العمل على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضح تقرير “بلومبيرغ الماليةية” نسبة مشاركة الشركات التقنية في المالية الصيني، والتي بلغت 15% في عام 2024، مقارنة بـ14% في السنة الماضي، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 18% بحلول عام 2026. ولفت تشو إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية أدت إلى تراجع التجارة العالمية، وأن المواطن الأميركي سيشعر بآثار ارتفاع الأسعار بحلول أغسطس/آب المقبل.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن الصين يمكنها الاستمرار في شراء النفط الإيراني، داعيًا إياها لزيادة كميات النفط المستوردة من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الثلاثاء “يمكن للصين الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا”، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار أوامره بقصف ثلاثة مواقع نووية في إيران.

ونقلت رويترز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، حيث إن إغلاقه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.

ولفت المسؤول “القائد يواصل دعوة الصين وجميع الدول لاستيراد نفطنا الرائع بدلاً من النفط الإيراني الذي ينتهك العقوبات الأميركية”.

بعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تصريحات ترامب بشأن الصين تشير إلى انخفاض آخر في أسعار النفط التي تراجعت بنحو 6% أمس الثلاثاء.

أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران يمثل تحولًا في الإستراتيجية الأميركية، خاصة بعد أن صرح ترامب في فبراير/شباط الماضي أنه سيعيد فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

عقوبات على إيران

قام ترامب بفرض عدة جولات من العقوبات على إيران، بما في ذلك عقوبات على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب شرائهم للنفط الإيراني.

قال سكوت موديل، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والقائد التنفيذي لمجموعة الطاقة “رابيدان إنرجي”، “الضوء الأخضر الذي منحته الصين لشراء النفط الإيراني يعكس نهجًا متساهلًا في تطبيق العقوبات”.

إلى جانب ضعف تطبيق هذه العقوبات، من الممكن أن يعلق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذها باستخدام أوامر تنفيذية أو بموجب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الكونغرس.

وأضاف موديل أنه من غير المرجح أن يتنازل ترامب عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، حيث تُعتبر هذه الإجراءات وسيلة ضغط في ظل مدعاة طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائيًا.

لفت جيريمي بانر، الشريك في شركة “هيوز هوبارد آند ريد” للمحاماة، إلى أنه إذا قرر ترامب تعليق العقوبات على النفط الإيراني، فإنه سيتطلب الكثير من الجهد بين الوكالات، إذ ينبغي على وزارة الخزانة إصدار تراخيص، ويتعين على وزارة الخارجية إصدار إعفاءات مع إبلاغ الكونغرس.

أفاد متعاملون ومحللون في النفط في آسيا أنهم يتوقعون أن تكون لتعليقات ترامب تأثير محدود على مشتريات الصين النفطية، سواء من إيران أو الولايات المتحدة.

يمثل النفط الإيراني حوالي 13.6% من مشتريات الصين من النفط هذا السنة، حيث يعد الخام المنخفض السعر شريان حياة للمصافي المستقلة التي تعمل بهوامش ربح منخفضة، بينما يشكل النفط الأميركي 2% من واردات الصين، حيث تعرقل الرسوم الجمركية بنسبة 10% التي تفرضها بكين على النفط الأميركي المزيد من المشتريات.

قال محللون إن الأسواق ستحتاج بعض الوقت لاستيعاب تصريحات ترامب، نظرًا للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة.

أوضح فرناندو فيريرا، مدير المخاطر الجيوسياسية في “رابيدان إنرجي”، “سنرى ما إذا كانت الإدارة ستقوم بتنفيذ تصريحات القائد ترامب برفع العقوبات رسميًا عن إيران، ولكن هذا يبدو مستبعدًا من دون اتفاق يشمل النقاط العالقة حول البرنامج النووي الإيراني”.

هذا التراجع يأتي في الوقت الذي يُجري فيه المفاوضون التجاريون الأميركيون محادثات مع الصين لحل بعض القضايا الأساسية في الحرب التجارية بين البلدين، حيث انتقدت الصين مرارًا العقوبات الأميركية، معتبرة أنها محاولة لتقويض المالية الصيني.

ضغط على الصين

اعترضت الصين دائمًا على ما تصفه بأنه “إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية”.

في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي دوري بشأن منشور ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن بكين ستتخذ تدابير معقولة لضمان أمنها في مجال الطاقة بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

زيادة مشتريات الصين ومستهلكين آخرين من النفط الإيراني قد تسبب إزعاجًا للمنتجين الآخرين.

ومع ذلك، كان تأثير العقوبات الأميركية على صادرات إيران محدودًا منذ ولاية ترامب الأولى أثناء اتخاذه إجراءات صارمة ضد طهران.

لفت موديل إلى أن ترامب “لوّح بالمسدس” هذا السنة بواسطة عقوبات على الشركات والموانئ الصينية، مضيفًا أن النتائج كانت “أقل الضغوط” بدلاً من أن تكون أقصاها.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين إن ترامب لفت إلى ما يود تحقيقه، لكن لم توضح طبيعة ذلك.

أضافت بروس “من الواضح أننا نركز على ضمان أن إرشادات القائد ترامب تسود وتحرك هذه السلطة التنفيذية إلى الأمام، لذا سننتظر ونرى كيف ستسير الأمور”.

نوّه القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني، في خطوة تبدو كمؤشر على تخفيف العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “يمكن للصين الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران، ونحن نأمل أن يشتروا الكثير من النفط الأميركي أيضًا”.

أثرت تصريحات ترامب على أسعار النفط، حيث انخفض سعر برميل خام برنت المرجعي بنسبة 4.5% ليصل إلى 68.26 دولارًا، وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.6% إلى 65.34 دولارًا.

يعتبر موقف الصين كمشتري رئيسي للنفط الإيراني طوق نجاة لطهران في ظل العقوبات الدولية التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية؛ حيث تستورد بكين أكثر من 90% من صادرات إيران النفطية، حسب تقرير شركة “كبلير” للتحليلات.

ففي أبريل/نيسان، استوردت الصين 1.3 مليون برميل من الخام الإيراني يوميًا، بانخفاض عن مستويات مارس/آذار الذي ظل مرتفعًا لمدة 5 أشهر.

كما صرحت الولايات المتحدة الفترة الحالية الماضي عن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية إلى بكين كجزء من حملة إدارة ترامب “للضغوط القصوى” على طهران.

أمل صيني بوقف حقيقي للحرب

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الثلاثاء أن الصين تتواصل مع إيران وإسرائيل والأطراف المعنية، وتتطلع لتحقيق “وقف إطلاق نار حقيقي”.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في بيان إن على جميع الأطراف استئناف الحوار والعودة إلى الطريق السياسي لحل القضية النووية الإيرانية.

أضاف وانغ أن القضية الفلسطينية ما زالت في صميم قضايا الشرق الأوسط.

كما أدانت الصين في الفترة الأخيرة الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية، ودعت جميع الأطراف في المنطقة “خصوصًا إسرائيل”، إلى خفض التصعيد، إضافة إلى الدعوة لحل سياسي يضمن صمود وقف إطلاق النار المعلن.

حث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصين على استخدام نفوذها لإقناع إيران بالتراجع عن تهديداتها القاضية بإغلاق مضيق هرمز، وذلك بعد تقارير تشير إلى أن المجلس التشريعي الإيراني وافق على خطوة قد تمهد لإغلاق هذا الممر الإستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز مساء الأحد، نوّه روبيو -الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الاستقرار القومي- أن اتخاذ إيران مثل هذه الخطوة سيكون “خطأً فادحاً وانتحارًا اقتصاديًا”، مضيفًا: “أحث السلطة التنفيذية الصينية على التواصل مع طهران بشأن هذا الأمر، لأن أمن المضيق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإمدادات الطاقة التي تعتمد عليها بكين بشكل كبير”.

كما أضاف روبيو: “ينبغي على الدول الأخرى أيضًا أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. سيكون لذلك تأثير سلبي على اقتصادات الدول الأخرى أكبر مما سيحدث لاقتصادنا”.

وشدد روبيو على أن أي محاولة من إيران لإغلاق المضيق ستعتبر “تصعيدًا خطيرًا” وستستدعي ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة ودول أخرى في المواطنون الدولي.

وفي ردها على تصريحات الوزير الأميركي، أصدرت السفارة الصينية في واشنطن بيانًا قصيرًا نوّهت فيه أن “الخليج ومياهه المجاورة مهمة للتجارة العالمية في السلع والطاقة”، ودعت “المواطنون الدولي للعمل على تهدئة النزاعات” لتفادي تصاعد التوترات إلى أزمة أكبر تهدد النمو الماليةي العالمي.

ووفقًا لتقارير إيرانية، صوت المجلس التشريعي على مشروع قرار يدعو لإغلاق المضيق، وينتظر بهذا الشأن موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي للمضي قدمًا في تنفيذ القرار، بينما صرح نواب وأعضاء في لجنة الاستقرار القومي بأن الحرس الثوري مستعد لتنفيذ الإغلاق “إذا اقتضت الضرورة”.

يُعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، حيث تمر من خلاله ثلث صادرات النفط العالمية. وأي تهديد لحركة الملاحة فيه قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة العالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط، مما يفسر القلق الأميركي والدولي إزاء التحركات الإيرانية الأخيرة.

وتستضيف إيران على شواطئ المضيق قواعد بحرية إستراتيجية، كما تقوم زوارق الحرس الثوري بدوريات مستمرة في مياهه، مما يجعل أي اشتباك فيه يهدد بإشعال فتيل نزاع شامل في الخليج.

وفجر الأحد الماضي، انخرطت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإسرائيلية ضد إيران بعد أن صرح القائد دونالد ترامب عن تنفيذ هجوم استهدف 3 من أبرز المنشآت النووية الإيرانية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان.