الوسم: الصينيين

  • واشنطن تايمز: وجود الجواسيس الصينيين في بلادنا

    واشنطن تايمز: وجود الجواسيس الصينيين في بلادنا


    ذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن مواطنيْن صينييْن هرّبا إلى الولايات المتحدة “عاملا بيولوجيا” خطيرا، وسط تصاعد حرب التجسس بين البلدين. السنةل البيولوجي، المعروف باسم “فاسورانيوم غراميناريوم”، يمكن أن يسبب أمراضا تضر بالمحاصيل، ويعرف كـ”سلاح إرهابي زراعي محتمل”. وقد تمول يونتشينغ جيان، عضوة الحزب الشيوعي الصيني، بحثها في هذا السنةل لتطبيقه في الولايات المتحدة. أنذر مسؤولون أميركيون من تهديد صيني على الاستقرار الغذائي، ونوّهوا على أهمية التأهب ضد تجسس بكين في الجامعات. في المقابل، تعمل وكالة المخابرات الأميركية على تجنيد جواسيس في الصين عبر حملات دعائية.

    نوّهت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن شخصين صينيين قاما بتهريب “عامل بيولوجي” خطير إلى الولايات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه التوتر في حرب التجسس بين البلدين، كما جاء في تقريرها.

    وفي هذا الإطار، صرح مكتب المدعي السنة الأميركي في المنطقة الشرقية من ميشيغان أن “السنةل البيولوجي” يمكن أن يتسبب في أمراض للقمح والشعير والذرة والأرز، ويؤدي إلى تدمير المحاصيل، بالإضافة إلى القيء وتلف الكبد والتشوهات الخلقية عند تناوله.

    ولفت المكتب -وفقاً لتقرير كيلي سادلر في الصحيفة- إلى أن الفطر المسمى “فاسورانيوم غراميناريوم” (Fusarium graminearum) يُعتبر في الأدبيات العلمية “سلاحاً إرهابياً زراعياً محتملاً” وهو مسؤول عن “خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات سنوياً على مستوى العالم”.

    وبحسب واشنطن تايمز، كانت يونتشينغ جيان، العضوة في الحزب الشيوعي الصيني، قد حصلت على تمويل من حكومة بكين لدراسة هذا السنةل الممرض في الصين.

    وزعمت الصحيفة أن جيان كانت تنوي استغلال دورها كباحثة زميلة في جامعة ميشيغان لدعم هذا البحث، وهي تدرك التهديد الذي يمثله السنةل الممرض على السلامة السنةة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد هذه المادة.

    قال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في بيان يوم الثلاثاء الماضي إن “هذه القضية تذكرنا بأن الحزب الشيوعي الصيني يعمل بجد على نشر جواسيس وباحثين للتسلل إلى المؤسسات الأميركية واستهداف إمداداتنا الغذائية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ويعرض حياة الأميركيين واقتصادنا للخطر”.

    مصدر قلق

    أنذر إيان ميتش، الباحث السياسي بمؤسسة راند، من أن شبكة التجسس الصينية قد تطور تقنيات لتخريب البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

    ولفتت واشنطن تايمز إلى أن “أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة تم الكشف عنها من قبل منظمة حقوقية في سبتمبر على أنها مواقع تابعة لجهاز الاستقرار الصيني”.

    أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة كشفت منظمة حقوقية عن أنها مواقع خارجية لجهاز الاستقرار الصيني

    وأضافت الصحيفة أن الصين تواصل شراء أراضٍ زراعية أميركية غالباً ما تقع بالقرب من مواقع حساسة.

    لكن واشنطن تايمز نوّهت أن “تسلل الصين إلى المؤسسات العليا لسرقة التجارة والملكية الفكرية وغيرها من الأبحاث الحساسة” هو الأكثر خطورة. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرح الإسبوع الماضي أن السلطة التنفيذية “ستلغي بقوة تأشيرات الطلاب الصينيين، ولا سيما الذين لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حيوية”.

    وبحسب كريستوفر جونسون، المحلل السابق بوكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه)، والذي قدم شهادته حول “سذاجة” إدارات الجامعات في قبول عملاء الحزب الشيوعي الصيني، فإن “التجسس الصيني في الجامعات الأميركية يمثل مصدر قلق مشروع”.

    بين عامي 2018 و2022، قام “إف بي آي” بتوجيه عدة لوائح اتهام لمواطنين صينيين بتهمة التجسس أو تجنيد آخرين للتجسس لصالح بكين، وجميع هذه القضايا -وفقاً للصحيفة- تتعلق بجامعات أميركية.

    محاولات إغراء

    في سياق هذا الجهد المزعوم من الصين للتجسس في الولايات المتحدة، ذكرت “واشنطن تايمز” تقريراً لصحيفة غارديان البريطانية -نُشر قبل شهر- يبين أن وكالة المخابرات الأميركية تشن حملة توظيف لجواسيس أجانب، خاصة من الصين، من خلال مقاطع فيديو جذابة تم نشرها مؤخراً.

    وقال مسؤول في “سي آي إيه” لوكالة رويترز “لو لم تكن هذه الطريقة فعالة، لما كنا ننتج المزيد من مقاطع الفيديو”، في محاولة من الوكالة لإعادة بناء شبكة تجسس داخل الصين، كما أفادت الصحيفة.

    وفي المقابل، لفتت غارديان إلى أن الصين عززت قوانين مكافحة التجسس وحثت المواطنين على مراقبة الأنشطة المشبوهة في محيطهم والإبلاغ عنها بدقة.


    رابط المصدر

  • بكين تعبر عن استيائها من قرار واشنطن بإلغاء تأشيرات للطلاب الصينيين

    بكين تعبر عن استيائها من قرار واشنطن بإلغاء تأشيرات للطلاب الصينيين


    انتقدت بكين قرار الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، واصفةً ذلك بـ”غير المنطقي”، حيث قدمت احتجاجاً رسمياً. ونوّهت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن الإجراء جاء بداعي الأيديولوجيا وحقوق الإنسان. في المقابل، ردت المتحدثة الأمريكية بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للنظام الأكاديمي أو سرقة البحوث. وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو عن تشديد الإجراءات على تأشيرات الطلاب الصينيين، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار حماية الاستقرار القومي. كما زادت الضغوط على الجامعات الأمريكية لقطع العلاقات مع مؤسسات تعليمية صينية إثر المخاوف المتعلقة بالاستقرار.

    |

    انتقدت بكين -اليوم الخميس- قرار الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين واصفة إياه بأنه “غير منطقي”، مؤكدة أنها قدمت احتجاجًا لدى واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء.

    ونوهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ بأن “الولايات المتحدة ألغت تأشيرات طلاب صينيين بشكل غير منطقي تحت ذريعة الأيديولوجيا وحقوق الوطنيين”، مُضيفةً أن “الصين تعارض ذلك بشدة وقد قدمت احتجاجاً لهذا الغرض”.

    من ناحية أخرى، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع “استغلال” الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية.

    ولفتت بروس للصحفيين في مؤتمراً صحفياً أن وزارة الخارجية ستتعامل بجدية مع قضية الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الذين يمثلون تهديداً أو مشكلة، بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستبدأ “بشكل قوي” في إلغاء التأشيرات.

    كتب روبيو يوم الأربعاء الماضي قائلاً “تحت قيادة القائد دونالد ترامب، ستتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الاستقرار الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بما في ذلك أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.

    وأفاد الوزير “سنقوم أيضًا بمراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات تأشيرات المستقبل من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

    قبل ساعات من إعلان روبيو، صرحت جامعة شرق ميشيغان إنهاء شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابةً لضغوط الجمهوريين.

    تجدد هذه الخطوة المتعلقة بالطلاب الصينيين أولوية إدارة ترامب في تضييق الخناق على العلاقات الأكاديمية مع الصين، التي وصفها الجمهوريون بأنها تهديد للأمن القومي.

    كما تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه التدقيق في العلاقات بين المنظومة التعليمية العالي الأميركي والصين. وقد ضغط الجمهوريون في مجلس النواب على جامعة ديوك لإنهاء علاقاتها مع جامعة صينية، زاعمين أنها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث الممولة اتحادياً في ديوك.

    في السنة الماضي، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب تقريرًا أنذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات من تمويل الدفاع تُخصص لشراكات بحثية مرتبطة بالسلطة التنفيذية الصينية، مما يوفر “وصولاً سريًا إلى الدولة الأجنبية المعادية التي تُعد هذه القدرات ضرورية للحماية من عدوانها”.

    في أبريل/نيسان الماضي، أمر ترامب وزارة المنظومة التعليمية بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تُلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر أجنبية. وخلال ولايته الأولى، فتحت وزارة المنظومة التعليمية 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، وكشفت أنها قللت من حجم الأموال المتدفقة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.


    رابط المصدر

  • أمريكا تخطط لالغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في “مجالات حساسة”

    أمريكا تخطط لالغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في “مجالات حساسة”


    نوّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عزم حكومة بلاده إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، خصوصاً في المجالات الحيوية. يأتي هذا القرار في إطار جهود إدارة ترامب لتشديد التدقيق على الطلاب القادمين من الصين، خاصةً المشتبه في ارتباطهم بالحزب الشيوعي. تُعتبر الصين المصدر الثاني للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، ويمثلون 25% من مجموعهم. كما اتُهِمت جامعة هارفارد بالتعاون مع الحزب الصيني، مما أدى إلى منعها من تسجيل الطلاب الأجانب، وقد تم تحذير جامعات أمريكية أخرى من العلاقات الأكاديمية مع الصين جراء مخاوف تتعلق بالاستقرار القومي.

    صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعزم السلطة التنفيذية الأميركية على إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، بما في ذلك أولئك الذين يدرسون في “مجالات حيوية”.

    وكتب روبيو أمس “تحت قيادة القائد دونالد ترامب، ستتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الاستقرار الداخلي لتطبيق إلغاء صارم لتأشيرات الطلاب الصينيين، بما في ذلك من لهم علاقات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.

    وأضاف الوزير “سنقوم أيضًا بمراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

    الرافد الأكبر

    تشكل تصريحات روبيو تحديًا واضحًا لبكين، بعد أن انتقدت قراره السابق بتعليق مواعيد منح التأشيرات للطلاب من جميع أنحاء العالم، على الأقل بشكل مؤقت.

    لطالما كان الطلاب الصينيون عنصرًا رئيسيًا في الجامعات الأميركية التي تعتمد على الطلاب الدوليين الذين يدفعون الرسوم الدراسية بالكامل، حيث يمثلون 25% من إجمالي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.

    تحل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، حيث أرسلت 277,398 دعاًا أميركيًا في السنة الدراسي 2023-2024.

    وأثارت وزارة الاستقرار الداخلي قضايا مشابهة في رسالة الإسبوع الماضي، تمنع فيها الطلاب الدوليين من الدراسة في جامعة هارفارد. واتهمت الوزيرة كريستي نويم تلك الجامعة بـ”التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.

    كما لفتت إلى “التعاون البحثي للجامعة مع العلماء الصينيين”. واتهمت هارفارد بتدريب أعضاء في “فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء”، وهي جماعة شبه عسكرية صينية.

    وكانت إدارة ترامب قد قررت الإسبوع الماضي منع جامعة هارفارد من تسجيل أي طلاب دوليين، وهو قرار تم تعليقه من قبل قاضٍ فدرالي بانتظار دعوى قضائية.

    قال ترامب إن جامعة هارفارد، التي يزيد عدد طلابها الحالي عن ربع الطلاب الدوليين، يجب أن تحد من هذه النسبة إلى نحو 15% “أريد التنوّه من أن الطلاب الأجانب هم أشخاص يقدرون بلدنا”.

    RC2FMEAU7WZO 1748497197
    الطلبة الصينيون يمثلون 25% من إجمالي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة (رويترز)

    مخاوف الجمهوريين

    قبل ساعات من تصريح روبيو، صرحت جامعة شرق ميشيغان عن إنهاء شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابة لضغوط السياسيين الجمهوريين.

    هذا الإجراء المتعلق بالطلاب الصينيين يؤكد على أولوية إدارة ترامب في تضييق العلاقات الأكاديمية مع الصين، التي يعتبرها الجمهوريون تهديدًا للأمن القومي.

    كما يتزامن مع تزايد التدقيقات على العلاقات بين الجامعات الأميركية والصين. وقد ضغط الجمهوريون في مجلس النواب على جامعة ديوك لإنهاء علاقاتها مع جامعة صينية، مبدين قلقهم من أنّها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث المدعومة فدراليًا في ديوك.

    في السنة الماضي، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب تقريرًا أنذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الدفاع تُستخدم في شراكات بحثية مرتبطة بالسلطة التنفيذية الصينية، مما يتيح “وصولًا سريًا إلى دولة معادية تُعتبر هذه القدرات أساسية لحماية من عدوانها”.

    في أبريل الماضي، أمر ترامب وزارة المنظومة التعليمية بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر خارجية. خلال ولايته الأولى، فتحت وزارة المنظومة التعليمية 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، ووجدت أنها قللت من حجم الأموال الواردة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.


    رابط المصدر