هام اكتشاف 200 الف قطعة نقدية أثرية من الذهب والفضة في تعز – اليمن اليوم
عاجل .. شارك ! اكتشاف آلاف (ربما عشرات الآلاف) المسكوكات الذهبية والفضية الأثرية في تعز ! تلقيت بلاغا من مصدر حكومي رفض الإفصاح عن نفسه عن اكتشاف (كنز من المسكوكات النقدية من العام ١٠٠ هجري تم العثور عليه في ارض تابعة للأوقاف بمديرية الشمايتين ، المواطن الذي عثر عليها اسمه وديع حيدر أحمد غانم.
العملة من الفضة والذهب ، نسبة الذهب حوالي ٢٠% ، قام مدير عام مديرية الشمايتين مع مندوب المباحث بحبس المواطن وإرغامه على تسليمها وسلمها كلها على أساس ستقوم المديرية بتسليمها للدولة وحتى الساعة لم يتم تسليمها او التنسيق مع الجهات الأثرية المختصة).
الخبير الجيولوجي والاستاذ في التنقيب عن الاثار ودراسة التاريخ القديم “ابو صالح العوذلي” يؤكد عدد العملات النقدية:
مواطن في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز اليمنية يكتشف كنز بكمية كبيرة
المصدر اكد لي ان عددها (٢٠٠ الف قطعة نقدية) ، رغم تحفظي على هذا الرقم ، واكد لي أحد عناصر الأمن هناك ان المواطن سلمها في ثلاثة اكياس بلاستيكية كبيرة.
غالبا ما كان وزن الدينار الذهبي جرامين ونصف الجرام مع اختلاف من منطقة إلى أخرى. اهيب بمدير مديرية الشمايتين والبحث الجنائي والأمن السياسي سرعة تسليمها لفرع هيئة الآثار والمتاحف بالتنسيق مع النيابة المختصة وفقا للآلية المعمول بها.
فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:مديرية الشمايتين في تعز مشهورة بالكثيرة من المواقع الاثرية والتي تزخر باسرار تاريخية عريقة لكن الى الان الدولة غائبة واذا حضرت فحضورها ليس رسمياً بل قد يكون ممثلو الدولة هم من ينهبو الاثار من المواطنين ولا يعرف الى اين يتجهو به
التصدي الشعبي للمشروع الانفصالي – علي أحمد العمراني سياسي ودبلوماسي وبرلماني يمني.
شغل منصب سفير اليمن لدى الأردن منذ 22 أغسطس 2016 وحتى يناير 2023. شغل منصب وزير إعلام سابق في حكومة الوفاق الوطني، وتعرض آنذاك لمحاولة اغتيال فاشلة في 31 يناير 2012 أثناء خروجه من مجلس الوزراء. كما نجا من محاولة إغتيال أخرى برصاص مسلحين في العاصمة صنعاء في 3 أغسطس 2012.
في تغريدة للاستاذ علي العمراني ناقش فيها موقف العرب عامة وجميع دول العالم ودول الخليج خاصة من الوحدة اليمنية على فترات جاء فيها:
على الرغم من أن إعلان جدة في 19 مايو 2023، لم يتضمن موقف القمم العربية المعتاد منذ 2015 ، الداعم لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ولم يكن ذلك مفهوماً ولا مبرراً، فإن دول الخليج العربية تعلن دعمها لوحدة اليمن، في مناسبات مثل الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد في 22 مارس 2023 في أبو ظبي ، ومثل الاجتماع الوزاري الأخير الذي ضم دول المجلس مع وزير الخارجية الأمريكي السيد بلينكن في 8 يونيو 2023 ، وسبقه موقف أمين مجلس التعاون، السيد البديوي، عند اجتماعه مع رئيس مجلس القيادة، الدكتور العليمي، ويلاحظ أن خبر الاجتماع الوزاري الأخير، ورد في وكالة سبأ دون حذف ما يشير إلى تأييد الوحدة، خلافاً لخبر لقاء العليمي مع أمين مجلس التعاون السيد البديوي، لأن الوكالة نقلت خبر الإجتماع الأخير، من موقع مجلس التعاون، مباشرة، أو أن مندوباً عنها حضر إعلان البيان؛ ويتحكم مكتب الرئيس في أخبار الرئيس فقط وتنشرها وكالة سبأ كما ترد من مكتب الرئيس.
الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج أو معظمها- يلاحظ أن لا أحد يعترض على مضمون البيان الجماعي المؤيد لوحدة اليمن، بما في ذلك من يقدم الدعم لمشروع الانفصال- ومعظم دول العالم، ليس لها موقف معادٍ من وحدة اليمن، وليس لها مصلحة في تقسيم اليمن، وإذا طُلب منها إعلان مواقف تأييد وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه؛ وخصوصاً تلك التي لمواقفها أهمية خاصة؛ فلن تتردد، لأنها لا تخسر شيئا من موقف كهذا، ولأن ذلك ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات العلاقة.
تغريدة للسفير علي العمراني
وهناك دول؛ علاوة على الإعتبارات أعلاه؛ تبادر من تلقاء نفسها، بإعلان موقفها تكراراً، المؤيد لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ليعرف ذلك كل من يعنيه الأمر، وهي تنظر إلى أهمية الوحدة اليمنية من منظور استراتيجي متعدد الأبعاد، مثل الولايات المتحدة، التي ظلت تعبر عن موقف دائم وداعم لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة اراضيه، منذ عام 1990 و 1994 والان.
ويلاحظ أن المغرب لا تفوت فرصة ممكنة، إلا وتطلب التأييد في قضية الصحراء، على الرغم من اعتراف كثير من الدول الإفريقية، ودول في أمريكا اللاتينية بجمهورية الصحراء، في الستينات والثمانينات، والخلاف الشديد مع الجزائر إزاء قضية الصحراء.ونتيجة للجهود المغربية، فقد سحبت كثير من الدول اعترافها بجمهورية الصحراء، بما في ذلك الهند! واعلن الرئيس ترامب اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء في آخر عهده.
ونظرا للمواقف التي ظهرت منه تجاه وحدة الدولة اليمنية، في تصريحات وخطابات وقرارات، فإن رئيس مجلس القيادة، خلال زياراته ولقاءاته، لن يطلب من أحد موقفاً يتعلق بدعم وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، خلافًا لما هو متوقع منه وواجب أصيل عليه، وهو لن يوجه وزارة الخارجية بالقيام بجهود إزاء التصدي لمشروع الانفصال، من خلال لقاءات الوزير وزياراته الخارجية الكثيرة، أو من خلال توجيه السفارات اليمنية بذلك، كما أن الوزير نفسه وحوالي 80 % من السفارات اليمنية، في الخارج ، لا يقومون بأي جهد دبلوماسي، تجاه التصدي للمشروع الانفصالي. ومن الواضح أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، لم يعد في صلب السياسة الخارجية للدولة، وعلى رأس أولوياتها، ولم يسمع أحد موقفاً واضحاً من أي جهة حكومية ومن الخارجية اليمنية تجاه التصعيد الإنفصالي، ما عدا كلمات أو احتفال بعيد الوحدة، لسفارات، لا تتعدى أصابع اليد. ولا شك أنه جهد تلقائي، يشكر عليه السفراء الذين قاموا به، وعسى أن لا يضاروا!
في ظل التصعيد الانفصالي، وصمت من يعنيهم الأمر في الرئاسة والحكومة والسلك الدبلوماسي، قد يظن كثيرون، سواء دول وحكومات أو رأي عام، أن السكوت علامة الرضى! كما أن مواقف الرئاسة السلبية المتعددة تجاه وحدة اليمن، التي يتابعها العالم، وخاصة السلك الدبلوماسي المعتمد في اليمن، ستوحي بموقف رسمي يمني سلبي تجاه وحدة الدولة اليمنية.
وفي ضوء الجهد الرسمي الغائب، وقد نقول المتواطىء تجاه المشروع الانفصالي، فإن ضغطاً شعبياً مكثفًا ، قد يعوِّض ويصنع فرقاً، وخصوصاً في الجانب الإعلامي، من قبل كل من يعنيهم وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، والتصدي لمشروع الإنفصال المدعوم والممول من الخارج.
فضائح الكهرباء عدن – خاص شاشوف (د.عبدالغني جغمان)
اغلب المحطات الحكومية خارجة عن الخدمة وتحتاج فقط 50 مليون دولار يصرف يوميا لمحطات القطاع الخاص(المشتراه) 3 مليون دولار باليوم ياتي النفط من ميناء النشيمة من حقول النفط في شبوةحكومة الفشل والفساد كهرباء عدن.
– محطة خورمسكر التي تعمل بقدرة 5 ميجا تحتاج فقط 7 مليون ريال لإعادتها للخدمة بعد توقفها منذ عام 2018″. محطة الحسوة تم تأهيلها ب31 مليون دولار في 2018، وتم الدفع لشركة أوكرانية (وهمية) مبالغ أكثر من العمل الذي قامت فيه.
– المحطة القطرية التي دخلت في الخدمة في عام 2017 ما يقارب ستة أشهر، وبرغم كونها محطة ذات مواصفات عالمية غير أن الإهمال لهذه المحطة التي تعمل بنظامي الغاز والديزل نتج عنه توقفها هذه المحطة تحتاج اليوم 7 ملايين دولار لصيانتها.
شبكة تصريف الكهرباء الداخلية في عدن تم إنشاءها1964 لا يمكن أن تستوعب أكثر من 200 ميجاوات؛ وإذا ما تم تحميلها أكثر من ذلك فإن المحولات سوف تحترق المانع من تشغيل التوربين الثاني في محطة “الرئيس هادي” هو عدم قدرة الشبكة الداخلية لتصريف الكهرباء على تحمل مزيد من الأجهاد (ميجاوات).
الحل كالتالي: اعادة تشغيل مصفاة عدن لتوليد المشتقات النفطية للمحطات الحكومية الصيانة العاجلة للمحطات الحكومية التي يمكن ان تعاد نسبة كبيرة من طاقتها خلال اسابيع.
ايقاف الصراع بين معين عبدالملك و هوامير النفط مثل البسيري و العيسي و غيرهم .. و التوجه لحل مشكلة الكهرباء.
اخبار اليمن الان – السفير اليمني لدى الاردن سابقا أ.علي العمراني – الحراك الإنفصالي إبن الحركة الحوثية (تفاصيل مختصر تسرد ملخص احداث اليمن المثيرة للجدل اليوم)
بدأ التمرد الحوثي في 2004، والحراك الانفصالي، في 2007، وظل المشروعان متخادمين، يعزز أحدهما الآخر، ويدعم أحدهما الآخر، واستمر التعاون والتآزر والتخادم العلني، في الإضرار بالدولة اليمنية وتقويضها، حتى غزو عدن في 2015.
وعلى إثر غزو عدن جاء تدخل التحالف العربي. والملفت، أن غزو صنعاء من قبل الحوثيين في سبتمبر 2014، لم يحرك ساكناً عند كثير من الجهات والدول؛ ونتذكر موقف المبعوث الأممي جمال بن عمر الميسر لاتفاق السلم والشراكة بعد الغزو الحوثي، وهدوء السفارات، خاصة ذات الأهمية ومن يفترض أنها مهتمة باليمن كثيرا!
مثل هذه المفارقات تبقى أسئلة للتاريخ. ومع ذلك، فإن الكثير من المواقف، والأدوار صارت واضحة وجلية، وهي تتضح الآن أكثر!
لكن المفارقة التاريخية، هو اتفاق السلم والشراكة، مع مليشيات الغزاة.. مثلما يجري الآن، ومنذ فترة، من ترتيبات واتفاقات مع الإنفصاليين برعاية التحالف، تصب في النهاية في مصلحة الانفصاليين.وفي كلا الحالين، يعزز هذه المفارقات، وجود نخبة سياسية “تمشي حالها” وتنفذ ما لا يقبل وما لا يُعقل.
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد على الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أرضيه، عند لقائه بالعليمي، وقد ورد الخبر في موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون، كما هو في الصورة أدناه .. والخبر الذي ورد في وكالة سبأ لا يتضمن أي إشارة إلى موقف الأمين العام من الوحدة. وكذلك لم يرد في صفحة العليمي على الفيسبوك. وهذا ليس الموقف الأول من الرئاسة. أخبار الرئاسة تنشرها الوكالة كما ترد من الرئاسة دون تغيير. الخطر على وحدة اليمن يأتي من الرأس، على نحو خطير جدا لم يكن يتوقعه أحد.
وإذا لم تتوقف، فستكون أم الكوراث.
استبشر الإنفصاليون بزحف الحوثيين نحو صنعاء، واحتلالهم لها، كما كان الحوثيون مستبشرين بظهور الحراك الانفصالي، في 2007، وتطوراته، وتداعياته.
في يونيو 2014 كتبت في صفحتي في الفيسبوك؛ عن مثلث الشر المحدق باليمن، المتمثل في الانفصاليين والحوثيين، والقاعدة.
غضب الحراكيون حينذاك، كالعادة، ولكنهم كانوا أقل شتماً وسباباً وافتراءً مع من يختلف معهم، عما صاروا عليه بعد ذلك، والان! وإذا ساورتهم الظنون بأن السباب والشتم والإفتراءات، ستحد من دفاع أحرار اليمن عن بلادهم، فذلك وهم كبير.
ويظل الإرهاب القاعدي، ونظائره، شراً مؤكدا حتى يتم القضاء عليه. ويمكن القضاء عليه، بتضافر الجهود المحلية والدولية.
أما خطر الحوثيين، والإنفصاليين، على اليمن، فالتعاون الإقليمي والدولي ، في مواجهتهما غير ملموس، على الرغم من انخراط التحالف العربي في المعركة، وعلى الرغم من الحرب الطويلة المدمرة. والواضح الأكيد هو أن التدخل العربي، عزز من قوة الحوثيين والانفصاليين، بل إن الإنفصاليين يتلقون رعاية ودعماً مباشراً من اطراف في التحالف؛ وبتوقف التحرير على حدود التشطير السابقة، تتضح الأهداف والمرامي؛ وربما كانت التجزئة، هي الخطة، أو الهدف “ب” وهناك من يراها المحرك الأساس، في ضوء تتالي التطورات السلبية التي تخدم التجزئة والتقسيم.
وهنا يكمن تعاظم الخطر.. وهنا أيضاً تكمن مسؤولية أحرار اليمن، وما أكثرهم، ولو أن كثيراً منهم ما يزالون يلوذون بالصمت!
وما يزال البعض مستمراً في التقليل من خطر المشروع الانفصالي، باعتباره خطراً ثانوياً مقارنة بالحوثية، كما يزعم ذلك البعض ويتوهمون، وقد يفعل بعضهم ذلك عن طيبة وسذاجة وقصر نظر، أما الذين يفعلون ذلك بحماس وتمادٍ، فإنهم يفعلون ذلك بمقابل للأسف، قل أو كثر.
ويفترض أن لا مقابل يجزي عن مجاراة مشاريع تجزئة الوطن، مهما كانت الحاجات، والظروف، والإغراءات.
ما زلت أتذكر صورة لقاء السيد البيض، في عدن، بقيادة حزب الحق، في عدن، قبيل حرب 1994 ؛ الذي حضره أحمد الشامي، وابراهيم الوزير، وحسين الحوثي، وآخرون، وقد أثار ذلك اللقاء تشاؤماً أثبتت الأيام صحته، للأسف.
ودائما أقول : إن خطر الانفصاليين على اليمن، لا يقل عن خطر الحوثي الكبير جدا ، إن لم يزد مع الزمن، خصوصا بالنظر إلى الدعم غير المحدود الذي يتلقاه مشروع الانفصاليين، من أشقاء عرب!
صراع محتدم على النفط في اليمن.. والصين تطرق الباب بقوة
يخطف قطاع النفط والغاز في اليمن الأنظار خلال الفترة الراهنة مع تنامي صراع محتدم بدأ يطفو على السطح. يأتي ذلك وسط الهدنة المستمرة بشكل غير معلن، والتي نجحت في تخفيض حدة المواجهات العسكرية على الجبهات إلى أدنى مستوى، لتتحول بشكل كلي إلى صراع اقتصادي تشترك فيه جميع الأطراف المحلية والدولية.
وتبرز محافظة حضرموت جنوب اليمن كملعب رئيس لهذا الصراع الذي انضمت إليه الصين إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ودول التحالف العربي، إضافة إلى محافظة شبوة المجاورة والتي تستحوذ على جزء من هذا الاهتمام والصراع الدائر على حقول اليمن النفطية وقطاعاتها الاستكشافية.
وكثفت فرنسا اهتمامها وجهودها في التمهيد لعودة شركاتها المستثمرة في قطاع النفط والغاز، خصوصاً شركة توتال التي تعتبر شريكة الحكومة اليمنية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ولحقت بها الصين متخذة الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها الاستثماري في قطاع النفط والغاز اليمني بطريقة فاجأت الجميع، بعد توقيعها على اتفاقية للاستثمار النفطي في صنعاء يركز جانب منها على استثمار الحقول النفطية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، المحاذية للمملكة العربية السعودية.
قطاع متهالك الخبير الجيولوجي اليمني والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان، يقول في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن اليمن دولة ريعية تعتمد على اقتصاد النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة، حيث لا يوجد في البلاد أي مصدر آخر منتج حالياً. لافتاً إلى أن الصراع يتركز على هذا القطاع الذي يأخذ كذلك حيزاً كبيراً في المفاوضات الدائرة بين الأطراف المتصارعة.
ويصف الخبير اليمني القطاع النفطي في اليمن بأنه مدمر ومتهالك في ظل تناقص إنتاج الحقول النفطية وتوقف التصدير منذ يونيو/ حزيران 2022 بعد استهداف الحوثيين لميناءي النشيمة والضبة في شبوة وحضرموت. يوضح جغمان أن الاهتمام الصيني هو الأبرز في هذا الملف الذي يجب أن تسلط الأضواء عليه بعد أن تحولت إلى لاعب محوري في الشرق الأوسط، في حين تعمل على تأسيس حضورها في مجال استثمارات الطاقة في اليمن.
واللافت في الأمر بحسب جغمان، أن الصين تضع في حسبانها خصوصية الوضع في اليمن خلافاً للآليات دخول إلى أسواق بقية دول المنطقة، إذ بالرغم من حصولها على عقود استثمارية كبيرة في العراق ودول أخرى، لكن الصين تتعامل بطريقة مدروسة في هذا البلد المنقسمة جغرافيته وتتنازعه أطراف متعددة.
وشهد منتصف مايو/ أيار الماضي عقد أول اجتماع في دبي في الإمارات العربية المتحدة بين قيادة وزارة النفط والمعادن اليمنية ومسؤولين من شركة سينوبك الصينية التي تبحث عودتها إلى اليمن، إذ تتواجد الصين كمشغل لقطاع 71 النفطي بحضرموت وشريك في قطاع العقلة في محافظة شبوة، في حين وقعت وزارة النفط والمعادن الواقعة في صنعاء تحت سلطة الحوثيين على مذكرة تفاهم مع شركة “انتون”، ومسؤول وصفته يمثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن.
إدارة سيئة وتكشف هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية الحكومية عن وجود ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية؛ غير أن أعمالها الاستثمارية توقفت بسبب الحرب؛ وفي الوقت الراهن بدأت أعمال الصيانة والتأهيل لاستئناف العمل فيها.
ويرى جغمان أن إدارة ملف هذا القطاع سيئة للغاية مع عدم استنادها لأية معايير دولية في عملية إنتاج الحقول النفطية واستكشافها، بالنظر إلى حجم هذه الحقول المحدودة والصغيرة، بينما بحسب حديثه لا يتجاوز احتياطي اليمن 9 مليارات برميل تم إنتاج حوالي 7 إلى 8 مليارات برميل من الاحتياطي المثبت منها، بينما لم يعد باقيا في الحقول سوى 10 إلى 20 في المائة.
ويخضع قطاع النفط والغاز في اليمن لإدارة واستثمار شركات من عدة دول أهمها فرنسا وأميركا والصين حيث قامت ما يقارب 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في السابق في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في البلاد، بالمقابل تؤكد الهيئة الحكومية لاستكشاف وإنتاج النفطـ أن اليمن بحسب تقارير دولية ودراسات اقتصادية يحوز على احتياطيات نفطية هائلة، ومخزون نفطي كبير.
ويعتقد المحلل الاقتصادي علي الحيفي، في حديثه مع “العربي الجديد”، أن الموقع الجغرافي لليمن بشكل عام ومحافظات حضرموت بدرجة رئيسية وشبوة والجوف لا يقل أهمية عن النفط والموارد والثروات الطبيعية وقد يتجاوزها، لذا تبحث مختلف هذه الدول المتصارعة على تقاسم هذه الكعكة بما فيها من موانئ ومضائق وجزر ومنافذ ومعابر.
ووفق وزارة النفط والمعادن اليمنية، يجري تنفيذ أعمال استكشافية حالياً في 25 قطاعاً في عدة مناطق يمنية من قبل 13 شركة نفطية عالمية تتركز في عدة أحواض تتركز بدرجة رئيسية بمحافظة حضرموت بواقع 25 قطاعاً استكشافياً منها 12 قطاعاً في حوض المسيلة بمدينة سيئون.
ويمتلك اليمن 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من اليمن. وتؤكد المعلومات الجيولوجية أن البلاد تمتلك إمكانات بترولية، مع ظهور مؤشرات جيدة تشير إلى وجود العناصر الرئيسية اللازمة لتراكمات بترولية، حيث إنها لم تدرس بالشكل الكافي.
انعكاسات الحرب الروسية وتوقع خبراء اقتصاد مطلع العام الحالي 2023 حصول تغييرات واسعة في لعبة الصراع المحلي والدولي والإقليمي في اليمن مدفوعة باهتمام الدول الكبرى بالمصادر النفطية والغازية بسبب انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا وموقف “أوبك” والدول المتحالفة معها فيما يتعلق بخفض الإنتاج من النفط بنحو مليوني برميل يومياً، وإصرارها على موقفها وهو ما دفع كثيرا من الدول للبحث عن مصادر أخرى بديلة.
في السياق، يشير الباحث الاقتصادي مراد منصور، لـ”العربي الجديد”، إلى ما يدور في حضرموت من صراع طاحن ينذر بانفجار وشيك للأوضاع هناك في ظل محاولة للمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة التامة على المحافظة النفطية وإخراج القوات العسكرية المحسوبة على الحكومة بما يتيح تسهيل سيطرته على موانئ ومنافذ المحافظة وقطاعاتها النفطية التي تعتبر الأكبر على مستوى اليمن.
وتصاعدت هذه الأزمة بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي 2022 بعد استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة موانئ تصدير النفط الحكومية في محافظتي حضرموت وشبوة، وذلك عقب مخاطبة الشركات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عما سموه نهب الثروات اليمنية السيادية، وتحميلها المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام، لتأخذ الأزمة منذ ذلك الوقت أبعادا مختلفة على المستويين المحلي والإقليمي في ظل تفاقم الصراع الاقتصادي بصورة غير مسبوقة.
إذا قررت الصين الاستثمار في اليمن، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني وعلى العلاقات الثنائية بين الصين واليمن. وتعتبر اليمن دولة استراتيجية بالنسبة للصين، حيث تقع اليمن في قلب الممر البحري الحيوي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ويعد هذا الممر البحري ممراً هاماً للشحن البحري العالمي، ويتعين على الصين تأمين مصدر النفط والغاز وحماية مصالحها في المنطقة.
ومن الممكن أن يستثمر الصين في اليمن في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك النفط والغاز، والإنشاءات والبنى التحتية، والصناعات الثقيلة والخفيفة، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والخدمات، وغيرها من القطاعات الواعدة في اليمن. وقد تساعد الاستثمارات الصينية في تحسين البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.
ومع ذلك، فإن الاستثمار في اليمن يتطلب مستوى عالٍ من الشجاعة والمخاطرة، حيث يشهد البلد صراعًا دائرًا وانفلاتأمنيًا ونزاعات مسلحة مستمرة، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ الاستثمارات وتحقيق العوائد المالية المتوقعة. كما أن اليمن يعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء والصرف الصحي، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ المشاريع الاستثمارية بكفاءة وبأسعار تنافسية.
ومن المهم أن يتم إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهذا يتطلب جهودًا دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. ومن الممكن أن تساعد الصين في تحقيقة الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الجهود الدولية لتحقيق ذلك بما في ذلك الدعم المالي والسياسي والإنساني. كما أن الصين يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحسين البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن، والذي يعد من الموارد الهامة للاقتصاد اليمني. ويمكن أن تستفيد الشركات النفطية الصينية من فرص الاستثمار في اليمن، والتي تتيح لهم الوصول إلى مصادر النفط والغاز في المنطقة وتعزيز مصالحهم الاقتصادية.
وبالمجمل، فإن الاستثمار الصيني في اليمنيمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني وعلى العلاقات الثنائية بين الصين واليمن، ولكن يجب أن يتم تنفيذه بحرص وتحليل دقيق للمخاطر المحتملة والظروف الأمنية والاقتصادية في البلد. ويجب أيضًا أن تتم الاستثمارات بطريقة مستدامة وبما ينعكس إيجابيًا على المجتمع المحلي ويحترم حقوق العمال والبيئة والمجتمعات المحلية.
د.فايز النشوان: تعتمد الإمارات في سعيها لتقسيم اليمن المنهجية البريطانية في حقبة المستعمرات تقسيم “الهند – مصر – الشام – العراق الخ” وهي مستوحاه من نهج الدولة العثمانية ابان حكمها للعراق بتفتيت العشائر العربية لكنتونات صغيرة لتسهيل السيطرة عليها وحرمان المشيخة الأم لتلك القبائل من توجيه عموم العشائر وهو أمر كان يعطي قوة كبيرة لتلك القبائل وقتئذ ويأتي ذلك في سياق متصل على توجيه النصائح الإماراتية لجماعة الدعم السريع في السودان التي على ما يبدو أن نُذر دعوات تقسيمه باتت وشيكة على الطريقة اليمنية بحيث يُروّج بِفَكْ ارتباط دارفور ونواحيها (الحاضنة الإجتماعية لميليشيا الدعم السريع) عن السلطة المركزية التي يقودها الجيش ممثل الشرعية السودانية.
تجدر الإشارة أن الإمارات ليست عدواً لليمن كما يعتقد البعض ولا يمكن تصنيفها كذلك بقدر أنها تبحث عن مصالحها فيه لا سيما أن الإماراتيين لم يقوموا فقط بدعم تقسيم اليمن من خلال انشاء ميليشيا المجلس الإنتقالي الذي يترأسه موظف اماراتي (يحمل الجنسيتين الإماراتية واليمنية) وتمويل مشاريع عسكرية وتنموية تصب لتحقيق شعبية وخلق ولاءات للإنتقالي عند الجنوبيين بل قدمت الإمارات أيضاً دماءاً من نُخبة أبنائها هناك ما يجعلها ترغب بأن ترى لتلك الجهود نقطة ارتكاز وتموضع اماراتي مركزي ينعكس عليها بالإيجاب سواء كان ذلك اقتصادياً أو استراتيجياً ونحو ذلك من مصالح لها ما يبررها.
لم تنجح منهجية التقسيم البريطانية لوقت طويل مع البريطانيين حيث طردهم الهنود بعد ذلك وفعل كذلك العراقيين قبلهم ابان ثورة العشرين وفعلها المصريون في 1956 ولا يبدو أن الإمارات ستنجح مع اليمنيين ولا حتى السودانيين فبمجرد أن تضع الحرب أوزارها في اليمن وتحقق المصالحة المرتقبة بين اليمنيين ستتبخر ميليشيا المجلس الإنتقالي كما تبخر ما يسمى بجيش لبنان الجنوبي الذي أنشأه الكيان الصهيوني عام 1976 فلما انسحبت اسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 هرب قياديوه الى تل أپيپ وتناثر مرتزقتهم في الصحراء وهكذا سيفعل قادة الإنتقالي وسيكون مآل مقاتليه.
المقال التي قلب الإمارات قلب د/ فاطمة رضا تلقيت أول ردة فعل ضدي من دولة الإمارات العربية المتحدة, ردة الفعل كانت صادرة من المجلس الوطني للسياحة والآثار , وهي جهة إماراتية حكومية تتلقى دعم مالي ولوجستي قوي. اوعزوا إلي مع مندوبيهم بخطاب شديد اللهجة قالوا فيه بأنني شخصية مخابراتية غير معروفة ومجهولة وغامضة وغير مرحب بها في دولة الإمارات المتحدة.
كل ذلك بالطبع لم يحدث معي مصادفة .. بل كان نتيجة مشادات وخلافات وتراكمات حادة معهم .. بدأت القصة في محكمة العدل الدولية لاهاي – هولندا, وهو المكان الذي عملت ولازلت أعمل به, وقعت في يدي ورقة ضمن ملف يتضمن رفع قضية دولية لإستعادة أراضي دولة الإمارات التاريخية المقتطعة والمجتزئة خارج حدودها إبتدائآ بجزيرة سقطرى التابعة لدولة الإمارات ولتراثها الإقليمي والحضاري وإرثها البشري التاريخي المتوارث عبر الاجيال .
لم أستطع إخفاء ضحكتي أمام مبعوثي تلكم الهيئة الإماراتية, لقد صعقني الخبر ومن هوله ضحكت, المقربون مني فقط يعلمون ان ضحكتي تلك في ثقافتي الليبرالية تعني بأنني وصلت لأقصى درجات الإستياء والامتعاض.
اعطيتهم ملف قضيتهم بإبتسامة و أدب وإحترام بالغ .. وذهبت بعدها لكتابة إعتراض على قضيتهم لاربعة أيام متواصلة، ويتضمن الاعتراض حوالي 80 صفحة من الهجوم القانوني العنيف على أدائهم الغير حصيف ومعاييرهم المقنعة في التقييم التاريخي, شرحت للدائرة الجغرافية والمكانية في المحكمة بأن دولة الإمارات إشتبهت بإنتماء جزيرة سقطرى لأراضيها وبأنه قد حصل إلتباس عليهم في هذا الموضوع وضبابية في تقييم الرؤية للواقع التاريخي المعاش, حيث انه لاتوجد اي جذور تاريخية بين جزيرة سقطرى والإمارات اطلاقآ.
سقطرى والتي تم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي لدى اليونسكو في عام 2008، وصنفتها صحيفة النيويورك تايمز كأجمل جزيرة في العالم للعام 2010, ليست إماراتية ياسادة وليست حتى أفريقية بل هي اراضي يمنية تتبع للمياه الاقليمية اليمنية, الإمارات حاليآ لديها مايقارب 400 جندي في قاعدة إماراتية مستحدثة فيها, ولا يعني ذلك في البروتوكول الدولي بانها أصبحت إماراتية بل يعني بأنها محتلة إماراتيآ.
قبل ذلك إحتل إسطول برتغالي بقيادة (ترستاو دا كونها) و (ألفونسو دي ألبوكيرك) سقطرى في عام 1507 , وقبلهم إحتل الأغريق سقطرى لأكثر من 400 عام وكذلك إحتلها الفراعنة لمآتين عام ويزيد واعتبروها جزئآ من الثقافة الدينية الفرعونية, وكذلك احتلها الفرس لاكثر من 600 عام , والرومان كذلك احتلوها لفترات متباعدة , والسيطرة على جزيرة سقطرى أمر طبيعي فموقها يعتبر إستراتيجي ومحوري.
لايعلم الاخوة الإماراتيون بأنني دبلوماسية أمريكية ولا يحق لهم منعي من السفر لبلادهم تحت أي مبرر الا بعد اغلاق سفارة امريكا في دولتهم وهذه قوانين دولية لايمكنهم خرقها, وسوف اسافر ضمن عمل خاص للإمارات بعد أسبوعين ومن هذه المنصة أتحدى أي جهة إماراتية حكومية او خاصة منعي من السفر للإمارات ..
تعد جزيرة سقطرى جزءًا من اليمن، وتقع في المحيط الهندي، وتبعد حوالي 240 كيلومترًا عن الساحل الجنوبي لليمن. وتتميز الجزيرة بتنوع المناظر الطبيعية فيها، حيث تضم جبالًا ووديانًا وشواطئ وشعاب مرجانية وكهوفًا وحدائق نباتية نادرة، وتعد هذه المناظر موطنًا للعديد من الحيوانات والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض.
تمتد تاريخ جزيرة سقطرى إلى العصور القديمة، حيث كانت تستخدم كمحطة تجارية في طريق البحر الذي يربط بين الهند واليمن والشرق الأوسط. وقد تأثرت الجزيرة عبر التاريخ بعدد من الحضارات والثقافات المختلفة، بما في ذلك الحضارات اليمنية القديمة مثل مملكة سبأ وحضرموت والمهرة، بالإضافة إلى تأثير المسلمين والبرتغاليين والإنجليز على مدى القرون الماضية.
وتعد الجزيرة موطنًا لعدد من القبائل اليمنية العربية المختلفة، وتتميز بثقافة فريدة وتراث غني، وتشتهر بصناعاتها التقليدية مثل صناعة الزقاقين والعود والأربطة والشالات. وتعد الجزيرة اليوم محطة سياحية شهيرة بسببجمال طبيعتها ومناخها الدافئ وشعبها الودود والمضياف، وتوفر الجزيرة العديد من الفرص للسياح للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية مثل الغوص والسباحة والتخييم وركوب الجمال والاستمتاع بالشواطئ الخلابة.
وبشكل عام، جزيرة سقطرى تعد جزءًا لا يتجزأ من التراث والثقافة اليمنية، وهي تعكس تنوع وغنى التاريخ البشري في المنطقة. وتمثل الجزيرة مركزًا هامًا للتجارة والثقافة والتنوع البيولوجي في المنطقة، وتعد إضافة قيمة للإرث الثقافي والتاريخي للمنطقة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرارات بترقية وتسوية اوضاع أكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية
عدن ـ سبأنت : صدر اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 42) لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م.
فيما يلي نصه:
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
− بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. − وعلى القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة. − وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م. − وعلى قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م. − وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات. − وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافئات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته. − وعلى القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الاجور والمرتبات. − وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بتاريخ 23/11/2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
− وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته.
− وعلى قرار(إعلان) نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022م. − وعلى عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر منها من توصيات.
//قـــــــــــرر//
مادة (1) : تعُتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقاً لقرارات اللجنة التالية:
1- قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 تسعة الف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.
2- قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 ستة الف واربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة.
3- قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514 عشرة الف وخمسمائة واربعة عشر منقطعين قوات مسلحة وداخلية وامن سياسي.
2- قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 اربعة ألف ومائة وثلاثة وتسعون شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وامن سياسي.
مادة (2): تُعتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية: 1- قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 اربعة الف ومائة وخمسة وثلاثون تقاعد مبكر مدني. 2- قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 تسعة الف منقطع مدني.
3- قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 ثلاثة الف ومائتين تقاعد مبكر مدني.
مادة (3) : على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه. مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
● القرار التاريخي الذي اصدره فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، بترقية وتسوية اوضاع (52766) من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، جاء ترجمة لجهود فخامته ومعه اخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، وفي إطار معالجة الاختلالات الناجمة عن الابعاد وإعادة الحقوق لأصحابها، واستجابته العاجلة للتوصيات المقترحة من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وهي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام
● القرار الرئاسي التاريخي والشجاع جاء ايفاء بالتعهدات التي أعلن عنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطابه، بعد أدائه مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، في 19 ابريل 2022، والمتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة اثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الاجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض
● القرارات الرئاسية التي وقعت بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة، تضمنت اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الامني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والامن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة، كما نصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه
● نؤكد أن البت في مثل هذه الاستحقاقات بعد عشرات السنوات من المطالبات بحلها، يثبت جدية الدولة في اغلاق كافة الملفات العالقة وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والانصاف، ونؤكد أن الحقوق مكفولة ومصانة في ظل بقاء الدولة الضامنة، وان ضياع الدولة او سقوطها او تمزقها يعني ضياع هذه الحقوق، فالحقوق في ظل وجود الدولة لا تسقط بالتقادم، واستعادتها مسألة وقت طال الزمان أو قصر
● نؤكد على دلالات واهمية النظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيدا عن أي تسييس، على ضوء المتغيرات الجديدة خصوصا الاستحقاقات الوطنية، والتي تتطلب معالجة آثار الماضي وجبر الضرر، وانهاء هذه المظالم، فمعالجة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها مهم للتحصين والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين كافة اليمنيين
● ندعو القوى السياسية والوطنية والنخب والاعلاميين والصحفيين وكافة أبناء شعبنا اليمني للاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ودعم الخطوات والإجراءات التي يتخذها لاستعادة الأمن والاستقرار، وأن تكون معالجة قضايا المظالم دافعاً إلى التوحد والتسامح والتعايش والمواطنة المتساوية وعدم التفريط بهذه القيم، والدفاع عن الشرعية الدستورية وعدم التفريط فيها باعتبار ذلك دفاع عن الوجود الضامن لحقوق كافة ابناء الشعب
● كما نوجه الدعوة لحلفائنا واشقائنا واهلنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والشركاء الدوليين الى حشد الموارد من اجل دعم هذه القرارات التاريخية، والتي ستمثل منعطف هام على طريق انهاء دورات العنف والصراع وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وانطلاق عجلة التنمية، والتاسيس لمبدا الشراكة الوطنية
بتاريخ: 25/ شوال 1444هـ
الموافق: 15/ 5/ 2023م د.رشــاد محمد العليمــــي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة
السفير البريطاني، يحدد معالم الفترة القادمة ١- “اتفاق اقتصادي لتسوية موارد اليمن المبعثرة التي يمكن تقاسمها” (هذا يعني إعطاء الحوثي مكاسب بما يطلبه من غاز ونفط مارب)
٢- “معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب” (هذا يعني إعطاء الإنفصاليين مكاسب) ../١
٣- “بريطانيا، ستوفر شرعية مجلس الأمن لهاتين الخطوتين”
تعليق ١- هذه ليست معالجة مشكلة اليمن. ٢- هذا، مراضاة لمن معه قوة السلاح ودعم من إيران والإمارات ٣- هذا، تنازلات من الشرعية تحت ضغوط
حديث السفير البريطاني
أفاد السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، بأنَّ بلاده ترحب بالاتفاق السعودي – الإيراني، وكل ما من شأنه تهدئة التوتر في المنطقة، إلا أنَّه تحدَّث عن أهمية معرفة ما إذا كان هناك تغيير حقيقي في الإجراءات الإيرانية، مثمّناً دور السعودية وسلطنة عمان في السعي نحو التسوية اليمنية.
وقبل أن يؤكد أنَّ بلاده مستعدة للعب دورها في مجلس الأمن الدولي لإضفاء الشرعية على أي قرار جديد للمصادقة على أي تسوية سياسية شاملة تتوصل إليها الأطراف اليمنية، كشف أوبنهايم في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أنَّ لدى مجلس الأمن مجموعة من الخطوات يمكن الاتفاق عليها لدعم السلام في اليمن، من أبرزها موافقة المجلس على رفع العقوبات.
وترى لندن أنَّ أي صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تشمل اتفاقاً اقتصادياً لتسوية الموارد اليمنية المبعثرة، التي يمكن تقاسمها، إلى جانب معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب بوصفه جزءاً من أي تسوية سياسية مقبلة.
كما يعتقد السفير بأنَّ الفترة الحالية تعدّ أفضل فرصة للسلام، مشدداً على أنَّ «أي صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد اليمنية المبعثرة التي يمكن تقاسمها».
السعودية تقدم سوريا ولبنان الى ايران، لكنها تبدو أكثر شعبية في الشرق الاوسط ستيفن كوك من مجلة فورين بوليسي + على مدار العام الماضي، كان المسؤولون السعوديون والمتحدثون باسمهم يخبرون أي شخص يرغب في الاستماع لهم أن بلدهم هو مركز الاقتصاد العالمي، وقوة جيوسياسية وديناميكية، وقائدة لا ينازعها احد للشرق الأوسط.
كان الرد داخل مجتمع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وخاصة بين المحللين المتخصصين بشؤون الشرق الأوسط، عبارة عن ابداء الدهشة والتململ من هذا الكلام.
من المؤكد أن السعوديين غارقون الان في عائدات النفط وأصبحوا مصدر استثمار مهم لمجتمع الأعمال العالمي.
طوال عام 2022، شق قادة العالم طريقهم إلى باب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحثًا عن كل شيء بدءًا من عقود الأسلحة ومقايضات العملات إلى زيادة إنتاج النفط، لكن ذلك حصل نتيجة المصادفة السعيدة التي عاشها السعوديون، ولم يكن جراء حكمة فريدة أو بصيرة سياسية معينة.
لقد كانوا في المكان المناسب في الوقت المناسب، مستفيدين من نهاية عمليات الإغلاق بعد كوفيد 19 وغزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى حدوث صدمات متتالية في أسواق الطاقة العالمية.
كما أن التفاخر السعودي يبدو في غير محله؛ لقد كانت البلاد في حالة تراجع في جميع أنحاء المنطقة، فقد سعى السعوديون غير القادرين على تخليص أنفسهم من مغامرتهم الفاسدة في اليمن، للحصول على المساعدة من طهران ثمنها لبنان وسوريا، وقد أصبح الإيرانيون الآن أحرارًا في تعزيز نفوذهم الكبير بالفعل في كلا البلدين.
الغريب أنه في ظل هذه الخلفية من الحظ والفشل، تبدو السعودية في صعود خاصة في الشرق الأوسط.
في الواقع، إذا هناك بلد فاشل لكنه في حالة صعود في الاونة الاخيرة فهو السعودية.
فقد أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة غالوب لأشخاص في ثلاث عشرة دولة ذات أغلبية مسلمة أن السعودية كانت أكثر شعبية من إيران.
الأتراك، وبدرجة أقل، الفلسطينيون سجلوا ميلا اكبر نحو ايران، رغم أنه حتى بين هاتين المجموعتين، كان السعوديون أكثر شعبية من الإيرانيين.
بالطبع، من الصعب عدم تصديق أن مؤسسة غالوب غير عادلة.
تعتبر إيران معيارًا منخفضًا للمقارنة مع معظم الدول مع استثناءات قليلة، فهي تحمل أطماعًا بالهيمنة في منطقتها وهي مسؤولة عن إراقة كمية كبيرة من الدماء؛ كما ان الحكومة الإيرانية لا تحصل على الكثير من التغطية الصحفية الجيدة في أي مكان في الشرق الأوسط باستثناء سوريا وأجزاء من لبنان وربما غزة.
حتى مع أخذ كل عوامل فشل إيران في الفوز بأي رضا شعبي في الشرق الاوسط في الاعتبار، يبدو أن شعبية السعودية حقيقية.
في الأردن، تحتل السعودية المرتبة الثانية بعد تركيا في رضا الجمهور، ونحو نصف التونسيين ينظرون إلى السعودية بشكل إيجابي وفقًا للباروميتر العربي الذي يحظى باحترام كبير.
اخبار : صحيفة امريكية تكشف أن السعودية تقدم سوريا ولبنان الى ايران مقابل اليمن
كما يفضل العراقيون السعودية أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين، ومحمد بن سلمان زعيمهم المفضل بعد رئيس الإمارات محمد بن زايد.
يتعارض هذا النوع من البيانات مع الطريقة التي تنظر بها العديد من النخب الغربية إلى المملكة، الأمر الذي يثير سؤالًا مهمًا: لماذا تحظى المملكة بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط؟
لا تخبر استطلاعات الرأي المحللين بأي شيء عن سبب إعجاب الناس في المنطقة بالسعوديين، ولكن هناك أدلة من قدر لا بأس به من القصص المتواردة على السنة الناس على أن السياسات الداخلية والخارجية لولي العهد السعودي تروق للناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
يشير المحاورون من الشرق الأوسط إلى التغيرات الاجتماعية الجارية في المملكة، والتي تعتبر حقيقية ومهمة وقد أثرت بشكل إيجابي على حياة العديد من السعوديين.
هذا هو الحال على الرغم من أن الإصلاح السعودي يتم بالكامل من الأعلى، كما يتم التعامل مع الناشطين المطالبين بالتغيير من القواعد الشعبية بقسوة، وكل هذا يجري مع تكثيف المراقبة الحكومية على المجتمع.
هذا لا يعني أن الشرق أوسطيين ليسوا على دراية بهذه القضايا، ولكن بشكل عام يبدو أنهم استنتجوا أن السعوديين يتمتعون بأسلوب حياة يحلو لهم.
وفقًا لأحد المقربين الأردنيين، يبحث المهنيون الشباب بشكل متزايد عن فرص في الرياض وجدة ونيوم المدينة المستقبلية ومشروع محمد بن سلمان الذي سيتطلب جيشًا من العمال المهرة وغير المهرة لتحقيقه.
بالنسبة لهؤلاء الأردنيين، فأن انفتاح المملكة مُرضٍ، ولكن ليس كثيرًا لأولئك الذين ما زالوا يريدون السماح بكل شيء قبل ترك دبي والتوجه الى الرياض.
قد يكون هذا في نية ولي العهد السعودي أو لا، لكن قد يكون الامر في الواقع ميزة خفية للسعوديين.
بينما يركز الغربيون على حقيقة أن جحافل من الأمريكيين والبريطانيين والأستراليين والأوروبيين لن يكونوا مستعدين للانتقال إلى المملكة لأن الكحول والرذائل الأخرى تظل محرمة أو ممنوعة، فإن الأجواء المفتوحة الحالية غير المسرفة قد تكون سمة جذابة للحياة في السعودية للشباب الموهوبين العرب.
ومع ذلك، قد تكون شعبية السياسة الخارجية لولي العهد السعودي أكثر وضوحًا.
بالنظر إلى تدخّل المملكة في اليمن، والذي تم الحديث عنه إعلاميًا بشكل سيء، ودوره القيادي في حصار قطر، واجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة (في واحدة من أغرب الأحداث في سجلات سياسات الشرق الأوسط المعاصرة)، و القتل المروع لجمال خاشقجي في اسطنبول، ليس من المستغرب أن ينظر الكثيرون في واشنطن إلى ولي العهد البالغ من العمر 37 عامًا على أنه متهور وخطير.
ومع ذلك، يبدو أن الشرق أوسطيين لديهم وجهة نظر مختلفة حيث ينظرون الى الرياض على أنها قوة للاستقرار بدلا من كونها مصدرًا لعدم الاستقرار الإقليمي.
على سبيل المثال، يوفر استثمار المملكة الكبير ومساعدتها المالية للأردن الأمل في أن تتمكن الرياض من إخراج عمان من تحت عبئ ديونها والمساعدة في تأمين مستقبل الأردن.
لكن الأمر لا يتعلق فقط بالمساعدة والاستقرار اللذين قد يجلبهما بحسب نفس الصديق الأردني، فإن حقيقة أن السعودية تقدم كميات وفيرة من المساعدات هو امر افضل بكثير بالنسبة له من تلقي المساعدة من الولايات المتحدة.
يبدو أن هذا المنظور منتشر على نطاق واسع، خاصة بين الشباب، وهو ينبع من فكرتين سمعهما اكثر من مرة أي شخص أمضى أي وقت في الشرق الأوسط في السنوات الخمس الماضية.
أولاً، يرغب العرب في رؤية “فك الارتباط” مع الولايات المتحدة، وثانيًا يريد القادة العرب ورعاياهم تشكيل الشرق الأوسط بدلاً من السماح للأمريكيين أو الصينيين أو الروس بالقيام بذلك نيابة عنهم.
لأن الولايات المتحدة كانت القوة المهيمنة في المنطقة ولأن السعوديين كانوا يتحدون الولايات المتحدة بمهارة وبطريقة مختلفة، فإن الإصبع الأوسط الذي يظهره محمد بن سلمان لواشنطن يصقل صورة الرياض في المنطقة.
على سبيل المثال، عندما قرر السعوديون – على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة – إرسال مساعدات إلى حلب التي يسيطر عليها النظام بعد زلزال السادس من فبراير، قيل لي إن السوريين يقدرون بشدة المساعدة التي هم بامس الحاجة إليها واستعداد محمد بن سلمان لتحدي واشنطن في خضم هذه العملية.
الامر تكرر مع عودة سوريا الأخيرة إلى جامعة الدول العربية، وهي عملية قادها السعوديون.
أعز أصدقائي السوريين، الذين فروا من البلاد عام 2012، والذين يكرهون الرئيس السوري بشار الأسد، ليس بسبب الدمار الذي أحدثه بشكل عام فحسب ولكن أيضًا من أجل دماء أقارب اصدقائي الذين لقوا حتفهم في سجونه – يشيد بخطوة محمد بن سلمان لإخراج سوريا من عزلتها.
في تقدير هذا الشخص، إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء المعاناة التي مرت بها سوريا والفرصة الوحيدة لإعادة بنائها، وهي العملية التي ستستغرق أجيالًا.
بشكل عام، يبدو أنه بينما تنتهج السعودية سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن، يرى الناس في المنطقة أن البلاد تمثل محركًا للازدهار والاستقرار الاقليمي.
إنها تقريبًا صورة معاكسة تمامًا لكيفية النظر إلى المملكة في الغرب.
سيكون من واجب المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار أن يأخذوا استطلاعات الرأي هذه والأسباب التي ادت الى شعبية المملكة- مهما كانت – على محمل الجد.
إذا كانت واشنطن تريد المنافسة مع بكين وموسكو، وإذا كانت تريد محاربة المتطرفين، وتجنب الانتشار النووي، ومساعدة الشرق الأوسط في مكافحة تغير المناخ، فإن صناع السياسة الأمريكيين سيكون لديهم فرصة أكبر للنجاح إذا رأوا العالم كما يبدو على حقيقته؛ وفي هذا العالم، تُعتبر السعودية لاعبًا اقتصاديًا مهمًا وقوة جيوسياسية وديناميكية وشعبية.
