الاندبندنت.. موازنة السعودية 2022: أول فائض بقيمة 27.7 مليار دولار في 9 سنوات بحسب بيانات وزارة المالية تظهر نمو الإيرادات النفطية بنسبة 52 في المئة العام الماضي

أعلنت السعودية اليوم الخميس أنها سجلت خلال عام 2022 أول فائض في الموازنة العامة منذ 9 سنوات، متجاوزة توقعاتها في عام صعب على الاقتصاد العالمي شهد تحديات وصعوبات اقتصادية وجيوسياسية على وقع الحرب الروسية – الأوكرانية ولكن مع ارتفاع في أسعار النفط.

وبلغ الفائض الفعلي 103.8 مليار ريال (27.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من نمو الإيردات النفطية، بحسب ما أفادت به وزارة المالية في بيان الموازنة.

ويأتي ذلك بعدما وصلت الإيرادات الفعلية للسعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى 1.27 تريليون ريال (338.7 مليار دولار) والنفقات إلى 1.16 تريليون ريال (309.3 مليار دولار)، بينما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات قيمتها 1.234 تريليون ريال (329.1 مليار دولار)، ومصروفات 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).

لتلقي آخر الأخبار ‘تكرما’ تابعنا على قناتنا في التيليجرام

سنكون ممتنين لك عزيزي المتابع/

وهذا أول فائض منذ موازنة عام 2013 عندما بلغ الفائض آنذاك 158 مليار ريال (42.1 مليار دولار). وكانت الرياض توقعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في الموازنة لعام 2022 نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار).

ويزيد الفائض المحقق بمقدار 13.8 مليار ريال (3.7 مليار دولار) على تقديرات الموازنة للعام الماضي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في 2021.

رؤية 2030

فيما يشير الفائض إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن “رؤية 2030″، في وقت أكد فيه مختصون أن تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية بدت تظهر جلياً في نمو الاقتصاد السعودي.

كانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قد رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 5.5 في المئة من تقديرات سابقة بلغت 5.4 في المئة. ومع ذلك، بقيت تقديرات معدل النمو السنوي لعام 2022 بلا تغيير عند 8.7 في المئة، وهذه أكبر وتيرة للنمو في 11 عاماً والأعلى بين نظيراتها في دول مجموعة الـ20.

نمو الإيرادات

وسجلت الإيرادات الفعلية خلال عام 2022 نمواً بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، حيث كانت 965.5 مليار ريال (257.5 مليار دولار) في 2021.

الماضي، في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي إلى 857.3 مليار ريال (228.6 مليار دولار) مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وتشكل 68 في المئة من إجمالي الإيرادات، في مقابل 562.2 مليار ريال (150 مليار دولار) في عام 2021.

بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية اثنين في المئة إلى 411 مليار ريال (109.6 مليار دولار) وتشكل 32 في المئة من إجمالي الإيرادات، في مقابل 403.3 مليار ريال (107.5 مليار دولار) في 2021.

زيادة النفقات

على الجانب الآخر، زادت المصروفات خلال 2022 بنسبة 12 في المئة إلى 1.16 تريليون ريال (309.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.039 تريليون ريال (277.1 مليار دولار) في عام 2021.

عجز مالي للربع الرابع

أما في الربع الرابع من العام الماضي، فسجلت الموازنة السعودية عجزاً قدره 45.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار)، متأثرة بزيادة الإنفاق الحكومي.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 318 مليار ريال (84.8 مليار دولار) بزيادة 17 في المئة مقارنة بالربع المماثل في عام 2021، في مقابل مصروفات بقيمة 363.7 مليار ريال (97 مليار دولار).

وسجلت الإيرادات النفطية في الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة إلى 194.2 مليار ريال (51.8 مليار دولار)، والإيرادات غير النفطية 123.8 مليار ريال (33 مليار دولار) بنمو 19 في المئة في مقابل 103.7 مليار ريال (27.7 مليار دولار) في الربع المقارن من العام السابق.

ارتفاع الدين العام

وكشفت وزارة المالية السعودية في بيان عن ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) نتيجة زيادة الديون الداخلية إلى 990.1 مليار ريال (264 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من العام 2022، بزيادة 52.07 مليار ريال (13.9 مليار دولار) عن مستوياته بنهاية عام 2021، الذي كان 938 مليار ريال (250.4 مليار دولار).

وبحسب بيان الموازنة، جاءت الزيادة من إصدارات الدين والقروض المحلية بقيمة 106.7 مليار ريال (28.45 مليار دولار) خلال العام 2022، فيما تم سداد نحو 50.4 مليار ريال (13.44 مليار دولار) من أصل الدين خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لما أظهره البيان، فإن مستوى الديون الخارجية تراجع إلى 375.13 مليار ريال (28.45 مليار دولار)، بتراجع 4.14 مليار ريال (1.14 مليار دولار) عن مستوياته بنهاية العام 2021، إذ تم إصدار 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) ديون خارجية، وقامت بتسديد 22.8 مليار ريال (6.1 مليار دولار) ديون خارجية.

تعزيز الاحتياطيات الحكومية

وبحسب بيان الموازنة السابق الصادر في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، سيتم توجيه مبالغ الفوائض المحققة لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، والنظر في إمكانية تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية للمدى المتوسط، إضافة إلى سداد جزء من الدين العام بحسب ظروف السوق.

المهلة الزمنية التي حددتها المملكة العربية السعودية لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية من دبي إلى الرياض تقترب، الشركات حائرة تنقل مقراتها وتفوز، أو تبقيها وتخسر

السعودية تناقش الإعفاء الضريبي للشركات الاقليمية والعالمية متعددة الجنسيات التي تنقل المقرات الرئيسية الى البلد.

ينشئ عدم الشفافية بشأن التفاصيل التنظيمية من الرياض الخوف والهلع بين المدراء التنفيذيين.

تحدث وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية إن الشركات الاجنبية التي حولت مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا السنة بهدف تأمين عقود حكومية مربحة على الارجح أن تستفيد إعفاء ضريبي، حيث يخشى المدارء التنفيذيين من حالة فرض ضرائب عليهم في أكثر من ولاية قضائية.

احصل على تحديثات الأخبار مجانا كل صباح على تيليجرام : انقر هنا

• Telegram
• Google

قال الكثير من المسؤوليين التنفيذيون أنهم لم يتحققوا من تفاصيل النظام الضريبي بعد سنتين من اشعارهم بالموعد النهائي للنقل. قال الكثير أن مصدر القلق الرئيسي هو أنه في حالة عدم وجود اتفاق ضريبي بين السعودية وبقية دول الخليج يمكن أن يقع تحت إشراف المقر الإقليمي ، من الممكن فرض ضرائب على أرباح الشركات التابعة بشكل متكرر مرتين.

وتحدث وزير الاستثمار خالد الفالح أنه سيصدر إعلاناً قريبا لتوضيح اللوائح. أعلنت السعودية ، أكبر مصدر البترول في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، عن برنامج مقارها الإقليمية في عام 2021 ، مما تسبب في حدوث صدمة في الإمارات العربية المتحدة ، حيث تتواجد اغلب المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية.

قال الفالح لصحيفة فاينا نشيـ ال تايمز: كل شيئ يسير كالمعتاد بالنسبة لهم في السعودية وخارجها. العمليات خارج المملكة العربية السعودية سيفرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات. لن يختلطوا مع المقرات الإقليمية.

“المبدأ التوجيهي هو أن مركبة RHQ ذات الأغراض الخاصة ، التي سيتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية ، سيتم فرض ضرائب عليها فقط مقابل الأرباح المحدودة – لا شيء تقريبًا – التي يحققونها داخل RHQ. . . وقال الفالح إن الدخل المحدود لشركة RHQ SPV سيحصل على الأغلب على إعفاء ضريبي.

مخطط المقر الإقليمي هو جزء من خطة طموحة لتخفيف اعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط من خلال تحويل السعودية إلى مركز للتجارة والتمويل، من المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للمملكة ، والتي تهيمن على الاقتصاد ، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع أخرى خلال العقد المقبل ، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة العربية السعودية.

وهذا تم بالفعل منح حوالي 80 شركة ، بما في ذلك يونيليفر وسيمنز ، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى السعودية ، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في حي الملك عبد الله المالي بالرياض. أعلنت شركة PepsiCo في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى السعودية.

سلط البرنامج الضوء على المنافسة المتزايدة مع الإمارات العربية المتحدة، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات من خلال نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية ونمط الحياة الليبرالية اجتماعياً والمطارات المحورية.

استجابت الإمارات ، التي ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 في المائة في شهر مايو ، بحزمة من الحوافز لجذب الشركات. وعدت السعودية ، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20‎%‎ ، بتقديم حوافز خاصة بها ، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات. لكن الشكوك حول الضرائب طغت عليها.

تشعر الكثير من الشركات أنه ليس لديها خيار سوى الانتقال إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في المملكة العربية السعودية ، وهي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً حيث تم تخصيص المليارات للإنفاق على المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.

عدم اليقين بخصوص الضرائب “يشل بعض الناس من فعل الأشياء. كان يبطئنا. وبعد ذلك تحدثنا قبل قليل عن ذلك اليوم وقلنا يا رفاق ، سنمضي قدمًا وننشئ هذا الكيان في الرياض “، قال المدير التنفيذي.

وقال الفالح إن السعودية لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية.

وقال: “لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا من خلال السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية ، وأكبرها بالطبع هو الضرائب”.

قال أحد المستشارين إن متطلبات جميع كبار المدراء التنفيذيين للإقامة في المملكة العربية السعودية قد تم توسيعها لتشمل احتياجاتهم باستئجار أماكن إقامة ودفع رواتبهم في بنك مقره في السعودية.

قال: “إنها تزداد صعوبة”. “كل شهر يصبح استئجار مسكن ومساحة مكتبية أكثر تكلفة مع انتقال الآخرين إليه – لا يوجد ما يكفي من المعروض”. كما شكل تأمين التعليم الدولي للأطفال تحدياً ايضاً.

قال أحد المدراء التنفيذيين إن شركتهم أنشأت مكتباً رئيسياً اقليمياً سعودياً للإشراف على العمليات بدول الخليج الأخرى مثل البحرين والكويت وعمان وقطر. سيستمر مكتب الإمارات كمقر إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الأوسع.

للتأهل كمقر إقليمي بموجب خطط المملكة العربية السعودية ، يجب أن تشرف القاعدة على العمليات في دولتين أخريين على الأقل. لكن مايكل بيسي من مجموعة ألبرايت ستونبريدج للاستشارات قال إن أحدث المعلومات من وزارة الاستثمار هي أن المقر الإقليمي في المملكة يجب أن يكون بمثابة قاعدة للمنطقة كلها.

قال بيسي: “الاحتياجات أصبحت أكثر صرامة – الشركة التي تواصل اعتبار دبي مقرًا إقليميًا لـ [الشرق الأوسط وشمال إفريقيا] لن تكون مقبولة على الأرجح”. “لذلك تحتاج الشركات إلى التفكير في كيفية وصف مكاتبها في دولة الإمارات للمضي قدمًا.”

المصدر: وكالات + فاينانشال تايم