أبدى مصدر مسئول بوزارة الدفاع استغرابه من تصريحات العميد في الجيش السعودي حسن الشهري، مستنكراً تلك التصريحات التي وصفها بالمسيئة وقال إنها تمس القيادة الشرعية والجيش الوطني والسيادة اليمنية وتتناقض مع أهداف عاصفة الحزم والقرارات الاممية ومع تعهدات والتزامات الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وقال المصدر لـ “سبتمبر نت” “إن الجيش الوطني المنضوي تحت السلطة الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، يخوض معركة استعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية ويقدم التضحيات الثمينة في سبيل معركة الدفاع والمصير العربي المشترك وصد المخططات الايرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية”.
وأضاف إن الجيش الوطني يتم اعادة بنائه تحت إشراف القيادة الشرعية وبدعم واسناد قيادة القوات المشتركة التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.. مؤكداً أن عملية بناء القوات المسلحة اليمنية هو حق وطني وجزء سيادي للدولة اليمنية ينبغي احترامه، ولا يجوز التدخل فيه أو الاساءة له.
وجدّد المصدر استغرابه من تزامن هذه التصريحات المسيئة مع بدء عمليات تنفيذ بنود اتفاق الرياض تحت إشراف السعودية وخصوصا الملحق الخاص بمعالجة وضع التشكيلات المسلحة التي تم بناءها خارج سيطرة الشرعية وخارج مؤسسات الدولة ونص الاتفاق على دمجها في مؤسسة الجيش والأمن لتكن خاضعة لقيادة وزارة الدفاع.
وأوضح المصدر أن الجيش الوطني يتعرض لحملات التشويه والتشهير والشائعات والأكاذيب نتيجة وقوفه في وجه المليشيا الحوثية المدعومة من ايران ومشاريع الفوضى والخراب وجماعات الإرهاب والتطرف.. مضيفاً أن مثل هذه التصريحات لا تخدم سوى الحوثي والمشروع الايراني.
ولفت إلى أن أبطال الجيش الوطني يقفون جنبا إلى جنب مع إخوانهم العرب في معركة استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وتحقيق اهداف عاصفة الحزم واعادة الأمل وأن التورط في مثل هذه الاساءات يعتبر انتقاصا من تلك التضحيات الغالية لليمنيين ولجهود وتضحيات الاشقاء في المملكة ودول التحالف.
مبدياً ثقته في أن الأشقاء في المملكة لن يسمحوا بتكرار واستمرار مثل تلك التصريحات المسيئة؛ وسيتخذون الاجراءات اللازمة والحازمة مع كل من يتورط فيها.
وقال المصدر العسكري “إنه يشعر بالأسف لاستمرار البعض في اساءة توظيف تصريحات سابقة لوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، التي قال فيها إن 30% فقط من القوات المسلحة اليمنية هي التي تشارك في معارك مواجهة الحوثي وأن 70% من القوات والوحدات مكلفة بمهام أخرى أهمها المشاركة في تأمين المناطق المحررة والمناطق التي لم تسقط بيد المليشيا الحوثية وكذلك مهام حماية المنشئات الحيوية والممرات المائية والموانئ والمنافذ”..
معتبرا أن ترديد مثل هذه الشماعات المضللة يعد استهتارا واستغفالا لعقول المجتمعات والشعوب التي باتت أكثر وعيا وادراكا وفهما للأحداث والمواقف.
وأكد المصدر أن الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ومساعدتهم لإعادة بناء دولة مستقرة وآمنة ومؤسسات دستورية وعسكرية وأمنية هو الضمان الوحيد لاستقرار اليمن واستقرار جيرانه وأمن الاقليم والمصالح الحيوية العالمية.
