الوسم: الذي

الخرطوم- قام حكام بعض الولايات في إقليمي كردفان ودارفور غرب السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ودعم قوات الدعم السريع والمساهمة في استقطاب المقاتلين ضد القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف المراقبين من استغلال قانون تنظيم الإدارة الأهلية لعزل قيادات قبلية لأسباب سياسية، مما قد يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.

يعود نظام الإدارة الأهلية في السودان إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة وقد تم تشكيله من خلال الممالك والسلطنات القديمة لإيجاد حلول للنزاعات وتعزيز التعايش السلمي وفقاً للأعراف الاجتماعية.

تتمثل الإدارة الأهلية في إدارة القبائل بواسطة زعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.

يتم تفويض حكام الولايات بناءً على قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وغالبًا ما يُعتمد زعيم القبيلة وفق الطرق الموروثة، بينما يمكن عزله في حال المخالفة للقانون بالتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.

تم منح زعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، بما في ذلك رئاسة محاكم شعبية ومساعدتهم للسلطات الرسمية في جمع الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، كما تُمنح السلطة التنفيذية سلاحًا لطاقم حراستهم.

عزل جماعي

في يوم الخميس الماضي، أصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد قرارًا بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) بسبب مخالفاتهم لقانون تنظيم الإدارة الأهلية.

وقد نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، على أن “العمد” المعزولين “ثبت أنهم حشدوا وأعادوا تنظيم أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم على تقويض مؤسسات الدولة، وارتكاب القتل والنهب، بالإضافة إلى استقدام وإيواء المرتزقة”. كما تم توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

في وقت سابق، قرر الحافظ بخيت إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية متهمًا إياهم بدعم قوات الدعم السريع في ولايته.

في يوم الثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل أن يسيطر القوات المسلحة على الأخيرتين.

في خطوة وصفها مراقبون بـ”مجزرة جماعية”، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، بما في ذلك 7 زعماء قبائل “نُظّار” وقيادات من الإدارة الأهلية، بعد إصدار “النظار” بيانًا مشتركًا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن القوات المسلحة والانضمام للدعم السريع. وفتحت السلطات في الولاية تحقيقًا جنائيًا ضدهم في النيابة ببورتسودان، مع احتمال توجيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانه.

اتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة “القتل ونهب ممتلكات المواطنين، فضلاً عن أنهم تسببوا في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع”. وبنفس الاتهامات، أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قيادياً من الإدارة الأهلية بالولاية.

في مارس الماضي، أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع ولخالفاتهم قانون الإدارة.

قرارات إدارية

وفي تعليقه على إجراءات العزل الواسعة، لفت الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن “الظروف الحالية في البلاد تجعل السلطات الإدارية أحيانًا تتحرك للحفاظ على الاستقرار، مما يدفعها لإصدار قرارات تحتاج إلى مساعدة قضائية”.

كما أوضح الخبير الذي كان مستشارًا قانونيًا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع لـ”وزارة الحكم الاتحادي” لأن نطاق قبيلتهم قد يتجاوز حدود ولاية واحدة، مما يجعل التبعية لوالي واحد غير مناسبة.

وفقًا للمتحدث، فإن عزل زعيم القبيلة يجب أن يعتمد على قرار قضائي نهائي يتعلق بالتهم الموجهة إليه، بعد استنفاد كافة سُبل الاستئناف. ونوّه أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض الولاة بإقالة قيادات قبلية يمكن أن تُطعن قضائيًا لأنها تعتبر قرارات إدارية وغير محصنة من الطعن.

من ناحيته، يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية مرت بمراحل متغيرة خلال الأنظمة السياسية منذ استقلال البلاد في 1956؛ حيث لعبت دورًا سياسيًا هامًا واستمر زعماء القبائل في الاحتفاظ بسلطاتهم، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار.

وعلى مر العهود السياسية، سعت الحكومات للاستعانة بزعماء القبائل لتعزيز سلطتها، من خلال منحهم سلطات وحوافز لتعزيز نفوذهم. في المقابل، كانت تشمل الخطط تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا، كما حدث في عهد القائد السابق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونًا يهدف إلى تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية.

توظيف سياسي

وفقًا للباحث عوض الله، فإن نظام القائد الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وأعاد ترتيب السيطرة على الأراضي، بديلاً عنها بقانون الحكم الشعبي.

كان نميري يعتبر الإدارة الأهلية امتدادًا للسيطرة الاستعمارية وأنها طريقة متخلفة في الحكم، إلا أن حكومته سعت في سنواتها الأخيرة إلى إعادة تأسيس النظام الحاكم الإداري الأهلي.

قدم مشروعًا لإعادة الإدارة الأهلية بعد انسحابها من الساحة السياسية، لكن السلطة التنفيذية الجديدة لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب الانقلاب الذي قاده القائد عمر البشير في عام 1989.

أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، فيشير إلى أن الإسلاميين خلال عهد البشير استخدموا الإدارة الأهلية لتحقيق مشاريعهم السياسية، وحشد التأييد الشعبي، وجنّدت مقاتلين للحرب في جنوب السودان.

يقول عبد الكريم للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير، واصل استخدام الإدارة الأهلية كقاعدة دعم له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء المفاوضات حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة.

وحسب عبد الكريم، فإن دعم زعماء قبائل كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم يبدأ بعد الحرب، بل كان سابقًا عندما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عبر إدارة مسئولة عن الشأن القبلي، وتم رعاية مصالحات قبلية، وتقديم هدايا وزيارات لهم في الخرطوم، وتجنيد بعض أبنائهم في قواته، وإرسالهم إلى اليمن للقتال، مما ساهم في تغيير حياتهم.

وحسب حلقة 26/5/2025 من برنامج “شبكات”، فقد رفضت سلطات مطار سبها في جنوب البلاد السماح للمهدي بالصعود إلى الطائرة بسبب مشكلة في جواز سفره.

غادرت الطائرة المطار، لكن المهدي بقي في صالة السفر مصراً على عدم مغادرتها، موضحاً عزيمته على أداء مناسك الحج هذا السنة، وأنه لن يتخلف عنها.

بعد الإقلاع، واجهت الطائرة عطلًا فنيًا، فعادت إلى المطار لإصلاحه، وعندما طلبوا من الطيار فتح السلم لتمكين المهدي من الصعود، رفض وعاد للتحليق بدونه.

عند مغادرة الطائرة المطار للمرة الثانية، حاول مسؤولو المطار إقناع المهدي بالعودة، لكنّه أصر على البقاء، مؤكداً أن الطائرة لن تذهب بدونه وأنها ستعود.

وبالفعل، عادت الطائرة مرة أخرى بسبب عطل فني جديد، وقرر الطيار أنه لن يتجاوز حتى صعود المهدي، وقد تم تداول مقطع فيديو يظهر فرحته أثناء صعوده إلى الطائرة.

تفاعل واسع

هذا الموقف أثار تفاعلاً كبيرًا بين الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اعتبره البعض دليلاً على صدق نية الرجل، بينما انتقد آخرون تعقيد إجراءات السفر في المطارات الليبية.

كتب جماح قائلاً: “معقولة؟ هل من الضروري أن يتسببوا في تضييق الخناق عليك نفسيًا؟ هل من الممكن أن يقول الكابتن ماني فاتح السلم؟ نحن الليبيين نحب أن نعطل الأمور”، بينما علق حساب “الابتسامة” قائلاً: “عندما تعود الطائرة مرتين من أجلك، فهذا ليس بالأمر العادي، بينك وبين الله شيء حتى استجاب لدعوتك”.

كما كتب “ألون”: “عندما تسبق حسن النية العمل وحسن الظن بالله، وحسن التوكل عليه، فإن الله يصنع المعجزات ويسخر ما يشاء من قدرته”.

أما محمد فقد كتب: “المشكلة أن هناك خللًا في منظومة مطارنا العالمي الذي لا يستطيع تسهيل إجراءات سفر الحجاج”.

وفعلاً، وصل المهدي إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وظهر في فيديو مرتديًا لباس الإحرام وشارك تفاصيل ما حدث معه، مؤكدًا أنه قد وصل إلى البيت الحرام.

الخرطوم- أثار رئيس المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع، حذيفة أبو نوبة، دهشة الأوساط السودانية بإعلانه انتهاء المعركة العسكرية بشكلها التقليدي ضد القوات المسلحة السوداني، والتحول إلى مرحلة جديدة تهدف لتأسيس “الدولة السودانية الجديدة”.

ونقل قادة عسكريون تصريحاتهم للجزيرة نت، مشيرين إلى أن إعلان أبو نوبة نهاية الحرب بالتزامن مع اكتمال سيطرة القوات المسلحة السوداني على جميع مناطق الخرطوم، بتاريخ أمس الأربعاء، يبدو محاولة لتشتيت الانتباه عن الإخفاقات المتكررة لـ”المليشيا”.

وفي المقابل، قال عمران عبد الله، مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” للجزيرة نت، إن هدف أبو نوبة هو التأكيد على انتهاء الحرب بانتصار قوات الدعم السريع وتقدمها في جميع الساحات.

لا تراجع

وأوضح عمران أن “حديث أبو نوبة يدل على أن المعركة الحالية هي معركة وعي وبناء دولة حديثة على نمط الدول المتقدمة، تقوم على المساواة واعتبار الكفاءة معياراً في التوظيف، وليس الجنس أو اللون كما كان سابقاً”.

كما لفت إلى الالتفاف الواسع من الشعب السوداني حول قوات الدعم السريع، واعتبر أن التحالفات السياسية والعسكرية، التي تضم الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، و所有 الحركات النضالية الأخرى تعتبر انتصاراً لطموحات الشعب في بناء دولة مدنية ديمقراطية تشمل الجميع.

وشدد عمران على أن الادعاء بإنهاء المعركة العسكرية بشكلها التقليدي ضد القوات المسلحة والانتقال إلى مرحلة جديدة لا يعني نهائياً وجود أي تراجع لقوات الدعم السريع.

وقد أثار حديث أبو نوبة ردود أفعال متعددة في هذا التوقيت، حيث اعتبره بعض المراقبين دليلاً على وجود أبعاد سياسية وعسكرية خطيرة.

مخاطر الإعلان

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد جمال الشهيد للجزيرة نت، إن الحديث عن انتهاء المعركة التقليدية يلمح إلى اعتقاد قوات الدعم السريع بأنها لم تعد تعتمد على الحسم العسكري المباشر.

كما لم يستبعد أن تكون هذه الخطوة مؤشرًا على تغيير في الاستراتيجية نحو حرب استنزاف طويلة الأمد، تعتمد على السيطرة الإدارية والتشابك السياسي، وتهدف لزعزعة استقرار المؤسسة العسكرية عبر ضربات غير تقليدية، كما حدث في بورتسودان ومروي وعطبرة وكوستي.

ونوّه العميد الشهيد أن هذا التحول يأتي في ظل ضغط عسكري متزايد يعاني منه الدعم السريع في مناطق عدة، مثل دارفور وشمال كردفان، مع تزايد قدرة القوات المسلحة واستعادة زمام المبادرة في بعض النقاط الحيوية.

وأوضح العميد الشهيد أن ما يثير القلق في كلام أبو نوبة هو أنه يمثل تحولًا من خطاب “المظلومية وإعادة الديمقراطية” إلى مشروع سياسي بديل يتجاوز مفهوم الشراكة في الحكم، مما يشير إلى محاولة خلق سلطة موازية خارج إطار الدولة السودانية الموحدة.

كما أضاف أن هذا قد يؤدي إلى خطورة تفكك البلاد إلى سيناريوهات مشابهة لما جرى في ليبيا أو اليمن، حيث أن المليشيات استخدمت أدوات القتال كوسيلة للشرعية الموازية، وسعت لفرض أمر واقع إداري وسياسي على الأرض.

نتاج الهزيمة

في هذا السياق، أوضح الصادق آدم عمر، رئيس لجنة الإعلام للمقاومة الشعبية بالإنابة في ولاية الجزيرة وسط السودان، أن تصريح أبو نوبة يسعى إلى “تغيير الانتباه وصرف النظر عن الهزائم المتتالية للمليشيا المتمردة”.

ولفت إلى أن الهزائم انتقلت إلى الأراضي التي يدعمهم فيها أهاليهم، حيث كانوا يزعمون التحكم بالأمور، لكن تكشفت الحقائق عندما امتدت المعارك إلى داخل أحيائهم وقراهم، وضللوا أبنائهم الذين خذلوا وطنهم.

وأكّد آدم عمر محدودية تأثيرات الدعم السريع سياسياً، حيث نوّه أنهم لا يمثلون وجوداً فاعلاً في الساحة، ولا يمكنهم العيش بين المواطنين، فكيف يسمح لهم بالمشاركة في حكم البلاد على أي مستوى.

وأوضح أن القرار النهائي في هذا الأمر يعود للشعب، وليس للقيادة، فالحرب هي بين “المليشيا” والمواطن، وبالتالي، فإن المواطن هو من يتخذ القرار بشأن دخول المليشيا في المجال السياسي.

فرض واقع جديد

وقد جاء حديث أبو نوبة في وقت يشهد فيه المواجهة تغييرات ميدانية غير معلنة، مع تصاعد المبادرات الدولية والإقليمية لإعادة إحياء مسار التسوية، ما ينعكس على ميزان القوى لمصلحة القوات المسلحة السوداني بحسب ما يراه المراقبون.

وأوضح العميد جمال الشهيد أن حديث أبو نوبة عن انتهاء المعركة العسكرية يظهر كمحاولة استباقية لخلق واقع تفاوضي جديد، أو كتعبير عن نوايا انفصالية مقننة تهدف لإقحام الأطراف في التعامل مع الدعم السريع كسلطة قائمة، وليس كمليشيا متمردة.

ورأى أن تصريحات أبو نوبة تعكس تطورًا ملحوظًا في الخطاب السياسي هذه القوة، مما يفتح الأبواب أمام احتمالات مثيرة للقلق بشأن وحدة الدولة السودانية واستقرارها الإقليمي، وهو بمثابة إعلان عن انتقال المعركة من ساحات القتال إلى ميدان المواجهة على الشرعية.

ولفت إلى أن هذا التطور يتطلب مستوى عالٍ من اليقظة الوطنية، وتوافق واضح بين القوات المسلحة والقوى المدنية على مشروع وطني شامل للمضي قدمًا ومنع أي مغامرات انفصالية أو تدخلات خارجية.

ميناء حيفا هو الميناء القائدي والأكثر أهمية في إسرائيل، وأحد أبرز الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط، يلعب دوراً أساسياً في المالية الإسرائيلي، حيث يشهد حركة تجارية وصناعية مستمرة على مدار السنة. كما يحتوي على Facilities عسكرية ومنشآت نفطية متعددة، مما يزيد من أهميته الاستراتيجية والاستقرارية.

في 19 مايو/أيار 2025، صرحت جماعة الحوثيين في اليمن عن إدراج الميناء ضمن أهدافها، ونوّهت نيتها بدء تطبيق حظر بحري عليه، رداً على تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُشجعة جميع الشركات التي تستخدم الميناء على أخذ تحذيراتها بعين الاعتبار.

الموقع

يقع ميناء حيفا على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، عند الطرف الجنوبي لخليج حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من “قاعدة ستيلا ماريس”، وهي موقع عسكري إسرائيلي للتعقب والمراقبة البحرية تطل على الميناء وخليجها.

يقع الميناء في خليج طبيعي عميق ومحمي نسبياً بحكم السفوح الشمالية لجبل الكرمل، محاطاً بشبكات مواصلات برية (طرق سريعة وسكك حديدية) تربطه بالمناطق الداخلية في إسرائيل، مما يجعله بوابة تجارية رئيسية تربط بين آسيا وأوروبا عبر المتوسط.

المساحة

يمتد الميناء على مساحة تصل إلى 6.5 كيلومترات مربعة، ويشمل 3 كيلومترات على شاطئ مدينة حيفا، ويحتوي على أرصفة ومحطات للحاويات، ومنشآت عسكرية وصناعية، مما يعزز من أهميته الاستراتيجية.

تاريخ الميناء

تأسس ميناء حيفا في منتصف القرن الثامن عشر كمرسى صغير في زمن الأمير “ظاهر العمر الزيداني” (1695-1775)، الذي استخدمه في نقل البضائع خلال فترة حكمه في المنطقة بين حيفا وصيدا، خلال فترة الدولة العثمانية، مستفيداً من موقعه المميز في خليج محمي على البحر الأبيض المتوسط.

مع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين في العشرينيات، عملت السلطات البريطانية على توسيع الميناء وربطه بشبكة السكك الحديد وخط أنابيب النفط الممتد من كركوك في العراق إلى حيفا، مما جعله مركزاً لتصدير النفط نحو أوروبا.

بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، انتقلت إدارة الميناء إلى السلطات الإسرائيلية التي واصلت تطوير بنيته التحتية، وشهدت العقود التالية توسيع الأرصفة وبناء مرافق مخصصة للبضائع والحاويات، بالإضافة إلى تحديث أنظمة المناولة وربطها بشبكة المواصلات الداخلية.

تحول الميناء في العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى منشأة صناعية وتجارية هامة، ليصبح أحد أكبر الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولعب دوراً محورياً في المالية الإسرائيلي من خلال استيراد وتصدير البضائع وارتباطه المباشر بالأسواق العالمية.

خصخصة الميناء

في أوائل عام 2023، تم خصخصة ميناء حيفا من قبل السلطة التنفيذية الإسرائيلية، وتمت صفقة البيع بمبلغ 1.15 مليار دولار لشراكة تضم شركة موانئ “أداني” الهندية وشركة “سديه غادوت” الإسرائيلية، حيث يتمتع الشريك الهندي بثلثي الأسهم بينما تمتلك الشركة الإسرائيلية الثلث.

أهميته الإستراتيجية

تستند الأهمية الإستراتيجية لميناء حيفا لدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى عدة عوامل، منها:

• يتواجد في خليج حيفا عند الطرف الجنوبي، محاطاً بجبل الكرمل، مما يوفر له حماية طبيعية من الرياح والأمواج، وبالتالي لا يتعرض إلى توقفات كبيرة ناجمة عن تقلبات الطقس.
• يشكل بوابة بحرية لإسرائيل نحو الأسواق الأوروبية، ويعد محطة رئيسية في طرق التجارة العالمية الجديدة، ضمن مبادرة “ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا” التي تهدف لربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل (كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية).
• توفر له تجهيزات متطورة تشمل أرصفة للحاويات ومنشآت تخزين، وخطوط سكك حديد تربطه بشكل مباشر بالداخل الإسرائيلي، مما يجعله نقطة توزيع رئيسية للبضائع الواردة والصادرة.
• يحتوي على منشآت أمنية وعسكرية تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية، كما ترسو فيه بوارج وغواصات حربية، مما يجعله عنصراً محورياً في “الاستقرار القومي الإسرائيلي”.
• يضم مصانع وشركات كبرى في مجالات متنوعة، خاصة في الصناعة البتروكيماوية، مما يجعله مركزاً حيوياً للاقتصاد الإسرائيلي.
• يرتبط بشبكات أنابيب الغاز والنفط، وتستخدمه إسرائيل لتصدير المواد الكيماوية ومنتجات الطاقة، مما يجعله محورا في إستراتيجيتها لتسويق مواردها في شرق المتوسط.

أبرز المنشآت التي يحتضنها الميناء

• مجموعة “بازان”

كانت تُعرف سابقاً بـ “شركة مصافي النفط المحدودة”، وهي واحدة من أبرز شركات تكرير النفط والبتروكيماويات في إسرائيل، وتدير أكبر مصفاة نفط في البلاد، حيث تصل قدرتها التكريرية إلى نحو 9.8 ملايين طن من النفط الخام سنوياً.

تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، بالإضافة إلى خدمات شاملة تشمل تخزين ونقل مشتقات الوقود.

• مخازن المواد الخام للصناعة البتروكيماوية

يحتوي الميناء على مواقع تعتبرها إسرائيل “مخزناً استراتيجياً وطنياً” للأمونيا والميثانول والإيثيلين، وهي المواد الخام في صناعة الأسمدة وأحد الأسس للصناعة العسكرية، حيث يُعتبر مصنع “حيفا للكيماويات” ورصيف الشحن الكيميائي “هاكيشون” ومصانع الأسمدة التابعة لشركة “آي سي إل” من أبرز هذه المواقع.

• خزانات النفط والمصافي

تقع في منطقة كريات حاييم المجاورة للميناء، ويحتوي الموقع على 41 خزانا بسعة إجمالية تبلغ 937 ألف متر مكعب من النفط الخام، بالإضافة إلى 17 خزانا إضافياً بسعة 157 ألف متر مكعب في الميناء القائدي، مخصصة لتخزين النفط الخام الثقيل والخفيف والديزل والكيروسين والغازولين.

مطار دولي أُسس عام 1936، كان في البداية قاعدة عسكرية بريطانية قبل أن يتحول تدريجياً إلى مطار تجاري صغير. ويعتبر محطة نقل رئيسية تخدم بشكل أساسي الرحلات الداخلية، بالإضافة إلى عدد محدود من الوجهات الدولية.

يقع المطار بالقرب من مرفأ كيشون داخل ميناء حيفا ويحظى بأهمية أمنية خاصة، إذ يضم أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لحماية الميناء من الصواريخ والطائرات المسيرة.

• محطة كهرباء حيفا

تُعتبر إحدى أبرز محطات توليد الطاقة في شمال إسرائيل، وتعمل بالوقود الأحفوري بقدرة إنتاجية تصل إلى 1022 ميغاوات، مما يجعلها ركيزة أساسية في الشبكة الكهربائية الوطنية، حيث تزود مدينة حيفا والمناطق المحيطة بكهربائها، خاصةً المجمعات الصناعية الكبرى.

• قاعدة حيفا البحرية

تشمل مركز القيادة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وتضم أنظمة دفاع جوي وصاروخي لحماية “المنشآت الاستراتيجية”، وتتمركز فيها وحدة الحوسبة 3800 المكلفة بتتبع الاتصالات وحوسبة المعلومات العسكرية والاستخباراتية في القوات المسلحة الإسرائيلي.

وتحتوي القاعدة على سفن حربية من طراز “ساعر 6” وغواصات “دولفين 2″، التي يُعتقد أنها تحمل رؤوساً نووية.

• محطات شحن حاويات البضائع

يحتوي الميناء على 8 محطات شحن، تنقل أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنوياً، ومن بينها: محطة داجون لنقل الحبوب، محطة كيشون لنقل البضائع السنةة، ومحطة خاصة لنقل المواد البتروكيماوية، إضافةً إلى محطة متصلة بشبكة السكك الحديدية لنقل البضائع، تقع في الجهة الشرقية من الميناء.

دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق في الضربة التي استهدفت مركزًا للمهاجرين في صعدة الفترة الحالية الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات. واعتبرت ذلك “انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني” وجريمة حرب.

وأوضح الحوثيون في اليمن أن 68 شخصًا على الأقل قُتلوا جراء قصف أميركي استهدف مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة بتاريخ 28 أبريل/نيسان الماضي.

ونوّهت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحليل للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن “الهجمات الأميركية” على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع.

ودعات بضرورة التحقيق في الغارة بوصفها “انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني”، حيث تفيد تقارير بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025.

وقالت الأمينة السنةة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار: “هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروف يحتجز الحوثيون فيه المهاجرين الذين ليس لديهم وسيلة للاختباء”.

وأضافت كالامار: “تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين نتيجة هذا الهجوم تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد التزمت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الاحتياط والتمييز”.

بينما لفتت المنظمة إلى أنها لم تستطع التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، نوّهت أنه في حال ثبوت هذا العدد، فإن الغارة ستكون “الأسوأ” التي تلحق ضررًا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق عام 2017.

ودعات كالامار الولايات المتحدة بـ”إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي غارات جوية أخرى تسببت في سقوط مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني”.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في أعقاب الهجوم أنها “على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر في صفوف المدنيين بسبب الضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ تلك المزاعم على محمل الجد”.

ولفت تقرير منظمة العفو الدولية أنه إذا نوّهت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية استهدفت أهدافًا عسكرية ومدنيين دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين، فعليها “أن تُعتبر انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة”.

وأضافت المنظمة أنه “في حال تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وعائلاتهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

في 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى، قبل أن يتم إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار.

بعد اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون في استهداف سفن في البحر الأحمر ترتبط بإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في القطاع.

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن ضابط احتياط قوله إنه “ليس من المؤكد عن أي نوع من النصر الكامل نتحدث، حيث لم نحقق انتصارا شاملا على حركة حماس ولم نستعد كافة الرهائن في غزة”.

وادعى تقرير للقناة -المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– أن الضباط في القوات المسلحة الإسرائيلي يشعرون بالغضب الشديد بعد الإعلان عن وجود محادثات لإنهاء شامل للصراع في غزة، معتبرين ذلك استسلامًا للعدو وتخليًا عن أهداف الحرب هناك.

وأضاف أودي تنا، ضابط الاحتياط الذي خدم أكثر من 450 يومًا في القتال بغزة، “بعد سنة ونصف من القتال اللا محسوم وعدم استعادة الأسرى، ليس واضحًا ما هو النصر الكامل الذي وُعدنا به”.

وواصل قائلا “تتوقف المناورة العسكرية في منتصفها في كل مرة، ويتم إرسال الجنود مرات عديدة للسيطرة على نفس المناطق ثم الانسحاب منها”، مدعاًا بتنفيذ مناورة حاسمة وواضحة تهدف إلى تدمير حماس وإعادة غزة إلى العصور الحجرية ودفع السكان نحو الهجرة.

مشاكل جوهرية

كشفت تقارير حديثة عن مشاكل يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تتعلق بخوف الجنود من القتال، مما يدفعهم للهروب أو الانتحار، بالإضافة إلى الخلافات السياسية التي تعيق تمديد أوامر استدعاء الاحتياط.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب الائتلاف قد فشلت للمرة الثالثة في إقرار إصدار من لجنة الخارجية والاستقرار لتجنيد مقاتلي الاحتياط.

ولفتت الهيئة إلى الخلافات بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس وع عضو الكنيست عميحاي هاليفي خلال جلسة بلجنة الخارجية والاستقرار.

وأضافت أن النائب هاليفي خبر الوزير كاتس بأن خطط العملية العسكرية في غزة سيئة ودعا بفرض حصار كامل على القطاع قبل إدخال الجنود.

كما نقلت الهيئة عن مصادر عسكرية أن جنودا إسرائيليين طلبوا من قادتهم عدم العودة إلى القتال في قطاع غزة.

وأفادت المصادر أن قادة في القوات المسلحة هددوا 11 جنديا بالسجن بسبب عصيانهم الأوامر العسكرية بعد رفضهم العودة إلى غزة.

وفي مايو/أيار الجاري، كشفت دراسة أعدها فريق بحثي من جامعة تل أبيب الإسرائيلية أن حوالي 12% من جنود الاحتياط الذين شاركوا في العمليات العسكرية في قطاع غزة يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة تجعلهم غير لائقين للعودة إلى الخدمة العسكرية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

التهدئة التجارية التي أُعلنت هذا الإسبوع بين الولايات المتحدة والصين تُعتبر في الصين انتصارًا وطنيًا كبيرًا. في حين يصور القائد الأميركي دونالد ترامب الاتفاق كنجاح لتكتيكاته التصعيدية، يُعتبر في بكين دليلاً على تراجع الإرادة الأميركية تحت ضغط الأسواق المتدهورة وسخط المستهلكين.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية الاتفاق بأنه “انتصار عظيم”، بينما كتب أحد المعلقين على منشور سفارة الولايات المتحدة في وي تشات: “الإمبرياليون ليسوا أكثر من نمور من ورق، والأميركيون لا يستطيعون تحمل فراغ رفوف متاجرهم”.

التنازلات: من قدّم ماذا؟

في إطار الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بتقليل الرسوم الجمركية “المتبادلة” من 125% إلى 10% على السلع الصينية لمدة 90 يومًا. كما خفضت واشنطن رسومًا جمركية أخرى بنسبة 120% كانت مفروضة على الشحنات الصغيرة التي تقل عن 800 دولار ضمن آلية “دي-مينيميس”.

في المقابل، لم تقدم الصين تنازلات كبيرة، لكنها وافقت على خفض الرسوم على السلع الأميركية إلى 10% ورفعت الحظر عن طائرات بوينغ الأميركية التي تحتاجها في أسطولها المدني. كما ألمحت بكين إلى إمكانية تخفيف القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

تأثرت التوقعات الماليةية الصينية بشكل سريع بعد الاتفاقية. فقد رفع غولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعام 2025 من 4% إلى 4.6%، بينما زادت جيه بي مورغان التوقعات إلى 4.8%. كان من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 5% هذا السنة، لكنها ستظل مستقرة وفقًا للتوقعات الجديدة.

ولفت تشنغ يونغنيان من جامعة الصين في هونغ كونغ – شينزين إلى أن “الصين تحظى بدعم كبير من بلدان الجنوب العالمي لمواجهة الهيمنة”. كما نوّهت إيكونوميست أن القائد شي جين بينغ شدد خلال اجتماع مع قادة من أميركا اللاتينية في 13 مايو/أيار على أن “الصين ستدافع عن التعددية الحقيقية والعدالة الدولية”.

الانتصار قد ينقلب عبئًا

على الرغم من شعور النصر، لفتت تقارير إيكونوميست إلى وجود تحديات خلف هذا الاتفاق. أولها، أن النجاح الملحوظ قد يحفز ترامب على إعادة تقييم موقفه، وهو احتمال ممكن نظراً لتغير مواقفه. المعلومات من سوق الشحن البحري، وفقًا لبلومبيرغ، تُظهر زيادة سريعة في الشحنات للاستفادة من نافذة الـ90 يومًا قبل أي احتمالية لتغيير.

التحدي الثاني هو أن انخفاض خطر التصعيد قد يدفع الحزب الشيوعي الصيني إلى التراجع عن الإصلاحات الماليةية اللازمة، خاصة تلك التي تعزز الاستهلاك الداخلي. هذا التوجه قد يفسر، وفقًا للتقرير، انخفاض سوق الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 2% في 13 مايو/أيار، بالرغم من الأنباء الإيجابية.

التردد الأميركي يفتح حسابات جديدة

اعتبرت إيكونوميست أن تراجع الولايات المتحدة عن التصعيد يبعث برسالة إلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني، تفيد بأن واشنطن تفتقر إلى الجاهزية لتصعيد دائم، سواء على الصعيد الماليةي أو العسكري، بما يشمل إمكانية التحرك ضد بكين في ملف تايوان.

بعد تصريح ترامب بأن الاتفاق سيكون “عظيمًا من أجل السلام والوحدة”، كان على الإدارة الأميركية توضيح أن القائد لم يكن يشير إلى إعادة توحيد تايوان مع البر القائدي.

في اليوم ذاته، دفعت الصين عبر مجموعة قوانين جديدة للأمن القومي لتعزيز قبضتها على هونغ كونغ، وشهد الخطاب القومي تصاعدًا بعد أنباء عن استخدام طائرة صينية من قبل باكستان لإسقاط مقاتلة هندية خلال المناوشات الأخيرة.

نصر بطعم القلق

بالنسبة لبكين، لا شك أن الاتفاق يعزز مكانتها السياسية والماليةية، ويقدمها كطرف ثابت مقابل إدارة أميركية تعاني من عدم الاستقرار. ومع ذلك، كما تشير التقارير، “من السهل إحراج أميركا، لكن من الصعب تحقيق صفقة دائمة”.