تستند استراتيجية “الدفاع الأمامي” الإيرانية، المعروفة بـ”الدفاع المستمر”، إلى مفهوم أمني يفترض أن حماية الدولة تتطلب التمدد في المناطق العربية حولها. تتجاوز هذه الاستراتيجية الحرب النظام الحاكمية لتشمل الحروب غير المتكافئة، وتتطلب ضبط مجال الخصم لتأمين الوجود الإيراني. تتجذر الاستراتيجية في تاريخ الحرب العراقية-الإيرانية، حيث أدركت إيران أن الدفاع داخل النطاق الجغرافي يُعتبر خطراً. توسعت إيران عبر دعم حلفائها في العراق وسوريا واليمن، وواجهت تحديات جديدة بعد الغزو الأميركي للعراق. ومع تصاعد التهديدات، تبرز تساؤلات حول استدامة هذه الاستراتيجية وضرورة مراجعتها في ظل التحولات الجارية.
من المهم الإشارة إلى أن استراتيجية الدفاع الأمامي، المعروفة في الأدبيات الإيرانية باسم “الدفاع المستمر”، تعتمد على تصور أمني مركزي يفترض أن حماية الدولة لا تتحقق ضمن حدودها الجغرافية، بل من خلال التمدد الاستباقي في الفضاء العربي المحيط.
هذا الطرح يمثل استجابة مرنة لتهديد مركب ومتزايد يتجاوز أنماط الحرب النظام الحاكمية إلى الحرب غير المتكافئة، حيث يصبح ضبط المجال الحيوي للخصم شرطًا أساسيًا لاستمرارية الذات.
وبهذا، فإن استراتيجية الدفاع الأمامي لا تُعتبر مجرد خيار ظرفي، بل هي تموضع وجودي في مشهد إقليمي متغير، وإعادة صياغة لمفهوم السيادة ضمن منطق ردع واسع النطاق.
إذا أردنا توضيح هذه العقيدة في سياقها التاريخي، يجب علينا الرجوع إلى لحظة تأسيسها الأولى، والتي تتمثل في الحرب العراقية الإيرانية. فقد كانت تلك الحرب تعبيرًا عن صراع كياني بين مشروعين متصارعين على الأرض والرمز.
ومن تلك التجربة، خاصة بعد انسحاب العراق من الأراضي الإيرانية في عام 1982، تشكل وعي مركزي يفيد بأن الدفاع داخل النطاق الجغرافي يشبه الانتحار البطيء، وأن تحييد الخطر يتطلب نقله إلى أرض الخصم.
وبناءً على هذا الوعي، بدأت طهران تتبنى نظرية الدفاع الأمامي، ليس باعتبارها مجرد عملية عسكرية استباقية، بل كتحول نوعي في هندسة الاستقرار، بحيث لا يُترك للعدو مجال للاقتراب، ولا يُسمح له بتشكيل ميزان القوى بالقرب من حدودها.
ويمكن اعتبار نموذج حزب الله في لبنان كأول تجسيد عملي لهذا المنطق، حيث أثبت الحزب في مواجهته المعقدة مع إسرائيل أن الفاعل غير النظام الحاكمي يمكنه إعادة تعريف القوة بعيدًا عن الأوزان التقليدية للجيوش.
لاحقًا، تم استنساخ هذا النموذج في بيئات مختلفة تتناسب مع خصوصية كل ساحة، حيث ظهر الحشد الشعبي في العراق، وفاطميون وزينبيون في سوريا، والحوثيون في اليمن.
فكان لكل ساحة عنوانها المحلي، لكن العقيدة والمركز التنسيقي ظلوا تحت إشراف منظومة الحرس الثوري، وخصوصًا “فيلق القدس”، الجناح الخارجي الذي وشكل قاسم سليماني فيه الانتقال من الدولة إلى الشبكة، ومن المركز إلى الامتداد.
عندما أتى عام 2003، وجدت إيران نفسها أمام لحظة فاصلة، إذ مكن الغزو الأميركي للعراق من إسقاط عدوها التاريخي، وفتح الباب واسعًا لاختراق بنية العراق على المستويات السياسية والاستقرارية والاجتماعية.
وقد أحسنت طهران استخدام هذا التحول، ليس من خلال الدعم المباشر لحلفائها فقط، ولكن من خلال إعادة هندسة العراق كمجال إستراتيجي دائم، لا مجرد حليف عابر.
ثم جاءت التحولات الإقليمية التي تزامنت مع الربيع العربي لتمنح إيران فرصة إضافية للتوسع، فدخلت إلى سوريا تحت عنوان حماية محور المقاومة وإلى اليمن تحت شعار نصرة المستضعفين.
كل ذلك لم يكن إلا حلقات مترابطة ضمن سلسلة الدفاع الأمامي، نظرًا لكونها منظومة مرنة لا تعترف بالنطاق الجغرافي الجغرافية الصلبة، بل تبني أمنها على إمكانية التمدد وفق خطر متحرك.
إن ما يقوي هذه الاستراتيجية ليس فقط انتشار الوكلاء وتعدد الساحات، بل أيضًا اعتمادها على بنية سردية عقائدية تعبّئ وتضفي قدسية على الجهد العسكري، حيث يتداخل الدفاع عن المزارات في النجف وكربلاء والسيدة زينب مع حماية الثورة، وتتشابك رمزية كربلاء مع المعارك الميدانية في البوكمال أو شبوة، مما يجعل الهوية الشيعية العابرة للحدود غلافًا تعبويًا لمشروع جيوسياسي قوي.
من هذا المنظور، تكتسب هذه الاستراتيجية شرعيتها من تداخل السياسي بالمقدس، ومن قدرة النظام الحاكم الإيراني على تقديم نفسه كحامٍ للوجود الشيعي ضد ما يعتبره تهديدًا سنيًا تارة وإسرائيليًا تارة أخرى.
ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية كلفة، بل كلفة باهظة. فعندما تتوسع إيران على حساب دول منهكة أو متداعية، فإنها لا تكتسب نفوذًا خالصًا، بل ترث هشاشة البنى التي تتدخل فيها، ما يعرضها لخطر الارتداد العكسي.
وقد أدت هذه المقاربة إلى حدوث صدام مفتوح مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وعرضت إيران لسلسلة من العقوبات الماليةية القاسية، ووُصمت في الخطاب العربي الرسمي والشعبي بأنها قوة طائفية توسعية.
وفي هذا السياق، فإن ما كسبته إيران من عمق جيوسياسي تم استهلاكه من رصيدها في العالم العربي ومن رصيد خطابها الثوري، ودخلت في شبكة معقدة من التوازنات يصعب التحكم بمآلاتها.
حتى أن الداخل الإيراني بدأ يظهر عليه التململ، لا سيما في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة، حيث بدأت فئات واسعة من الشعب تتساءل عن منطق تخصيص موارد هائلة لدعم جماعات مسلحة خارجية، بينما تعاني الطبقات الدنيا من الانهيار المعيشي، وتتقلص شرعية النظام الحاكم في نظر قاعدته الاجتماعية.
ورغم ذلك، تواصل المؤسسة الاستقرارية والعسكرية الإيرانية رؤية استراتيجية الدفاع الأمامي كخيار وجودي لا يمكن التراجع عنه، حيث تدرك أن الانكفاء يعنى الانكشاف وأن الانسحاب من الميدان يفتح المجال أمام الخصوم للشغل على الفراغ، مما يعيد رسم الإقليم بما يهدد وجودها.
وقد أدى اغتيال قاسم سليماني، بما يحمله من رمزية، إلى تعزيز الإيمان بهذه الاستراتيجية، وجعل من الرجل شهيدًا في سرديتها ورؤيته الاستراتيجية التي لا يمكن التخلي عنها.
لهذا، لا يبدو أن إيران مقبلة على تعديل جذري في مقاربتها رغم تغير الظروف، فالرؤية البنيوية التي تحكم دفاعها الأمامي تجعل هذه الاستراتيجية أداة لتأمين الإقليم، وآلية للتفاوض في المواجهة الدولي، ووسيلة لتجاوز النطاق الجغرافي التقليدية الفاصلة بين الدولة والأمة، وبين العقيدة والمصلحة، وبين المذهب والجيوسياسة.
لكن السؤال يبقى معلقًا: هل تملك إيران في ظل التحولات الدولية من الموارد والشرعية والحلفاء ما يكفي لاستدامة هذه الاستراتيجية؟ أم أن الدفاع الأمامي، الذي بلغ ذروته، قد يتحول إلى استنزاف أمامي يعجل بالانكفاء الداخلي الذي لا يترك شيئًا؟
اليوم، وبعد المواجهة العسكرية غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل، حيث استهدفت منشآت عسكرية وعلمية في عمق طهران وسقطت قيادات رفيعة في الحرس الثوري والقوات المسلحة، يبدو أن المشهد دخل طورًا جديدًا من التحدي البنيوي لاستراتيجية الدفاع الأمامي نفسها.
أظهرت هذه الضربات هشاشة المنظومة الردعية الإيرانية، لا سيما في ظل عدم القدرة على حماية المركز، مما قد يدفع صانعي القرار في طهران لإعادة النظر في حدود هذه الاستراتيجية وأدواتها.
كما أصبح مطروحًا على طاولة النقاش الاستقراري والسياسي في إيران سؤال لم يكن ممكنًا طرحه من قبل: هل حان الوقت لتقديم منطق الدولة على منطق الثورة؟ وهل يؤدي الانكفاء داخليًا إلى بناء جبهة وطنية ومؤسساتية توفر أمانًا أكثر استدامة من المغامرات العابرة للحدود؟
إن خطورة هذه اللحظة لا تكمن فقط في حجم الخسائر، بل في دلالة ما حدث. حيث اخترقت إسرائيل المنظومة الردعية الإيرانية في قلب العاصمة، وكشفت قابلية الانكشاف الاستراتيجي للدولة، مما قد يضطر صانع القرار الإيراني (حتى تحت ضغط الواقع) للتخفف من عبء التمدد الخارجي، والعودة إلى صياغة تشدد على (إيران الدولة) التي توازن بين المصلحة والسيادة، وتعيد تعريف الاستقرار القومي على أسس داخلية لا توسعية.
لكن هذا يظل مرهونًا بتوازنات معقدة بين مراكز القوة داخل النظام الحاكم، بين من يعتبر الانكفاء خيانة للمبادئ، ومن يعتبره شرطًا لبقاء النظام الحاكم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
