الوسم: الحوثيون

  • بايدن يفشي تفاصيل مكالمة سعودية تقايض فيها قيادة المملكة الشأن الفلسطيني بالشأن اليمني! (الفيديو)

    بايدن يفشي تفاصيل مكالمة سعودية تقايض فيها قيادة المملكة الشأن الفلسطيني بالشأن اليمني! (الفيديو)

    أثار تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير، الذي كشف فيه عن عرض القيادة السعودية الاعتراف الكامل بإسرائيل مقابل تحقيق مطالب لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، موجة من الجدل والقلق في الأوساط العربية والإسلامية.

    يعتبر الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، الكاتب والمحلل السياسي البارز، أن هذا التصريح بمثابة “خبر سيعزز من موقع الحوثي في الجزيرة العربية والعالم العربي”. ويشير إلى أن الحوثيين، الذين يحاصرون موانئ إسرائيل من جهة باب المندب ويتسببون في خسائر فادحة لميناء إيلات، يكتسبون المزيد من الشرعية والمصداقية في أعين الكثير من العرب والمسلمين، في مقابل صورة بن سلمان الذي يُنظر إليه على أنه “يجتهد في كسر الحصار وتخفيف آثاره بالتعاون مع محمد بن زايد، كما يتطوع بتوفير أفضل خدمة إعلامية عربية لصالح إسرائيل”.

    يحذر الدكتور الحامدي آل سعود من تبعات هذا التصريح، ويقول: “إذا قال الحوثي اليوم لا يحق لبن سلمان الموالي لاسرائيل أن يكون الوصي على مقدسات المسلمين، ماذا تتوقعون رد الفعل العربي والإسلامي؟”. وينصحهم بضرورة “تدارك أمرهم وصورة نظامهم قبل فوات الأوان”.

    الحوثي و محمد بن سلمان: صورتان متناقضتان في عيون العرب والمسلمين

    في الوقت الذي يظهر فيه الحوثيون كمدافعين عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، يُنظر إلى بن سلمان على أنه حليف لإسرائيل ومعادي للقضية الفلسطينية. هذا التناقض في المواقف والصور يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، ويهدد بمزيد من الانقسامات والصراعات.

    مستقبل آل سعود في ظل التطورات الأخيرة

    يواجه آل سعود تحديات كبيرة في ظل التطورات الأخيرة، وقد يؤدي تصريح بايدن إلى مزيد من التدهور في صورتهم وموقعهم في العالم العربي والإسلامي. ويتعين عليهم اتخاذ خطوات جادة لاستعادة ثقة الشعوب العربية والإسلامية، وإلا فإنهم سيواجهون المزيد من العزلة والرفض.

    دعوة للحوار والنقاش

    يدعو الدكتور الحامدي إلى حوار ونقاش حر ومباشر حول هذه القضية الهامة، بهدف الوصول إلى حلول وتوافقات تحفظ مصالح الأمة العربية والإسلامية.

  • حملة “الاعترافات” في صنعاء: استهداف ممنهج للعمل المدني تحت ستار “الجاسوسية”

    تشن الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حملة ممنهجة تستهدف العمل المدني في اليمن، وذلك عبر بث فيديوهات مزعومة لـ”اعترافات” أشخاص معتقلين منذ عام 2021، يتم فيها إلصاق تهمة “الجاسوسية” بهم، في محاولة لتشويه صورة كل من يمتلك رؤية مختلفة عن رؤية الجماعة.

    تجاوزات خطيرة وانتهاكات قانونية

    تثير هذه الحملة العديد من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فمن خلال تحليل مضمون هذه “الاعترافات”، يتضح أنها تتجاوز مجرد اتهامات بالجاسوسية، لتصل إلى حد فرض رؤية الجماعة على المجتمع اليمني ككل، وتحديد طبيعة علاقاته بالعالم الخارجي.

    الأخطر من ذلك، أن هذه الاتهامات توجه بأثر رجعي، في خرق واضح للقانون اليمني والدستور، الذي ينص على عدم جواز معاقبة أي شخص عن فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه. كما أنها تتعارض مع ما تعمل به مؤسسات صنعاء المعنية بالجانب التنموي، والتي تتعامل مع الجهات الدولية والمانحين الأجانب، وتستلم تمويلاتهم وتمنح التصاريح للبرامج المختلفة.

    استهداف العمل المدني وتداعياته

    لا شك أن هذه الحملة تستهدف العمل المدني بشكل خاص، في محاولة لتضييق الخناق عليه، وإقصاء كل صوت مستقل أو مختلف عن رؤية الجماعة. وهذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة على المجتمع اليمني، الذي يعتمد بشكل كبير على منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاته الإنسانية.

    التعامل مع الاتهامات: الشفافية والحوار

    في ظل هذه الظروف الصعبة، يتعين على العاملين في المجال المدني في اليمن التعامل بحكمة وحذر مع هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، يمكن اتباع عدة خطوات:

    • الشفافية: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تلتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في عملها، وأن تنشر تقاريرها المالية والإدارية بشكل دوري، وأن تكون على استعداد دائم للرد على أي تساؤلات أو استفسارات حول نشاطها.
    • الحوار: يجب على العاملين في المجال المدني أن يفتحوا قنوات حوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات في صنعاء، لشرح طبيعة عملهم وأهدافه، وتوضيح أي لبس أو سوء فهم قد يكون موجودًا.
    • التضامن: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتضامن فيما بينها، وأن تنسق جهودها في مواجهة هذه الحملة الممنهجة، وأن تعمل على حماية العاملين فيها من أي تهديد أو مضايقة.
    • الدعم الدولي: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تستعين بالدعم الدولي، وأن تطلب من الجهات الدولية والمانحين الأجانب التدخل لحماية العمل المدني في اليمن، والضغط على السلطات في صنعاء لوقف هذه الحملة.

    ختامًا،

    إن حملة “الاعترافات” في صنعاء تمثل تهديدًا خطيرًا للعمل المدني في اليمن، وتنذر بتداعيات كارثية على المجتمع اليمني ككل. ولذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تعمل على حماية هذا القطاع الحيوي، وضمان استمراره في تقديم خدماته للمواطنين اليمنيين.

  • عاجل: الآن البنك المركزي اليمني يدين ممارسات الحوثيين ضد البنوك ويحذر من إجراءات قانونية

    أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا شديد اللهجة اليوم، أدان فيه بشدة الممارسات التعسفية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي الوطني، وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي لا تزال إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء.

    وأكد البنك أن الحوثيين يستخدمون كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها في المحافظات المحررة، في تجاوز صارخ للقوانين والأعراف المصرفية.

    وحذر البنك المركزي من أن هذه الممارسات غير المسؤولة للحوثيين تعكس مدى تغولهم على القطاع المصرفي وإصرارهم على العبث به، كما أنها تكشف عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

    وأشار البنك إلى أن استمرار هذه الانتهاكات قد يعرض البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبله.

    دعوة لوقف الممارسات التعسفية

    ودعا البنك المركزي الحوثيين إلى وقف ممارساتهم التعسفية بحق البنوك الوطنية، والتي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته، وعقدت سبل عيشه.

    كما دعا إدارات البنوك وفروعها إلى عدم الرضوخ لضغوط الحوثيين واتباع تعليماتهم، تفاديًا لخضوعها لإجراءات عقابية.

    طمأنة للمتعاملين والمودعين

    وفي الوقت نفسه، طمأن البنك المركزي جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك في المحافظات المحررة بأنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.

    تأثير الأزمة على الاقتصاد اليمني

    تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من تدهور حاد بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات. وقد أدت ممارسات الحوثيين ضد البنوك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.

    ويأمل اليمنيون أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، بما يسمح بعودة الاستقرار إلى القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني بشكل عام.

  • مفاوضات مسقط: بنود اتفاق عمان بين صنعاء ومأرب كما وردت الآن رسمياً

    شهدت مفاوضات مسقط بين وفدي الحكومة اليمنية و صنعاء (الحوثيين) تقدماً ملحوظاً بتوقيع اتفاق مبدئي يتضمن الإفراج عن السياسي البارز محمد قحطان، مقابل إطلاق سراح 50 أسيراً من مقاتلي الحوثيين.

    وبحسب تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة، سيتم الإفراج عن قحطان حياً مقابل 30 أسيراً يختارهم الحوثيون من قوائم الأسرى المتاحة، بالإضافة إلى 20 أسيراً آخرين يحددهم الفريق الحكومي. ويشترط الاتفاق أن يكون جميع الأسرى المفرج عنهم من جبهة مأرب.

    وفي حال عدم العثور على قحطان حياً، ينص الاتفاق على تسليم جثمانه مقابل 30 جثماناً لمقاتلين حوثيين سقطوا في جبهة مأرب، دون تحديد هوياتهم.

    يأتي هذا الاتفاق المبدئي بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم تبادل كشوفات بأسماء الأسرى تمهيداً لإبرام صفقة تبادل أوسع تشمل عدداً أكبر من المعتقلين.

    ورغم هذا التقدم، إلا أن المتحدث باسم الوفد الحكومي أكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة للاتفاق على التفاصيل النهائية لعملية التبادل، مشدداً على أن المشكلة لن تحل بشكل كامل إلا بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين.

    يعتبر الإفراج عن محمد قحطان، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، مطلباً رئيسياً للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، حيث يُحتجز لدى الحوثيين منذ عام 2015.

    تأتي هذه الخطوة في ظل جهود دولية مكثفة لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات، والتي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة ومعاناة واسعة للمدنيين.

  • قحطان سامقًا وخالدًا: التعتيم على مصير القيادي في حزب الإصلاح اليمني محمد قحطان يثير غضب واستنكار اتباعه

    في مقال حاد اللهجة، استنكر الصحفي والإعلامي أحمد عثمان، التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح، التعتيم المتعمد على مصير القائد السياسي البارز محمد قحطان، الذي اختطف قبل عشر سنوات ولا يزال مصيره مجهولًا.

    وأشار عثمان إلى أن قحطان ليس أسير حرب، بل قائد سياسي ورمز وطني، وأن إخفاء مصيره يعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والأعراف الدولية. وأضاف أن هذا التعتيم يمثل وسيلة تعذيب لأسرته ومحبيه، ويضرب القيم الأخلاقية والإنسانية للشعب اليمني.

    واستنكر عثمان بشدة تصريحات الحوثيين الأخيرة، التي أكدوا فيها رغبتهم في إبقاء حالة قحطان مجهولة، واعتبر أن هذا الموقف يكشف عن حقد دفين على العقل اليمني وقيم الحوار والمدنية التي يمثلها قحطان.

    وطالب عثمان اللجنة الحكومية بالتحرك الفوري لكشف مصير قحطان، ووضع حد لهذا التعتيم الذي يسيء إلى سمعة اليمن ويؤلم شعبه. وأكد أن قحطان سيبقى خالدًا في ذاكرة اليمنيين، سواء كان حيًا أو ميتًا، وأن هذا التعتيم لن يقلل من مكانته ورمزيته.

  • البنك المركزي اليمني في عدن يشدد الخناق على البنوك المخالفة في مناطق الحوثي بقرار جديد

    في خطوة تصعيدية جديدة، يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار قرار “فتاك” بحق البنوك التجارية التي لم تمتثل لتعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. ويتضمن القرار المرتقب سحب نظام “سويفت” من البنوك المخالفة وإلغاء تراخيص عملها، ما سيحولها إلى مجرد مكاتب صرافة داخلية عاجزة عن تقديم أي خدمات مصرفية.

    الحوثيون في ورطة

    يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتشديد الخناق على الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على القطاع المصرفي لتمويل عملياتهم. وقد سبق للبنك أن ألغى تراخيص ثلاث شركات صرافة وحظر التعامل مع 12 كيانًا للدفع الإلكتروني غير المرخص.

    هدف البنك المركزي اليمني في عدن

    يهدف البنك المركزي من هذه الإجراءات إلى ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارته وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها. كما يهدف البنك إلى حماية مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك.

    تأثير قرار البنك المركزي اليمني بسحب نظام سويفت على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين

    من المتوقع أن يكون للقرار المرتقب تأثير كبير على الحوثيين، حيث سيعزلهم عن النظام المصرفي الدولي ويصعب عليهم تمويل عملياتهم. كما سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتهم، ما قد يزيد من الضغوط عليهم.

    المرحلة القادمة

    يبدو أن البنك المركزي في عدن عازم على المضي قدمًا في إجراءاته ضد الحوثيين، ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد في هذا الملف.

  • صدقة الكويت: منحة أم محنة لليمن؟ تساؤلات مشروعة حول صمت الحكومة إزاء احتجاز الطائرات

    أثارت “صدقة الكويت” المتمثلة في إرسال ثلاث طائرات ومحركين إلى اليمن جدلاً واسعًا، وسط تساؤلات مشروعة حول صمت الحكومة اليمنية إزاء احتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

    هل يكفي إطلاق هاشتاج؟

    أطلق ناشطون يمنيون هاشتاج “يكفي” للتعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومة لهذه القضية الخطيرة. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل إطلاق الهاشتاج يكفي ليكون موقفًا رسميًا للحكومة؟ وهل هذا يكفي لمعالجة هذه الأزمة التي تمس سيادة البلاد وتهدد قطاع الطيران اليمني؟

    تساؤلات مشروعة للمواطنين

    توجه مواطنة يمنية بسلسلة من التساؤلات المشروعة للقاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، حول الإجراءات التي اتخذها لكشف حقيقة ما حدث للطائرات المحتجزة، والتي تعتبر اختراقًا واضحًا لشركة طيران اليمنية من قبل الحوثيين.

    كما تتساءل المواطنة عن سبب عدم إقالة رئيس هيئة الطيران المدني والمسؤولين في الخطوط الجوية اليمنية، الذين يتهمهم البعض بالتقصير في أداء واجباتهم والمساهمة في تدهور قطاع الطيران اليمني.

    صدقة تتحول إلى محنة؟

    يرى البعض أن قبول الحكومة اليمنية لـ “صدقة الكويت” كتعويض عن الطائرات المحتجزة يحول هذه الصدقة من منحة إلى محنة، حيث يعطي انطباعًا بالتساهل مع الحوثيين وعدم القدرة على حماية مصالح البلاد.

    الحاجة إلى تحقيق رسمي وشفافية

    يؤكد مراقبون أن السكوت عن هذه القضية دون إجراء تحقيق رسمي وشفاف يطلع عليه الرأي العام، قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قطاع الطيران اليمني ويزيد من نفوذ الحوثيين.

    ويطالبون الحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالح البلاد واستعادة الطائرات المحتجزة، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية التي قد تكون لها تبعات سلبية على المدى البعيد.

  • اخبار مارب الان : انفجار عبوة ناسفة يُخلف قتيلاً و 8 جرحى

    مأرب، اليمن (SHASHOF): أستشهد شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح، اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة بمحيط مسجد الدعوة في منطقة الحصون التابعة لمديرية وادي عبيدة جنوبي محافظة مأرب، حسبما أفادت مصادر محلية.

    ووفقاً للمصادر،

    فقد كانت العبوة الناسفة موضوعة على متن دراجة نارية يقودها صاحب المتر، وعندما وصل الى جوار جامع الدعوة وحاول أحدهم إيقافه، انفجرت العبوة، ما أسفر عن مقتل صاحب المتر وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

    وتم نقل الجرحى إلى مستشفى مأرب العام لتلقي العلاج اللازم.

    وتشهد محافظة مأرب، التي تسيطر عليها القوات الحكومية اليمنية، هجمات متكررة من قبل الحوثيين والمليشيات المتحالفة معهم، وغالباً ما يتم استخدام العبوات الناسفة في هذه الهجمات.

    وقد أدت هذه الهجمات إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات.

    أسماء الجرحى:

    • علي محمد غرسان
    • علي محمد حديدان
    • عبدالقوي صالح علي الحواني

    تعازينا لأسرة الشهيد ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

  • وثيقة جديدة تكشف موافقة الحوثيين على نقل مصانع الدواء إلى عدن تشعل صراعًا قانونيًا في صنعاء

    أثار قرار الحارس القضائي بمصادرة شركتي الدوائية والعالمية جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية في اليمن. ففي حين برر الحارس القضائي قراره بارتباط الشركتين بشخصيات متنفذة فارّة من وجه العدالة وارتكاب مخالفات قانونية جسيمة، منها بناء مصنع في عدن ونقل خطوط الإنتاج، ردت إدارة الشركتين بوثيقة تثبت موافقة الهيئة العليا للأدوية بصنعاء على إنشاء المصنع.

    أكد الحارس القضائي أن بناء المصنع في عدن ونقل خطوط الإنتاج يعتبر مخالفة للقوانين واللوائح المحلية، في حين نفت إدارة الشركتين هذه الادعاءات وقدمت وثائق تثبت قانونية الإجراءات المتخذة.

    وفي خضم هذا الجدل، أكد مصدر مسؤول استمرار الإنتاج في الشركتين وعدم تأثر أي موظف بالقرار، حيث قامت اللجنة المكلفة بصرف مرتبات الموظفين في جميع الفروع خلال الأيام الماضية.

    تثير هذه القضية تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء وشفافية الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات الحساسة. كما تسلط الضوء على أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة في اليمن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

    يظل مصير الشركتين معلقًا بانتظار البت في القضية من قبل الجهات القضائية المختصة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحارس القضائي على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، تطالب إدارة الشركتين بإنصافها وإعادة النظر في القرار المتخذ.

    من المتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات كبيرة على قطاع الصناعات الدوائية في اليمن، وعلى ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في البلاد. لذا، يتعين على الجهات المعنية التعامل مع هذه القضية بحكمة وشفافية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية مصالح جميع الأطراف.

  • لقاء الصبيحي وبن عزيز بالرياض يبعث برسائل تاريخية عن وحدة الجيش اليمني وتصعيد المواجهة مع الحوثيين

    في لقاء تاريخي بالعاصمة السعودية الرياض، جمع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز بمستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن محمود الصبيحي. اللقاء الذي حمل دلالات وطنية عميقة، أكد على وحدة الصف والتلاحم بين القيادات العسكرية اليمنية في مواجهة التحديات الجسام التي تواجه البلاد.

    وقد أعرب الفريق بن عزيز عن فخره واعتزازه بمواقف الفريق الصبيحي الوطنية والنضالية، ودوره البارز في الدفاع عن مبادئ وأهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، والنظام الجمهوري والثوابت الوطنية. كما هنأه بتعيينه مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

    وأشاد رئيس هيئة الأركان بالدور الكبير الذي لعبه الفريق الصبيحي في بناء وتطوير القوات المسلحة اليمنية، مؤكدًا على أنها ستظل الحصن المنيع للوطن ودرعه الواقي، وأن مهمتها الأساسية هي استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وحماية سيادته وسلامة أراضيه.

    وتناول اللقاء استعراضًا للمستجدات على الساحتين العسكرية والأمنية، والتضحيات الجسام التي تقدمها القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية الأخرى في مختلف أنحاء اليمن في معركتها ضد جماعة الحوثي الإرهابية ووكيلها الإيراني. كما ناقش المجتمعون مقترحات لتعزيز وحدة وتماسك المؤسسة الدفاعية اليمنية وتطوير قدراتها القتالية والتدريبية والمعنوية، بما يمكنها من أداء مهامها وواجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار.

    إن هذا اللقاء التاريخي بين الفريقين بن عزيز والصبيحي يمثل رسالة قوية إلى الشعب اليمني والعالم أجمع، مفادها أن القيادة العسكرية اليمنية متحدة ومتماسكة في مواجهة التحديات، وأنها عازمة على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، والقضاء على المشروع الإيراني التخريبي الذي يهدد اليمن والمنطقة بأسرها.

Exit mobile version