الوسم: الجيش الوطني

حذّر عضو “مجلس القيادة الرئاسي اليمني” طارق صالح، من أن العودة إلى الح رب ستكون خيارا مطروحا إذا بدّدت الميليشيات “الحوثية” خيار السلام.

بين تصعيد “الحوثي” والجهود الدولية بشأن الهدنة اليمنية.. نشوب حرب جديدة؟

في حين تسعى الأطراف الدولية والإقليمية خاصة الخليجية منها، إلى تجديد الهدنة اليمنية وخلق بصيص أمل في نفق الأزمة اليمنية، زادت ميليشيات “الحوثي” الموالية لإيران من تصعيدها القتالي ضد قوات الجيش اليمني على مختلف الجبهات، إلى جانب التهديد المستمر بالعودة للقتال وإفشال جهود التهدئة.

تابعونا على تيليجرام

إزاء ذلك حذّر عضو “مجلس القيادة الرئاسي اليمني” طارق صالح، من أن العودة إلى الحرب ستكون خيارا مطروحا إذا بدّدت الميليشيات “الحوثية” خيار السلام، مما يعني أن هذه الجماعة الإرهابية ليس لديها نية جادة للجلوس على طاولة المفاوضات لإحداث عملية الاستقرار، ولا سيما تجاهل دعوات رئيس “مجلس القيادة الرئاسي” رشاد العليمي، حول مواصلة الحوار والتفاوض بما يؤمن ويحقق السلام للبلاد.

من هذا المنطلق، تثار عدة تساؤلات حول عدم رغبة جماعة “الحوثي” في العودة إلى طاولة الحوار بشأن الهدنة في البلاد، وفرص حدوث محادثات بين السعودية و”الحوثيين” قد تفضي إلى إنهاء الوضع المتأزم في اليمن وإحياء السلام والاستقرار الشامل، بالإضافة إلى تداعيات عدم التوصل إلى هدنة أو تسوية ما، واحتمال استمرار المواجهات العسكرية المحتدمة، ومصير الملاحة البحرية الدولية وسط تهديدات “الحوثيين” المستمرة.

“الحوثي” وراء الفشل؟

مصادر ميدانية في جنوب مأرب، أكدت مؤخرا، بأن الميليشيات “الحوثية” شنّت هجوما واسعا على مواقع القوات المرابطة في مديرية حريب جنوب المحافظة خلال الأيام الماضية، ما أدى لمقتل خمسة جنود وإصابة آخرين في صفوف قوات العمالقة المرابطة في المديرية منذ مطلع العام الماضي.

المصادر ذاتها وفق “الإمارات اليوم“، قالت إن، الميليشيات رفعت من حدّة تصعيدها القتالي من خلال استخدامها مختلف الأسلحة في هجوم جنوب مأرب الذي استمر لساعات، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من صد الهجوم وتكبيد “الحوثيين” خسائر كبيرة، موضّحة بأن الهجوم استهدف مواقع محررة في جبال بوارة غرب جبهة أراك جنوب غرب حريب، وهي مواقع استراتيجية مطلة على عقبة ملعاء والطريق الرابط بين مأرب وشبوة من جهة حريب.

تصريحات طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، جاءت في وقت يسعى فيه المجلس بقيادة العليمي وسبعة أعضاء، لإعطاء فرصة للجهود الدولية والإقليمية بغية إطلاق عملية سياسية تفاوضية شاملة تُفضي إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبت عليه الميليشيات “الحوثية”.

المصادر الرسمية اليمنية نقلت عن طارق صالح الذي يقود “قوات المقاومة الوطنية” و”ألوية حراس الجمهورية” في الساحل الغربي من البلاد، أنه تفقّد عددا من معسكرات التدريب التابعة لـ”ألوية حراس الجمهورية”، ومواقع عسكرية في خطوط التماس بجبهات الساحل الغربي.

في الواقع اليمن اليوم يعيش في حالة حرب مع جماعة “الحوثي” الإرهابية ولم تتوقف بعد، وإن كان الوضع الحالي في وضع هدنة، لكنها هدنة قابلة للانفجار؛ ذلك لأن “الحوثي” لا يزال يواصل اعتداءاته وخروقاته ولم يلتزم بأي حلول يتم اقتراحها من قِبل الوسطاء، حسبما يوضح الكاتب والباحث السياسي اليمني، الدكتور ثابت الأحمدي.

الأحمدي يضيف لموقع “الحل نت”، أن “تجربتنا مع هذه الجماعة طويلة في الحوارات والمؤتمرات، وكل حوار أو مؤتمر يفضي إلى حرب، والسبب مليشيا الحوثي الإرهابية”. وعلى أية حال جنود الحكومة اليمنية الشرعية لا يزالون اليوم في جبهات القتال صامدين، دفاعا عن البلاد، وعن شرعية الدولة، وقيادة الشرعية برئاسة الدكتور العليمي، التي بدورها أيضا تواصل عملها في إطار اهتماماتها ومسؤوليتها، وفي المحصلة النهائية لا بدّ أن تنتصر إرادة الشعب وشرعيته.

وكالة “سبأ”، أكدت على لسان طارق صالح أن أهداف اليمنيين الأولى تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، وحماية قيم الجمهورية، وصون حقوق الشعب، سلما أو حربا. وقال طارق صالح إن “حالة اللاحرب واللاسلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وحتما سيُوضع لها حدّا، وإن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة”. مؤكدا أن الانتهاكات والجرائم “الحوثية” بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت عنها وستُقابل بحزم.

هذا وكانت الميليشيات “الحوثية”، دفعت بتعزيزات قتالية كبيرة إلى جبهات مأرب المختلفة، خلال فترة الهدنة الأممية، والأشهر الأربعة التي تلت رفض الميليشيات تمديد الهدنة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، استعدادا لشنّ هجمات باتجاه منابع النفط والغاز في مأرب.

فرص التفاوض

طارق صالح يرى أن أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية لا بدّ أن “تصون أولا تضحيات الشعب اليمني وتضمن حقّه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع، بعيدا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها سلالة الكهنوت الحوثي لتملك رقاب اليمنيين، وأن أي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة فلن تكون مقبولة على الإطلاق تحت أي مبرر كان”.

الباحث السياسي، الأحمدي، يقول إن للسياسيين مسارهم السياسي الخاص بهم، يفاوضون، يحاورون، يناورون، وللسياسة نفَسُها الطويل، لا سيما وأن ثمة ضغوطا إقليمية ودولية على قيادة الشرعية في تقديم المزيد من التنازلات وقد فعلت ذلك، ولا ضير أيضا ما دام التنازل من أجل الشعب، لأن قيادة الشرعية ترى نفسها مسؤولة عن الشعب اليمني بكامله، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة “الحوثية”، والشرعية تتعاطى بمسؤولية متناهية تجاه الشعب اليمني قاطبة، فيما “الحوثي” هو المتعنت تجاه عملية السلام.

الأحمدي يقول إنه تم منح “الحوثي” العديد من الفرص، وتمت دعوته للتّعقل وتغليب مصلحة الشعب، وتمت مساعدته على ذلك، ودعوته إلى عدة مؤتمرات، آخرها المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض، ومع ذلك يرفض أي تعاطي سياسي أو تقديم أية تنازلات من أجل الشعب.

على الرغم من أن التحركات الدبلوماسية تسعى لتجديد الهدنة الأممية، غير أن الأطراف الدولية والإقليمية تسعى للتحرك بفعّالية أكبر من أجل استغلال توقف القتال، للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء حالة الحرب. وقد عملت الوساطة العُمانية بين السعودية و”الحوثيين”، طيلة الأشهر الماضية ضمن هذا الإطار، وسط ترقب لما ستؤول إليه، خصوصا بعدما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول أممي، في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، قوله إن التفاوض بين الرياض و”الحوثيين” يتم حول خريطة طريق مرحلية للتسوية.

الوضع في اليمن ينظر إليه جميع الأطراف الفاعلة من منظور واحد وهو التأكيد على أهمية الوصول إلى سلام دائم ينهي الحرب، لكن جماعة “الحوثي” يبدو أنها تريد أن توصل إلى ذلك وهي على رأس سدة الحكم، وبالتالي يرى الخبراء أن التعقيدات في المشهد اليمني كبيرة. وقد أشار إلى ذلك، وزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي، حيث قال إن “الوضع في اليمن أعقد من أي تبسيط، والمشكلة أكبر من أن تُحلّ بالنوايا الحسنة”.

طهران “رأس الحربة”؟

وسط ترقّب حذر وحالة تفاؤل الشارع اليمني في كل مرة بشأن الخطوات التي من المأمول أن تضع بلاده على طريق العودة إلى السلام والاستقرار، فإن عقبات “الحوثيين” التي لا تنتهي تقوض هذه الجهود في كل مرة، وفق مراقبين.

.

في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي كشفت تقارير عن وضع جماعة “الحوثي” عراقيل جديدة أمام المشاورات الجارية برعاية “الأمم المتحدة” ووساطة سلطنة عُمان، ونقل عن مصدر حكومي قوله إن تلك العراقيل تمثلت في “اشتراط جماعة الحوثي السماح لجميع السفن بالدخول إلى موانئ الحديدة من دون تفتيش، فضلا عن تقديم وجهتين ملاحيتين للرحلات الجوية من مطار صنعاء”.
في حين تمثلت البنود المتعلقة بالجوانب الإنسانية من رواتب الموظفين وفتح بعض الطرق وإطلاق الأسرى، إذ تم التوصل إلى حلول مقنعة لجميع الأطراف مع توسيع عملية وقف إطلاق النار ووضع مراقبين لتنفيذها. ولاحقا تردد أن أطراف الصراع توافقت على كل تفاصيل الملف الإنساني، وكذلك التوافق على صرف رواتب المدنيين والعسكريين وفق بيانات عام 2014، في إشارة إلى ما قبل انقلاب “الحوثيين”.

بينما يتحدث “الحوثيون” بإيجابية عن دور الوساطة العُمانية في إجراء نقاشات جادة حول الترتيبات الإنسانية التي تمهّد للسلام الشامل، وفق تصريح رئيس وفد “الحوثيين” التفاوضي محمد عبدالسلام، لا يعلق مسؤولو الحكومة اليمنية على مسار تلك المحادثات في ظل مخاوف من تنازلات تثبّت أقدام الميليشيات بشكل أكبر. وعلى إثر ذلك حذّر العليمي منتصف الشهر الماضي مما وصفه بخطورة إذعان المجتمع الدولي لابتزاز “الحوثيين”.

بالعودة للباحث السياسي، الأحمدي، يقول إن عدم جدّية جماعة “الحوثي” للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، هو أنه إلى الآن لم يسمح لها الجانب الإيراني بذلك، وعندما يسمح بذلك، ستعود هذه الجماعة الميليشياوية. وهذه هي الخلاصة الجامعة للأزمة اليمنية التي اقتربت من عامها التاسع.

من جانب آخر، فإن الاستهدافات المتكررة من قِبل “الحوثيين” للملاحة الدولية تأتي في ظل سرديات طهران السياسية بخصوص تسميتها الخليج بـ”الفارسي” وبالتالي تعمد إلى فرض هيمنتها على مضيق “هرمز” الذي هو بوابة رئيسية ومركزية لفرض قبضتها على الخليج العربي. وعليه، وفق تقدير المراقبين، فإن تهديد الممرات الدولية من قبل “الحوثي” بشكل مستمر يعد استكمالا للدور الإيراني السابق لتضع ذراعها على المضيق الآخر وهو “باب المندب” وتكون بذلك قد اكملت الاستراتيجية الأمنية لها بغلق كافة طرق نقل النفط والطاقة.

لذلك، تلجأ طهران عبر ميليشياتها “الحوثية” إلى هذه الاستراتيجية لفرض نفسها كطرف له وزن وثقل في العديد من الملفات الإقليمية، وفرض شروطها، من أجل تحقيق أكبر نفوذ لها في المنطقة، وكذلك استخدام هذه الورقة للابتزاز في العديد من التفاهمات والمحادثات الإقليمية والدولية، وبالتالي جماعة “الحوثي” لا تجلس على طاولة التفاوض بشكل جدي، وتتهرّب عبر وضع شروط تعجيزية، فضلا عن إحداث فوضى أمنية بين الحين والآخر، عبر التصعيدات العسكرية إلى جانب الممارسات غير المشروعة في الملاحة الدولية في الخليج العربي.

كذلك، جماعة “الحوثي” لم تخفِ خططها للسيطرة على الممرات المائية بما يهدد الملاحة الدولية في “باب المندب” والبحر الأحمر، كما لم تخفِ قدراتها في هذا الصدد، سواء باستهداف سفنٍ للشحن أو ناقلات للنفط ولجوئها إلى هذا الابتزاز المهدد للتجارة الدولية والتي تعتبرها من ضمن أوراقها لفرض إرادتها وأجندتها في اليمن.

تصادم عسكري محتدم؟

في سياق متّصل، ناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد بريطاني عسكري سبل تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، والتهريب الذي تنشط فيه جماعة “الحوثي”، مشيرا إلى التهريب الإيراني المستمر للأسلحة لهذه الميليشيات وقال إن في ذلك دلالة واضحة على استغلال التهدئة ورفض الجهود الدولية لإحلال السلام، مؤكدا ما وصفه بـ”التخادم والتعاون الصريح بين جماعة الحوثي الإرهابية وجماعتي القاعدة وداعش الإرهابيتين”، مستدلا بتبادل الإفراج عن عناصر إرهابية بين الجماعات الثلاث.

الداعري انتقد ما وصفه بـ”سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية لتحرير المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية”، داعيا إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات “الحوثي” لإخضاعها للسلام وفق المرجعيات المتفق عليها. وكان الإعلام العسكري اليمني أفاد بأن قوات الجيش أحبطت، يوم الثلاثاء الماضي، هجمات لجماعة “الحوثي”، في جبهات محافظة تعز، حيث حاولت عناصر الميليشيات التقدم باتجاه مواقع في جبهتي عصيفرة، والزنوج، شمال المحافظة، وباتجاه جبهة الضباب غربا، ومنطقة صالة شرقا، وجبهات الريف الغربي للمحافظة، وجبهتي الأقروض والأحطوب شرق المدينة.

تحركات وممارسات “الحوثي” في المنطقة، إن دلّت على شيء فهي تدل على رغبتهم في جعل أنفسهم طرفا أو شريك إلزامي في الحكومة اليمنية، بالتوازي مع استعراضات للقوة وتصريحات تلوح بتهديدات لاستهداف الممر الملاحي الدولي بالصواريخ والقوارب المفخخة والطائرات المسيّرة والألغام البحرية، كما فعلت في السابق، بالنظر إلى أن “الحوثيين” يرون أن هذا التكتيك يُعتبر بمثابة قوة رادعة أو ورقة ضغط تمكّنهم من مواجهة الحكومة الشرعية اليمنية و”التحالف العربي” والمجتمع الدولي.
لذلك فإن مشكلة اليمن سياسية بامتياز، وإيران وراء كل هذه الفوضى في البلاد، وبوارد الحل غير واضحة المعالم وسط كل هذا التعقيد، وربما تطيل أزمة البلاد لسنوات عديدة أخرى، وغير مستبعد أن تحدث خلال الفترة القادمة تصعيدات عسكرية محتدمة، نتيجة عدم التوصل إلى هدنة أو تسوية ما، خاصة وأن طهران بمجرد دخولها لأي دولة عبر ميليشياتها جعلتها مليئة بالفوضى الأمنية واللاستقرار.