الوسم: التصنيع

موسكو– شهدت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي ارتفاعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، متزامنًا مع جهود مكثفة من موسكو لإعادة تسليح القوات المسلحة والبحرية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الدعم العسكري الغربي لكييف، بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

مرت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية متعددة خلال فترة المواجهة مع أوكرانيا:

• في البداية، انصبت الجهود على حشد الموارد المتاحة وتعزيز إنتاج الأسلحة الحالية.
• ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة عبر إدخال تقنيات ومواد حديثة، وتحسين عمليات الإنتاج.
• أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في تحديث وتطوير أنظمة الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الطائرات بلا طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

أصبحت المؤسسات الحكومية تلعب دورًا أكبر في إنتاج الأسلحة، بينما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تتلقى عقودًا حكومية. وبالتالي، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملًا حاسمًا في دعم القوات المسلحة خلال الحرب.

https://www.youtube.com/watch?v=nCr1N2uOmek

تأكيد رسمي

نوّه وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الاستقرار الروسي، في تصريح له بنهاية السنة 2023، أن شركات الدفاع الروسية انتقلت إلى نظام العمل على مدار الساعة وضاعفت طاقتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.

كما ذكر أن إنتاج الدبابات زاد بمقدار 5.6 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بلا طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

ولفت إلى أن القوات البرية حصلت على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، بينما حصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية استراتيجية.

تحديات الحرب

يشرح الخبير العسكري يوري كنوتوف أن الإنتاج العسكري الروسي قد شهد تغيرات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنت توسيع الطاقة الإنتاجية بسرعة والتحويل نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية والأسلحة الضرورية لاستمرار الحرب.

وفقًا له، فإن أهم هذه التغيرات تكمن في تكثيف الإنتاج، حيث تحولت المصانع التي كانت تنتج السلع المدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، إضافة إلى تحديث المصانع القديمة وتحويلها نحو الطلبات العسكرية.

يضيف أن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، إلى جانب إدخال وتطوير وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج من خلال تقنيات جديدة.

ويشير إلى أن “عقيدة التصنيع العسكري” خلال الحرب قد شملت إعادة التوجيه نحو الاعتماد على الموارد المحلية، موضحًا أنه “بسبب العقوبات، تم استبدال معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، ما أدى إلى بعض المشكلات المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، لكنه في الوقت نفسه عزز من الاستقلال عن الموردين الأجانب”.

يعتبر أن أوكرانيا أصبحت “مختبرًا حيًا” لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد التطوير، كما بدأت التقنيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا في المواجهة، مثل الأنظمة غير المأهولة، والشبكة العنكبوتية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وبالتالي، أصبح أمام التصنيع العسكري الروسي تحديًا كبيرًا في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والذي يتطلب تحقيق قفزة نوعية unprecedented في حرب العقول بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.

https://www.youtube.com/watch?v=PHvI4i0nQx0

التعاون مع الشركاء

يلاحظ العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال تزويدها بالتقنيات الحديثة، مما حولها -وفق تعريف هؤلاء- إلى “وادي السيليكون” للابتكارات العسكرية الغربية.

من هنا يتضح الموقف المقابل لروسيا بشأن علاقات التعاون في المجالات العسكرية والتكنولوجية مع الدول التي تعتبر شريكة لها في مواجهة الهيمنة الأحادية، وأبرزها الصين وكوريا الشمالية وإيران.

على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية محددة حول التعاون بالتصنيع العسكري، إلا أن هناك اعترافًا متزايدًا بوجود علاقات عسكرية وثيقة مع هذه الدول.

بشأن ذلك، يقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية أركادي سيميبراتوف أن التعاون مع هذه الدول يتمثل في تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وأحيانًا توريد المعدات العسكرية.

وفيما يتعلق بالصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات متنوعة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتقنية، وكذلك توريد المعدات العسكرية، ويعتبر أن “هذا التحالف ينظر إليه غالبًا كثقل موازن للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

بالنسبة لكوريا الشمالية، فإن زيادة التعاون يرتبط بالمواجهة في أوكرانيا، حيث تم تداول معلومات تفيد بأن كوريا الشمالية تقدم الذخائر لروسيا، بالإضافة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في المعارك، كما حدث في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تنص على المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.

أما إيران، فهي تلعب دورًا أساسيًا في توفير الأسلحة والتقنيات التي تسهم في تحديث جيشها، بينما تساهم هي بدورها في تزويد روسيا بالطائرات بلا طيار وغيرها من التقنية العسكرية.

تواجه الصناعات العالمية، ولا سيما قطاع السيارات، أزمة نتيجة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها. تستخدم بكين هذه المواد كبطاقة ضغط جيوسياسي، مما يزيد من توتر العلاقات مع أوروبا ويُهدد سلاسل الإمداد العالمية.

تجلّت هذه الأزمة بوضوح في خطوط الإنتاج خلال بضعة أسابيع فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند”، للكاتبين صوفي فاي وهارولد تيبو. فمنذ أن فرضت الصين في أوائل أبريل/نيسان الماضي، قيودًا على تصدير بعض المعادن الإستراتيجية، وخصوصًا العناصر الأرضية النادرة “الثقيلة” والمغناطيسات المشتقة منها، نشأ اختناق في الإمدادات أثر بشكل كبير على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد عليها، وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح في قطاع السيارات.

وصرحت شركة سوزوكي اليابانية في 26 مايو/أيار، عن تعليق إنتاج طراز “سويفت” بسبب نقص في بعض المكونات، وهي مشتقات من العناصر الأرضية النادرة، بحسب صحيفة “نيكاي” الماليةية. في نهاية الفترة الحالية نفسه، أوقفت شركة فورد الأميركية إنتاج طرازها رباعي الدفع “إكسبلورر” لمدة أسبوع بعد نفاد مخزون أحد مورديها من المغناطيسات المصنوعة من سبائك نادرة. كما نوّهت شركة باجاج، أحد أكبر الشركات المصنعة في الهند، أن استمرار الأزمة سيؤثر “بشكل كبير” على إنتاجها من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز.

وفي يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، كشفت الصناعة الأوروبية للسيارات عن مدى تعرضها لهذه الأزمة. وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين “كليبا”، فإن “هذه القيود أدت إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج وإغلاق بعض المصانع في أوروبا، ومن المتوقع أن يتفاقم التأثير خلال الأسابيع المقبلة مع نفاد المخزون”. نوّهت شركة بي إم دبليو الألمانية تأثر بعض مورديها، بينما صرّح رئيس لجنة تنسيق صناعات موردي السيارات في فرنسا، سيلفان برو بأن “الوضع دخل مرحلة إدارة الأزمة”، ولفت جان-لويس بيش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، إلى “حرب اقتصادية تمتلك أوروبا فيها أوراقًا يمكن استخدامها”.

وضع مقلق

عبّر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بعد لقائه وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو الثلاثاء الماضي، عن قلقه بشكل علني قائلاً: “الوضع مقلق في قطاع صناعة السيارات الأوروبية، بل وفي الصناعة عمومًا، حيث تُعتبر العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة أساسية للإنتاج الصناعي”.

هذه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بشكل غير مباشر على صناعيين من دول أخرى ليست لها علاقة بالنزاع، كما يشير الكاتبان. ففي بداية أبريل/نيسان، في ظل التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية بين القوتين الماليةيتين الأهم في العالم، صرحت بكين بشكل غير معلن أن الشركات الصينية المصدّرة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ومشتقاتها بحاجة للحصول على ترخيص مسبق لكل عميل أجنبي.

تُبرر بكين القيود التصديرية لأسباب تتعلق بالاستقرار القومي والالتزامات في مجال عدم الانتشار نظرًا لاستخدام هذه العناصر في صناعة الصواريخ والبرنامجات النووية. ومع ذلك، تُعتبر هذه المواد ورقة ضغط مهمة للصين ردًا على القيود الأميركية المفروضة على قطاع أشباه الموصلات، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الشركات والدول التي تستخدم شرائح شركة هواوي.

وفي ختام مكالمة مع القائد الصيني شي جين بينغ في 5 يونيو/حزيران، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن المشكلة قد حُلّت، مضيفًا: “لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة بعد الآن بشأن صعوبات منتجات العناصر الأرضية النادرة”.

سيطرة صينية

يشير الكاتبان إلى أن هذه الورقة تُظهر قدرة الصين الكبيرة على التأثير في الدول الأخرى، وهو ما يتجلى من خلال النقاط التالية:

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي نحو 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر أرضية نادرة.

تُستخدم هذه المغناطيسات اليوم في جميع المجالات الميكانيكية والتكنولوجية، حيث تعد صناعة السيارات من أكبر المستهلكين لها، إذ تُستخدم في مكبرات الصوت، وآلية عمل ماسحات الزجاج، وأنظمة الكبح، وضبط المقاعد كهربائيًا، وكذلك في المحركات الكهربائية والحرارية.

يقدّر المستشار في شركة “أليكس بارتنرز” في باريس، ألكسندر ماريان، أن “مركبة بمحرك حراري تحتوي على ما يتراوح بين 400 و500 غرام من المعادن النادرة بقيمة تتراوح بين 2 و50 دولارًا، أما في السيارة الهجينة فتصل الكمية إلى 1 إلى 5 كيلوغرامات، بقيمة تتراوح بين 50 و200 دولار، وهذا هامشي من حيث القيمة الإجمالية للسيارة، لكنه جوهري للإنتاج”.

تراخيص بالتنقيط

توقع العديد من الصناعيين حول العالم أن توقف الصين إمداداتها عن قطاع الدفاع الأميركي فقط، لكن هذه التوقعات سرعان ما تلاشت. فصار يتم منح تراخيص التصدير بشكل محدود وغير منتظم، ويبدو أن المسؤولين المحليين في المقاطعات الصينية يُبالغون في التدقيق قبل الموافقة على طلبات التراخيص، حيث قُدمت مئات الطلبات منذ أبريل/نيسان، لكن نحو ربعها فقط حصل على الموافقة، وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين التي تندد بإجراءات غير شفافة تختلف من منطقة إلى أخرى، في بعض الأحيان مع رفض لأسباب شكلية بحتة.

ولفت الكاتبان إلى أن بطء تسهيل التصدير في الصين يعود إلى مخاوف المسؤولين المحليين من ارتكاب أي أخطاء أمام السلطة المركزية. وقال محرر نشرة “مراقب العناصر النادرة” في سنغافورة، توماس كرويمر: “ثمة رد فعل مفرط من البيروقراطية الصينية لضمان عدم خروج العناصر النادرة من مناطقهم إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي”؛ لكن صناعيًا أوروبيًا مقيمًا في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، نفى هذا التفسير، مؤكدًا أن معظم العناصر المصدرة إلى أوروبا تُستخدم لأغراض مدنية، مما يجعل تسريع العملية ممكنًا ولا يعتقد أن السبب بيروقراطي فقط.

ولجأت بعض الشركات إلى اليابان التي كوّنت مخزونات إستراتيجية بعد توترات 2016 وارتفاع أسعار عنصرين نادرين، كما يُطرح شراء قطع جاهزة لتجنب التراخيص، وفقًا لألكسندر ماريان. لكن ذلك قد يزيد من معاناة موردي المعدات الأوروبيين، خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعتمد على نظام التدفق المستمر، على عكس صناعة الطيران التي تملك مخزونات أكبر.

ومع ذلك، يسعى توماس كرويمر إلى تهدئة الأجواء، معتبرًا أن الصين منذ أن “امتلكت قدرة إنتاجية تعادل أعلى تقدير للاحتياجات العالمية بحلول 2030” لا مصلحة لها في إلحاق الضرر طويل المدى بالدول الأخرى غير الولايات المتحدة، حتى لا تدفعها إلى تعزيز استراتيجياتها للاستقلال الذاتي.

لفت التقرير إلى أن العناصر النادرة أصبحت ملفًا خلافيًا بين الصين وأوروبا، حيث تمتلك الصين اليد العليا، على عكس ملف السيارات الكهربائية التي فرضت عليها بروكسل رسومًا جمركية مرتفعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ستزور بكين في يوليو/تموز، سيكون هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات.