كانت هناك مدينة تدعى عدن يعيش سكانها حياة بسيطة ومتواضعة، الفقير مثل الغني والكل يلبس ويأكل وينعمون بالأمن والأمان، وكانت قلوب الناس متحابة يسودها روح التعاون والإخاء.
حتى انقلب كل شيء رأسًا على عقب وكأنه طوفان قلب الحياة السعيدة إلى تعيسة وأصبح الناس في عدن متعوسين ومغلوبين على أمرهم. أصبحت التعاسة بادية على كل وجه وزاد الفقر بسبب الغلاء الفاحش وزادت معاناتهم بسبب عدم وجود الكهرباء وفقدان ابسط مقومات الحياة حتى صارت الناس تجاهد لقوت يومها وأصبح الوضع يتدهور من سيء إلى أسوأ.
أين مسؤولي الدولة؟ إنهم نائمون بفنادق القاهرة والرياض!
حقًا ستحاسبون على ظلمكم لهؤلاء الناس. نعم ستحاسبون ليس فقط على ظلمكم لمدينة عدن ولكن ايضّا على ظلمكم لشعب اليمن الذي حولتموه من يمن سعيد إلى يمن تعيس.
وبرغم كل ما تعملوه بحق البلاد والعباد إلا أن أملنا بربنا القائل في سورة إبراهيم: ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا یَعۡمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَۚ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمۡ لِیَوۡمٍ تَشۡخَصُ فِیهِ ٱلۡأَبۡصَـٰرُ مُهۡطِعِینَ مُقۡنِعِی رُءُوسِهِمۡ لَا یَرۡتَدُّ إِلَیۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡۖ وَأَفۡـِٔدَتُهُمۡ هَوَآءٌ﴾، كبير.
ثور اليمن مطروح! علي البخيتي يهاجم السعودية والامارات وعمان بسبب انشاء مجلس حضرموت الوطني ويتوقع مزيد من المجالس:
الإخوة في سلطنة عمان، أين المجلس الوطني المهري؟ لا تستحوا، الثور (اليمن) مطروح *، خذوا نصيبكم، فلكم الحق في دعم مجلس في محافظة المهرة يحمي مصالحكم ويمنع تواجد خصومكم.
صحيح ليس لديكم سلطة على رئيس جمهورية الرياض في عدن رشاد العليمي PresidentRashad ليبارك مجلس المهرة كما بارك المجلس الوطني الحضرمي بتوجيهات من الصديق محمد آل جابر.
نعم نعم، رئيسنا يتلقى توجيهاته من السفير، وليس من الأمير محمد بن سلمان @Badermasaker ولا حتى من الأمير خالد بن سلمان @kbsalsaud، وينطبق عليه المثل الشعبي اليمني القائل (خدام خدام خدام الجرافي).
المهريين أقرب لسلطنة عمان 🇴🇲، والشرعية الشعبية أقوى من أي شرعية، فقط ساهموا في تنمية المحافظة، واربطوها مثلًا بشبكة الكهرباء العمانية، وابنوا فيها مدارس ومستشفيات، وعبدوا طرقات بالاسفلت، ومشاريع مختلفة، وسهلوا سفر أبناءها، واحتضنوا مشايخها وأعيانها ونافذيها واعلامييها، قبل أن يحتضنهم شخبوط بن زايد، كردة فعل على الخطوة السعودية الأخيرة.
وأنصحكم أن لا تمتهنوا المهريين – فذلك سيجعل الشعب يحتقرهم – كما امتهن الاماراتيين الانتقاليين مثل عيدروس الزبيدي ومن معه، علقوا لوحات شكر لمحمد بن زايد في كل مكان حتى في غرف نومهم، ولبسوا الزي الاماراتي، بل ووضعوا صور قادة الإمارات على ملابسهم، ولم يفعل فعلتهم لا إماراتي ولا إماراتية، ولم تعلق زوجة صورة زوجها حتى لو أحبته حد الثمالة.
عمومًا، أبارك من ناحيتي للإخوة في حضرموت انشاء مجلسهم، والذي هو ردة فعل طبيعية -حمائية- على سياسات المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض همج مثلث الدوم الذي اعتقدوا أنهم وبالسلاح والمدرعات والمال الإماراتي يمكن أن يُخضعوا حضرموت وباقي المناطق لسلطتهم.
وأتمنى من دولة موزمبيق 🇲🇿 المساهمة في انشاء #المجلسالوطنيالذماري المجلسالوطني التعزي المجلس الوطني الإبي المجلس الوطني اللحجي المجلس الوطني الصعدي فدول النفط لا تهتم إلا بالمحافظات الغنية بالثروات القليلة السكان، والذين لو انضموا لها سيذوبون فيها وسيكونون مواطنين من الدرجة العاشرة، فأبناء الحجاز -بما فيهم مكة والمدينة وجدة- لا يزال بينهم وبين أبناء نجد مثلًا درجات كثيرة، فكيف سيكون حال الحضارم؟!
شكرًا لأشقائنا، السعودية والإمارات، على تدمير اليمن بطائراتهم وتمزيق جغرافيته، وانشاء كيانات مناطقيه، ودعم جماعات طائفية (مذهبية)، وعدة جيوش، شكرًا على استكمالكم مشروع الحوثيين في اسقاط الدولة اليمنية ومؤسساتها، شكرًا للعروبة والعرب، لقد سننتم سنة حسنة، قريبًا ستطبق على كياناتكم النفطية.——-- * (الثور مطروح): مثل شعبي يمني يقول “إذا اطرح الثور كثرت السكاكين”، وما طرح الثور غير المعتوه عبدالملك الحوثي ومشروعه المتخلف الولاية وانحصار الحكم في السلالة، وما الكيانات النفطية إلا سكاكين. @Oman_rca
د.تركي القبلان: في ظل هذا الإنجاز الذي تم عنه اشهار مجلس حضرموت الوطني اليوم الثلاثاء 20 يونيو فلابد لنا من وقفة حول حقائق من المهم استيعابها :
1- يعد أبناء محافظة حضرموت مكوناً رئيسياً من مكونات الشعب اليمني بشكل عام ومن هذا المنطلق، تأتي دعوتهم لضمان وحدة المحافظة واستقرارها، وكذلك التأكيد على حقهم المشروع في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية على المستوى المحلي.
2- تعتبر التعددية السياسية والاجتماعية في محافظة حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية، حق لجميع مكونات هذه المحافظات في الممارسة الديموقراطية والنشاط السياسي، دون فرض وصاية من طرف على آخر، وبما لا يهدد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي لهذه المحافظات، وتعزيز الشراكة العادلة في جميع الشؤون العامة.
3-يدرك الجميع أن المواقف الوطنية لأبناء محافظة حضرموت تنطلق من مجموعة الثوابت الراسخة التي تتوافق عليها رؤى جميع المكونات والقوى المحلية في المحافظة، وتتمثل هذه الثوابت في الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية، ومخرجات إعلان نقل السلطة، وضرورة حيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا للدولة، والتزامهم بعدم توظيف أو استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، على حساب المصلحة العامة. 4- كما يتفق أبناء محافظة حضرموت على حقهم المشروع في المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي على مستوى الدولة، وكذلك حقهم في أن يمثلوا في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وفي عضوية الفرق التفاوضية، لضمان حماية مصالحهم الحيوية واستقلاليتهم كمكون من مكونات الدولة.
5- ومن هنا يؤكد جميع أبناء محافظة حضرموت، ومن يمثلهم من المكونات والقوى السياسية والاجتماعية في المحافظة، على ضرورة تحييد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية عن أي خلافات بينية، لتجنب الأضرار التي قد تنجم من ذلك على المصالح العامة، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في حضرموت.
6- وضع اليمن على طريق السلام والاستقرار والتنمية يتطلب من جميع القوى والمكونات التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تستهدف تماسك الجبهة الداخلية في محافظة حضرموت، والتي تطال مخاطرها أيضاً جميع المناطق اليمنية المحررة، وكذلك دول الجوار الإقليمي، والأمن والسلم الدوليين من خلال الإضرار بأمن وسلامة الممرات المائية.
فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:رئيس مجلس القيادة اليمني د.رشاد العليمي ومحافظ حضرموت في مراسيم اعلان مجلس حضرموت الوطني
7- تؤكد الرؤية المشتركة لأبناء محافظة حضرموت على أن الحل السياسي للأزمة في اليمن يتطلب إيجاد معالجة فاعلة لجميع المظالم التي طالت العديد من فئات المجتمع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إيجاد آليات متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، والإيمان بحق المجتمعات المحلية في تقرير مصيرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.
8- على رغم أن الإعلان عن تشكيل (مجلس حضرموت الوطني) تحت هذا المسمى قد يجر إلى تفسيرات سلبية من البعض عن تكريسه المناطقية على حساب الانتماء الوطني، إلا أن أهداف هذا المجلس تتجاوز هذا البُعد الضيق إلى التأكيد على حق جميع أبناء المحافظات المحررة وبمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية في الشراكة الوطنية، وفي التمثيل السياسي العادل، والمشاركة في صنع القرارات العامة التي تمس مصالح جميع أبناء المحافظات المحررة، بمن فيهم أبناء محافظة حضرموت؛ باعتبارهم مكوناً مهماً وأصيلاً من المكونات الوطنية، وذلك من دون تمييز أو أقصاء لأي مكون سياسي أو اجتماعي.
رئيس مجلس القيادة اليمني د.رشاد العليمي ومحافظ حضرموت في مراسيم اعلان مجلس حضرموت الوطني
بحضور السفير ال جابر ومحافظ حضرموت .. ◾اشهار (مجلس حضرموت الوطني) اليوم في العاصمة السعودية “الرياض” ، في ختام المشاورات الحضرمية التي انعقدت بالرياض خلال الفترة (21 مايو – 19 يونيو 2023م).
◾تشكيل “مجلس حضرموت الوطني” – وفق بيان الاشهار – ليكون حاملاً سياسيًا معبرًا عن طموحات المجتمع الحضرمي.
◾التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالترام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية وان تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الاولوية والمقدمة على كل المصالح.
فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:تغريدة مذيع سعودي حول اشهار مجلس حضرموت الوطني فما اهدافه؟
ابناء اليمن في حضرموت و المهره يرون في هذا المجلس محاولة سعودية لتقسيم وتفتيت اليمن:
صالح المهري:
تكشف السعودية اليوم عن الوجه الحقيقي الذي أخفته خلال سنوات الحرب على اليمن وتعلن أهدافها الحقيقة وأطماعها لتقسيم اليمن و فصل المناطق الشرقية وبإعلان المجلس الحضرمي الوطني من الرياض يظهر ما حذرنا منه مسبقاً من تشكيل مجالس موالية للسعودية تعمل كشركات أمنية للخارج.
الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات الحضرمية – الرياض ۲۰۲۳م
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استجابة للدعوة الكريمة من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساعيها المخلصة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني على توحيد الصف، وتغليب نهج الحوار لحل كافة الخلافات والتفرّغ للإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، اجتمعت القوى والمكونات والشخصيات السياسية والمجتمعية الحضرمية بمدينة الرياض خلال الفترة( ۲۱ مايو – ۱۹ يونيو ۲۰۲۳م) في مشاوراتٍ شاملة ومسؤولة تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
وحرصاً من القوى والمكونات الحضرمية على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينيّة، وتقديراً واعتزازاً منها بالجهود والمواقفِ المشرّفة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتنمية حضرموت، وباقي المناطق المحررة، واستعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وإذ تُدرك جيداً خطورة تحويل حضرموت الى مسرح للصراع وتداعيات ذلك على السكينة العامة والسّلم الاجتماعي في حضرموت ومصالح مواطنيها، وأمن واستقرار المناطق المحررة، ودول الجوار، وخطوط الملاحة العالمية.
وإذ تؤكد على المظالم الجسيمة التي لحقت بالشّعبِ في حضرموت، ومسؤولية الدولة في معالجة تلك المظالم، وحق المجتمعات المحلية في تقرير وإدارة شؤونها، وتحقيق نموّها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وما نصَّ عليه العهد الدولي للحقوقِ العامة والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد اعلنت هذه المكونات ما يلي:
أولاً : الالتزامات والمبادئ:
۱) إنّ وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.
۲) الاقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقةٍ ديمقراطية ودون فرض وصاية طرفٍ على طرفٍ آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.
٣) التأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، واعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف او استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.
٤) للشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة حق المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي، والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل.
٥) تتعهد المكوناتُ الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت.
٦) المشاركة في صياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية، وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة، ودول الجوار والامن والسلم الدوليين، ويضمن وضع البلدِ على طريق السلام، والاستقرار والتنمية.
٧) تدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أي إجراءاتٍ تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آلياتٍ متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، دون الغاء رغبات المجتمعات المحلية في اعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.
ثانياً: الترتيبات الضامنة:
١) تُعلن المكوناتُ والقوى الحضرمية عن تشكيل (مجلس حضرموت الوطني)حاملاً سياسيًا معبرًا عن طموحات المجتمع الحضرمي.
٢) يضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كل من:
أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في مشاورات الرياض ٢٠٢٣م.
الوزراء الحضارم في الحكومة اليمنية
المحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت
اعضاء مجلسي النواب والشورى الحضارم
نواب الوزراء الحضارم
القادة العسكريين والأمنيين الحضارم
رؤساء المكونات الحضرمية
الأكاديميين
قطاع المرأة
قطاع الشباب
منظمات المجتمع المدني
ممثلين عن المهاجر الحضرمية
شخصيات اعتبارية
وعلى أن يظلّ البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس.
٣) تُشكّل هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، تعمل بالتنسيق مع محافظ حضرموت، تتولى التحضير لتشكيل المجلس وإعداد التصور الكامل لهياكله ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من هذا الإعلان.
٤) تُوقع القوى والمكونات الحضرمية على ميثاق شرفٍ بأن تعمل معاً على تشكيل (مجلس حضرموت (الوطني) وفقاً للالتزامات والمبادئ المتفق عليها.
٥) تعمل القوى والمكونات الحضرمية على التواصل مع ممثلي المجتمعات المحلية في حضرموت والمهاجر الحضرمية لضمان المباركة الشعبية الواسعة لتشكيل المجلس.
٦) يبدأ المجلس اتصالاته مع مستويات السلطة المركزية والمحلية في كل ما يتعلق بمشاورات الحل النهائي في اليمن.
٧) ينص اعلانُ المبادئ على آلياتٍ ضامنة لحماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت وهويتهم الثقافية والتاريخية وفقاً لمعايير المساحة والسكان ومساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
٨) اهمية مبادرة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت، والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي الأوسع والعمل بكل الوسائل على استئناف الصادرات النفطية من موانئ حضرموت والمناطق المحررة.
۹) تعزيز القوات المسلحة والامن بدماء جديدة من أبناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.
١٠) تطلب المكونات الحضرمية من مجلس القيادة الرئاسي، وتحالف دعم الشرعية، دعم تنفيذ مقررات المشاورات الحضرمية في الرياض ۲۰۲۳م ، وتبني اجراءات تدعم هذا الاعلان.
والله ولي الهداية والتوفيق، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد ..
التصدي الشعبي للمشروع الانفصالي – علي أحمد العمراني سياسي ودبلوماسي وبرلماني يمني.
شغل منصب سفير اليمن لدى الأردن منذ 22 أغسطس 2016 وحتى يناير 2023. شغل منصب وزير إعلام سابق في حكومة الوفاق الوطني، وتعرض آنذاك لمحاولة اغتيال فاشلة في 31 يناير 2012 أثناء خروجه من مجلس الوزراء. كما نجا من محاولة إغتيال أخرى برصاص مسلحين في العاصمة صنعاء في 3 أغسطس 2012.
في تغريدة للاستاذ علي العمراني ناقش فيها موقف العرب عامة وجميع دول العالم ودول الخليج خاصة من الوحدة اليمنية على فترات جاء فيها:
على الرغم من أن إعلان جدة في 19 مايو 2023، لم يتضمن موقف القمم العربية المعتاد منذ 2015 ، الداعم لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ولم يكن ذلك مفهوماً ولا مبرراً، فإن دول الخليج العربية تعلن دعمها لوحدة اليمن، في مناسبات مثل الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد في 22 مارس 2023 في أبو ظبي ، ومثل الاجتماع الوزاري الأخير الذي ضم دول المجلس مع وزير الخارجية الأمريكي السيد بلينكن في 8 يونيو 2023 ، وسبقه موقف أمين مجلس التعاون، السيد البديوي، عند اجتماعه مع رئيس مجلس القيادة، الدكتور العليمي، ويلاحظ أن خبر الاجتماع الوزاري الأخير، ورد في وكالة سبأ دون حذف ما يشير إلى تأييد الوحدة، خلافاً لخبر لقاء العليمي مع أمين مجلس التعاون السيد البديوي، لأن الوكالة نقلت خبر الإجتماع الأخير، من موقع مجلس التعاون، مباشرة، أو أن مندوباً عنها حضر إعلان البيان؛ ويتحكم مكتب الرئيس في أخبار الرئيس فقط وتنشرها وكالة سبأ كما ترد من مكتب الرئيس.
الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج أو معظمها- يلاحظ أن لا أحد يعترض على مضمون البيان الجماعي المؤيد لوحدة اليمن، بما في ذلك من يقدم الدعم لمشروع الانفصال- ومعظم دول العالم، ليس لها موقف معادٍ من وحدة اليمن، وليس لها مصلحة في تقسيم اليمن، وإذا طُلب منها إعلان مواقف تأييد وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه؛ وخصوصاً تلك التي لمواقفها أهمية خاصة؛ فلن تتردد، لأنها لا تخسر شيئا من موقف كهذا، ولأن ذلك ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات العلاقة.
تغريدة للسفير علي العمراني
وهناك دول؛ علاوة على الإعتبارات أعلاه؛ تبادر من تلقاء نفسها، بإعلان موقفها تكراراً، المؤيد لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ليعرف ذلك كل من يعنيه الأمر، وهي تنظر إلى أهمية الوحدة اليمنية من منظور استراتيجي متعدد الأبعاد، مثل الولايات المتحدة، التي ظلت تعبر عن موقف دائم وداعم لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة اراضيه، منذ عام 1990 و 1994 والان.
ويلاحظ أن المغرب لا تفوت فرصة ممكنة، إلا وتطلب التأييد في قضية الصحراء، على الرغم من اعتراف كثير من الدول الإفريقية، ودول في أمريكا اللاتينية بجمهورية الصحراء، في الستينات والثمانينات، والخلاف الشديد مع الجزائر إزاء قضية الصحراء.ونتيجة للجهود المغربية، فقد سحبت كثير من الدول اعترافها بجمهورية الصحراء، بما في ذلك الهند! واعلن الرئيس ترامب اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء في آخر عهده.
ونظرا للمواقف التي ظهرت منه تجاه وحدة الدولة اليمنية، في تصريحات وخطابات وقرارات، فإن رئيس مجلس القيادة، خلال زياراته ولقاءاته، لن يطلب من أحد موقفاً يتعلق بدعم وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، خلافًا لما هو متوقع منه وواجب أصيل عليه، وهو لن يوجه وزارة الخارجية بالقيام بجهود إزاء التصدي لمشروع الانفصال، من خلال لقاءات الوزير وزياراته الخارجية الكثيرة، أو من خلال توجيه السفارات اليمنية بذلك، كما أن الوزير نفسه وحوالي 80 % من السفارات اليمنية، في الخارج ، لا يقومون بأي جهد دبلوماسي، تجاه التصدي للمشروع الانفصالي. ومن الواضح أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، لم يعد في صلب السياسة الخارجية للدولة، وعلى رأس أولوياتها، ولم يسمع أحد موقفاً واضحاً من أي جهة حكومية ومن الخارجية اليمنية تجاه التصعيد الإنفصالي، ما عدا كلمات أو احتفال بعيد الوحدة، لسفارات، لا تتعدى أصابع اليد. ولا شك أنه جهد تلقائي، يشكر عليه السفراء الذين قاموا به، وعسى أن لا يضاروا!
في ظل التصعيد الانفصالي، وصمت من يعنيهم الأمر في الرئاسة والحكومة والسلك الدبلوماسي، قد يظن كثيرون، سواء دول وحكومات أو رأي عام، أن السكوت علامة الرضى! كما أن مواقف الرئاسة السلبية المتعددة تجاه وحدة اليمن، التي يتابعها العالم، وخاصة السلك الدبلوماسي المعتمد في اليمن، ستوحي بموقف رسمي يمني سلبي تجاه وحدة الدولة اليمنية.
وفي ضوء الجهد الرسمي الغائب، وقد نقول المتواطىء تجاه المشروع الانفصالي، فإن ضغطاً شعبياً مكثفًا ، قد يعوِّض ويصنع فرقاً، وخصوصاً في الجانب الإعلامي، من قبل كل من يعنيهم وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، والتصدي لمشروع الإنفصال المدعوم والممول من الخارج.
فضائح الكهرباء عدن – خاص شاشوف (د.عبدالغني جغمان)
اغلب المحطات الحكومية خارجة عن الخدمة وتحتاج فقط 50 مليون دولار يصرف يوميا لمحطات القطاع الخاص(المشتراه) 3 مليون دولار باليوم ياتي النفط من ميناء النشيمة من حقول النفط في شبوةحكومة الفشل والفساد كهرباء عدن.
– محطة خورمسكر التي تعمل بقدرة 5 ميجا تحتاج فقط 7 مليون ريال لإعادتها للخدمة بعد توقفها منذ عام 2018″. محطة الحسوة تم تأهيلها ب31 مليون دولار في 2018، وتم الدفع لشركة أوكرانية (وهمية) مبالغ أكثر من العمل الذي قامت فيه.
– المحطة القطرية التي دخلت في الخدمة في عام 2017 ما يقارب ستة أشهر، وبرغم كونها محطة ذات مواصفات عالمية غير أن الإهمال لهذه المحطة التي تعمل بنظامي الغاز والديزل نتج عنه توقفها هذه المحطة تحتاج اليوم 7 ملايين دولار لصيانتها.
شبكة تصريف الكهرباء الداخلية في عدن تم إنشاءها1964 لا يمكن أن تستوعب أكثر من 200 ميجاوات؛ وإذا ما تم تحميلها أكثر من ذلك فإن المحولات سوف تحترق المانع من تشغيل التوربين الثاني في محطة “الرئيس هادي” هو عدم قدرة الشبكة الداخلية لتصريف الكهرباء على تحمل مزيد من الأجهاد (ميجاوات).
الحل كالتالي: اعادة تشغيل مصفاة عدن لتوليد المشتقات النفطية للمحطات الحكومية الصيانة العاجلة للمحطات الحكومية التي يمكن ان تعاد نسبة كبيرة من طاقتها خلال اسابيع.
ايقاف الصراع بين معين عبدالملك و هوامير النفط مثل البسيري و العيسي و غيرهم .. و التوجه لحل مشكلة الكهرباء.
خاص شاشوف – د.عبدالغني جغمان: “بعد أن وصلت سفينة Boskalis متعددة الأغراض Ndeavor إلى وجهتها البحرية اليمنية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تمكن زملاء SMIT Salvage من الصعود إلى FSOSafer# بعد ظهر يوم الأربعاء والبدء في أخذ قياسات الغاز وإجراء عمليات التفتيش.”
Friday 2 June – Salvage crew boards the FSO Safer and completes first inspections
اليوم الجمعة تم الوصول للخزان صافر و بدأت عملية الفحص الاولي عملية الفحص و التفريغ قد تحتاج الى اكثر من اسبوعين #SAFERFSO
ماذا تعرف عن فريق SMIT Salvage وما هي مهمتهم؟
فريق SMIT Salvage هو فريق متخصص في عمليات الإنقاذ البحري وإزالة الحوادث البحرية. تأسست الشركة في العام 1842 وتقع مقرها الرئيسي في روتردام بالمملكة المتحدة.
نطاق تأثير التسرب الكارثي لسفينة صافر النفطية في سواحل اليمن
تتمثل مهمة فريق SMIT Salvage في تقديم خدمات الإنقاذ والإزالة البحرية للسفن المحطمة والمتضررة والتي تشكل خطرًا على البيئة البحرية والسواحل. وتشمل هذه الخدمات:
1- إزالة النفط: يتم تنظيف النفط المسرب من السفن المتضررة وتفادي تأثيره على الحياة البحرية والسواحل.
2- رفع السفن المحطمة: تتولى شركة SMIT Salvage رفع السفن المحطمة من قاع البحر وإزالتها.
3- الإنقاذ البحري: يتم توفير الدعم اللوجستي والإنقاذ البحري للسفن المحتجزة والمتضررة.
4- إزالة الحوادث البحرية: تشمل هذه الخدمة إزالة الحاويات والبضائع الأخرى التي تسببت في حوادث بحرية.
5- الاستشارات الفنية: تقدم الشركة خدمات الاستشارات الفنية للشركات والحكومات والأفراد في مجال الإنقاذ والإزالة البحرية.
تعتبر فريق SMIT Salvage من أكبر الشركات في مجال الإنقاذ والإزالة البحرية في العالم، حيث تمتلك الشركة خبرة ومهارات عالية في العمليات البحرية وتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة.
https://youtu.be/j7Fc_mn0ON8
ما هي بعض العمليات البحرية التي قام بها فريق SMIT Salvage؟
قام فريق SMIT Salvage بالعديد من العمليات البحرية الكبيرة على مر السنين، ومن بين هذه العمليات:
1- إنقاذ سفينة “كوستا كونكورديا”: في عام 2012، قام فريق SMIT Salvage بإنقاذ سفينة “كوستا كونكورديا” التي غرقت قبالة ساحل إيطاليا. وقد تمت هذه العملية بالتعاون مع شركة “تيتانيك سالفاج” وقد استغرقت العملية 19 شهرًا.
2- رفع سفينة “تشيفتين تريد”: في عام 2007، قام فريق SMIT Salvage برفع سفينة “تشيفتين تريد” التي غرقت قبالة ساحل جنوب أفريقيا. وقد استغرقت العملية 10 أشهر وأعتبرت واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ البحري في التاريخ.
3- إنقاذ سفينة “نيوزيلندا”: في عام 2011، قام فريق SMIT Salvage بإنقاذ سفينة “رينا” التي تعرضت لحادث اصطدام قبالة ساحل نيوزيلندا، وقد تمت العملية بالتعاون مع شركة “بيكسيلون”.
4- إنقاذ سفينة “سيكستي بريف”: في عام 2007، قام فريق SMIT Salvage بإنقاذ سفينة “سيكستي بريف” التي تعرضت لحادث اصطدام قبالة ساحل جنوب أفريقيا.
وهناك العديد من العمليات الأخرى التي قام بها فريق SMIT Salvage، وتشمل إزالة النفط وإزالة الحوادث البحرية ورفع السفن المحطمة والإنقاذ البحري.
ما هي الأدوات والتقنيات التي يستخدمها فريق SMIT Salvage في عمليات الإنقاذ؟
يستخدم فريق SMIT Salvage العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة في عمليات الإنقاذ البحري، ومن بين هذه الأدوات والتقنيات:
1- السفن الإنقاذ: تمتلك شركة SMIT Salvage أسطولًا من السفن الإنقاذ المجهزة بأحدث التقنيات المتاحة.
2- القاطرات: تستخدم شركة SMIT Salvage القاطرات للتحكم في حركة السفن المتضررة وسحبها إلى مكان الإنقاذ.
3- الأجهزة البحرية: يستخدم فريق SMIT Salvage أجهزة الرادار وأنظمة الملاحة العالية التقنية لتحديد موقع السفن المفقودة والمتضررة.
4- الغواصون: يتم استخدام الغواصين لتفقد السفن المتضررة وتقييم حالتها وتحديد الأضرار.
5- الأنابيب والأسلاك: يستخدم فريق SMIT Salvage أنابيب وأسلاك خاصة لربط السفن المتضررة بالقاطرات والسفن الإنقاذ.
6- الأجهزة الكهربائية: يتم استخدام مولدات الكهرباء والأسلاك الكهربائية الخاصة لتشغيل المعدات الثقيلة والأدوات الأخرى المستخدمة في عمليات الإنقاذ.
7- الأدوات اليدوية: تشمل الأدوات اليدوية المستخدمة في عمليات الإنقاذ مثل الحبال والسلاسل والمطارق والمفكات وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم شركة SMIT Salvage التقنيات الحديثة مثل الروبوتات البحرية والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية والتحليلات البيانية المتقدمة لتحسين كفاءة عمليات الإنقاذ وتقليل الآثار السلبية على البيئة البحرية.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي + الذكاء الاصطناعي
وانقسم العمال بسبب توقف نشاط الشركة مؤخرا الى فئات متصارعة تتصارع حول الاحقية بايام الدوام التي تم تقسيمها بسبب توقف عمل الشركة مابين دوام براتب واخر بدون .
ويدور الصراع بين العمال حول من يحق له العمل ومن يجب ان يأخذ اجازة الامر الذي تطور الى اعتصامات وخلافات بين العمال تهدد بتوسع المشكلة .
ويأتي ذلك في ظل غياب اي دور لوزارة النفط او الجهات ذات الاختصاص.
اخبار اليمن الان – السفير اليمني لدى الاردن سابقا أ.علي العمراني – الحراك الإنفصالي إبن الحركة الحوثية (تفاصيل مختصر تسرد ملخص احداث اليمن المثيرة للجدل اليوم)
بدأ التمرد الحوثي في 2004، والحراك الانفصالي، في 2007، وظل المشروعان متخادمين، يعزز أحدهما الآخر، ويدعم أحدهما الآخر، واستمر التعاون والتآزر والتخادم العلني، في الإضرار بالدولة اليمنية وتقويضها، حتى غزو عدن في 2015.
وعلى إثر غزو عدن جاء تدخل التحالف العربي. والملفت، أن غزو صنعاء من قبل الحوثيين في سبتمبر 2014، لم يحرك ساكناً عند كثير من الجهات والدول؛ ونتذكر موقف المبعوث الأممي جمال بن عمر الميسر لاتفاق السلم والشراكة بعد الغزو الحوثي، وهدوء السفارات، خاصة ذات الأهمية ومن يفترض أنها مهتمة باليمن كثيرا!
مثل هذه المفارقات تبقى أسئلة للتاريخ. ومع ذلك، فإن الكثير من المواقف، والأدوار صارت واضحة وجلية، وهي تتضح الآن أكثر!
لكن المفارقة التاريخية، هو اتفاق السلم والشراكة، مع مليشيات الغزاة.. مثلما يجري الآن، ومنذ فترة، من ترتيبات واتفاقات مع الإنفصاليين برعاية التحالف، تصب في النهاية في مصلحة الانفصاليين.وفي كلا الحالين، يعزز هذه المفارقات، وجود نخبة سياسية “تمشي حالها” وتنفذ ما لا يقبل وما لا يُعقل.
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد على الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أرضيه، عند لقائه بالعليمي، وقد ورد الخبر في موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون، كما هو في الصورة أدناه .. والخبر الذي ورد في وكالة سبأ لا يتضمن أي إشارة إلى موقف الأمين العام من الوحدة. وكذلك لم يرد في صفحة العليمي على الفيسبوك. وهذا ليس الموقف الأول من الرئاسة. أخبار الرئاسة تنشرها الوكالة كما ترد من الرئاسة دون تغيير. الخطر على وحدة اليمن يأتي من الرأس، على نحو خطير جدا لم يكن يتوقعه أحد.
وإذا لم تتوقف، فستكون أم الكوراث.
استبشر الإنفصاليون بزحف الحوثيين نحو صنعاء، واحتلالهم لها، كما كان الحوثيون مستبشرين بظهور الحراك الانفصالي، في 2007، وتطوراته، وتداعياته.
في يونيو 2014 كتبت في صفحتي في الفيسبوك؛ عن مثلث الشر المحدق باليمن، المتمثل في الانفصاليين والحوثيين، والقاعدة.
غضب الحراكيون حينذاك، كالعادة، ولكنهم كانوا أقل شتماً وسباباً وافتراءً مع من يختلف معهم، عما صاروا عليه بعد ذلك، والان! وإذا ساورتهم الظنون بأن السباب والشتم والإفتراءات، ستحد من دفاع أحرار اليمن عن بلادهم، فذلك وهم كبير.
ويظل الإرهاب القاعدي، ونظائره، شراً مؤكدا حتى يتم القضاء عليه. ويمكن القضاء عليه، بتضافر الجهود المحلية والدولية.
أما خطر الحوثيين، والإنفصاليين، على اليمن، فالتعاون الإقليمي والدولي ، في مواجهتهما غير ملموس، على الرغم من انخراط التحالف العربي في المعركة، وعلى الرغم من الحرب الطويلة المدمرة. والواضح الأكيد هو أن التدخل العربي، عزز من قوة الحوثيين والانفصاليين، بل إن الإنفصاليين يتلقون رعاية ودعماً مباشراً من اطراف في التحالف؛ وبتوقف التحرير على حدود التشطير السابقة، تتضح الأهداف والمرامي؛ وربما كانت التجزئة، هي الخطة، أو الهدف “ب” وهناك من يراها المحرك الأساس، في ضوء تتالي التطورات السلبية التي تخدم التجزئة والتقسيم.
وهنا يكمن تعاظم الخطر.. وهنا أيضاً تكمن مسؤولية أحرار اليمن، وما أكثرهم، ولو أن كثيراً منهم ما يزالون يلوذون بالصمت!
وما يزال البعض مستمراً في التقليل من خطر المشروع الانفصالي، باعتباره خطراً ثانوياً مقارنة بالحوثية، كما يزعم ذلك البعض ويتوهمون، وقد يفعل بعضهم ذلك عن طيبة وسذاجة وقصر نظر، أما الذين يفعلون ذلك بحماس وتمادٍ، فإنهم يفعلون ذلك بمقابل للأسف، قل أو كثر.
ويفترض أن لا مقابل يجزي عن مجاراة مشاريع تجزئة الوطن، مهما كانت الحاجات، والظروف، والإغراءات.
ما زلت أتذكر صورة لقاء السيد البيض، في عدن، بقيادة حزب الحق، في عدن، قبيل حرب 1994 ؛ الذي حضره أحمد الشامي، وابراهيم الوزير، وحسين الحوثي، وآخرون، وقد أثار ذلك اللقاء تشاؤماً أثبتت الأيام صحته، للأسف.
ودائما أقول : إن خطر الانفصاليين على اليمن، لا يقل عن خطر الحوثي الكبير جدا ، إن لم يزد مع الزمن، خصوصا بالنظر إلى الدعم غير المحدود الذي يتلقاه مشروع الانفصاليين، من أشقاء عرب!
صراع محتدم على النفط في اليمن.. والصين تطرق الباب بقوة
يخطف قطاع النفط والغاز في اليمن الأنظار خلال الفترة الراهنة مع تنامي صراع محتدم بدأ يطفو على السطح. يأتي ذلك وسط الهدنة المستمرة بشكل غير معلن، والتي نجحت في تخفيض حدة المواجهات العسكرية على الجبهات إلى أدنى مستوى، لتتحول بشكل كلي إلى صراع اقتصادي تشترك فيه جميع الأطراف المحلية والدولية.
وتبرز محافظة حضرموت جنوب اليمن كملعب رئيس لهذا الصراع الذي انضمت إليه الصين إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ودول التحالف العربي، إضافة إلى محافظة شبوة المجاورة والتي تستحوذ على جزء من هذا الاهتمام والصراع الدائر على حقول اليمن النفطية وقطاعاتها الاستكشافية.
وكثفت فرنسا اهتمامها وجهودها في التمهيد لعودة شركاتها المستثمرة في قطاع النفط والغاز، خصوصاً شركة توتال التي تعتبر شريكة الحكومة اليمنية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ولحقت بها الصين متخذة الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها الاستثماري في قطاع النفط والغاز اليمني بطريقة فاجأت الجميع، بعد توقيعها على اتفاقية للاستثمار النفطي في صنعاء يركز جانب منها على استثمار الحقول النفطية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، المحاذية للمملكة العربية السعودية.
قطاع متهالك الخبير الجيولوجي اليمني والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان، يقول في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن اليمن دولة ريعية تعتمد على اقتصاد النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة، حيث لا يوجد في البلاد أي مصدر آخر منتج حالياً. لافتاً إلى أن الصراع يتركز على هذا القطاع الذي يأخذ كذلك حيزاً كبيراً في المفاوضات الدائرة بين الأطراف المتصارعة.
ويصف الخبير اليمني القطاع النفطي في اليمن بأنه مدمر ومتهالك في ظل تناقص إنتاج الحقول النفطية وتوقف التصدير منذ يونيو/ حزيران 2022 بعد استهداف الحوثيين لميناءي النشيمة والضبة في شبوة وحضرموت. يوضح جغمان أن الاهتمام الصيني هو الأبرز في هذا الملف الذي يجب أن تسلط الأضواء عليه بعد أن تحولت إلى لاعب محوري في الشرق الأوسط، في حين تعمل على تأسيس حضورها في مجال استثمارات الطاقة في اليمن.
واللافت في الأمر بحسب جغمان، أن الصين تضع في حسبانها خصوصية الوضع في اليمن خلافاً للآليات دخول إلى أسواق بقية دول المنطقة، إذ بالرغم من حصولها على عقود استثمارية كبيرة في العراق ودول أخرى، لكن الصين تتعامل بطريقة مدروسة في هذا البلد المنقسمة جغرافيته وتتنازعه أطراف متعددة.
وشهد منتصف مايو/ أيار الماضي عقد أول اجتماع في دبي في الإمارات العربية المتحدة بين قيادة وزارة النفط والمعادن اليمنية ومسؤولين من شركة سينوبك الصينية التي تبحث عودتها إلى اليمن، إذ تتواجد الصين كمشغل لقطاع 71 النفطي بحضرموت وشريك في قطاع العقلة في محافظة شبوة، في حين وقعت وزارة النفط والمعادن الواقعة في صنعاء تحت سلطة الحوثيين على مذكرة تفاهم مع شركة “انتون”، ومسؤول وصفته يمثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن.
إدارة سيئة وتكشف هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية الحكومية عن وجود ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية؛ غير أن أعمالها الاستثمارية توقفت بسبب الحرب؛ وفي الوقت الراهن بدأت أعمال الصيانة والتأهيل لاستئناف العمل فيها.
ويرى جغمان أن إدارة ملف هذا القطاع سيئة للغاية مع عدم استنادها لأية معايير دولية في عملية إنتاج الحقول النفطية واستكشافها، بالنظر إلى حجم هذه الحقول المحدودة والصغيرة، بينما بحسب حديثه لا يتجاوز احتياطي اليمن 9 مليارات برميل تم إنتاج حوالي 7 إلى 8 مليارات برميل من الاحتياطي المثبت منها، بينما لم يعد باقيا في الحقول سوى 10 إلى 20 في المائة.
ويخضع قطاع النفط والغاز في اليمن لإدارة واستثمار شركات من عدة دول أهمها فرنسا وأميركا والصين حيث قامت ما يقارب 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في السابق في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في البلاد، بالمقابل تؤكد الهيئة الحكومية لاستكشاف وإنتاج النفطـ أن اليمن بحسب تقارير دولية ودراسات اقتصادية يحوز على احتياطيات نفطية هائلة، ومخزون نفطي كبير.
ويعتقد المحلل الاقتصادي علي الحيفي، في حديثه مع “العربي الجديد”، أن الموقع الجغرافي لليمن بشكل عام ومحافظات حضرموت بدرجة رئيسية وشبوة والجوف لا يقل أهمية عن النفط والموارد والثروات الطبيعية وقد يتجاوزها، لذا تبحث مختلف هذه الدول المتصارعة على تقاسم هذه الكعكة بما فيها من موانئ ومضائق وجزر ومنافذ ومعابر.
ووفق وزارة النفط والمعادن اليمنية، يجري تنفيذ أعمال استكشافية حالياً في 25 قطاعاً في عدة مناطق يمنية من قبل 13 شركة نفطية عالمية تتركز في عدة أحواض تتركز بدرجة رئيسية بمحافظة حضرموت بواقع 25 قطاعاً استكشافياً منها 12 قطاعاً في حوض المسيلة بمدينة سيئون.
ويمتلك اليمن 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من اليمن. وتؤكد المعلومات الجيولوجية أن البلاد تمتلك إمكانات بترولية، مع ظهور مؤشرات جيدة تشير إلى وجود العناصر الرئيسية اللازمة لتراكمات بترولية، حيث إنها لم تدرس بالشكل الكافي.
انعكاسات الحرب الروسية وتوقع خبراء اقتصاد مطلع العام الحالي 2023 حصول تغييرات واسعة في لعبة الصراع المحلي والدولي والإقليمي في اليمن مدفوعة باهتمام الدول الكبرى بالمصادر النفطية والغازية بسبب انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا وموقف “أوبك” والدول المتحالفة معها فيما يتعلق بخفض الإنتاج من النفط بنحو مليوني برميل يومياً، وإصرارها على موقفها وهو ما دفع كثيرا من الدول للبحث عن مصادر أخرى بديلة.
في السياق، يشير الباحث الاقتصادي مراد منصور، لـ”العربي الجديد”، إلى ما يدور في حضرموت من صراع طاحن ينذر بانفجار وشيك للأوضاع هناك في ظل محاولة للمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة التامة على المحافظة النفطية وإخراج القوات العسكرية المحسوبة على الحكومة بما يتيح تسهيل سيطرته على موانئ ومنافذ المحافظة وقطاعاتها النفطية التي تعتبر الأكبر على مستوى اليمن.
وتصاعدت هذه الأزمة بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي 2022 بعد استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة موانئ تصدير النفط الحكومية في محافظتي حضرموت وشبوة، وذلك عقب مخاطبة الشركات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عما سموه نهب الثروات اليمنية السيادية، وتحميلها المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام، لتأخذ الأزمة منذ ذلك الوقت أبعادا مختلفة على المستويين المحلي والإقليمي في ظل تفاقم الصراع الاقتصادي بصورة غير مسبوقة.
إذا قررت الصين الاستثمار في اليمن، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني وعلى العلاقات الثنائية بين الصين واليمن. وتعتبر اليمن دولة استراتيجية بالنسبة للصين، حيث تقع اليمن في قلب الممر البحري الحيوي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ويعد هذا الممر البحري ممراً هاماً للشحن البحري العالمي، ويتعين على الصين تأمين مصدر النفط والغاز وحماية مصالحها في المنطقة.
ومن الممكن أن يستثمر الصين في اليمن في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك النفط والغاز، والإنشاءات والبنى التحتية، والصناعات الثقيلة والخفيفة، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والخدمات، وغيرها من القطاعات الواعدة في اليمن. وقد تساعد الاستثمارات الصينية في تحسين البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.
ومع ذلك، فإن الاستثمار في اليمن يتطلب مستوى عالٍ من الشجاعة والمخاطرة، حيث يشهد البلد صراعًا دائرًا وانفلاتأمنيًا ونزاعات مسلحة مستمرة، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ الاستثمارات وتحقيق العوائد المالية المتوقعة. كما أن اليمن يعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء والصرف الصحي، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ المشاريع الاستثمارية بكفاءة وبأسعار تنافسية.
ومن المهم أن يتم إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهذا يتطلب جهودًا دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. ومن الممكن أن تساعد الصين في تحقيقة الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الجهود الدولية لتحقيق ذلك بما في ذلك الدعم المالي والسياسي والإنساني. كما أن الصين يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحسين البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن، والذي يعد من الموارد الهامة للاقتصاد اليمني. ويمكن أن تستفيد الشركات النفطية الصينية من فرص الاستثمار في اليمن، والتي تتيح لهم الوصول إلى مصادر النفط والغاز في المنطقة وتعزيز مصالحهم الاقتصادية.
وبالمجمل، فإن الاستثمار الصيني في اليمنيمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني وعلى العلاقات الثنائية بين الصين واليمن، ولكن يجب أن يتم تنفيذه بحرص وتحليل دقيق للمخاطر المحتملة والظروف الأمنية والاقتصادية في البلد. ويجب أيضًا أن تتم الاستثمارات بطريقة مستدامة وبما ينعكس إيجابيًا على المجتمع المحلي ويحترم حقوق العمال والبيئة والمجتمعات المحلية.
