الوسم: البنك المركزي اليمني

تتجه اليمن نحو نقطة اللاعودة في ظل تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية وتفاقم الانقسامات الداخلية. فقد وصلت البلاد إلى مرحلة حرجة بعد قرار إيقاف تراخيص ستة من أكبر البنوك العاملة فيها، مما ينذر بتداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع اليمني بأكمله.

تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع

يعد إيقاف هذه البنوك بمثابة ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني، حيث ستتوقف الحوالات الخارجية التي تعتبر شريان الحياة للملايين من اليمنيين، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الفقر والبطالة. فحوالات المغتربين التي تقدر بملايين الدولارات يوميًا، تشكل مصدر الدخل الرئيسي للعديد من الأسر اليمنية، وتساهم في تغطية جزء كبير من واردات السلع الأساسية.

شلل في حركة التجارة والاستثمار

سيؤدي توقف البنوك الكبرى إلى شلل في حركة التجارة والاستثمار، حيث ستتوقف عمليات الاستيراد والتصدير، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم أزمة الغذاء والدواء. كما سيؤدي إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية، مما سيفاقم من أزمة البطالة ويزيد من معاناة المواطنين.

السوق السوداء والانفصال التام

في ظل غياب البدائل الفعالة، ستلجأ العديد من الأطراف إلى السوق السوداء لتحويل الأموال، مما سيزيد من الفوضى الاقتصادية ويفاقم من الأزمة المالية. كما أن هذا القرار سيعزز من الانقسامات الداخلية ويدفع البلاد نحو الانفصال التام، مما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اليمن ووحدته.

المغترب اليمني يدفع الثمن

سيكون المغترب اليمني هو الضحية الأكبر لهذا القرار، حيث سيتحمل أعباء إضافية لتحويل أمواله إلى أهله في الداخل، في ظل ارتفاع تكاليف التحويل وتراجع قيمة العملة الوطنية. كما أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على استثمارات المغتربين في اليمن، وسيثنيهم عن ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني.

مستقبل قاتم

يتجه اليمن نحو مستقبل قاتم في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الاقتصادية. فإيقاف البنوك الكبرى يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار الأزمة، ويدفع البلاد نحو المزيد من العزلة والتشظي. فبدلاً من مواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على إيجاد حلول للأزمة، تلجأ الأطراف المتصارعة إلى استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع، مما يزيد من معاناة المواطنين ويدفع البلاد نحو الهاوية.

دعوة للتعقل والوحدة

في هذه اللحظة الحرجة، ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى التعقل والعمل على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيدًا عن الصراع والتجاذبات السياسية. فمستقبل اليمن ووحدته على المحك، ولا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية إلا من خلال التوافق والوحدة الوطنية. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على دعم اليمن في هذه المرحلة الصعبة، وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين.

ختامًا،

إن إيقاف البنوك الكبرى في اليمن يمثل كارثة اقتصادية وإنسانية، ويدفع البلاد نحو الهاوية. فبدلاً من أن يكون الاقتصاد أداة للتنمية والاستقرار، أصبح ساحة للصراع والتجاذبات السياسية. ندعو جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيدًا عن الصراع والعنف. فمستقبل اليمن ووحدته على المحك، ولا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية إلا من خلال التوافق والوحدة الوطنية.

مصدر خاص : القرار الذي وقعه احمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني نص على التالي:

مادة 1 : يتم إلغاء التراخيص المصرفية للمصارف التالية:

1) بنك التضامن.
2) بنك اليمن والكويت.
3) بنك اليمن والبحرين الشامل.
4) بنك الأمل للتمويل الأصغر.
5) بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
6) بنك اليمن الدولي.

مادة 2 : تستثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.

مادة 3 : على البنوك التي ألغيت تراخيصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها.

مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، ويبلغ إلى الجهات الوطنية والدولية.

المصدر: الصحفي عبدالرحمن انيس

صنعاء، 8 يوليو 2024 – أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم عن إيقاف التعامل بشكل كامل مع “شركة الحزمي للصرافة – شبكة الحزمي للحوالات المالية”. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني بعد ثبوت مخالفة الشركة لتعليماته، مما أثار تساؤلات وقلقًا لدى العملاء حول مصير حوالاتهم المالية القائمة، وكيفية الاستعلام عنها برقم الحوالة الحزمي.

تفاصيل القرار:

أصدرت جمعية الصرافين تعميمًا عاجلاً لجميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع “شركة الحزمي” اعتبارًا من تاريخ 2 محرم 1446هـ الموافق 8 يوليو 2024م.

أسباب الإيقاف:

أشار التعميم الصادر عن الجمعية إلى أن قرار الإيقاف جاء نتيجة مخالفة “شركة الحزمي” لتعليمات البنك المركزي. وعلى الرغم من عدم ذكر تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه المخالفات، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها تتعلق بعمليات صرف وتحويل أموال خارج الإطار القانوني المحدد.

تأثير القرار وتساؤلات العملاء:

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على عمليات “شركة الحزمي”، حيث سيؤدي إلى تجميد تعاملاتها المالية مع جميع أعضاء جمعية الصرافين. وقد أثار هذا القرار قلقًا لدى العديد من العملاء الذين لديهم حوالات مالية قائمة مع الشركة، وتساؤلات حول كيفية الاستعلام عن حالة حوالاتهم برقم الحوالة الحزمي، وإمكانية استرداد أموالهم في حال تعذر تسليمها.

ردود فعل:

• جمعية الصرافين: أكدت الجمعية في تعميمها أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات البنك المركزي والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
• البنك المركزي: لم يصدر البنك المركزي حتى الآن أي بيان رسمي حول هذا القرار، ولكن من المتوقع أن يؤكد التزامه بتطبيق اللوائح والقوانين على جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن، وقد يصدر توضيحات بشأن آلية التعامل مع الحوالات القائمة.
• “شركة الحزمي”: لم تعلق الشركة حتى الآن على قرار الإيقاف، ومن غير المعروف ما هي الخطوات التي ستتخذها للتعامل مع هذا الوضع وتوضيح مصير الحوالات القائمة لعملائها.

المستقبل:

يبقى السؤال الأهم هو: ما هو مصير “شركة الحزمي”؟ وهل ستتمكن من تصحيح أوضاعها واستئناف عملها، أم أن هذا القرار سيكون بداية النهاية لها؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

تحديثات:

سنتابع تطورات هذا الخبر ونوافيكم بأي مستجدات فور ورودها، خاصة فيما يتعلق بآلية الاستعلام برقم الحوالة الحزمي ومصير الحوالات القائمة.

في خطوة مفاجئة تعكس تشديد الرقابة على القطاع المالي، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بإيقاف تراخيص 5 منشآت صرافة بارزة، وذلك على خلفية “مخالفات جسيمة” تم رصدها خلال عمليات تفتيش ميدانية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن قرار الإيقاف شمل كلاً من:

• شركة هوام للصرافة
• شركة بيور موني للصرافة
• منشأة توب توب للصرافة
• منشأة السهم الأسرع للصرافة
• منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصل رفعه قطاع الرقابة على البنوك، والذي تضمن توثيقاً لمخالفات جسيمة ارتكبتها هذه المنشآت، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السوق المالية وضمان استقرارها.

نص قرار البنك المركزي اليمني في عدن بدقة عالية pdf:

https://cby-ye.com/files/668693ea08979.pdf

ولم يكشف البنك عن طبيعة المخالفات التي تم رصدها بشكل دقيق، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها تتعلق بانتهاكات لقوانين الصرف الأجنبي، وممارسات غير قانونية في تداول العملات، بالإضافة إلى تجاوزات في عمليات التحويل المالي.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة النطاق يقودها بنك عدن المركزي لضبط السوق المالية وتنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة، بهدف مكافحة التلاعب بالعملة الوطنية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية والاقتصادية، خاصة وأن المنشآت التي تم إيقاف تراخيصها تعد من بين أكبر وأشهر شركات الصرافة في عدن.

تأثير القرار على السوق

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق الصرف في عدن، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، نتيجة لتراجع المعروض من العملة الصعبة في السوق.

كما قد يؤثر هذا القرار على ثقة المستثمرين في القطاع المالي اليمني، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد.

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة من قبل الأطراف المعنية، ففي حين ستؤيدها الجهات الرسمية والمؤسسات المالية التي تسعى لضبط السوق، قد تنتقدها بعض الأطراف التي ستتضرر مصالحها من هذا القرار.

ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على السوق المالية في عدن.

مأرب، اليمن – نفى فرع البنك المركزي اليمني في مأرب الأنباء المضللة التي تحدثت عن قيامه بتحكيم قبلي لشركة المجربي للصرافة، وكشف عن العديد من المخالفات التي ارتكبتها الشركة أثناء تنفيذ قرار إغلاقها.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن شركة المجربي رفضت فتح أبوابها لمندوبي النيابة العامة والبنك المركزي عند تنفيذ قرار الإغلاق، وقامت بتهريب مليار وخمسمائة مليون ريال يمني، بحسب الاعترافات التي أدلى بها مسؤولو الشركة في التحقيقات الرسمية.

وأضاف البيان أنه تم العثور داخل منزل مدير الشركة على مبلغ مليون دولار أمريكي وثمانية ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي، مشيرًا إلى أن اختباء مدير الشركة في إحدى الغرف المغلقة بالشركة لعدة ساعات أثار الشكوك حول أسباب بقائه والأعمال التي قام بها من تعديل أو حذف للبيانات أو مقاطع كاميرات المراقبة.

وأكد البنك المركزي في مأرب أنه ماضٍ في تنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي اليمني، والتصدي بحزم شديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني.

عدن، اليمن – أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، قرارًا بإيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة، وذلك على خلفية ما وصفه البنك بـ “المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني” المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وشمل قرار البنك المركزي اليمني إيقاف كلاً من المنشآت الـ 7 التالية :

• الناصري للصرافة
• العربي إكسبرس للصرافة
• الحدث – وكيل حوالة
• منشأة السعيد إكسبرس للصرافة
• منشأة بصمة إكسبرس للصرافة
• منشأة نوافذ العالم للصرافة
• منشأة داؤود العامري للصرافة

وأكد البنك المركزي في بيان له أن هذا القرار يأتي في إطار جهوده المستمرة لضبط سوق الصرف ومكافحة المضاربات غير المشروعة، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك قام بجولات تفتيشية ميدانية على منشآت الصرافة، ورصد عددًا من المخالفات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وشدد البنك على أنه لن يتهاون في تطبيق القانون بحق أي منشأة صرافة تثبت مخالفتها للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل في سوق الصرف.

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التعامل مع منشآت الصرافة المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها.