الوسم: البنك المركزي اليمني

  • البنك المركزي اليمني يتسبب في كارثة إنسانية: صرخة تحذير لوقف قرار إيقاف “سويفت” عن بنوك الشمال

    البنك المركزي اليمني يتسبب في كارثة إنسانية: صرخة تحذير لوقف قرار إيقاف “سويفت” عن بنوك الشمال

    صنعاء (اليمن) – تتصاعد الدعوات في اليمن لوقف تنفيذ قرار إيقاف نظام “سويفت” عن البنوك العاملة في المناطق الشمالية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة قد تلحق بملايين المواطنين والمغتربين.

    معاناة المواطنين والمغتربين

    يعتمد الكثير من اليمنيين في الشمال على التحويلات المالية التي يتلقونها من أقاربهم المغتربين في الخارج، وتعتبر هذه التحويلات شريان حياة لملايين الأسر التي تعاني من الفقر والبطالة. وإيقاف نظام “سويفت” يعني قطع هذا الشريان الحيوي، وحرمان هذه الأسر من مصدر دخلها الوحيد.

    كما سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على المغتربين اليمنيين الذين يرسلون الأموال إلى أسرهم في الوطن. فإيقاف “سويفت” سيجعل من الصعب عليهم إرسال الأموال، وقد يدفعهم إلى اللجوء إلى طرق غير رسمية وغير آمنة.

    تفاقم الأزمة الإنسانية

    يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة. وإيقاف “سويفت” سيفاقم هذه الأزمة بشكل كبير، وقد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.

    دعوات لوقف القرار

    تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف لوقف تنفيذ هذا القرار، والبحث عن حلول بديلة لا تضر بالمواطنين. ويحذر الخبراء من أن إيقاف “سويفت” سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني، وقد يؤدي إلى انهياره بالكامل.

    
دعوات لوقف قرار إيقاف "سويفت" عن بنوك الشمال اليمني لتجنب كارثة إنسانية

    رسالة إلى الحكومة

    يوجه العديد من اليمنيين رسالة إلى الحكومة، يحثونها فيها على التراجع عن هذا القرار، والتفكير في مصلحة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ويلات الحرب والحصار. ويؤكدون أن استمرار هذا القرار سيزيد من معاناة الشعب، ولن يحقق أي مكاسب سياسية أو اقتصادية.

    كفى حروبًا

    لقد عانى الشعب اليمني الكثير من ويلات الحرب، وحان الوقت لوقف هذه المعاناة. يجب على جميع الأطراف أن تتحلى بالحكمة والمسؤولية، وأن تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

    الأمل في السلام

    لا يزال هناك أمل في أن يتمكن اليمنيون من تحقيق السلام والاستقرار، وبناء مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة. ولكن هذا يتطلب وقف الحرب والاقتتال، والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن.

  • مجلس القيادة الرئاسي يضع توحيد العملة اليمنية كأولوية في أي حوار اقتصادي بين عدن وصنعاء

    مجلس القيادة الرئاسي يضع توحيد العملة اليمنية كأولوية في أي حوار اقتصادي بين عدن وصنعاء

    عدن، اليمن – عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا طارئًا اليوم برئاسة الرئيس رشاد العليمي، لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة والتهديدات الحوثية المتصاعدة.

    أزمة اقتصادية خانقة

    ناقش المجلس الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. وأكد المجلس على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي اليمني، بهدف تحسين الظروف المعيشية وحماية النظام المصرفي.

    تهديدات حوثية

    كما ناقش المجلس التهديدات الحوثية باستئناف التصعيد العسكري وإعادة البلاد إلى مربع الحرب الشاملة. وحذر المجلس الحوثيين من مغبة العودة إلى التصعيد، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي عدوان.

    دعوة للحوار

    أطلع المجلس على رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، التي تضمنت دعوة لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة. وأكد المجلس تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار، بما في ذلك استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي.

    رسالة إلى المجتمع الدولي

    يبعث هذا الاجتماع الطارئ برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحكومة اليمنية عازمة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، وأنها مستعدة للانخراط في حوار بناء لحل الأزمة.

    المصدر: صفحة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن

  • عاجل: سويفت تقطع نظامها عن 6 بنوك يمنية تحت سيطرة صنعاء استجابة لطلب البنك المركزي اليمني في عدن

    عاجل: سويفت تقطع نظامها عن 6 بنوك يمنية تحت سيطرة صنعاء استجابة لطلب البنك المركزي اليمني في عدن

    [عدن]، اليمن – في تطور مفاجئ وخطير، أعلنت شركة سويفت، المسؤولة عن نظام المراسلة المالية العالمي، قطع نظامها عن ستة بنوك يمنية رئيسية، استجابة لطلب البنك المركزي في عدن. وقد تلقت البنوك الستة خطابات رسمية من سويفت تفيد بفصلها من النظام، مما يعني عزلها عن النظام المالي العالمي وتجميد أرصدتها الخارجية.

    صورة من رسالة شركة سويفت إلى بنك اليمن الدولي
    صورة من رسالة شركة سويفت إلى بنك اليمن الدولي

    تأثير كارثي على الاقتصاد اليمني

    يعتبر هذا القرار ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني المتعثر، حيث ستفقد البنوك المتضررة قدرتها على إجراء التحويلات المالية الدولية، مما سيؤثر سلبًا على التجارة الخارجية والاستثمار وتحويلات المغتربين، التي تعتبر شريان حياة للاقتصاد اليمني. كما ستتضرر بشدة الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذه البنوك في تعاملاتهم المالية اليومية.

    أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

    يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تشهدها اليمن، حيث تتنازع حكومتان على السلطة، مما أدى إلى انقسام البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقد أدى الصراع إلى تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

    ردود فعل غاضبة ومخاوف من الأسوأ

    أثار قرار سويفت ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء، التي اتهمت البنك المركزي في عدن بالتسبب في هذه الكارثة الاقتصادية.كما أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين.

    مستقبل غامض

    يواجه الاقتصاد اليمني مستقبلًا غامضًا في ظل هذه التطورات الخطيرة، حيث يتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزداد معاناة المواطنين. ويتطلب الوضع تدخلًا عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الشامل.

  • أزمة البنوك في اليمن: حرب إيرادات تهدد الاقتصاد الوطني

    أزمة البنوك في اليمن: حرب إيرادات تهدد الاقتصاد الوطني

    صنعاء، اليمن خاص شاشوف الإخبارية – تتعرض أكبر ستة بنوك في اليمن لخطر الانهيار الوشيك، في ظل صراع الإرادات بين حكومتي صنعاء وعدن، مما يهدد بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني الهش أصلاً.

    يأتي بنك الكريمي على رأس قائمة البنوك المهددة، وهو أكبر بنك في البلاد بقاعدة عملاء تصل إلى خمسة ملايين حساب، يعتمد عليه التجار والمغتربون على حد سواء في التحويلات المالية. إلى جانبه، تواجه خمسة بنوك أخرى مصيرًا مشابهًا، بعد أن أصدر بنك عدن قرارًا بنقل إداراتها إلى عدن، في حين اشترط بنك صنعاء تسليم أموال المودعين الموجودة في مناطق سيطرته قبل نقل الإدارة.

    معضلة البنوك بين المطرقة والسندان

    تجد البنوك نفسها في مأزق حقيقي، ف 70% من أعمالها وعملائها يتواجدون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء. نقل الإدارة إلى عدن يعني خسارة جزء كبير من هذه الأعمال، في حين البقاء في صنعاء يعني مواجهة خطر توقف خدمة السويفت، وهو ما حدث بالفعل، مما أدى إلى تجميد أرصدتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.

    تداعيات كارثية على الاقتصاد

    انهيار هذه البنوك يعني خسارة آلاف فرص العمل، وتوقف الخدمات المصرفية الحيوية لملايين العملاء، وانهيار الثقة في القطاع المصرفي ككل. فضلاً عن ذلك، فإن توقف التحويلات المالية للمغتربين، التي تشكل شريان حياة للاقتصاد اليمني، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

    حرب عبثية

    يبدو أن الحكومتين المتنازعتين لا تدركان حجم الكارثة التي تسببتا بها، أو ربما لا تباليان. فبدلاً من التعاون لإيجاد حل يضمن استمرار عمل البنوك ويحمي مصالح المودعين، تنخرطان في حرب عبثية لا منتصر فيها.

    مناشدة للتعقل

    في ظل هذا الوضع المأساوي، لا يسعنا إلا أن نناشد جميع الأطراف المعنية بالتحلي بالمسؤولية والتعقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار. يجب أن يتوقف هذا العبث، وأن يتم التوصل إلى حل عاجل ينقذ البنوك من الانهيار ويجنب البلاد كارثة اقتصادية واجتماعية لا يمكن تصورها.

    مستقبل غامض

    في الوقت الراهن، يبدو مستقبل البنوك الستة غامضًا، وملاكها عاجزون عن فعل أي شيء لإنقاذها. يبقى الأمل في أن يتدخل العقلاء ويوقفوا هذا الجنون قبل فوات الأوان.

  • اليمن تقرير : نزيف رأس المال يهدد مستقبل البلاد

    اليمن تقرير : نزيف رأس المال يهدد مستقبل البلاد

    صنعاء (اليمن) – في ظل الحرب الدائرة منذ تسع سنوات، يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة عميقة تتجلى في توقف تدفقات الاستثمار الأجنبي وهجرة رأس المال المحلي، مما يهدد بمستقبل قاتم للبلاد.

    توقف الاستثمار الأجنبي

    منذ عام 2011، توقفت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى اليمن بشكل كامل، مما حرم البلاد من مصدر حيوي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد أدى هذا التوقف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

    هجرة رأس المال المحلي

    لم يتوقف الأمر عند توقف الاستثمار الأجنبي، بل امتد ليشمل هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج. فقد فضل العديد من المستثمرين اليمنيين نقل أموالهم إلى دول أخرى، بحثًا عن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأمانًا.

    تآكل رأس المال المحلي

    بالإضافة إلى الهجرة، يتعرض رأس المال المحلي للتآكل والتلاشي التدريجي، بسبب الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

    الحرب وتدمير الوطن

    في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد اليمني من هذه الأزمة الخانقة، لا يزال اليمنيون يتقاتلون فيما بينهم، ويشحذون أسلحتهم، ويستعدون لتدمير ما تبقى من الوطن. وقد أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد الملايين، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

    نداء إلى العقل

    في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يدعو العديد من اليمنيين إلى وقف الحرب والاقتتال، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة. ويؤكدون أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب، وسيقضي على أي أمل في مستقبل أفضل للبلاد.

    اليمن: أصل العرب في خطر

    يعتبر اليمن مهد الحضارة العربية، وله تاريخ عريق وثقافة غنية. إلا أن الحرب الدائرة تهدد بتدمير هذا الإرث الحضاري والثقافي، وتحويل اليمن إلى دولة فاشلة.

    الأمل في المستقبل

    على الرغم من الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن، لا يزال هناك أمل في المستقبل. فالشعب اليمني يمتلك إمكانات كبيرة، ويمكنه بناء مستقبل أفضل إذا تمكن من تحقيق السلام والاستقرار.

  • البنك المركزي في عدن يُصدر قرارات مثيرة للجدل تؤثر على البنوك التجارية والإسلامية

    البنك المركزي في عدن يُصدر قرارات مثيرة للجدل تؤثر على البنوك التجارية والإسلامية

    مصادر اقتصادية موثوقة كشفت تفاصيل مثيرة للجدل بشأن القرارات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي في عدن. هذه القرارات تستهدف البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، وقد يكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

    التفاصيل التي تم الكشف عنها تشير إلى أن القرارات المذكورة قد تحد من قدرة البنوك على المساهمة في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية في البلاد. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن أسباب وأهداف هذه القرارات في الوقت الراهن.

    سيتم متابعة هذه القصة والحصول على تعليقات وردود فعل من المسؤولين المعنيين في البنك المركزي وممثلي القطاع المصرفي في اليمن.

    وقالت مصادر مطلعة ” أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء لم يصلها أي إشعار من البنك المركزي في عدن خلال الأيام الماضية بشأن سحب التراخيص منها وإشعار شركة سويفت بإيقاف نظام تلك البنوك وأن حركة البنوك بين الفروع في كافة المحافظات اليمنية مستمرة “.

    وأضافت أن قرار إغلاق البنوك الستة وسحب التراخيص منها لم يتم نشره في الموقع الرسمي للبنك المركزي في عدن وما حدث هو عملية تسريب إعلامي في محاولة لابتزاز البنوك التجارية والإسلامية التي أبلغت الشهر الماضي صندوق النقد الدولي وبنك عدن خلال اجتماع في الأردن بعدم إمكانية نقل مقراتها الرئيسية أو عملياتها من صنعاء إلى عدن”

    الخبير الاقتصادي ” وحيد الفودعي ” كتب منشور في حسابه الرسمي فيسبوك أوضح فيه أن هناك من يطلق على البنوك الستة مصطلح ( البنوك المتمرة ) وهذا ظلم لأن هناك فرق بين التمرد وعدم القدرة على التنفيذ أو استحالة التنفيذ إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع “.

    وأشار إلى أن ” البنوك الستة وفي مقدمتها بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم وبنك الكريمي تم انتقائها بصورة غير مفهومة وغيرها من البنوك التي لم تشملها قرارات العقوبة لا تمانع من النقل إلى عدن اليوم قبل غداً، فقط تطلب دعم البنك المركزي في عدن وضمان عدم وقوع المخاطر المتوقع حدوثها حال تنفيذ القرار، أو السيطرة عليها بمساعدة مركزي عدن والمجتمع الدولي، غير أن البنك المركزي مُصر على معاقبتها وتحويلها إلى خصم بدلاً من الخصم الحقيقي”

    وذكر الفودعي أن هناك إصرار من قبل مفاوض البنك المركزي في عدت على تنفيذ نقل المراكز الرئيسية رغم التأكيدات أن المطلوب هو نقل مراكز العمليات.

    من جانب أخر قال الخبير الاقتصادي ” رشيد الحداد ” في لقاء مع قناة بلقيس أن شركة سويفت العالمية ” لن توقف أنشطة البنوك في صنعاء دون عدن كونها تتعامل مع بنوك يمنية معروفة.

    مضيفاً أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء تمتلك علاقات ومراكز قوة ونفود داخلياً وخارجياً أكبر من علاقات ومراكز قوى بنك عدن .

    وأفاد الحداد بأن البنوك التجارية الستة كان يفترض بها هي أن تتخذ قرار بوقف التعامل مع البنك المركزي في عدن الذي لا وجود له على أرض الواقع وأن وظيفته تقتصر على طباعة المزيد من العملات الغير قانونية وإصدار القرارات الكارثية”

    وأكد أن ما يحدث هي مقامرة غير مدروسة سيدفع ثمنها القطاع الخاص اليمني والذي يقوم بإدارة النشاط التجاري في البلد بنسبة 90% لافتاً إلى أن بنك عدن يعجز عن تغطية ما تقوم به تلك البنوك من واردات وغيرها خاصة وأن اليمن بلد يستهلك بنسبة تصل إلى 90%.

    وطالب الحداد البنك المركزي في عدن إذا كان جاداً فعليه أن يثبت للشعب اليمني أنهم دولة ويوقف انهيار العملة بدلاً من إعلان الحرب على مجموعة هائل سعيد أنعم والكريمي “

  • البنك المركزي اليمني يثبت أسعار صرف العملات الرئيسية الآن في صنعاء

    البنك المركزي اليمني يثبت أسعار صرف العملات الرئيسية الآن في صنعاء

    أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، عن استمرار العمل بالحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو التالي:

    • الريال السعودي: 140 ريال يمني.
    • الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
    • الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

    وأكد البنك المركزي أنه في حال حدوث أي تغييرات في الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة فور اعتمادها من قبل الوحدة المختصة.

    الإبلاغ عن المخالفات

    ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بأسعار الصرف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327).

    الحفاظ على استقرار السوق المالية

    يأتي تثبيت أسعار الصرف في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار السوق المالية وتنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي. ويهدف البنك من خلال هذه السياسة إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.

    تحديثات مستمرة

    يحرص البنك المركزي اليمني على تحديث أسعار الصرف بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلية والإقليمية. ويتابع البنك عن كثب حركة الأسعار العالمية للعملات الرئيسية، ويقوم بتعديل أسعار الصرف المعتمدة وفقًا لذلك.

  • ورد الآن : البنك المركزي اليمني صنعاء يحدد أسعار صرف العملات الرئيسية ليومنا هذا الخميس

    ورد الآن : البنك المركزي اليمني صنعاء يحدد أسعار صرف العملات الرئيسية ليومنا هذا الخميس

    أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، عن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو التالي:

    • الريال السعودي: 140 ريال يمني.
    • الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
    • الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

    وأشار البنك المركزي اليمني إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة فور اعتمادها من قبل الوحدة.

    الإبلاغ عن المخالفات

    ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بأسعار الصرف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327).

    أهمية تحديد أسعار الصرف

    يأتي تحديد أسعار الصرف في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار السوق المالية وتنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي. ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.

    تحديثات مستمرة

    يحرص البنك المركزي اليمني على تحديث أسعار الصرف بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلية والإقليمية. ويتابع البنك عن كثب حركة الأسعار العالمية للعملات الرئيسية، ويقوم بتعديل أسعار الصرف المعتمدة وفقًا لذلك.

  • البنك المركزي اليمني: خيار رابع لتوحيد العملة وإنهاء الحرب الاقتصادية

    البنك المركزي اليمني: خيار رابع لتوحيد العملة وإنهاء الحرب الاقتصادية

    تتزايد الدعوات لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، والتي تفاقمت بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات. وفي هذا السياق، برز خيار رابع لتوحيد العملة اليمنية، يعتمد على الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية، بدعم مالي سعودي سخي.

    تفاصيل الخيار الرابع

    يقوم هذا الخيار على عدة نقاط أساسية:

    1. إدارة موحدة للبنك المركزي: يتم الاتفاق على تشكيل إدارة موحدة للبنك المركزي اليمني، تضم ممثلين عن جميع الأطراف، وتعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية.
    2. دعم سعودي بقيمة 2 مليار دولار: تقدم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار، لتعزيز احتياطياته ودعم العملة الوطنية.
    3. ضخ مليار دولار في السوق وسحب فائض الطبعة الجديدة: يتم ضخ مليار دولار في السوق اليمنية، بالتزامن مع سحب ترليون ونصف ريال يمني من الطبعة الجديدة، بهدف خفض سعر الصرف وتحقيق الاستقرار.
    4. الحفاظ على الأموال في البنك: تبقى الأموال التي تم ضخها في السوق تحت إدارة البنك المركزي، ولا يتم صرفها إلا لتحقيق أهداف محددة، مثل توحيد سعر الصرف وإدارة السيولة بشكل صحيح.
    5. توحيد سعر الصرف: يعمل البنك المركزي على توحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن، بهدف القضاء على المضاربة والفوارق الكبيرة في الأسعار.

    فوائد الخيار الرابع

    من المتوقع أن يحقق هذا الخيار العديد من الفوائد، منها:

    • خفض سعر الصرف: يتوقع أن ينخفض سعر الصرف في مناطق الشرعية إلى 800 ريال يمني للدولار، وقد يصل إلى أقل من ذلك.
    • تجنب الحرب الاقتصادية والمسلحة: يساعد هذا الحل في تجنب ويلات الحرب الاقتصادية الحالية، وكذلك الحرب المسلحة المحتملة في حال استمرار الوضع الحالي.
    • عودة التنمية ورفع القيود: يؤدي استقرار الوضع الاقتصادي إلى عودة عجلة التنمية، ورفع القيود على حركة السفن إلى الموانئ اليمنية، وتخفيض أسعار النقل، وفتح جميع المطارات.
    • تحسين الوضع المعيشي للمواطنين: يساهم استقرار الاقتصاد في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الدخل، وانخفاض الأسعار.

    دعوة للحوار والتفاهم

    يدعو مؤيدو هذا الخيار جميع الأطراف اليمنية إلى الحوار والتفاهم، واتخاذ قرارات يمنية وطنية بحته، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية. ويؤكدون أن خيار الحرب سيكون مدمرًا أكثر من السابق، ولن يتحمله الشعب ولا الحكومات.

    الشعب اليمني يتطلع إلى السلام والاستقرار

    يعاني الشعب اليمني من ويلات الحرب والدمار منذ سنوات، ويتطلع إلى السلام والاستقرار. وقد حان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة، والعمل على بناء يمن جديد، ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار.

  • شعب اليمن يدفع ثمن “حجرتي أو الديك”: إيقاف شبكات التحويلات يفاقم المعاناة

    شعب اليمن يدفع ثمن “حجرتي أو الديك”: إيقاف شبكات التحويلات يفاقم المعاناة

    شاشوف الإخبارية (حصري) – تتوالى الأزمات على الشعب اليمني، وهذه المرة من بوابة التحويلات المالية، حيث أوقفت صنعاء وعدن شبكات تحويلات مالية كبرى، في خطوة تصعيدية جديدة تعمق جراح المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

    المواطن هو الخاسر الأكبر

    بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، يقف المواطن اليمني البسيط هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة. فإيقاف هذه الشبكات، التي يصدر منها يوميًا قرابة 300 ألف حوالة، يعني حرمان مئات الآلاف من الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة.

    فصل النظام المصرفي أم حرب استنزاف؟

    لا يهم المواطن اليمني أين تدار البنوك، في صنعاء أم عدن، ما يهمه هو أن تصل حوالات أبنائه المغتربين بسلام ويسر. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الأطراف المتصارعة، التي تصر على سياسة “حجرتي أو الديك”، غير مبالية بتداعيات قراراتها على حياة ومعيشة الملايين من اليمنيين.

    تم ايقاف هولاء من بنك عدن لانهم حولوا عبر شبكات صنعاء تقريبا

    فإيقاف شبكات التحويلات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو فصل فعلي للنظام المصرفي، وتعميق للانقسامات الداخلية، ودفع بالبلاد نحو المزيد من الفوضى والانهيار. إنها حرب استنزاف يتحمل المواطن وحده تبعاتها.

    خراب ودمار.. ماذا أنجزتم؟

    في ظل هذا الواقع المؤلم، يتساءل اليمنيون: ماذا أنجزتم أيها المتصارعون؟ هل حققتم أي تقدم على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؟ هل أعدتم الأمل إلى نفوسهم؟ أم أن كل ما أنجزتموه هو الخراب والدمار؟

    لقد آن الأوان لكي تتوقفوا عن هذه الممارسات المدمرة، وتضعوا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. اتركوا الشعب يعيش بسلام، واتركوا المغترب يحول أمواله لأهله دون عوائق. فاليمن لم يعد يحتمل المزيد من الحروب والصراعات، والمواطن اليمني يستحق حياة كريمة وآمنة.