صنعاء – (تاريخ النشر) تقرير إخباري: أسعار الصرف تشهد تذبذبات جديدة في السوق اليمنية شهدت أسعار الصرف في السوق اليمنية اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك صنعاء المركزي، تذبذبات جديدة، حيث سجل سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني 140 ريالاً يمنياً، بينما بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني 530.50 ريالاً يمنياً.
وأشارت البيانات إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي قد سجل 3.79 ريال سعودي.
تحليل سريع:
تشير هذه التغيرات في أسعار الصرف إلى استمرار حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، والتي تتأثر بعوامل عدة منها:
الأزمة الاقتصادية: تعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة نتيجة للصراع المستمر والحصار المفروض عليها، مما يؤدي إلى تدهور العملة الوطنية وتذبذب أسعار الصرف.
الطلب على العملات الأجنبية: يزداد الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص السيولة في السوق المحلية.
تداعيات الحرب: تسببت الحرب المستمرة في اليمن في تدمير البنية التحتية الاقتصادية وتعطيل النشاط التجاري، مما يؤثر سلباً على أسعار الصرف.
تأثير التغيرات على المواطنين:
تؤدي هذه التغيرات في أسعار الصرف إلى زيادة حادة في أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم والفقر.
يشهد سوق الصرف في اليمن تذبذبات حادة وغير مسبوقة، حيث تباينت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي بشكل كبير بين مدينتي صنعاء وعدن. وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تفاقمت بسبب الصراع المستمر والانقسام السياسي.
تفاصيل الخبر:
سجلت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي ارتفاعات كبيرة في الأسواق المحلية، إلا أن هذه الارتفاعات لم تكن موحدة في جميع أنحاء البلاد. فقد شهدت مدينة صنعاء ارتفاعاً في سعر الدولار ليصل إلى 538 ريالاً للبيع، بينما وصل في عدن إلى 1917 ريالاً للبيع. وبالمثل، سجل سعر الريال السعودي ارتفاعاً في صنعاء ليصل إلى 140.20 ريالاً للبيع، بينما وصل في عدن إلى 500 ريال للبيع.
ويعكس هذا التفاوت الكبير في أسعار الصرف عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، وتأثير الصراع السياسي على الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما يعكس ضعف السيولة في السوق، واعتماد الاقتصاد اليمني بشكل كبير على الواردات.
أسباب التذبذب:
الأزمة الاقتصادية: أدت الحرب المستمرة والانقسام السياسي إلى تدهور حاد في الاقتصاد اليمني، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية.
انخفاض قيمة العملة: أدى تدهور الاقتصاد إلى انخفاض قيمة الريال اليمني بشكل كبير أمام العملات الأجنبية.
الاختلاف في أسعار الصرف بين المناطق: يعكس هذا الاختلاف التفاوت في الظروف الاقتصادية والسياسية بين المناطق اليمنية المختلفة.
تدخلات السوق السوداء: تلعب السوق السوداء دوراً كبيراً في تحديد أسعار الصرف، مما يؤدي إلى زيادة التذبذب وعدم الاستقرار.
آثار التذبذب على المواطنين:
ارتفاع الأسعار: يؤدي ارتفاع أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين.
تدهور القدرة الشرائية: يفقد المواطنون قدرتهم على شراء السلع الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء: يستفيد التجار والمستوردون من ارتفاع أسعار الصرف، بينما يتحمل المواطنون العاديون العبء الأكبر.
خاتمة:
يعتبر تذبذب أسعار الصرف في اليمن مؤشراً واضحاً على عمق الأزمة التي تعيشها البلاد. ويتطلب حل هذه الأزمة جهوداً مشتركة من جميع الأطراف، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار، وإصلاح الاقتصاد، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
عدن، 24 يونيو 2024: أصدر البنك المركزي في عدن اليوم تعميمًا هامًا موجهًا إلى كافة الوزارات المعنية والجهات التجارية والصناعية في عدن، يتضمن توجيهات جديدة تتعلق بعمليات الاستيراد، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان استقرار العملة الوطنية.
أبرز بنود التعميم:
حظر استيراد البضائع من مناطق سيطرة الحوثي باستخدام العملات الأجنبية: يُمنع بشكل تام استيراد كافة البضائع بمختلف أنواعها وأصنافها، بما في ذلك الخضروات والفواكه، من مناطق سيطرة الحوثي، باستخدام الريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو الريال اليمني القديم
التعامل بالعملة الجديدة: يجب مصارفة جميع البضائع المستوردة من مناطق الحوثيين بالريال اليمني الجديد ووفقًا للأسعار المعتمدة في مناطق سيطرة الحوثي، لضمان الشفافية وتوحيد سعر الصرف.
توجيه النشاط التجاري إلى مدينة عدن: على التجار المستوردين من الخارج أن يوجهوا نشاطهم التجاري إلى مدينة عدن لتنفيذ كافة العمليات التجارية والاستيرادية. الترحيل الفوري في حال المخالفة: في حالة مخالفة هذه التوجيهات، ستُقطع عملية الاستيراد وستُرد كافة البضائع المستوردة من مناطق الحوثي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التكرار.
أهمية التعميم:
يُعدّ هذا التعميم خطوة هامة من قبل البنك المركزي في عدن لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استقرار العملة. ويهدف التعميم إلى الحد من تدفق العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثي، ودعم استخدام الريال اليمني الجديد، وتعزيز التجارة الداخلية في مدينة عدن.
دعوة للتعاون:
شدد البنك المركزي في عدن على أهمية التقيد بالتوجيهات الواردة في هذا التعميم، وأكد على التزامه بدعم وتقوية الاقتصاد الوطني. كما دعا البنك إلى التعاون الكامل من جميع الأطراف لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال.
ملاحظات:
تمّ التأكيد على أن هذا التعميم سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان استقرار العملة الوطنية.
تمّ التأكيد على ضرورة التقيد بالتوجيهات الواردة في التعميم من قبل جميع الأطراف.
تمّ التأكيد على التزام البنك المركزي بدعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
تمّ حثّ جميع الأطراف على التعاون الكامل لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال.
صنعاء، اليمن: حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن الأزمة الراهنة في القطاع المصرفي اليمني تُهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد، خاصةً بالنسبة للأسر الأكثر ضعفًا.
وأوضحت الفاو في تقرير لها أن استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية، الريال اليمني، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما سيُشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني من نقص الغذاء.
وتوقعت المنظمة أن تنخفض قيمة الريال بمعدل أسرع بكثير في مناطق سيطرة حكومة عدن، حيث قد يصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى ما بين 87 و107 دولارات في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6%.
وفي عدن، نظّم موظفون هنود يعملون في شركة الإسمنت المحلية “ستار سمنت” وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ستة أشهر.
وأكد الموظفون أنهم يعيلون أسرًا في الهند، وأن عدم حصولهم على رواتبهم يُهدد بتردي أوضاعهم المعيشية بشكل خطير.
وفي حضرموت، أعلنت السلطة المحلية عن استئناف الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الجوية المباشرة بين مطار الريان ومطار دبي، اعتبارًا من منتصف شهر يوليو المقبل.
وفي تعز، أصدر محور تعز تعميمًا بمنع خروج العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء، بعد إعادة فتح طريق “الكمب – جولة القصر”.
وسمح التعميم بخروج العملة الجديدة بما لا يتجاوز 200 ألف ريال ودخولها بما لا يتجاوز نفس المبلغ.
وفي شبوة، تم صرف راتب شهر مارس 2024 لمنتسبي وزارة الدفاع في اللواء 30 ولواء محور شبوة عبر بنك الإنماء.
انهيار كبير للريال اليمني عقب تصريحات الرئيس عن “عجز دفع المرتبات” هذه هي الاسعار في اليمن الان:
اسعار الصرف في اليمن الان (الساعة: 6:35:16 م التاريخ: 2022/12/21) ▪️الصرف الان في عدن: الشراء :: البيع السعودي 321 :: 323 الدولار 1216 :: 1224 ▪️الصرف الان حضرموت : الشراء :: البيع السعودي 321 :: 323 الدولار 1216 :: 1224 ▪️الصرف الان تعز : الشراء :: البيع السعودي 320 :: 324 الدولار 1212 :: 1227 ▪️الصرف الان صنعاء: الشراء :: البيع السعودي 148.3 :: 148.5 الدولار 559 :: 562
انهارت العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بدءاً من ليلة يوم الثلاثاء من هذا الاسبو، بعد يوم من تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالعجز عن دفع المرتبات.
وقال صيارفة في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) لـ”يمن مونيتور” إن شراء الدولار قفز حاجز 1200 ريال يمني، مقابل 1167 ريالاً مساء يوم الاثنين، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 320 ريالاً، مقابل 312 ريالاً مساء الاثنين.
ولفت الصيارفة إن أسعار البيع 1210 ريال للدولار، و322 للريال السعودي.
ولم يصدر تعليق من البنك المركزي اليمني.
وقال “العليمي” في مقابلة، يوم الاثنين، مع تلفزيون العربية إن حكومته ستواجه إبتداءً من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الحوثيين على الموانئ النفطية.
وأضاف أن الاعتداءات تسببت بتوقف تصدير النفط عقب اغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من خمسين مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وشن الحوثيون هجوماً هجمات خلال الأسابيع الماضية على موانئ النفط بينها ميناء الضَّبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، والذي أغلق من أجل الإصلاح.
رئيس المجلس الرئاسي في لقائه مع العربية بدا غير واضح في قضايا تتطلب الوضوح..؟ في حين كان صريحاً فيما لا ينبغي كشفه أمام وسائل الإعلام.. !!
رئيس المجلس الرئاسي في لقائه مع العربية بدا غير واضح في قضايا تتطلب الوضوح، ومن ذلك مدى استعداده لمحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم، إذ تجنب الإجابة على السؤال، وفي رده عما سيقوله لأبناء تعز، في إشارة إلى حالة الحصار التي تعاني منها المحافظة منذ أكثر من سبع سنوات لم يجد الرئيس ما يقوله لأبناء تعز، ولو من قبيل التمنيات برفع الحصار.
كما بدا متناقضًا مع ما سبق وأن صرح به حول وجود خلافات داخل المجلس الرئاسي، إذا نفى هذه المرة وجود أي خلافات، قائلًا إن ما يشاع بهذا الخصوص هو من صنع المطابخ الإعلامية المغرضة.
في حين كان صريحًا فيما لا ينبغي كشفه أمام وسائل الإعلام، مثل الحديث عن تقديمه الكثير من الملفات للسفير الأمريكي أثناء حروب صعد لإثبات صلة الحوثيين بإيران، وهي أمور استخباراتية لا يستحسن نشرها، ناهيك عما تتضمنه من اعتراف بانتقاص سيادة اليمن منذ وقتٍ مبكر.
وفي اعتقادي لم يكن الرئيس موفقًا في الاعتراف بعجز المجلس الرئاسي عن إيجاد مقر له في عدن، في الوقت الذي قال فيه أن لا عوائق أمام تواجده في عدن، فهل العجز عن إيجاد مبنى لمجلس الرئاسة مشكلة نقص (فلوس) مثلا؟!!
إضافة إلى تصريحه أن مرتبات الموظفين لا يمكن للحكومة صرفها ابتداءً من هذا الشهر، بسبب هجمات المسيرات الحوثية على المضخة العائمة، فلهذه التصريحات تأثيرات محبطة للآمال المعقودة على وجود حكومة شرعية ومجلس رئاسي، ناهيك عن تأثيرها على أسعار صرف العملة المحلية التي تراجعت قيمتها عقب اللقاء.
شهد سعر صرف العملة اليمنية على مدار ساعات العمل المصرفي في المحافظات المحررة، أمس الثلاثاء، انخفاضًا تدريجيًا أمام أسعار صرف العملات الخارجية العربية والدولية، لا سيما الريال السعودي والدولار الأمريكي.
موظف بالبنك المركزي اليمني يحسب رزمًا من العملة اليمنية في مقر البنك في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في 23 يونيو 2021 (تصوير محمد حويس / وكالة الصحافة الفرنسية) (تصوير محمد حويس / وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجز)
وكان سعر القيمة المصرفية للريال اليمني عند افتتاح سوق العمل المصرفي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، صباح الثلاثاء، يتراوح أمام الريال السعودي بين 310 إلى 314 ريالًا يمنيًا، بينما كانت تتراوح تسعيرته أمام الدولار الأمريكي بين 1180 إلى 1185.
وشهدت العملات الخارجية، على مدار الساعات المتتالية، ارتفاعا تصاعديا مقابل سعر صرف العملة المحلية اليمنية، لتغلق أعمال السوق المصرفي مساء وقد بلغ سعر قيمة صرف الريال السعودي الواحد حوالي 324 ريالا يمنيا، في زيادة وصل فارقها إلى 14 ريالا، على أقرب تقدير.
بينما وصلت التسعيرة المصرفية للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي الواحد إلى 1215 ريالا يمنيا، في زيادة فارقة بلغت حوالي 30 ريالا يمنيا، تزيد أو تنقص بعض الشيء.
وتحدث مراقبون وخبراء اقتصاديون عن أسباب تدهور التسعيرة المصرفية للعملة المحلية أمام قيمة نظيراتها من العملات الأخرى، بهذه الوتيرة المتسارعة، بين عشية وضحاها.
وأرجع رئيس قسم الاقتصاد الدولي في كلية الاقتصاد في جامعة عدن رئيس رابطة الاقتصاديين الدكتور حسين الملعسي، تدني سعر صرف الريال اليمني، إلى عدة أسباب، قائلا: “أسباب تدهور العملة معروفة ومحددة بشكل واضح، أولًا بسبب توقف التصدير بشكل كامل إلى الخارج، وبالتالي البلد لم يستطع الحصول على أي عملات خارجية من مصادر طبيعية، كتصدير الوقود والمشتقات النفطية مثلا، وهذا الأمر يعد بحد ذاته عاملا رئيسا في تراجع سعر الصرف”.
وأضاف الملعسي، في حديث خاص ل”إرم نيوز”: “أما العامل الآخر، فهو عدم مقدرة أجهزة الدولة، ممثلة بالحكومة والبنك المركزي، الإيفاء بالتزامات ضرورية لمنح الودائع، وصرف الأموال للخزينة اليمنية”.
وبخصوص تلك الالتزامات التي كان يجب على الجانب الحكومي في اليمن الإيفاء بها، يوضح الملعسي، بأنها “مرتبطة بالامتثال والشفافية في استخدام الموارد لصالح الاستيراد من الغذاء فقط، وضرورة تنمية الموارد المحلية، وهيكلة المؤسسات المشرفة على استخدام الوديعة وغيرها”.
وتابع الخبير الاقتصادي ورئيس رابطة الاقتصاديين، في إطار حديثه لـ”إرم نيوز”، سرد الأسباب التي أفضت إلى انهيار العملة بهذه الصورة المتسارعة، مشيرا هذه المرة إلى عمليات المزاد التي من خلالها يقوم البنك المركزي اليمني بين فترة وأخرى ببيع الدولار.
ولفت حسين الملعسي، إلى أن “الخزانة الأمريكية حددت مؤخرًا عدة شروط ومعايير جديدة على البنوك المركزية في كل البلدان، في حالة قيامهم بإجراء عمليات بيع الدولار عن طريق المزاد للبنوك الأخرى ومكاتب الصرافة والتجار ورجال الأعمال”.
لافتًا إلى أنه “للأسف لا يتم التقيد بتلك المعايير والالتزام بتلك الشروط من قبل سلطات النقد المختصة أثناء إجراء عملية المزاد، وبالتالي لا تتحقق النتائج المطلوبة، أو تتحق الفائدة والمنفعة المرجوة من عمليات المزاد”.
وأفاد الملعسي بأنه خلال عمليات المزاد، “يتم بيع مبالغ بالدولار للتجار ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال التجارية، الأمر الذي يجبرهم على استيراد البضائع والسلع لا سيما الغذائية، إلى داخل البلاد، سواء عبر عدن أو الحديدة أو المكلا، لكن للأسف الشديد ما يحدث عكس ذلك تمامًا، حيث لا يقومون بجلب أي سلع إلى اليمن، بل يقومون بتصريف الدولارات في دول أخرى، أو المتاجرة بها في دول أخرى”.
وذكر الملعسي، أنه “أمام كل هذه الاختلالات، لا تقوم الحكومة وقيادة البنك المركزي بعمليات الإشراف، أو تقوم بمحاسبة ومساءلة المتورطين في إخراج العملة والدولارات من داخل البلاد”.
وخلال مقابلة متلفزة أجراها مساء الإثنين مع قناة العربية، أشار رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى أن “الحكومة ستواجه ابتداء من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية، التي تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر”.
وحول ما إذا كانت لتلك التصريحات علاقة مباشرة في تسريع وتيرة تدهور سعر صرف العملة اليمنية، يقول الأكاديمي الاقتصادي في جامعة عدن: “حقيقة كل المؤشرات كانت توحي بأن انهيار العملة وسعر الصرف سيحدث بالتزامن مع حلول العام الجديد، وفي بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ويبدو أن تصريحات الرئيس العليمي، عجلت في ذلك التدهور وانهيار العملة”.
من جانبه، يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، بأن: “تراجع سعر الريال متوقع، لا سيما بعد المقابلة الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي أشار فيها بوضوح إلى أن الحكومة قد تعجز عن تسليم المرتبات، وألقى باللوم على جماعة الحوثي، التي أوقفت عملية التصدير”.
وأضاف نصر في حديثه لـ”إرم نيوز”: “هذا يعني أن التوقعات تشير بشكل واضح إلى أن هناك مشكلة تلوح في الأفق فيما يتعلق باحتياطي اليمن من العملات النقدية الأجنبية، التي تستطيع من خلالها أن تغطي فاتورة الاستيراد”.
وقال نصر: “صحيح أن البنك المركزي استطاع خلال الفترة الماضية أن يحافظ على نوع من الاستقرار، بما تحصل عليه من وعود، سواء فيما يتعلق بوحدات السحب الخاصة، أو فيما يخص بعض التمويلات الأخرى التي مازالت في حوزته”.
وتابع: “لكن أيضًا هناك مشكلة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي مع توقف صادرات النفط، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بأن هناك مشاكل قد يتسبب فيها، وأبرزها تراجع سعر العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما مع عجز البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، إذا لم يكن هناك دعم فوري ودعم مباشر من قبل دول التحالف، وبالتأكيد سيؤدي هذا إلى تراجع سعر العملة”.
ولفت مصطفى نصر، إلى أن “هذا التراجع قد لا يكون حقيقيًا مئة بالمئة، بسبب أن المضاربين يستغلون هذه الأنباء، أو ما يحدث من ترقب لعجز في العملة الصعبة”.
واستدرك نصر، في سياق حديثه، قائلا: “لكن أيضًا هناك مشكلة حقيقية خلال المرحلة المقبلة، صحيح أن جزءًا منها يتعلق بالمضاربة ومحاولة من الصرافين لاستباق ذلك والاستفادة من هذا التراجع الذي سيحدث، لكن أيضًا كما أشرت فإن جزءًا منها حقيقي وله مبررات اقتصادية”.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الإجتماعي facebook + وكالات + shashof + سكاي نيوز
